مردم یا ملت؟ کدامین حاکمیت؟

حاکمیت را بسط ید مطلق تعریف کرده‌اند و ﮊان ﮊاک روسو را کسی می‌دانند که به حاکمیت مردم  قائل شد. در قراداد اجتماعی، او بر این شد که حق حاکمیت از آن مردم است. و مردم همه آنهائی هستند که در یک سرزمین زندگی می‌کنند و بر آن سرزمین حق مشاع دارند و، در آن، دولتی دارند که اعمال حاکمیت می‌کند. و هر فرد یک شهروند است زیرا، به اندازه یک فرد، صاحب حاکمیت است و در حاکمیت مردم شریک است و بر آن حقی برابر دارد. و این حق بدین‌خاطر که یک حق طبیعی است، قابل انتقال به غیر نیست. او با دموکراسی بر اصل انتخاب، مخالف بود. زیرا از دید او، به محض دادن رأی به کسی به عنوان نماینده، رأی دهنده  خود را بنده کسی می‌کند که او را، نماینده خود می‌کند. زیرا، هرگاه در لحظه انتخاب، منتخَب بگوید من آن را می‌خواهم که منتخِب می‌خواهد، فرداها، بسا، منتخَب صاحب حاکمیت، همان را نخواهد که منتخِب. این حق قابل تقسیم نیز نیست. بنا بر این، هیچ کس و مقامی نمی‌تواند مدعی تسهیم پذیر بودن حاکمیت میان او و مردم شود.

بنا براین، هر قانون را شهروندان، با شرکت مستقیم در دادن رأی تصویب و یا رد می‌کنند. وچون در جامعه‌های بزرگ، حضور مرتب مردم در بحث‌ها پیرامون قانون‌ها و رأی موافق و مخالف دادنها، شدنی نیست، پس، هر شهروند از حق حاکمیت برخوردار‌است، از استقلال (حق گرفتن تصمیم) و آزادی (حق انتخاب نوع تصمیم) برخوردار‌است. رأی دادن روش بکاربردن حق است. لذا، نمایندگان تحت امر رأی دهندگان هستند و قانون‌ها که تصویب می‌کنند، باید ترجمان اراده رأی دهندگان باشند. در واقع، روسو آنها را کارگذارانی می‌‌خواند که کارشان تهیه قانون و پیشنهاد آن به مردم است. تنها وقتی مردم به آن رأی دادند، قانون می‌شود.  نمایندگان قابل عزل هستند. مدت نمایندگی را اراده مردم معین می‌کند. او «اراده همه» را از «اراده همگانی» تمیز می‌دهد: اراده همه، اراده یکایک افراد است که بیانگر منافع شخصی خود آنها است. اما اراده همگانی ترجمان سود همگان است. در این اراده، منافع فردی، در منافع جمعی، منحل می‌گردد. بنا بر قول او، واسطه‌ها نباید در میان باشند، هرکسی خود باید در باره سود و زیان خود نظر پیدا‌کند. به یمن بحث آزادی که مردم در آن شرکت می‌کنند، اختلاف درمنافع که فردها با یکدیگر دارند، به اشتراک در منافع می‌انجامد.

دانستنی‌است که روسو دموکراسی را در کمال خود تحقق نایافتنی می‌دانست و می‌‌نوشت: «اگر جامعه‌ای از خدایان وجود می‌‌داشت، دموکراسی کامل نیز برقرار می‌بود. مردم به استقرار چنین دموکراسی توانا نیستند».

