دولت باید براى “حصر خانگى” غرامت پرداخت کند
سازمان ملل متحد با “خودسرانه” خواندن زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، خواهان اعطای “حق قابل اجرای درخواست غرامت” به این زندانیان شده و از دولت ایران خواسته آنها را هر چه سریع تر آزاد کند.به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت های خودسرانۀ سازمان ملل اعلام کرده که دولت ایران با ادامه بازداشت “بدون تفهیم اتهام یا محاکمه” رهبران مخالفان، قوانین خود و قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض کرده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد ریاست جمهوری ایران در انتخابات سال ۱۳۸۸ و از رهبران مخالفان در این کشور هستند که پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مخالفان در تهران به همراه همسرانشان حبس خانگی شدند. این راهپیمایی به دعوت آنها و برای نشان دادن همبستگی با بهار عربى در مصر و تونس صورت گرفت.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل متحد، بازداشت خودسرانۀ موسوی، کروبی و رهنورد را «باعث نگرانی شدید» خوانده و توصیه کرده است که دولت ایران “به آنان حق قابل اجرای غرامت اعطا کند.” علاوه بر تشخیص خودسرانه بودن بازداشتها، این گروه کاری سازمان ملل همچنین «روند نقض حقوق بشری که ظرف سالها مستند شده است» را ذکر کرده است.
پیش تر نیز حصر خانگی رهبران جنبش سبز، بارها توسط مقامات و بخش های مختلف سازمان ملل متحد شامل دبیر کل سازمان، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه محکوم شده است. مسئولان متعدد ایرانی در رسانه ها اظهار نظرات متناقضی در خصوص وضعیت حصر خانگی اعلام کرده اند، اما هیچ اقدامی برای تفهیم اتهام و یا آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است.
در تاریخ ۵ دیماه ۱۳۹۱، فرماندۀ پلیس اسماعیل احمدی مقدم در یک مصاحبه با روزنامۀ کیهان چاپ تهران تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی مسئول حصرخانگی موسوی، کروبی است. احمدی مقدم گفت: “در یک جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم، فرمودند: این چند نفر بامن.”
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکیل شده و موارد مرتبط با بازداشتهای خودسرانه را مورد بررسی قرار میدهد، اظهار نظر می کند و نگرانی های خود را در خصوص موارد ادعا شدۀ بازداشتهای خودسرانه با دولتها در میان می گذارد. این گروه کاری تحت نظرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت و گزارشات سالیانۀ خود را به این شورا ارائه می کند.
این گروه موارد مربوط به بازداشت خودسرانه در سراسر جهان را به این شورا گزارش می کند؛ اما با وجود اینکه پرونده حصر رهبران جنبش سبز، از سوی گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به دولت ایران ارسال شده، گروه کاری متذکر شده است که هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
راه دیگر پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳
