اصلاح‌پذیری و یا اصلاح‌ناپذیری حکومت‌ها


از توضیح شورای دبیران محترم این‌طور بر می‌آید که مراد از حکومت، دولت دربرگیرنده قوای مجریه و مقننه و قضائیه و قوه وسائل ارتباط جمعی است. اما دولت‌ها از یک قماش نیستند و یک طبیعت ندارند و اصلاح‌پذیری‌ آنها نایکسانند:

  1. در معنای اصلاح‌پذیری یک نظام:

هر نظام با نیروهای محرکه بمثابه مجموعه‌ای است از عناصر که با یکدیگر تعامل می‌کنند. نظا‌م‌ها، بنابراین که بسته یا نیمه بسته و یا باز، ساده و یا بغرنج، باشند ساختار رابطه‌های عناصر آنها یکسان نمی‌شوند. نظام‌هایی که رابطه‌های آنها را حقوق تنظیم می‌کنند، نظام‌های باز هستند. در حال حاضر، جامعه‌ای با این نظام وجود ندارد. جامعه‌هایی وجود دارند که، در آنها، رابطه‌هایی را حقوق و رابطه‌هایی را قدرت تنظیم می‌کنند. این نوع نظام‌ها، بر محور حقوق و یا محور قدرت، بطور نسبی، قابل اصلاح، هستند.

مراد از قدرت، رابطه‌ای است که در آن، ترکیبی از دانش – شامل دانش و غیر عقلانی‌ها- و فن و پول و زور و فساد و بنابر نوع رابطه، این و آن عنصر دیگر، بکار می‌رود و با بکاررفتنش، رابطه طرفهای در رابطه را تنظیم می‌کند. اگر، به جای زور و فساد و غیر عقلانی‌ها، حقوق در ترکیب شرکت داده شوند، رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند. با این توضیح،

۱,۱.  نظامهایی که در آنها رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند، هرگاه در سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه، رابطه‌های اصلی را حقوق تنظیم کنند قابل اصلاح هستند. دولت فرانسه، دولتی از این نوع است و، از جنگ دوم بدین‌سو، بطور مستمر، موضوع اصلاح بوده‌ است. باوجوداین، هرگاه به این امر واقع توجه کنیم که در فرانسه، قشرهای میانه به تحلیل می‌روند و بخشی از آنها به قشرهای زیرین می‌پیوندند و توازن قوا میان سرمایه و کار، بطور مستمر، به زیان کار تغییر می‌کند- سهم کار از ارزش افزوده از ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد و سهم سرمایه از ۵۰ درصد به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است -، در می‌یابیم که نگرانی متفکران و هم قشرهای تضعیف شونده از جهت‌یابی جامعه فرانسوی بجا است.

۱,۲. بر محور قدرت قابل اصلاح می‌شود هرگاه، هشدارهای بانیان دموکراسی بر اصل انتخاب، ناشنیده گرفته شوند و قدرت جای حقوق را، در تنظیم رابطه‌های اصلی بگیرد. این‌گونه «اصلاح» در جانشین کردن حقوق با قدرت، خلاصه می‌شود. بدین‌خاطر، خطری که هم‌اکنون دموکراسی‌های غرب را تهدید می‌کند، خطر راست‌های افراطی و «اصلاح» دولت، برابر برنامه آنها است. پیش از این، در آلمان و ایتالیا و اسپانیا و یونان و ایران، و… اصلاحی از این نوع، با بکاربردن ترکیب بالا در انتخابات و ایجاد جو رعب، و سپس استقرار دولت توتالیتر و یا نزدیک به آن، انجام گرفته‌است.