به این نظر ایرادها گرفته شد. از جمله ایراد به  مفهوم «مردم» است که  قابل تعریف دقیق نیست، که اراده نصف بعلاوه یک را نمی‌توان «اراده همگانی» شمرد، که وقتی نیمی از مردم نیز در انتخابات شرکت نمی‌کنند، نصف بعلاوه یک آنها یک چهارم مردم می‌شوند و دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت جانشین دموکراسی مطلوب روسو می‌شود، که چون مردم خدایان نیستند، پس زبان عامه‌پسند و عامه‌فریب در کار می‌آید و اقلیتی که اسباب قدرت را دارد، می‌تواند، به اتکای «رأی مردم»، مردمی که میانشان ارتباط برقرار نیست، دیکتاتوری برقرار‌کند، که حتی وقتی اکثریت رأی می‌دهد، دیکتاتوری  نصف بعلاوه یک، بر نصف منهای یک، برقرار می‌شود، که وقتی واسطه‌ها حذف می‌شوند، جریان آزاد اطلاع‌ها و جریان آزاد اندیشه‌ها  و جریان آزاد دانش‌ها و فن‌ها چگونه برقرار می‌شوند و بدون این جریان‌ها، افراد چگونه بر منافع خود و منافع همگانی آگاهی پیدا می‌کنند؟، که چون حاکمیت از آن همگان است و همگان بطور مستقیم اراده خود را اظهار می‌کنند، رأی دادن مخفی می‌شود و  به قول مارکس، مجموعه، به فردها تجزیه می‌گردد و فردها، در انزوا و تنهائی، ضعیف می‌شوند.

حال این ‌که در دموکراسی واقعی – از دید مارکس – ایجاب می‌کند که فرد در جمع و در علن رأی خود را اظهار کند، و نظر روسو گرفتار تناقضی حل ناشدنی است: دولت تنها وقتی دموکراتیک است مشروعیت دارد. اما باوجود دولت، دموکراسی مستقیم برقرار کردنی نیست. حل این تناقض به وجود جامعه خدایان است. به سخن دیگر، در جامعه انسانها، این دموکراسی برقرار کردنی نیست. بدین‌سان، دموکراسی مطلوب روسو با آنارشیسم سازگار و با وجود دولت ناسازگار می‌شود. پس، میان «دولت مدرنی» که روسو خود را طراح آن می‌‌خواند، تناقض اما با حاکمیت مردم او خوانائی پیدا می‌کند.

البته این نکته را بایستی در نظر داشت که این دموکراسی در جامعه قابل اجرا است که اعضای آن، همانند و دارای هویت ملی یکسان و موقعیت برابر باشند. در جامعه‌ای با گروه بندیهای دارای هویت‌های گوناگون و منافع ناسازگار و متضاد، خوانائی ندارد. همچنین حاکمیت مردم ، آن‌سان که روسو تعریف می‌کند، دموکراسی را نیز بی محل می‌کند. زیرا دموکراسی برای فرد اجتماعی و فرد – مردم آرمانی روسو، مفهومی بس نارسا است. امت رساتر به مقصود او است.  چرا‌که کمتر حقوقی و رسمی است. گرچه این مفهوم ضد دولت اما  با خطر بسته کردن جامعه و استقرار این و آن آمریت روبرو است.

 انتقاد مهمتر این ‌که رهبری یک استعداد ذاتی انسان و استقلال و آزادی این‌استعداد حق هر کس هستند. در نظر روسو، این حق، بدین‌خاطر که انسان عضو جامعه می‌شود و بر حاکمیت حق پیدا می‌کند، حقی مدنی می‌گردد. اما هرگاه انسانها بر حقوق ذاتی خویش آگاه باشند و عقلهای آنها مستقل و آزاد و جریانهای آزاد اطلاع‌ها و دانش‌ها و فن‌ها و اندیشه‌ها برقرار باشند، حقوق وضعی که موضوع قانونها می‌شوند، تابع حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه می‌گردند. حال اگر، مرجع قانون منافع باشد، فرد با فرد و گروه اجتماعی با گروه اجتماعی منافع ناسازگار و بسا متضاد می‌یابند و اجماع بر سر منافع، تحقق نایافتنی می‌شود. در نتیجه، در این نوع دموکراسی که دموکراسی مستقیم خوانده می‌شود، اقلیت بر اکثریت حاکمیت پیدا می‌کند.         

