گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل

بخش یکم

وجود بحران در واقع به این دلیل است، که کهنه در حال زوال است، اما نو هنوز به دنیا نیامده است. در فاصله زمانی این دو عمل است، که پدیده بیماریهای متفاوت بروز می کند ( گرامشی)

مقدمه:                                                                                                      
الف- نوآوری سیاسی:

با وجود همه تلاش های نظری،تاکنون ایده دموکراسی برای ما ایرانیان، در سطح یک غایت مطلوب باقی مانده است. موانع بسیاری باعث شده اند که در عرصه دموکراسی خواهی تا امروز، ما در سطح کلیات گفتمانی و تفسیرهای خاص دموکراسی به مفهوم عام، باقی مانده ایم. مشکل دیگر اما اداراک متقابل کنشگران سیاسی در نحله های مختلف از دموکراسی است.
دموکراسی در فرم های ظاهری متفاوتش، دوای درمان همه دردها نیست. “جمهوری ایده ال” را باید هنوز به دنبالش گشت. تردیدی در این نیست که برای کاربرد عملی گفتمان دموکراسی در شرایط عینی هر کشور مشخص، مشکلات اساسی وجود دارد. آنطوریکه بعضی ها فکر می کنند، دموکراسی ایدئولوژی نیست، بلکه فرم سازمانی تنظیم رابطه دولت و جامعه است. همچنین دموکراسی ابزار مدیریت منازعات در جامعه است.

نیاز مشحص به پراتیک نظری، مسئله مهم فرآیند دموکراتیک سازی در ایران است. مسئله این است که با توجه به ایده ها، نظرات و پراتیک تاکنونی، چگونه می توان پروژه دموکراتیک سازی را در شرایط مشخص ایران به پیش برد.
بدون نوآوری درنظر و عمل یعنی فرارفتن از کلیات عام و زمینه سازی و نهاد سازی در عمل، امکان دیگری برای دموکراتیک سازی در ایران وجود ندارد. نوآوری های تاکنونی نظری و عملی در جامعه سیاسی ایران، بیشتر در سطح فردی و محفلی و کمتر در سطحی سازمان یافته و منسجم بوده است. راه حل مسئله، دامن زدن به گفتگو های سازمان یافته و منظم و هدفمند، حول موضوع فرآیند دموکرایتک سازی در ایران است.

ب- ناکامی گذار به دموکراسی در ایران:

از انقلاب مشروطیت تاکنون گذار به دموکراسی و رشه کن نمودن استبداد، چالش اصلی کنشگران سیاسی با پیش زمینه های ایدئولوژیکی- نظری متفاوت بوده است. دو موضوع مهم در این فرآیند ناموفق تاریخی “ناتوانی برای برپائی ائتلاف طرفداران دموکراسی” و “تعیین شکل و الگوی نظام دموکراتیک” بوده است.
Rueschemeyer و moore بر این باورند که در جوامع معینی، شالوده های اجتماعی چنان است که بر پائی ائتلاف طرفداران دموکراسی معمولا به نتیجه نمی رسد و آن را با دو دلیل توضیح می دهند.
1 – وجود اختلافات پیچیده قومی، مذهبی و فرهنگی.
2 – رژیم حاکم با انتخاب تاکتیک های مناسب تلاش می کند که شکاف میان طرفداران دموکراسی را دائمی نماید و تا حدودی هم موفق است.
به اعتقاد این دو محقق گذار به دموکراسی در این شرایط، از یک طرف با برطرف شدن شکاف میان طرفداران دموکراسی و از سوی دیگر با خطای رژیم حاکم در سنجش توازن نیرو، ممکن است. در شرایط وجود پیش نیاز های ساختاری، فقدان رویکرد راهبردی و یا احیانا ارزیابی ناصحیح توسط طرفداران دموکراسی نقش مهمی در ناکامی روند دموکراتیک شدن بازی می کند.

