هشدار عفو بین‌الملل به بلژیک درباره استرداد اسدی
سازمان «عفو بین‌الملل»، با انتشار بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست فورا تضمین کند که با تصویب لایحه استرداد یا تبادل زندانیان، زمینه «مصونیت قضایی» ناقضان حقوق بشر و مجرمان بین‌المللی را فراهم نخواهد کرد.
به گزارش العربیه، در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر شده، آمده است لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و مجرمان بین‌المللی، مورد استفاده قرار نگیرد.
پارلمان بلژیک طرح لایحه‌ای تک فوریتی را در دست بررسی دارد که احتمال می‌رود در صورت تصویب آن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در اروپا به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، آزاد شود.
اگر کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک پیش‌نویس این لایحه را تصویب کند، روز پنجشنبه ۱۶ تیر برای رأی‌گیری به جلسه پارلمان ارائه خواهد شد.
عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داده است که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به رژیم ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان افزایش می‌یابد».
این سازمان در بیانیه خود به طور مستقیم به قرارداد تنظیمی دولت بلژیک و حکومت ایران در مارس گذشته و شخص اسدالله اسدی، دلیل بازداشت و روند محاکمه این فرد در بلژیک اشاره کرده است.
«کمیته پارلمانتر‌های ایتالیایی برای ایران آزاد»، سازمان «دوستان ایران آزاد» و «کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت»، پیشتر طی بیانیه‌های جداگانه نسبت به توافق میان دولت بلژیک و ایران برای استرداد زندانیان به کشور متبوع خود هشدار داده بودند.
شماری از مقامات پیشین نهادهای اجرایی و امنیت ملی در آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به پارلمان بلژیک، خواستار عدم تصویب این لایحه شدند.
بخشی از این نامه که به رویت نشریه «پولیتیکو» آمده است، خاطرنشان می‌کند: «این لایحه بی‌احترامی کامل به ماموران اجرhی قانون است که برای جلوگیری از حمله سال 2018 جان خود را به‌خطر انداختند.»
یک دیپلمات بلژیکی به پولیتیکو گفته است، پارلمان این کشور برای تصویب این لایحه، تحت «فشار زیادی به‌ویژه از سوی فرانسه» است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد، تحولات اخیر درباره لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از بازداشت و زندانی‌کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت درباره مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در این کشورها در آینده را ضعیف می‌کند.
با این حال، دولت بلژیک طرح اتهام مبادله اسدی با برخی از محکومان در زندانهای ایران را رد کرده و گفته است این لایحه صرفا به ایران محدود نیست.
عفو بین‌الملل و ۹ سازمان حقوق‌بشری دیگر سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار جمهوری اسلامی در خارج از کشور مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و فعالان حقوق بشر ایرانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
نمایندگان کنگره آمریکا: بلژیک نباید اسدالله اسدی و محکومان تروریسم را به ایران
بازگرداند
سیزده عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شدند که پارلمان بلژیک با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدالله اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند.
به گزارش ایران اینترنشنال، این نامه با اشاره به نقش اسدی در اجرای توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا از دولت بلژیک خواست هر گونه توطئه دیپلمات‌های ایرانی برای معاوضه تروریست‌ها با شهروندان دوتابعیتی که به طرز مشکوک بازداشت می‌شوند، رد کنند.
باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز در توییتی گفت: «توافق ایران و بلژیک باید تعهدات بین المللی بلژیک را حفظ کند و نباید به اسدالله اسدی و هر عامل ناقض حقوق بشر و امور فجیع مرتبط با تروریسم مصونیت بدهد.»
او افزود: «ایران باید در ارتباط با حمایت از تروریسم و گروگانگیری به عنوان اهرم فشار پاسخگو شود.»
در همین حال، نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک در جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران با اشاره به مورد اسدالله اسدی، نگرانی خود را از تشویق جمهوری اسلامی به ارتکاب اقدامات تروریستی در خارج از ایران ابراز کردند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در نشست کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان بلژیک از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.
وزیر دادگستری بلژیک گفت: وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، و درخواست بلژیک از ایران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه استرداد محکومان ندارد.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین در این نشست در جلسه دستگیری یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد.
در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.
