هاشمي رفسنجاني: بسياري از مميزي‌ صدا و سيما نا‌راضي هستند

اگر مميزي بخواهد مثل مميزي بر صداوسيما باشد، بدتر مي‌شود و بهتر نمي‌شود. چون لااقل صداوسيما نمي‌ترسد از اينكه تعطيلش كنند و خسارت ببيند. حداكثر يك برنامه‌اش را حذف مي‌كنند. خيلي احتياط مي‌كند. حتما نمي‌توانند. اكنون هم بسياري از مميزي صداوسيما ناراضي هستند. هم مراجع حوزه و هم مجلس انتقاد مي‌كنند.اما آنها هم انتقاد مي‌كنند

از حضرتعالي كه وقت ارزشمند خود را به اين موضوع اختصاص داديد، تشكر مي‌كنم. به عنوان نخستين سوال، با توجه به اينكه حضرتعالي از معدود چهره‌هاي فعالي هستيد كه قبل از انقلاب و در طول انقلاب در طراحي قانون اساسي و ساختار جمهوري اسلامي نقش مستقيم و كليدي داشته‌ايد، آيا انحصاري كه در اصل 44 قانون اساسي براي راديو و تلويزيون دولتي ايجاد شده، از نظر مباني اسلامي يا تئوري و ايدئولوژي انقلاب اسلامي يك ضرورت بوده، يا عرفي بوده كه تصميم‌گيري شده و در قانون اساسي درج شده است؟

بسم‌الله الرحمن الرحيم. در حال حاضر بحث‌هاي پشت پرده و جلسات را خيلي به ياد ندارم. معمولا اين موضوعات ابتدا در جلسات ديگري بررسي مي‌شد و بعد به صحن اصلي مي‌آمد. در قانون اساسي اول، وضع صداوسيما از حالا خيلي واضح‌تر بود، خيلي موارد كوچك‌تر را هم زير انحصار دولتي مي‌بردند. همان اصل 44 را ببينيد. حساسيت صداوسيما از ابعاد مختلف از مخابرات و راه بيشتر است. به ويژه در زمان قبل از قانون اساسي، در صداوسيما مشكلاتي بود و فضايي درست شده بود كه بايد كنترل مي‌شد. روزهاي آخر دوران شاه معلوم شد صداوسيما به خاطر برنامه‌هايي كه پخش مي‌كرد، خيلي تاثيرگذار بود. بعد از پيروزي انقلاب، عناصري كه در صداوسيما بودند، تركيبي از منافقين، توده‌يي‌ها و ملي‌گراها بودند، ولي تعداد مذهبي‌ها كم بود. وضع آشفته‌يي بود. از همان روز اول، وقتي امام (ره) به برنامه‌ها گوش مي‌دادند، ناراحت مي‌شدند. ما كه گرفتار بوديم و نمي‌رسيديم. همين سرودهايي كه مي‌خواندند و حتي شعار اولي كه مي‌گفتند، اين انقلاب راستين ايران است، امام فرمودند انقلاب اسلامي است. ايشان از شعارها، سرودها، موسيقي‌هاي خاص و ادبيات آنها ناراحت بودند. امام، من و آقاي مطهري را روز دوم يا سوم پس از پيروزي انقلاب به صداوسيما فرستادند و گفتند برويد و آنجا را سامان دهيد. اوضاع آشفته‌يي بود و ما هم ماشين اداري نداشتيم، بالاخره ماشين شخصي خودم را كه پشت چند ماشين ديگر در پارك گير كرده بود، با معطلي از پارك درآوردم و با ايشان رفتيم. در آنجا اقداماتي انجام داديم؛ از جمله يك سخنراني زنده در تلويزيون كردم و قدري با مردم و خودي‌ها حرف زدم. امام هم حساس بودند. هر روز هم در آنجا يك بهانه‌گيري مي‌شد و مدير را عوض مي‌كردند و كارهاي ديگر. فضا به گونه‌يي بود كه انحصارش در دست نيروهاي انقلابي قابل پذيرش بود. در دوران بازنگري هم توجه ويژه‌يي از اين جهت نشد، فقط مديريت آن از اختيار سه قوه سلب شد و در اختيار رهبري قرار گرفت.

