چگونگی پر کردن فضای خالی میان قدرت حاکم و ملت
تیتر اصلی: چگونه و با چه سیاستی می‌توان فضای خالی میان قدرت حاکم و ملت ایران را پر کرد؟
۱. طرح مسئله
نزدیک به پنج دهه حکمرانی ناکارآمد جمهوری اسلامی که با استبداد، سرکوب، فساد ساختاری و سیاست خارجی تنش‌آفرین همراه بوده، ایران را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده است. برآیند این سیاست‌ها در کنار تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، علاوه بر فرسوده‌سازی اقتصاد و تحمیل دشواری‌های فزاینده به زندگی شهروندان، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدها و تهاجمات نظامی افزایش داده است. بدیهی است که هیچ‌یک از این زمینه‌ها، مسئولیت عاملان آغاز جنگ و تجاوز غیرقانونی به ایران را توجیه نمی سازد.
حکومت طی این ۴۷ سال در تقابلی مستمر با بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ایران بوده است. جنبش‌های اعتراضی و مقاومت مدنی مردم بارها ساختار قدرت را به چالش کشیده‌اند و برای این مبارزه هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.
میان ملت و حکومت، دریایی از خون، سرکوب، زندان و آوارگی وجود دارد. اعتماد عمومی به حکومت به‌شدت آسیب دیده است، اما حکومت همچنان با اتکا به نیروهای وفادار و ابزارهای سرکوب، قدرت را در دست دارد.
در چنین شرایطی، فضای خالی بزرگی میان قدرت حاکم و ملت ایران شکل گرفته است. بخش‌های گسترده‌ای از جامعه با حکومت همراه نیستند، آن را فاقد مشروعیت اجتماعی می‌دانند و خواهان تغییرات هستند. در مقابل، نیروهای دموکراسی‌خواه و جامعه مدنی هنوز نتوانسته‌اند ظرفیت‌های پراکنده خود را به حضوری متشکل، هماهنگ و اثرگذار تبدیل نمایند.
این فضای خالی سیاسی و اجتماعی، در غیاب حضور متشکل نیروهای دموکراسی‌خواه، می‌تواند به عرصه فعالیت جریان‌هایی تبدیل شود که با وعده‌های غیرواقعی و تبلیغات فریبنده، بخشی از افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و مداخله نظامی خارجی را راه‌حل بحران ایران جلوه دهند. از سوی دیگر، جریان‌های افراطی اسلامی نیز با شعارهایی مانند «جنگ، جنگ تا پیروزی»، راه‌حل را در تداوم تقابل دائمی با غرب و آمریکا قلمداد نمایند و به تشدید آشفتگی و بحران در کشور دامن می‌زنند.
مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان این فضای خالی را با حضور مؤثر و سازمان‌یافته نیروهای دموکراسی‌خواه و با طرح مطالبات روشن سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پر کرد؟
۲. نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود
در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، طیف متنوعی از نیروها و جریان‌ها حضور دارند، نیروهای ملی، جمهوری‌خواهان، دمکراسی خواهان، فعالان جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی و مدنی، جنبش زن، زندگی، آزادی، فعالان جنبش صلح و به‌طور کلی جنبش مقاومت مدنی مردم ایران.
منظور از نیروهای دموکراسی‌خواه، صرفاً جریان‌های مخالف حکومت یا جمهوری‌خواهان نیستند. این عنوان می‌تواند طیف گسترده‌ای از نیروها، از مشروطه‌خواهان و جمهوری‌خواهان تا اصلاح‌طلبان و نیروهای داخل یا پیرامون ساختار سیاسی را دربرگیرد؛ مشروط بر آنکه به حق انتخاب آزادانه مردم، تکثر سیاسی، رقابت انتخاباتی و حاکمیت اراده شهروندان پایبند باشند.
آنچه این نیروها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، لزوماً توافق بر سر شکل نهایی نظام سیاسی نیست؛ بلکه پذیرش اصول دموکراتیک و حق مردم برای تعیین آینده کشور است. البته این پایبندی باید در رفتار و عملکرد سیاسی نیز خود را نشان دهد، صرف اعلام حمایت از انتخابات کافی نیست. پذیرش حق فعالیت مخالفان، رقابت واقعی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از معیارهای مهم این تعهد است.
