یش‌نویس قانون اساسی برآیند نیروها بود

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برافتادن رژیم پهلوی، نظریه‌پردازان و متفکران مکاتب فکری مختلف صورت‌بندی‌های متفاوتی از این رویداد ارائه کرده‌اند. مشق نو، در چهل سالگی این رویداد در سلسله گفت‌و‌گوهایی ۸ پرسش را با چند متفکر در میان گذاشته است. پرسش‌هایی پیرامون اصلاح‌ناپذیری رژیم پهلوی، نسبت دین و جمهوریت در ایران پساانقلاب، تمایزات و تشابهات انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و… در ادامه پاسخ‌های علی‌رضا علوی‌تبار، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل ایران را به این پرسش‌ها می‌خوانید.

مشق نو: از چه زمان اصلاح‌ناپذیری رژیم پهلوی مسجل و انقلاب به‌عنوان یگانه راه برون‌‌رفت بدل شد؟ آیا ساختار رژیم پهلوی قادر به پاسخگویی مطالبات انباشته مردم بود؟

برای پاسخ به این سوال بایستی تصویری روشن از عناصر سازنده سیستم پیشین و ساختار شکل گرفته ناشی از روابط میان این عناصر داشت. یک جزء مهم آن سیستم، نظام اقتصاد سیاسی آن بود. نظام اقتصاد سیاسی که بهترین نام برایش «رانتی-نفتی» است. این البته فقط یک نام­‌‌گذاری نیست بلکه تلخیص مجموعه‌‌­ای از ویژگی‌‌­ها است. ویژگی‌‌­هایی مانند: حکومت مستقل از طبقات اجتماعی و تقدم توزیع قدرت بر توزیع ثروت، تقسیم جامعه به سه قشر «تحت‌الحمایه»، «تحت قیومیت» و «رها» شده، گسترش سریع شبکه نظامی، دیوان‌سالاری، وابستگی رونق و رکود به هزینه‌‌­های دولت و وضعیت درآمد‌های نفتی، ترویج سبک زندگی غیر‌متناسب با سطح تولید سرانه ملی و… .

جزء دیگر آن سیستم، نظام سیاسی آن بود که می‌‌­توان آن را «سلطانیسم» (نظام سلطانی) خواند. نوع مثالی این نظام‌‌‌­ها با ویژگی‌‌­هایی چون: حکومت شخصی، اطاعت بر پایه آمیزه‌‌­ای از ترس و پاداش، فقدان تعهد با ثبات ایدئولوژیک، فساد فراگیر،گرایش به سوی دودمان‌گرایی، احترام ظاهری به قانون اساسی و ریا‌کاری قانونی، پایگاه اجتماعی بسیار محدود و نوعی احترام به سرمایه‌‌­داری دست‌آموز و غیررقابتی، مشخص می­‌‌شوند.

جزء فرهنگی آن سیستم را می‌‌­توان به اختصار «نوسازی برون‌زا» نامید. در نوسازی برون‌زا برخی از محصولات و دستاوردهای مدرنیته به‌صورت گزینشی وارد می‌‌­شوند اما، نسبت به ریشه مدرنیته (عقل خود‌بنیاد نقاد) روی خوش نشان داده نمی‌‌­شود. به‌علاوه محصولات فرهنگی ارائه شده بیش از آنکه تابع «احساس نیاز» مردم جامعه باشد، تابع روابط خارجی به‌ویژه با کشورهایی است که پسوند دوستی و حمایت نسبت به حکومت دارند. جزء دیگر آن سیستم، سیاست خارجی آن بود. سیاست خارجی نظام پیشین، مبتنی بر رابطه «دست‌نشاندگی و تحت‌الحمایگی» با ایالات متحده امریکا بود. این نوع از رابطه البته در دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی بیشتر خودنمایی می­‌‌کرد و البته به‌‌معنای انفعال محض حکومت تحت‌المایه نبود و امکان داشت در آن، تلاش برای جلب حمایت و همراهی بیشتر جناح‌‌­های مختلف موجود در حکومت غالب را نیز مشاهده کرد.

