اتحاد ملی برای لغو نظارت استصوابی

جنبش اعتراضی اخیر چند نکته را بر همگان روشن‌تر ساخت و آن هم این که حکومت دیگر نمی‌تواند به مانند گذشته خود را بر مردم تحمیل کند و به همین سبب ناچار است که دست به عقب نشینی‌هایی بزند. نکته دیگر این که همه نیروهای حاکم چه اصول‌گرا چه اصلاح‌طلب و چه اعتدال‌گرا مورد پرسش جدی قرار گرفتند. اصلاح‌طلبان دچار بحران جدی شدند و در جستجوی راه حل‌هائی برای برون رفت از بحران هستند و گروهائی از آن‌ها در حال جدا شدن از حکومت و پیوستن به جمهوری خواهان هستند.

نیروهای سیاسی ایران برای برون رفت از بحران حکومتی در ایران راه حل‌های متفاوتی از سرنگونی تا بزک کردن همین عروس عجوزه را پیشنهاد می‌کنند. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان می‌خواهند از همان روزنه‌های انتخاباتی تا کنونی سود بجویند و حضور داشته باشند تا ببینند که چه می‌شود کرد و بخش‌های دیگر راه حل‌های رادیکال‌تری را پی می‌گیرند و خواهان لغو نظارت استصوابی هستند. در چنین شرایطی  فضائی ایجاد شده است که می‌شود برای ایجاد دمکراسی وارد میدان شد.

باید دید که نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوری خواه چه می‌خواهند بکنند و برنامه‌شان در این مرحله که حکومت شکننده تر از هر زمانی چهره می‌نماید با چه خواست مرکزی برای پیشرفت جنبش دمکراسی‌خواهی و جمهوری‌خواهی به میدان می‌آیند. به گمان من این پنج خواست و برنامه می‌تواند بیشترین نیروها را پیرامون این خواست‌های مشخص متحد سازد.

۱. آزادی‌ها
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. از همه آن‌ها دلجوئی شده و به آن‌ها زیان پرداخت شود. حجاب نباید اجباری باشد و زنان باید حق داشته باشند که خود انتخاب کنند که حجاب داشته داشته یا نداشته باشند. قوه قضائیه که باید وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم باشت به بزرگ ترین عامل سرکوب مردم تبدیل شده است. سران این قوه بیش از همه به ملت ظلم نموده و به مرکز همه دزدی‌ها و اختلاس‌ها تبدیل شده‌اند سران قوه قضاییه باید برکنار شوند. دادستانی انقلاب یک نهاد غیرقانونی، ضد مردم است و مسئولیت بیشتر اعدام‌ها را به عهده دارد. دادستانی انقلاب باید منحل شود و بودجه آن در اخیتار قضات مستقل قرار گرفته تا اختلاس‌گران و دزدان حکومتی را دستگیر نموده و اموال به سرقت رفته را به بودجه عمرانی کشور تخصیص دهند. قوه قضائیه باید مستقل از دستگاه اداری ولی فقیه باشد تا بتواند در خدمت مردم قرار بگیرد.

۲. اقتصاد و بهبود زندگی مردم
همه بنیادهای رنگارنگ که زیر نظر نهاد ولایت فقیه و نهاد‌های نظامی و مذهبی هستند و مالیات نمی‌پردازند به بخش خصوصی و دولت محول شوند و مالیات بپردازند. بودجه نهادهای مذهبی حذف شده و بودجه نهادهای ایجاد کار افزایش یابد. نهادهای مذهبی باید با پول اعضای خود اداره شوند. وجود نهادهای موازی نظامی سبب هزینه‌های میلیاردی برای کشور است، سپاه در ارتش ادغام شود. با یکی کردن نهادهای نظامی و امنیتی هزاران میلیارد از هزینه‌های بیهوده صرفه جوئی شده و این پول‌ها را برای ساخت و ساز و ایجاد کار استفاده شود.

۳. انتخاباتی بدون نظارت استصوابی
حکومت باید دست از انتخابات مهندسی شده بردارد و با لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخابات آزاد به مانند همه کشورهای آزاد جهان بر گزار گردد. برای این امر مطبوعات و احزاب باید آزاد باشند. برای آغاز چنین پروسه‌ای از هم اکنون باید حق اعتراض مسالمت آمیز مردم احترام گذاشته شده و ترتیبی داده شود که مردم دست به اعتراض بزنند و حقوق خود را طلب کنند. دستگاه اداری ولی فقیه باید دست از مداخله در کارهای دولت بردارد. حکومت به میل خود دست از نظارت استصوابی بر نمی‌دارد. برای ناچار کردن و عقب نشاندن حکومت از دست زدن به نظارت استصوابی باید اتحادی ملی برای این کار شکل بگیرد و مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی مردم تشکیل شود. از هم اکنون این مبارزه آغاز شده است و انتخابات آتی هم برای رژیم و هم مخالفین از اهمیت بزرگی برخوردار است.

۴. سیاست خارجی
جمهوری اسلامی باید در مناسبات با دیگر کشورهای جهان، ایدیولوژی را اساس قرار ندهد و با همه کشورهای جهان مناسبات عادی بر قرار کند و قبل از همه مناسبات با آمریکا را برقرار سازد و دست از مداخله در دیگر کشورها بر دارد و به جای عامل بی ثباتی در خاورمیانه به همراه سازمان ملل به امر ثبات بخشی در خاورمیانه کمک برساند. مناسبات ایران با روسیه در لحظه کنونی در خدمت منافع ملی ما نیست. خروج دستگاه اداری ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در ضدیت با کشورهای متحد آمریکا در منطقه از طرف دیگر و اعتماد سران رژیم به روسیه منافع ملی ما را به خطر انداخته است و در رابطه با تقسیم دریای کاسپین منافع ملی ما مورد پرسش واقع شده است.

۵. تغییر قانون اساسی و لغو ولایت فقیه
برنامه بلند مدت نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوری خواه باید لغو ولایت فقیه باشد و برای این کار می‌بایست راه کارهای مشخصی پیش بینی شود. با لغو نظارت استصوابی وقتی توانستیم نمایندگان واقعی مردم را به مجلس بفرستیم با انجام همه پرسی‌هایی زمینه تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه را در دستور قرار دهیم. هدف باید این باشد که بیشترین مردم پشت خواست تغییرات پیش بینی شده جمع شوند تا مانع به تشنج کشیده شدن جامعه شده و جلوی افراطیون ضد دمکراسی و عدالت گرفته شود. در این پروسه نهادهای انتخابی که بدون نظارت استصوابی شکل می‌گیرند مسئولیت اصلی کشور را به عهده بگیرند. مردم ایران و بخش‌های بزرگی از حکومت گران و کارمندان نهادهای حکومتی می‌دانند که دخالت دستگاه دین در سیاست و وجود دولت غیر پاسخگوی ولی فقیه سبب این همه مشکلات کشور است. آن‌ها در این مبارزه در جانب ولی فقیه نخواهند بود.قبل از همه مهم است که همه آن‌هائی که می‌خواهند در آینده کشور نقش بازی کنند از هم اکنون موضع روشنی بگیرند.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.