این نیروها ممکن است در دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی در شکل نظام سیاسی مطلوب خود تفاوت‌هایی داشته باشند، اما می‌توانند بر سر مجموعه‌ای از خواست‌های بنیادین به گفت‌وگو و همکاری برسند. همین اشتراکات می‌تواند مبنای همگرایی سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
۳. گذار اجتماعی و فرهنگی؛ دستاورد مبارزات مدنی مردم
مردم ایران گذار از استبداد دینی حاکم را در عمل هیچ‌گاه به آینده‌ای دور موکول نکردند. فرایند مقابله با استبداد از همان سال‌های نخست پس از انقلاب آغاز شد و در طول دهه‌های گذشته، در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی گسترش یافته است.
جامعه ایران به‌تدریج از بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای تحمیلی فاصله گرفته است. تغییر در پوشش و سبک زندگی، عادی‌تر شدن روابط اجتماعی میان دختران و پسران، گسترش موسیقی و هنر، افسون‌زدایی از روحانیت شیعه و تضعیف مشروعیت اجتماعی آن، توجه دوباره به تاریخ و میراث ایران، به‌ویژه ایران باستان، فاصله گرفتن نسل‌های جدید از الگوهای ایدئولوژیک رسمی و توجه به تجربه زیست جهانی، نمونه‌هایی از این تحولات هستند.
با اینکه حکومت از جنبه قانونی و ایدئولوژیک با بسیاری از این تحولات همراه نبوده، در عمل ناگزیر شده است با بخشی از آن‌ها کنار بیاید و حتی در برخی موارد، آن‌ها را به‌صورت گزینشی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود بازتاب دهد.
این تحولات نشان می‌دهند که مبارزات مدنی مردم بی‌نتیجه نبوده‌اند. جامعه ایران در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده و توانسته است در برابر تحمیل الگوهای رسمی مقاومت کند. بااین‌حال، این تحولات هنوز به آزادی‌های سیاسی و سازمان‌یابی مستقل جامعه منجر نشده‌اند. آزادی احزاب و رسانه‌ها، حق تشکل‌یابی مستقل، فعالیت نهادهای مدنی و امکان مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.
بنابراین، مسئله امروز ایران صرفاً آغاز یک گذار نیست، بلکه پیوند دادن تحولات اجتماعی و فرهنگی موجود با فرایندی سازمان‌یافته برای دستیابی به آزادی‌های سیاسی، تغییر مناسبات قدرت و استقرار نهادهای دموکراتیک است. جامعه ایران در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی از استبداد دینی فاصله گرفته است، اکنون مسئله اصلی، تبدیل این تحول اجتماعی به قدرت سازمان‌یافته مدنی و تغییر دموکراتیک مناسبات سیاسی است.
۴. مطالبات مشترک مدنی و دموکراتیک کدام ها هستند
برای اینکه نیروهای سیاسی و اجتماعی بتوانند نقش روشن‌تری در تحولات کشور ایفا کنند، لازم است مطالبات مشترک مردم را به‌روشنی صورت‌بندی کنند و برای پیگیری آن‌ها سیاست‌های مشخصی داشته باشند. هشت مطالبه زیر می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگو و همکاری قرار گیرد.
۱. صلح و مخالفت با جنگ
دفاع از صلح، مخالفت با جنگ و هرگونه مداخله نظامی خارجی و تأکید بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، بدون دخالت نظامی قدرت‌های خارجی.
۲. تحول دموکراتیک از مسیر مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز
گذار از وضعیت استبدادی موجود از طریق مبارزه همگانی، مدنی، مسالمت‌آمیز و سازمان‌یافته، با تکیه بر اراده و مشارکت مردم.
۳. آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی
پایان دادن به سرکوب و کشتار، تضمین آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های مستقل مدنی، برابری شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض جنسیتی، قومی، زبانی و عقیدتی و به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان.
