«دانشگاهیان همراه جنبش سبز» می پرسند: ۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲

در پی انتشار بیانیه «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی، این دانشگاهیان اعلام کردند که قصد دارند با طرح ۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲ حاکمیت را مورد سوال قرار دهند.به گزارش کلمه، این دانشگاهیان در مقدمه پرسش های خود، به ارائه تحلیلی از شرایط موجود کشور پس از سال ۸۸ می پردازند و با یادآوری اینکه در انتخابات ۱۳۸۴ نیز تقلب در شمارش آراء و دخالت سپاه در حد بسیار بالایی بود، به طوری که شواهدی روشن بر جابجایی بیش از ۸ میلیون رأی وجود داشت و از بیش از ۱۲۰ تن از فرماندهان سپاه در استان های مختلف به علت دخالت در روند انتخابات شکایت شد؛ تاکید می کنند که علت به آرامش برگزار شدن آن انتخابات و در عوض تولد جنبش سبز اعتراض مردم پس از انتخابات ۱۳۸۸ این بود که “این نخستین باری بود که یک نامزد انتخاباتی تسلیم رایزنی های پشت پرده نشد، مردم را مالک واقعی آراء دانست و مصالح مردم را بر مصالح خود یا احزاب سیاسی همراه خود ترجیح داد و ضمن اعلام این که از حق شخصی خود گذشته است، حاضر نشد از حق مردم بگذرد.”

آنها با اشاره به تحلیل برخی اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب که این روزها بر ضرورت شرکت در انتخابات پافشاری کنند، چرا که شرایط کنونی را با شرایط پیش از انتخابات سال ۱۳۷۶ مقایسه می کنند و در نتیجه معتقدند حضور یک «منجی توانا» و انتخاب مدیری کارآمد می تواند که سکان این کشتی توفان زده را در دست گیرد و سرنشینان آن را به سلامت به ساحل مقصود برساند؛ خواستار باز ماندن باب گفت و گو درباره انتخابات با هدف افزایش آگاهی شهروندان از ابعاد مختلف مسئله می شوند و در عین حال بر لزوم شنیدن صداهای مختلف موجود در جامعه و واگذاری تصمیم نهایی به خود مردم تاکید می کنند.

این دانشگاهیان در اولین پرسش خود که در روزهای آینده در کلمه منتشر خواهد شد، این سوال مهم را مطرح می سازند که: آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟

آنچه در ادامه می خوانید، مقدمه ی پرسش های دانشگاهیان سبز از حاکمان است. مشروح این پرسش ها نیز به تدریج انتشار خواهد یافت:

درآمد

ایران ما در حالی در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد که در چهارسال گذشته، هفته ای سپری نشده که در آن سخن از انتخابات سال ۸۸ و پیامدهای آن در میان نبوده باشد. طرف های این منازعه ی پایان نایافته را می توان در سه گروه جای داد: آنانی که انتخابات سال ۸۸ را مملو از تقلب و تخلف اعلام کرده اند و در نتیجه، نتایج اعلام شده را مخدوش دانسته و خواستار رسیدگی به شکایات توسط مرجعی بی طرف هستند؛ آنهایی که بر صحت انتخابات پافشاری می کنند و دولت دهم را مشروع می شمرند؛ و گروه سومی که به دلایل مختلف از قبیل تثبیت منافع، سهم و جایگاهی بیشتر در قدرت، از داوری در این باره خودداری می کنند و ترجیح می دهند سکوت اختیار کنند.