مجال آن نیست در مورد دلایل و ابعاد این ویژگی‌­‌ها بحث کنیم لذا شما را به منابعی چون «اقتصاد سیاسی ایران نوین» (محمد‌علی همایون کاتوزیان)، «نظام‌‌­های سلطانی» (هوشنگ شهابی و خوان لینز)، «سیاست خارجی امریکا و شاه» (مارک ج. گازیوروسکی) و «صدایی که شنیده نشد» (عباس عبدی و محسن گودرزی) ارجاع می‌‌­دهم. از تعامل این عناصر انتظار چه نوع ساختاری را می‌‌­توان داشت؟ آیا چنین ساختاری قدرت خود‌ترمیمی و اصلاح خویش را خواهد داشت؟

در کنار این توجه داشته باشید که رژیم پیشین تلاش در جهت اصلاح خویش را به بن‌­‌بست کشانده بود؛ جنبش ملی (۳۲-۱۳۲۹)، تلاش‌‌­های امینی (۴۱-۱۳۳۹) و تلاش‌‌­های فن‌سالاران و دیوان‌سالاران تا سال‌‌­های اوج‌گیری قیمت نفت (۱۳۵۲) جملگی نشانه این امر هستند. مجموعه آن ویژگی‌­‌ها و این سه تلاش نا‌موفق در واقع به شکل‌گیری باوری در میان عموم فعالان سیاسی و اجتماعی انجامید که مطابق آن رژیم پیشین «اصلاح‌ناپذیر» تلقی می‌‌­شد. فراموش نکنید خود شاه هم در آخرین نطق خود بر وجود فساد و ظلم در رژیم‌اش اقرار کرد و قول جبران داد. اما هیچ‌کس این اقرار و وعده را جدی نگرفت. به‌عنوان یک واقعه تاریخی باید به یاد داشت رژیم شاه از برگزاری یک تظاهرات ده‌هزار نفری در دفاع از اصلاح‌­‌پذیری خویش عاجز ماند.

مشق نو: آیا جمهوری اسلامی در نقطه تأسیس و نقطه کنونی، سرنوشت محتوم انقلاب ۵۷ بود؟

قاعدتا منظورتان «نام» نیست، بلکه «محتوا»ست. چه در نقطه تاسیس و چه در وضعیت کنونی، محتوای نظام سیاسی ایران برآیند نیروهای مختلفی است که در عرصه سیاست و تصمیم‌­‌گیری حضور دارند. هر چقدر یک نیرو از توانایی بیشتری برخوردار باشد، نقش بیشتری در تعیین محتوای سیاسی کشور خواهد داشت. با تغییر برآیند نیرو‌های موثر، محتوای نظام سیاسی نیز دستخوش تغییر می‌­‌شود. بنابراین محتوای نظام سیاسی نتیجه ضروری «برآیند نیروها»ست در هر مقطعی از زمان. البته در ایران بعد از انقلاب، می‌‌­توان برای هر برآیند خاصی از نیرو‌های موثر یک نماد و نشانه در نظر گرفت.

برآیند نیروها در مقطع پیروزی انقلاب، نظام سیاسی را اقتضاء می‌‌کرد که در «پیش‌نویس قانون اساسی» متجلی شد. متن اولیه این پیش‌نویس به‌دست آقایان ناصر کاتوزیان، فتح‌الله بنی‌صدر، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفر لنگرودی و حسن حبیبی تهیه شده بود و بعد، در کمیسیونی متشکل از آقایان یدالله سحابی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری، عزت‌الله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر، صحت (از حزب ملت ایران) و دو قاضی از دیوان عالی کشور بررسی و با تفاوت­‌‌هایی نسبت به متن اولیه تصویب شد.