در دوران بازنگري كه مشروح مذاكرات آن تاحدي منعكس و چاپ شده، آيت‌الله آذري قمي مرحوم استدلال مي‌كند، صداوسيما از نيروهاي مسلح مهم‌تر است و بايد زيرنظر رهبري باشد. در آنجا رهبري مخالفت مي‌كند و مي‌گويد، اگر صداوسيما كه خود يك نهاد نظارتي و رسانه‌يي ناظر است، تحت حاكميت درآيد، ديگر نمي‌تواند وظيفه نظارتي خود را اعمال كند و به نوعي اين شوراي سرپرستي از بين مي‌رود. رييس صداوسيماي كنوني در ساختار يك سرپرست موقت است. يعني جاي آن شوراي سرپرستي و مسوول اجرايي هم هست كه به نظر مي‌رسد يك مقدار با آن فلسفه و ساختاري كه در طراحي ابتدايي بود كه نظارتي شود بر صداوسيما و يك رسانه ملي باشد، تفاوت كرده است؛ يعني آن نهادي كه قرار است سياستگذاري كند. رهبري، همان طور كه در مصاحبه‌هاي مختلف فرمودند، هم قائل نيستند كه وظيفه نظارت بر نهادهاي منتسب به ايشان يا خود ايشان است. در واقع به نظر خللي در قانون و ساختاري كه اكنون هست، وجود دارد.

اينهايي كه مي‌گوييد، قبل از رحلت امام (ره) است. بعد از رحلت ايشان ديگر اين بحث‌ها مطرح نبود. شايد هم اينهايي كه شما خوانديد، در كميسيون مطرح بوده است. همه جزييات جلسه‌يي كه مصوبات به كميسيون مي‌آمد، به خاطرم نيست، ولي مي‌دانم بحث‌هاي جدي در آنجا بود. قبلا در زمان امام هم اتفاقي افتاد و امام شوراي سرپرستي را عزل كردند و گفتند سران قوا، شوراي سرپرستي را نصب كنند. امام به صراحت گفتند، ولي برخي كه در مجلس عزل شده بودند، مخالفت كردند و تصويب نشد. بعد هم به طور مثال، نظارتي كه در آن دوره درست شد، دوره‌يي كه محمد هاشمي در صداوسيما مسوول بود، شوراي بازنگري قبول نداشت. تعبير او اين بود كه مي‌گويند اين نظاره است، نه نظارت. فقط بنشينند و تماشا كنند كه چه اتفاقي مي‌افتد. معلوم هم نيست اتفاقي كه افتاده، اتفاق مثبتي بوده باشد. البته آن هم اشكال داشت. يعني بايد مجلس انتخاب كند كه شيوه‌هايش هميشه مسائلي را پيش مي‌آورد. مي‌خواهم بگويم آن فضا هنوز ايجاب مي‌كرد صداوسيما را تحت كنترل داشته باشيم. لااقل فضاي انقلابيون اين بود. بحث‌هايي كه بعدها پيش آمد، در آن زمان خيلي رونق نداشت. ولي حقيقتا جزو انحصارات درآمد. در دوره بعدي هم، در اصل 175 كه به خصوص راجع به صداوسيما آمده، نشاني از انحصار نيست. نمي‌دانم ديده‌ايد، يا نه؟

بله در اصل 44.

