نظر چند کارشناس: در باره عبور از جهانی گرایی به منطقه گرایی در ایران

ریسک یک تصمیم تاریخ‌ساز

جهانی‌شدن، واژه‌ای آشناست که کاستلز به ادبیات سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی جهان افزود. حالا با در منگنه قرارگرفتن جهان با ویروسی کوچک، اما همه‌گیر، برخی سخن از مردن «جهانی‌شدن» به میان می‌آورند؛ سخنی که البته هنوز اتفاق‌نظری برای آن وجود ندارد، اما برخی اندیشمندان در این میان، فاصله‌گرفتن دنیا به‌ویژه آمریکا از جهانی‌شدن را از زمان روی‌کارآمدن دونالد ترامپ در این کشور، آغازی برای منطقه‌گرایی می‌دانند. گفته می‌شود این ویروس همه‌گیر، جهان را بیش‌ازپیش به این‌سو سوق می‌دهد و در چنین شرایطی که احتمال می‌رود چینش جهان تغییر کند و این جهان پیش‌رو، شباهتی به پیش‌تر از آن نداشته باشد،‌ می‌تواند فرصتی مغتنم یا تهدیدی بالقوه برای کشورهایی چون ایران باشد. ایرانی که اکنون به چین، رقیب اصلی آمریکا در اقتصاد جهانی‌شده، نزدیک ‌شده است و اگر بازی تغییر کند، جایگاه آن چندان هم روشن نیست و حتی به گفته یکی از کارشناسان این پرونده، احتمالا «ایران، بار دیگر در رقابت قدرت‌ها تنیده می‌شود و شرایط کنونی محیط بین‌المللی ایران ‌شباهت‌های مهمی با دهه 1950 خواهد داشت». چین، خیلی پیش‌تر این تغییر بزرگ را دریافت و پس از چالش‌هایی که بین آمریکا و این کشور درگرفت، ایده «یک کمربند، یک راه» را پیش کشید تا ایده منطقه‌گرایی را با زاویه دید خود تنظیم کرده و برخی کشورها را با ورود به این طرح، وام‌دار خود کند؛ ایده‌ای که البته به گفته برخی کارشناسان، از ایران در زمان اکبر هاشمی‌رفسنجانی و افتتاح راه‌آهن مشهد- سرخس- تجن به زبان آمده بود و پس از آن، مدیران ارشد کشور با پشت‌گوش‌انداختن آن، باز هم فرصت را از دست دادند و در نهایت این ایده از کلام رقیب اصلی آمریکا بر زبان آمد و بسیاری از کشورها نیز با آن همنوا شدند. در این پرونده تلاش کردیم تا با حضور برخی کارشناسان اقتصاد سیاسی و بین‌الملل، جایگاه ایران را در فضایی که هنوز زمان تا ایجاد آن باقی است، ردیابی کنیم و تا جایی که امکان دارد، فرصت‌ها و تهدیدهای آن را برشمریم تا شاید رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد بین‌الملل همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (تا چندگاهی دیگر، وزارت بازرگانی)، بهوش باشند و برنامه‌ها را براساس واقعیات پیش‌رو تنظیم کنند.
شکوفه حبیب‌زاده

مسیرهای جهانی‌شدن 
محسن شریعتی‌نیا.استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

«جهانی‌شدن مرده است». این سخن در این روزهای کرونایی بسیار تکرار می‌شود؛ اما به گمان نویسنده هنوز برای چنین نتیجه‌گیری قاطع و کلانی بسیار زود است. هنوز طیف وسیعی از دولت‌ها این روند را در راستای منافع خود می‌دانند و بخش‌های کلیدی زندگی بین‌المللی به تداوم آن وابسته است؛ اما این روند به‌ طور فزاینده‌ای از بازتوزیع قدرت و ایدئولوژی در جامعه بین‌المللی متأثر می‌شود؛ بازتوزیعی که رقابت چین و آمریکا نماد آن است.در دهه ۱۹۹۰، اوج و فرایند جهانی‌شدن از مرگ دولت‌ها سخن گفته می‌شد و پیش‌بینی می‌شد که نیروهای بازار به‌زودی حیات اقتصادی انسان را در دست خواهند گرفت و دولت‌ها دیگر جایگاهی در زندگی بشری نخواهند داشت؛ اما روند تحولات نشان داد که آن فرضیه کلان چندان با واقعیت نسبتی نداشت.در شرایط کنونی نیز سخن‌گفتن از مرگ جهانی‌شدن چندان واقع‌بینانه نیست. می‌توان مدعی شد که جهانی‌شدن وارد دوره جدیدی شده؛ دوره‌ای که در آن دولت‌ها بار دیگر نقش کلیدی در هدایت مسیر جهانی‌شدن یافته‌اند. با نقش‌آفرینی فزاینده نهاد دولت در روند جهانی‌شدن و تعارض دو قدرت کلیدی یعنی چین و آمریکا، این روند به‌تدریج چهره جدیدی به خود می‌گیرد. مختصات چهره جدید جهانی‌شدن را به صورت زیر می‌توان ترسیم کرد:

1. سیاسی‌شدن فزاینده:نشانه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد جهانی‌شدن بیشتر و بیشتر از سیاست دولت‌ها و به‌ویژه قدرت‌ها متأثر می‌شود. نماد سیاسی‌شدن روند جهانی‌شدن، درگیری فزاینده چین و آمریکا بر سر آن است. ایالات متحده، چین را به سواری مجانی تجارت نامنصفانه، ارائه یارانه‌ها به صنایع بزرگ، فشار ناعادلانه بر شرکت‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی به طرف‌های چینی و سرقت فناوری‌های پیشرفته یا به بیان دیگر جاسوسی صنعتی، متهم می‌کند. از منظر جریان اصلی نخبگان ایالات متحده، چین جهانی‌شدن را گروگان گرفته و باید با آن مقابله کرد. آنها روایتی را که چین از جهانی‌شدن ارائه می‌دهد، اساسا نوعی مرکانتیلیسم می‌دانند. به‌همین‌دلیل آمریکا در دوره ترامپ به ‌صورت فزاینده تلاش کرده دسترسی چین به امکانات جهانی‌شدن و به‌ویژه اقتصاد باز آمریکا را محدود و محدودتر کند. متأثر از نبرد رو به گسترش این دو قدرت بزرگ اقتصادی، دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان و شرکت‌های بزرگ نیز آثار آن را بر فعالیت‌های خود بیش‌از‌پیش حس می‌کنند. بخش مهمی از شرکت‌ها به این فکر افتادند که تمرکز خود بر چین را کاهش دهند و به بازارهای دیگری رو آورند. برخی قدرت‌ها مانند ژاپن و هند مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که چین را ترک کنند، ارائه داده‌اند. از دیگر سو قدرت‌های رده دوم به‌ ‌طور فزاینده‌ای می‌کوشند از تعارض آمریکا و چین به سود خود و گسترش نفوذ در بازار جهانی بهره گیرند.