انتخابات ۹۴؛ فراتر از “نه” به تندروها

هدف از این نوشته تحلیل موضوعِ انتخاباتِ ۹۴ و سنجش کارآیی راهبردهایی است که ممکن است از جانب جناح ها به کار گرفته شوند. شناخت دقیق تر این راهبردها برای شهروندانی مفیدتر است که از حق معرفی نامزدهای همفکر خود محروم اند اما می توانند با اقدام همآهنگ بر نتایج انتخابات به سود خود تاثیر گذار باشند.

موضوع مرکزی انتخابات ۹۴

موضوع محوری در انتخابات مجلس دهم رقابت میان جناح های سیاسی نیست؛ کشاکش میان نهادهای قدرت است. جناح های سیاسی در این انتخابات خود را با نهادهای قدرت همآهنگ می کنند. اصلاح طلبی، بدون همسویی عمومی با دولت، و اصول گرایی بدون بدون اتکاء بر سپاه و توابع، غیرقابل تصور است. موضوع کشاکش در انتخابات ۷ اسفند: مجلس دهم با دولت و توابع همسویی کند یا با سپاه و توابع.

– دستگاه بوروکراسی، دانشگاه ها، تشکل های سیاسی، نهادهای اجتماعی، مدیران بخش خصوصی، فعالین هنری و فرهنگی ذینفع و مایلند مجلس دهم حوزه نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی نباشد.
– نگرانی نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات مجلس دهم این است که مبادا اکثریت مجلس دهم با دولت و نهادهای همسو همراستا شود.

نگرانی های نظامی امنیتی

صحنه سیاست در ایران در دوران پسابرجام همچنان از حساسیت فوق العاده برخوردار است. افراط گرایان حاکم بر نهادهای نظامی و امنیتی با روندی که دولت روحانی در زمینه بازگشایی مناسبات با غرب، حل بحران هسته ای، رفع تحریم ها، و تقویت بخش خصوصی پیش می برد، مخالف اند. آنها از اول نگران آن بودند که مبادا با انتخابات ۷ اسفند، مجلس از دست برود. هم از این روی قوی ترین نامزدهای همسو با دولت را تا آنجا رد صلاحیت کردند که خیال نهادهای غیرانتخابی از کنترل مجلس جمع باشد.

شورای نگهبان با قلع و قمع سرشناس ترین پایوران نظام، که یک عمر برای جمهوری اسلامی زحمت کشیده و خدمت کرده اند، نه فقط شکاف، که تقابل را، در درون نظام دامن می زند. معنای سیاسی این کار تداوم تحمیل آمریت سپاه بر نهادهای منتخب مردم است. و فعال شدن این شکاف خود جدی ترین تهدید امنیتی برای خود نظام است.

گردانندگان نهادهای امنیتی نظامی از این تهدید به خوبی آگاهند. اما آنها بر این محاسبه اند که “همسویی مجلس و دولت” تهدیدی به مراتب جدی تر برای آنهاست. این یک جمع بندی راهبردی است. این جمع بندی با تلاش های مداراجویانه و میانجی گرانه تغییر نخواهد کرد.

بغرنجی کار اصول گرایان

از امدادهای شورای نگهبان به اصول گرایان تندرو تا رهیابی آنها به مجلس هنوز راه هست. ورود به مجلس مستلزم “موفقیت در انتخابات” است. حال سوال این جاست که آنها برای کسب این موفقیت باید روی حمایت سپاه و توابع حساب باز کنند؟ یا روی رقابت با همدیگر به رای شهروندان؟‌ هریک از این دو گزینه دشواری های خاص خود را دارد.

اکثریت مجلس را خودمان تعیین کنیم

آیا فرماندهان سپاه می توانند، مثل زمان شاه، جلو بیافتند و لیست ابلاغ کنند تا، قطع نظر از رای مردم، نامِ نورچشمی ها، که مثلا در تهران زیر پرچم آقای حداد گرد آمده اند، از صندوق ها بیرون بیاید؟

تعادل قدرت در جمهوری اسلامی، بخصوص در شهرهای بزرگ، هنوز چنین اجازه ای به سپاه نمی دهد. هیچ نهاد غیرانتخابی دیگری هم چنین قدرتی ندارد.