۴. انحلال مجلس کنونی و تشکیل مجلس ملی از طریق انتخابات آزاد
مجلس کنونی، به‌جای ایفای نقشی مستقل در نمایندگی مطالبات مردم و نظارت بر عملکرد حکومت، در بسیاری از موارد به تقویت سیاست‌های افراطی، محدود کردن حقوق شهروندان و ایجاد موانع در مسیر تفاهم و کاهش تنش‌های خارجی کمک کرده است. عملکرد و ترکیب این مجلس با نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده‌ای روبه‌روست و نتوانسته است نمایندگی واقعی بخش‌های گسترده‌ای از مردم را بر عهده بگیرد.
در شرایطی که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه خواهان صلح، کاهش تنش و بهبود شرایط زندگی هستند، ادامه فعالیت مجلسی که در بسیاری از موارد در برابر این خواسته‌ها موضع گرفته است، نمی‌تواند پاسخ‌گوی ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
انحلال مجلس کنونی و تشکیل مجلس ملی از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و بدون نظارت استصوابی می‌تواند فضای تازه‌ای برای مشارکت سیاسی و ورود نیروهای جدید به عرصه تصمیم‌گیری ایجاد کند.
چرا باید از مجلس آغاز کرد؟
رابطه میان تشکیل مجلس ملی، دولت فراگیر ملی و پایان دادن به ساختار ولایت فقیه، رابطه‌ای خطی و از پیش تعیین‌شده نیست. این سه موضوع به یکدیگر وابسته‌اند و می‌توانند در روند تحول سیاسی بر یکدیگر اثر بگذارند. بنابراین، مسئله این نیست که ابتدا کدام‌یک باید تحقق یابد، مسئله این است که از کجا می‌توان حرکت را آغاز کرد.
به باور من، یکی از مناسب‌ترین نقطه‌های آغاز، مطالبه انحلال مجلس کنونی و تشکیل مجلس ملی از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و بدون نظارت استصوابی است. حضور نمایندگان واقعی مردم در چنین مجلسی می‌تواند راه ورود نیروهای تازه نفس و جوان به عرصه تصمیم‌گیری را باز کند و امکان پیگیری مطالبات جامعه را فراهم آورد.
امروز بسیاری از نیروهای سیاسی و مدنی بیرون از میدان تصمیم‌گیری ایستاده‌اند. تا زمانی که امکان حضور و اثرگذاری در نهادهای سیاسی فراهم نشود، ظرفیت اجتماعی آن‌ها به نیرویی مؤثر در اداره کشور تبدیل نخواهد شد. تشکیل مجلس ملی می‌تواند این امکان را ایجاد کند، نقطه‌ای برای ورود به میدان، آغاز تغییر موازنه و پیشبرد مطالبات دیگر.
از این منظر، مجلس ملی نه پاسخ نهایی به همه مسائل کشور، بلکه می‌تواند نخستین گام عملی در مسیری باشد که به گسترش مشارکت سیاسی، تشکیل دولت فراگیر ملی و استقرار حاکمیت مردم منتهی شود.
چنین مجلسی می‌تواند با ورود نیروهای تازه و برخوردار از حمایت اجتماعی، زمینه محدود کردن اقتدار سیاسی نهادهای غیرانتخابی و تغییر تدریجی مناسبات قدرت را فراهم کند. این روند ممکن است به بازنگری در ساختار حقوقی و سیاسی کشور و پایان دادن به ولایت فقیه کمک کند. البته تحقق چنین تغییری به اختیارات واقعی مجلس، امکان اثرگذاری نمایندگان و تغییر مناسبات آن با دیگر مراکز قدرت نیز وابسته است.
اهمیت این مطالبه تنها در نتیجه نهایی آن نیست، خودِ پیگیری آن نیز می‌تواند به عاملی برای نزدیک شدن نیروهای سیاسی و مدنی، شکل‌گیری همکاری‌های تازه و فراهم شدن زمینه تصمیم‌گیری مشترک درباره مراحل بعدی تحول سیاسی تبدیل شود.
بنابراین، تشکیل مجلس ملی می‌تواند نقطه آغاز عملی برای گشودن فضای سیاسی و پیشبرد تغییرات دموکراتیک در ایران باشد، نه تنها مسیر ممکن، بلکه مسیری مشخص و قابل طرح برای آغاز حرکت می تواند تبدیل شود
۵. انتخاب آزاد رئیس‌جمهور و گردش قدرت از طریق انتخابات
انتخاب رئیس‌جمهور نیز باید از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و بدون نظارت استصوابی صورت گیرد. مردم باید بتوانند از میان نامزدهایی که نماینده دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی متفاوت‌اند، آزادانه انتخاب کنند.