روند تعارض چین و آمریکا احتمالا تداوم خواهد یافت و در پیامد آن جهانی‌شدن بیش‌از‌پیش با سیاست ترکیب خواهد شد؛ اما این به معنای مرگ جهانی‌شدن نیست. روایت‌های رقیب از جهانی‌شدن شکل می‌گیرد. در دهه ۱۹۹۰ متأثر از ثبات هژمونیکی که به واسطه برتری ایالات متحده ایجاد شده بود، جهانی‌شدن در غیاب تعارضات سیاسی پیش می‌رفت؛ اما اکنون تعارضات سیاسی به بخشی از واقعیت جهانی‌شدن تبدیل شده و بر روند تحول آن تأثیر می‌گذارد.متأثر از سیاسی‌شدن جهانی‌شدن، دو دسته دولت‌ها پدید آمده‌اند: دولت‌هایی که با جهانی‌شدن بازارمحور به‌ طور فزاینده مخالفت می‌کنند و دولت‌هایی که هنوز مدافع آن هستند و مزایای جهانی‌شدن را از آسیب‌های آن بیشتر می‌دانند. دسته اول را ایالات متحده رهبری می‌کند که پایه‌گذار جهانی‌شدن پساجنگ سرد و مهم‌ترین بازیگر در فرایند جهانی‌شدن محسوب می‌شود؛ اما دولت‌های راست‌گرای دیگری نیز در برزیل، مجارستان و جاهای دیگر از این ایده حمایت می‌کنند. هنوز نمی‌دانیم راست‌های افراطی در آمریکا «لحظه‌ای» جریان سیاست را در کنترل دارند و در سوم نوامبر 2020 به حاشیه می‌روند یا ضدیت با جهانی‌شدن بازارمحور به ویژگی ثابت سیاست‌های آمریکا بدل خواهد شد.در سوی دیگر چین و اروپا رهبری دولت‌هایی را برعهده دارند که از جهانی‌شدن و تداوم آن طرفداری می‌کنند. گرچه میان این دولت‌ها نیز اختلافاتی وجود دارد. هنوز اتحادیه اروپا متعهد به جهانی‌شدن است و مزایای آن را بیش از آسیب‌ها می‌بیند، ژاپنی‌ها هنوز در این دسته قرار می‌گیرند و بسیاری دیگر از دولت‌ها در سراسر جهان. این دسته از دولت‌ها، اصلاحات در فرایند جهانی‌شدن را ضروری می‌دانند؛ اما با نفی این روند و تلاش برای فروپاشاندن آن چندان موافقتی ندارند.
2. تنوع مدل‌های توسعه: دومین ویژگی روند جدید جهانی‌شدن، تنوع فزاینده مدل‌های توسعه است. برخلاف موج پساجنگ سردی جهانی‌شدن که لیبرال‌دموکراسی به‌عنوان مدل برتر حکمرانی در کانون قرار داشت، در موج جدید جهانی‌شدن مدل‌های متنوع توسعه و حکمرانی بیشتر و بیشتر بروز و ظهور می‌یابند. چین، رهبری کشورهایی را در دست دارد که مدل‌های متفاوتی از توسعه ارائه داده‌اند. روشن است که پیشبرد لیبرال‌دموکراسی در جهان با مشکلات فزاینده مواجه است و هرچه پیش می‌رویم، جهانی‌شدن این مدل با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شود. احتمالا در سال‌های آینده قدرت‌هایی مانند چین و روسیه تلاش‌های بیشتری برای تکثیر مدل حکمرانی خود در تعداد بیشتری از کشورها انجام خواهند داد. تلاش‌هایی که در شرایط کنونی روسیه در اروپای شرقی و چین در آسیای مرکزی، شرق آسیا و آفریقا انجام می‌دهند، از نمادهای این فرایند است؛ بنابراین می‌توان گفت که هژمونی لیبرال‌دموکراسی در جهان با چالش‌های فزاینده مواجه خواهد شد و در پیامد آن جهانی‌شدن به معنایی که می‌شناختیم، دست‌کم در حوزه سیاسی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود.
3. زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای- جهانی: سوم آنکه احتمالا زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای- جهانی شکل خواهند گرفت. در موج نخست جهانی‌شدن در دوره پس از جنگ نوعی زنجیره جهانی ارزش شکل گرفت که کلیت اقتصاد جهانی در قالب آن جریان می‌یافت؛ اما با فشار فزاینده ایالات متحده برای حذف چین از زنجیره جهانی ارزش از یک ‌سو و تلاش چین برای بنیادگذاری زنجیره ارزش خاص خود از دیگر سو احتمالا دو زنجیره ارزش در جهان شکل بگیرد که در هر‌یک از آنها رابطه دولت و بازار، رابطه مرکز و پیرامون، رابطه قدرت مسلط با قدرت‌های پیرو تفاوت‌های جدی خواهد داشت.کوتاه سخن آنکه هنوز برای قضاوت درباره مرگ جهانی‌شدن بسیار زود است. متأثر از بازتوزیع قدرت و ایدئولوژی در جامعه بین‌المللی، روایت‌های رقیب از جهانی‌شدن پدید آمده است؛ روایت‌هایی که با یکدیگر تعارضات جدی دارند و از سوی دو قدرت کلیدی جامعه بین‌المللی ارائه و حمایت می‌شوند. آینده جهانی‌شدن تا حد زیادی از رقابت چین و آمریکا بر سر ایده‌ها و بر سر قدرت متأثر خواهد شد.سنجش تأثیرات درازمدت روایت‌های رقیب از جهانی‌شدن بر ایران دشوار است. در شرایط کنونی آنچه روشن است، آن است که ایران در کنار چین قرار گرفته و این کشور به مهم‌ترین پنجره اقتصادی نیمه‌باز به روی تهران بدل شده است. هرچه رقابت روایت‌های آمریکایی و چینی شدت بیشتری یابد، احتمالا فضای مانور ایران بیشتر کاهش خواهد یافت. موقعیت این کشور و مختصات نظم سیاسی آن احتمالا شرایط را برای بازی در میانه این دو روایت رقیب فراهم نخواهد کرد. افزون بر این و مهم‌تر آنکه به دلایلی مانند توسعه‌نیافتگی هم‌گرایی در محیط پیرامونی ایران، ترس مفرط دولت‌ها از یکدیگر و تداوم معماهای امنیتی بدخیم، منطقه‌گرایی در محیط پیرامونی ایران و برای ایران به ‌دشواری، معنایی پیدا می‌کند. ایران بار دیگر در رقابت قدرت‌ها تنیده می‌شود. شرایط کنونی محیط بین‌المللی ایران ‌شباهت‌های مهمی با دهه 1950 دارد.
