اقتصاد ۹۰ درصدی: تحلیل‌اکونومیست‌از‌آسیب‌های زندگی در پساقرنطینه

ضربه‌ای که پاندمی کرونا به اقتصاد جهان و کسب‌وکارها می‌زند، چنان عظیم و غیرقابل جبران خواهد بود که جهان پساکرونا توان بازگشت به دوران پیش از این همه‌گیری را نخواهد داشت. عمق فاجعه نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و سبک زندگی تهدیدی برای گونه بشر خواهد بود و شیوه زندگی پس از این بیماری امروز، غیرقابل تصور است.
تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا نرخ رکود اقتصادی در اروپا به شدیدترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسیده و همزمان با رشد بیکاری، نرخ تورم نیز به ۰.۴ درصد کاهش یافته است. اقتصاد آمریکا پس از ۲۳ فصل متوالی و نزدیک به شش سال رشد بی‌وقفه، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در دام رکود افتاده است. اقتصاددانان انتظار دارند، رشد تولید ناخالص ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۰ به منفی چهار درصد برسد، نرخی که به معنای پایان ۱۱ سال رشد مستمر اقتصاد آمریکا خواهد بود. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۹ و در اوج بحران مالی ۹-۲۰۰۸ رکود ۴/۴ درصدی را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵/۳ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو طی سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹، به ترتیب ۷/۲ و ۳/۳ درصد افت کرده است.
اداره آمار اتحادیه اروپا تاکید کرده که نزول رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در فصل نخست سال ۲۰۲۰ شدیدترین نزول اقتصادی ثبت شده از سال ۱۹۹۵ تاکنون به شمار می‌رود؛ سالی که ثبت سری زمانی آمارهای اقتصادی اروپا آغاز شده است.
افت فعلی رشد اقتصادی اروپا از کاهش تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۹ شدیدتر بوده است؛ در آن سال منطقه یورو و اتحادیه اروپا با رکود ۳/۳ و ۷/۲ درصدی مواجه شده بودند. نرخ بیکاری در منطقه یورو پس از اجرای سیاست قرنطینه عمومی توسط دولت‌ها از ۳/۷ درصد در فوریه گذشته به ۴/۷ درصد در ماه مارس افزایش یافته و این نرخ در اتحادیه اروپا نیز از ۵/۶ به ۶/۶ درصد رسیده است. درآمد خانوارهای مقیم در منطقه یورو پس از آن که در سه ماه سوم سال پیش ۵/۰ درصد بالا رفته و در سه ماهه پایانی این سال، ۱/۰ درصد پایین آمده است. البته متوسط این نرخ برای خانوارهای مقیم ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به میزان ۲/۰ درصد مثبت بوده است. اکونومیست در آخرین شماره خود به زندگی و کسب‌وکارها در پساقرنطینه پرداخته و بر این باور است که پس از برداشته شدن قفل تعطیلی‌ها از تجارت، با وجود فعالیت‌های صددرصدی در زمینه مالی، اما بازدهی ۹۰ درصدی در اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
در بسیاری از مسائل ۹۰ درصد عدد مطلوبی است، اما در اقتصاد این رقم فاجعه است و چرایی این امر را می‌توان در این روزهای چین جست‌وجو کرد. این کشور در ماه فوریه شروع به خاتمه دادن تعطیلات و قرنطینه عمومی کرد. کارخانه‌ها آغاز به کار کرده‌اند و خیابان‌ها دیگر خالی نیست. این امر نتیجه اقتصاد ۹۰ درصدی است؛ اقتصادی که با وجود فعالیت صددرصدی بازده ۹۰ درصدی دارد. این نتیجه بهتر از یک تعطیلی طولانی‌مدت است، اما فاصله زیادی با شرایط عادی دارد. مشاغل تعطیل شده بخش‌های بزرگی از زندگی روزمره را شامل می‌شود. استفاده از مترو و پروازهای داخلی با یک‌سوم کاهش مواجه شده است. هزینه‌های اختیاری مصرف‌کننده، در مواردی مانند رستوران‌ها، ۴۰ درصد کاهش یافته و اقامت در هتل‌ها به یک‌سوم شرایط عادی رسیده است. شانه‌های مردم زیر بار مشکلات اقتصادی و بیم از آغاز موج دوم کووید ۱۹ خم شده است. به گفته کارشناسان تجاری ورشکستگی رو به افزایش بوده و بیکاری نیز سه برابر افزایش یافته است، چیزی حدود ۲۰ درصد.