اما چرا این دولت‌ها دائم در معرض تهدید به این‌گونه اصلاح هستند؟ زیرا هم عامل سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد آن وجود دارد و هم وجدان به حقوق در قشرهای میانی و پایین جامعه ضعیف است و یا ضعیف می‌شود. هرگاه این ضعف همراه شود با تغییر جهت اعتراض از پایین به بالا به از بالا به پایین – امری که برابر تحقیق‌های محققان، واقع شده‌است -، در سطح جامعه نیز، بیشتر رابطه‌ها را قدرت تنظیم خواهد کرد. بهمان نسبت که رابطه سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد با دولت و جامعه تغییر می‌کند و در سطح جامعه، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود، «اصلاح» بر محور قدرت قطعی‌تر می‌گردد.

۱,۳. در نظام‌هایی که رابطه‌های اصلی را قدرت تنظیم می‌کند، تنها یک نوع اصلاح ممکن است و آن اصلاح بر محور قدرت است. اصلاح بر محور حقوق ناممکن است زیرا هیچ‌یک از رابطه‌های اصلی درونی دولت و هیچ‌یک از رابطه‌های اصلی دولت با مردم را حقوق تنظیم نمی‌کنند. افزون بر این، این‌گونه دولت‌ها کانونی دارند که محل اتصال رابطه‌ها و تمرکز قدرت است. از این‌رو، اصلاح بمعنای بازهم کارآتر کردن این کانون شدنی و بمعنای کاستن از نقش آن ناشدنی است چراکه سبب فروپاشی آن می‌شود. اگر سازوکار این‌گونه نظام‌ها، سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو است، هم به این‌خاطر است که تمرکز و بزرگ شدن قدرت در کانون و، هم، بخاطر ضرورت حذف عناصر ناسازگار با کانون است. از این‌رو،نظا‌م‌ها، بنابراین که بسته یا نیمه بسته و یا باز، ساده و یا بغرنج، باشند ساختار رابطه‌های عناصر آنها یکسان نمی‌شوند. نظام‌هایی که رابطه‌های آنها را حقوق تنظیم می‌کنند، نظام‌های باز هستند. در حال حاضر، جامعه‌ای با این نظام وجود ندارد. جامعه‌هایی وجود دارند که، در آنها، رابطه‌هایی را حقوق و رابطه‌هایی را قدرت تنظیم می‌کنند. این نوع نظام‌ها، بر محور حقوق و یا محور قدرت، بطور نسبی، قابل اصلاح، هستند. نظامهایی که در آنها رابطه‌ها را حقوق تنظیم می‌کنند، هرگاه در سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه، رابطه‌های اصلی را حقوق تنظیم کنند قابل اصلاح هستند.

۱,۴. در جامعه‌هایی که انقلاب‌ روی می‌دهد، هرگاه انقلاب از راه جانشین قدرت شدنِ حقوق در تنظیم رابطه‌ها در قاعده هرم اجتماعی، متحقق نگردد، دولت استبدادی بازسازی می‌شود؛ زیرا رابطه‌های اصلی میان قوائی که دولت را تشکیل می‌دهند و میان دولت و جامعه را قدرت تنظیم می‌کند. همه جامعه‌هایی که استبداد بعد از انقلاب را به خود دیده‌اند، جامعه‌هایی بوده‌اند که تغییر به بعد از «پیروزی انقلاب» بازگذاشته شده‌است. غافل از این‌که «بعد از پیروزی»، «قدرت جدید» حفظ خویش را مقدم می‌شمارد و، درجا، در نظام قدرت محور، جا خوش می‌کند.

حتی آنها که نمی‌باید چشم بر واقعیت‌ها ببندند، چشم بر آنها می‌بندند و هشدارها نیز چشم‌های آنها را نمی‌گشاید. در نتیجه، «قدرت جدید»، با ظرفیت بسیار بیشتری، نیرو را در زور، از خود بیگانه می‌کند و ترکیب بس ویران‌گرتری از آن با فساد و دانش و شبه دانش و فن و پول و… می‌سازد و بکار می‌برد.  طرفه‌ این‌که نظام قدرت محور که انقلاب قربانی اول آن‌است، انتقاد نمی‌شود، بلکه، به انقلاب قربانی هجوم برده می‌شود. تجربه انقلاب ایران و انقلاب‌های دیگری که، در پی آنها، استبداد و بسا استبداد فراگیر استقرار جسته‌اند، در مقایسه با انقلاب فرانسه که، به دنبال، استبداد بعد از انقلاب، سرانجام دموکراسی موجود را به خود می‌بیند، به ما می‌گوید راه‌کار «تغییر از پایین» است.