دستکاری سپاه یا قوه قضائیه به سود یک گروه از نامزدها و علیه سایر نامزدها، ایران را دوباره، مثل ۸۸، به سوی انفجار می کشد.

من، به استناد رفتار آقای خامنه ای از سال ۹۰ به این سو، و به استناد شناخت رفتار آقای روحانی و تیم او، بعید می دانم که اقداماتی صورت گیرد که باور مردم به صحت شمارش آراء شکسته شود. باورم این نیست که آقای خامنه ای هنوز تصور می کند “کِش را تا هرکجا بِکِشَی کِش خواهد آمد”. محاسبه او در این زمینه از تندروها جداست. او از ۸۸ درس گرفته است.

نهادهای منصوب آقای خامنه ای هنوز البته آنقدر قدرت دارند که تصمیم بگیرند که چه کسانی رد صلاحیت شوند. اما به یقین نمی توانند – مثل زمان شاه – تصمیم بگیرند که چه کسانی نماینده شوند. نه این که آنها نمی خواهند، آنها نمی توانند چنین کنند و اگر چنین کنند روابط درون نظام را بحرانی و حتی خونین خواهند کرد. این کار نهادهای نظامی-امنیتی را به مقابله ای خطرناک با نهادهای بوروکراتیک، دانشگاهی و مدنی می کشاند. این کار رابطه ملت و حکومت را بحرانی تر می کند. این کار بازی با موجودیت نظام در منطقه ای آتش گرفته است. این کار نفت اندازی در خانه ای نئین است.

بیائید بین خود رقابت کنیم؟

جریان اصول گرایی ایران از دو شاخه نظامی و سنتی تشکیل شده که نقطه اتصال آنها آقای خامنه ای است. اما اتحاد گروه های درون این جریان، مثل هر اتحاد دیگری، فقط تا زمانی برجا می ماند که یک جریان سیاسی دیگر، مثل اصلاح طلبان، در صحنه باشد و با آنها رقابت کند.

حذف اصلاح طلبان از عرصه رقابت ها، اتحاداصول گرایان را ناممکن می کند. عقلای اصول گرا این “خطر” را حس می کنند و مایل نیستند حضور اصلاح طلبان، به مثابه یک جناح و یا یک فراکسیونِ جدی، در مجلس آتی منتفی شود.

رهبران عاقل ترِ اصول گرا دریافته اند که رقابت اصول گرایان با همدیگر، به منظور طلب رای از مردم اصول گرایی را به لحاظ “ایدئولوژیک” و “برنامه ای”دو شقه خواهد کرد. و از زیر زبان یک شق حرف های اصلاح طلبانه خواهد کاشت.

حذف زمزمه های آزادیخواهی و تجدد طلبی از ساختار حکومت، بازار این صدا را تعطیل نمی کند. بساطِ آن را در هر انتخاباتِ رقابتی در محله اصول گرایان پهن می کند. و قاریان اصول گرایی را وامیدارد با هِدبَند انگلیسی عینک ریبَن به صحنه بیایند، و یا کُفر بگویند که حجاب مساله اصلی کشور نیست.

حذف اصلاح طلبان، فضای درونی اصول گرایی را خائن پرور می کند.

آری. اصول گرایان می توانند با هم رقابت کنند. اما این کار انتخابات را “خائن پرور”، و سایه چتر اعتدالی-اصلاحی را گسترده تر، خواهد کرد.

گزینه های ممکن اصلاح طلبان

محروم ماندن نیروهای اعتدالی اصلاحی از کسب اکثریت مجلس طراحی یک استراتژی سیاسی متفاوت را الزامی کرده است. از ابتدا معلوم بود که با چانه زنی ها تغییر عمده ای پیش نخواهد آمد. در وضع فعلی شهروندانی که امید به انتخابات بسته اند هنوز فرصت دارند حرکت خود در ۷ اسفند را حول سه رویکرد زیر همآهنگ سازند:

1.       پیشبرد کمپین “نه به تندروها” و ممانعت از ورود سرشناس ترین عناصر تندرو به دو مجلس با دعوت از همگان به ریختن متمرکز آراء به سود نامزدهای معین،

2.      اجماع حداکثری نیروها در تهران و دیگر حوزه های سیاسی برای “معرفی لیست واحد” و “بسیج همگانی” برای بالا بردن آراء آن لیست.

3.      مداخله در رقابت میان اصول گرایان در حوزه های کوچک تر و وعده رای دادن به هر نامزدی که با مطالبات اصلاح طلبان بیشتر همراهی کند.

پیش فرض اصلی این استراتژی آن است که آرای مردم درست شمرده شود و دولت صادقانه عمل کند.

پیگیری کمپین “نه به تندروها” اساسا بر عهده فعالین مدنی، و ستاد آن در محیط های دانشجویی است. رهبران اصلاح طلب در این عرصه کمتر دست باز هستند. نقش اصلی آنها در “معرفی لیست” است. در عرصه “بسیج همگانی” هم رهبران اصلاح طلب و هم فعالین مدنی نقش دارند.

شرط موفقیت در این استراتژی دسترسی وسیع به اقشار رای دهنده و چالاکی آنان در همآهنگ سازی عمل میدانی خویش است. فعالین دانشجویی در موفقیت هر سه هدف تکیه گاه اصلی اند. حضور فعال جوانان در شبکه های اجتماعی ابزار کلیدی آنهاست.

اگر تجربه موفق ۹۲ نبود، اگر مخالفان برجام، در ایران یا در امریکا، موفق شده بودند توافق هسته ای را برهم زنند، امروز روحیه ای که در نامه برخی دانشگاهیان بازتاب یافته فراگیر بود. اما این دو موفقیت ظرفیت های اجتماعی را دگرگون کرده است.

امروز شمار شهروندانی که می دانند یاس و کناره گیری بیش از همه به سود تندروها تمام می شود با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست. خوشبختانه موضوع تصمیم گیری در اکثر محافل ناراضی از نظام دیگر “تحریم یا شرکت” نیست. بحث اصلی حول راه های منزوی ساختن تندروها، حول چگونگی یارگیری از درون جریان اصول گرا، حول تقویت موضع اعتدالی اصلاحی در حکومت و جامعه، حول تبدیل انتخابات به عرصه وزن کشی اجتماعی، متمرکز است.

هدف این استراتژی انتخاباتی هم تولید تغییری محسوس در توزیع قدرت میان نهادهای نظامی-امنیتی با نهادهای بوروکراتیک، مدنی و مردمی کشور است و هم تولید یک توازن تازه میان جامعه مدنی و حکومت.

جایگاه شاگردان تنبل تر تاریخ

تفاوت محسوسی میان رفتار حداد عادل و علی لاریجانی به چشم می خورد. آقای لاریجانی تشخیص می دهد که هرگاه رقابت با اصلاح طلبان را به بهانه “فتنه” منتفی کنند، رقابت انتخاباتی بین گروهبندی های درون اصول گرایان رخ خواهد داد و این رقابت هیچ فرجامی جز همکاسه گی یک طرف با اصلاح طلبان نخواهد داشت. آقای لاریجانی می بیند و می فهمد که دهسال پیش آقای روحانی یک درشت مهره اصول گرا بود. اما او امروز فقط به حمایت اصلاح طلبان و پایه اجتماعی نیرومند آنان در صحنه ایستاده است. بیست سال پیش آقای رفسنجانی درشت مهره ی “جناح راست” بود و امروز از شاخص ترین حامیان اصلاح طلبی. آقای لاریجانی این حقیقت را می بیند که هرگاه رقابت اصول گرایان و اصلاح طلبان منتفی شود او و حامیانش به مقابله با آقای حداد و حامیانش سوق داده خواهند شد.

