نیلی: کشور در خطر سونامي دوم بي كاري

مشاور اقتصادي رئيس جمهور نسبت به نصف شدن صنعت در آينده هشدار داد

شرق: «امروز بين ظرفيت صنعت و تقاضا شکاف وجود دارد که اثر عيني آن بروز مشکلات براي واحدهاي توليدي است، البته واحدهاي توليدي مي گويند با کمبود نقدينگي روبه رو و متقاضي منابع مالي هستند، اما مشکل جدي تر از اين حرف هاست. اگر فکري به حال صنعت نشود، اين بخش نصف مي شود و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بي کاري و مسائل ديگر اتفاق خواهد افتاد». اينها را مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهوري، گفته است. به گفته او تنها راه افزايش تقاضا در بازار، توجه به تقويت خارجي است و صنعتگران بايد اولويت را روي صادرات بگذارند، اما عمل به اين مسئله راحت نيست و با دشواري هاي زيادي همراه است. او در مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت: صنعتي که فقط به بازار داخلي اکتفا کرده است، به آساني نمي تواند وارد بازار صادراتي شود، آن هم بدون تکنولوژي، در اين مسير بايد اقدامات لازم انجام شود. علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشور، ترکيب تقاضا هم تغيير کرده است. ما براي رفع مشکلات نيازمند يک دوره گذار هستيم تا بنگاه ها به سمت بنگاه هاي صادراتي پيش بروند. اما جالب آنكه حدود چهار سال پيش، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارشي ويژه، به رئيس جمهوري درباره سونامي بي كاري ١٠ ميليون نفري هشدار داده بود. او گفته بود آژير قرمز هم در اين بخش به صدا درآمده است؛ چراكه براساس گزارش مرکز آمار ايران در سال هاي گذشته (مربوط به دولت احمدي نژاد)، سالانه در بهترين حالت فقط ٧٥ هزار شغل جديد به شكل متوسط ايجاد شد و اين ميزان هرگز پاسخ گوي سيل متقاضيان کار در کشور نبوده و نخواهد بود. به نظر مي رسد روز گذشته مشاور رئيس جمهور همان هشدارهاي نگران كننده ربيعي را تكرار كرده است. مشاور اقتصادي رئيس جمهور با اعلام اينکه خودبه خود اشتغال به وجود نمي آيد، تصريح کرد: براي اينکه بنگاه ها به سمت صادرات پيش بروند، بايد تغييري در آنها ايجاد شود، در همين زمينه نقش سازمان گسترش و نوسازي بسيار پررنگ است و بايد از اين فرصت استفاده کند و با بهبود کسب وکار و جذب سرمايه گذاري خارجي اقدامات لازم را براي ارتقاي بنگاه ها براي رقابت در بازارهاي صادراتي انجام دهد.
نيلي با بيان اينکه «اقتصاد ما چاره اي جز برون گرايي ندارد»، تصريح کرد: نمي توانيم به بانک ها فشار بياوريم که به واحدهاي توليدي پول بدهند و از سوي ديگر واحدهاي توليدي نتوانند پول بانک ها را بازگردانند. بايد بازارهاي صادراتي را گسترش دهيم. به بيان استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، هفت تا ١٠ سال زمان براي گذشتن از رکود به وجودآمده در دولت قبل، زمان نياز است که حدود سه سال از آن گذشته است. دگرگوني هاي زيادي در ١٥ سال گذشته درباره نقش ايدرو در توسعه صنعتي کشور به وجود آمد. سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي در زمان تاسيس ايدرو زير سه درصد بود، اما سهم صنعت هم اکنون ٣٠ برابر شده است. او با اشاره به اينکه «بايد به سمت صنعتي برون گرا و پاسخ گو به نياز جهاني گام برداريم»، افزود: سطح درآمد خانوارهاي ايراني در سال ١٣٩٢ حدود ٢٢ درصد پايين تر از سطح درآمد آنها در سال ١٣٨٦ بود که در همين بازه زماني سطح درآمد يک خانوار روستايي ٣٨ درصد کاهش پيدا کرد و اين موضوع روي بازار تقاضاي داخلي صنعت تاثير گذاشت. نيلي گفت: کاهش سرمايه گذاري در اين بازه زماني روي رکود صنعت داخلي کشور تاثير منفي داشت. در سال هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ اندازه صنعت ١٧ درصد کوچک تر شد که رشد صنعتي در سال ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ بخشي از آن را جبران کرد و صنعت کشور هم اکنون ١،٨ برابر صنعت در سال ١٣٨٣ است. به گفته او درحال حاضر بازار داخلي کفاف صنعت را نمي دهد و بايد به سمت بازارهاي مطمئن خارج از کشور حرکت کنيم. ايدرو، به هم رساني کسب وکارها و جذب سرمايه گذاري خارجي براي ارتقاي ساختار بنگاه هاي کشور را جزء برنامه هاي محوري خود قرار دهد.