——————————————————-
آشوب در نظم بین‌الملل و ضرورت اتخاذ سیاست همسایگی 
 مسعود موسوی‌شفائی*

 دگرگونی در بحران‏های بین‏المللی و ظهور آشوب در نظم بین‏الملل؛ اين بهترين عنوان براي توصيف وضعيت جهان كنوني ماست. در قرن بیستم، بههنگام بروز بحران، تلاش غایی بازیگران به‏ویژه قدرت‏های بزرگ آن بود که «بقای دولت-ملت در فضای آنارشیک را از طریق اعاده نظم بین‏المللی» تأمین کنند تا امنیت دولت حاصل شود. با پایان‌یافتن خوش‏بینی‏های اولیه لیبرالِ پس از فروپاشی شوروی و به‏ویژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، بحران‏های نوظهوری نظیر تغییرات اقلیمی، تروریسم جدید، جنگ‏های خشونت‏بار داخلی، مسائل مهاجرتی، جنایات سازمان‏یافته، بیماری‏های فراگیر (نمونه امروزین آن: کرونا) پدید آمدند. این بحران‏ها در عمیق‏ترین و مستقیم‏ترین شکل ممکن، بقای انسان‏ها (امنیت انسانی) را در معرض تهدید قرار دادند؛ تهدیدی که روابط بین‏الملل به دلیل تمرکز بر بقای دولت، پاسخی برای آنها نداشته و ندارد. آشوب در نظم بین‏الملل کنونی، علاوه بر بحران‏های نوظهور یادشده، متأثر از وضعیت گذار در نظم بین‏الملل است. به این معنا که نظم دوقطبی جنگ سرد خاتمه یافت، بدون اینکه نظم فراگیر جدیدی به جای آن مستقر و ثبیت شود. هرچند در دوره پساجنگ سرد، ایالات متحده آمریکا در دهه‌های 1990 و 2000 تلاش کرد نوعی نظم هژمونیک تک‌قطبی را حاکم کند، ولی این پروژه ناتمام ماند. نتیجه این نظم‏سازی یک‌جانبه ناموفق، تداوم دوره گذار در عرصه سیاست جهانی بوده ‏است؛ به این معنا که گرچه نوعی از توزیع/بازتوزیع قدرت در سطح بین‏الملل دیده می‏شود، ولی این پیکربندی جدید قدرت هنوز تثبیت‌شده و ثبات‌آفرین نیست و از این رو گذار نظم بین‏الملل در وضعيتي آشوبناك همچنان ادامه دارد.در این شرایط، برهم‏کنش دو نیروی قدرتمند، شرايطي دوگانه را در نظم بين‏الملل پديد آورده‏ است: نیروهای هم‌گراکننده اقتصادی و جامعه مدنی جهانی در برابر نیروهای واگراکننده سیاسی- هویتی مبتنی بر نظام دولت-ملت‏ها. نیروهای هم‌گراکننده از یک سو بر بستر جهانی‌شدن اقتصاد بازار آزاد در قالب وابستگی متقابل پیچیده توانسته‏اند نوعی زنجیره جهانی ارزش را خلق کنند و جوامع مختلف را از این بُعد در پیوند و هم‏سرنوشتی با یکدیگر قرار دهند. از ديگر سو، جنبش‏هاي مدني جهاني نيز ضمن به‌چالش‌كشيدن ساختار دولت‌محور نظام بين‏الملل، با خلق منابع جديد وفاداري و هويت، نوعي از هم‌گرايي و هم‏سرنوشتي را در ميان اجتماعات مختلف انساني ايجاد كرده‏اند. هم‌زمان با اين نيروهاي هم‌گراكننده، پيش‏ران‏هاي واگراكننده نيز با قدرت در حال فعاليت‏اند. در شرایط فوق، دولت-ملت‏ها در مواجهه با چالش‏های نوظهور نظیر کرونا، گرفتار نوعی درماندگی و عدم آمادگي شده‏اند. آنچه از خود این درماندگی خطرناک‏تر است، واکنش دولت-ملت‏ها به اين قبيل تهديدات نوظهور است: به‌جاي بازانديشي در مباني امنيت و حركت از امنيت ملي (به مثابه امنيت دولت) به سوي امنيت انساني (امنيت انسان‏ها و رهايي آنها از حس تهديد)، حركت معكوسي در قالب تقويت امنيت دولت در معناي كلاسيك آن به‏چشم مي‏خورد. هم‌زمان، تقويت سياست مبتني بر هويت‏خواهيِ قومي-نژادي-مذهبي نيز امواج واگرايي را تشديد كرده است. دو نيروی واگراكننده فوق، ملازم با سردرگمي‏هاي ناشي از وضعيت آشوبناك نظم بين‏الملل، گرايش‏هاي قدرتمندي براي انزواطلبي، يك‌جانبه‏گرایی، تضعيف مباني حقوق بين‏الملل، كم‌رنگ‌شدن نقش نهادهاي بين‏المللي، بي‏اعتمادي به توافقات فراگير جهاني و… را پديد آورده ‏است. نظم آشوبي فوق و برهم‏كنش نيروهاي واگرا و هم‌گرا در عرصه بين‏الملل، بر سطح منطقه‏اي تأثير گذاشته ‏است. اما در شرايط نظم آشوبي كنوني، به نظر مي‏رسد كه ديناميسم‏هاي منطقه‏اي نقش قابل توجهي در تعيين سرنوشت مناطق پيدا كرده‏اند و رابطه يك‏طرفه نظم بين‏المللي _ نظم منطقه‏اي نه تنها به رابطه‏اي متقابل تبديل شده بلكه در مواردي، تحولات و ديناميسم‏هاي منطقه‏اي، كنشگران عمده بين‏المللي را به دنبال خود مي‏كشند. اين فضاي كنش منطقه‏اي، هم فرصتي براي تقويت هم‌گرايي‏هاي جديد منطقه‏اي پديد آورده، هم زمينه‏اي براي بي‏ثباتي و تنش بين رقبايي كه مدعي ايجاد هژموني منطقه‏اي هستند. متأسفانه در منطقه خاورميانه، بازيگران اصلي از فضاي وسوسه‏انگيزي كه وضعيت گذار نظم بين‏الملل در اختيارشان قرار داده ‏است، براي تحقق رؤياي هژموني استفاده كرده‏اند كه اين خود در كنار مداخلات قدرت‏هاي فرامنطقه‏اي زمينه بي‏ثباتي و ناامني بيش از پيش خاورميانه را فراهم كرده ‏است.مجموع شرايط بين‏المللي و منطقه‏اي فوق، سه بازانديشي و تغيير جهت راهبردي در روابط خارجي ايران را ضروري کرده و اتخاذ يك سياست همسايگي فعال را به اولويت اصلي سياست خارجي كشور تبديل مي‏كند. نخست، بازبيني و تعيين سطح مجدد بازي بين‏المللي ايران. دارايي‏هاي راهبردي ايران، ما را در كنار 22 كشور ديگر جهان در رده قدرت‏هاي محوري قرار مي‏دهد؛ ضمن اينكه ايران از هر سه نوع دارايي راهبردي نظامي، اقتصادي و معنايي برخوردار است و به همین دلیل، در ميان اين 22 كشور نيز موقعيت «بالقوه» ممتازي دارد. اما وجود دارایی‏های یادشده، في‌نفسه به معنای آن نیست که می‏توانیم به اختیار در هر یک از چهار سطح بازی «جهانی»، «بین‏المللی»، «منطقه‏ای» و «همسایگی» یا حتي به‏طور هم‌زمان در هر چهار سطح یادشده، کنشگری فعال و موفق داشته باشیم. درحالی‏که میزان دارایی‏های راهبردی ما، سطح بازی همسایگی را به میدان مطلوب کنشگری روابط خارجی کشور بدل کرده است، در چهار دهه گذشته به بازی در سطح جهانی و بین‏المللی پرداخته‏ایم و ناگزیر از پرداخت هزینه‌های هم‌بازی‌شدن با قدرت‏های بزرگ در روابط خارجي شده‏ایم. اين در حالي است كه آشوب کنونی در نظم بین‏الملل ضرورت تعیین سطح مجدد بازی روابط خارجی ایران از سطح جهانی به محیط همسایگی را دوچندان کرده است. دوم، لزوم تغییر در ماهیت بازی از درگيري در ژئوپلیتیک وحشت به كنشگري در ژئواکونومی پیشرفت. مناقشات جاری در خاورمیانه تبدیل به بحران‏هایی مزمن و انباشتی شده‏اند که پایانی برای آنها متصور نیست. این بحران‏ها عملا منطقه را در وضعیت ژئوپلیتیک وحشت قرار داده‏اند و در صورتی ‏که