هم اکنون نیز در میان اپوزیسیون شاهد طرح ها و مدل هایی راهبردی مانند احیای مدل سلطنتی، ادامه مدل و الگوی خشونت آمیز از جانب مجاهدین، مدل برای ایجاد جامعه سوسیالستی، پیروی از “راه مصدق” و پروژه جمهوری خواهی از جانب طیف سکولار- دموکرات هستیم در همه این مجموعه دو کمبود را می توان مشاهده نمود:
– نوآوری سیاسی در همه این مدل های ارائه شده، موضوعی فراگیر و جا افتاده نیست.
– این مدل ها هنوز حاوی و بازتولید راه های امتحان شده و بی ثمر گذشته هستند.

ظرفیت های دموکراتیک سازی در ایران

سطح نخبگان

نخبگان هر کشوری تصمیم سازان و شکل دهندگان افکار در عرصه های سیاست، دولت، اقتصاد و فرهنگ در جامعه هستند. به طور مشخص نخبگان سیاسی، نفوذ بسیار بالایی بر رویدادهای سیاسی دارند و بل طبع با این نفوذ، باورها و رفتارهای سیاسی را در جامعه هدایت می کنند و از این طریق نقش تعیین کننده ای در فرهنگ سیاسی جامعه ایفا می کنند. نخبگان سیاسی می توانند نقش انکارناپذیری در دموکراتیک سازی هر جامعه بازی کنند، آنها می توانند فرصت سوز و یا فرصت ساز باشند. گفته می شود که وجود استحکام ساختاری و ارزشی در میان نخبگان سیاسی مهمترین شرط گذار دموکراتیک می باشد.

وضعیت نخبگان سیاسی در درون ساخت قدرت در ایران
در شرایط کنونی نخبگان سیاسی در درون ساخت قدرت در ایران، مجموعه ای از هم گسیخته و پاشیده است. این مجموعه را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود:
الف- گروه مسلط، این گروه شامل دستگاه ولی فقیه و همه بخش های غیرانتخابی رژیم می شوند. مبانی مشارکت افراد در این گروه، بیعت با شخص ولی فقیه است، هدف این بیعت بقای نظام و ثبات و دوام دستگاه ولی فقیه است. در شرایط کنونی حتی می توان گفت که این مجموعه، زیر مجموعه ای از باندها و محافل ناشناخته ای را در خود دارد.

ب- نخبگان حامی رژیم
نخبگان حامی رژیم، خود را جزئی از نظام می دانند و نظام هم این گروه را کاملا خودی تلقی می کند. آنها با ولی فقیه در یک ائتلاف نانوشته قرار دارند. مهمترین هدف این گروه کسب موقعیت بهتر در هیرارشی قدرت است، تا از این طریق ثروت و امکانات اقتصادی بهتری نصیبشان گردد.

ج- فرصت طلبان (اصلاح طلبان دوم خردادی)
نخبگان فرصت طلب نیز، خود را جزئی از نظام می دانند، اما گروه مسلط، آنها را یک جریان کناری و قانونی رژیم تلقی می کند. هدف اصلی نخبگان فرصت طلب نیز، کسب سهمی بیشتری از قدرت است. آنها تلاش می کنند که در شرایط مناسب با اصللاحاتی ظاهری و تزیینی مانند “تعیین چارچوب هایی برای حقوق شهروندی” و یا “واگذاری پستی دولتی به زنان” چهره اصلاح طلبانه ای از خود نشان دهند. اصلاحات تزئینی اقداماتی هستند که بر توزیع قدرت تاثیر نمی گذارند. نتیجه اقدامات اقتصادی نخبگان فرصت طلب نیز بجای بهبودی وضعیت معیشتی شهروندان ایران، به کسب ثروت و موقعیت اقتصادی بهتر خود و حامیانشان منجر می شود.

وضعیت نخبگان سیاسی در بیرون ساخت قدرت در ایران
الف- نخبگان سیاسی رقیب
این گروه در این چهل سال حیات جمهوری اسلامی از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. نخبگان رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کنند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند.

ب- نخبگان سیاسی مخالف
فعالیت این گروه از نخبگان ازجانب رژیم، غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از نخبگان تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. نخبگان مخالف، شگاف مابین گروه مسلط و حامیان و فرصت طلبان در ساخت قدرت را جدی تلقی می کنند و تلاش می کنندکه از این شکاف به سود جنبش اعتراضی شهروندان بهره گیرند.