مدل توسعه صنعتي نداريم
نيلي با اعلام اينکه هنوز يک مدل توسعه صنعتي در کشور وجود ندارد، گفت: در سال ١٣٨٠ اقدام هايي براي تهيه يک مدل صنعتي براي کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته ايم يک سند يکپارچه در اين بخش مصوب کنيم. او به نقش سازمان گسترش و نوسازي در توسعه صنايع کشور اشاره کرد و افزود: از گذشته تا به امروز يک استراتژي نانوشته در صنعت تعريف شد که اساس آن، اولويت دادن به بازار داخلي بود. حتي در بدو تاسيس ايدرو و حتي برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع توجه شده بود. مشاور اقتصادي رئيس جمهور اضافه کرد: متاسفانه تاکنون صنعت برون گرا و صادرات محور نداشته ايم. صنعت بايد براي توسعه خود علاوه بر بازار داخلي به فکر حضور پررنگ در بازارهاي صادراتي نيز باشد. امروز بايد به اين موضوع توجه شود که تا چه ميزان تقاضا با ظرفيت هاي فعلي صنعت مطابقت دارد. او با تاکيد بر اينکه روند افزايش ظرفيت صنعت با ميزان تقاضا همخواني ندارد، گفت: در سال هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ ما شاهد رشد منفي صنعت بوديم که اين ميزان در زمان جنگ نيز بي سابقه بوده، اما درحال حاضر امروز صنعت کشور تقريبا به دو برابر سال ١٣٨١ رسيده، اما سطح تقاضا درسطح سال ١٣٨١ است.

ديدگاه رقابت بخش دولتي با خصوصي را کنار بگذاريم
درهمين حال وزير صنعت، معدن و تجارت هم گفت بايد بخش دولتي مکمل بخش خصوصي باشد و ديدگاه رقابت با بخش خصوصي و موازي کاري را کنار بگذاريم. محمدرضا نعمت زاده افزود: نظر رهبر معظم انقلاب از تشکيل صندوق توسعه ملي اين بود که حداقل ٢٥ درصد از درآمد نفتي کشور براي توانمندي بخش خصوصي به اين صندوق واريز شود. به مديران توصيه مي کنم رسالت و وظيفه اصلي خود را فراموش نکنند و عذر قانون و تبصره نياورند؛ چراکه قوانين براي انجام وظيفه است نه مانعي براي انجام وظيفه. در سال ١٣٩٣، ٣٥ مورد از مصوبات دولت دهم را که مانع کسب و کار بود، در دولت اصلاح يا لغو کرديم و همچنين قوانيني را که به بازنگري نياز داشت به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرديم. او تاکيد کرد: علاوه بر توانمندسازي در بخش صنعت بايد مديران به مقوله آموزش و تربيت افراد هم توجه ويژه اي داشته باشند و سازمان گسترش و نوسازي صنايع هم بايد به اين مهم توجه کند. او با گلايه از رسانه ها گفت: بنده معتقدم وقتي مديران ما در مواردي را بلد نيستند، از مديران خارجي آموزش هاي لازم را دريافت کنند که اين موضوع با انتقاد رسانه ها و افراد مختلف روبه رو شد. نعمت زاده ادامه داد: البته بنده هم معتقدم که صنعت را بايد از درون درست کنيم و در مواردي که اطلاعات کافي نداريم اين اطلاعات را با ارتباط مناسب دريافت کنيم.

