اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

zerpouihqsdfg564 نقی حمیدیان naghi hamidiyan


ساختارهای سیاسی حکومت‫ها با توجه به تناسب قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، ویژگی‫های تاریخی، رفتاری، تجربه و تفکر سیاسی مردم با هم متفاوت‫اند. مبانی ساختارهای سیاسی و قانونی حکومت‫های دموکراتیک با کشورهای غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است. طیف حکومت‫های دموکراتیک صرف‫نظر از سطح تکامل اقتصادی- اجتماعی، تفاوت‫های فرهنگی و ویژگی‫های تفکر سیاسی، از ساختار سیاسی اساساً واحدی برخوردارند. امکان اصلاح‫پذیری در این دسته از کشورها بسیار بالا است. ولی حکومت‫های غیر دموکراتیک طیفی از ساختارهای قدرت سیاسی را تشکیل می‫دهند که وجوه بارز آن‫ها انواع حکومت‫های دیکتاتوری نظامی، فردی، ایدئولوژیکی و دینی- ایدئولوژیک است. بنا بر این در باره‫ی اصلاح‫پذیری یا اصلاح‫ ناپذیری حکومت‫ها لازم است این دو دسته متفاوت را جداگانه مورد بررسی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران را جدا از این دو.

حکومت‫های دموکراتیک

سازو کارهای قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک طوری تنظیم شده که امکان اصلاح و تغییر به سود اکثریت یا لایه‫های ضعیف‫تر جامعه، فراهم است. جابجائی قدرت از یک حزب سیاسی به حزب یا احزاب دیگر بر پایه آراء اکثریت مردم کاملاً پذیرفته شده است. در این جوامع احزابی وجود دارند که حتا در پارلمان هم نماینده ندارند ولی در صورت کسب رأی لازم، می توانند به پارلمان راه یابند و حتا به اکثریت برسند و سکان دولت را در دست بگیرند.

البته در این جوامع نیز کنش‫های اصلاحی نیروهای خواهان تغییر، با مقاومت محافظه‫کاران و برخی از نیروهای با نفوذ روبرو است. مراکز قدرت اقتصادی یا سیاسی و کانون‫های مذهبی با نفوذ، به تقسیم قدرت یا دست کم مشارکت لایه‫های تازه‫ای از مردم در اداره امور کشور به راحتی تن نمی‫سپارند. در موارد زیادی اصلاح و تغییر، بدون اعمال فشار و پشتیبانی پیگیر مردم به نتیجه نمی‫رسد. نیروی محرکه ایجاد تغییر در تمام جوامع از جمله جوامع دموکراتیک، فشار مردمی است مانند جنبش‫های برابری خواهانه زنان و جنبش وسیع سیاهان برای رفع تبعیض و تأمین برابری حقوق در آمریکا در دهه ۶۰ میلادی.

البته این جنبش‫ها عموماً در چارچوب ساختار قدرت حاکم و براساس ساز و کارهای قانونی پایدار و در طول زمان کم و بیش طولانی به نتیجه می‫رسند. لازم به تأکید است که قدرت و استحکام حکومت‫های دموکراتیک، در ظرفیت‫های قانونی و مهم‫تر از آن در امکان حقیقیی و عملی- اجرائی اصلاح و تغییر و جا به جائی نیروها در ساختار قدرت سیاسی است که در بسیاری از کشورهای اروپائی و از جمله سوئد متداول است. در انتخابات پارلمانی سوئد، قدرت از بلوک چپ به بلوک راست و بالعکس دست به دست گشته است. بی دلیل نیست که هرگونه تلاش برای براندازی یا شکستن چهارچوب‫های ساختار قدرت، عملی نابخردانه و غیر قابل قبول است و عموماً از سوی احزاب سیاسی و توده‫های مردم مورد استقبال قرار نمی‫گیرد مانند شورش‫های مائوئیستی و تروریستی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی در برخی از کشورهای اروپائی.

حکومت‫های غیر دموکراتیک

اوضاع در جوامع با ساختارهای حکومتی غیر دموکراتیک، از نظر عملی (و حتا قانونی) با حکومت‫های دموکراتیک بسیار متفاوت است. در این حکومت‫ها علیرغم تفاوت‫های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی و غیره، امکان اصلاح به سود مردم بسیار ضعیف و اغلب ناممکن است. در برخی از آنان مانند عربستان سعودی، یا قانون‫اساسی مدون و معتبری وجود ندارد و یا سخن چندانی از حقوق مردم نیست. در این کشور خانواده آل سعود با پشتیبانی مراکز قدرت دینی، تقریباً تمام قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد. در چنین حکومتی اصولاً اصل تقسیم قدرت در میان طبقات و گروه‫بندی‫های حاکم نیز پذیرفته‫شده نیست. قدرت تنها در دست یک خاندان- آل سعود- است. بنا بر این امکان هرگونه اصلاح و تغییر جدی از پیش سلب شده است. تغییر و انجام اصلاحات در چنین وضعیتی، عملاً با انقلاب و براندازی گره می‫خورد که مستلزم حصول آمادگی شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بحران‫های جدی داخلی و وضعیت موافق بین‫المللی است.

در این کشورها این امکان وجود دارد که اصلاح و تغییر توسط رهبر یا گروه‫بندی حاکم انجام شود مانند کشور همسایه جنوبی ما عمان. در عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند این کشور، اصلاحاتی دستوری را آغاز کرد که معلوم نیست در این کشور شریعت‫زده و بسیار سنتی و محافظه‫کار، به کجا بینجامد! در دهه‫ی چهل شمسی، محمدرضا شاه با انجام اصلاحات ارضی و سایر اصلاحات موسوم به انقلاب سفید توانست هم دیکتاتوری و یکه‫تازی خود را تحکیم ببخشد و هم اصلاحات مورد نظر خود را به پیش ببرد.دیکتاتوری‫ها اعم از فردی، نظامی، ایدئولوژیکی و دینی- ایدئولوژیکی، به شدت با اصلاح، به ویژه تقسیم قدرت با مردم مخالفند. یکی از ویژگی‫های آن‫ها فساد پروری، گسترش فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری در جامعه است. دوروئی و فساد و دروغ و غارت سر و پای حکومت‫شان را در بر می‫گیرد. متقلبان و مردم‫فریبان پیرامون رهبران و رهبران اصلی حلقه می‫زنند. عناصر صادق مدام غربال می‫شوند و از حلقه اصلی قدرت بیرون می‫روند یا حذف می‫شوند. مستبدین از فعالیت احزاب مستقل جلوگیری می‫کنند و حتا اگر در قانون اساسی حقوق مردم قید شده باشد اجازه نمی‫دهند مردم خواست‫ها و مطالبات جدی خود را حتا به طرق مسالمت‫آمیز ابراز کنند. نارضائی‫ها و بروز اعتراضات جمعی در گوشه و کنار کشور با خشونت سرکوب می‫شود. تمام راه‫ها و وسائلی که به سود مردم، توازن قوای حاکم را تغییر می‫دهد با حساسیت و شدت عمل مسدود می‫گردد.

کشورهای تک حزبی با ساختارهای ایدئولوژیکی مانند شوروی سابق، چین، کره شمالی، کوبا، ویتنام و …، ضمن تفاوت‫ها و ویژگی‫های‫شان، تفاوت چندانی با هم ندارند. در این کشورها اصولاً امکانی برای اصلاح وجود ندارد.  خواست‫ها و اعتراضات اصلاح‫طلبانه مردم سرکوب می‫شود و تنها اصلاحاتی می‫تواند آغاز شود که توسط رهبران اصلی و به نام و با فرمان آنان باشد. رخ‫دادهای مشهور به “پروسترویکا” نوسازی و “گلاسنوست” علنیت در شوروی سابق پیش از آن که ناشی از جنبش‫های مستقل اعتراضی در درون جامعه باشد، ناشی از بن‫بست همه‫جانبه اقتصادی و اجتماعی بود که حاکمیت و کشور را به آستانه ورشکستگی کشانده بود. اصلاحاتی که از بالا توسط میخائیل گارباچف بالاترین مقام حزبی و دولتی شوروی آغاز شد برحسب ضرورت شتاب گرفت و دیوار سترک و ریشه‫دار ترس‫ و یأس و بی‫تفاوتی در مردم را شکست و به جنبش توده‫ای وسیع فرا روئید که در نهایت به فروپاشی حاکمیت و کشور انجامید.

