جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران

برای متجاوز از یک سده جامعه ایران تحت فشار فزاینده گرایش ‎های فکری و اجتماعی متضاد قرار داشته است. برنامه‎ هایی که برای توسعه اقتصادی و سیاسی به اجرا گذاشته شده اند این روند را تشدید کرده ‎اند و رشد بیکاری، فقر، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فساد اقتصادی شکاف‎ ها را عمیق‎تر ساخته است. غلبه بر عقب افتادگی اقتصادی، بیکاری، فقر، نابرابری توزیع درآمد، نیازمند یک برنامه توسعه اقتصادی مناسب است. اما فرمول بندی و اجرای چنین برنامه ‎ای در یک جامعه قطبی شده که گرفتار گرایش ‎های فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاملا متضاد است بسیار دشوار می‎ باشد. در یک جامعه قطبی شده، بیکاری، فقر و تورم خود به موانعی در برابر اجرای توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل می ‎شوند. این دور تسلسل باطل را چه ‎گونه می ‎توان شکست تا چرخه بازسازی را به راه انداخت؟ در این راستا، شناخت الگوی توسعه سوسیال دموکراسی و توجه به نقاط قدرت و ضعف آن شاید بتواند برای غلبه بر معضلات اقتصادی ایران و ایجاد همگرایی سیاسی و اجتماعی راه گشا باشد.

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی را می‎ توان به شیوه‎ های گوناگون و از زوایای مختلف گونه بندی و طبقه بندی کرد. این امر به آن بستگی دارد که بخواهیم چه موضع یا مجموعه موضوعاتی را کانون توجه قرار دهیم. همه این گونه بندی ‎ها می‎توانند در رابطه با هدف مشخصی که مدنظر است درست و به جا باشند. از این منظر، گونه بندی و طبقه بندی مانند برشی است که از یک زاویه معین از روند توسعه اقتصادی برمی‎ داریم تا در آن موضوعات و پدیده ‎های معینی را مشاهده و بررسی کنیم. به این ترتیب، می‎توان الگوهای مختلف توسعه اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد، مشخصات و و یژگی ‎های هریک را کاوید و نقاط قوت و ضعف هر یک را شناخت.  در عمل، توسعه اقتصادی چند بعدی است و می‎بایست آن را از کلیه این زوایا بررسی نمود تا بتوان الگو و استراتژی بهینه جامع را برگزید. الگو و استراتژی مطلوب آن الگو و استراتژی جامعی است که بهترین نتیجه را از مجموعه این زوایا به دست می‎دهد.

ادبیات توسعه اقتصادی به الگوهای متعددی اشاره دارد. الگوهای درون‎ زا، برون ‎زا، موزون، ناموزون، دولت محور و بازارمحور موارد عمده‎ ای هستند که برای ایران دارای اهمیت ویژه‎ای می باشند.

در الگوی درون‎ زا توسعه اقتصادی بر پایه سرمایه و دانش انسانی، توسعه فناوری و کارآمدی منابع تولید استوار است. حال آن که در الگوی برون‎ زا توسعه بر عوامل برونی و منابعی جز ارزش افزوده مانند صادرات مواد خام تکیه دارد. در ایران پیآمدهای توسعه اقتصادی نفت محور بر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفته است. درآمد سرشار ناشی از صادرات نفت، از یک سو با تامین منابع مالی لازم، به کشور اجازه داده است تا آهنگ رشد و نوسازی اقتصاد خود را تسریع کند. از سوی دیگر، موجب گسترش مناسبات رانتی، فساد اقتصادی و بازتولید استبداد در اشکال جدید شده است.

یافتن یک فرمول بندی مناسب که به کشور اجازه دهد تا در عین استفاده از درآمد صادرات نفت برای تسریع آهنگ نوسازی اقتصادی، پیآمدهای منفی آن را نیز کنترل کند و به حداقل برساند، یکی از چالش ‎های اصلی کشور ما است

هم‎ چنین، این الگو با تشدید نابرابری توزیع درآمد و تشدید ناهنجاری ‎های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. توسعه آمرانه تجلی دیگر الگوی توسعه نفت محور است که با تضعیف فرصت‎ های مشارکت همگانی پایه‎ های توسعه فرهنگی و سیاسی کشور را تضعیف کرده است. استقلال مالی ناشی از درآمد نفت پیوند‎های ارگانیک بین دولت و جامعه را سست می‎کند، به دولت امکان می‎دهد تا خود را برفراز جامعه قرار دهد، هر سیاستی را که می‎خواهد به پیش برد و صدای مخالفان را با سرکوب و تطمیع مالی (توزیع رانت) خاموش سازد. یافتن یک فرمول بندی مناسب که به کشور اجازه دهد تا در عین استفاده از درآمد صادرات نفت برای تسریع آهنگ نوسازی اقتصادی، پیآمدهای منفی آن را نیز کنترل کند و به حداقل برساند، یکی از چالش ‎های اصلی کشور ما است.

توسعه برون‎ زا دارای جوانب مثبتی نیز هست که بی‎ توجهی به آنها در دوره جمهوری اسلامی موجب تحمیل هزینه‎ های سنگینی بر کشور شده است. ضرورت داشتن مناسبات سازنده با اقتصاد جهانی، تامین سرمایه و فناوری خارجی و اتخاذ یک سیاست خارجی مناسب که توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را تسهیل کنند از این زمره اند. از منظری دیگر، استراتژی‎ هایی که بازار و تقاضای داخلی را موتور توسعه اقتصادی قرار می‎دهند، در برابر استراتژی‎ هایی که به تقاضا و بازار خارجی توجه دارند را نیز می ‎توان زیر عنوان کلی الگوهای درون‎زا و برون‎زا بررسی نمود. این استراتژی ‎ها دارای پیآمد های متفاوتی برای اشتغال زایی و توزیع درآمد می‎ باشند.