اما حاکمیت‌ ملی، حاصل نقد «مردم» و استدلال بر ناممکن بودنش در جامعه‌های بزرگ است. چون هرگاه بنا شود مردم تعریف دقیق پیدا کند، هر صاحب نظری، برابر نظر خود، می‌باید تعریفی از آن بدست دهد و برای آنکه ناممکن (حاکمیت مردم) ممکن بگردد، می‌باید، ملت را مجموعی از افرادی که در یک سرزمین اعمال حاکمیت می‌کنند و مستقل از اعضای خود، حاکمیت دارد، تعریف کرد. چنین ملتی حاکمیت خود را توسط منتخبان، اعمال می‌کند. صاحب این نظریه که در دموکراسی‌ها بر اصل انتخاب بکار رفته ‌است، سیس است. او می‌گوید: حاکمیت البته به مردم تعلق دارد. اما مردم وقتی آن را بمثابه یک وجود، یک مجموعه انتزاعی، اندر می‌یابیم دارنده این حاکمیت می‌شوند. در حقیقت، هرگاه بخواهیم، یکایک مردم را دارای حق حاکمیت بشماریم، کودکان و سفیهان و زمین گیران، همه آنهائی را که عاجز از تدبیر کار خویش و بکاربردن حق حاکمیت هستند، باید از شمار «مردم» خارج کنیم. پس هرگاه، مردم را جمعیتی بشماریم که در یک سرزمین زندگی می‌کنند، مفهوم انتزاعی این جمعیت، ملت  می‌گردد و صاحب حاکمیت می‌شود و ما این حاکمیت را حاکمیت‌ ملی می‌‌خوانیم: مردم ملت است و ملت حاکمیت دارد. اما این ملت یک شخصیت حقوقی دارد و صاحب اراده مستقل و از افراد تشکیل دهنده خود مستقل است. و بمثابه یک شخصیت حقوقی، همانند دیگر شخصیت‌های حقوقی، ملت وقتی می‌تواند اراده خویش را اظهار و عمل کند، که دارای اساسنامه حقوقی باشد که، در آن، ارگان‌هائی تعریف شده باشند که می‌توانند بنام ملت تصمیم بگیرند و عمل کنند. اساسنامه حقوقی ملت، قانون اساسی است. قانون اساسی اساسنامه مشترک ملت و دولت است. دولت وسیله‌ای، دارای قوای منتخب برای یک دوره زمانی، که ملت آن را برای اجرای اراده خویش بکار می‌برد. این قوا یا ارکان، بنا بر قانون اساسی، نمایندگان ملت می‌شوند. اینان بهمان ترتیب که هیأت مدیره و رئیس و مدیر عامل یک شرکت، بر طبق اساسنامه، بنام شرکت تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند،  هریک در قلمرو اختیار‌ها و وظایف خود، بنام ملت تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.

این نظر، یک مفهوم انتزاعی را جانشین مفهوم مردم می‌کند که هر تعریفی بدان داده شود، واقعیت دارد. با وجود این، بورﮊوازی آن را در توجیه دو ساز وکار بکاربرد که سلطه‌‌اش بر دولت را میسر ساختند.

نظریه حاکمیت‌ملی از سوئی ایجاب می‌کند برقرار کردن سامانه نمایندگی از ملت را و از سوی دیگر محدود کردن رأی دهندگان را. نظریه حاکمیت‌ملی،  به ضرورت، به سامانه نمایندگی سرباز می‌کرد و کرد. چرا‌که امکان می‌داد دست مردم را از تصمیم‌های سیاسی کوتاه کرد. و در قسمتی، بدین‌خاطر بود که این سامانه تحمیل شد.بدیهی‌است به عمل درآمدنی بودنش نیز دلیل پذیرفته شدنش بود: عملی کردن حاکمیت مردم، در جامعه بزرگ، در عمل، ناممکن است. میسر نیست چنان که روسو آرزو داشت، تمامی شهروندان  مجلس تشکیل دهند تا در باره وضع یک قانون، به مبادله نظر بپردازند. اما سامانه نمایندگی امکان می‌دهد مشکل حل شود. روسو خود نیز می‌گفت: از آنجا که در جامعه‌های بزرگ، تصویب قوانین توسط مردم میسر نیست، نمایندگان مردم، نمایندگانی که کارگزار مردم باشند، تصمیم مردم را قانون می‌کنند. اینان اعتبارنامه نمایندگی دریافت نمی‌کنند بلکه برگه مأموریت دریافت می‌کنند و، در آن برگه، اموری که می‌باید بدانها بپردازند، معین می‌شوند. هربار که تردید پیداشود قانونی که وضع می‌کنند، خواست مردم هست یا نه، می‌باید به آرای عمومی مراجعه کرد.