اعتراض به نتایج انتخابات از همان فردای روز رأی گیری و به شکل خودجوش آغاز شد. میرحسین موسوی در آخرین کنفرانس رسانه ای که در واپسین ساعات شامگاه روز ۲۲ خرداد انجام گرفت اعلام کرد که نتایج اعلام شده ی انتخابات را نمی پذیرد. سپس در بیانیه ی شماره ۱ خود بر موضع خویش تأکید کرد: «اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد.» بیانیه های موسوی، که بیانگر خواست اکثریت مردم و تجربه و آگاهی اقشار گوناگون بود، نقطه ی آغازین اعتراض های مدنی شد که در طول حیات سی ساله ی جمهوری اسلامی بی سابقه بود. البته این نخستین بار نبود که شائبه ی تقلب بر انتخابات سایه افکنده بود. پیش از آن، چه در هفتمین و هشتمین دوره های انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات شوراهای شهر و چه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دلایل گوناگونی از سوی کاندیداها یا احزاب سیاسی مطرح شده بود که نشان از مهندسی آراء در سه مرحله انتخابات (تأیید صلاحیت و تبلیغات، رأی گیری، شمارش و اعلام نتایج) توسط مراکز قدرت داشت. دخالت های در ابتدا پنهان و سپس آشکار سپاه و بسیج و مراکز تصمیم گیری فراقانونی در هر سه مرحله، نشانگر شکل گیری اراده ی معطوف به قدرتی بود که هدایت نتایج انتخابات به آنچه «مصالح کلی نظام و انقلاب» نامیده شد را مهم تر از پای بندی به جمهوریت نظام و احترام به آرای شهروندان می دانست. در انتخابات ۱۳۸۴ نیز تقلب در شمارش آراء و دخالت سپاه در حد بسیار بالایی بود، به طوری که شواهدی روشن بر جابجایی بیش از ۸ میلیون رأی وجود داشت و از بیش از ۱۲۰ تن از فرماندهان سپاه در استان های مختلف به علت دخالت در روند انتخابات شکایت شد.

اما این نخستین باری بود که یک نامزد انتخاباتی تسلیم رایزنی های پشت پرده نشد، مردم را مالک واقعی آراء دانست و مصالح مردم را بر مصالح خود یا احزاب سیاسی همراه خود ترجیح داد و ضمن اعلام این که از حق شخصی خود گذشته است، حاضر نشد از حق مردم بگذرد. چنین شد که میلیون ها رأی دهنده ای که بسیاری از آنان پیش از آن با مشاهده ی روند فزاینده ی نمایشی شدن انتخابات، بی نتیجه بودن مشارکتشان در تغییر فرایندهای تصمیم گیری حوزه سیاست و عدم تحقق خواستشان برای ایجاد تحول و بهبود در شرایط زندگی، از شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند و این بار با امید فراگیری که بویژه در هفته های منتهی به رأی گیری نضج گرفت به پای صندوق های رأی آمده بودند، برای نشان دادن اعتراض خود به نتایج اعلام شده به خیابان های تهران و شهرهای بزرگ آمدند.

اما در طرف دیگر، دستگاه های حکومتی و ارگان های نظامی و انتظامی تمام قد در مقابل مطالبه ی قانونی رسیدگی منصفانه و بی طرفانه به تقلب ها و تخلف های سازمان یافته، ایستادند. معترضانی که اکثریت آنان به جز تغییر در قوه ی مجریه مطالبه ای نداشتند را «برانداز» و راهپیمایی های میلیونی که در سکوت برگزار می شد را «فتنه» نامیدند. دستگاه های تبلیغاتی رسمی و نیمه رسمی که در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز منتقدان را «بی دین»، «وطن فروش»، «فریب خورده» و «وابسته و دلبسته به بیگانگان» نامیده بودند، توسل به هرگونه صحنه سازی و دروغ پردازی را برای بی اعتبار کردن معترضان، مجاز دانستند. نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و لباس شخصی ها با مشت آهنین وارد میدان شدند و موج دستگیری، ضرب و شتم، ارعاب و حتی کشتار معترضان آغاز شد. همه ی این اقدامات بی سابقه، تحت عنوان «حفظ نظام» صورت گرفت و هنگامی که اعلام شد که دیدگاه های کاندیدای دولتی از همه به رهبری نزدیک تر است و خون معترضان مباح شمرده شد، پرده های تزویر که تا آن زمان از عیان شدن ابعاد کودتای انتخاباتی جلوگیری می کرد، یک به یک فرو افتاد.

