در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند

گزارش اعدام در ایران

۲۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ به‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰: سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سال‌های گذشته به اجرای احکام اعدام ادامه داده‌اند.

در سال ۲۰۲۰ ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داد. همچنین، مجازات اعدام برای سرکوب معترضان، اقلیت‌های اتنیکی و روزنامه‌نگاران به کار گرفته شد.

با این حال، سوی دیگر قضیه، گسترش کارزارهای مردمی در مخالفت با مجازات اعدام است. در سال ۲۰۲۰ ما شاهد کارزار گسترده #اعدام_نکنید در شبکه‌های مجازی بودیم که میلیون‌ها‌ تن‌ را به خود جذب کرد. در همین سال، میزان بخشش در جرایم قتل عمد و ترجیح آن به قصاص، به طرز قابل توجهی افزایش یافت.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد جنبش ضد اعدام در ایران گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای هراس‌افکنی در میان مردم استفاده می‌کنند تا قدرت را حفظ کنند. اما اعتراضات سال‌های اخیر نشان داد که نه‌تنها احساس ترس در میان مردم رنگ باخته، بلکه خشم آن‌ها را نسبت به اعدام‌ها برانگیخته است. ما از جنبش رو به رشدِ مبارزه با اعدام که در سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی اوج گرفته، استقبال می‌کنیم.»

گزارش سالانه ۲۰۲۰ در یک نگاه

  • دست‌کم ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند. این آمار در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، به ترتیب ۲۸۰ نفر و ۲۷۳ نفر بوده است
  • ۹۱ مورد از اعدام‌ها (۳۴ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب، اعدام ۹۳ نفر (۳۴ درصد) و ۸۴ نفر (۳۰ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود
  • تقریبا ۶۶ درصد از اعدام‌های شمارش‌شده در گزارش ۲۰۲۰، یعنی ۱۷۶ مورد اعدام، رسماً اعلام نشده‌اند
  • دست‌کم ۲۱۱ مورد اعدام (۷۹ درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام قتل عمد اجرا شد
  • دست‌کم ۲۵ نفر (۱۰ درصد از کل) با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند
  • ۱ اعدام در ملاء عام اجرا شده‌ است؛ کمترین میزان در ۱۵ سال اخیر
  • دست‌کم ۴ کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند
  • دست‌کم ۹ زن اعدام شده‌اند
  • ۲ مورد اعدام در ارتباط با اعتراضات سراسری صورت گرفته است.
  • ۱ مورد اعدام بر اساس اتهامات مربوط به راه‌اندازی کانال خبری-سیاسی در رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته است
  • ۱ مورد اعدام به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی بوده است
  • حداقل ۳۸ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ و بیش از ۳۶۱۹ اعدام از سال ۲۰۱۰ بر اساس احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب، اجرا شده‌اند
  • در سال ۲۰۲۰ خانواده قربانیان، دست‌کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص را بخشیده‌اند. این آمار سال گذشته ۳۷۴ مورد بوده است. میزان بخشش در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد

————————————————-

گزارش امسال در حالی منتشر می‌شود که ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است. انکار آگاهانه وجود ویروس در مراحل اولیه و سوء مدیریت در جلوگیری از شیوع ویروس، بر افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ اثر قابل توجهی گذاشته است.

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد، تقریبا برابر با اعدام‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است که دست‌کم ۲۷۳ و ۲۸۰ نفر گزارش شده بود. آمارها حاکی از آنند که جمهوری اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، اولویت را به جای مدیریت کووید-۱۹ در زندان‌ها، بر ادامه اعدام‌ها گذاشته است. در واقع، ادامه روند اعدام‌ها، خود عاملی در شیوع بیشتر بیماری در چندین زندان بوده و همچنین سوءمدیریت و فقدان شفافیت در مقابله با ویروس کرونا، باعث وحشت و آشوب در چندین زندان ایران نیز شده است.