در لهستان سوسیالیستی وضعیت متفاوتی به وجود آمده بود. جنبش همبستگی کارگری قدرتمندی که در میان کارگران و مردم این کشور شکل گرفته بود سرانجام توانست بر حاکمیت کمونیستی چیره شود و قدرت انحصاری‫ حاکم را بدون کشمکش‫های سخت و خونین به تسلیم وادارد.

در کره شمالی و کوبا، ضمن تفاوت‫ها و خود ویژگی‫های هریک از آن‫ها اصولاً راه اصلاح بروی مردم بسته ماند. در ویتنام روند متفاوتی در پیش گرفته شد. رهبران تنها حزب حاکم این کشور، در پی اعتراضات و تظاهرات توده‫ای ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی در اواخر دهه هشتاد میلادی، ضرورت اصلاحات جدی را دریافتند و خود از بالا روند جدید فضای باز اقتصادی را در پیش گرفتند که در ادامه‫اش تغییرات قابل توجهی در وضعیت مردم و نوسازی کشور به وجود آورده است؛ ضمن آن که ساختار سیاسی تک حزبی حزب کمونیست ویتنام را هم‫چنان حفظ کرده است.

در چین، بعد از کشمکش‫های خونین انقلاب فرهنگی و پس از مرگ “مائوتسه تنگ” رهبر حزب کمونیست چین، “تنگ شیائوپینگ” شخصیت برجسته‫ و مغضوبی که به اصلاح‫طلبی شهره بود در رأس قدرت قرار گرفت و توانست با اصلاحات گسترده‫ای چهره چین را دگرگون کند بدون آن که موقعیت انحصاری‫ حزب دچار تزلزل شود. این که این حکومت‫ها در پی نوسازی و بازسازی اقتصادی در مقابل ضرورت‫های تغییر ساختار سیاسی قدرت به سود آزادی و دموکراسی، تا چه اندازه می‫توانند مقاومت کنند آینده روشن خواهد شد.

حکومت‫های کره شمالی و کوبا ایجاد فضای باز اقتصادی را مغایر با مواضع ایدئولوژیکی خود تلقی کردند و با پناه گرفتن در پشت سنگر تضاد و تقابل با عوامل مداخله‫گر خارجی- آمریکا-، عملاً فقر و فلاکت‫ و عقب‫ماندگی را بر مردم و کشور خود تحمیل کردند. در کوبا در پشت مقابله با تجاوز خارجی، برادران کاسترو طی شصت سال، قدرت را در انحصار خود نگاه داشتند و در کره شمالی یک خانواده (پدر- پسر- نوه) قریب هفتاد سال است بر این کشور یکه‫تازی می‫کند.