ج- نخبگان سیاسی دشمن
هدف این گروه از نخبگان سرنگونی رژیم با شیوه های خشونت زا است. آنها سعی در رادیکالیزه کردن اعتراضات شهر وندان دارند. برای بخشی از این نخبگان، جنگ افروزی و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان در دولت های بیگانه نیز برای رسیدن به هدف مجاز است.

سطح میانی

از منظر تبارشناسی می توان چهارنحله گوناگون سیاسی در ایران را از هم تفکیک نمود: چپ، اسلام گرایان، ملی گرایان و سلطنت طلبان.
جریان های سیاسی متعلق به چپ و دینی را می توان در چارچوب جریانات عقیدتی – سیاسی قلمداد نمود.   منبع جهان بینی چپ ها از متون کلاسیک مارکسیستی و میراث ایدئولوژیک تاریخی چپ متاثر است.
سرچشمه دیدگاه های جریان های دینی نیز از متون دینی و میراث ایدئولوژیک محققان اسلامی است.
به رغم بیش از یک صد سال تجربه، در عرصه فعالیت های سازمانی و حزبی در ایران، تا کنون ما با دو شکل مشخص احزاب یا سازمان های سیاسی مواجه بوده ایم: حزب یا سازمان با رهبری مستبد، و حزب یا سازمان با محوریت شخصیت های سیاسی،
حزب یا سازمان با رهبری مستبد، بیانگر جامعه ای کاملا استبدادی است و فرهنگ سیاسی حاکم بر این نوع احزاب، فرهنگی استبدادی است.
احزاب یا سازمان های سیاسی با محوریت شخصیت ها، پدیده خاص گذار از جوامع استبدادی به جوامع دموکراتیک می باشند. در احزاب با محوریت شخصیت ها، لیبرال سازی و دموکراتیزه کردن محدودی آغاز می شود، ولی اقدامی برای مشارکت شهروندان به عمل نمی آید. فرهنگ سیاسی در این نوع احزاب و سازمان ها نیز، در چارچوب فرهنگ سیاسی جامعه قدیم، باقی می ماند.
جریان های سیاسی در جوامع در حال گذار با سیطره حکومت های اقتدارگرا، ساختاری اقتدارگرایانه دارند و از   ویژگی های دیگری مانند: فقدان شفافیت حزبی، بدنه حزبی ضعیف و ناکارآمد، غیرمستقل و غیرمنتقد رنج می برند.
جریان های سیاسی در ایران کم و بیش فاقد دموکراسی درونی اند. سیاست در درون جریان های سیاسی به شدت فردی است و حزب ابزاری برای انحصار قدرت افراد است.
منش یا عادت واره جمع خودی در جریان های سیاسی، اغلب به راهنمای یک رفتار جمعی تبدیل شده است و در بعضی از موارد این منش یا عادت واره جمعی چنان درونی شده است، که آنها توان فهمیدن افراد خارج از جمع خود را ندارند و افراد بیرونی نیز قادر به فهم این منش و عادت واره نیستند.
عدم توجه به گفتمان های عام سیاسی و گفتمان های اجتماعی که در عمق جامعه جریان دارد و درجا زدن در گفتمان های درون سازمانی، باعث ایجاد دشواری های محتوایی جریان های سیاسی در ایران شده است یکی از مهمترین منازعات درونی، تفسیر فردی اعضا از نحوه سیاست ورزی است.

معمولا شخصیت های سیاسی یا شبکه های حامی پرور، بر این احزاب تسلط دارند. این شخصیت ها نیز فاقد ابتکار و فعالیت موثر و نوآوری هستند، بلکه اغلب اسیر واکنش های بی هدف و “باری به هرجهت” هستند.
شخصیت های حزبی یا سازمانی به طور کلی دچار محدودیت های شناخت عمومی هستند و به این دلیل ناتوان در انطباق خود، با شرایط مدام تحول یابنده در آستانه قرن بیست یکم هستند.
حداکثر فعالیت های حزبی منحصر به انتشار بیانیه ها است. این نخبگان توان و شایستگی ایجاد احزابی را که بتواند برنامه و طرح سیاسی مشخص و جایگزین را ارائه بدهند، ندارند.
نوع فعالیت آنها نشان می دهد که نمی دانند که احزاب در شرایط کنونی تنها بر اساس اصول و معلومات گسترده و کار کارشناسی و تحقیقاتی و مطالعه دقیق و پیوسته حوادث و جریانات در جامعه خود و جهان می توانند، عمل کنند و برای توسعه حزبی فکر، برنامه، تخصص لازم است.