الگوی توسعه موزون بر این تاکید دارد که عرصه‎ های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می ‎بایست در یک ارتباط تنگاتنگ، همزمان و متوازن پیشرفت کنند. حال آن که الگوی ناموزون نه تنها این رابطه تنگاتنک و همزمانی را ضروری نمی ‎داند، بلکه برآن است که در هر مقطع می‎ بایست یکی از این جنبه ‎ها را برجسته کرد. برای مثال، در ایران عده ای برآنند که برای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و استقرار دموکراسی ابتدا می‎ بایست تاکید را بر توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت گذاشت و نه آزادی ‎های سیاسی. در این الگو تاکید بر آزادی ‎های سیاسی هنگامی ‎که اقتصاد پیشرفت لازم را نکرده است نه تنها منجر به استقرار دموکراسی نمی‎شود، بلکه می‎تواند به صورت مانعی در برابر آن عمل کند. در سوی دیگر، عده ای آزادی ‎های سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی می‎دانند. حال آن که توسعه موزون برای دستیابی به یک توسعه پایدار، توسعه همزمان و موزون این عرصه ‎ها را تجویز می‎کند.

در ایران بررسی میزان مطلوب مداخله دولت در توسعه اقتصادی و شناخت مشخصات الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور و بازار محور از اهمیت ویژه‎ ای برخوردار است. در جامعه ‎ای که در آن درآمد ناشی از صادرات نفت به دولت امکان خودکامگی می ‎دهد و نهادهای مدنی و دموکراتیک از قدرت لازم برخوردار نیستند، وجود یک بخش خصوصی کارآمد و مستقل از دولت برای استقرار و پایداری دموکراسی ضروری است. از سوی دیگر، سیستم بازار آزاد بی بند و بار که دولت و نهادهای مدنی بر عملکرد آن نظارت نداشته باشند، نمی‎ تواند به نیازهای جامعه در زمینه‎هایی چون بهبود توزیع درآمد و تامین امنیت اشتغال پاسخ دهد. این کاستی‎ها از درون، پایه‎های دموکراسی را متزلزل می ‎کند.

افزون براین، برای جامعه‎ ای که می‎ خواهد چند سده عقب افتادگی خود در عرصه توسعه اقتصادی و سیاسی را جبران کند، مداخله گسترده و استراتژیک دولت برای بنای زیرساخت‎ های لازم، توسعه فنآوری و تاسیس صنایع جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی فرمول‎بندی برنامه ‎ای که بتواند بین این گرایش‎ ها و نیاز‎های متضاد، تعادلی مطلوب و کارآمد ایجاد کند چالش اصلی ما است.

در ایران راه‎ کارهای بسیار متفاوت و گاه متضادی برای غلبه بر این موضوعات مطرح می‎شوند. اما راه ‎کاری که بتواند پاسخ لازم را بدهد هنوز به لحاظ کمی و کیفی قوام و انسجام لازم را نیافته است تا بتواند به مرکز ثقل کار تبدیل شود. شناخت و فرمول ‎بندی اصول کلی این استراتژی و تقویت رشد کمی و کیفی آن برای برون رفت از بن بست موجود ضروری است. در این راستا، مبانی نظری سوسیال دموکراسی، با ارائه یک چارچوب چند جانبه، شاید بتواند ما را یاری دهد، مشروط به آنکه ظرفیت‎ های منفی آن را بشناسیم و بتوانیم آنها را کنترل و مدیریت کنیم.

سوسیال دموکراسی

از منظر میزان مداخله دولت در امور اقتصادی و پاسداری از آزادی‎ های سیاسی و فردی، الگوهای توسعه اقتصادی طیفی را تشکیل می‎ دهند که سمت راست آن لیبرالیسم کلاسیک یا سنتی و سمت چپ آن سوسیالیسم سنتی ملهم از نظریه‎ های مارکس قرار دارد. لیبرالیسم دارای دو جنبه لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی است. لیبرالیسم سیاسی بر پایه دو ارزش بنیادین آزادی و برابری در برابر قانون و لیبرالیسم اقتصادی بر دو اصل مالکیت خصوصی و خودگردانی بازار آزاد استوار است.

لیبرالیسم سنتی آزادی‎های اقتصادی و سیاسی را هر دو ضروری می‎داند اما تاکید دارد که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی دوام نخواهد داشت. لذا، عرصه فعالیت دولت را به موارد معدودی چون پاسداری از قانون و تامین امنیت داخلی و خارجی محدود می‎کند. در سوی مقابل سوسیالیسم سنتی ملهم از نظریه‎های مارکس قرار دارد که به مسائل از منظر منافع طبقاتی می ‎نگرد و به منظور تامین عدالت اجتماعی و تامین منافع طبقه کارگر و اقشار محروم، مداخله گسترده دولت در عرصه‎ های اقتصادی و سیاسی و محدودسازی آزادی ‎های اقتصادی و سیاسی را تجویز می ‎کند. میان این طیف سوسیال دموکراسی قرار دارد که تلاش می ‎کند بین آزادی ‎های اقتصادی و سیاسی، از یک سو، و تامین عدالت اجتماعی، از سوی دیگر، تعادل مطلوبی ایجاد کند. به این ترتیب، از دو مسیر متفاوت می ‎توان به سوسیال دموکراسی رسید.

در مسیری که از لیبرالیسم سنتی برمی‎خیزد، لیبرال دموکرات‎ ها می‎پذیرند که به دلیل فقر و محرومیت‎ های اقتصادی بخش بزرگی از جامعه در عمل نمی‎ تواند از آزادیی ‎هایی که در قانون تصریح شده است (اصول لیبرالیسم سیاسی) بهره‎ مند شوند، تا آن جا که این آزادی‎ ها صرفا درعرصه حقوقی باقی می‎ مانند. برای رفع این کاستی، تامین منافع عمومی و تحقق اصول لیبرالیسم سیاسی (آزادی و برابری در برابر قانون) لیبرال دموکرات‎ ها ضرورت مداخله دولت در امور اقتصادی برای تنظیم مالکیت خصوصی و عملکرد بازار آزاد را می ‎پذیرند، اما برای این که این مداخلات به اضمحلال آزادی‎ های اقتصادی و سیاسی نیانجامد، عرصه آن را به اموری نظیر تامین بیمه کار و ارایه خدمات بهداشتی و آموزش رایگان محدود می ‎کنند. سوسیال دموکرات‎ها ایجاد فرصت‎های برابر برای بهره‎ برداری از آزادی ‎های قانونی را مبنا قرار می‎دهند و برای تحقق آن از دموکرات‎ها فراتر می‎روند و عرصه گسترده‎ تری را برای مداخله دولت در امور اقتصادی قایل می‎شوند، تا آن جا که ایجاد تبعیض‎های مثبت را نیز جایز می‎شمرند.