جمهوری اسلامی در این پیش‌نویس حکومتی است که: شکل آن جمهوری و روش اداره امور عمومی در آن مردم‌سالاری است و در خط‌مشی‌گذاری عمومی دغدغه‌­‌‌ها و جهت­‌‌‌گیری‌‌‌­های نواندیشانه دینی دارد. اما به‌تدریج برآیند نیرو‌های موثر تغییر کرده و برآیند تازه‌‌‌­ای شکل می‌­‌‌گیرد. در این برآیند تازه، از یک سو وجود رهبری فرهمند مفروض گرفته می‌­‌‌شود و جایگاه ویژه‌‌­ای در حکومت برای این مقام در نظر گرفته می‌‌­شود. از سوی دیگر جایگاه ویژه‌­‌ای برای بخشی از روحانیان -که پس از انقلاب در کشمکش با سایر نیروهای سیاسی از موقعیت سرکردگی (غلبه عملی و فکری) برخوردار شده‌­‌اند، لحاظ می‌­‌‌شود. در کنار این دو، خواسته‌­‌های مشارکت‌جویانه و مردم‌سالاری‌گرایانه مردم در نظر گرفته شده و جایگاهی در قانون اساسی مصوب خبرگان اول پیدا می‌­‌کند. در واقع جمهوری اسلامی در اینجا حکومتی است سه وجهی؛ یک وجه فرهمند (کاریزماتیک)، یک وجه اندک‌سالار (الیگارشیک) و یک وجه مردمسالار (دموکراتیک) دارد. در اصلاح قانون اساسی (خبرگان دوم) وجه فرهمندی نظام تقویت می‌‌­شود. پس از آن دیگر تجلی برآیند نیروهای موثر را نه در تغییر قانون اساسی، بلکه در ترکیب قوه مجریه و مقننه می‌­‌بینیم.

مشق نو: تمایزات و تشابهات انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه کدامند؟ آیا می‌توان و باید پیوندی میان این دو رخداد برقرار کرد؟

انقلاب مشروطیت و انقلاب جمهوریت، از چند نظر با یکدیگر شباهت دارند. نخست، در هر دو انقلاب یک خواسته محوری در جهت «محدود و مسوول کردن قدرت زمامداران» وجود دارد. دوم، در هر دو انقلاب پیش‌فرض اساسی وجود داشته است و آن اینکه «مردم در حوزه امور عمومی برابر، ذی‌حق و رشیدند و اداره امور عمومی باید بر اساس رای و نظر آن‌ها صورت گیرد». سوم، هر دو انقلاب از حمایت طبقات اقتصادی و قشرها و اصناف مختلف و متمایز برخوردار بوده‌­‌اند، به‌گونه‌­‌ای که می­‌‌توان آن‌ها را انقلاب‌­‌های مبتنی بر «ملت» نامید و نه انقلاب‌های طبقاتی یا قومی.

اما می‌­توان میان این دو انقلاب تفاوت­‌هایی را هم مشاهده کرد. به گمان من مهم­‌‌ترین تفاوت در مسیری است که هر کدام برای توسعه سیاسی پیموده­‌‌اند. انقلاب مشروطه کوشید تا کار خود را با «مردم‌سالاری برای گروهی اندک» آغاز کند. به این معنا که نخست تلاش کرد تا رقابت مسالمت‌آمیز و قانون‌مند میان بخش‌‌‌­های مختلف گروه‌­‌ها و جریان‌‌­های فرادست را تثبیت و پس از آن به افزایش مشارکت عمومی و وارد کردن قشرهای مختلف (از جمله فرودستان) به عرصه سیاسی اقدام کند. در حالیکه انقلاب جمهوریت نخست با افزایش مشارکت سیاسی آغاز و گروه‌­ها و قشرهای مختلف جامعه را به عرصه سیاسی وارد کرد و پس از آن بود که به‌ قانون‌مند کردن رقابت‌‌های سیاسی پرداخت. در واقع، راهبرد توسعه سیاسی مشروطه «نخست رقابت و بعد مشارکت» بود در حالیکه راهبرد انقلاب ۵۷ «نخست مشارکت و بعد رقابت» بود. به همین دلیل حاصل کوتاه مدت انقلاب مشروطه «مردم‌سالاری برای گروهی اندک» و حاصل اولیه انقلاب جمهوریت «مشارکت زیاد و انتخاب محدود» بود و تعداد زیادی از مردم ناگزیر از میان گزینه‌­‌های محدود دست به انتخاب می­‌زنند.