اما، حق این ‌است که بیشتر ملاحظات سیاسی سبب شدند که به جای نظریه حاکمیت مردم، نظریه حاکمیت ‌ملی برگزیده شود. این سامانه امکان می‌داد مردم را از مباحثات سیاسی، کنار گذاشت: منتسکیو، در 1748، می‌‌نوشت: «امتیاز بزرگ نمایندگان این ‌است که می‌توانند در باره امور، با یکدیگر، مباحثه کنند. کاری که مردم به هیچ رو بدان توانا نیستند. در جمهوری های پیشین، یک عیب ذاتی وجود داشت و آن این بود که مردم می‌توانستند در تصمیم گیری‌ها شرکت کنند و بخواهند که تصمیم هاشان اجرا شوند. بکاری می‌پرداختند که هیچ توان آن را نداشتند. مردم جز بهنگام گزینش نماینده و، جز از این راه، نباید در کار دولت دخالت کنند».

در حقیقت، سامانه نمایندگی که زاده نظریه حاکمیت ‌ملی است، فراتر از نمایندگی دادن در اعمال حاکمیت است. سیس هر چه می‌خواهد بگوید، این نمایندگی تباه کردن حق حاکمیت شهروندان است. اغلب سامانه نمایندگی بد معنی می‌شود. چرا‌که نماینده سیما و تبلور ملت نیست، سر ملت است. سامانه نمایندگی خود را بمثابه سامانه‌ای تعریف می‌کند که، در آن، اراده یک ارگان، که نماینده خوانده می‌شود، بنابر اصل موضوعه‌ای نقض ناپذیر، اراده ملت شمرده می‌شود بی‌آنکه دغدغه بابت انطباق آن با اراده مردم واقعی، محل پیدا کند.      در حقیقت، ارگانهائی که بنابر قانون اساسی ایجاد می‌شوند، نه از انتخاب کنندگان، که از ملت نمایندگی پیدا می‌کنند که وجودی انتزاعی، سوا و مشخص از اعضای تشکیل دهنده خویش، است. پس، این ارگانها می‌توانند انتخاب شوند. اما لازم هم نیست انتخاب شوند. برای این ‌که از ملت نمایندگی کنند، کافی است قانون اساسی که اساسنامه ملت است، مقرر کند که ارگانها بی‌آنکه انتخاب شوند، از ملت نمایندگی کنند. همانگونه که رژیم ولایت مطلقه فقیه و ولایت مطلقه سلطنتی تحت عنوان نماینده ملت چنین کردند.