در مسیری که از سوسیالیسم سنتی ملهم از اندیشه ‎های مارکس بر می‎خیزد، نقطه شروع، تاسیس یک اقتصاد کاملا دولتی و محدودسازی گسترده آزادی ‎های اقتصادی و سیاسی برای استقرار حکومت طبقه کارگر و تامین عدالت اجتماعی است. مارکسیت ‎ها بر این باورند که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بازار آزاد اساسا با اصول آزادی و برابری در تناقص‌ اند و نمی توان آنها را با این اصول سازگار ساخت. این ایدئولوژی در عمل به تاسیس سیستم‎ هایی انجامید که به منظور تامین منافع طبقاتی کارگران و زحمت کشان، آزادی‎ های اقتصادی و سیاسی را شدیدا محدود و با دولتی کردن اقتصاد، مالکیت خصوصی و سیستم بازار آزاد را منحل کردند.

با فروپاشی نظام ‎های سوسیالیستی در اروپای شرقی، بسیاری از مارکسیست‎ ها در نظریه بالا تجدیدنطر کردند. به گونه ‎ای که اکنون، بیشتر سوسیالیست‎ های مارکسیست هرچند، به ایجاد یک نظام اقتصادی شدیدا دولتی برای الغای مالکیت خصوصی و سیستم بازار آزاد و تامین منافع کارگران و زحمت کشان هم ‎چنان پایبنداند، اما برپایی چنین نظامی را تنها از راه ‎های دموکراتیک مجاز می‎دانند و بر این باورند که حکومت سوسیالیستی می ‎بایست آزادی‎های سیاسی و اجتماعی را محترم شمارد (این گرایش در نمودار بالا با عنوان سوسیالیسم دموکرات مشخص شده است).

اما سوسیال دموکرات‎ها از این فراتر می‎روند. آنها نه تنها وجود تناقض بنیادینی را که در بالا به آن اشاره شد نمیپذیرند، بلکه برآنند که نفی مالکیت خصوصی و الغای اقتصاد آزاد و ایجاد یک اقتصاد تماما دولتی بر پایه مالکیت عمومی هم ناکارآمد است و هم بنیادهای آزادی، برابری و دموکراسی را متزلزل میکند. به این ترتیب، سوسیال دموکراتها مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مفید بودن مکانیزم بازار آزاد را می پذیرند اما برآنند که دولت می بایست هر دو آنها را جهت تامین منافع عموم شدیدا تنظیم کند و سیاست‎ های رادیکالی را برای بهبود توزیع درآمد و ثروت به اجرا بگذارد.

تاثیر فرایند سوسیال دموکراسی

مسیری که برای رسیدن به سوسیال دموکراسی طی می‎شود دارای تاثیر قابل توجهی بر ماهیت و عملکرد نظامی است که نهایتا شکل می‎گیرد. هر گرایش بخشی از ضعف‎ها و نقاط قوت نقطه آغازین خود را با خویش حمل می‎کند. در گرایش برخاسته از لیبرالیسم ریسک گسترش بیش از اندازه بخش دولتی و نقض آزادی‎ های سیاسی نسبتا کمتر و ریسک کم توجهی به سیاست ‎های بهبود توزیع درآمد و ثروت نسبتا بیشتر است. این عملکرد را می ‎توان در سوسیال دموکراسی‎ هایی که در کشورهای غربی پا گرفته اند مشاهده کرد. برعکس، در گرایش برخاسته از مارکسیسم ریسک گسترش بیش از اندازه بخش دولتی و نقض آزادی‎ های سیاسی نسبتا بیشتر و ریسک کم توجهی به سیاست ‎های بهبود توزیع درآمد و ثروت نسبتا کمتر است. افزون بر این، در گرایش برخاسته از لیبرالیسم، معماری یک اقتصاد مختلط خصوصی – دولتی و تقسیم بهینه کار بین بخش‎ های دولتی و خصوصی بر مبنای مزیت‎ های نسبی و توانانی‎ های هر بخش نسبتا آسان ‎تر است. از سوی دیگر، در گرایش برخاسته از سوسیالیسم سنتی این خطر وجود دارد که تقسیم کار بین بخش‎ های دولتی و خصوصی نه بر مبنای مزیت ‎های نسبی و توانانی ‎های هربخش، بلکه بر پایه شرایط سیاسی و توازن قوا انجام پذیرد. در نتیجه ممکن است بخش دولتی فعالیت‎های خود را به عرصه‎ هایی گسترش دهد که در آنها فاقد مزیت نسبی است. این نهایتا به یک سیستم ناکارآمد و افت کارآیی می‎ انجامد.

در رابطه با موضوع بالا، اشاره به دوضعف یا ریسک بالقوه دیگر که می‎ تواند در گرایش برخاسته از سوسیالیسم سنتی محقق شود خالی از فایده نخواهد بود. در نظریه ‎های مارکس می‎توان دو بخش متفاوت را تشخیص داد. بخش اول که به نقد نظام سرمایه ‎داری می‎پردازد نسبتا موفق ‎تر است و حاوی نکات جالب و آموزنده‎ ای است. اما بخش دوم که به ساختن یک نظام آلترناتیو می‎پردازد از موفقیت کمتری برخوردار است. علت این امر را می‎ توان در دو عامل جستجو کرد. نخست، برای ساختن نظام آلترناتیو سرمایه داری، هنوز مارکسیست‎ ها نتوانسته اند مکانیزم مشخص و موثر دیگری جز دولتی کردن اقتصاد پیشنهاد کنند. تلاش ‎های دیگری در سطح خرد، از طریق ایجاد تعاونی‎ها و مشارکت نیروی کار در مدیریت بنگاه ‎های اقتصادی انجام گرفته‎ اند، اما ابزار یا ایده اصلی هم ‎چنان دولتی کردن اقتصاد است. اما، این راه کار همان طور که در بالا به آن اشاره شد دارای پیآمدهای منفی برای کارآیی اقتصادی و آزادی‎های سیاسی و اجتماعی است.