برای خواندن گزارش کامل، این‌جا را کلیک کنید (نسخه پی‌دی‌اف)

پاسخ مقامات اما به ناآرامی‌های مربوط به همه‌گیری بیماری در زندان، باز هم سرکوب و اجرای احکام اعدام بیشتر بود که با اعدام‌های کردستان به اوج رسید. طبق گزارش سال ۲۰۲۰، تعداد اعدام‌ها در مناطق اتنیکی سیستان و بلوچستان و کردستان در مقایسه با دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این امر تا سال ۲۰۲۱ و زمان انتشار این گزارش، ادامه دارد و در یک‌ماه‌ونیم نخست این سال، زندانیان بلوچ یک سوم کل اعدام‌ها را تشکیل داده‌اند.

نرگس محمدی، کنشگر برجسته ضد اعدام، در پیش‌گفتار این گزارش نگرانی خود را در مورد سرکوب اقلیت‌های اتنیکی این‌گونه ابراز کرده است: «نگران بازداشت‌های اخير در سيستان و بلوچستان و كردستان هستم و اميد دارم كه نهادهای مخالف اعدام، وضعيت بازداشت‌شدگان را مدنظر قرار دهند، چون نگران هستم كه تا سال آينده با موجی از احكام اعدام مواجه شويم.»

همراه با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM بار دیگر خواستار توقف اعدام در ایران شدند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که در زمان همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ استفاده از مجازات اعدام را کاهش نداده است. ما خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران هستیم.» رافائل شنوئیل-هازان، مدیر ECPM نیز گفت: «ما شدیداً از میزان بالای اعدام‌ها، بخصوص در مناطق اتنیکی که در این گزارش به آن اشاره شده، ابراز نگرانی می‌کنیم. از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا توجه بیشتری به شرایط مناطق اتنیکی در ایران داشته باشند.»

مانند سال ۲۰۱۹، اکثر زندانیان اعدام شده در سال ۲۰۲۰ با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند. حداقل ۲۱۱ نفر با اتهام قتل در سال ۲۰۲۰ اعدام شدند. طبق قوانین ایران، از آنجا که اولیای دم (خانواده مقتول) حق قصاص دارند، حکومت مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد اعدام متهم را بر عهده آن‌ها می‌گذارد. با این‌حال، در یک نظرسنجی ویژه که «گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان» (گمان) برای سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) برگزار کرد، «نگرش ایرانیان نسبت به مجازات اعدام» بررسی شد. طبق یافته‌های این نظرسنجی، تنها ۲۱ درصد از ایرانیان گفته‌اند که در صورت به قتل رسیدن یکی از اعضای نزدیک خانواده، قصاص را به مجازات‌های دیگر مانند حبس طولانی‌مدت، ترجیح می‌دهند. این موضوع با اطلاعات و یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران همخوانی دارد. بر اساس گزارش حاضر، حداقل در ۶۶۲ مورد در سال ۲۰۲۰، اولیای دم بخشش یا دیه را به جای قصاص انتخاب کردند که در مقایسه با موارد قصاص، سه برابر بیشتر است.

نظرسنجی مذکور همچنین نشان داد که ۷۰ درصد ایرانیان یا بطور کل با مجازات مرگ مخالفند (۴۴ درصد) و یا تنها در برخی موارد استثنایی با اجرای آن موافقند (۲۶ درصد). به‌علاوه، این بررسی نشان داد که بیش از ۸۵ درصد ایرانیان با اجرای اعدام در ملاء عام و مجازات اعدام برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مخالفند.

