اوضاع سياسی کشور و سياستهای ما

برای آزادی، دمکراسی، صلح و امنیت اجتماعی

اوضاع سياسی کشور

با حدت يافتن چالش بين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، با تشديد بحران اقتصادی و بحران کارائی و برآمد جنبشهای اجتماعی، وضعيت جديدی در صحنه سياسی کشور در حال شکل گيری است. وضعيت سياسی کشور در شرايط کنونی با موضوع بحران هسته ای، تصميات شورای امنيت و تحريم سياسی، اقتصادی و تسليحاتی جمهوری اسلامی و احتمال حمله نظامی دولت بوش به ايران گره خورده و اوضاع غيرقابل پيش بينی و پيچيده ای را بوجود آورده است. با اين وجود ميتوان گفت که وضعيت سياسی کنونی با توجه به فشارهای بين المللی، بحرانهای درونی و برآمد جنبشهایی اجتماعی، چندان پايدار نيست و کشور ما آبستن تغييرات است.

1. سياست خارجی و بحران هسته ای

* سياست خارجی جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به عقب باز گشته و از گرايش به تنش زدائی به تنش زائی بيشتر، از جهت گيری برای عادی سازی مناسبات با غرب به سياست ادامه تقابل با آن، از تلاش برای حفظ منافع ملی به سوی ايدئولوژيک نمودن سياست خارجی، از گسترش مناسبات دوستانه به سياست دشمن تراشی، از تلاش برای برون رفتن از انزوا به اتخاذ سياستهای انزواجويانه، از کوشش برای حل معضل حاد و مخاطره آميز پروژه اتمی به تشديد بحران، گذر کرده است.

* پافشاری بر تداوم غنی سازی اورانيوم و عدم پذيرش قطعنامه های شورای امنيت، انکار حق موجوديت اسرائيل و واقعيت تاريخی هولوکاست توسط رئيس جمهور اسلامی، حمايت از سازمانهای افراطی اسلامگرا، سياست سيادت طلبی در منطقه، حمايت مالی، تسليحاتی و آموزشی از حزب الله لبنان، کمک به جريان حماس و دخالت در عراق، پای جمهوری اسلامی را به درگيريهای منطقه ای و رودروئی مستقيم با امريکا کشانده و موجبات نزديکتر شدن مواضع اروپا با آمريکا و فاصله گرفتن روسيه و چين از جمهوری اسلامی گشته است. جمهوری اسلامي با اتخاذ سياستها و رفتار ماجراجويانه، زمينه مساعدی را برای رشد گرايشهای جنگ طلبانه در دولت کنونی امريکا بوجود آورده است.

* سياستهای جمهوری اسلامی موجب شده است که جبهه جديدی از کشورهای مصر، اردن، عربستان سعودى و کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس عليه ايران شکل گيرد.

* با سياستهای ماجراجويانه جريان حاکم خطر جنگ و حمله نظامي افزايش يافته و تحريمهای بين المللی تاثيرات مخرب بر اقتصاد کشور و زندگي مردم برجای ميگذارد.

2. سياست داخلی

* جريان حاکم از هنگام روی کارآمدنش در جهت بستن فضاهای عمومی، تشديد فشار بر روزنامه نگاران، فعالين سياسی، فرهنگی، دانشجوئی و کارگری، اعمال سانسور شديد بر رسانه ها، ايجاد فضای پادگاني و امنيتي در دانشگاه ها، اعمال فشار بر فعالين جنبش زنان و سرکوب تجمعات آنها، انحلال و يا تحت کنترل در آوردن سازمانهای غيردولتی، سرکوب حرکات اعتراضی مردم در ارتباط با مسائل قومی در شهرهای آذربايجان و کردستان و دستگيری روحانيون مخالف درهم آميزی دين و دولت عمل کرده است.

* طبقه متوسط جامعه که خواهان اصلاح و تحول در ساختار سياسی است و بر استقرار دمکراسی پای ميفشارد، تحت فشار شديد جريان حاکم قرار دارد. جريان حاکم حاکم در صدد آن است که نقش طبقه متوسط را در تحولات سياسی و اجتماعی به حداقل برساند. وضعيت کارگران در دوره احمدی نژاد بدتر شده و نارضايتى در ميان آنها ثر فشار اقتصادی و فقدان امنيت شغلی به اوج خود رسيده است. لايه ای از بورژوازی ايران که بعد از جنگ بر بستر برنامه تعديل اقتصادی رشد کرده بود، از سياستهای اقتصادی دولت کنونی متضرر شده و در مقابل آن قرار گرفته است.