همان معضل را دارد. در آنجا هم در پايين و ذيل آن، خودبه‌خود صداوسيما را با سرعت و بيش از همه محدود مي‌كند. براي اينكه مي‌گويد جايز نيست دولت به صورت يك كارفرماي بزرگ درآيد. يعني انحصار تا اين حد است. الان در مسائل رسانه‌يي، نظام كارفرماي بزرگ است. يعني آن فلسفه راجع به صداوسيما وجود دارد. شرايطي كه در حال حاضر حاكم است، باز به دليل همين اختلافات سليقه‌يي است كه وجود دارد. در جريان اصلاح قانون اساسي، نيروهاي جريان حاكم مايل نبودند صداوسيما اين گونه بشود. قبل از اين هم، در دولت ما، اينهايي را كه در اصل 44 اصلاح كرديم، در عمل خيلي‌ها را در دولت انجام داده بوديم. در مورد بانك‌ها، كشتيراني، هواپيمايي و بيمه‌ها، همه را با يك تفسير شوراي نگهبان خودمان انجام داديم. شوراي نگهبان معتقد بود حاكميت آن در اختيار دولت باشد، نه تصدي‌گري آن. لذا با آن مشكلات داشتيم پيش مي‌رفتيم. حالا در اينجا اصلاح و قوي‌تر شد. به هر حال، من اينگونه مي‌بينم كه در اوايل انقلاب، و به خصوص امروز، فضا به‌گونه‌يي است كه هنوز تاثير اين محدوديت وجود دارد. نه‌تنها دلايل ايدئولوژيك اسلامي يا دلايل منطقي وجود ندارد، بلكه برعكس، بيش از قرآن و روايات، وقتي به سبك رفتار حضرت علي (ع) نگاه مي‌كنيم، درمي‌يابيم در حكومت ايشان فضا حتي براي ملحدين باز بود، به طوري ‌كه به مسجد مي‌آمدند و جلوي حضرت بحث‌هاي الحادي مطرح مي‌كردند. در طول تاريخ هم اينگونه بود. يكي از سنت‌هاي امام صادق (ع) اين بود كه سوالات الحادي مطرح مي‌شد و ايشان جواب مي‌داد. شاگردهايي مثل هشام بن حكم را تربيت كرده بودند. اصلا فضا اين گونه نبود. در اسلام هم چند آيه داريم كه به طور مشخص در اين باره است، مثلا آيه «بشّر عبادي الذين يستمعون القول، فيتبّعون احسنه». اگر قرار است بشنويم، صداوسيما به عنوان رسانه ملي بايد بيش از هر رسانه‌يي حرف‌ها را مطرح كند. مردم مي‌خواهند انتخاب كنند. يك اصل بسيار مترقي اين است كه فضا، طوري باشد كه حرف‌ها زده شود و هر فرد مسلمان هم انتخاب خود را بكند. اصل خيلي بزرگي است. يا آيه «و امرهم شوري بينهم». شورا بدون اطلاع‌رساني خيلي جواب نمي‌دهد. بنابراين، به نظر من منابع ديني مويد آزادي يا همان تكثر هستند. منتها فضاي انقلابي و وضع فعلي كه فضاي ديگري است، محدودكننده شده است.

با توجه به تحولات تكنولوژيكي، به نظر شما اين وضعيت قابل تداوم يا اثرگذاري است كه بخواهيم انحصار حفظ شود؟

نه، الان انحصار حفظ نمي‌شود، چون رسانه‌هاي ديگري به طور جدي، وسيع و با كيفيت گاه بهتر، هم از لحاظ تصوير و هم در صوت و مكتوب، وجود دارند. يعني تنوع مطالب هست. به خصوص كساني كه مخالف‌خواني مي‌كنند، براي مردم جاذبه دارند و مردم مي‌خواهند ببينند آنها چه مي‌گويند. در وهله اول، مخالفان مي‌خواهند گوش بدهند و خيلي هم ترويج مي‌شود. ديگران و به خصوص نسل جوان هم مي‌خواهند بدانند امثال اينها چه مي‌گويند و همان‌گونه جواب بدهند. مي‌بينيم و احتياجي هم به گفتن من ندارد. اكنون مردم در مواردي كه قانع نمي‌شوند، تحت تاثير رسانه‌هاي بيگانه هستند.

اگر بخواهد اين انحصار شكسته شود، موانعي وجود دارد. يك بحث، موانع قانوني است كه همين اصل 44 است. آيا راه‌حلي وجود دارد؟ مالكيت آن مي‌تواند واگذار شود؟

بله، اولا حاكميت آن، همان طور كه شوراي نگهبان هم گفته است بايد مانند همان كاري باشد كه با هواپيمايي و… كرده‌اند. بايد قانون و آيين‌نامه جديدي تهيه شود و دست آنها بازتر باشد. اين هم در رديف آنها آمده است. نمي‌دانم تفسير شوراي نگهبان را ديده‌ايد، يا نه؟

فكر كنم در سال 74 يا 75 بود.

