گزارش دبیرکل سازمان ملل: انتقاد از افزایش شمار اعدام‌ها و موارد نقض حقوق بشر در ایران
دبیرکل سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و شکنجۀ بازداشت‌شدگان به‌شدت انتقاد کرد.
در این گزارش که نسخۀ ابتدایی آن روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر منتشر شده، همچنین در مورد اعمال محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی در ایران و سرکوب اقلیت‌ها هشدار داده شده است.
به گفته رادیو فردا، این گزارش در شرایطی منتشر شده که شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و هشدارهای مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به موارد متعدد نقض مکرر حقوق بشر در ایران، خواستار توقف فوری همۀ احکام اعدام و تعلیق احکام صادرشده به‌عنوان گام نخست، آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران شده است.
آنتونیو گوترش در عین حال از مقامات جمهوری اسلامی خواسته قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اجبار حجاب را لغو کرده و قتل‌های موسوم به «ناموسی» را جرم‌انگاری و ازدواج کودکان را ممنوع کند.
تضمین دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه، رعایت حق آزادی بیان و تجمعات، حمایت از اقلیت‌ها، مهاجران و پناهندگان بر پایه اصل عدم بازگرداندن اجباری و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از دیگر توصیه‌های گوترش است.
این گزارش بر اساس تازه‌ترین قطعنامۀ مجمع عمومی دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده و وضعیت حقوق بشر در کشور را از اول ماه اوت ۲۰۲۴ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ پوشش می‌دهد.
منابع مورد استفاده در تهیۀ این گزارش نیز گزارش‌های دولت ایران، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل اعلام شده است.
اشاره به مصادیق نقض حقوق بشر در ایران
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش، از افزایش ۱۷ درصدی شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۳ و افزایش ۱۱۹ درصدی اعدام در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۵ میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته انتقاد کرده است.
در گزارش او آمده که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ میلادی است. در نیمه نخست ۲۰۲۵ نیز ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدند.
در این گزارش به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران، اجرای احکام اعدام در ملأعام، ادامۀ اعدام معترضان از جمله مجاهد کورکور پس از محاکمه‌ای بدون دادرسی عادلانه نیز اشاره شده و آمده که بیش از نیمی از اعدام‌ها به جرایم مواد مخدر مربوط بود و اقلیت‌های قومی، از جمله بلوچ و کرد، سهم بالایی از اعدام‌ها داشتند.
بخش دیگری از گزارش آنتونیو گوترش به شرایط زندان‌ها در ایران و شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان اختصاص دارد.
دبیرکل سازمان ملل وضعیت زندان‌ها در ایران را نگران‌‌کننده توصیف و تأکید کرده که کماکان موارد شکنجه و مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو ادامه دارد. شلاق زدن مهدی یراحی، خوانندۀ معترض، و قطع انگشتان دو برادر کُرد و وضعیت جسمی نامناسب احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی، از جمله موارد مورد اشارۀ گوترش در این گزارش است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل همچنین به وضعیت نامناسب آزادی بیان، رسانه و اجتماعات در ایران اشاره شده است.
قطع گسترده و سراسری اینترنت در ایران پس از درگیری ۱۲ روزۀ ایران و اسرائیل، بازداشت دست‌کم ۳۰۱ نفر به‌دلیل فعالیت یا اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت ۴۳ روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۴ و تعقیب کیفری دست‌کم ۴۶ روزنامه‌نگار در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ و تصویب لایحۀ تشدید مجازات «جاسوسان و همکاران دولت‌های متخاصم» که خطر محدودیت شدیدتر آزادی بیان را در پی دارد، از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش گوترش است.
نقض حقوق زنان و کودکان، از جمله اعدام ۳۱ زن در ایران در سال ۲۰۲۴، کشته‌شدن ۱۰۸ زن در شش‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ در قتل‌های موسوم به «ناموسی»، و فقدان قانون مشخصی در زمینه حمایت از زنان مقابل خشونت، بازماندن حدود ۷۹۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل و همچنین اشتغال به کار بین ۱.۶ تا ۲ میلیون کودک در ایران از دیگر موارد این گزارش است.
اعمال تبعیض و بازداشت اقلیت‌های دینی و قومیتی چون بهائی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، اعراب و مسیحیان نیز در گزارش دبیرکل سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است؛ در سال ۲۰۲۴، ۹۶ مسیحی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم و در سال ۲۰۲۵، ۱۳ بهائی (از جمله ۱۱ زن) در اصفهان بازداشت شدند.
گوترش از فشار بر فعالان مدنی و وکلا و بازداشت شماری از آنها، اخراج اجباری بیش از یک و نیم میلیون مهاجر افغان، محرومیت از تحصیل و کار اجباری کودکان افغان، نیز انتقاد کرده است.
دبیرکل سازمان ملل گزارش کرده که اگرچه ایران با برخی سازوکارهای حقوق بشری همکاری داشته، اما هنوز به «کنوانسیون منع شکنجه» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» و چند معاهده مهم دیگر نپیوسته و گزارش‌های ادواری حکومت ایران به برخی کمیته‌های سازمان ملل سال‌ها است عقب افتاده است.
گوترش خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای بین‌المللی و پاسخگویی در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از جمله بر اساس گزارش کمیتۀ حقیقت یاب سازمان ملل شده است.
