قرارداد ایران و چین و نقض حق دسترسی به اطلاعات

موضوع قرارداد 25‌ساله ایران و چین، از داغ‌ترین موضوعات این‌روزهاست.♦گمانه‌زنی درباره آن بسیار است. اولین بار رسانه‌های غیرفارسی‌زبان اطلاعاتی از آن منتشر کرده‌اند و مدعی صحت این اطلاعات‌اند. دولت و مقامات دولتی سکوت کرده‌اند. گروهی این قرارداد را به‌عنوان سندی ‌‌مغایر با منافع ملی ایران ارزیابی می‌کنند. مقامات دولتی اما بدون ذکر جزئیات قرارداد آن را به‌عنوان اقدامی درخشان معرفی می‌کنند که منافع ایران را در بالاترین حد محفوظ می‌دارد. فعلا گفت‌وگو بر سر سایه‌هاست؛ چیزی شبیه داستان فیل در مثنوی شریف. هیچ منبع رسمی ایرانی، از جزئیات این قرارداد خبری نداده است. مشکل درست در همین‌جاست که آن را در یک کلمه می‌توان بیان کرد: «شفاف‌سازی». دولت حسن روحانی شعارهای فراوانی برای شفافیت و گردش اطلاعات داد اما به آنها عمل نکرد. دولت لایحه‌ای را از تصویب مجلس گذراند به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بر سر آن تبلیغات بسیار کرد. قانونی که از همان ابتدا پیدا بود سترون و بی‌اثر است و در عمل بیهودگی این قانون اثبات شد. بعد از آن «منشور حقوق شهروندی» را منتشر کردند که آن نیز جز یک متن بی‌اثر نبود. در آن باز‌هم سخن‌ها رفت از چیزهایی مثل آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات و… که دولت به این شعار پایبند نبود. یک نمونه‌اش حالا همین قرارداد ایران و چین است. اینجا بحث از محتوای این قراداد نیست که چیزی از آن نمی‌دانم. نه اطلاعات پراکنده منابع نامشخص، نه آنچه در برخی نشریات انگلیسی‌زبان منتشر شده و نه سخنان مقامات رسمی کشور؛ هیچ‌کدام منابعی قابل‌اعتماد برای تحلیل در اختیار قرار نمی‌دهند. سخن بر سر آن نیست که این قرارداد چیست و آیا سندی است متضمن استقلال، سربلندی و حاوی منافع و سعادت مردم ایران یا سندی است در راستای منافع چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های روبه رشد جهانی.‌ سخن اصلی این است که چرا دولت به تعهد خود در برابر ملت از حیث گردش اطلاعات بی‌اعتناست و اطلاعات دقیق و درست از این قراداد نمی‌دهد. مذاکرات از کی شروع شده است؟ قرارداد در چه مرحله‌ای است؟ آیا هنوز مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ آیا قرارداد امضا شده است‌؟ متن قراداد یا پیش‌نویس آن چیست؟ ضمائم قرارداد چه چیزهایی هستند؟ 

به‌ویژه آنکه معمولا در این نوع اسناد بین‌المللی ضمائم مهم‌تر از اصل قرارداد هستند و جزئیات در آنها می‌آید. آیا مردم نامحرم‌اند؟ آیا مردم نباید بدانند که دولت چه می‌کند؟ می‌توان پذیرفت که توافق‌های امنیتی را می‌شود پنهان نگه داشت اما پنهانکاری در همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ اگرچه بالاخره تحت فشار افکار عمومی یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایران نکاتی درباره این قرارداد اعلام کرده‌اند ولی این نکات آن‌قدر کلی‌اند که شبیه آن است که گویی روند کلی هر نوع قرارداد بین‌المللی را شرح داده باشد.چه چیز موجب پنهانکاری است؟ اگر توافقات ایران و چین شامل برخی همکاری‌های استراتژیک امنیتی است که پنهان‌ماندن آن ضروری است، اعلام کنید و بگویید چیزی است که به خاطر منافع و امنیت ملی نمی‌توان محتوای آن را افشا کرد؛ هرچند به حکم قانون اساسی این نوع قراردادها هم باید به تصویب مجلس برسند و امکان پنهانکاری در این موارد هم وجود ندارد. چه عامل موجهی برای پنهانکاری دولت باقی می‌ماند؟ اگر این همکاری، یک همکاری متداول میان دولت‌هاست، چرا باید دولت بر عدم انتشار اخبار آن اصرار بورزد؟ از نظر حقوقی، پنهان‌ماندن امور خاص امنیتی و نظامی پذیرفتنی است. اما پنهانکاری در آنچه به ثروت و حیات ملی مربوط است، چه در روابط داخلی و چه در روابط بین‌الملل، پذیرفتنی نیست. دولت موظف است اطلاعات مربوط به قرارداد همکاری 25‌ساله با چین را منتشر کند. حق حاکمیت از آن ملت است (اصل 56 قانون اساسی). اگر دولت به آنچه کرده است، اطمینان دارد و این قرارداد را افتخارآمیز و مفید ارزیابی می‌کند، آن را منتشر و از آن دفاع کند که اگر چنین باشد، با حمایت کارشناسان و مردم نیز روبه‌رو خواهد شد. خودداری دولت از انتشار اطلاعات این قراداد به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نقض حق دسترسی ملت به اطلاعات فقط این گمان را تقویت می‌کند که «در خلوت آن کار دیگر می‌کنند».

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
شرق ۲۲ تیر


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.