  1. تقابل قدرت ملت با قدرت دولت و یا ملت برخوردار از حقوق با قدرت دولت؟

امروز پذیرفته است که «تحول از بالا»، در جامعه‌های غرب نیز به بیراهه رفته‌است. در جامعه‌های غرب، اقلیتی دارد «خودکفا» می‌شود و از اکثریت می‌برد و نسبت به سرنوشت آن لاقید می‌شود. ناامیدی و ترس و عقده خود ناتوان بینی که سرمایه‌سالاری و سالاریهای همزاد آن القاء می‌کنند و موفقیتی که در تغییر جهت اعتراض از بالا به پایین – هر قشر قشر پایین تر از خود را مقصر می‌شناسد – پیدا کرده‌اند، سبب فعل‌پذیری «پایین» و روی آوردنش به راست‌های افراطی شده‌است. این واقعیت ما را به پاسخ پرسش مهمی توانا می‌کند: آیا قدرت مردم می‌تواند دولت را بمثابه قدرت مجبور به اصلاح کند؟ می‌دانیم که کسانی به این پرسش، پاسخ مثبت می‌دادند و «فشار از پایین و اصلاح در بالا» را روش می‌کردند. در عمل، اصلاح در بالا، در عینیت جستن اختیارات «قانونی» و «فراقانونی» «ولی‌امر» خلاصه شد. جز این نیز ممکن نبود.

خطا در دوگانه پنداری دو قدرت، یکی از آن دولت و دیگری از آن ملت بود. حال این‌که، قدرت دولت فرآورده نظام سلطه‌گر – زیرسلطه در درون و با بیرون است. در این نظام، رابطه‌های قوا مجاری هستند که از آنها، مازاد عناصری که ترکیب آنها در روابط قدرت کاربرد دارند، به رأس هرم اجتماعی، جریان پیدا می‌کند.

از این‌رو است که، در تمامی انقلاب‌هایی که به دنبالشان، دولت‌های مستبد بازسازی شده‌اند، «رهبر» یا «رهبران» قدرتمدار، درجا، اسلحه به دست جوانان متعلق به «طبقه محرومان» داده‌اند و آنها را در حذف رقیبان و بازسازی استبداد بکارگرفته‌اند. به سیر اندیشه در غرب که رجوع می‌کنیم، می‌بینیم نخست روشنفکران انگلیسی و سپس روشنفکران فرانسوی، متوجه این امر واقع شده و به کوشش برخاستند تا مگر «پایین» به حقوق خود وجدان یابد. هم اکنون نیز که غرب در وضعیتی است که هست، این‌گونه روشنفکران چاره را قطع پایه قدرت «بالا» از راه وجدان پایین به حقوق می‌بینند.

در واقعیت‌های روز، در ایران و جهان تأمل کنیم:

  1. سرمایه‌داری مرام خود را دارد و سابق اگر به ظاهر خود را با حقوق انسان و دولت حقوقمدار انطباق می‌داد، حالا، آشکارا، از زبان سخنگویان خود، حقوق انسان (بلسونارو رئیس جمهوری برزیل، فرماندار تکزاس و … و ملاتاریا) و حقوق طبیعت را انکار می‌کند و با همه تقدم و فوریتی که محیط زیست دارد، بدست عوامل خود (ترامپ و…) مانع اجرای توافق پاریس نیز می‌شود؛
  2. در جامعه‌های غرب نیز، چپ زمانی از نظر اندیشه پیش‌تاز و راست در موضع دفاعی بود، اینک، کار وارونه شده‌است. راست و چپ دموکرات، به قول اندیشمندانی چون ادگار مورن، در بن‌بست اندیشه هستند. علت نیز این‌است که «بیان‌های قدرت»، از هر نوع ساخته شده‌اند و نیاز به اندیشه راهنمایی است که می‌تـوان آن را «بیان استقلال و آزادی» خواند؛
  3. متفکرانی سخن از لزوم جانشین کردن تغییر از بالا با تغییر از پایین می‌کنند و جامعه‌شناسی چون آلن تورن، وجدان به حقوق را هم از ویژگی‌های جامعه «فرامدرن» می‌شمارد، اما از حق، هنوز تعریفی که تعریف به قدرت نباشد، بعمل نیامده‌است و مجموعه حقوق و رابطه آن با حیات و رشد انسان و آبادانی طبیعت، در غرب، وجود نجسته‌است؛
  4. در آسیا، قدرت‌های اقتصادی جدید، چین و هند و «اﮊدهاهای اقیانوس کبیر» بر قدرت اقتصادی ﮊاپن افزوده شده‌اند و در همه این کشورها، تمایل راست دست بالا را دارد که اعتنائی به حقوق ندارد. و
  5. آسیای میانه واپسین منطقه‌ای تحت سلطه غرب است که منطقه جنگ نیز شده‌است. در این منطقه نیز، اسطوره قدرت، پرستش می‌شود و حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت انکار می‌شوند. افریقا نیز وضعیتی بازهم بدتر دارد.
  6. در ایران، اصول نوزده‌گانه‌ای – که بر زبان آقای خمینی، خطاب به جهانیان، جاری شدند – راهنمای انقلاب شدند: حقوق انسان، ولایت جمهور مردم و…؛ در «بهار عرب» نیز کسی نخواست قدرت مردم جانشین قدرت دولت بگردد، حقوق مردم مطالبه شدند. انقلابیون فرانسه نیز، به خود می‌بالند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را آنها انشاء و انتشار داده‌اند. حتی انقلاب اکتبر، اصول راهنمایی را پیشنهاد می‌کرد که حقوندی شهروندان روسی یکی از آنها بود و از زبان و قلم لنین ابراز شدند. چرا؟ زیرا جمهور مردم بخاطر قدرت به جنبش دست نمی‌زنند، زیرا وجدان تاریخی آنها به آنها می‌گوید قدرت برضد اکثریت بزرگ بکار می‌رود. مشکل ضعف وجدان به حقوق است. در حقیقت، «قدرت مردمی» نه هرگز در وجود آمده‌است و نه می‌تواند بوجود آید.

آیا این واقعیت‌ها نمی‌گویند که، در وطن ما بطور خاص و در جهان ما بطور عام، راه‌کار، نه مقابل کردن «قدرت مردم» که وجود ندارد با «قدرت دولت»، بلکه وجدان یافتن مردم به حقوق و عامل گشتن آنان به حقوق بنابراین، قطع مجاری انتقال نیروهای محرکه از قاعده هرم اجتماعی به رأس آن است؟     آیا این واقعیت‌ها نمی‌گویند که، در وطن ما بطور خاص و در جهان ما بطور عام، راه‌کار، نه مقابل کردن «قدرت مردم» که وجود ندارد با «قدرت دولت»، بلکه وجدان یافتن مردم به حقوق و عامل گشتن آنان به حقوق بنابراین، قطع مجاری انتقال نیروهای محرکه از قاعده هرم اجتماعی به رأس آن است؟

  1. سه راه‌کارتجربه شده:

در آسیا و اروپا و شمال و جنوب افریقا و امریکای لاتین، از سالهای پیش و پس از انقلاب ایران، سه راه‌کار تجربه شده‌اند:

  1. راه‌کار تجربه شده در یونان و اسپانیا و پرتقال و شیلی

۱,۱. در اسپانیا، فرانکو رژیم سلطنت را جانشین رژیم خود کرد. بعد از مرگ او، بخشی از جامعه اسپانیولی، که می‌توان آن را نیروی محرکه جامعه خواند، به دموکراسی و به دولت حقوقمند و حقوق انسان وجدان داشت؛ و مدیران لایق برای اداره جامعه در دموکراسی نیز خویشتن را پرورش داده بودند، این شد که شاه با کودتای نظامیان موافق نشد و کودتا شکست خورد. در شیلی بعد از پینوشه نیز کودتا رخ نداد؛

۱,۲. در پرتقال، کودتای نظامی بر ضد رژیم استبدادی روی داد و به یمن وجود همان نیروی محرکه و بدیل، انتقال به دموکراسی انجام شد. در یونان، بعد از دست به دست شدن‌ها، سرانجام، باز به یمن وجود این نیروی محرکه، دموکراسی مستقر شد. در هردو مورد، وجود اروپا و امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا، نیز، از عوامل تعیین کننده بود؛

  1. جنبش‌های مردم کشورهای عرب و ناکامی آنها

مشترک هر سه راه‌کار عبازتند از: یکی وجدان به حقوق و دیگری وجدان نیروی محرکه جامعه به حقوق و سوم بدیلی است که به حقوق وجدان دارد و توانا به مدیریت کشور در دموکراسی است. روش موفق یا جنبش همگانی است و یا به یمن تغییر «پایین»، تغییر بالا ممکن گشته‌ است. این مشترک‌ها می‌گوید راه‌کار وجدان به حقوق پنج‌گانه و اتحاد وجدان یافتگان و کوشش مستمر برای پدید آمدن نیروی محرکه اجتماعی واجد این وجدان است. روش مطلوب جنبش همگانی است وقتی جنبش گویای وجدان به حقوق باشد. اما موفقیت هریک از روشهای دیگر نیز در گرو متحقق شدن این مشترکات است

از شمال افریقا تا سوریه، جامعه‌های عرب، دست به جنبش نسبتاً همگانی زدند و تا این هنگام، تنها تونس موفقیت نسبی داشته است. کتابی (به زبان انگلیسی) به این جنبشها اختصاص یافت که، در آن، مقاله‌ای به قلم من و آقای حسن رضائی است. از علل شکست، بطور قطع، یکی نبود بدیل دموکرات و نیروی محرکه ضرور برای بازداشتن قوای جانبدار استبداد از بازسازی استبداد است. در الجزایر و سودان و لبنان و عراق جنبش جریان دارد. الجزایری‌ها و سودانی‌ها می‌گویند که باید بدیل و نیروی محرکه قوت گیرد تا جنبش آنها توفیق یابد.

  1. فروپاشی رژیم‌های کمونیست در روسیه و اروپای شرقی

وضعیتی که روسیه امروز و کشورهای اروپای شرقی دارند، به صراحت می‌گویند که وجود بدیل و نیروی محرکه جامعه، یا نبود و یا بود ناتوان آنها، دلیل نزدیکی و دوری رژیمهای جانشین از دموکراسی است.

برای نتیجه گیری یادآوری می کنم که  مشترک هر سه راه‌کار عبازتند از: یکی وجدان به حقوق و دیگری وجدان نیروی محرکه جامعه به حقوق و سوم بدیلی است که به حقوق وجدان دارد و توانا به مدیریت کشور در دموکراسی است. روش موفق یا جنبش همگانی است و یا به یمن تغییر «پایین»، تغییر بالا ممکن گشته‌ است. این مشترک‌ها می‌گوید راه‌کار وجدان به حقوق پنج‌گانه و اتحاد وجدان یافتگان و کوشش مستمر برای پدید آمدن نیروی محرکه اجتماعی واجد این وجدان است. روش مطلوب جنبش همگانی است وقتی جنبش گویای وجدان به حقوق باشد. اما موفقیت هریک از روشهای دیگر نیز در گرو متحقق شدن این مشترکات است.

برگرفته از نشریه میهن


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.