انتخابات ریاست جمهوری زمانی معنا و اثر واقعی خواهد داشت که نامزدها از امکان برابر برای معرفی برنامه‌های خود برخوردار باشند، احزاب و جریان‌های سیاسی بتوانند آزادانه فعالیت کنند و رئیس‌جمهور منتخب نیز از اختیارات مؤثر برای اجرای مسئولیت‌های قانونی خود برخوردار باشد.
برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس و ریاست‌جمهوری، به‌تنهایی همه مشکلات ساختاری کشور را حل نمی‌کند، اما می‌تواند نخستین گام جدی برای ورود رقابت سیاسی واقعی، پاسخ‌گویی نهادهای انتخابی و گردش مسالمت‌آمیز قدرت باشد.
۶. پایان دادن به استبداد دینی و حکمرانی موروثی
مخالفت با ولایت فقیه، حاکمیت سلطانی و هرگونه انتقال موروثی قدرت. هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل وابستگی خانوادگی، حق جانشینی و حکمرانی بر مردم را به دست آورد. ساختار ولایت فقیه با تمرکز قدرت در جایگاهی غیرانتخابی و مادام‌العمر، زمینه شکل‌گیری حکمرانی فردمحور و انتقال غیرپاسخ‌گوی قدرت را فراهم می‌کند.
اقتدار معنوی و مشروعیت اجتماعی ولایت فقیه در جامعه ایران به‌شدت تضعیف شده است. در زندگی روزمره بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، اقتدار و حضور این نهاد را به رسمیت نمی‌شناسند. بااین‌حال، اختیارات رسمی و ساختاری ولایت فقیه همچنان در قانون و نهادهای قدرت باقی است. بنابراین، تضعیف مشروعیت اجتماعی باید با تغییر مناسبات حقوقی و سیاسی قدرت همراه شود تا زمینه پایان دادن به ساختار ولایت فقیه فراهم آید.
۷. حکمرانی کارآمد و زندگی شایسته برای مردم
پایان دادن به ساختار ناکارآمد و غیرپاسخ‌گوی حکمرانی، نهادهای موازی و مدیریت غیرشفاف کشور. مردم ایران خواهان اقتصادی پویا، امنیت اقتصادی، رفاه عمومی، فرصت‌های برابر و بازگشت به یک زندگی عادی و شایسته هستند.
۸. حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت کشور از طریق صندوق رأی
تعیین شکل نظام سیاسی و آینده کشور باید به اراده آزاد مردم واگذار شود. انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه و صندوق رأی باید مبنای انتقال و گردش قدرت باشد. هیچ جریان یا فردی حق ندارد خود را قیم مردم بداند یا آینده سیاسی کشور را از پیش تعیین کند.
۵. از مطالبات مشترک تا سازوکارهای همکاری برای پر کردن فضای خالی
پر کردن فضای خالی میان قدرت حاکم و ملت، نیازمند ایجاد یک سازمان واحد یا توافق فوری همه نیروها بر سر یک برنامه سیاسی جامع نیست. می‌توان این هدف را از مسیر سه شکل مکمل همکاری و هماهنگی دنبال کرد:
۱. مرکز هماهنگی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران
ایجاد مرکزی برای تقویت همکاری میان تشکل‌های مستقل صنفی، حرفه‌ای، اجتماعی و مدنی و پیگیری مطالبات مشترک آن‌ها.
۲. دفتر مشترک نیروهای جمهوری‌خواه
ایجاد سازوکاری برای همکاری مستمر و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی جریان‌ها و سازمان‌های جمهوری‌خواه، بدون الزام به انحلال تشکیلات یا چشم‌پوشی از تفاوت‌های فکری و سیاسی.
۳. ائتلاف ملی جمهوری‌خواهان و دموکراسی‌خواهان
تلاش برای شکل‌گیری ائتلافی فراگیر ملی با هدف توافق بر سر اصول اساسی گذار دموکراتیک، آینده سیاسی کشور و فراهم کردن زمینه تشکیل دولت ملی و فراگیر.
