بیانیه سازمان عفو بین‌الملل: جهان وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند

سازمان “عفو بین‌الملل” در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که “شورای حقوق بشر” سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کند، وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.

“عفو بین‌الملل” مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست “بررسی ادواری جهانی” که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده‌ نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: “فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.”

به گفته او “نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.”

“این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.”

کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشم‌گیری افزایش داده‌اند.

هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله بزهکاران نوجوان را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.

“عفو بین‌الملل” در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر “در جمیع جهات قصور ورزیده” است.

“عفو بین‌الملل” از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.

در آخرین نشست بررسی کارنامه‌ی حقوق بشر ایران، دولت این کشور ۱۳۰ مورد از ۲۹۱ راهکار پیشنهادی از جانب سایر کشورها را پذیرفته بود. با این حال، تحقیقات “عفو بین‌الملل” نشان می‌دهد که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در عمل کردن به اکثر وعده‌های خود قصور ورزیده‌اند.

در نشست پیشین “بررسی جهانی ادواری”، دولت ایران تلاش برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، متوقف کردن آزار و ارعاب آنان، و آزاد کردن افرادی را که به دلیل استفاده‌ی مسالمت‌آمیز از حقوق خود برای برخورداری از آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع به زندان افتاده بودند رد کرده بود.

به گفته‌ی فیلیپ لوتر، “مقام‌ها و مسئولان ایران، به جای عمل به وعده خود برای تقویت همکاری با جامعهی مدنی و سازمان‌های حقوق بشری، حقوق بشر را بیش از پیش تضعیف کرده و سرکوب ناراضیان را تشدید کرده‌اند.”

روزنامه‌نگاران، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر، از جمله افرادی هستند که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند؛ مدافعان حقوق بشری که زندانی شده‌اند شامل وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست و همچنین کسانی است که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت در مورد قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ بوده‌اند.

برخی از این زندانیان به دوره‌های حبس بسیار طولانی و تکاندهنده‌ای محکوم شده‌اند که در برخی موارد بالغ بر چندین دهه می‌شود.

امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشری، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش، به ۲۹ سال و سه ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است که ۱۵ سالِ آن را باید تحمل کند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق زنان، به دلیل مبارزات مسالمت‌آمیزش، به ۳۸ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که ۱۷ سالِ آن را باید تحمل کند.

مقام‌ها و مسئولان ایرانی، علاوه بر ادامه دادن به تبعیض علیه زنان و دختران، هم در سطح قوانین و هم در سطوح عملی، از تصویب قانونی “معاهده سازمان ملل در زمینه رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان” سر باز زده و از جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی، از  جمله تجاوز به همسر، خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام و اجباری خودداری کرده‌اند.

مدافعان حقوق زنان، از جمله افرادی که علیه قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیزِ حجاب اجباری کمپین کرده‌اند، با دستگیری خودسرانه، بازداشت، شکنجه و سایر بدرفتاریها، محاکمات ناعادلانه و احکام حبس طولانی‌مدت مواجه شدهاند. چنین افرادی به علاوه، به دلیل سرپیچی از آن قوانین، مورد آزار و اذیت گروه‌های فشار طرفدار حکومت قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، ایران همچنان به محروم کردن متهمان از محاکمه عادلانه، از جمله از طریق محروم کردن آنان از دسترسی به وکیل در طول مراحل بازجویی و برگزاری دادگاه و محکوم کردن اشخاص بر پایه “اعترافات” اخذ شده از طریق شکنجه و سایر بدرفتاریها ادامه می‌دهد.

مقامها و مسئولان ایرانی کارنامه دهشتباری در زمینه بی‌اعتنایی به حق سلامت زندانیان و محروم‌سازی عامدانه زندانیان عقیدتی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، اغلب به عنوان برخورد تنبیهی دارند که از مصادیق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها است. آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، با محروم شدن از درمان سرطان، همچنان زیر شکنجه قرار دارد.

در همین حال، در فاصله‌ی برگزاری نشست سال ۲۰۱۴ تا به حال، دو هزار و ۵۰۰ نفر در جریان موج بی‌وقفه اعدام‌ها جان باخته‌اند که دست کم ۱۹ نفر از آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و اعدامشان به منزله نقض شنیع قوانین بین‌المللی است.

به علاوه، مقام‌ها و مسئولان ایرانی با تلاش‌های سازمان‌یافته برای مخفی نگه داشتن سرنوشت و محل دفن چندین هزار زندانی سیاسی مخالف حکومت که در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و به صورت محرمانه و فراقضایی اعدام شدند، به ارتکاب ناپدیدسازی قهری که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود ادامه داده‌اند.

فیلیپ لوتر می‌گوید: “مقام‌ها و مسئولان ایرانی باید برای بهبود بخشیدن به وضعیت وخیم و فاجعه‌بار کارنامه حقوق بشری‌شان تلاش کنند.”

به گفته ی او، “این تلاش به معنی آزاد کردن زندان عقیدتی، پایان دادن به آزار و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای متهمان و خاتمه دادن به بهره‌برداری زننده از حکم اعدام، از طریق تعلیق فوری صدور این احکام در راستای فسخ کامل آن در آینده است.”

“این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷، متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند.”

اين قسمت در حال حاضر بسته است.