کسی که اعتبارنامه نمایندگی می‌گیرد، به تنهائی، از ملت نمایندگی نمی‌کند. این مجلس ملی است که از تمامی ملت نمایندگی می‌کند. و نیز، اعتبارنامه به دارنده‌اش، عنوان «منتخب» می‌دهد که وکالتنامه‌ای نیست که وکیل را تحت امر و مجری دستور موکل می‌کند. مجلس کنگره ای از سفیران نیست که از منافع متضاد نمایندگی می‌کنند، بلکه مجلسی است که از ملت نمایندگی می‌کند و در سر جز «منافع ملی» را بمثابه جهت یاب فعالیت خود، ندارد. افزون بر این، نظریه حاکمیت‌ملی، همه پرسی را ناممکن می‌کند مگر این ‌که قانون اساسی بدان تصریح کرده باشد و یا جنبه مشورتی داشته باشد. زیرا اگر در اساسنامه ملت که قانون اساسی است، مقرر شده باشد که ملت از طریق نمایندگان اراده خویش را اظهار می‌کند، دیگر، شهروندان، ولو ملت را تشکیل می‌دهند، خود حاکمیت ندارند و نمی‌توانند بطور مستقیم، اعمال حاکمیت کنند. روشن ترین و بی‌فاصله ترین نتیجه نظریه سامانه نمایندگی این ‌است که حاکمیت واقعی، یعنی حق اظهار اراده ملت و قانونگذاری بنام او، به یک گروه کوچک واگذار می‌شود. هرچند این گروه منتخب هستند اما در برابر انتخاب کنندگان خویش مسئول نیستند. هیچگونه فشاری بر نمایندگان پذیرفته نیست. بنابراین، آنها می‌توانند منافع عمومی را همان منافع طبقه‌ای بشمارند که بدان تعلق دارند.

در قرن نوزدهم، پرودن می‌گفت: برغم اصل های راهنما، نمایندگی کنندگان از صاحب حاکمیت، ارباب صاحب حاکمیت می‌شوند. حاکمیت عریان چیزی بیش از مالکیت عریان است. در حقیقت، این تقدیر (نماینده ارباب صاحب حاکمیت گشتن) توضیح می‌دهد چرا همه گروه‌های سیاسی، منشاء آنها هرچه باشد، امروز نیز، جانبدار سامانه نمایندگی هستند که به اربابی منتخَب بر منتخِبان می‌انجامد. چنانکه در دوران جمهوری­های سوم و چهارم فرانسه، مجلس، به تنهائی، حاکمیت را از آن خود گرداند. در ایران امروز، نیز چنین است:  مجلس و رئیس جمهوری تحت ولایت مطلقه «رهبر» هستند.

نظریه حاکمیت ‌ملی تنها نمایندگان را از مردم و دل‌مشغولی‌هاشان دور و در مجلس جمع نمی‌کند تا که مجلس از ملت، یعنی یک وجود انتزاعی، نمایندگی کند. بلکه، بر این ‌است که رأی دهندگان می‌باید کسانی باشند که هر یک دارائی داشته باشند و بدانند منفعت چیست تا بتوانند کسانی را انتخاب کنند که منافع ملی را می‌شناسند و حاکمیتی را که می‌‌جویند، در حفظ منافع آنها، بکار می‌برند. امروز،  نیز، لیبرالیهای نخبه‌گرا، ولو با رأی دادن جمهور مردم  موافق هستند، اما برای آنها، صلاحیتی غیر از انتخاب میان نخبه‌ها و سپردن حاکمیت به آنها، قائل نیستند. لیبرالهای جانبداران حاکمیت ‌ملی، «زمین داری» و «توانائی دادن حد‌اقل مالیات مستقیم» را دو شرطی  کردند که حائزین یکی از این دو شرط می‌توانستند نماینده انتخاب کنند. استدلالشان این بود که صاحبان ثروت نه تنها می‌دانند منفعت چیست، بلکه وقت آن را نیز دارند که در باره منافع ملی بیاندیشند و با یکدیگر بحث کنند. نتیجه این شد که ثروتمند‌ترین‌ها نمایندگان ملت شدند و حاکمیت را از آن خود کردند.

باوجود این، نظریه حاکمیت‌ ملی با برخورداری جمهور شهروندان از توان رأی دادن، نیز، خوانائی دارد. اما، خواه شمار رأی دهندگان با وضع شرط ها محدود شود و چه جمهور مردم بتوانند رأی بدهند، رأی دادن وظیفه می‌گردد و دو پی آمد پیدا می‌کند: پی آمد اول این ‌که رأی دهندگان که معرف ملت نیستند و تنها ارگان انتخاباتی او هستند، هیچگونه مقام و موقعی برای این‌که به منتخَب خود نظری را تحمیل کنند، ندارند. نقش آنها تنها انتخاب نمایندگان ملت است. پی آمد دوم این‌که چون رأی دادن یک وظیفه است و نه یک حق، می‌تواند اجباری بگردد.