دیکتاتوری‫ها اعم از فردی، نظامی، ایدئولوژیکی و دینی- ایدئولوژیکی، به شدت با اصلاح، به ویژه تقسیم قدرت با مردم مخالفند. یکی از ویژگی‫های آن‫ها فساد پروری، گسترش فرهنگ چاپلوسی و ریاکاری در جامعه است. دوروئی و فساد و دروغ و غارت سر و پای حکومت‫شان را در بر می‫گیرد. متقلبان و مردم‫فریبان پیرامون رهبران و رهبران اصلی حلقه می‫زنند. عناصر صادق مدام غربال می‫شوند و از حلقه اصلی قدرت بیرون می‫روند یا حذف می‫شوند. مستبدین از فعالیت احزاب مستقل جلوگیری می‫کنند و حتا اگر در قانون اساسی حقوق مردم قید شده باشد اجازه نمی‫دهند مردم خواست‫ها و مطالبات جدی خود را حتا به طرق مسالمت‫آمیز ابراز کنند. نارضائی‫ها و بروز اعتراضات جمعی در گوشه و کنار کشور با خشونت سرکوب می‫شود. تمام راه‫ها و وسائلی که به سود مردم، توازن قوای حاکم را تغییر می‫دهد با حساسیت و شدت عمل مسدود می‫گردد. فعالیت‫های مستقل سندیکائی و اتحادیه‫های کارگری و نهادهای صنفی معلمان و پرستاران و حقوق بگیران و به طور کلی نهادهای مدنی مستقل امکان فعالیت مستمر ندارند. در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی، خواست اصلاح و تغییر در جامعه افزایش می‫یابد. بی‫گانگی و بی‫اعتمادی مردم به حکومت، عمومیت می‫یابد و اساس حاکمیت را علیرغم هیبت و نمایشات ظاهری قدرت، هم‫چون موریانه می‫خورد. توازن قوای سیاسی هر چند به کندی، در بطن جامعه به زیان حاکمیت تغییر می‫کند بعد از هر بحران سیاسی و اقتصادی خواست‫های اعتراضی، جدی‫تر و فراگیرتر می‫شود و گاه به چالش بزرگ حاکمیت تبدیل می‫گردد.

حکومت‫های دیکتاتوری با رشد و بهبود اقتصادی مشکلی ندارند. حتا برای نشان‫دادن توانائی و کارآمدی حکومت خود تغییرات گاه گسترده‫ و حتا شتابانی در اقتصاد کشور به وجود می‫آورند ولی به دلیل خودکامگی‫ و خودمحوری‫ و تصمیمات ضد و نقیض و دستوری، کشور و جامعه‫ را نامتوازن و شکننده می‫کند. تعداد بیشماری از مراکز آموزشی و دانشگاهی بدون نقشه و محاسبه نیازهای اقتصادی کشور، خیل عظیمی از تحصیل‫کردگان جویای کار را به بازار کار روانه می‫سازند. بودجه هنگفتی به خرید تجهیزات نظامی، گسترش مستمر واحدهای نظامی و انتظامی و انواع نهادهای سرکوبگر سیاسی و امنیتی و هزینه‫های هنگفت نمایشی و … اختصاص می‫دهند که بخش مهمی از منابع ملی کشور را می‫بلعد. به این ترتیب سال به سال ناهماهنگی‫ها و ناموزونی‫ها شدت می‫یابد بدون آن که اندکی فضای سیاسی کشور باز شود و لایه‫های تازه‫ای از مردم در قدرت سیاسی سهیم و شریک گردند. ناموزونی و ناهماهنگی رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از ویژگی‫های این حکومت‫هاست. در نتیجه تضادها و شکاف‫های هولناکی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود می‫آید که ممکن است در یکی از گردبادهای بزرگ بحرانی به از بین رفتن اساس قدرت بینجامد مانند فروپاشی رژیم شاهنشاهی.در پی تغییرات اجتماعی و فرهنگی، خواست اصلاح و تغییر در جامعه افزایش می‫یابد. بی‫گانگی و بی‫اعتمادی مردم به حکومت، عمومیت می‫یابد و اساس حاکمیت را علیرغم هیبت و نمایشات ظاهری قدرت، هم‫چون موریانه می‫خورد. توازن قوای سیاسی هر چند به کندی، در بطن جامعه به زیان حاکمیت تغییر می‫کند بعد از هر بحران سیاسی و اقتصادی خواست‫های اعتراضی، جدی‫تر و فراگیرتر می‫شود و گاه به چالش بزرگ حاکمیت تبدیل می‫گردد.