سیاست‌گذاران کشور بخواهند همچنان در سطح بازی جهانی کنشگری کرده و وارد معرکه قدرت‏های بزرگ شوند، طبیعتا در دام بحران‏های مستمر و فضای ژئوپلیتیک وحشت و ادامه فرسايش دارايي‏هاي راهبردي ملي، گرفتار خواهند ماند. از این رو بازبینی در ماهیت بازی روابط خارجی و چرخش از ژئوپلیتیک وحشت به ژئواکونومی پیشرفت، آن هم با اولویت بازی در محیط همسایگی، الزام دوم پیش‌روی کشور است. محور سوم که سیاست همسایگی را در اولویت روابط خارجی ما قرار می‏دهد، ناشی از عدم حضور منطقه و البته ایران در زنجیره جهانی ارزش است. این غیبت باعث شده‏ سایر مناطق جهان حساسیت و آسیب‏پذیری مشترک کمتری به وضعیت و شرایط منطقه و ایران داشته باشند. حال که بنیادهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اجازه ایجاد پیوندهای عمیق متقابل و هم‏سرنوشتی با سایر مناطق جهان را نمی‏دهد، دست‏کم کشور می‏تواند و باید با درکی شبکه‏ای از قدرت، نسبت به ایجاد شبکه‌های متنوع ماهیتا اقتصادی در محیط همسایگی بلافصل خود اقدام کند. شکل‏دهی و تقویت شبکه‌های آب-غذا-انرژی-حمل‌ونقل در محيط بلافصل ما از جمله زیرساختی‏ترین و پایدارترین این شبکه‌هاست که می‏تواند به کانون تدوین و اجرای سیاست همسایگی ایران تبدیل شود. طراحي و ايجاد چنين شبكه‌هايي در قالب يك ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه قابل پيگيري است. در واقع، براي اينكه سياست همسايگي بتواند نقش‏آفريني مؤثر و مثمرثمری داشته باشد، بايد رابطه‏اي هم‏افزا بين توسعه اقتصادي و سياست خارجي برقرار شود.تأکید بر ديپلماسي اقتصادي به مثابه كانون سياست همسايگي به معنای فهم این واقعیت است که كنشگري ايران در سطح جهاني و در زمين بازي ژئوپليتيك وحشت با پاسخ‏هايي از جنس درگیری، تنش سیاسی، مناقشه امنیتی و برخورد نظامی ـ حذفی مواجه می‌شود. درحالی‌که كنشگري در محيط همسايگي و در زمين بازي ژئواكونوميك، با پاسخ‌هایی از جنس روابط حاکم بر بازار و فضای عمومی توسعه یعنی رقابت و همکاری توأمان روبه‌رو شده و ماهیت غیرحذفی خواهد داشت. تحقق این امر در عصر آشوب جهاني، خود نیازمند یک انتخاب تاریخی و سرنوشت‌ساز توسط سیاست‌گذاران کشور برای رها‌شدن و بریدن از فضای ژئوپليتيك وحشت و جهان گذشته با تمامی دغدغه‌های امنیتی، نظامی  و ایدئولوژیک آن و ورود به فضای ژئواكونوميك و جهان آینده با پذیرش تمامی الزامات، هزینه‌ها و دشواری‌های آن جهت توسعه، پیشرفت و محوریت اقتصاد به‌عنوان بنیان نوین نظام سیاسی است. گزینش هریک از این دو مسیر، قطعا لحظه تاریخی سرنوشت‌سازی است که آینده چندین نسل را رقم خواهد زد.*عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

——————————————————-

مزیت‌های اقتصادی منطقه‌گرایی
 بهرام امیراحمدیان.کارشناس حوزه آسیای میانه و قفقاز

آنچه سبب توسعه همکاری کشورها در محیط پیرامونی می‌شود، بیش از هر عامل دیگر به نیازهای مصرفی و توان‌های تولیدی و مزیت‌هایی بستگی دارد که یک کشور می‌تواند وارد مبادلات اقتصادی و تجاری شود. در گام نخست، ساختارهای اقتصادی مکمل می‌تواند مرکز توجه قرار گیرد یا اینکه کشورهای منطقه با توجه به مزیت فاصله جغرافیایی، ترجیح می‌دهند در برخی نیازهای مصرفی و مازاد تولیدی، با همسایگان به مبادله اقتصادی بپردازند. جمهوری اسلامی ایران در همسایگی با 15 کشور در اطراف خود است که در جنوب آن پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. این کشورها در برخی موارد (از‌جمله عربستان، بزرگ‌ترین اقتصاد این شورا) با ایران روابط دیپلماتیک هم ندارند. همه این کشورها، تولیدکننده و صادرکننده عمده انرژی هستند و ایران نیز ساختار اقتصادی مشابهی با آنها دارد. نکته اساسی آن است که اگرچه ایران یکی از کشورهای مهم منطقه در تولید محصولات کشاورزی است و برای هر نفر ایرانی حدود 1.5 تن محصول کشاورزی تولید می‌شود، ولی ضایعات، بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی، در آن تأثیری منفی داشته است. این موضوع می‌تواند به همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود؛ زیرا پنج کشور یاد‌شده، به انضمام عراق، بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و تولیدات صنایع به‌ویژه صنایع سبک ایران هستند؛ ولی صنایع سبک ایران، خود زیر بازار واردات ارزان قیمت چینی در حال فروپاشی است. اصلاح ساختار اقتصادی و نوسازی صنایع و فعال‌کردن آنها با جلوگیری از واردات کالاهای کم‌دوام و نیمه‌بادوام چینی که ایران خود قادر به تولید آنهاست، می‌تواند بازاری برای کالاهای تولید ایران در منطقه ایجاد کند. در حوزه شرقی ایران، دو کشور همسایه پاکستان و افغانستان قرار دارند که هر دو از سال‌های گذشته تاکنون با ایران مبادلات اقتصادی داشته‌اند. پاکستان به سبب رشد مراکز تروریستی و پشتیبانی از گروه‌های الحادی و قاچاق مواد مخدر و صدور تروریسم، به همسایه‌ای مزاحم تبدیل شده است. بارها امنیت مرزهای شرقی ایران از سوی گروه‌های تروریستی تهدید شده و دولت مرکزی پاکستان یا جواب نمی‌دهد یا اینکه مسئولیت خود را نادیده می‌گیرد. در افغانستان اوضاع به‌گونه‌ای دیگر است و در کنار تهدید امنیتی برای ایران، یکی از واردکنندگان کالاهای ساخت ایران است. افغانستان و پاکستان هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای هستند.