عامل دوم بی‎ توجهی مارکس به روانشناسی انسان در بخش دوم کار خود، یعنی ساختن آلترناتیو نظام سرمایه داری است. انسانی که در بخش نخست کار مارکس (نقد سرمایه داری) مشاهده می‎ کنیم انسانی چند بعدی و پیچیده است. کارگرانی که دفاع از منافع آنها دغدغه اصلی مارکس است می‎ توانند برای کسب منافع شخصی به منافع طبقاتی خود خیانت کنند؛ خرده بورژوازی دارای خصلتی کاملا دوگانه است و سرمایه داری که طبقه کارگر را استثمار می ‎کند خود می ‎تواند منشا پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. اما انسانی که در بخش دوم پروژه مارکس (نظام آلترناتیو سرمایه داری) ظاهر می‎شود انسانی به شدت تک بعدی و اساسا بی ‎چهره است. این امر سبب می‎شود که مارکس به ریسک‎ها و مشکلاتی که از این جهت می‎توانند در ایجاد نظام آلترناتیو سر برآورند بی‎توجه باشد و به مکانیزم‎های لازم برای کنترل و مدیریت این ریسک‎ها نپردازد. سوسیال دموکرات‎ هایی که از این بستر برخاسته اند این ریسک را با خود می ‎آورند و با موضع ‎گیری ‎های بیش از حد آرمان ‎گرایانه هزینه راهکار سوسیال دموکراسی را بالا می‎ برند.

مارکس در بخش اول نظریه خود، نقد سرمایه داری، پیش بینی می ‎کند که نظام سرمایه داری در روند توسعه خود با سرعت به نقطه فروپاشی می ‎رسد. این پیش ‎بینی بر پایه یک مدل نسبتا ساده استوار است که در آن نرخ رشد پیشرفت فنآوری و تکنولوژی ثابت فرض شده است. بدون این پیش فرض از مدل پیشنهادی نمی ‎توان استنتاج کرد که نظام سرمایه داری الزاما و با سرعت به نقطه فروپاشی خواهد رسید. مارکس به این مسئله توجه داشت، اما پیروان بعدی مارکس نقش این پیش‎فرض را فراموش کردند و پیش‎ بینی مارکس را بدون توجه به پیش ‎فرض آن، چنان برجسته کردند که به بخش عمده‎ ای از هویت و فرهنگ سیاسی آنها تبدیل شد. برخی از سوسیال دموکرات‎ هایی که از این بستر برخاسته اند هم‎ چنان تحت تاثیر این فرهنگ قرار دارند. این امر کار پاسداری از نظام مختلط سوسیال دموکراسی را برای آنها دشوار می‎سازد. زیرا هر بار که سیستم دچار یک مشکل جدی شود – که امری اجتناب ناپذیر خواهد بود – آنها طلایه ‎های فروپاشی نظام سرمایه داری را می‎بینند و به سوی راهکارهای رادیکال‎ تر می‎شتابند. به این ترتیب، فرش را از زیر پای سیستمی که خود به بنای آن کمک کرده اند بیرون می‎ کشند و آن را متزلزل و ناپایدار می ‎سازند.

در ایران اما، توجه به چالش ‎ها و ریسک ‎های بالا از اهمیت ویژه‎ ای برخوردار است. گرایش لیبرال دموکراسی در جامعه ما ضعیف است و هنوز قدرت و انسجام لازم را نیافته است. هم‎چنین، بخش بزرگی از سوسیال دموکرات‎ های ما از خاستگاه مارکسیسم – لنینیسم برخاسته اند. غالب آنها در نظریه‎ های خود تجدیدنظر کرده اند و اکنون به دموکراسی و موازین حقوق بشر عمیقا پای‎بنداند. این دست‎آورد بزرگی است. اما درعرصه اقتصادی هنوز برنامه و خواست آنها دچار ابهامات جدی است و دقیقا روشن نیست که تا چه حد به سوسیال دموکراسی متکی بر سیستم بازار آزاد پایبنداند و تا چه حد به آن یک نگاه ابزاری دارند و آن را صرفا مرحله‎ای گذرا برای رسیدن به یک هدف نهایی می‎دانند – هدفی که مشخص نیست در عمل دقیقا چیست. – بدون شک رفع این ابهامات کمک بزرگی به ییشبرد پروژه سوسیال دموکراسی و ایجاد همگرایی سیاسی پیرامون آن خواهد کرد.

افزون بر موارد بالا باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما بسیار فراوان، گسترده و عمیق اند. نرخ بیکاری به ویژه بین جوانان بسیار بالا است. اکثر بنگاه‎های اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی گرفتار مشکلات عمیق ساختاری اند. کارآیی عوامل تولید کار و سرمایه بسیار پایین است. بخش بزرگی از جامعه درآمد لازم برای تامین یک زندگی حداقلی را ندارد. فساد اقتصادی بسیار گسترده است و به اعماق جامعه رخنه کرده است. چند سده استبداد مستمر سبب شده است تا فرهنگ اجتماعی احترام به قانون و دارایی‎ های عمومی ضعیف باشد… در چنین شرایطی بی ‎توجهی به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه هنگام تدوین سیاست‎ های رفاهی می‎تواند هزینه‎ های راهکار سوسیال دموکراسی را آن قدر بالا ببرد که آن را به یک سیستم ناکارآمد و حتی نشدنی تبدیل کند.

معماری سوسیال دموکراسی

برای ساختن یک سوسیال دموکراسی کار آمد میبایست به سه نکته پایهای توجه داشت:

۱) در سوسیال دموکراسی مداخله دولت در اقتصاد بازار آزاد و تنظیم مالکیت خصوصی، یک استراتژی تدریجی و گام به گام برای دستیابی به اقتصاد تماما دولتی و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست. سوسیال دموکراسی سیاست الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و الغای سیستم بازار را هر دو نادرست می داند. اما برخلاف لیبرال‎ها نظریه خودگردانی بازار را نمی پذیرد و مداخله دولت برای تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم اقتصاد بازار جهت منافع عمومی را ضروری می داند.