چهره اقتصادي ايدرو، سياسي شده است
او گفت: متاسفانه در سال هاي گذشته چهره صنعتي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) سياسي شده است که در نتيجه ما شاهد هستيم که با تغيير مسئولان و نظرات مختلف مديران هم تغيير کردند و در سال هاي گذشته ١٨ مدير در اين سازمان جابه جا شده اند.

برجام بازکردن درها به روي توليد خارجي نيست
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هم گفت: برجام به معناي بازکردن درهاي کشور به روي توليد خارجي نيست…
… و اين سياست تاکنون دنبال نشده است. «منصور معظمي» در حاشيه مراسم نکوداشت پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان توسعه و گسترش صنايع ايران توضيح داد: برجام يک فرصت و زمينه ساز فراهم شدن امکانات بيرون، در داخل کشور با حفظ توانمندي داخلي است. برجام در واقع کمکي براي افزايش توانمندي داخلي است؛ براي نمونه در صنعت خودرو، هم اکنون ١٩ ميليون خودرو در کشور است و تقريبا هر خانوار يک خودرو دارد و اين در زندگي روزمره بي تاثير نيست اين درحالي است که مردم رضايتمندي مورد نظر خود را ندارند و ما بايد تلاش کنيم تا رضايت مردم را فراهم کنيم. معظمي گفت: پس از برجام شش قرارداد در صنعت خودرو منعقد شده که دو تاي آن اجرائي شده و محصول آن در بازار وجود دارد. در قراردادهاي خودرويي بحث واردات نيست و بحث سرمايه گذاري است و پس از مسير فروش دوباره سرمايه گذاري شد که اين شرکت ها پول هاي خود را واريز و اشتغال ايجاد کردند.او گفت: در بحث برجام براساس قراردادهاي منعقدشده هشت ميليارد دلار قرارداد امضا شده که ٥،٥ ميليارد دلار قرارداد اجرائي شده و اين براي کشور ما که نياز به حل مشکل اشتغال است فرصتي است هيچ راهي جز سرمايه گذاري نيست و سرمايه گذاري هم بايد با استفاده از منابع داخلي و خارجي باشد.رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تاکيد کرد: به گمان من صنعت خودرو بيشترين استفاده را از برجام کرده و به تازگي هم قرارداد توتال منعقد شده و اين هم فرصت خوبي بوده که وزارت نفت انجام داده و ما بايد تلاش کنيم بخش خصوصي به سوي مشارکت هرچه بيشتر حرکت کند.وي در ادامه گفت: در بحث مبادلات بانکي هم ما هم اکنون مبادلات بانکي انجام مي دهيم. آن چيزي که ما انتظار داريم بانک هاي بزرگ سرمايه گذاري کنند هنوز اتفاق نيفتاده است. بانک هاي بزرگ به دليل شرارت هاي آمريکايي ها و محدوديت هايي که برايشان وجود دارد بيش از حد محافظه کار هستند که البته وزارت خارجه پيگيري هاي لازم را انجام مي دهد. معظمي گفت: ما از اروپايي ها و بانک هاي خارجي انتظار داريم که فعال تر باشند و متناسب با مراودات سياسي مراودات اقتصادي هم داشه باشيم. او درباره سرمايه گذاري در زمينه خودرو در عراق گفت: در گذشته سرمايه گذاري کرديم و با محدوديت هايي مواجه شده و با صحبت هايي که با وزير صنايع عراق داشتيم قرار شد محدوديت ها برطرف شود. رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تاکيد کرد: ما به دنبال رانت نيستيم و مي گوييم که در عراق داراي مزيت هستيم و بايد از آن استفاده کنيم که وزير صنعت عراق هم قول دادند محروميت ها برطرف شود تا بتوانيم محصولات خود را صادر کنيم. معظمي گفت: خودروسازان ما هم اکنون در کشورهاي الجزاير و مراکش سرمايه گذاري کرده و فعال هستند و آورده داشته اند؛ چراکه اين بنگاه ها اقتصادي هستند و براساس توجيه اقتصادي سرمايه گذاري کردند.او گفت: خواسته ما از دولت و مجلس اين است که براي ما محدوديت ايجاد نکنند و اجازه دهند کار کنيم. ما مخالف نظارت دستگاه ها نيستيم، اما اجازه دهند در فرصت ايجادشده و ماموريت هاي جديد فعاليت کنيم. مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي کشور گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد تعريف جديدي براي ٥٠ سال دوم فعاليت خود داشته باشد. اکبر ترکان گفت: انقلاب صنعتي اول مربوط به موتورهاي گرمايي بوده و انقلاب صنعتي دوم برق و الکترونيک بود. انقلاب صنعتي سوم هم انقلاب ديجيتال است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد آن را جزء ماموريت هاي خود قرار دهد و در آن مسير حرکت کند.در پايان اين مراسم از منوچهر سميعي پور، سيدمصطفي هاشمي طبا، بهزاد نبوي، سيدابوالحسن خاموشي، اکبر ترکان، احمد قلعه باني، مجيد هدايت، سيدرضا نوروززاده، شافعي و مفيدي مديران سابق سازمان گسترش و توسعه نوسازي تجليل و از تمبر يادبود اين سازمان نيز رونمايي شد.