لایحه‌ای برای تشویق حکومت ایران به ادامه گروگانگیری
کمپین حقوق
بشر در ایران
چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱
بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان حقوق بشر ، وکلا و همچنین خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از پارلمان بلژیک خواسته‌اند که طرح پیشنهادی مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک را تصویب نکند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایرانیانی که در بلژیک به حبس محکوم شده‌اند اجازه خواهند داشت تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند و در مقابل نیز شهروندان بلژیکی که در ایران زندانی‌اند امکان برگشت به کشورشان و سپری کردن دوران محکومیت خود را در بلژیک دارند. این لایحه به هر یک از کشورها اجازه می‌دهد که محکومان را از مجازات تعیین شده «عفو» کند.
تصویب این لایحه، نگرانی‌ها درباره امکان بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را به ایران فراهم می‌کند. اسدالله اسدی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اتهام تلاش و برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال حبس در کشور بلژیک محکوم شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به طرح مبادله زندانیان بین تهران و بروکسل گفت: «تصویب این طرح، سیاست ظالمانه حکومت جمهوری اسلامی در خصوص گروگانگیری افراد را تشویق می‌کند و دقیقا همان چیزی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد».
به گفته هادی قائمی «این لایحه هدیه‌ای است به حکومتی که آشکارا ناقض حقوق بشر است. هدیه‌ای که نه تنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد که شهروندان دوتابعیتی و خارجی را دستگیر و زندانی کند، بلکه این امکان را به آنها می‌دهد که از این محبوسان سود هم ببرد».
در بیانیه مشترک بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جمعی از خانواده‌های دادخواه ایرانی آمده است: «ما، جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی به پارلمان و دولت بلژیک هشدار می‌دهیم که استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه‌ی سفید امضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگانگیری، آدم‌ربایی و ترور است. اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»
مهرانگیز کار، شیرین عبادی، پرستو فروهر، رویا برومند، سعید دهقان، رضا علیجانی، نیره توحیدی، منصوره شجاعی، ایرج مصداقی، شهلا شفیق، تقی رحمانی، پروین اردلان، آسیه امینی، حشمت‌الله طبرزدی، کاظم علمداری، فرزانه روستایی، مائده سلطانی و بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران شناخته شده از امضاء‌کنندگان این بیانیه بوده‌اند.
این لایحه به شکلی ناگهانی برای بررسی به پارلمان بلژیک رسید و امروز (چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱) در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این لایحه پنجشنبه آینده در صحن علنی پارلمان بلژیگ برگزار شود. رفتن این لایحه به پارلمان باعث واکنش منفی برخی قانونگذاران در ایالات متحده نیز شده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دولت‌هایی که امروز نسبت به تصویب این لایحه بی‌تفاوت باشند، مسیر تداوم سیاست گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی را فراهم می‌کنند». هادی قائمی تاکید کرد «برای پایان دادن به ادامه سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، نیاز به یک اتحاد بین‌المللی است».
لایحه‌ای که راه مصونیت دائمی گروگانگیران را هموار می‌کند
حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و خارجی در زندانهای ایران به سر می‌برند و یا در حبس خانگی هستند. روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ وزیر دادگستری بلژیک گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران چهار ماه پیش یک شهروند بلژیکی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است. او نامی از شهروند بلژیکی بازداشت شده نبرد اما بنا به برخی گزارش‌ها شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران، اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همین طور مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران است. خانواده وی نیز چند ساعت پس از سخنان وزیر دادگستری طی بیانیه‌ای اعلام کردند که اولیویِر فانده‌کاستِیله از تاریخ ۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در ایران زندانی است و در تمام این مدت فقط یک‌بار موفق شده‌اند با او تماس بگیرند. به گفته خانواده اولیویِر فانده‌کاستِیله این شهروند بلژیکی از داشتن وکیل محروم بوده و از مشکلات جسمانی نیز رنج می‌برد.
تصویب این لایحه می‌تواند موجبات مبادله یکی دیگر از زندانیان دوتابعیتی محبوس در ایران یعنی احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی‌ـ‌سوئدی و استاد دانشگاه در بلژیک را نیز فراهم کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از محاکمه حمید نوری در سوئد تهدید کرده بودند که حکم اعدام احمدرضا جلالی را به زودی اجرا خواهند کرد.
هادی قائمی با اشاره به رفتار غیرانسانی و قانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «جامعه بین‌الملل برای ممانعت از تداوم اینگونه رفتارهای جمهوری اسلامی ایران، باید یک‌صدا و در کنار هم باشند، نه اینکه خشن‌ترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را برای انجام رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه جسور کنند».