۲) یک سوسیال دموکراسی کارآمد را نمی توان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور موردنظر بنا کرد.

۳) سوسیال دموکراسی اهداف مختلفی را دنبال میکند که با یک دیگر در تنش اند. وظیفه اصلی یک سیستم سوسیال دموکراسی کارآمد، مدیریت این تنش‎ها برای کسب نتیجه مطلوب است.

طراحی و معماری یک سیستم سوسیال دموکراسی کارآمد دارای سه جنبه است که عبارتند از:

۱.   تدوین حقوق بنیادین شهروندان

۲.   تشخیص مشکلات و موانعی که نابرابری توزیع درآمد و ثروت و عملکرد بی بند و بار اقتصاد بازار آزاد برای تحقق حقوق بنیادین شهروندان به وجود می آورند.

۳.   تدوین استراتژی وبرنامه‎ هایی که برای رفع این موانع لازم و مناسب اند.

در یک سطح کلی و نظری، جنبه نخست امری ارزشی است حال آن که دو جنبه دیگر اموری تجربی می باشند. اما در عمل، حتی در جنبه نخست نیز نمی توان ملاحظات تجربی و شرایط تاریخی و اجتماعی را کاملا نادیده گرفت. در عمل، الویت بندی ارزش‎ های سوسیال دموکراسی و تعیین وزنی که می بایست به ارزش ‎های مختلف اختصاص داد امری اجتناب ناپذیر است. این کار را نمی توان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام داد. از این منظر تعیین میزان مطلوب مداخله دولت در اقتصاد بازار و تنظیم مالکیت خصوصی امری تجربی است که به عوامل متعددی از جمله شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد نظر بستگی دارد.

بین تامین حقوق بنیادین شهروندان وعملکرد اقتصاد آزاد بر پایه مالکیت خصوصی و مداخله دولت در اقتصاد آزاد همواره تنش وجود دارد. وظیفه الگوی توسعه سوسیال دموکراسی مدیریت و تنظیم این تنش است.  سیاست‎ های سوسیال دموکراسی را می بایست به گونه ای تدوین کرد که بین ارزش‎ های سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب برقرار سازد. عدم توجه به ضرورت  کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب می شود که نظام سوسیال دموکراسی نتواند به اهداف و ارزش‎های رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. از سوی دیگر نمی بایست اجازه داد که هدف تامین رشد اقتصادی، کارآیی و کارآمدی اقتصادی چنان چیره شود که تحقق ارزش ‎های سوسیال دموکراسی را غیر ممکن سازند.

بسیاری از سوسیال دموکراتها برآنند که در بلندمدت نه تنها بین تامین رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تناقضی وجود ندارد، بلکه در بلندمدت این دو لازم و ملزوم یکدیگراند به طوری که بهبود توزیع درآمد و سیاست های رفاهی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی لازم بوده و آن را تسهیل خواهند کرد. گرچه شواهد و ملاحظات نظری و تجربی فراوانی را در تایید این فرضیه می ‎توان ارائه داد، اما اثبات قطعی این فرضیه با چالش ‎های نظری و عملی متعددی مواجه است. حتی اگر درستی این فرضیه را در بلندمدت بپذیریم، ملاحظات نظری و شواهد بسیاری حاکی از آنند که در کوتاه و میان مدت بین تامین رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد می‎تواند تنش وجود داشته باشد، به گونه ای که عدم توجه به ضرورت کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب شود که نظام سوسیال دموکراسی عملا نتواند به اهداف و ارزش‎ های رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. لذا میبایست بین ارزش‎ های سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب ایجاد کرد. در طراحی و ایجاد این تعادل می بایست به ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تجربه تاریخی جامعه موردنظر توجه داشت. برای مثال، اگر در یک جامعه استمرار طولانی استبداد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی موجب سستی قانون مداری و سستی مبانی اخلاقی جامعه شده باشد، به طوری که ضریب سو استفاده از دارایی ‎های عمومی و سیاست‎ های رفاهی دولت بالا باشد، تدوین سیاست‎ های رفاهی بدون توجه به این ملاحظات می‎ تواند هزینه غیرقابل تحملی را بر سیستم تحمیل کند. در چنین شرایطی، تدوین راهکارها و سیاست‎ های مناسب برای پیشبرد اهداف رفاهی در عین توجه به محدودیت‎ها و تنگناهای موجود یکی از وظایف و چالش‎ های اصلی سوسیال دموکرات‎ها خواهد بود.

علاوه بر تنظیم مالکیت خصوصی وتنظیم اقتصاد بازار جهت تامین منافع عمومی، ایجاد اشکالی از مالکیت جمعی که بتوانند در چارچوب بازار فعالیت کنند، مانند تعاونی‎ ها ابزار دیگری است که سوسیال دموکرات‎ها به کار میگیرند. نظریه سوسیالیسم عملگرا یا کارآمد آلدر کارلسون (Gunnar Alder Karlsson) نمونه برجسته ای از این دسته است. غالبا تصور بر این است که این شکل از مالکیت و مدیریت عمدتا برای بنگاه های اقتصادی کوچک مناسب است. اما این تصور بجا نیست. می‎ توان این شکل مالکیت و مدیریت را به گونه ای تدوین و طراحی کرد که برای بنگاه‎ های بزرگ نیز مناسب باشند. در آمریکا شرکت غول پیکر کاستکو (Costco) یک تعاونی است. تاثیر این امر را می‎ توان در عملکرد این شرکت مشاهده کرد. برای مثال،‌ در آمریکا حقوق ‎های نجومی برای مدیران بلندپایه بنگاه‎ های خصوصی بزرگ امری متداول است. اما سطح حقوق و مزایای مدیران بلندپایه کاستکو از سطح حقوق و مزایای مدیران در بنگاه‎ های همتراز بخش خصوصی به میزان قابل توجهی پایین تر است. از سوی دیگر، نیروی کار در کاستکو نسبتا از امنیت و مزایای شغلی بیشتری برخوردار است.

