انتصاب ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه و واکنشها به آن
ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائيه منصوب شد
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۱۶ اسفند با صدور حکمی، ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه منصوب کرد و خواستار «آغاز پرقدرت دوران جدیدی» شد که به گفته وی «زیبنده گام دوم انقلاب باشد».
آیت‌الله علی خامنه‌ای به مواردی چون «فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی» به عنوان ویژگی‌های ابراهیم رئیسی اشاره کرده و گفته که «خدمت و سوابق طولانی» وی در قوه قضائیه و «آشنایی کامل با همه زوایای آن» از جمله دلایل انتخاب او به عنوان رئیس قوه قضائیه است و در ادامه «هشت توصیه مهم» به رئیسی کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که «سند تحول قضایی» پیشنهادی ابراهیم رئیسی را «ملاحظه» کرده و آن را «مفید و کارساز» می‌داند.
وی در عین حال توصیه کرده که در زمان‌بندی برای اجرای این سند «نه عجله و نه مماطله (تعلل) نباید راه داده شود».
علی خامنه‌ای در عین حال گفته است: «در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید».
«جنایتکار تاریخ»، «مجتهد عادل» و رئیس قوه قضائیه شد
از دیگر توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی این است که «در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید» و «از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید».
وی همچنین، رئیس جدید قوه قضائیه را به «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان» توصیه کرده و گفته که «آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند».
از دیگر توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای به رئیسی این است: «قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است».
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در زمینه انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه به خبرگزاری رویترز گفته است: «عملکرد صادق لاریجانی در این پست غیرقابل قبول بود ولی جایگزینی او با رئیسی که در گذشته در اعدام‌های فراقانونی و کشتار زندانیان سیاسی دست داشته است، دستگاه قضایی را حتی بیشتر لکه‌دار می‌کند… این جایگزینی بد با بدتر است».
ابراهیم رئیسی ۵۷ ساله و متولد مشهد است. وی سال ۵۹ و در حالی که ۲۰ ساله بود به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد.
دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله دیگر سمت‌های سابق او است.
آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپاست، در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی چهار نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت.
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی»
گروه‌های حقوق بشری تخمین می‌زنند که در تابستان سال ۶۷ و به موجب فرمان آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به این هیات چهار نفره بیش از پنج هزار نفر به دلیل عقاید سیاسی‌شان در زندان اعدام شدند که سه هزار نفر آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.
احمد منتظری در مرداد سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی از پدرش منتشر کرد که آیت‌الله حسینعلی منتظری در آن به این هیات می‌گوید: این اعدام‌ها «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است» و «تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند».
وی در این فایل صوتی، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه شامل حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی، معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.
آقای رئیسی همچنین از سال ۸۳ تا سال ۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه و از سال ۹۳ تا ۹۴ دادستان کل کشور بود تا اینکه پس از مرگ ناصر واعظ طبسی، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
وی همچنین از سال ۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است.
آقای رئیسی در عین داشتن سمت‌های قضایی، از سال ۷۶ عضو تشکل اصولگرای «جامعه روحانیت مبارز» است.
اصلاحطلبان و رئیسی؛ از «آیت‌الله اعدام» تا «آخوند خوش‌تیپ»
وی پارسال در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری شرکت کرد ولی از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و رقبل اصلی خود، شکست خورد. آقای روحانی در کارزار انتخاباتی خود، بارها گذشته قضایی ابراهیم رئیسی را به رخ او کشید و از جمله ۱۸ اردیبهشت پارسال در همدان گفت: ««مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».
وی یک روز پیشتر هم در ارومیه رقبای اصولگرای خود در انتخابات را متهم کرده بود که «زبان‌ها را بریده و دهان‌ها را دوخته‌اند» و خطاب به آنان گفت که «شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد».
ابراهیم رئیسی نخستین رئیس قوه قضائیه در تاریخ جمهوری اسلامی است که در یک انتخابات شکست خورده است.
انتشار اخبار مربوط به انتصاب احتمالی وی به این سمت در روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی و از سوی نهادهای حقوق بشری و وزارت خارجه آمریکا روبرو شد.
رابرت پالادینو، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۴ اسفند با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، انتصاب او به ریاست قوه قضائیه ایران را «شرم‌آور» خواند.
کمپین حقوق بشر در ایران نیز روز اول اسفند اعلام کرده بود که حتی مطرح شدن نام او به عنوان گزینه‌ای برای این سمت، «فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران» است.
مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دولت خاتمی هم در این زمینه گفته که تا این قوه مستقل نشود انتظار بهبودی آن بیهوده است.
وی در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «هر که معتقد است هاشمی شاهرودی توانست ویرانه قضایی میراث محمد یزدی را به‌سامان آورد و صادق لاریجانی نیز توانست آن را جوابگوی نیازهای جامعه کند، به رئیسی امید بندد که او دستگاه قضا را به‌روز و کارآمد کند. ایران به دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاسخگو نیاز دارد».
ابراهیم رئیسی جانشین صادق آملی لاریجانی شده است که از مرداد ۸۸ رئیس قوه قضائیه ایران بود و دی‌ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد.
کارنامه ۱۰ ساله صادق لاریجانی؛ زندانبان نظام
آملی لاریجانی در دوره مسئولیت خود تقریبا به‌‌طور مداوم وارد دعواهای سیاسی می‌شد و حتی درباره مسائل بین‌المللی پیوسته اظهار نظر می‌کرد.
در دوره او زندانیان سیاسی و «امنیتی» از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شده و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه به آنها داده شد.
دادگاههای معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، حمله به علوم انسانی، محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، دستگیری فعالان مدنی، کارگری، محیط زیستی و سیاسی، برخورد با رسانه‌ها، مرگ زندانیان، اعدام محکومان، دادگاههای فوق‌‌العاده اقتصادی، درگیری لفظی با مقام‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی از جمله رویدادها و اقداماتی است که در کارنامه صادق لاریجانی ثبت است.
رادیو فردا
***
استقبال برخی اصلاحطلبان از ریاست رئیسی بر قوه قضائیه: ‘فرزند دادگستری’ آمد
پس از چند ماه گمانه‌زنی، به نظر می‌رسد که بزودی ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضائیه را در دست می‌گیرد؛ خبری نه‌چندان غیرمنتظره، گرچه با واکنش‌هایی غافگیرکننده.
آقای رئیسی یکسال پیش، وقتی اصوگرایان یکدست در انتخابات ریاست جمهوری پشت نامش صف کشیده بودند، احتمالاً تصور نمی‌کرد که شماری از منتقدان اصلاح‌طلبش در استقبال از ریاست او بر قوه قضائیه گوی سبقت را از اصولگرایان بربایند.
کمتر از بیست و چهار ساعت پس از آنکه خبرهای غیررسمی انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضایی منتشر شد، برخی چهره‌های شناخته شده و رسانه‌های اصلاح‌طلب حضور آقای رئیسی را در قامت ریاست قوه قضائیه به فال نیک گرفته‌اند.
این موضع‌گیری‌ها با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و حقوق بشر مواجه شده است. آنها چرخش و تجدیدنظر اصلاحطلبان در خصوص ابراهیم رئیسی را به باد انتقاد گرفتند.
“مجری جنایت” یا “قهرمان مبارزه با فساد”
یکی از جنجالی‌ترین خوشامدگویی‌ها مربوط به محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس بود.
در دو سه سال اخیر، آقای صادقی را شاید بتوان یکی از صریح‌الهجه‌ترین مننتقدان قوه قضائیه و به ویژه رئیس آن، صادق آملی لاریجانی دانست.
آقای صادقی با ارجاع به “پیشینه” ابراهیم رئیسی نسبت به تغییرات در قوه قضائیه ابراز امیدواری کرده است.
آقای رئیسی در دهه شصت شمسی، در مقام دادستان کرج و همدان و همچنین معاون گروهکی دادستان تهران نقش تعیین کننده‌ای در اعدام‌های آن دهه داشت.
بسیاری از کاربران در پاسخ به آقای صادقی، نقش ابراهیم رئیسی را در کشتار تابستان ۱۳۶۷ به این نماینده تهران و وکیل دادگستری تذکر داده‌اند.