نارضايتی در بين لايه های کم درآمد و اقشار حاشيه ای جامعه با آشکار شدن نتايج سياستهای پوپوليستی دولت احمدی نژاد از جمله بالا رفتن قيمت کالاها و افزايش نرخ بيکاری و با عدم تحقق وعده های انتخاباتی احمدی نژاد، گسترش يافته است.

* تصفيه گسترده مديران کارآمد و متخصصان با تجربه و گماردن کادرهای سپاه و دستگاه امنيتی بجای آنها از يکسو و از سوی ديگر اتخاذ تصميمات خلق الساعه، شتابزده و غير کارشناسانه، برخورد دستوری و از بالا با مسائل اقتصادی و اجتماعی بر ابعاد و دامنه بحران کارائی افزوده است. با وجود افزايش درآمد نفت و وجود ذخاير ارزی کلان و يکدست شدن و همسوئی قوای سه گانه، عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی به کاهش آهنگ رشد توليد ناخالص ملی نسبت بسالهای قبلی، افزايش بی سابقه واردات، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفيت توليدی کشور، تضعيف بخش خصوصی، ورشکستگی واحدهای توليدی و شرکتهای مقاطعه کاری، مختل شدن کارکرد بانکها و شرکتهای ليزينگ، نامساعدتر شدن فضای سرمايه گذاری و کسب و کار، بالارفتن ريسک سرمايه گذاری، خروج سرمايه های انسانی و مادی از کشور، افزايش بيسابقه قيمت مسکن، رشد لجام گسيخته ميزان نقدينگی و حرکت شتابان آن به سمت شبکه دلالی، افزايش تورم و تجديد و توزيع ثروت و درآمد بزيان اقشار کم درآمد جامعه، افزايش نرخ بيکاری و به تشديد شکاف طبقاتی منجر گشته است. دولت احمدی نژاد پروژه های کلان اقتصادی و نفتی را بی دريغ در اختيار سپاه و بسيج و بنيادهائی قرار ميدهد که از حسابرسی، نظارت و پرداخت ماليات معاف هستند. عملکرد دولت کنونی به بحران اقتصادی کشور ابعاد جديدی بخشيده است.

3. تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی

* آقای خامنه ای بعنوان ولی فقيه و نماد نظام، جای پای خود را در قدرت مستحکم کرده است. قدرت فردی وی بعنوان رهبر جمهوری اسلامی نسبت به دهه های قبل افزايش قابل توجهی يافته است.

* سپاه با حضور گسترده کادرهای آن در راس و بدنه قوه مجريه، شرکت فرماندهان سپاه در برخی از تصميم گيريهای کلان سياسی کشور، پروژه هسته ای و سياست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنيتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سياسی با روحانيت شريک شده است.

* شخص آقای خامنه ای و دفتر او نقش مهمی در گسترش نفوذ سپاه داشت. او در سالهای اخير بيش از آن که به روحانيت سنتی اتکا داشته باشد، به سپاه، بسيج، ارگانهای امنيتی و جريان بنيادگرا متکی شده است. اين امر به شکل گيری بلوک حاکم و قدرت گيری آن در جمهوری اسلامی انجاميده است. سران سپاه و بسیج، ارگانهای امنیتی، دولت، اکثریت مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی از اجزای مهم این بلوک هستند که ضمن اطاعت از برنامهها و فرامین رهبر، در حوزه عمل خود، دارای اختیارات معینی هم میباشند. اداره کشور، سياستگذاری و پيشبرد آنها در دست اين بلوک است.

4. جنبشهای اجتماعی

* بر دامنه فعاليت جنبش های اجتماعی با وجود فشارها و محدوديتها افزوده شده و آنها بتدريج نقش موثر و مهمی در صحنه سياسی کشور ايفا ميکنند. فعاليت زنان با برپائی تجمعها، شرکت در کانونها، انجمنها، سازمانهای غيردولتی و راه اندازی سايتها ادامه دارد. اعتراضات دانشجويان نسبت به سرکوبها و ايجاد فضای اختناق در دانشگاههای کشور گسترش يافته است. حرکات اعتراضی کارگران ابعاد وسيعی پيدا کرده است. پس از 28 سال با برآمدهای نوين سنديکائي روبرو هستيم. حرکات اعتراضي آموزگاران بی وقفه ادامه دارد. فعالين سياسی، روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان در مقابل سانسور و اعمال فشار ارگانهای سرکوب ايستاده اند. چالش های ملي ـ قومی عليرغم سرکوبها تداوم يافته است.

* ارگانهای امنيتی برای کاستن از دامنه فعاليت جنبشهای اجتماعی بر ابعاد سرکوب افزوده و هزينه فعاليت زنان، دانشجويان، کارگران و معلمان را بالا برده اند.