برويد بررسي كنيد. سئوال شده بود و آقاي نوربخش پيگيري مي‌كرد. حتي آقاي جنتي در شوراي اقتصاد يا شوراي انقلاب فرهنگي گفتند ما در اين موارد حرفي نداريم. مثلا در همان موقع كه هنوز هيچ اقدامي نشده بود، مثل بليت‌فروشي و امثال اينها، شركت‌هاي هوايي خارجي و كشتي‌هاي خارجي كه همه دولتي نبودند، نمايندگي‌هاي زيادي از هواپيمايي و غيرهواپيمايي بودند و كارهاي زيادي مي‌كردند. لذا اينها پذيرفتند كه اينجا مراد تصدي نيست.

به نظر شما شوراي نگهبان مي‌تواند قانوني را كه كليات آن در مجلس تصويب شده، با توجه به آن استفسار تصويب كند؟ چون بحث شبكه خصوصي را زيرنظر شوراي سياستگذاري صداوسيما مطرح كرده است. البته اگر شوراي نگهبان هم رد كند، مجمع مي‌تواند آن را تصويب كند. راه‌حل ديگري هم كه در صحبت با كارشناسان و مسوولان به آن رسيديم، موضوع سياست‌هاي كلي نظام در بحث رسانه بود. چون در اصل 44، رهبري صداوسيما را از سياست‌هاي كلي استثنا كرده‌اند.

مصوبه مجمع هم شايد همين بود.

بله. در واقع مصوبه مجمع به رهبري پيشنهاد شد و رهبري موافقت كردند.

به هر حال اين نظر مجمع از اول بود. فضاي مجمع هم اين‌طور نبود كه چيزي تصويب كند.

آيا مجمع نمي‌تواند سياست‌هاي كلي نظام در حوزه رسانه را تصويب كند كه هم موضوع آن و هم استثناي اصل 44 در قالب آن حل شود؟

نظام در بحث اطلاع‌رساني، در مورد مطبوعات سياست‌هاي خاصي اعمال مي‌كند و در مورد سايت‌ها، طور ديگري عمل مي‌كند و در مورد راديو و تلويزيون به صورتي ديگر و در مورد ماهواره‌ با شيوه‌يي ديگر. در بحث رسانه انسجام وجود ندارد. رسانه‌ها تفاوت ذاتي با هم ندارند. اثر مطلبي كه در روزنامه نوشته مي‌شود با صداوسيما چندان تفاوت قانوني و حقوقي نمي‌كند.

آيا يكي از بحث‌ها نمي‌تواند اين باشد كه مجمع سياست‌هاي كلي نظام در حوزه رسانه را تصويب كند تا موضوع راديو و تلويزيون خصوصي هم در داخل آن حل شود؟

به طور اصولي مي‌تواند. ولي با فضايي كه الان مي‌بينيم، جريان حاكم خيلي علاقه‌مند به اين نيست كه اين اتفاق بيفتد.

اصولي‌ترين روش، همين تصويب سياست‌هاي كلي نظام در حوزه رسانه است؟

بله. يا اين يا اينكه تبصره‌يي به اصل 44 بزنيم و بگوييم رسانه هم مشمول آن استثناست و برگردد. راه آسان است و خيلي مشكل ندارد. يا همين كه بگوييم متصدي نيست.

يكي از بحث‌ها، مساله اقتصادي است. يكي از نگراني‌هايي كه وجود دارد اين است كه مي‌گويند صداوسيما يا راديو و تلويزيون هزينه خيلي سنگيني دارد؛ خيلي بيشتر از ساير رسانه‌ها. سرمايه‌داري كه بخواهد پول بگذارد يا اهداف سودجويي دارد كه فرهنگ را به ابتذال مي‌كشاند و فرهنگ سرمايه‌داري را ترويج مي‌كند يا اهداف و اغراض راجع به بيگانه دارد و با آنها مرتبط است و آنها از او حمايت مي‌كنند. آيا به نظر شما راديو و تلويزيون خصوصي از نظر اقتصادي مي‌تواند توجيه داشته باشد و يك رسانه خودگردان باشد؟

البته اين يك بحث تخصصي است و در حوزه كساني قرار دارد كه در اين فضا فعالند. ما به اندازه آنها نمي‌توانيم نظر بدهيم. ولي ذهنيت كلي من اين است كه صداوسيما بايد مستمع زيادي پيدا كند. وقتي مستمع زياد شد، تبليغات جذب مي‌شود.

با انحصاري هم كه وجود دارد، طبيعتا جذب آن شبكه‌ها مي‌شوند.