در ایران این شیوه مالکیت و مدیریت می‎تواند کاربرد قابل توجهی داشته باشد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ما تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد. این شامل بخش ‎هایی می شود که دولت در مدیریت آنها دارای مزیت نسبی نیست و قرار داشتن آنها در بخش دولتی فاقد توجیه و ضرورت اقتصادی است. این امر موجب افت شدید کارآیی اقتصادی و گسترش رانتخواری و فساد شده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی در حال حاضر توانایی مالی لازم را ندارد تا بتوان همه این بخش‎ها را به آن منتقل کرد. لذا، انتقال یکباره تمامی این بنگاه‎ ها به بخش خصوصی ممکن است نه تنها به نتایج موردنظر نیانجامد، بلکه می ‎تواند ناهنجاری‎های اجتماعی را تشدید کند. در چنین شرایطی، می ‎توان بخشی از این بنگاه‎ ها را به صورت تعاونی سامان داد. نیروی کار این بنگاه ‎ها ممکن است مهارت و تخصص مدیریتی لازم را نداشته باشد تا بتواند این بنگاه‎ ها را خود به نحو مطلوبی مدیریت کند. در این صورت، نمایندگان آنها در هیئت مدیره می‎ توانند مدیران متخصص لازم را از بخش خصوصی استخدام کنند- همان طور که در کاستکو انجام می گیرد. – برای کسب نتیجه مطلوب و جلوگیری از افت کارآیی، می بایست ساختار و قوانین حاکم بر این تعاونی ‎ها را به گونه ای تدوین نمود که مکانیزم بازار بتواند کارآیی و شفافیت آنها را تضمین کند.

مشارکت نیروی کار در سرمایه گذاری و تصمیمات استراتژیک را می‎توان از طریق ابزارهای مالی نیز تقویت نمود، مانند تاسیس صندوق‎های بازنشستگی و بانک و موسسات مالی وابسته به اتحادیه‎ها و اصناف. در کشورهای غربی صندوق‎های بازنشستگی یکی از منابع مهم تامین سرمایه به ویژه برای پروژه ‎های بلندمدت هستند.

مستقل سازی مدیریت از مالکیت دولتی (corporatization) گام مفید دیگری است که می‎ توان برداشت. واگذاری پاره ای از بنگاه‎ های دولتی به بخش خصوصی همواره فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و ممکن است اساساً میسر نباشد. این می‎ تواند دلایل متعددی داشته باشد، مانند برخورداری از قدرت انحصاری (monopoly power)‌، داشتن نقش کلیدی در برنامه کلان توسعه اقتصادی کشور، وابستگی شدید سایر بخش‎ های اقتصادی به بخش موردنظر، ضعف مالی و تکنیکی بخش خصوصی و ملاحظاتی از این دست. پروژه‎ ها و بنگاه‎ های بزرگ زیرساختی مانند بندرها و فرودگاه‎های بزرگ، نیروگاه ‎های بزرگ انرژی، برخی صنایع کلیدی، بانک‎ها و موسسات مالی بزرگ می ‎توانند از جمله این موارد باشند. در این موارد می‎توان با تدوین اساسنامه ‎های مناسب مدیریت این بنگاه‎ ها را از زیر سلطه دولت خارج کرد تا بتوانند به نحوی شفافتر و کارآمدتر عمل کنند. در این رابطه می بایست توجه داشت که این راهکار هنگامی موثر و کارساز خواهد بود که در محیطی شفاف و برخوردار از آزادی‎ های سیاسی انجام پذیرد تا نهادهای جامعه مدنی بتوانند بر چگونگی و عملکرد آنها نظارت لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، همان طور که تجربه بنگاه‎ های نیمه خصوصی و «خصولتی» ایران نشان می دهد، این راهکار می‎تواند به ابزاری برای رانتخواری و گسترش فساد تبدیل شود و نتیجه مثبتی در زمینه افزایش بهره وری عوامل تولید به ارمغان نیاورد.

در وضعیت کنونی ایران، واگذاری بخشی از بنگاه‎ های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی درست و اجتناب ناپذیر است. این امر برای سوسیال دموکرات‎ها قابل پذیرش است و با آن مخالفتی ایدئولوژیک و پایهای ندارند. آنچه برای سوسیال دموکرات‎ها غیرقابل قبول است انجام این کار در محیطی غیرشفاف، محروم از آزادی‎های سیاسی، حساب نشده و بدون توجه به منافع نیروی کار است. در چنین شرایطی خصوصی سازی نه تنها نتیجه اقتصادی لازم را به بار نخواهد آورد، بلکه می‎تواند به مکانیزمی برای چپاول دارایی‎های عمومی، گسترش فساد و تشدید ناهنجاری‎ های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. در این رابطه، بررسی عملکرد خصوصی سازی در روسیه پس از فروپاشی نظام «سوسیالیستی» آن، می‎تواند حاوی درس‎ های آموزندهای باشد.

افزون بر موارد بالا، اساسنامه و قوانین حاکم بر نهاد‎ها و بنگاه‎ های اقتصادی را می ‎توان به گونه ای تدوین نمود که برای اتحادیه‎ ها و نمایندگان سیاسی جامعه این امکان را فراهم آورد که در تدوین استراتژی و سیاست ‎های کلان سرمایه گذاری و تدوین ساختار نظارتی دولت بر نهاد‎های اقتصادی دارای حق نظر و رای باشند. بررسی نظریات جدیدی که در این رابطه مطرح شده اند و تلاش برای تدوین ایزارهای جدید برای پیشبرد این هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما، باید توجه داشت که این راهکار هنگامی قابل اجرا خواهد بود که بین نیروی کار و سرمایه (بین اتحادیه‎ها و اصناف، از یک سو و کارفرمایان و مدیران، از سوی دیگر) همگرایی لازم وجود داشته باشد، در غیر این صورت تنش و تناقض دایمی بین آنها، مدیریت بنگاه‎های اقتصادی را فلج خواهد کرد.