مخالفت عمومی در حال افزایش با مجازات اعدام در ایران حتی زمانی آشکارتر شد که ایرانیان طی یک اتحاد خودجوش در یک کارزار توئیتری، هشتگ فارسی «#اعدام_نکنید» را به ترند جهانی تبدیل کردند. بیش از ۴ میلیون کاربر از این هشتگ برای اعتراض به خبر تأیید حکم اعدام سه جوان معترض ایرانی در دادگاه تجدیدنظر استفاده کردند. در نتیجه، مقام‌های جمهوری اسلامی به دادرسی مجدد پرونده آن‌ها در دادگاهی دیگر تن دادند. با این وجود، مصطفی صالحی و نوید افکاری که هر دو در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۳۹۶-۱۳۹۸ دستگیر شده بودند، پس از اتهام قتل مأموران امنیتی که همواره آن را رد کردند، اعدام شدند. هر دوی این افراد برای گرفتن اعترافات دروغین مورد شکنجه قرار گرفته بودند. اسناد و فایل‌های صوتی منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر ایران در پرونده نوید افکاری، نقض فاحش روند دادرسی عادلانه در ایران را نشان می‌دهد.

یک سال از فرمان علی خامنه‌ای در اسفند ۱۳۹۷ در مورد انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه می‌گذرد. رئیسی به خاطر ایفای نقش در کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با اتهام جنایت علیه بشریت مواجه است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، در نخستین سال تصدی او بر ریاست قوه قضائیه، اعدام زندانیان سیاسی افزایش یافت. در این سال، شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های سراسری و مخالفان در مناطق اتنیکی به اتهام وابستگی به گروه‌های مخالف اعدام شدند. علاوه بر آن، مقامات جمهوری اسلامی یک روزنامه‌نگار مخالف را پس از ربودن از کشور همسایه، عراق، به دار آویختند. اعدام روح‌الله زم نخستین پرونده اعدام یک روزنامه‌نگار در ایران از دهه ۶۰ به بعد است.

در اولین سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه همچنین یک مرد به خاطر تکرار در نوشیدن مشروبات الکلی، اعدام شد. در سه دهه گذشته هیچ اعدام مستند یا اعلام شده‌ای با اتهام مصرف مشروب الکلی وجود نداشته است.

جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف تعهدات بین المللی خود، و به عنوان تنها کشور در جهان، اعدام کودک-مجرم را در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داد. حداقل چهار کودک-مجرم اعدام شدند و چندین کودک-مجرم دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

طبق گزارش سال ۲۰۲۰، یک نفر در ایران در ملاء عام به دار آویخته شد. این کمترین تعداد اعدام در ملاء عام، طی دو دهه گذشته است. به نظر می‌رسد که این کاهش نه به خاطر تغییر در سیاست، بلکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. سازمان حقوق بشر ایران و ECPM ضمن استقبال از این کاهش، خواستار لغو دائمی اعدام‌های در ملاء عام شده‌اند.

با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده آمریکا، مذاکرات و گفتگوهای مستقیم بین جمهوری اسلامی و غرب محتمل‌تر از سال‌های اخیر است. با یادآوری این نکته که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، میزان اعدام سالانه در ایران بیش از تمامی ۲۰ سال گذشته بود، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM بر اهمیت اولویت حقوق بشر در جریان گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی ایران، تاکید دارند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «صلح و ثبات پایدار در منطقه امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بحران حقوق بشر در ایران حل شود. هرگونه توافق با جمهوری اسلامی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، در بهترین حالت یک معامله موقت خواهد بود و دوام نخواهد داشت».

تنها چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۴۰۰ در ایران فاصله داریم. در سال‌های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی اعدام‌ها را در ماه‌های منتهی به انتخابات شدت بخشیده‌اند تا با ایجاد ترس، از تشکیل اعتراضات در فضای نسبتاً باز موجود در روزهای قبل و بعد از انتخابات جلوگیری کنند. بنا بر تجربه، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، نسبت به موج اجتناب ناپذیر اعدام‌ها در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۱ هشدار می‌دهند، از جامعه جهانی می‌خواهند تا توجه ویژه‌ای به وضعیت حقوق بشر داشته باشند و به گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها و سرکوب‌ها که با هدف جلوگیری از اعتراضاتی که از نوامبر سال ۲۰۱۹ در جریان هستند، توجه بیشتری نشان دهند.

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.