همين‌طور است. دولتي‌ها هم محدوديت‌هاي زيادي دارند. گذشته از بحث‌هاي سياسي، هر كاري كه مي‌كنند انتقاد مي‌شود و آنها هم دست به عصا راه مي‌روند. ولي تلويزيون و راديوي خصوصي اين گونه نيست. بايد مقداري هم زمينه پذيرش بعضي از انتقادها را در خود به وجود آورد. ولي فكر مي‌كنم ظرف يكي دو سال آينده حسابي راه مي‌افتد و مستمع زيادي پيدا مي‌كند. كساني هم كه تفكري داشته باشند، سرمايه‌گذاري در اينجا براي آنها هدف است. در كشور هم سرمايه كم نيست. فكر مي‌كنند كه اين كار خوبي است و انجام مي‌دهند. فكر مي‌كنم از لحاظ اقتصادي مفيد است. به علاوه دولتي‌ها سنگين هزينه مي‌كنند، معلوم نيست صداوسيماي خصوصي اين مقدار پرخرج باشد.

از نظر مباحث امنيتي و منافع ملي چطور؟ به نظر شما تقويت مي‌كند و قدرت نرم يك كشور را بالا مي‌برد يا اينكه تضعيف مي‌كند؟

تضعيف نمي‌كند. اگر انسان‌هاي متعهدي كار را به عهده بگيرند، نمي‌خواهند به منافع ملي و منافع انقلاب آسيب بزنند. اما بالاخره در حد رسانه‌هاي معمولي انتقادها را خواهند داشت. انتقاد هم به نفع است. يعني در كل، انقلاب را تقويت مي‌كند. چون همه قبول دارند كه انتقاد سازنده است.

براي شبكه‌هاي بيگانه هم ريزش مخاطب ايجاد مي‌كند.

بله، اين هم نكته ديگري است. مستمعيني كه الان به دشمن پناه مي‌برند، از اين به بعد همه خبرهاي ساده و سالم و درست را از اينجا دنبال مي‌كنند.

محور ديگر، مساله سازوكار اجرايي آن است. بر فرض آنكه بخواهيم راديو و تلويزيون خصوصي ايجاد كنيم، چند ديدگاه وجود دارد. با آقاي دكتر لاريجاني، رييس مجلس و مسوولان صداوسيما و جاهاي ديگر صحبت كرده‌ام، چند مدل ارائه شده است.

يكي اينكه با توجه به اصل 175 كه كليت صداوسيما در آن اصل ديده شده، راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي را در كنار راديو تلويزيون حاكميتي و دولتي در مجموعه صداوسيما ببينيم. يعني يك شوراي سياستگذاري در راس صداوسيما باشد كه يك بازوي آن رييس صداوسيما و تشكيلات اجرايي فعلي باشد و يك بازوي آن راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي. آن شوراي سياستگذاري قوانين، نظارت و مسائل را بر عهده گيرد.

مدل ديگر اين است كه براي راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي سازماني تاسيس كنيم كه فراقوه‌يي باشد و كارشناساني از قوا و حوزه‌هاي علميه، رسانه‌ها و اساتيد در آن حضور داشته باشند و مسوول دادن مجوز، نظارت و قانونگذاري بر اينها باشد. مثل مدلي كه افغانستان به كار برده است.

راه‌حل سومي هم وجود دارد، مثل مطبوعات كه در حال حاضر وزارت ارشاد متكفل آنهاست و اعضاي ديگر هم هستند؛ هياتي در وزارت ارشاد در مورد راديو و تلويزيون خصوصي تشكيل بدهيم و آنها مجوز بدهند. شما كدام‌يك از اين سه شيوه را كارآمدتر و موثرتر مي‌دانيد؟ يا اينكه شيوه چهارمي مدنظر شماست؟