تجربه‌های تاریخی دولت دکتر مصدق در دهه ۱۳۳۰ و دولت دکتر بختیار در سال ۱۳۵۷، و دولت بازرگان پس از انقلاب، با وجود تفاوت شرایط شکل‌گیری و موقعیت سیاسی آن‌ها، می‌توانند در بررسی تجربه دولت مداری ملی و مواجهه با بحران سیاسی مورد توجه قرار گیرند.
تشکیل دولت ملی می‌تواند در شرایطی مطرح شود که ساختار حاکم توان اداره کشور را از دست داده یا زیر فشار بحران و مطالبات عمومی ناگزیر به مراجعه به مردم و پذیرش سازوکارهای تازه سیاسی شود. در چنین وضعیتی، دولت فراگیر ملی باید بر توافق نیروهای سیاسی و اجتماعی، برخورداری از پذیرش عمومی و داشتن مأموریتی روشن برای اداره دوره گذار استوار باشد. تجربه‌های تاریخی می‌توانند برای فهم این وضعیت و بررسی راه‌های مواجهه با آن، مورد استفاده قرار گیرند، هرچند هیچ‌یک از آن ها را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت شرایط، الگوی آماده امروز دانست.
این سه مسیر، ضمن حفظ استقلال تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی و مدنی، می‌توانند به‌تدریج زمینه همکاری گسترده‌تر را فراهم کنند. در روند پیشرفت فعالیت‌ها، ائتلاف ملی و جنبش مدنی نیز از طریق گفت‌وگو و همکاری متقابل به هماهنگی بیشتری دست خواهند یافت.
هدف، تحمیل یک ساختار واحد یا توافق از پیش تعیین‌شده نیست؛ بلکه فراهم کردن بستری برای اعتمادسازی، همکاری عملی و دستیابی تدریجی به نتایج مشترک است.
۶. افق همکاری و راهبرد گذار دموکراتیک
مردم ایران طی نزدیک به پنج دهه گذشته تجربه‌های گوناگونی از حکمرانی جمهوری اسلامی داشته‌اند. اعتراض‌ها و جنبش‌های اجتماعی در این سال‌ها نشان داده‌اند که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه خواهان تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور هستند.
مسئله امروز صرفاً مخالفت با وضع موجود نیست، مسئله، چگونگی فراهم کردن زمینه یک تحول دموکراتیک و جلوگیری از تکرار چرخه استبداد، خشونت و ویرانی است.
نیروهای دموکراسی‌خواه، جمهوری‌خواه، ملی، اصلاح‌طلب و جامعه مدنی، با وجود تفاوت‌هایشان، می‌توانند بر سر مطالبات مشترک به گفت‌وگو و همکاری برسند. این همکاری باید بر پایه استقلال نیروها، احترام به تکثر سیاسی، پذیرش اختلاف‌نظر و پرهیز از انحصارطلبی شکل بگیرد.
در این میان، نباید ظرفیت‌های موجود در داخل کشور را نادیده گرفت. در جامعه مدنی و حتی در بخش‌هایی از ساختار سیاسی، نیروهایی وجود دارند که با توجه به ضرورت‌های دولت‌داری، حفظ کشور، اداره امور عمومی، کاهش تنش‌های خارجی و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه، به دنبال گشودن راه‌هایی برای تغییر در سیاست‌ها و مناسبات موجود هستند.
این ظرفیت‌ها لزوماً به معنای توافق همه این نیروها بر سر یک برنامه دموکراتیک جامع نیست؛ اما می‌توانند زمینه‌ای برای گفت‌وگو و همکاری بر سر مطالبات مشخصی مانند توقف اعدام‌ها، کاهش تنش، صلح و گسترش آزادی‌های سیاسی فراهم کنند. سیاست‌های خشن، سرکوبگرانه و تقابل‌جویانه حکومت، به‌جای تقویت این امکانات، آن‌ها را تضعیف می‌کند و فرصت‌های شکل‌گیری تفاهم و تغییر مسالمت‌آمیز را از میان می‌برد.