مقایسه دو انقلاب از پیوند محتوایی میان آن‌ها حکایت می­‌‌‌کند و از راهبردهای متفاوت‌شان. مقایسه آن‌ها به پرهیز از خطاهایی که در هر کدام اتفاق افتاده است، کمک می‌­‌‌کند. به نظر می‌‌­رسد با توجه به جمع‌بندی نتایج انقلاب مشروطیت و جمهوریت، دوران ما ظرفیت انتخاب راهبرد «افزایش مشارکت توام با گسترش رقابت» را داراست. که باید در طراحی راهبردهای سیاسی مدنظر قرار گیرد.

مشق نو: انقلاب ۵۷ در زمره انقلابات مخملی محسوب می‌شود یا باید آن را در زمره انقلابات کلاسیک صورت‌بندی کرد؟

اگر میزان خشونتی را که علیه انسان‌­‌ها در جریان تکوین و تاسیس انقلاب ۵۷ اعمال شده با انقلاب‌­‌های کلاسیک (اکتبر روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب کوبا و…) بسنجید و آن را با جمعیت کشور مقایسه کنید، متوجه تفاوت آشکاری می‌­‌شوید. براساس تحقیق عماد‌الدین باقی تعداد کسانیکه در فاصله  ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در زندان‌­‌ها یا درگیری‌ها و تظاهرات خیابانی توسط حکومت پیشین کشته شده‌­‌اند، برابر با ۳۱۶۴ نفر بوده است. متقابلا حکومت برآمده از انقلاب در فاصله بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰ بر اساس برآورد یرواند آبراهمیان اقدام به قتل ۴۹۷ نفر کرده است. از این تعداد حدود ۵۰ نفر در درگیری‌های کردستان و ترکمن صحرا کشته و تعدادی هم به‌دلیل شرکت در کودتای نوژه اعدام شده‌‌­اند. سایر افراد به‌عنوان سلطنت‌طلب شاخص، ساواکی و متهم به قتل در جریان انقلاب به قتل رسیده‌­اند؛ معنای این مقایسه این است که حکومت برآمده از انقلاب به ازای هر هشت نفر کشته شده توسط حکومت پیشین یک نفر را به‌عنوان انتقام کشته است. از این رو اگر مقیاس ما برای تفکیک انقلاب‌­‌های مخملی از انقلاب‌‌­های کلاسیک، میزان خشونت اعمال شده در مقطع تکوین و تاسیس انقلاب بوده است، می­‌‌توان انقلاب ۵۷ را از نوع مخملی به حساب آورد.

اما در مرحله تداوم و استقرار انقلاب و تلاش حکومت انقلابی برای حفظ قدرت و تمرکز بخشیدن به قدرت وضعیت قدری متفاوت می‌­‌شود. تخمین‌‌­ها نشان می‌­دهد در این مرحله در جریان درگیری‌های داخلی حدود ۱۵ هزار نفر از گروه‌­‌های برانداز (حدود ۱۲ هزار نفر از خرداد ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۶۴ و حدود ۳ هزار نفر در جریان درگیری‌ها و اعدام‌های سال ۱۳۶۷) و حدود ۱۷ هزار نفر از مسوولان، کارگزاران و همراهان حکومت انقلابی کشته شده‌‌­اند. البته کشته‌شدگان در جریان جنگ با حکومت بعثی عراق را هم می­‌توان در این زمینه محاسبه کرد. براساس آمار موجود در جریان جنگ حدود ۲۱۶ هزار نفر ایرانی کشته‌ شده‌اند.