مرد سياست و اقتصاد
مراسم نکوداشت پنجاهمين سال تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) بهانه اي بود براي تقدير از مردي كه همه مردان اقتصادي ايران معتقدند يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين افراد براي اقتصاد ايران پس از انقلاب بود. اين البته در كنار فعاليت هاي سياسي اش، از او مردي چندوجهي ساخت. بهزاد نبوي در دوران جنگ، وزير صنايع سنگين بود. نبوي، مردي است كه سكان ستاد بسيج اقتصادي در دوران جنگ را در دست گرفت و در اواخر دوره جنگ با معرفي دولت و حکم هاشمي رفسنجاني، مسئول پشتيباني ستاد فرماندهي کل قوا شد. پس از وزارت صنايع سنگين تا خرداد ۱۳۷۶ مشاور مديرعامل شرکت مپنا و عضو هيئت مديره شرکت پتروپارس بود. از سال ۱۳۷۹ به مدت چهار سال نماينده و نايب رئيس مجلس ششم بود. پيش از آنكه در اين مراسم از او تجليل شود، يك بار در مهرماه ١٣٩٤ در موسسه دين و اقتصاد حاضر شد تا از تجارب آن دوره براي مخاطبانش بگويد. سرپرست ستاد بسيج اقتصادي با دفاع از سياست هاي اقتصادي دوره جنگ گفته بود: «در تمام آن شرايط، سهم کالاهاي اساسي دست نخورد، چون مشکل قحطي پيش مي آمد. مجبور بوديم براي دفاع و زنده ماندن مردم، سهم کالا ها و دفاع را بدهيم». او طرح شعار «کوپنيسم يعني کمونيسم» را براي تضعيف دولت دانست، در حالي که «حتي کشورهاي غربي هم از چنين روش هاي تجربه شده اي در دوران جنگي استفاده مي کردند. با وجود اين آقاي بني صدر و برخي از دوستانشان با اعمال فشار به دولت مدعي بودند همه کالا ها در انبار ها وجود دارد و اين دولت به دنبال ايجاد روش کمونيستي براي اداره مملکت است که اين مدعيات به هيچ عنوان صحت نداشت».

 روزنامه شرق ، شماره 2914