مادام که چرخ اقتصادی کشور می‫چرخد، مقاومت و مخالفت مردم عمدتاً در سطح نخبگان و روشنفکران و کنش‫گران سیاسی محدود می‫ماند. به دلیل عدم حمایت مؤثر مردم، عموماً کنش‫گران سیاسی پراکنده و از توده‫ها جدا می‫مانند و به همان نسبت ضربه‫پذیر. در شرایطی که دیکتاتوری توسط توده‫های مردم تحت فشار نیست، به آسانی از فعالیت متشکل حزبی جلوگیری می‫شود. مخالفت روشنفکران سیاسی در اشکال پراکنده محفلی و گروه‫های کوچک جدا از هم کانالیزه می‫شود. گرایشات رادیکالی نفی و تقابل در بخشی از روشنفکران سیاسی تقویت می‫شود. ذهنی‫گری، خشم و میل احساسی به براندازی بخشی از روشنفکران سیاسی را در بر می‫گیرد. به هنگام بحران‫های اجتماعی و اقتصادی که زندگی عادی مردم به مخاطره می‫افتد خواست تغییر و اصلاح در میان بخش‫های وسیع‫تری از مردم گسترش می‫یابد. در چنین وضعیتی است که توازن واقعی قوای سیاسی و اقتصادی در کشور به سود جنبش اعتراضی و انتقادی شروع به تغییر می‫کند. دیکتاتوری هم به سرکوب آشکار و خشن متوسل می‫شود. چنان‫چه حرکات اولیه اعتراضی ادامه و گسترش یابد، امکان تماس و پیوند میان روشنفکران و توده‫ها بیشتر می‫شود.

جمهوری اسلامی

حال نگاهی به اساسی‫ترین مشخصه‫های حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیه می‫اندازیم. پیش از هر چیز باید توجه کرد ساختار حکومت جمهوری اسلامی ضمن وجوه اشتراک با دیگر حکومت‫های دیکتاتوری دارای ویژگی‫هائی است که تقریباَ در هیچ کشور دیگری وجود ندارد:

نخست این که جمهوری اسلامی از دل انقلاب بزرگ توده‫ای با فروپاشی نظام شاهنشاهی به وجود آمد. این یکی از ویژگی‫های حکومت ایران است که از بسیاری از حکومت‫ها متمایز است.

دوم این که این حکومت بنا به ماهیت وجودی خود متناقض است و در حقیقت از دو ساختار سیاسی به کلی متفاوت ولی به هم تنیده تشکیل شده که در تقابل و تعارض دائمی هستند.

سوم این که ساختار سیاسی بخش‫ مسلط حاکمیت، به شدت دینی است که مبتنی بر اندیشه‫ها و تمایلات گروه‫بندی مشخصی از روحانیت شیعه سنتی در ایران است که به نام رژیم ولایت مطلقه فقیه غیر انتخابی، سهم اصلی و تعیین‫کننده قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. در این ساختار به شدت بسته تقسیم قدرت یا سهیم کردن لایه‫هائی از نمایندگان مردم معنا ندارد. فلسفه سیاسی حاکم بر این قدرت نه دولت- ملت بلکه امام- امت یا چوپان- رمه‫ای است. رسماً و علناً دشمن لیبرایسم سیاسی است نه حقوق بشر را قبول دارد و نه حقوق شهروندی را. چنین قدرتی خود را مقدس می‫داند و رهبرش ولایت مطلقه فقیه است و در موارد مهمی یک‫تنه جای همه‫ی ارکان قدرت فرمان می‫راند بدون این که در قبال تصمیمات و سیاست‫های ویرانگر قانونی و فراقانونی‫اش به کسی پاسخ دهد. این بخش که دولت در سایه هم نامیده می‫شود در حقیقت دولت اصلی و تعیین کننده در کل ساختار قدرت است. نهادهای اقتصادی، اجتماعی نظامی و امنیتی خاص خود را دارد و رهبر ولائی علاوه بر اختیارات وسیع‫، یک حزب پادگانی- امنیتی و نظامی- اقتصادیِ سپاه پاسداران را تحت فرمان مستقیم خود دارد و به کمک آن محتوا و اصل جمهوریت نظام را مدام به چالش می‫کشد.