اساسا، ساختار حاکمیت شرکت‎ ها و اداره امور آنها (corporate governance) از اهمیت ویژه ‎ای برخوردار است. این عرصه شامل موارد متعددی می گردد، مانند میزان قدرت و اعمال کنترل سهام داران، میزان استقلال مدیران در اداره امور شرکت، نقش و سهم نیروی کار در تصمیم‎ های استراتژیک و مدیریت، میزان پاسخ گویی هیئت مدیره شرکت به دولت و نهادهای اجتماعی، ساختار مدیریت و سلسله مراتب تصمیم ‎گیری، میزان شفافیت ساختار تصمیم گیری و مدیریت … در کلیه این موارد می ‎توان ساختار حاکمیت شرکت‎ ها را به گونه ای تدوین و تنظیم کرد که مشارکت نیروی کار در تصمیمات استراتژیک و رعایت منافع آن را تسهیل کند و همگرایی بین نیروی کار و سرمایه را تقویت نماید.

در رابطه با موضوع‎های بالا، این امر که شرکت‎ ها سرمایه خود را از چه محلی و چگونه تامین می کنند نقش مهمی ایفا می کند. بررسی تجربه سایر کشورها در این خصوص حاوی نکات آموزنده ای است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا شرکت‎ها، سرمایه خود را عمدتا از محل بازارهای بورس و اوراق بهادار تامین می کنند. این ویژگی موجب شکل گیری چند گرایش مهم در اقتصاد آمریکا شده است. مهم ترین آنها این است که تامین حداکثر سود ممکن نقش کلیدی و اصلی را در تدوین استراتژی شرکت‎ ها و موسسات اقتصادی آمریکا ایفا میکند. مدیران شرکت‎ ها و موسسات اقتصادی همواره تحت فشاراند تا سودهای کوتاه مدت بالا و چشمگیری تولید کنند، زیرا در غیر این صورت با خطر ورشکستگی و تصرف (hostile takeover) مواجه خواهند شد. شرکت ‎ها شاخص‎ های عملکرد خود را به طور مرتب سالانه و ماهانه به بازار اطلاع می ‎دهند و در دسترس عموم می گذارند. بازارهای بورس این شاخص ‎ها به ویژه شاخص سود را بررسی می کنند و با خرید و فروش اوراق بهادار شرکت‎ها سرمایه لازم آنها را تامین میکنند. به این ترتیب نرخ سود به ویژه سود کوتاه مدت در تدوین استراتژی شرکت‎ ها نقش بسیار برجستهای پیدا میکند.

در مقابل، در آلمان شرکتها و موسسات اقتصادی سرمایه موردنیاز خود را به مقدار زیادی از محل اعتبارات بانکی تامین می ‎کنند نه از بازارهای بورس و اوراق بهادار. برای اعطای اعتبار هیاتی از کارشناسان بانک، نمایندگان نیروی کار و نمایندگان دولت که با بخش و شرکت مربوطه آشنایی لازم را دارند عملکرد شرکت متقاضی اعتبار را بررسی می کنند تا میزان اعتبار و شرایط اعطای آن را تعیین کنند. در این روند عملکرد شرکت از جوانب متعدد مورد بررسی قرار می گیرد و سود کوتاه مدت نقش عمدهای در این تصمیم گیری ایفا نمی کند.  در شرکت‎ های آلمانی مدیران رده بالا نمی توانند در مورد امور کلان سرمایه گذاری به تنهایی تصمیم بگیرند بلکه موظف اند با شبکه گستردهای از کارشناسان بانک، کارشناسان بخش دولتی، نیروی کار و سایر مدیران بخش خصوصی همکاری کنند و نظر موافق آنها را جلب نمایند. این روش به شرکت‎ها اجازه می دهد تا هم خود را بر پروژه‎ها و تصمیم گیری‎های بلندمدت متمرکز کنند و منافع نیروی کار را به صورتی روشمندتر مد نظر داشته باشند.

ساختار مناسبات بین نیروی کار و سرمایه، از جمله قوانین مربوط به تشکل‎ های صنفی و اتحادیه‎ ها، سیستم حل و فصل اختلافات صنفی بین نیروی کار و نیروی سرمایه، میزان برخورداری از حق اعتصابات صنفی و چگونگی اعمال آن؛ این که بنگاه‎های اقتصادی میبایست در چه زمینه‎ هایی و به چه مقدار برای آموزش و بازآموزی نیروی کار خود سرمایه گذاری کنند و برای تعیین این امور می بایست با چه کسان و نهادهایی مذاکره و توافق کنند؛ قوانین مربوط به تعیین سطح دستمزد و باروری کار، این که موسسات اقتصادی برای تعیین سطح دستمزد‎ها و سطح باروری نیروی کار خود می بایست با چه کسانی و نهادی‎ هایی وارد مذاکره شوند، این که این مذاکرات می بایست در سطح کشوری، در سطح صنفی با اتحادیه‎ های کارگری مربوطه و یا در سطح فردی با کارگران شاغل در موسسات مربوطه انجام پذیرد… همه مواردی هستند که نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختار اقتصاد سیاسی کشور ایفا میکنند. همه این قوانین را می ‎توان به گونه ای تدوین کرد که تعادلی عادلانه و کارآمد بین منافع نیروی کار و سرمایه برقرار سازند.

این امور دارای تاثیرات گسترهای برعملکرد و کارآمدی بنگاه ‎های اقتصادی هستند که می ‎توان آنها را در تجربه کشورهای مختلف بررسی نمود. در اقتصاد آمریکا، در مقایسه با اقتصاد‎هایی مانند آلمان و سوئد، اتحادیه ‎های کارگری و اصناف نسبتا ضعیف می باشند. شرکت‎ها برای استخدام و اخراج کارگران و کارمندان خود از آزادی عمل زیادی برخوردارند. در مقابل کارگران و کارمندان از حمایت و تضمین ‎های قانونی نسبتا محدودی برخوردارند. این امر دو پی آمد داشته است. نخست رواج قراردادهای کاری کوتاه مدت. دوم عدم تمایل کارگران و کارمندان به فراگیری مهارت‎های بسیار تخصصی و تمایل آنها به آموزش و فراگیری مهارت‎های کلی که در زمینه‎های مختلف کاربرد داشته باشند، تا در صورت از دست دادن شغل خود بتوانند با سرعت در زمینه‎های دیگر کاری برای خود دست و پا کنند. درنتیجه اقتصاد آمریکا در بخش‎ هایی که دارای استراتژی تولید پیچیده ای هستند و نیازمند اشتغال پایدار و بلندمدت می باشند از موفقیت کمتری برخوردار است و بیشتر به مدل‎های تولید انبوه با مهارت‎ های سطح پایین و دستمزدهای کم تمایل دارد. لذا بسیاری از بخش‎ها دچار کسری نیروی کار ماهر هستند.