برخی مواضع و تحولات اخیر نیز نشان می‌دهند که چنین مطالباتی در داخل کشور در حال طرح و پیگیری‌اند. انتشار بیانیه جبهه اصلاحات در مخالفت با اعدام‌ها و تأکید محمد خاتمی بر ضرورت کنار گذاشتن سیاست راهبردی ضدیت با غرب و آمریکا، نمونه‌هایی از این تحولات هستند. اهمیت این مواضع در آن است که مطالبات مربوط به حقوق شهروندی و صلح را به عرصه گفت‌وگوی سیاسی در داخل کشور وارد می‌کنند. البته تبدیل چنین مواضعی به تغییرات پایدار، نیازمند استمرار، سازمان‌یابی و پیگیری عملی است.
هدف چنین همگرایی‌ای، تحمیل یک ایدئولوژی یا شکل خاصی از نظام سیاسی نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه مشارکت آزاد و برابر گرایش‌های دموکراسی‌خواه، شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر و سپردن قدرت آینده ایران به مردم است.
در شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه، همگرایی نیروهای دموکراسی‌خواه لزوماً به معنای توافق فوری بر سر همه مؤلفه‌های یک دموکراسی تثبیت‌شده نیست. ایران با چنین نظامی فاصله زیادی دارد. نقطه آغاز می‌تواند توافق بر سر اصولی بنیادین باشد: انتخابات آزاد و رقابتی، فعالیت مستقل احزاب، امکان انتخاب آزادانه نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و پذیرش حق مخالفان برای مشارکت سیاسی. تحقق این اصول، خود گامی اساسی در فاصله گرفتن از استبداد و حرکت به سوی دموکراسی خواهد بود. این نقطه آغاز، به معنای چشم‌پوشی از ضرورت گسترش حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها، استقلال نهادها و پاسخ‌گویی قدرت در مراحل بعدی نیست.
تجاوز نظامی به ایران و آشکار شدن پیامدهای خطرناک جنگ برای آینده کشور، ضرورت یافتن راه‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز برای تغییر را بیش از پیش برجسته کرده است. مخالفت با جنگ و مداخله خارجی به معنای پذیرش تداوم حکومت کنونی نیست، همان‌طور که مخالفت با استبداد نیز نباید به حمایت از راه‌حل‌های نظامی و قهرآمیز منجر شود. حفظ ایران، جلوگیری از فروپاشی و فراهم کردن زمینه تغییر دموکراتیک، مستلزم یافتن راه‌هایی است که اراده مردم را مبنای تحول سیاسی قرار دهد.
گذار از وضعیت موجود به شرایطی دموکراتیک تر و مطلوب تر را نمی‌توان به آینده و زمان رفتن یا برچیده شدن حکومت فعلی موکول کرد. چنین انتظاری، عملاً به معنای به تعویق انداختن فرایند تغییر و واگذار کردن ابتکار عمل به شرایطی است که زمان و چگونگی آن مشخص نیست.
فرایند فاصله گرفتن جامعه از استبداد دینی و ارزش‌های تحمیلی آن سال‌هاست آغاز شده است. اما تبدیل این تحولات به یک گذار سیاسی و دموکراتیک، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق‌تر، سازمان‌یابی نیروهای مستقل، گسترش همکاری‌های مدنی و سیاسی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مشارکت مردم در تعیین آینده کشور است. این مسیر با موانعی از سوی حکومت و نیز جریان‌های مخالف دموکراسی و طرفدار شکل‌های دیگر اقتدارگرایی روبه‌روست، بااین‌حال، ظرفیت اجتماعی لازم برای پیشبرد تغییرات دموکراتیک در جامعه ایران وجود دارد.
۷. واقع‌گرایی سیاسی و انتخاب نقطه آغاز
در انتخاب راهبرد گذار، نباید میان آرمان‌گرایی جدا از واقعیت و واقع‌گرایی جدا از اصول دموکراتیک گرفتار شد. هدف‌های سیاسی باید روشن و اصول بنیادین باید حفظ شوند، اما مسیر رسیدن به آن‌ها نمی‌تواند از پیش به یک نقشه ثابت و تغییرناپذیر محدود شود.