جامعه مدنی در ایران

نهادهای مدنی در ایران و همچنین در خارج از کشور، در وضعیت بهتری از احزاب و سازمان های سیاسی قرار دارند. سندیکا و اتحادیه های صنفی یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند. نهادهای مدنی در ایران حتی اگر توسط شخصیت های معتبر حمایت شوند، از یک سو به دلایل سرکوب و تهدید به دستگیری و زندان و از سوی دیگر به دلیل کمبود امکانات (مالی، زمان، پرسنل) نقش فوق العاده ای را نمی توانند بازی کنند. دوره ۸ ساله اصلاحات و جنبش سبز در ایران و خارج از ایران نشان داد که بدون هماهنگی و تعیین خطوط راهبردی فعالیت، نمی توان جنبش اعتراضی را سازماندهی نمود.
نهادهای مدنی در گذار به دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی بخصوص در لهستان و چکسلواکی نقش تعیین کننده ای داشته اند و ایفای این نقش بدون وجود شخصیت های مانند لخ والسا و واسلاو هاوال غیرممکن بوده است. پیچیدگی وضعیت سیاسی- اجتماعی در ایران این شانس را که شخصیت ها به تنهایی بتوانند رل تعیین کننده ای پیدا کنند، بسیار محدود می کند. تجربه گذار به دموکراسی در موج سوم و رل نهادهای مدنی در مسیر این گذارها موید این نکته است که تنها راه باقی مانده، ایجاد هماهنگی در میان نهادهای مدنی در ایران است

فاکتور های ساختاری

نظر همگانی بر این است که دمکراسی محصول رفاه است. کشورهای ثروتمند، کم و بیش دمکراتیک اداره می شوند و در غالب کشورهای فقیر، دیکتاتوری حاکم است. با نیم نگاهی به کره خاکی به نظر می آید که این نظر درست باشد.
نگاهی به نمودار زیر که در آن وضعیت دموکراسی در 183 کشور مورد بررسی قرار گرفته است، موید این است که اکثر کشور های “غیر آزاد” و “کمی آزاد” در مجموعه کشور های فقیر قرار دارند و غالب کشورهای آزاد از رفاه عمومی بالایی برخوردار هستند. ایران با سرانه تولید ناخالص ملی بیش از 5000 در جایگاه ساختاری مناسبی برای گذار به دموکراسی قرار ندارد.

The World Bank, WDI World Development Indicators (2014)

در نمودار زیر رابطه بین دموکراسی و درصد صادرات نفت به تولید ناخالص ملی نشان داده شده است. هرچند جایگاه ایران در نمودار زیر مشخص نیست. اما موضوع قابل توجه این است که با وجود درآمد بسیار بالای سرانه در کشور های صادر کننده نفت مانند بحرین، کویت، امارات و عربستان سعودی، اقتدارکرایی حاکم است.