اساسا،‌در بازار کاری که دولت بر آن هیچ گونه نظارت نداشته باشد و مدیران از حداکثر قدرت و شاغلین از کمترین حقوق قانونی برخوردار باشند، قراردادهای کاری کوتاه مدت رونق میگیرد و توسعه صنایعی که نیازمند مهارت‎ های سطح بالا و فضای اشتغال پایدار و بلند مدت هستند دشوار می شود. برعکس، در آلمان مناسبات حاکم بر نیروی کار و سرمایه به شرکت‎ها اجازه می دهد تا هّم خود را بر پروژه‎ها و تصمیم گیری ‎های بلندمدت متمرکز کنند و نیروی کار لازم را برای این امر آموزش دهند. قوانین مالیاتی و قوانینی که برای اداره امور شرکت‎ها تدوین می شوند این گرایش را تقویت می کنند. به این ترتیب صنایع آلمان به شدت به نیروی کار بسیار ماهر با دستمزدهای بالا وابسته اند.

چالشهای سوسیال دموکراسی

همانطور که در بالا اشاره شد، سوسیال دموکراسی اهداف مختلفی را دنبال میکند که با یکدیگر در تنش و گاه در تعارض می باشند. وظیفه اصلی یک نظام سوسیال دموکراسی کارآمد، مدیریت این تنش‎ ها برای کسب نتیجه مطلوب است. این کار شدنی است، اما آن را نمی ‎توان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موردنظر انجام داد. مدیریت این تنش ‎ها با توجه به تجربه و شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، پیشبرد سوسیال دموکراسی را با چالش ‎های متعددی روبرو می سازد. در این راستا توجه به سه چالش کلان شایان توجه است.

برای پیشبرد موفقیت آمیز الگوی توسعه سوسیال دموکراسی نیروی کار و سرمایه و نمایندگان آنان می بایست بتوانند با یکدیگر به نحوی کارآمد و موثر بر سر منافع مشترک همکاری کنند. در غیر این صورت اجرای بسیاری از برنامه‎ های سوسیال دموکراسی دشوار خواهد شد.  قوانین حاکم بر نهاد‎ها و بنگاه‎ های اقتصادی را می ‎توان به گونه ای تدوین نمود که برای اتحادیه‎ ها و نمایندگان سیاسی جامعه این امکان را فراهم آورد که در تدوین استراتژی و سیاست‎های کلان سرمایهگذاری دارای حق نظر و رای باشند و در هیئت مدیره بنگاه‎ های اقتصادی نقشی فعال داشته باشند. اما این راه کار هنگامی قابل اجرا خواهد بود که بین نیروی کار و سرمایه (بین اتحادیه‎ها و اصناف، از یک سو و کارفرمایان و مدیران، از سوی دیگر) همگرایی لازم وجود داشته باشد، دست کم به لحاظ نظری الگوهای کاملا متضادی را دنبال نکنند. در غیر این صورت تنش و تناقض دایمی در هیئت مدیره بنگاه‎ها (بین نمایندگان نیروی کار و سرمایه) مدیریت این بنگاه‎ها را فلج خواهد کرد.

چالش دوم مدیریت انتظارات و مطالبات انباشته شده است. انتظارات و مطالبات انباشته شده چنانکه به نحوی واقع بینانه و مطلوب مدیریت نشوند، خود می ‎توانند به سدی در برابر پیشبرد پروژه سوسیال دموکراسی و تحقق آرمان‎ های رفاهی و عدالتخواهانه آن تبدیل شوند.

چالش سوم از پیشبرد سیاست ‎های رفاهی در یک جامعه استبداد زده بر می خیزد. سیاست‎ های رفاهی سوسیال دموکراسی را می بایست به گونه ای پیشبرد که بین ارزش‎های سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب برقرار کند. عدم توجه به ضرورت کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب میشود که نظام سوسیال دموکراسی نتواند به اهداف و ارزش‎ های رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. در طراحی سیاست ‎های رفاهی سوسیال دموکراسی می بایست به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه داشت. همان طور که در بالا اشاره شد، اگر در یک جامعه استمرار طولانی استبداد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی موجب سستی قانون مداری و سستی مبانی اخلاقی جامعه شده باشد به طوری که ضریب سو استفاده از دارایی ‎های عمومی و سیاست‎ های رفاهی دولت بالا باشد، بی توجهی به این ملاحظات در تدوین سیاست ‎های رفاهی می‎تواند هزینه غیرقابل تحملی را بر سیستم تحمیل کند. سیاست‎ های رفاهی سوسیال دموکراسی را می بایست به گونه ای تدوین کرد که این ملاحظات را مد نظر داشته باشند و با توجه به آنها تعادلی مطلوب بین اهداف رفاهی و اصل کارآمدی بر قرار کند.

نهادهایی را که برای کارکرد اقتصاد سیاسی لازم اند نمیتوان در یک مقطع زمانی کوتاه، بدون توجه لازم به بستر تاریخی آنها و تجربه‎های تاریخی جامعه، بنا کرد و انتظار داشت که به نحوی مطلوب عمل کنند. نهادهای اقتصاد سیاسی پدیده ‎هایی تاریخی هستند که در بستر روندهای اجتماعی و تجربه‎ های تاریخی جامعه شکل میگیرند. این نهاد‎ها با یکدیگر رابطه ای تنگاتنگ دارند به طوری که ماهیت و عملکرد هر یک به ماهیت و عملکرد سایرین بستگی دارد. این نهاد‎ها عرصه ای را که در آن بازیگران اقتصادی و سیاسی (از جمله دولت) می ‎توانند عمل کنند مشخص می کنند و گزینه‎ هایی را که برای انتخاب و عمل در اختیار دارند از پیش تعیین می کنند.

www.hadizamani.com

برگرفته از اخبارروز


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.