پس از گذشت نزدیک به چهار سال، این روزها بار دیگر مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ که با انتخابات شوراهای شهر نیز همراه است، در کانون توجه فعالان سیاسی و رسانه ای قرار گرفته است. اما بیشتر راه حل های ارائه شده از سنخ تعیین مصداق است. تو گویی ترسیم خط مشی کلی مناسب به سامان رسیده و حالا باید به دنبال بهترین گزینه ها بود. شاهد روشن بر این نگرش، اظهارنظرها و گمانه زنی هایی است که درباره کاندیداهای احتمالی جناح های سیاسی رایج شده است. بطور قطع اقداماتی مانند بحث و گفت و گو و رایرنی برای معرفی کاندیدای مناسب، از اجزای مسلم هر کارزار انتخاباتی است. اما مروری بر آنچه در چندماهه ی گذشته در این عرصه ظهور و بروز یافته، نشان از این واقعیت دارد که به رغم تفاوت های شکلی و گوناگونی انگیزه ها و خاستگاه ها، این گونه تلاش ها مبتنی بر دسته ای از پیش فرض های کم و بیش مشترک است. برای نمونه، باور شایع این است که مشکل اساسی کشور، ناتوانی مدیریت اجرایی کشور در تمشیت امور است و در نتیجه، راه برون رفت نظام از بن بست کنونی، از انتخاب مدیریتی کارآمد می گذرد که سکان این کشتی توفان زده را در دست گیرد و سرنشینان آن را به سلامت به ساحل مقصود برساند. به عبارت دیگر، از این دیدگاه، مشکلات اساسی و «سیاسی- اجتماعی» کشور قابل تقلیل به «شیوه اداره» ی آن است و در نتیجه، رقابت های انتخاباتی که طلیعه ی آن از هم اکنون در تبلیغات رسانه ای آشکار شده، در جهت معرفی چهره این «منجی توانا» شکل گرفته است.

بازتاب چنین پیش فرضی در اردوی بخشی از منتقدان وضعیت کنونی، مشابه نمایی شرایط کنونی با شرایط پیش از انتخابات سال ۱۳۷۶ است که سنگ بنای تحلیل اصلاح طلبان تجدیدنظرطلبی است که این روزها در رسانه ها قلم می زنند و سعی می کنند در محافل بسته یا باز فعالان سیاسی و دیدار با چهره های تأثیرگذار، با تکیه بر این استدلال، بر ضرورت شرکت در انتخابات پافشاری کنند.

هیچ کس در صدد مانع شدن برای از سر گرفتن گفت و گو درباره ی انتخابات نیست و صد البته گفت و گوی عمومی برای روشن شدن جوانب امر لازم است، هر چند این گفت و گو را نباید در انحصار گروه یا جبهه ی خاصی دانست. احزاب و تشکل ها، به عنوان یکی از ارکان اساسی مردم سالاری، نقش مهمی در این گفت و گوی عمومی دارند، اما صداهای دیگری نیز در جامعه وجود دارد که باید شنیده شود. ضرورت مراجعه به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم گیری حوزه ی عمومی، از اصول مسلم جنبش سبز است که در «منشور راه سبز امید» که به امضای آقایان کروبی و موسوی رسیده و آخرین مواضع رسمی رهبران در حبس این جنبش را باز می نمایاند نیز مورد تأکید قرار گرفته و بدیهی است که تبادل نظر و گفت و گوی مستمر در زمینه ی انتخابات پیش رو، تجلی پایبندی به این اصل مسلم است. بر همین اساس و با اعتقاد به این که آگاهی بخشی از مهم ترین وظایف همراهان جنبش سبز به شمار می رود، کمترین نتیجه ای که طرح پرسش های بنیادین و تلاش برای پاسخ گویی به آنها در بر خواهد داشت، افزایش آگاهی شهروندان از ابعاد مختلف مسئله انتخابات است. بدیهی است که اتخاذ تصمیم نهایی با مردم است که احترام به آن هم از اصول خدشه ناپذیر این جنبش است. به عنوان بخشی از همراهان این جنبش، در فرصت زمانی که تا زمان برگزاری انتخابات مانده، می خواهیم پرسش هایی را که بدون یافتن پاسخی قانع کننده برای آنها نمی توانیم در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات پیش رو تصمیم بگیریم، مطرح کنیم؛ چرا که آنها را صرفا نه سؤالات خود، که سؤالات بسیاری همچون خود یافته ایم. هدف سلسله نوشتارهایی که از این پس مشاهده خواهید کرد، پرتو افکنی به برخی از این پرسش ها است.

رادیو فردا    دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱  – ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