در شمال، ایران با دو همسایه کاملا متفاوت مواجه است؛ ترکمنستان در شرق ایران از ساحل شرقی دریای خزر تا آخرین نقطه تلاقی مرز ایران و افغانستان با ایران هم‌مرز است که خود بسته‌ترین سیستم سیاسی جهان را داراست. هر نوع ارتباط زمینی (ریلی و جاده‌ای) ایران با دیگر چهار کشور آسیای مرکزی با گذر از این جمهوری صورت می‌گیرد که با دشواری و گاه توقف روبه‌رو می‌شود. در شمال غربی از ساحل غربی دریای خزر تا حوالی بیله‌‌سوار، مسیر خاکی و از آنجا در امتداد رود ارس ایران با جمهوری آذربایجان همسایه است که اقتصاد آن هم با صادرات نفت و گاز و به‌طور کلی انرژی گره خورده است. کشورهای صادرکننده انرژی منطقه پیرامونی ایران، شرکای تجاری خود را در مسیر شرقی با شرق آسیا، مسیر غربی با ترکیه و اتحادیه اروپا و شمال با فدراسیون روسیه تنظیم کرده‌اند. بنابراین همسایگان ما در شمال فضای خالی کمی برای ارتباط با ایران دارند. روسیه همسایه بدون مرز با ایران است (فقط از طریق دریای خزر با ایران هم‌مرز بوده و در صورت تقسیم آب دریای خزر به محدوده‌های ملی، آن‌هم با دشواری مواجه خواهد شد). روسیه که خود بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادرکننده نفت و گاز طبیعی است، رقیب کنونی و آینده ایران در عرصه صادرات انرژی خواهد بود. حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه به همان دلیلی که برای مکمل‌نبودن اقتصادی بر‌شمرده شد، در این سال‌ها کاهش یافته یا اینکه افزایشی نداشته‌اند و نسبت بین یک برای ایران و 10 برای روسیه بوده است. به همین سبب، تراز تجاری ما با روسیه منفی و به نفع روسیه است و نسبت به ما مازاد تجاری دارد. روسیه به سبب شرایط کنونی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به سبب مسائل شرق اوکراین و حمایت روسیه از جریان‌های جدایی‌طلبی و گریز از مرکز و نیز اشغال نظامی شبه‌جزیره کریمه از خاک اوکراین و انضمام آن به خاک خود که از سوی غرب تحریم اقتصادی و بانکی شده است، خود توان گسترش مبادلات را دارا نیست. در این شرایط، دیپلماسی اقتصادی ایران در گرایش به سوی روسیه موجب دوری و پرهیز اتحادیه اروپا از همکاری نزدیک با ایران می‌شود که در این میان، تحریم بانکی هم بر ایران و هم بر روسیه تأثیری تأمل‌برانگیز داشته است. هرچه ایران به روسیه نزدیک‌تر می‌شود، به همان نسبت اروپا و غرب از ایران دورتر می‌شود.در اطراف ایران، حدود پنج سازمان همکاری منطقه‌ای فعالیت دارند. نخست سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) است که از سال‌های اولیه استقرار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و ایران، ترکیه و پاکستان، همان بنیان‌گذاران آر‌سی‌دی، به اضافه پنج کشور آسیای مرکزی، افغانستان و جمهوری آذربایجان در قفقاز آن را تأسیس کرده‌اند. مجموع مبادلات درون‌سازمانی اکو کمتر از 10 درصد است. ترکیه که بزرگ‌ترین اقتصاد اکوست، بیشترین مبادلات اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا انجام می‌دهد و انرژی خود را از نفت و گاز آذربایجان تأمین و برای فروش به بازارهای اروپایی اقدام می‌‌کند. ترکیه در سازمان همکاری اکو آن نقش مورد انتظار را ندارد. پاکستان که بزرگ‌ترین جمعیت را در سازمان همکاری اکو دارد، شاید به اندازه همه دیگر اعضا، ابتدا به غرب و در دهه‌های اخیر به چین گرایش داشته و به علت سرمایه‌گذاری عظیم چین در ابتکار طرح یک کمربند و یک راه در پاکستان، اکنون سینوفیل شده است و عمده مبادلات اقتصادی خود را با چین انجام می‌دهد. افغانستان با گرایش آمریکایی حکومت خود، ناگزیر به نگرش به غرب است؛ هر‌چند یکی از بزرگ‌ترین شرکای ایران بعد از چین، امارات و عراق است که بیشتر واردکننده محصولات از ایران محسوب می‌شود. در مجموع مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با اعضای سازمان اکو چندان چشمگیر نیست. می‌توان گفت اگر سازمان اکو هم موجود نبود، این مقدار مبادلات دو‌جانبه بین اعضای کنونی انجام می‌شد.   در بخش خدمات ایران می‌تواند از فرصت‌های موجود در دوره کرونایی بهره بگیرد. ایران سال‌هاست که مقصدی برای گردشگری بهداشتی و درمانی برای کشورهای همسایه شده است. این مزیت بیشتر به علت کاهش ارزش پول ایران است؛ هر‌چند برای اقتصاد ملی ارز‌آوری دارد. جذب گردشگران خارجی برای زیارت نیز از فعالیت‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر توسعه یافته است.  ایران می‌تواند با جمهوری آذربایجان روابط گسترده‌تری داشته باشد و هنوز ظرفیت‌های خالی بین دو طرف وجود دارد. نخجوان (جمهوری خودمختار در ترکیب جمهوری آذربایجان و جدا‌مانده از خاک اصلی خود به علت جنگ قره‌باغ) می‌تواند در صورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، عاملی برای افزایش مبادلات و مناسبات بین ایران و جمهوری آذربایجان باشد. جمهوری آذربایجان دارای پتانسیل‌های تأسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با ایران در منطقه آستارا است و در این زمینه می‌توان تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان عضو ناظر، نتوانسته است موفقیت‌های مورد انتظار را در همکاری‌های منطقه‌ای کسب کند. سازمان کنفرانس اسلامی هم سازمانی ناکارآمد است که نباید در حد یک سازمان منطقه‌ای به آن چشم دوخت. مهم‌تر از همه، سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که روسیه قوی‌ترین عضو آن است که به آن اشاره شد. اقتصاد بعدی بلاروس است که سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. قزاقستان پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای همکاری دارد؛ به شرط آنکه دیپلماسی اقتصادی ایران تقویت شده و اصلاح ساختار شود.جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مبادلات اقتصادی، بیشتر از فضای فیزیکی (از‌جمله شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بنادر، فرودگاه‌ها و… که کارآمدی لازم را داراست)، نیازمند اصلاح فرایندها (قوانین و مقررات، شبکه بانکی، بیمه و…) و مهم‌تر از همه فضای سیاسی است که باید از سوی دیپلماسی اقتصادی بهبود و اجرای آن تضمین شود. تقویت سفارتخانه‌ها و بهبود و اصلاح ساختار یا تعطیلی رایزنی‌های فرهنگی و ایجاد تک‌صدایی در نمایندگی‌های سیاسی ایران در کشورهای پیرامون، از اهم اموری است که در شرایط کنونی برای همکاری‌های منطقه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. رسانه‌ها در بهبود اوضاع ایران در منطقه نقشی اساسی دارند؛ به‌ویژه رادیو و تلویزیون نیازمند بازنگری در معرفی چهره اقتصادی ایران و نگاه ایران به نظم بین‌الملل است. چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان بعد از ایالات متحده، رسما اعلام می‌کند نظم بین‌الملل را می‌پذیرد؛ هر‌چند بر آن انتقادهایی نیز دارد. ایران مادامی‌که با نظم بین‌الملل در تضاد یا ناسازگاری قرار داشته باشد و این نظم را نپذیرد، زیرمجموعه نظام بین‌الملل آمادگی کافی برای همکاری با ایران و سپردن وظایف بین‌المللی به آن را ندارد و اگر داشته باشد، آن را با تأخیر و دشواری‌های ساختاری روبه‌رو خواهد کرد. 