تحلیل برآورد‌های پیش‌گفته و ارزش‌‌گذاری در مورد آن‌ها می‌‌‌‌­تواند با دو رویکرد مختلف صورت گیرد. یک رویکرد اخلاقی است و به‌دنبال یافتن مقصر و جنایتکار و محکوم کردن اخلاقی و در صورت امکان محکوم کردن حقوقی آن می‌‌­گردد. اما رویکرد دیگر  «تراژیک» است و البته  هرکدام از این رویکرد‌ها به پیامد‌های خاص خود می­‌‌انجامد.

مشق نو: پیوند دین و سیاست در ایران پساانقلاب چگونه بوده و چه عوارض و دستاوردهایی به دنبال داشته است؟

تا آنجا که می‌­‌دانم دین و سیاست در تاریخ ایران و تاریخ اسلام پیوندی دیرینه داشته‌­‌اند و این پیوند تنها به ایران پساانقلاب محدود نمی‌‌­شود. اما اگر نگاه خود را به پس از انقلاب محدود کنیم، توجه به چند نکته می‌­‌تواند مفید باشد. نکته اول اینکه بر خلاف آنچه برخی می‌­‌پندارند و ادعا می‌­‌کنند بهره‌‌­گیری از مفاهیم و آموزه‌های دینی در گفتار سیاسی تنها به حکومت محدود نبوده است. زیرا همواره منتقدین و مخالفان موثر حکومت هم از این مفاهیم و آموزه‌‌­ها بهره­ گرفته‌­­اند. در تمامی مقاطع پس از انقلاب بخش قابل ملاحظه­‌‌ای از منتقدین حکومت را با معیارهای برگرفته از برداشت کاملا سنتی از دین و یا برداشت تجددگرا از دین مورد ارزیابی انتقادی قرار داده‌‌­اند. از این رو ادعاهایی مبنی بر آنکه مفاهیم و آموزه‌‌­های دینی در دوران پس از انقلاب کاملا در خدمت حکومت بوده‌‌­اند، نادرست و غیر دقیق هستند.

نکته دوم این است که برای آنکه دقیق­‌تر سخن بگوییم به‌جای پیوند دین و سیاست باید از پیوند قرائت‌­‌های مختلف از دین با سیاست سخن بگوییم. تا پیش از پیروزی انقلاب نگاه به دین تحت تاثیر قرائت تجدد‌گرایانه از دین قرار داشت و مفاهیم دینی با تاثیرپذیری از اندیشه دین‌شناسانی چون شریعتی درک و تفسیر می‌‌­شد. اما به تدریج با شروع کشمکش میان روحانیونی که سرکردگی پس از انقلاب را در اختیار داشتند، با گروه‌‌­ها و جریان‌­‌های دینی مخالف و منتقد، تفسیر غالب از دین دچار نوعی جا‌به‌جایی سرمشق گردید و اصطلاح «اسلام فقهی» به‌عنوان نام این نگاه به دین، از جانب جریان‌­‌های فکری-سیاسی غالب ترویج شد. اسلام فقاهتی از نظر روش دین‌شناسی، تداوم همان روش سنتی موجود در حوزه­‌های علمیه بود. تنها نوآوری آن در زمینه «حکومت­‌داری» خود‌نمایی می‌­کرد. الزامات اداره حکومت در دوران جدید باعث می‌‌­شد فقهای سنتی ناگزیر به بحث و گفتگو در مورد موضوعاتی وارد شوند که سابقه اندکی در حوزه­‌‌های علمیه داشت. تلاش جریان فکری-سیاسی غالب، استخراج قوانین و خط‌مشی‌­‌های عمومی از آموزه‌­‌های علوم و معارف دینی بود که در حوزه‌‌­های علمیه شکل گرفته و پرورده شده بودند. اما همان‌طور که مرحوم مطهری گفته بود، این معارف حوزوی در مواردی دچار «آفت­‌زدگی» و در مواردی دچار «زنگ‌­زدگی» بودند. با ورود این معارف به عرصه عمومی، متعاقبا آفت‌‌‌‌­ها و زنگار‌ها نیز به عرصه عمومی آمده و قوانین و خط‌مشی‌­‌های عمومی کشور را به آسیب­‌‌های بسیاری مبتلا کردند. مشکل دیگری که در اثر پیوند حکومت و دین به وجود آمد این بود که بخش­‌هایی از آموزه‌­های دینی به‌دلیل مصالح سیاسی نادیده گرفته و به عمد کنار گذاشته شد. در واقع، در حالت افراطی آن، حرکتی که با هدف ایجاد «حکومت دینی» آغاز شده بود به نوعی «دین حکومتی» می‌انجامید. البته نباید از این واقعیت غافل شد که درگیر شدن ذهنی و عملی حوزه‌­های علمیه در مساله حکمرانی منجر به پیدایش پرسش‌­‌های جدیدی در زمینه دین‌شناسی می‌­شد و به‌علاوه برخی از آموزه‌­های دینی سنتی را با یک «آزمون تاریخی» مواجه می­‌‌ساخت.

