طرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران
مصوب همآیش اول اتحاد جمهوریخواهان ایران
(برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴)
بیست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ایران اکنون با چشم اندازی از تحولات سیاسی بنیادی روبروست.
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در پاسخ گوئی به مطالبات مردم، موجب نارضائی و جدائی روزافزون گروه های مختلف اجتماعی از این نظام و زوال مشروعیت آن در کلیت خود شده است. از سوی دیگر شرایط متحول منطقه، بویژه دگرگونی های سیاسی گسترده در همسایگی ما و تداوم سیاست های جمهوری اسلامی در تضاد با منافع ملی ایران و موازین بین المللی، نظام حاکم را در برابر چالش های بزرگ در سیاست داخلی و خارجی قرار داده است. در چنین شرایطی، میهن ما برای خروج از بحران نیازمند تحول دمکراتیک در ساختار سیاسی کشور است.
بن بست استراتژی اصلاحات دوم خرداد و تداوم استبداد دینی مرکز ثقل مبارزات سیاسی را بتدریج از درون نهادهای حکومت به عرصه جامعه کشانده و شرایط همگرایی نیروهایی را که طرفدار تامین حقوق اساسی مردم و دمکراسی در ایران هستند، برای تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی پدید آورده است. محدود شدن پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دستگاه حکومت و جدال فرساینده مراکز متعدد قدرت و ثروت، در عین حال زمینه ساز تداوم بحرانهای سیاسی و بروز جنبش های فراگیر اجتماعی است.
اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دینی و تفسیرهای دمکراتیک از قانون اساسی دیگر گفتمان غالب در ایران نیست و نمی تواند راهی فراروی جنبش ازادی خواهی در کشورمان بگشاید. همان تحولی در ذهنیت و فرهنگ سیاسی جامعه که به انزوای اقتدارگرایان انجامید، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نیز کاهش داده و زمینه فرادستی اندیشه جمهوریخواهی و جدایی دین از دولت را فراهم اورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسیده و دیگر بسیج کننده نیست،ولی جنبش های مردم برای دست یافتن به آزادی و اصلاحات سیاسی و اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات زنان، دانشجویان، کارگران و کارمندان برای تامین مطالبات سیاسی و اقتصادی خود و نیز کوشش آزادیخواهان، اهل قلم و مطبوعات، و نهادهای مدنی برای رعایت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنین جنبش هائی است.
سیاست “سرکوب در داخل و سازش با خارج” که بخشی از حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، نمیتواند در عرصه ملی و بین المللی با موفقیت روبرو گردد. افزایش اختناق شکافهای درونی حکومت را عمیق تر خواهد ساخت و واکنش و اعتراض مردم را بر خواهد انگیخت . قدرتهای بزرگ نیز در شرائط جدید بین المللی سیاستهای داخلی و خارجی دولتهایی نظیر جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. امروز حکومت در برابر مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم ایران و فشار هماهنگ بین المللی در موقعیتی ضعیف ودفاعی قرار گرفته است. این وضع هم شرایط مساعدتری برای مبارزه مردم پدید آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدود تر کرده است.
در چنین وضعیتی ترسیم یک دورنمای روشن در برابر کوشش و پیکار آزادیخواهانه مردم و ارائه بدیلی در برابر جمهوری اسلامی اهمیتی دو چندان یافته است. امروز در ایران شرایط شکل گیری یک آلترناتیو جمهوریخواه، لائیک و دمکراتیک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوریخواهان در راه ایجاد چنین آلترناتیوی میکوشد.
ما بر اساس بیانیه “برای اتحاد جمهوری خواهان”، برای استقرار نظامی در ایران میکوشیم که در آن یگانه منشاء مشروعیت حکومت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسیت، تبار ، عقیده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنین نظامی میتواند همزیستی همه گرایشهای سیاسی و آشتی ملی را در کشور تضمین کند و با مشارکت همه ایرانیان، شکوفایی اقتصادی، رفاه تامین نیازهای اساسی شهروندان را امکان پذیر سازد.
قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که برپایه تبعیض میان شهروندان بنا شده با حق حاکمیت مردم ناسازگار است. استراتژی اتحاد جمهوریخواهان، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است.
جمهوری اسلامی با درآمیختن دین و دولت، ولی فقیه را بر سرنوشت مردم قیم و حاکم ساخته و حق حاکمیت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غیر پاسخگوست که از طریق نهادهای انتصابی راه را بر گشایش فضای سیاسی بسته و مهمترین نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب در ایرانست. ازین رو نهاد ولایت فقیه نخستین آماج مبارزه در راه دمکراسی و جمهوری است.
استقرار جمهوری در ایران مستلزم اتحاد گسترده نیروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزادیخواهان برای ایجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک در کشور است. شعارهای اساسی ما برای شکل گیری چنین جنبشی : رعایت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل های صنفی، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است. رفراندم و تشکیل مجلس موسسان هر دو راهکارهایی است که متناسب با تحول شرایط سیاسی می تواند در دستور کار این جنبش قرار گیرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان، یکی از گامهای نخستین برای همکاری عناصر و گروه هایی است که خواهان مردم سالاری در کشورند. این مبارزه مشترک میتواند راه شکل گیری یک آلترناتیو دمکراتیک و جمهوریخواه را هموار سازد.
ما میکوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آمیز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.
ما راه گفتگو را بروی هیچیک از نیروهای سیاسی ایران نمی بندیم. موازین دمکراسی ایجاب می کند با همه آنهایی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند و حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آییم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سیاسی بدون سازمانیابی لایه های مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پیوند این مطالبات با مبارزات دمکراتیک نمیتواند به استقرار نظامی مردم سالار بیانجامد. برای تحقق این شرایط، استفاده از همه ظرفیت های موجود و کوشش در ایجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در این نهادها از مهمترین وظایف جمهوریخواهان است.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعیت نظام ، فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بیشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنیت جهانی ایجاب می کند که چنین فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین بین المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفیم و معتقدیم که استقرار دمکراسی و تعیین سرنوشت مردم ایران در دست خود مردم ایرانست.
از دیدگاه ما پایه و اساس سیاست خارجی دفاع از حق حاکمیت و منافع ملی، تسریع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنیت جهانی است. تحقق این مهم مشروط به همکاری با نهاد های بین المللی، دوستی با کشورها و توفیق در جایگزین کردن اشتراک مساعی بجای رویارویی است. چنین سیاستی گسترش روابط و همکاری های ایران با ه-مه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ایجاب می کند. سیاست خارجی، باید شفاف و تحت نظارت دقیق پارلمان باشد .
در جهان کنونی چالش مهم سیاست خارجی همزیستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاکمیت، امنیت، منافع ملی و جستجوی راه های همکاری برای دسترسی به تکنولوژی، سرمایه و بازار است. برای این امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سیاسی، همکاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی میان ایران با همه کشورها، بویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعایت مصالح و منافع ملی ، جهت گیری مناسب درسیاست خارجی ایران است.
ثبات سیاسی، صلح ، امنیت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعیت حقوق بشر و اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. روابط دوستانه، همکاری های همه جانبه سیاسی- اقتصادی و پیمان های منطقه ای با همسایگان و کشورهای منطقه راهگشای دست یابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورمیانه، انتقال هرچه سریعتر قدرت به نمایندگان منتخب مردم عراق زیر نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعیین کننده است. عادی سازی شرائط در خاورمیانه مستلزم صلح میان اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت مستقل فلسطین کنار دولت اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تقویت این نهاد و گسترش اقتدار و کارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اکید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیک و شیمیائی کشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه کشورها و حفظ سلامت محیط زیست اهمیت اساسی دارد. همکاری و تعاون کشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است. ما خواهان مشارکت بیشتر و عاجل کشورهای ثروتمند در مبارزه با فقر، قحطی و نیز فاجعه ایدز، به ویژه در قاره افریقا، هستیم.