——————————————————-
فضای جریان‌ها و چالش‌های منطقه‌گرایی
 مرتضی قورچی‏*
فضای جریان (Spaces of Flows)، اصطلاحی که مانوئل کاستلز از اندیشمندان برجسته جهانی در دهه 90 میلادی برای تئوریزه‌کردن تحولات بنیادینی که در جهان سرمایه‌داری با عنوان تکه‌پاره‌شدن(Fragmentation) فرایند تولید، یا به نظر برخی از نظریه‌پردازان‏، مانند دیوید هاروی که از آن به نام پست‌فوردیسم نام می‌برند، به کار برد. کاستلز و همچنین پیتر تیلور، اندیشمند برجسته جغرافیای سیاسی بعدها مفهوم شبکه‌ها و گره‌ها(Network and Node) را برای فهم دقیق فضای جریان‌ها و تحولات اقتصاد جهانی مورد تأکید قرار دادند. تیلور معتقد است ما در متن (Context) نوع خاصی از شیوه تولید به سر می‌بریم که شبکه‌ها در اتصال به گره‌ها که همان مکان‌های جغرافیایی محلی (local) مانند مناطق آزاد هستند، کل فرایند تولید یک کالا یا بخشی از آن، تحت عنوان برون‌سپاری (Out-sourcing) یا دورسپاری (Off- Shoring) انجام می‌شود. برای مثال رایانه‌های قابل حمل از آن نوع تولیداتی هستند که هر بخشی از آن در یک مکان جغرافیایی تولید و در نهایت در مکان دیگری که دفتر مرکزی شرکت تولیدکننده آن را در چارچوب صرفه‌جویی مقیاس می‌بیند، سرهم‌بندی و نهایی می‌شود. به همین دلیل امروزه مناطق آزاد یا بخشی از پهنه‌های درون شهرها، به‌طور گسترده‌ای به این نوع جریان‌های تولیدی جهانی متصل شده‌اند. بنابراین با این مقدمه می‌توان گفت که بنیاد اقتصاد جهانی مبتنی بر شبکه‌ها و گره‌ها هستند که فضای جریان‌ها را شکل می‌دهند. فضای جریان‌ها سه حوزه کلان را در اقتصاد جهانی، شبکه‌ای کرده است. نخست اینکه تولید در مقیاس جهانی بسیار متکی به فضای جریان‌ها و شبکه‌ها شده است، دوم شرکت‌های توزیع کالا که شبکه جهانی مصرف را تحت کنترل دارند. شرکت‌هایی مانند وال مارت و آمازون، به فضای جریان‌ها متکی هستند و مهم‌تر از همه، امور مالی و بانکداری، شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری و بازارهای سهام، بخش اصلی فضای جریان‌ها هستند و جهان شبکه و گره را شکل داده‌اند. بنابراین این وضعیت، یک تصویر کلان جهانی از موتور اقتصاد جهانی است که اندیشمندان در بنیاد فکری خود دائما باید به آن بیندیشند و جهان را تصور کنند. علاوه بر این تصویر کلان جهانی، امروزه منطقه‌گرایی و اتحادیه‌های اقتصادی در چارچوب آن، به‌عنوان محرک توسعه در بخش‌هایی از نقشه جغرافیای سیاسی، خودنمایی می‌کنند که ارتباط مستقیمی با هسته‌های قدرت مانند صفحات تقسیم‌بندی شده ژئواستراتژیک دارند؛ منطقه آتلانتیک، منطقه اوراسیا یا منطقه ژئواستراتژیک پاسفیک – آسیا، صفحات کلان این تقسیم‌بندی هستند که درون آنها اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای وجود دارند و مورد حمایت قدرت‌های کانونی این مناطق هستند. در وضعیت کنونی که شاهد شیوع و گسترش ویروس کرونا هستیم، فضای جریان‌ها و اقتصاد جهانی با اختلال مواجه شده است به‌طوری‌که بسیاری از نظریه‌پردازان، هرچند عجولانه از پایان جهانی‌شدن صحبت کرده و آینده فضای جریان‌ها را زیر سؤال برده‌اند اما جهان هنوز هم متکی به شیوه تولید تکه‌پاره است و شبکه‌های توزیع مانند آمازون و وال مارت یا بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در درون فضای جریان‌ها هرچند کند، به حرکت خود ادامه می‌دهند.در این وضعیت جدید منطقه‌گرایی و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای نیرومندتر از گذشته به دنبال پیوندهای شبکه‌ای در درون مناطق هستند تا آسیب‌های وضعیت اقتصادی به ‌وجود آمده را به حداقل برسانند. بنابراین رویکرد منطقه‌ای در شرایط کنونی می‌تواند بستر مناسبی برای تعاملات ایران با اتحادیه‌های اقتصادی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سایر کشورهای هم‌جوار باشد. اما برای به‌نتیجه‌رسیدن این رویکرد در شرایط کنونی چالش‌های بزرگی همواره در پیش‌روی پیوندهای اقتصاد ایران با اتحادیه‌های منطقه‌ای یا کشورهای هم‌جوار وجود دارد. بخشی از این چالش‌ها بیرونی و بخش دیگر آنها درونی و مرتبط به وضعیت سیاست خارجی ایران هستند. در حوزه بیرونی رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌ای از سوی قدرت‌های کانونی مناطق ژئواستراتژیک جهانی وجود دارد تا ایران را در حوزه اقتصادی و نظامی خود، تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین رقابت ژئوپلیتیک همواره بر نفوذ روی ایران از سوی بازیگران کانونی قدرت‌های ژئواستراتژیک وجود دارد و طبیعتا با جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی سیاست خارجی ایران به سمت‌و‌سوی یکی از این مناطق، واکنش‌های سیاسی و اقتصادی رقبای آن منطقه را در پی خواهد داشت. سوئل کوهن چنین وضعیتی را در نظام ژئوپلیتیک جهان، به نام کمربندهای شکننده (Shatter Belt) نام می‌برد. چالش عمده ورود ایران به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای اوراسیا و پاسیفیک – آسیا همواره با واکنش جهان شبکه‌ای در حوزه مالی و بانکداری از سوی قدرت کانونی ژئواستراتژیک آتلانتیک یعنی ایالات متحده، مواجه می‌شود. واضح است که تمامی شبکه‌های مالی و بانکی مناطق ژئواستراتژیک اوراسیا و پاسیفیک – آسیا در نهایت متصل به سیستم مالی و بانکی منطقه ژئواستراتژیک آتلانتیک می‌شود. بنابراین چالش بزرگ بیرونی پیوستن ایران