چهارم این که بخش دیگر حاکمیت اسلامی (بخش تابع) را جمهوری پارلمانی تشکیل می‫دهد که انتخابی است ولی به دلیل تنیدگی و تداخل با رژیم ولایت مطلقه فقیه، نه یک جمهوری متعارف بلکه شبه جمهوری است و اغلب به اجبار یا با رضایت از بخش انتصابی حاکمیت، پیروی می‫کند. در حقیقت مجری منویات ولائی است و طی چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، بخش انتخابی نتوانست به تعهد خود در اصلاح و تغییر به سود آزادی و خواست توده‫های مردم پاسخ گوید.به هنگام بحران‫های اجتماعی و اقتصادی که زندگی عادی مردم به مخاطره می‫افتد خواست تغییر و اصلاح در میان بخش‫های وسیع‫تری از مردم گسترش می‫یابد. در چنین وضعیتی است که توازن واقعی قوای سیاسی و اقتصادی در کشور به سود جنبش اعتراضی و انتقادی شروع به تغییر می‫کند. دیکتاتوری هم به سرکوب آشکار و خشن متوسل می‫شود. چنان‫چه حرکات اولیه اعتراضی ادامه و گسترش یابد، امکان تماس و پیوند میان روشنفکران و توده‫ها بیشتر می‫شود.

جمهوریت پارلمانی یکی از خواسته‫های اصلی انقلاب و یکی از نتایج مستقیم و اصلی انقلاب بهمن ۵۷ است، علیرغم دخالت و تخریبگری فزاینده بخش ولائی، با سازو کارهای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اداره می‫شود. در چهارچوب این جمهوریت فلج‫شده، امکان تقسیم و جابجائی یا سهیم شدن گروه‫بندی‫های درون حاکمیت در آن وجود دارد مانند جنبش دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶. تجربه نشان می‫دهد هیچ یک از انتخاباتی که طی چند دوره‫ی بعدی انجام گرفت نتوانست کمترین خللی در حاکمیت به اصطلاح “مقدس” ولائی به وجود آورد. تقسیم قدرت در کل ساختار قدرت جمهوری اسلامی موجود، معنا و مفهومی ندارد. اصلاح و تغییر به سود مردم و حق حاکمیت ملت ایران عملاً ناممکن است. حتا بخش‫هائی از قانون اساسی که به حقوق مردم مربوط است نیز آشکارا نادیده گرفته می‫شود. به دلیل ماهیت سرکوبگرانه و خشن رژیم ولائی، تمام اعتراضات جزئی و کلی مورد هجوم و سرکوب اغلب خشونت‫بار قرار می‫گیرد.

جنبش انتخاباتی سبز، اوج آرزوهای اصلاحی بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری بود که با خشونت سرکوب شد. از آن پس اصلاح‫پذیری رژیم هم به توهم تبدیل شد هر چند که چنین درکی تا چند سال بعد (در انتخابات ریاست جمهوری دور اول به ویژه بعد از دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی)، به تأخیر افتاد.

در دو سال اخیر، با خیزش دیماه ۹۶ به ویژه در خیزش بسیار وسیع و خونین آبان ۹۸ و ماجراهای بعدی، طیف عظیمی از طبقات فرودست به خیابان آمدند. عبور از نظام ولایت و استقرار جمهوری واقعی به خواست مشترک طبقات اجتماعی میانه و فرودستان جامعه تبدیل شده است.

گذار خشونت پرهیز به جمهوری سکولار دموکراسی، مستلزم برقراری پیوند کنشگران و مبارزان سیاسی تحول‫خواه با جنبش مطالباتی توده‫های مردم است.

برگرفته از نشریه میهن


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.