هيچ‌وقت در اين مسائل اين گونه بحث نكرده‌ام كه نقادي شده باشد و به يك شيوه‌يي رسيده باشم. اما همين مقدار كه شما مي‌گوييد، اگر اولي باشد كه در همين مجموعه صداوسيما واگذار كنند، ولي نظارت و بقيه موارد دست آنها باشد، اين هم مثل عملكرد خودشان است و چيزي اضافه نمي‌كند. ولي يك گام رو به جلوست. دو شيوه بعدي، اينكه جايي درست كنيم و آنها مجوز بدهند، منطقي‌تر است. البته آدم‌هاي متحجر نباشند. بايد كساني كه تكثر رسانه و آزادي بيان را قبول دارند، در آن مجموعه باشند. منتها شروطي دارد. در مراحل اول نمي‌توان به آدم‌هاي مفسد و مادي و مخالف نظام و منافع و مصالح ملي و ديني اجازه داد. مهم است مركزي كه مي‌خواهد اجازه ‌دهد در محدوده وزارت ارشاد نباشد، بلكه سازماني ديگر و با وسعت نظر تاسيس شود تا هم شرايط و هم افراد را بررسي كند تا با خيال راحت قدم اول را ‌برداريم. هر وقت كه تجربه قوي شد، مي‌توان آن را توسعه داد.

بحث ديگر، بحث نظارت و مميزي است. اگر هدف راديو و تلويزيون خصوصي را اين بدانيم كه مي‌خواهد مخاطب شبكه‌هاي ماهواره‌يي را بگيرد، بايد چه در حوزه سياسي و اطلاع‌رساني و چه در حوزه‌هاي فرهنگي يك مقدار متفاوت با صداوسيماي خودمان عمل كند و مميزي آن سهل‌تر باشد. با اخوي هم مفصل راجع به اين موضوع مصاحبه كردم. نظر ايشان اين بود كه در حوزه‌هاي فرهنگي مميزي را كه الان داريم، كفايت مي‌كند. در حوزه اطلاع‌رساني و اخبار و سياست بازتر عمل كنيم و مزيت ما آن باشد. اما بسياري از كارشناسان معتقدند بايد مميزي سهل‌تري داشته باشيم و در مميزي كه وجود دارد تجديدنظر كنيم تا بتوانيم با شبكه‌هايي كه در دنيا هستند، رقابت كنيم و غير از آن شبكه‌ها از ابزارهاي سرگرم‌كننده ديگري كه جوانان و مردم ما را مشغول خود مي‌كند، بتوانيم جذابيتي داشته باشيم؛ منتها در چارچوب مقررات اسلامي و با يك نگاه سهل‌تر و تسامح بيشتر.

اگر مميزي بخواهد مثل مميزي بر صداوسيما باشد، بدتر مي‌شود و بهتر نمي‌شود. چون لااقل صداوسيما نمي‌ترسد از اينكه تعطيلش كنند و خسارت ببيند. حداكثر يك برنامه‌اش را حذف مي‌كنند. خيلي احتياط مي‌كند. حتما نمي‌توانند. اكنون هم بسياري از مميزي صداوسيما ناراضي هستند. هم مراجع حوزه و هم مجلس انتقاد مي‌كنند.اما آنها هم انتقاد مي‌كنند. ولي صداوسيما تحمل مي‌كند. گوش نمي‌دهد و كار خود را انجام مي‌دهد و اتفاقي هم برايش نمي‌افتد. حتما بايد مقرراتي وضع شود كه پاسخگو باشند. افكار مختلفي در جامعه وجود دارد كه شكايت مي‌كنند. حتماً يك آيين‌نامه و قوانين محكمي لازم است تا فراتر از اين وضع موجود مسائل را مطرح كنند. اگر هدف اين باشد كه ما مخاطبان را به داخل جذب كنيم، هدف مهمي است. اگر هم هدف اين باشد كه افكار عمومي، تحصيلكرده‌ها، باسوادها و نخبگان را قانع كنيم، با آن كار نمي‌شود و بايد مميزي و مقررات آن خيلي سهل باشد.