به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای در همین جاست‏ اما چالش‌های درونی ایران برای ورود به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای، ضعف دستگاه دیپلماسی در فهم جهان شبکه‌ای و فضای جریان‌هاست. عموما آنچه از دیدگاه‌های مسئولان دستگاه دیپلماسی می‌توان فهمید درک جهان مبتنی بر مناطق جغرافیایی از هم منفک‌شده یا جداشده است. کمتر مشاهده شده است که به‌طور عمیق فضای جریان‌ها و اقتصاد پیوندی مبتنی بر شبکه‌ها و گره‌ها در مباحث اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور جایگاهی داشته باشد و از آن صحبتی به میان آید، بنابراین دستگاه دیپلماسی رویکرد عمیقی به جهان اقتصاد پست‌فوردیسم نداشته که این ضعف، ممکن است تصمیم‌گیرندگان راهبردی کشور را به سمت‌وسوی یک نوع تصویر و تلقی از جهان، به‌صورت مناطق منفک‌شده از هم، در نقشه جغرافیای سیاسی سوق دهد. چالش درونی دوم مناطق آزاد ایران هستند. اساسا مناطق آزاد در جهان زیربنای مکانی پیوندهای شبکه‌ای اقتصاد جهانی هستند. مناطق آزاد ما با دستگاه دیپلماسی رسمی کشور ارتباط مبتنی بر نقش این مناطق در پیوندهای شبکه‌ای با اقتصاد جهانی و اتحادیه‌های منطقه‌ای در مناطق ژئواستراتژیک جهانی ندارند. عموما کارگزاران مناطق آزاد بخشی از رقابت‌ها و سهم‌خواهی قدرت‌های محلی هستند که در چانه‌زنی با دولت، کارگزاران مورد حمایت خود را به دولت معرفی می‌کنند یا دولت کارگزاری را معرفی می‌کند که با قدرت‌های محلی پیوند بیشتری داشته و منافع آنها را تأمین کند. امروزه مناطق آزاد ایران ظرفیت‌های مناسبی برای پیوندهای اقتصادی با اتحادیه‌های منطقه‌ای یا تعامل با اقتصاد کشورهای هم‌جوار می‌توانند داشته باشند، اما اساسا در شرایط کنونی سیاست آنها بیشتر به سمت‌و‌سوی واردات کالا به داخل ایران بوده و جایگاهی در اقتصاد شبکه‌ای مبتنی بر تولید تکه‌پاره شده ندارند. بنابراین هم در دستگاه دیپلماسی اقتصادی باید تحولات رویکردی نسبت به فضای جریان‌ها شکل بگیرد و هم در مناطق آزاد باید تحولات گسترده‌ای به‌وجود آید تا مناسبات و تعاملات اقتصادی با کشورهای هم‌جوار و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای بیشتر شود.*استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 ——————————————————-

جهان در قرن آسیا
 فریدون برکشلی.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین

قرن ۱۹، قرن انگلستان، قرن ۲۰، قرن آمریکا و حالا قرن ۲۱، قرن آسیاست. قاره آسیا  هم‌اکنون پنج‌ میلیارد نفر جمعیت دارد و در‌عین‌حال ۴۰ درصد تولید ناخالص جهان در آسیاست. به‌طور متوسط ۵۰ در صد از جمعیت آسیا زیر ۳۰ سال دارند. علاقه‌مندی وافر شرکت‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیایی، فقط مربوط به نیروی کار ارزان و فراوان نیست. جمعیت اروپا ۷۵۰ میلیون است. آسیا با وسعت 44.6 میلیون کیلومترمربع، بزرگ‌ترین قاره جهان نیز است؛ وسعت قاره اروپا کمتر از ۱۰ میلیون مترمربع است. شاید تا همین ۲۰ سال پیش، تعدادی از کشورها می‌کوشیدند هر‌چه بیشتر خود را اروپایی جلوه دهند؛ مثلا ترکیه سعی داشت خود را اروپایی وانمود کند و تلاش زیادی برای عضویت در اتحادیه اروپا کرد. امروز ترکیه می‌کوشد خود را هرچه بیشتر آسیایی نشان دهد و در عمل تمایل بیشتری برای عضویت در سازمان‌های آسیایی دارد. آسیایی‌گرایی، کشورهای حاشیه قاره آسیا را در‌بر گرفته است.آسیا فقط چین نیست، اما چین در سال‌های اخیر به کانون توجه جهانی تبدیل شده که همین خود برای سایر کشورهای قاره آسیا فرصت‌های تازه‌ای را ایجاد کرده است. آمریکا روی چین متمرکز است و توازن تجاری بین آمریکا و چین، کانون توجه واشنگتن شده است. اگرچه حجم تجارت چین با آمریکا زیاد است، اما رقم اصلی تجارت چین درون‌قاره‌‌ای است. در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت بین چین و آمریکا ۶۶۰ میلیارد دلار بود که سهم صادرات چین به آمریکا ۵۶۰ میلیارد دلار و سهم آمریکا در صادرات به چین ۱۸۰ میلیارد دلار بود. البته این فاصله زیاد یکی از دلایل خشم پرزیدنت ترامپ و شروع جنگ تجاری و تعرفه‌‌ای بین دو کشور است. در واقعیت، هر دو کشور بر اساس اصول بازار حرکت کرده‌اند و فشارهای دولت موجب این عدم توازن تجاری بین دو کشور نیست. این امتیازی است که آسیا نسبت به آمریکا دارد.حجم تجارت اتحادیه اروپا با آسیا هم‌اکنون 1.6 تریلیون دلار است. این رقم، دو برابر تجارت آسیا با آمریکاست، اما واقعیت امر این است که آسیا به‌طور فزاینده‌ای در حال تجارت میان ۵۰ کشور واقع در قاره آسیاست. بر اساس گزارش دبیرخانه زیرساخت آسیایی (Asian Infrastructures Bank) در ۲۰۱۹، قاره آسیا بیش از تمام تاریخ خود تجارت درون‌قاره‌ای را افزایش داد. تجارت میان کشورهای قاره آسیا با 6.5 درصد افزایش نسبت به ۲۰۱۸، به ۸۷۰ میلیارد دلار رسید. در واقع جنگ تجاری آمریکا با چین، به رشد و گسترش آسیایی‌شدن آسیا کمک کرده است. لازم به توجه است که ترامپ در مسیر استراتژی آمریکای نخست خود، فشار مشابهی را متوجه ژاپن، کره‌جنوبی، فیلیپین و برخی دیگر از کشورهای قاره آسیا کرده است. در واقع سیاست جنگ تجاری ترامپ با چین و تعدادی از کشورهای آسیایی، به فرایند آسیایی‌شدن آسیا کمک کرده است. آسیایی‌گرایی در چارچوب اصول منطقه‌ای‌گرایی:در آسیا، آسه‌آن الگوی کم‌و‌بیش موفقی را ترسیم کرده است.