The World Bank 2014; Freedom House 2015

***

بخش دوم 

فاکتور فرهنگی و سرمایه اجتماعی
فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی به عنوان پیش شرط ورودی دموکراتیک سازی تلقی می شوند. آنها برای آغاز دموکراتیک سازی، تعیین کننده هستند. شرایط نامساعد این فاکتور ها مانند: توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی، نقش بسیار بالایی در عدم موفقیت دموکراتیک سازی دارند. اما این نقش به هیچ وجه اجباری نیست. ظرفیت دموکراتیک سازی را نمی توان تنها به زبان آماری توضیح داد. پارامتر های متغیر و پویای دیگری به عنوان مثال: اعتماد عمومی، فشارهای بین المللی و منازعات داخلی، می توانند ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه را تحت الشعاع قرار دهند.
یکی از متغییر های مهم که در تعیین ظرفیت دموکراتیک سازی هر جامعه نقش بسزایی دارد، فرهنگ جامعه است. اگر فضای فرهنگی و الگوهای مذهبی موافق با هنجارهای های دمکراسی باشند، احتمال موفقیت پروسه دمکراتیزاسیون بیشتر است. در غیر اینصورت این پروسه یا کند و یا در عمل بسیار دشوار خواهد بود.
بدون تردید مشخصه های ساختاری با ارزشی های فرهنگی در هر جامعه ای، در ارتباط متقابل قرار دارند. اما سئوال اساسی این است که آیا این ارزش ها فقط منعکس کننده ساختارهای واقعا موجود هستند؟ قطعا این طور نیست. آرزوی آزادی، برابری و جامعه انسانی بهتر، می تواند نیروی بزرگی برای تغییر باشد. بنابراین دموکراسی برای انسان ها یک گزینه ارزشی ترقی خواهانه است و در هر جامعه ای مذاکره پذیر و قابل بحث و گفتگو است.
فضای فرهنگی مناسب از یکسو باعث رشد ارزشهای ترقی خواهانه می شود، و از سوی دیگر در کنار نرم ها و شاخص های رفتاری مانند: درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت باعث ایجاد اعتماد عمومی میگردد و وجود اعتماد عمومی بستری برای توسعه شبکه های اجتماعی (خانواده، دوستان، همسایگان و…) می شود و از این طریق است که “سرمایه های اجتماعی” در یک جامعه شکل می گیرد. وجود سرمایه اجتماعی، کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است.
پاملا پکستون (Pamela Plaxton) اثرات سرمایه اجتماعی را در دو محور ارزیابی می کند:
1–کمک به ایجاد دموکراسی در کشورهایی که دموکراتیک نبوده اند.
2–حفظ و بهسازی دموکراسی موجود
وجود سرمایه های اجتماعی در یک جامعه، باعث ایجاد فضای مناسب برای گفتمان های انتقادی می شود، و از این طریق، مخالفت فعال با نظام غیردموکراتیک، تدارک دیده می شود. این اولین قدم برای دموکراتیک سازی جامعه است. در مرحله گذار از یک سیستم اقتدارگرا به دمکراسی “سرمایه های اجتماعی” نقش بسیار برجسته ای را ایفا می کنند.
سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار در ایران از یکسو مانع گسترش نرم ها و ارزش های ترقی خواهانه است و از سوی دیگر با فرو پاشی اخلاقی و معنوی در جامعه باعث رشد فساد، بزهکاری، خشونت بی اعتمادی شده است. این فرهنگ سلطه جو، در زمینه اجتماعی با گسترش تبعیض، جایی برای اعتماد عمومی باقی نگذاشته است.
در نمودار زیر Ingelehart و Welzel رابطه متقابل ارزش های ترقی خواهانه و نوع رژیم ها را نشان می دهند. در این نمودار، جایگاه ایران در رابطه با ارزش های ترقی خواهانه که در یک مربع قرمز قرار دارد، بسیار پایین است. بنابراین فاکتور فرهنگی برای دموکراتیک سازی در ایران چندان مناسب نیست.