آنها همچنین یادآوری کرده‌اند که محمود صادقی پس از شکست آقای رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶، او را “خطری” توصیف کرد که “از بیخ گوش ملت گذشت”. این نماینده خبرساز تهران تولیت آستان قدس را به فردی “بی‌رحم” تشبیه کرده بود.
ابراهیم رئیسی یکی از مجریان اصلی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است که در آن بیش از چهار هزار تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌هایی چند دقیقه اعدام شدند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در آن سال آقای رئیسی را یکی از مجریان “بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی” نامیده بود.
او ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، خطاب به ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان تهران)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)،و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) گفته بود: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.
فایل صوتی را اینجا بشنوید.
گمان می‌رود با آغاز به کار ابراهیم رئیسی، نقش مصطفی پورمحمدی معاون سابق وزارت اطلاعات و وزیری پیشین دادگستری نیز در قوه قضائیه پر رنگ‌تر شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷، از مصطفی پورمحمدی پرسیده بود که این احتمال مطرح است که اگر حکم آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه بخورد، او هم یکی از افراد مؤثر این قوه خواهد شد. آقای پورمحمدی نیز در پاسخ گفته بود “اگر مایل باشند دوست دارم کمک مشورتی بدهم، اما اگر به عهده خود من بگذارند من الان از این کاری که انجام می‌دهم خیلی راضی هستم”.
آقای پورمحمدی نیز در جریان کشتار تابستان ۱۳۶۷، نماینده وزارت اطلاعات بود. او در دولت نخست حسن روحانی، وزیر دادگستری شد اما در دور دوم، علیرضا آوایی جای او را گرفت.
روزنامه شرق؛ خوش‌آمد به “فرزند دادگستری”
روزنامه شرق امروز یادداشتی به قلم نعمت احمدی وکلای دادگستری و نزدیک به طیف اصلاح‌طلب منتشر کرده است.
در این یادداشت آقای احمدی، ابراهیم رئیسی را در مقایسه با رؤسای پیشین قوه قضائیه “مناسب‌ترین گزینه” ریاست بر این قوه خوانده است.
شرق در این یادداشت ابراهیم رئیسی را “فرزند دادگستری” خوانده و نوشته “او از افرادی است که در این دستگاه از سربازی به سرداری رسیده و همه مراحل ترقی را با تکیه بر توان علمی و قضائی خود پیموده است”.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در حالی امروز موضع تازه‌ای در خصوص تولیت آستان قدس ایراد کرد که در آذر سال ۱۳۹۶، یعنی حتی پس از شکست کاندیدای اصولگرایان، ضمن نقد شیوه مدیریت ابراهیم رئیسی نوشته بود “یک لحظه فکر کنید ببینید اگر رئیسی رای می‌‌آورد، وزیر خارجه، ارشاد و یا معاون اولش چه کسانی می‌شدند”.
مخالفت‌های کم‌جان
در میان اصلاحطلبان مخالفت‌هایی نیز با تصدی ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه ابراز شده است. اما شدت و صراحت این انتقادها محتاطانه‌تر از دورانی که ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری بود.
از جمله مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح‌طلب در توئیتر نوشته که نمی‌توان به آقای رئیسی دلبست و “ایران به دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاسخگو نیاز دارد”.
این درحالی است که گروه‌های حقوق بشری ناظر بر ایران، بارها از تولیت فعلی آستان قدس رضوی به عنوان “ناقض حقوق بشر” و “جنایتکار علیه بشریت” نام برده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی شده بود.
علاوه بر این، فعالان سیاسی و اجتماعی از شیوه مدیریت او بر آستان قدس رضوی، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه و همچنین عدم شفافیت مالی این موسسه انتقاد کرده‌اند.
اما اکنون در آستانه شروع به کار ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، معدود مخالفت اصلاحطلبان با او بسیار کم‌جان‌تر از زمانی است که نام آقای رئیسی در مقام گزینه احتمالی رهبری آینده و نامزد ریاست جمهوری مطرح بود.
بسیاری می‌پرسند علت این تجدیدنظر و برخورد دو گانه با ابراهیم رئیسی چیست؟ آیا اصلاحطلبان در حال حاضر به مصلحت آینده می‌اندیشند؟ یا پیش کشیدن نقض حقوق بشر در گذشته صرفاً کاربرد انتخاباتی و تبلیغاتی داشت؟
***