پیامدهای هر دوی این‌ها نواندیشی و شکل­‌‌گیری سرمشق جدیدی در دین‌شناسی در میان حوزویان بود. سیر تحول نگاه مرحوم آیت‌الله منتظری به حکومت اسلامی را می‌‌­توان مصداق مشخصی از این تحول و جابه‌جایی سرمشق‌­‌ها دانست.

مشق نو: ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» چگونه بوده و چه عوارض و دستاوردهایی به‌دنبال‌ داشته است؟

ترکیب جمهوریت و اسلامیت کاملا متاثر از نگاه ما به حکومت است. نسبت میان جمهوریت و اسلامیت را می‌­‌توان در چهار مرحله حکومت کردن بررسی کرد. حکومت کردن در چهار مرحله صورت می‌­‌گیرد: کسب قدرت، اعمال قدرت، توزیع قدرت و گردش قدرت. در تمام مراحل حکومت کردن، دیدگاه اولیه انقلابیون متاثر از نگاه مراجع سه گانه دوران مشروطیت (آخوند خراسانی، میرزا محمدحسین طهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی) بود. مطابق این دیدگاه: «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت امام زمان(عج) با جمهور مسلمین است». در این دیدگاه «جمهور»  نه‌تنها نقش تاسیس‌کننده و حقانیت‌بخش نسبت به حکومت دارد بلکه در اعمال و توزیع و گردش آن نیز تابع جمهور است. در این دیدگاه حق حکومت کردن در دوران غیبت معصوم به مردم داده شده است و آن‌ها هستند که آن را به وکالت، به دیگران می‌­‌سپارند. در این نگاه «جمهور» به‌عنوان جانشین خدا بر روی زمین حکم می‌­‌راند.در این نگاه جمهوری اسلامی حکومتی است با سه ویژگی. اول اینکه «شکل حکومت» در آن جمهوری است. منظور از جمهوری حکومتی است که در آن مردم در حوزه امور عمومی برابرند، رشیدند و ذی‌حق محسوب می­‌شوند، زمامدار وکیل مردم است و از جانب مردم انتخاب می‌‌­شود و دوران زمامداری‌­‌اش موقت و ادواری است. دوم اینکه، «روش حکومت» در آن مردم‌سالاری است. با پذیرش همه ارکان و نتایج مردم‌سالاری. سوم اینکه، در «خط‌مشی‌گذاری عمومی» یعنی در تشخیص مسائل عمومی، پیشنهاد راه‌حل برای این مسائل، اجرا و ارزیابی‌ آن راه‌حل‌ها از آموزه‌ها و ارزش‌های دینی تاثیر می‌پذیرد.

***این گفت‌وگو همزمان در شماره پانزدهم هفته‌نامه صدا (مورخ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷) نیز منتشر خواهد شد.

سایت مشق نو


**********

از همین نویسنده

**********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.