نكته خاص ديگري در اين چارچوب و براي اينكه اين گره و بن‌بست گشوده شود، به نظرتان مي‌آيد؟

آنچه مهم به نظر مي‌رسد، اين است كه بايد اول گروهي انتخاب شود كه مورد قبول رهبري، با تفكرهاي مختلف باشد و مسائل را با بحث سبك و سنگين كند. از بحث‌هاي آنها اصولي استخراج ‌شود و آن اصول محور كار قرار گيرد. اين اقدام بايد بدون سروصدا و جنجال انجام شود. وقتي همه‌چيز آماده شد، قدم عملي را بردارند. بايد از افكار عمومي هم استفاده كرد. الان در تبليغات شاهد هرج و مرج هستيم و جوان‌ها و بچه‌هايمان تحت تاثير تغذيه‌هاي بد فكري قرار دارند. البته اين امر فقط در رسانه به چشم نمي‌خورد، در مدارس و محافل و تفريحات هم شاهد آن هستيم و همه جا در حال توسعه است. الان واقعا يك خط انهدام فرهنگي داريم. آثارش هم برخي بي‌بندوباري‌ها و ترديدها در جامعه است. خبرهايي وجود دارد كه واقعا وحشتناك است و مردم را خيلي ناراحت مي‌كند. ما از بسياري مطالبي كه قابل انتشار نيست، مطلع مي‌شويم. البته ما هم از همه مسائل مطلع نمي‌شويم. آقاي ذوالقدر، معاون پيشگيري قوه قضاييه، پيگير اين مساله است. حرف‌ها و اطلاعات عجيب و غريبي دارد. الان در مورد وضع اقتصادي مي‌گوييد، اما آثار تخريبي وضع فرهنگي در جامعه خيلي بيش از اقتصاد است. آثار سوءاقتصادي را مي‌توان جبران كرد، اما آثار سوءفرهنگي به‌آساني جبران‌پذير نيست. به نظرم اگر يك مقدار اينها مطرح شود، خيلي‌ها را قانع مي‌كند. در قم هم هست. وقتي با طلبه‌هاي قم صحبت مي‌شود، خيلي از موارد را مي‌دانند، اما نمي‌خواهند اين مسائل به فضاي جامعه كشيده شود. شايد هم آن را مقداري اغراق‌آميز مي‌دانند. وقتي حرف‌ها به طور علني گفته نمي‌شود، با آب‌وتاب گفته مي‌شود. وضع فرهنگي جامعه خطرناك شده است. به فكر مساجد بايد بود. تقاضاي اعزام مبلغ كاهش داشته است. بايد علت‌ها ريشه‌يابي و رفع شوند.

طبيعتا راهكار هم اين است كه توليدات ما با اتكاي به مردم باشد. چون دولت و حاكميت ابزار محدودي در حوزه فرهنگي دارد.

قطعا مردم ركن اصلي هستند. ولي الان كه همه امور دست مردم نيست. از جاهاي ديگر مي‌آيد. من الان خطر فرهنگي را جدي‌تر مي‌بينم. قبح گناه و دروغ از بين رفته است. مگر آسان است كه اين گونه در سطح برخي مسوولان دروغ گفته شود. دروغ را همه دنيا مي‌فهمد. مسوولي كه در خارج از كشور در پاسخ به خبرنگاران خارجي درباره شرايط كشور و مسائل آشكار مردم مطالب خلاف واقع عنوان مي‌كند، اعتبار ساير حرف‌هايش را نيز نزد مردم از دست مي‌دهد. موارد ديگر هم همين‌طور است. ارقامي كه گفته مي‌شود؛ حرف‌هايي كه زده مي‌شود.

آمارهاي خودشان را هم تكذيب مي‌كنند. رييس‌جمهور مي‌گويد 10درصد، وزيرش مي‌گويد چهار درصد. خودش مي‌گويد دو ميليون در سال، وزيرش مي‌گويد دو ميليون در دو سال. قبلا آمارهاي دستگاه‌هاي ديگر تكذيب مي‌شد. اينها اثرات فرهنگي دارد.

دروغگويي، اعتماد را از بين مي‌برد؛ به خصوص وقتي دروغ‌ها يك مقدار با راست مخلوط مي‌شود، حرف راست هم ديگر ارزش خود را در جامعه از دست مي‌دهد و انسان باور نمي‌كند. وقتي اينقدر دروغ مي‌گويند، اخلاق شكست مي‌خورد. فحاشي، تهمت و وعده دروغ. قرآن چقدر كساني را كه به عهدشان وفا نمي‌كنند يا دروغ مي‌گويند، مذمت مي‌كند. اين همه به مردم وعده داده مي‌شود و معلوم است كه محقق نمي‌شود.

از وقتي كه در اختيار بنده قرار داديد، تشكر مي‌كنم. موفق باشيد.

روزنامه اعتماد