حکومت یکدست و پایان چالش های آزادسازی سیاسی از بالا

مقدمه

رژیم جمهوری اسلامی با بیش از چهل سال حیات خود، با همه فراز و نشیب هایش، در مجموع در سمت تحکیم یک رژیم قتدارگرا  در حرکت بوده است.  شواهد حاکی از آن است، که جمهوری اسلامی با آغاز فعالیت مجلس جدید، در حال تبدیل شدن به یک رژیم یک دست است. با توجه  به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و موضوع  پیچیده انتخاب رهبر آینده،  موضوعات  مهم مورد سئوال عبارتند از:

الف- آیا  این فرآیندها به تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی منجر می شوند؟

ب-  تغییرات ساختاری به زمان احتیاج دارد، آیا جمهوری اسلامی این زمان را در اختیار دارد؟

ج- نتایج  پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت ناشی از این تغییرات  کدامند؟

در پاسخ به این سئوالات، موضوع مهم این است که ابزار تحلیلی مناسب، برای شناسایی عوامل محرک فرآیندهای درونی جمهوری اسلامی چیست؟ مبانی تئوریک این نوشته بر اساس نظریه “وابستگی به مسیر” است.

رهیافت “وابستگی به مسیر” (راه محور)

رهیافت “وابستگی به مسیر” (راه محور) در سطح تحلیلی به لحظات خاصی از تاریخ اشاره دارد، که کنشگران می توانند دست به انتخاب بزنند و بر مبنای این انتخاب است که ساختارها شکل می گیرد و آثار دیرپای ساختارهای شکل گرفته، می تواند مانع از این شود که کنشگران قادر شوند مسیر انتخابی را عوض کنند.

تری کارل از اولین کسانی بود که ضرورت چنین رهیافتی را مطرح نمود و هدف او از این ابزار تحلیلی، این بود که نشان دهد چگونه تغییرات ساختاری امکان و نحوه گذار از رژیم های غیردموکراتیک را شکل می دهند و نوع گذاری که در این شرایط شکل می گیرد، تعیین می کند که آیا گذار به دموکراتیزاسیون منجر می شود یا اساسا راهی را که برای گذار ممکن شده، مانع از گذار به دموکراسی است.

بحث اصلی دیدگاه وابسته به مسیر این است که انتخاب های استراتزیک، همیشه تحت تاثیر انتخاب های پیشین قرار دارند، این موضوع به معنی جبرگرائی نیست، این ساختارها نیستند که انتخاب کنشگران را تعیین می کنند، ساختار ها فقط زمینه پیامدها را شکل می دهند.

سویل “وابستگی به مسیر” راچنین تعریف کرده است: “حوادثی که در یک دوره زمانی پیشین اتفاق افتاده اند بر نتایج احتمالی مربوط به به حوادثی که در آینده اتفاق خواهد افتاد تاثیر دارند”.

انتخاب های استراتزیک جمهوری اسلامی

تصویب قانون اساسی با نهاد کلیدی ولی فقیه، اولین و مهمترین انتخاب جمهوری اسلامی بود. تشکیل حزب جمهوری اسلامی، کثرت گرایی محدود یعنی ائتلافی از اسلام گرایان واپس گرا (صرفنظر از دوره کوتاه نخست وزیری بازرگان)، راه حل انتخابات برای توزیع قدرت در عرصه اجرائی کشور در میان جناح های متعدد ائتلافی، سه انتخاب دیگر جمهوری اسلامی بودند.

در کنار اقتدار سیاسی کاریزماتیک خمینی به عنوان ولی فقیه، با ایجاد ساختارهای جدید و امکان بسیج گسترده مردم، حکومت جمهوری اسلامی در سال های اولیه به یک نظام دیکتاتوری اکثریت علیه اقلیت تبدیل شد.

انتخاب های استراتزیک جمهوری اسلامی به همراه دینامیسم نهادهای ساخته شده، امکان گذار به دموکراسی را از همان ابتدا ناممکن ساخت.

دوران پساخمینی با بازنگری در قانون اساسی آغاز شد، اگرچه این بازنگری شامل نهادهای کلیدی چون رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بود، اما مهمترین آن بازنگری در اختیارات رهبری بود. بدون تردید در نتیجه این بازنگری رهبربه سطح یک دیکتاتور شخصی ارتقا پیدا نمود.

 مهمترین مشکل این دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه در ساخت قدرت این بود و است که چگونه قدرت را در میان گروه های رقیب در درون ائتلاف تنظیم نماید، اگر این کار از طریق نهادمندی احزاب سیاسی اتفاق افتد، ولی فقیه نفوذ خود را از دست می دهد، او دیگر نمی تواند داور نهایی باشد و حق وتو داشته باشد و حرف آخر را در تصمیم گیری سیاسی بزند. ولی فقیه اما ترجیح می دهد، که چگونگی دسترسی به قدرت غیررسمی باشد.

با پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد و اعلام مخالفت اکثریت توده های بی شکل با سیاست های حاکم در جمهوری اسلامی، حلقه کثرت گرائی محدود قدری بازتر شد.