اگر جهان ثروتمند پسا تعطیلی از برند اقتصادی ۹۰ درصدی خود لطمه ببیند، حداقل تا زمانی که یک واکسن یا یک درمان پیدا نشود، زندگی سخت خواهد بود. احتمال سقوط ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در آمریکا می‌تواند بزرگ‌ترین افول از جنگ جهانی دوم باشد. هر چه تعداد مبتلایان به کووید۱۹ بیشتر باشد، اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.
چگونگی پایان یافتن تعطیلی نیز بر حجم خسارتی که به اقتصاد وارد می‌شود نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال، محاسبه هزینه و سود تاکید می‌کند که در ابتدا مدارس بازگشایی شوند. اما، هرچند محدودیت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، نیروهای قدرتمند مانع از عادی‌سازی شرایط اقتصادی می‌شوند.
برای شروع، پایان تعطیلات و قرنطینه یک فرآیند است، نه یک رویداد. حتی وقتی بدترین حالت به پایان برسد، این موارد به آرامی فروکش می‌کند. یک ماه پس از اوج مرگ‌ومیر در ایتالیا به میزان ۹۰۰ نفر در روز، هنوز شمار تلفات روزانه بیش از ۳۰۰ نفر است. با وجود ادامه حضور ویروس، هنوز برخی از قوانین مربوط به فواصل اجتماعی ناگزیر به اجرا کردن هستند.
دلیل دوم عدم اطمینان است. پس از پایان تعطیلات و قرنطینه، موارد بسیاری از جمله احتمال ابتلا به موج دوم، ماندگاری مصونیت ایمنی و چشم‌انداز واکسن یا درمان در مورد این بیماری ناشناخته خواهد بود و این امر کسانی که از بیماری می‌ترسند را از پرداختن به زندگی عادی باز می‌دارد. حتی در حالی که برخی از کشورها فاصله اجتماعی را کاهش می‌دهند، یک سوم آمریکایی‌ها می‌گویند که بازدید از یک مرکز خرید ناراحت‌کننده خواهد بود. همان‌طور که هفته گذشته زمانی که آلمان اجازه بازگشایی مغازه‌های کوچک را داد، مشتریان استقبال چندانی نکردند. دانمارکی‌های تحت فشار تعطیلی و قرنطینه، هزینه‌های خانوار از جمله سفر و سرگرمی را تا ۸۰ درصد کاهش داده اند. اقتصاددانان دانمارکی بر این باورند که مردم در سوئد که در قرنطینه نیستند، هزینه‌های خود را تقریباً به همان میزان کاهش داده‌اند.
بسیاری از مشاغل در اثر کمبود پول و نقدینگی دوران قرنطینه با ترازنامه‌های پر فشار و تقاضای اندک ظاهر می‌شوند. در یک نظرسنجی گلدمن ساکس، تقریباً دو سوم صاحبان مشاغل کوچک آمریکایی اعلام کردند که نقدینگی آنها در کمتر از سه ماه تمام خواهد شد. در انگلیس مستاجرین تجاری که اجاره‌شان عقب افتاده، ۳۰درصد افزایش یافته است. هفته گذشته رییس بوئینگ هشدار داد که حمل‌و‌نقل هوایی به مدت دو یا سه سال با سطح سال ۲۰۱۹ مطابقت نخواهد داشت. سرمایه‌گذاری، که تقریباً یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، نه‌تنها برای صرفه‌جویی در نقدینگی، بلکه به این دلیل که ریسک را نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد، سقوط خواهد کرد.
از طرفی شرکت‌های پر تنش و متضرر از بحران کرونا، نگرانی‌های مالی مردم را عمیق‌تر می‌کنند. بیش از یک سوم از پاسخ‌دهندگان در آمریکا به تحقیقات موسسه نظرسنجی پیو گفتند که اگر منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهند، پس‌انداز آنها، وام‌های جدید یا فروش دارایی‌شان برای بیش از سه ماه دوام نمی‌آورد. از آنجایی که صنایعی که بیشترین آسیب را در اقتصاد ۹۰ درصدی خورده‌اند، تعداد بسیاری از افراد کم‌درآمد را به استخدام درآورده بودند، درصد بیکاری بالا و یافتن مشاغل موقتی دشوار خواهد بود. حتی اکنون در پنج اقتصاد بزرگ اروپا، بیش از ۳۰ میلیون کارگر معادل یک پنجم نیروی کار، طبق طرح‌های ویژه و بسته‌های حمایتی دستمزدشان توسط دولت‌ها پرداخت می‌شود. این طرح‌ها می‌توانند سخاوتمندانه باشند، اما هیچ‌کس نمی‌داند چه مدت دوام خواهند داشت.
اقتصاد نیز از این زخم رنج خواهد برد. شرکت‌هایی که با کاهش هزینه‌ها و یافتن روش‌های جدید کار با کووید ۱۹ سازگار هستند، ممکن است بهره‌وری را افزایش دهند. اما اگر مردم پس از برداشتن قرنطینه مشارکت کمتری برای بازگشت به جامعه داشته باشد یا اگر طی ماه‌ها قرنطینه تنبل شده باشند، از شبکه‌های حرفه‌ای کسب‌وکار جدا خواهند شد و ممکن است مهارت‌های خود را از دست دهند. بیکاران آمریکا می‌توانند با یک دهه زیان اقتصادی روبه‌رو شوند. برنامه‌های دولت در کوتاه‌مدت موجب نجات مشاغل می‌شود، اما آن دسته از برنامه‌هایی که برای حفظ مشاغل طراحی شده‌اند، سرانجام می‌توانند چرخه به کارگیری دوباره نیروی کار و سرمایه بنگاه‌های خرده پا را که نه رونق می‌گیرند و نه ورشکسته می‌شوند را آهسته کنند.
هرچه جهان بیشتر ناگزیر به تحمل اقتصاد ۹۰ درصدی شود، احتمال بازگشت مجدد بعد از همه‌گیری کمتر است. پس از مواجهه اسپانیا با آنفلوانزا در یک قرن پیش و سارس تقریباً در دو دهه قبل، آرزوی قریب به اتفاق این بود که زندگی به حالت عادی برگردد. اما هیچکدام چنین تاثیر اقتصادی بزرگی مانند کووید ۱۹ را متحمل نشدند و انتظارات شهروندان از دولت در سال ۱۹۱۸ نسبت به امروز کمرنگ‌تر بود.
رکود عمیق و طولانی باعث خشم خواهد شد، زیرا این بیماری همه‌گیر بازتاب ناخوشایندی برای جوامع ثروتمند به وجود آورده است. خانه‌های مراقبت نامناسب برای سالمندان، مرگ‌ومیر زیاد در میان اقلیت‌ها، مطالبات اضافی برای جبران عقب ماندن زنان شاغل و به‌ویژه در آمریکا، مراقبت‌های بهداشتی که برای بسیاری از آنها دشوار است، همگی منجر به مطالبه اصلاحات می‌شود. بنابراین درک این موضوع که یک بار ناعادلانه بر دوش مردم عادی افتاده، دشوار نیست. آمریکایی‌ها که سالانه کمتر از ۲۰ هزار دلار درآمد دارند، دو برابر بیشتر از افرادی که بالغ بر ۸۰ هزار دلار درآمد دارند، در معرض از دست دادن شغل خود بر اثر کووید ۱۹ هستند. ناگفته نماند که این امر بستگی زیادی به سرعت استخدام مجدد آنها نیز دارد.
تقاضای مردمی برای تغییر می‌تواند سیاست را سریع‌تر از آنچه پس از بحران مالی در ۲۰۰۹-۲۰۰۷ رخ داد، رادیکال کند. وظیفه کسانی که به بازارهای آزاد و دولت محدود باور دارند این است که اطمینان حاصل کنند که این انرژی به سمت یک نوع تغییر درست هدایت می‌شود. اگر پاندمی موانع اصلاحات را کاهش دهد، فرصتی نادر برای تجدید نظر در قراردادهای اجتماعی به نفع کسانی خواهد بود که از کار بیکار شدند و مانع سود بردن کسانی می‌شود که امروز از امتیازات ناشی از سیستم مالیاتی، آموزش و تنظیم مقررات برخوردارند. شاید موفقیت کشورهایی مانند آلمان و تایوان که به لطف وجود نهادهای قدرتمند با این بیماری مقابله کردند برخلاف کشورهایی باشد که مقامات پوپولیست، وقت خود را صرف مسخره کردن تئاترگونه مهارت و تخصص کرده‌اند.
با این حال، شاید این تفکر پوچ باشد. در ۱۸ ماه آینده هر کس با برنامه‌ای استدلال خواهد کرد که پاندمی نکات مد نظر او را اثبات می‌کند. پس از بحران ۲۰۰۹- ۲۰۰۷ سیاستمداران نتوانستند با نارضایتی‌های مردم عادی کنار بیایند و تقاضای تغییر منجر به افزایش پوپولیسم شد. اقتصاد ۹۰ درصدی تهدید آسیب‌های بیشتر را به همراه دارد. عصبانیتی که ایجاد می‌کند ممکن است منجر به تشدید محافظت‌گرایی، بیگانه‌هراسی و مداخلات دولت در مقیاسی شود که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. اگر شما هم این نتیجه را رد می‌کنید، وقت آن است که استدلال بهتری ارائه کنید.

فاطمه رحیمی
جهان صنعت

Leave a Reply

Your email address will not be published.