5. ارزيابی از اوضاع سياسی کشور و آرايش نيروها

* بلوک حاکم درعرصه داخلی بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جديد، طبقه کارگر، بخشی از کارفرمايان کشور، لايه های کم درآمد جامعه، جنبشهای زنان، دانشجوئی و کارگری، قشر معلمان و پرستاران، حرکتهای قومی، نيروهای سياسی بيرون از حکومت، فعالين فرهنگی و مطبوعاتی، نويسندگان و هنرمندان، سازماهای غيردولتی، بخشی از روحانيون و کانونهای مذهبی، اصلاح طلبان حکومتی و برخی از شخصيتهای نظام و در عرصه بين المللی دولت امريکا، اتحاديه اروپا، روسيه، چين و کشورهای منطقه را به تقابل با خود کشانده است.

* تکيه بلوک حاکم به سپاه، بسيج، بخشی از روحانيت، انصار حزب الله و هياتهای مذهبی، تشکلهای سياسی و فرهنگی وابسته به بنيادگرايان و آن اقليتی از جامعه است که از رانت حکومتی بهره می برد. استراتژی اين جريان بر اين پايه استوار است که با اعمال قهر و با تکيه بر اقليت سازمان يافته ای که مدافع سرسخت نظام است، بقيه جامعه را کنترل و ساکت کرده و سلطه خود را حفظ نمايد.

* تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم و سياستها و عملکردهای آن در عرصه ملی و بين المللی، صف آرائی جديدی را در سطح نيروهای اجتماعی و سياسی شکل داده است. در اين صف آرائی در يکسو بلوک حاکم قرار دارد و در سوی ديگر طيف گسترده ای از نيروهای سياسی و اجتماعی مخالف استبداد و جنگ. تقابل با اين بلوک، طيف وسيعی از جمهوريخواهان دمکرات و سکولار که خواهان دگرگونی بنيادی در ساختار سياسی کشورهستند تا نيروهائی که با سياستهای دولت احمدی نژاد و جريان حاکم مخالفند، را در برميگيرد. طيف نيروهای مخالف و منتقد جريان حاکم در طول حيات جمهوری اسلامی تا اين حد گسترده نبوده است.

* جريان حاکم عليرغم بستن فضاهای موجود و تشديد فشارها بجهت مقاومت جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی قادر نشده است که فضای سياسی کشور را بسالهای قبل از دوم خرداد برگرداند.

* جريان حاکم بمثابه نيروی اقتدارگرا نتوانست جناحهای ديگر حکومتی را از صحنه سياسی کشور حذف و حاکميت يکپارچه را شکل دهد. جناحهای ديگر حکومت همچنان در صحنه سياسی کشور حضور دارند.

* با شکل گيری بلوک حاکم از دامنه کشمکش درون جمهوری اسلامی در مقايسه با دوره قبل کاسته شده و هماهنگی بين ارگانها افزايش يافته است. با اين وجود در درون جريان حاکم دستجات مختلف وجود دارند که نگاه و برنامه آنها متفاوت بوده و منافع و خواسته های آنها در تضاد با هم قرار گرفته است. اين امر به کشاکش در درون جريان حاکم و تضعيف موقعيت آن منجر گرديده است.

* با رانده شدن اصلاح طلبان از قدرت، از ميزان تاثيرگذاری آنها بر سياست کشور بشدت کاسته شد. با اين وجود، آنها بر تداوم اصلاحات در جمهوری اسلامی پای می فشارند. اصلاح طلبان در دو سال گذاشته موفق شدند چالشهای درونی خود را مهار و ائتلاف بزرگی را برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی تشکيل و موقعيت خود را بهبود بخشند.

* رفسنجانی که موقعيتش در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری تضعيف شده بود با موضع گيری عليه برخی سياستهای جريان حاکم و حمايت اصلاح طلبان از او، توانست موقعيت خود را در جريان انتخابات مجلس خبرگان بهبود بخشد و در جهت شکل دهی آلترناتيو جريان حاکم در درون جمهوری اسلامی گام بردارد.

* موقعيت راست سنتی که در سالهای گذشته تضعيف شده بود، در انتخابات شوراهای محلی و خبرگان تقويت گرديد.

راست سنتی از سياستها و تماميت خواهی های جريان حاکم ناراضی است ولی بخاطر پيوندهايش با ولی فقيه و مخالفتش با اصلاح طلبان، نميتواند بسادگی از آن بگسلد.

* با حدت يافتن بحران دولت ـ ملت، بحران کارائی و اقتصادی، تعميق شکافهای اجتماعی و گسترش طيف نيروهای منتقد و مخالف و رشد پتانسيل حرکات اعتراضی و تشديد فشارهای بين المللی، موقعيت بلوک حاکم تضعيف و از امکانات و ظرفيتهای آن برای تداوم سلطه اش کاسته ميشود. انتخابات شوراهای محلی نشان داد موقعيت احمدی نژادی و جريان حاکم در سطح جامعه افول کرده است.