محمد خاتمی و حامیان او که به اصلاح طلبان دوم خردادی معروف شده اند، هشت سال قوه مجریه و در چهار سال دوم علاوه بر قوه مجریه، در قوه مقننه اکثریت آراء را در اختیار داشتند و بارقه های امید در جهت آزاد سازی سیاسی در جمهوری اسلامی را تقویت نمودند.

اما آزادسازی سیاسی، از یکسو در نتیجه مقابله ولی فقیه و دولت موازی او  و از سوی دیگر به دلیل عدم صلابت و اراده سیاسی توسط محمد خاتمی و بی برنامه گی، ناپیگیری و شکاف درون اصلاح طلبان دوم خردادی به بن بست رسید و حاصل این بن بست سیاسی، برآمد دولت پوپولیستی احمدی نژاد بود که در واقع، دولت ایده آل ولی فقیه بود.

سرکوب جنبش سبز نشان داد که همه تلاش های موجود خاتمی و اصلاح طلبان دوم خردادی در عرصه گفتاردرمانی و تاکید بر پیشبرد مدل عقلانیت سیاسی برای تعدیل ساختاری قدرت ولی فقیه، بی اثر بود.

پایان بازی انتخابات در جهوری اسلامی

موضوع  کئوپراسیون با خودی ها در ایران قدری پیچیده است. ساختار قدرت سیاسی در ایران از دو هسته سخت و نرم تشکیل شده است. هسته سخت غیرانتخابی دارای قدر ت فائقه و حتی حق وتو است و بخش فرعی انتخابی آن، یعنی دولت در جمهوری اسلامی یک نهاد تدارکچی است.  

 بازی انتخابات در ایران برای تنظیم کئوپراسیون با خودی ها است. تا پایان جنگ که کروبی رئیس مجلس و موسوی نخست وزیر (خط امامی ها) و علی خامنه رئیس جمهور بود، این بازی در میان خودی ها واقعی بود.

با تغییر در قانون اساسی (حکومت مطلقه فقیه  و حذف نخست وزیر) از مجلس چهارم تا مجلس ششم، چرخش قدرت در میان خودی ها تا حدودی ممکن بود.

 برآمد احمدی نژاد مصادف با حذف کامل اصلاح طلبان و کارگزاران از دایره قدرت سیاسی بود و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، قواعد بازی چرخش قدرت برای همه جناح ها در الیگارشی حکومتی بهم ریخت.

کاندیداتوری کروبی و میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ نشان داد که هنوز قاعده بازی در انتخابات، همان قاعده قدیمی است ولی امکان شرکت در قدرت سیاسی و چرخش فدرت به تمایلات ولی فقیه وابسته است. رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی اثبات این مدعاست.

  تحریم های سنگین و بحران های چندجانبه باعث وضعیتی اضطراری، در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران شد.

 برای ولی فقیه که در ٨ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد توانسته بود با نیروی ماشین سرکوب، اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه باقی مانده بود که با کئوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود، اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند.
بدیهی است که در صورت فقدان اپوزیسیون سازمان یافته، حکومت می تواند از طریق نوسان گیرهای متفاوت و مهمتر از همه با کئوپراسیون در میان نیروهای نزدیک به خود، تا حدودی ثبات را حفظ کند. برای ولی فقیه که با استفاده از نیروی ماشن سرکوب توانسته بود، اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه باقی مانده بود که با کئوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود، اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند. هدف اصلی این عقب نشینی تاکتیکی در انتخابات ۹۲ بازتولید و احیای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی بوده است. این هدف مورد توافق خاتمی و رفسنجانی نیز بود. نتیجه این کئوپراسیون ریاست جمهوری حسن روحانی بود.

ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و دوم نتیجه کئوپراسیون جدید ولی فقیه با اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی بود. حسن روحانی نیز تا کنون، یک تدارکچی برای  ولی فقیه بوده است.

پایان چاش های آزادسازی سیاسی از بالا در ایران

اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ بنیاد این کئوپراسیون جدید را به لرزه درآورده و نتیجه آن بحران های مشارکت و نفوذ بود.

شکست مفتضحانه اصلاح طلبان دوم خردادی و عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس، امکان برپایی یک مجلس  یک دست را برای ولی فقیه و سردارانش فراهم نمود. ولی فقیه و سردارانش اکنون یک انتخاب دیگر نیز در پیش دارند و آن هم رئیس جمهوری ذوب شده در ولایت فقیه است. با این انتخاب  کئوپراسیون به شیوه سابق، میان جناح های متعدد ائتلافی در رژیم جمهوری اسلامی را می توان، پایان یافته تلقی نمود.

مهمترین  نتیجه شرایط جدید در کوتاه مدت، پایان چالش های آزادسازی سیاسی از بالا در ایران است. نتیجه دراز مدت این تحولات می تواند منجر به تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی گردد. یکی از وجوه این تغییرات ساختاری می تواند  انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس باشد.

تغییرات ساختاری گسترده تر به زمان نیاز دارد، اما رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، در تنگنای بحران های متراکم چهل سال گذشته بسر می برد که توانایی حل آن ها را ندارد، در نتیجه امکان تغییرات ساختاری برای بقای طولانی در این رژیم  ممکن نیست.

در شرایط کنونی سناریوی احتمالی در ایران می تواند انقلاب و یا دیکتاتوری همراه با فروپاشی باشد.
احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اخبارروز

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *