عفو بین‌الملل: هر نوع فعالیت مدافعان حقوق بشر در ایران جرم‌انگاری می‌شود

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی متهم شده است با وضع قوانین و مقرراتی، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.

در این گزارش مفصل که پنج‌شنبه ۲۱ فوریه/ ۲ اسفند با عنوان «قوانین تعیین شده برای ساکت کردن» منتشر شد، شرایط سازمان‌‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، بررسی شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی با به کار بستن قوانین محدودکننده، عملا هر نوع فعالیت افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را جرم‌انگاری کرده‌ و به سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری مشغول بوده‌اند.

عفو بین‌الملل برخی مواد قانون مجازات اسلامی را به عنوان موانع جدی بر سر تأسیس و ثبت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد معرفی کرده و به عنوان نمونه به قانون احزاب و قانون سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرده که اولی حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کند و دومی، ابزار سیطره حکومت بر این سازمان‌هاست:

«مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی که معنا و مفهومی مبهم و قابل تفسیر دارند -مانند اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مخالف امنیت ملی-، در عمل دست به سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی زده‌اند و با به کار گرفتن این قوانین، بازداشت‌های خودسرانه را قانونی و مشروع جلوه داده‌اند.»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استفاده از قوانین محدودکننده در صدور احکام غیرعادلانه برای فعالان مدنی و حقوق بشری مخصوصا از زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که حکومت از آن با عنوان «فتنه» یاد می‌کند، شدت گرفته است:

«در احکام قضایی‌ای که در عمل جلوی تاسیس نهادهای حقوق بشری جدید را گرفته یا مانع از فعالیت آزادانه آنها ‌شده یا اینکه تشکل‌های قبلی را منحل کرده، عمدتا به همین قوانین ارجاع شده است.»

از میان سازمان‌هایی که فعالیت آنها در طول سال‌های گذشته با همین رویکرد محدود یا متوقف شده است می‌توان به کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، کمیته گزارشگران حقوق بشر و کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) اشاره کرد.

عفو بین‌الملل یادآور شده است که همراه با ممانعت از ادامه فعالیت این سازمان‌ها، شماری از اعضای آنها نیز محکوم و زندانی شده‌اند که از میان آنها نسرین ستوده و نرگس محمدی همچنان در حبس هستند.

در این گزارش که فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در دیگر کشورها نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است، مساله استفاده از قوانین سرکوبگر در مقابل نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکلی جهانی خوانده شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در کنار جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، مصر و بلاروس را نیز به عنوان کشورهای محدود کننده فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شناسایی کرده است.

در این گزارش درباره عربستان سعودی نیز آمده است:

«این خطر برای هر سازمان یا تشکیلات جدیدی در عربستان سعودی وجود دارد که با استناد به قانون اقدام علیه وحدت ملی، تعطیل یا به طور کلی منحل شود.»

به گزارش عفو بین‌الملل، ریاض از این قانون عمدتا برای سرکوب گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان استفاده کرده است.

رادیو زمانه

اين قسمت در حال حاضر بسته است.