ما به دنبال ورود به میدانی سیاسی بی‌انتها و بدون افق روشن نیستیم. می‌خواهیم از نقطه‌ای عملی و قابل پیگیری آغاز کنیم؛ نقطه‌ای که امکان حضور نیروهای واقعی جامعه در تصمیم‌گیری سیاسی را فراهم آورد و مسیر تغییرات بعدی را باز کند. هدف ما نه صرفاً اعتراض به وضع موجود، بلکه ایجاد امکان اثرگذاری بر آینده کشور است.
این رویکرد به معنای کنار گذاشتن اصول یا سازش بر سر آزادی و دموکراسی نیست. واقع‌گرایی سیاسی در اینجا یعنی شناخت امکانات و محدودیت‌های موجود، انتخاب گام‌هایی که قابلیت پیگیری دارند و حفظ جهت‌گیری دموکراتیک در تمام مراحل. ممکن است شرایط سیاسی تغییر کند و راه‌های تازه‌ای پیش روی جامعه قرار گیرد؛ بنابراین، باید در انتخاب ابزارها انعطاف‌پذیر بود، بی‌آنکه هدف و اصول را مبهم کرد.
از این منظر، مطالبه تشکیل مجلس ملی از طریق انتخابات آزاد و همچنین انتخاب آزاد رئیس‌جمهور می‌تواند نقطه‌ای برای آغاز باشد، اما نباید آن را تنها مسیر ممکن یا راه‌حلی تضمین‌شده دانست. اهمیت این مطالبات در آن است که خواسته‌هایی مشخص و قابل طرح را به امکان مشارکت و اثرگذاری سیاسی پیوند می‌دهند.
۸. شفافیت در هدف و مسالمت‌آمیز بودن راه تغییر
نیروهای دموکراسی‌خواه باید خواهان پایان دادن به ساختار ولایت فقیه باشند و این خواست را پنهان نکنند. کنار گذاشتن این ساختار نباید از مسیر توطئه، فریب، خشونت یا مداخله نظامی خارجی دنبال شود. راه‌حل باید بر پایه گفت‌وگوی سیاسی، توافق نیروهای دموکراسی‌خواه و سازوکارهای روشن، معقول و مورد پذیرش مردم شکل بگیرد.
هدف، جایگزین کردن یک اقتدارگرایی با اقتدارگرایی دیگر نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند آزادانه و بدون فشار، درباره ساختار سیاسی و آینده کشور تصمیم بگیرند. در این مسیر، شفافیت در بیان اهداف و صداقت در روش، بخشی جدایی‌ناپذیر از تعهد به دموکراسی است.
هدف این است که تغییرات در مسیری پیش بروند که به جای تشدید بحران، خشونت و خطرات بیشتر برای کشور، زمینه بهبود شرایط زندگی مردم، گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی و همراهی هرچه بیشتر نیروها و اقشار مختلف جامعه را فراهم کنند. به این ترتیب، گذار دموکراتیک نه یک وعده برای آینده، بلکه فرایندی است که سال‌ها پیش آغاز شده و باید با برنامه‌ای دقیق‌تر و سازمان‌یابی بهتر به پیش برود.
آینده ایران نه در تداوم استبداد رقم می‌خورد و نه در جنگ و مداخله خارجی، آینده ایران باید به دست مردم ایران و از مسیر مبارزه دموکراتیک، مدنی و مسالمت‌آمیز ساخته شود.
نتیجه
این نوشته نه مدعی ارائه پاسخ نهایی به همه مسائل پیچیده ایران است و نه در پی تحمیل یک راه‌حل واحد به جریان‌های سیاسی و اجتماعی، هدف آن گشودن فضای گفت‌وگو، طرح پرسش‌های اساسی و جست‌وجوی راه‌هایی برای همکاری میان نیروهای متفاوتی است که به صلح، آزادی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود باور دارند.
ما در هدف خود باید صریح باشیم، در روش خود به دموکراسی پایبند بمانیم و درباره آینده کشور، تصمیم نهایی را حق مردم ایران بدانیم.
هدف مرکزی همانا پر کردن فضای خالی میان ملت و حکومت توسط نیروهای دمکرات است.
مزدک لیماکشی 13 نوامبر 2026