* با تشديد تقابل و تنش بين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، صفبنديهای موجود در بين نيروهای سياسی تغيير کرده و صفبنديهای جديدی بر پايه اين شکاف شکل ميگيرد. برحسب کيفيت اقدامات بين المللی، شکاف موجود در بين جناحهای حکومتی ميتواند ژرفتر شود و يا بالعکس به نزديکی و فشردگی صفوف آنها منجر گردد.

* بلوک حاکم وضعيتی آسيب پذير و شکننده پيدا کرده است. بلوک حاکم ازهمه سو تحت فشار قرار داد. در صورت تداوم و تشديد فشارهای بين المللی، گسترش بحران کارائی و اقتصادی و رشد اعتراضات در داخل کشور، اين احتمال وجود دارد که آرايش نيروهای سياسی بزيان بلوک حاکم تغييراتی يابد.

سياستهای ما

6. در عرصه داخلی

* به چالش کشيدن بلوک حاکم و مبارزه برای تامين آزاديهای سياسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، بسيج کننده ترين و نافذترين سياست در راستای تامين هدف استراتژيک ما است. در اين ارتباط مقاومت و سازماندهی مقاومت به اشکال مختلف در مقابل بلوک حاکم و افشای سياستها و عملکردهای آن امری است مبرم.

* آزادی، دموكراسي، صلح و امنيت اجتماعی ‌در حال حاضر شعار فراگيری است که ميتواند نيروهای مخالف جنگ و مدافع آزادی و دمکراسی را عليرغم تفاوت نگرشها، برنامه ها و مشی سياسی گرد بيآورد.

* ما از گسترش مبارزات اعتراضي و مطالباتي در ميان زنان، دانشجويان و جوانان، کارگران، معلمان، روشنفکران و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعي با خواست های ترقي خواهانه دفاع مي کنيم و بر پيونديابي آنها با يکديگر و سمتگيری برای استقرار دمکراسی در کشور نظر داريم.

* کار فکری ـ فرهنگی برای اشاعه انديشه دمکراسی و بر تقويت نهادهای مدني و ايجاد و گسترش آنها که لازمه پيشبرد استراتژی تحول دموکراتيک جامعه و سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک هستند، امری است ضرور.

* ما بر اتحاد وسيع نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار تاکيد داريم.

7. در عرصه سياست خارجی و بحران هسته ای

* خواست ما تغيير اساسی در سياست خارجی کشور و گزينش راه مذاکره و تقويت همکاری با جامعه بين المللی است. منافع ملی ما نه در محو اين و يا آن کشور، بلکه در بسط تعامل با همه دولت های عضو سازمان ملل، از جمله آمريكا و اسرائيل و همکاری و همپيوندی با جامعه جهانی نهفته است.

* تکنولوژی هسته ای به طور اعم مورد مناقشه با جامعۀ جهانی نیست. حتی کاربرد این تکنولوژی برای تهیۀ انرژی نیز مورد اختلاف نیست. آنچه که مورد کشمکش است چرخۀ سوحت وغنی سازی است که میتواند کاربرد دوگانه داسته باید. ما ضمن تائید حق همۀ کشورها برای به خدمت گرفتن تکنولوژی غنی سازی اورانیوم منطبق با منافع ملی شان بر این باوریم که در لحظۀ کنونی جمهوری اسلامی برای جلب اعتماد بين المللی بايد روند غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و به خواست شورای امنيت پاسخ مثبت دهد. به سود کشور ما است که پروژه هسته ای از طريق جلب اعتماد جهانی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پی گرفته شود.

* ما خواهان اعمال فشارهای سياسی و ديپلماتيک مجامع بين المللی به جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر و تامين آزاديهای سياسی و دمکراتيک در کشور هستيم. اما با تحريم اقتصادی و اقدامات نظامی عليه ايران مخالفيم و معتقديم که اقدام نظامی برای کشور ما و منطقه فاجعه آفرين خواهد بود.

* ما از مذاکره مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا استقبال ميکنيم و آن را در خدمت حل بحران هسته ای و پايان دادن به خصومت ديرينه بين دو کشورميدانيم.

* ما قاطعانه با تقويت سازمانهای اسلامى افراطی و تروريسم از سوى جمهورى اسلامى و مداخلات اين حکومت در امور ديگر کشورها از يکسو و از سوی ديگر با سلطه طلبی دولت بوش، اشغال نظامی کشورها و سياستهای نظامی گرانه آن در خاورميانه مخالفيم.