World Values Survey, Wave 6 2010-2014

فاکتور های حکمرانی و بورکراسی
در کنار فاکتور های اقتصادی و فرهنگی، متغییرهای دیگری مانند نهادهای بورکراتیک و زیرساخت ها، نقش بسزایی در ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه ای دارند. با استفاده از این نهادها و زیرساخت ها است، که دولت ها در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکمرانی می کنند.
نظریه حکمرانی خوب سازمان ملل شامل دو موضوع اساسی است:
الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم
ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی
از سوی دیگر شاخص های اندازگیری حکمرانی خوب عبارتند از:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی و اثر بخشی.
اعمال قدرت سیاسی- اقتصادی و اداری در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، از طریق دو نهاد به ظاهر انتخابی و غیرانتخابی انجام می شود. هسته اصلی این مدل، تمرکز قدرت سیاسی در مقام ولی فقیه است. از سوی دیگر دستگاه ولی فقیه، توسط دو نهاد دیگر یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که سهم مهمی در تصمیم گیرهای کلان دارند، حمایت می شود.
نهاد قوه قضائیه نیز در اختیار ولی فقیه است، مسئول این قوه از جانب ولی فقیه برگزیده می شود و تنها به او پاسخگو است. تسلط انحصاری ولی فقیه بر بنیادها و موقوفه های گوناگون از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و… باعث نقش کلیدی او در اقتصاد کشور شده است.
مدل حکمرانی در ایران “ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف” است. اقتدار ولی فقیه متکی بر ابزارهای پلیسی و اجبار است. جامعه نحیف، جامعه ای فاقد احزاب و نهادهای مدنی است.
هدف اصلی، حفظ وضع موجود و یا آنطور که خود می گویند، حفظ اسلام، انقلاب و نظام می باشد.
رابط میان ولی فقیه و جامعه نحیف، نهادهای سپاه و بسیج و سازمان های امنیتی هستند. آنها وظیفه سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را بازی می کنند.
در این مدل وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند، بلکه آنها باید برای مهار بخش خصوصی، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند.
در سیاست گذاری های کلان اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی ها، باید منفعت مادی گروههای حامی ولی فقیه تامین شود.
از سوی دیگر این گروها برای دست یابی به رانت بیشتر، آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی، اختلاس ها و رشوه های مالی کلان است. فساد و بزهکاری اقتصادی در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، اتفاقی نیست بلکه نظام مند میباشد.
به دلیل نبود هیچ مرجع قدرت خارج از ولی فقیه، دلیلی برای پاسخگویی او وجود ندارد.
نمودار زیر رابطه بین ظرفیت دولت مداری و تیپ های مختلف از دولت های آزاد و نیمه آزاد و غیرآزاد را نشان می دهد. دو نتیجه از نمودار زیر می توان گرفت:
1– در هیچ کشوری با ظرفیت دولت مداری ضعیف، دموکراسی برقرار نیست.
2– ظرفیت بالای دولت مداری نیز منجر به دموکراسی نمی شود. دو کشور سنگاپور و برونای با وجود ظرفیت بالای دولت مداری، جزء کشور های نیمه آزاد تلقی می شوند.
در این نمودار موقعیت ایران در جایگاه نزدیک به متوسط است، این امر ناشی از این است که، مبنای این ارزشیابی فقط در رابطه با بخش انتخابی حکومت، در جمهوری اسلامی است. با در نظرگرفتن کارکرد همه نهادهای غیرانتخابی در ایران می توان جایگاه بسیار پایینی در رابطه با ظرفیت دولت مداری در ایران قائل شد.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)

فاکتورهای منازعات داخلی
تردیدی در این نیست که جامعه ایران، جامعه ای با ساختار ناهمگن و متکثر است. وجود شکاف های اتنیکی، دینی و زبانی و… جامعه ایران را به یک جامعه چند پاره تبدیل نموده است. این تمایزات همواره در جامعه ایران وجود داشته و با این وجود، ایران به حیات خود ادامه داده است. اما نبود ساختارهای مدنی و نهادهای مشارکت قانونی و طی نکردن فرایند دموکراسی باعث گسترش‌یافتن این منازعات و فعال شدن این شکاف ها در ایران شده است.
تشدید این شکافها شرایطی را به وجود می آورند که شهروندان به جای تلاش برای آزادی در پی امنیت بیشتر باشند و عدم تحمل جانشین مدارا می شود، جای مطالبه خودگردانی را، تمرکز و اقتدارگرایی می گیرد. بجای رفاه عمومی، الیگارشی شکل می گیرد. به عبارت دیگر با تضعیف ارزش های ترقی خواهانه، ظرفیت دموکراتیک سازی محدود می گردد.
رابطه منفی میان منازعات داخلی و درجه تکامل دموکراسی در نمودار زیر نشان داده شده است. غالب کشورهایی که در آنها منازعات داخلی شدید است یا آزاد نیستند و یا کمتر آزادند.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)

ادامه دارد

 

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اين قسمت در حال حاضر بسته است.