آقای حداد عادل هنوز فکر می کند رای مردم از حمایت رهبری مهم تر نیست. او عهد با کسانی بسته است که هنوز فکر می کنند حمایت شهروندان کمتر از حمایت رهبری قدرت ساز و امنیت آفرین است. تفکر حداد همان تفکری است که شاه را به سوی جهنم برد. لیستی که ایشان برای تهران معرفی کرده است تیشه ایست بر ریشه استوانه های این نظام، امثال علی لاریجانی و حسن روحانی و اکبر هاشمی و ناطق نوری نشانه گرفته. تفکری که ایران را از ۸۴ تا ۹۲ به کژراهه برد، حالا برای این انتخابات ۷ اسفند تیشه تیز و نفس تازه کرده است.

حقیقت تلخ این است که در نخستین سال های پس از انقلاب، اسلام گرایان تا زمانی تحت رهبری آیت الله خمینی همه متحد بودند، که چپ ها و ملی گراها در صحنه بودند. حذف احزاب تجدد خواه از صحنه سیاست ایران در اوایل انقلاب، اصلی ترین عامل تقسیم اسلام گرایان حاکم به چپ و راست – و بعدها به اصول گرا و اصلاح طلب – بود.

بزرگان آنها، مثل آیت الله بهشتی، می دیدند که چنانچه سازمان های دگراندیش، اما تابع قانون، مثل فدائیان اکثریت، از مشارکت در روند سیاسی محروم شوند، این محرومیت خود خدشه ای جبران ناپذیر به وحدت پایوران نظام است. آنها می دیدند که آنچه قوام نظام را بیمه می کند “قدرت بیشتر برای رهبر” نیست، “حضور همه طیف ها در زیر چتر قانون” است.

رفتار آقایان جنتی و حداد عادل نشان می دهد که این شاگردان تنبل تاریخ هنوز “بیستون سازی جمهوری اسلامی” را یگانه راه بقا می پندارند.

امروز – در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب – رسما اعلام شد اعضای بیت بنیان گذار جمهوری اسلامی هم در میان تراشه ها یافت شده اند.

امیدم تا کجاست؟

برای من قطعی است که سطح مشارکت مردم در انتخابات ۷ اسفند با اسفند سال ۹۰ غیرقابل مقایسه است.

مطالعه دقیق تر نام و نشان نامزدهای تایید صلاحیت شده، تخمین ذخائر جامعه مدنی، وارسی ابزارها و آمادگی های جریان اعتدالی-اصلاحی، و سنجش نحوه عمل و امکانات جریان های اصول گرایی، مرا در رسیدن به این نتیجه گیری یاری می دهند.

“ما امروز هنوز بلد نیستیم یا نمی توانیم چنان در میدان باشیم که بالایی ها دیگر جرات نکنند رد صلاحیت کنند. اما، با هر محاسبه ای، آنقدر تردستی، هشیاری، و لحظه شناسی کسب کرده ایم که نگذاریم امثال جنتی ها، مصباح ها، یزدی ها، صادق لاریجانی ها و حداد عادل ها از ورود به مجلس وارد شوند”. این سخن پژواک روحیه جوانانی است که این روزها در شبکه اجتماعی با شعار “نه به تندروها” در جنب و جوش اند.

بالاتر بودن سطح مشارکت نسبت به ۹۰، زمین ۷ اسفند را بیش از یک “نه به تندروها”، حاصل خیز کرده است.

هرگاه فضا کودتایی نشود، نه تنها بلوک اعتدالی-اصلاحی می تواند کرسی های تهران را از تندروها به سرکردگی آقای حداد تهی کند، بلکه در سراسر کشور نیز عناصر نوخاسته و زنان به مراتب بیش از مجلس نهم خواهند داشت. اگر رای ها همه هوشمند باشند و به درستی شمرده شوند، یقین است که مجلس دهم و خبرگان پنجم نه آن خواهد شد که نظامی امنیتی ها می خواهند و نه آن که دولت روحانی و جامعه مدنی آرزو دارند.

اما این هنوز همه دست آوردهای بالا رفتن سطح مشارکت نیست. امید این است که روز ۸ اسفند اعداد و ارقام نشان دهند که کسانی که آقا را تکیه گاه اصلی قدرت خود قرار داده اند تا چه حد نزد مردم محبوب اند و آنان که بر صندوق رای تکیه می کنند تا کجا نزد ایرانیان عزت دارند. ۷ اسفند روز یک وزن کشی تاریخی است.