از این منظر، نقد حاکمیت (مردم یا ملی) آن‌سان که مبنای دموکراسی بر اصل انتخاب گشته ‌است می تواند به شرح ذیل باشد:

ملت یک مفهوم انتزاعی است. با ساختن این مفهوم، حاکمیت از مردم که صاحب آن هستند، ستانده و به این «اسطوره» داده شده ‌است. در حقیقت، حاکمیت به اقلیت نخبه متعلق به بورﮊوازی داده شده ‌است. راستی این‌است که کلمه ملت در قرن هجدهم ابداع نشد. بر مفهومی واقعی دلالت می‌کرد. چون بورﮊوازی می‌خواسته‌است حاکمیت را از آن خود کند، معنای مجازی را جانشین معنای واقعی کرده‌است. وگرنه، ملت از مردم دقیق تر است: جامعه‌ای از انسانها که بر وفق حقوق اساسی و نیز حق اشتراک (اشتراکها) و حق اختلاف (اختلافها در قومیت و ویژگی‌های فرهنگی و…) در یک سرزمین ، برخوردار از حق صلح، زندگی می‌کنند. به زیست تاریخی خویش در وطن وجدان دارند (وجدان تاریخی) و برخود، بمثابه ملتی که زیست تاریخی کرده‌است وجدان دارند (وجدان ملی) و برخوردار از دانش و فن برای زندگی مداوم در سرزمینی هستند که وطن آنها است (وجدان علمی) و قسمتهای مختلف محیط زیستش مجموعه بهم پیوسته را تشکیل می‌دهند به ترتیبی که گسستن منطقه‌ای از مناطق دیگر، زندگی بر ساکنان آن منطقه را بسیار مشکل می‌کند. این جامعه فرهنگ مشترک دارد. در همان‌حال، تشکیل دهندگانش ویژگی‌های فرهنگی خود را نیز دارند. به اشتراک، صاحب حاکمیت هستند و در این حاکمیت، ملت دیگری شریک آنها نیست. هرگاه در این جامعه و میان این جامعه و جامعه‌های دیگر، رابطه‌ها بر اصل موازنه عدمی برقرار شوند، ولایت بر یکدیگر یا شرکت در اداره امور جامعه، بی‌آنکه نیاز به زور باشد، جانشین حاکمیت بمعنای اعمال قوه، می‌گردد.

«منافع ملی» باز منافع همان طبقه است – یکچند از آنها به طبقه کارگر نیز تعلق دارند – و این طبقه منافع خویش است که «منافع ملی» می‌گرداند.

اگر برای ملت معانی مجازی ساخته شده‌است، بدین‌خاطر است که مردم نمی‌توانند بطور مستقیم، حاکمیت خویش را اعمال کنند. حاکمیت مردم از درون و بیرون گرفتار محدودیت‌ها است. در حقیقت، «منافع ملی» جای‌گزین «حقوق اساسی» گشته‌است. هرگاه این فریفتاری انجام نمی‌گرفت، ناممکن، ممکن می‌گشت. توضیح این‌که نیاز نبود که حاکمیت از مردمی که واقعیت دارند، ستانده و به یک وجود مجازی داده شود. برفرض که در جامعه‌های بزرگ، مردم نتوانند اجتماع کنند و قانون وضع کنند و ترتیب اجرای آن را بدهند، تشخیص حقوق اساسی، یا حقوقی که موجودیت هرجامعه به اجرای آنها بستگی دارد، ممکن است. قراردادن تعریفهای شفاف این حقوق و نیز حقوق انسان و حقوق او بمثابه شهروند و حقوق طبیعت، در قانون اساسی و انطباق قوانین با این حقوق، کاری شدنی است.