 Association of South East Asian Nations در ابتدا از سوی سه کشور تایلند، فیلیپین و مالزی در جولای ۱۹۶۱ شکل گرفت؛ این یعنی یک سال پس از اینکه پیمان همکاری‌های اکو میان ایران، ترکیه و پاکستان موجودیت پیدا کرد. در ۱۹۶۷ میلادی، تعداد اعضا به پنج کشور و به تدریج به شکل امروزی به ۱۰ کشور به‌عنوان اعضای دائمی و دو کشور ناظر رسید.آسه‌آن امروز بلوک اقتصادی مستحکمی است و شاید کانون یک اتحادیه اقتصادی و تجاری آسیایی باشد که در آینده برای قاره متشکل آسیایی شکل خواهد گرفت. آسه‌آن جمعا ۷۵۰ میلیون جمعیت نسبتا جوان دارد و فرایند موفقی از یک اتحادیه منطقه‌ای آسیایی را طی کرده است. ظهور آسه‌آن اولیه، در ۱۹۶۱ میلادی و تقریبا هم‌زمان با تولد پیمان توسعه منطقه‌ای موسوم به ار‌سی‌دی (RCD) بود که از دل پیمان سنتو و از سوی ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت.در ۱۹۸۵ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته به سازمان همکاری‌های اقتصادی، اکو که دبیرخانه آن در تهران واقع بود، پیوستند. البته افغانستان هم به پیمان اکو پیوست. در فرایند منطقه‌ای‌شدن اقتصاد کشورهای آسیا، اکو تقریبا عملکرد ضعیفی دارد. جمعیت زیاد و جوان، منابع طبیعی سرشار، وسعت زیاد و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، شرایط مناسبی را برای توسعه اقتصادی، بازرگانی و سازماندهی پیمان قدرتمند اقتصادی و تجاری فراهم کرده است. کشورهای آسیایی هم‌اکنون در ۲۵ پیمان منطقه‌ای حضور دارند.
جمهوری اسلامی ایران و استراتژی آسیانگری: نگرش مثبت و نزدیکی به کشورهای همسایه و آسیا از اصول مهم دیپلماسی اقتصادی ایران است. در حقیقت، استراتژی جاده ابریشم را اول ایران مطرح کرد که با افتتاح خط آهن مشهد- سرخس- تجن با حضور رؤسای جمهور کشورهای آسیای میانه، شکل واقعیت گرفت. چین ۱۵ سال بعد از آن، پروژه موسوم به یک کمربند-یک جاده خود را مطرح کرد. در واقعیت و در عمل، جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود برای تحقق‌بخشیدن به این استراتژی بهره‌برداری نکرد.موقعیت ژئوپلیتیک ایران و منابع سرشار انرژی قطعا این فرصت را برای ایران فراهم می‌کند که به یکی از ممالک پیشتاز در فرایند دوران پساجهانی‌شدن تبدیل شود. در سازمان اکو نیز ظرفیت‌های مهمی وجود دارد که از آنها در مسیر فرایند آسیایی‌گرایی و استحکام پیوندهای منطقه‌ای استفاده نشده است.منطقه‌گرایی و آسیامحوری مغایر اصول بین‌المللی‌شدن و جهانی‌گرایی نیست، بلکه در ادامه و تکامل آن است. آسیا خود را دریافته و پس از قرن‌ها مصمم است که مجددا به کانون تمدن جهانی مبدل شود. آسیای غربی و منطقه خاورمیانه و ایران مهم‌ترین مجموعه این دنیای آسیایی آینده خواهند بود. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در قاره آسیا قرار دارند و منطقه، فارغ از تمام مشکلات سیاسی، به‌ناچار بخش تفکیک‌ناپذیری از آسیای قرن ۲۱ خواهد بود. بدیهی است که در استراتژی «آسیا نخست»، کشورها جملگی در وهله اول منافع خود را در نظر دارند، اما در چارچوبی آسیایی.جهان در سه دهه گذشته سه مرحله مهم و مؤثر را تجربه کرده است؛ نخست واقعه ۱۱سپتامبر، دوم بحران مالی ۲۰۰۸ و سوم کرونا. هریک از وقایع، دنیای قبل از خود را به‌طور بنیادین تحت تأثیر قرار داده و نظم‌های نوین قبلی را تغییر دادند. حالا هم در جهان پساکرونا، نظم نوینی شکل خواهد گرفت که به اعتقاد من قدرت آسیا، به‌عنوان نظام برتر جهانی است.
ایران در قرن ۲۱ و دنیای آسیایی:این روزها مصادف است با ‌بیست‌و‌چهارمین سالگرد افتتاح راه‌آهن سراسری مشهد-سرخس- تجن در سال ۱۹۹۴ میلادی. ایران در آستانه یک تحول اقتصادی جدی، اگر نگوییم یک خیز اقتصادی، قرار داشت. رشد تولید ناخالص داخلی 5.3‌درصدی، روحیه اقتصاد ایران را دگرگون کرده بود و دنیا جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای آماده به پیوستن به گروه بریکس (BRICS) ارزیابی می‌کرد.افتتاح راه‌آهن سراسری با حضور سران ۱۱ کشور منطقه و همچنین نمایندگان عالی‌رتبه ۴۵ کشور آسیایی، ایران را به محور آسیایی‌شدن و باز‌تعریف قاره آسیا پس ازچندین سده تبدیل کرده بود. این راه‌آهن، ایران را به ترکمنستان و از آنجا به مغولستان و چین متصل می‌کرد.در آن مقطع، پروژه موسوم به یک کمربند-یک جاده چینی‌ها حتی مطرح نشده بود. این پروژه قرار بود تا یک بازار 1.6تریلیون‌دلاری را به هم متصل کند و تدریجا با لغو روادید و عبور و مرور شهروندان، زمینه‌های تشکیل یک بازار عظیم منطقه‌ای را فراهم کند؛ بازاری که از تهران تا توکیو و از باکو تا پکن را پیوند می‌داد.مروری بر تاریخ تحولات اقتصادی ایران در ۱۵۰ سال گذشته، حکایت از هم‌گسیختگی یا ناگسستگی اقتصادی دارد. اینکه چرا و چگونه اقتصاد ایران این‌چنین توسعه‌گریز و منقطع است، جای بحث جداگانه‌ای دارد، اما چین دو دهه بعد از طرح جاده ابریشم از سوی ایران، آن را به‌عنوان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین استراتژی اقتصادی خود به جهان ارائه داد.تولید ناخالص داخلی ایران که باید به مرز یک تریلیون دلار می‌رسید تا ایران را به باشگاه ۱۰ کشور ممتاز اقتصادی جهان تبدیل کند، با افتی ناباورانه، در حد پاکستان تنزل یافت. نباید متعجب بود اگر ایران در نیم‌دهه آتی در سطح افغانستان یا سریلانکا تنزل کند. البته قطعا چنین شرایطی پیش نخواهد آمد، اما در قرن ۲۱ که من آن را با اطمینان قرن آسیا می‌دانم، جمهوری اسلامی ایران لازم است و باید جایگاه مناسب و در‌خور شئونات خود را تحکیم کند.
شرق ۶ خرداد
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.