هموندیِ انتخابات آزاد و جدايى دين از دولت

انتخابات آزاد یعنی آزادسازی حق آزادی انسان به مثابه حقوق طبیعی او. اگرچه بلحاظ قوانین حقوقی_ عرفی آزادی طبیعی انسان محدود است اما این محدودیت متعینِ شکلی از مناسبات انسانها است که تحت تأثیر مراوده های اجتماعیِ بیرون از باورهای جاودانه تعریف می شود. بعبارتی، این محدویت مانع تکوین پویش زندگی، خلاقیت و زایندگی نیست و ارزشهای جدید معطوف به شیوه های زندگی و سطوح آن را محصور نمی دارد. در حالیکه شرعیت دین بر نظام سیاسی که همان برادری دین و دولت است، به دلیل محدودیت ایمانی دین اساسآ در مخالفت با حقوق طبیعی(آزادی) انسان قرار دارد. از این عبارت دو نوع محدویت آزادی ملاحظه می شود: یکم، محدودیت معطوف به پیمان اجتماعی داوطلبانه در شکل نظام حقوقی- عرفی که تعین داوطلبانه حدود آزادیست، دوم، محدودیت دینی از طریق اعمال ارزشهای دین بر نظام سیاسی و سازمان اجتماعی جامعه که خلاقیت ها و پیشرفت زندگی را به دلیل مطلقیتِ ارزشهایش مانع می شود.

 انتخابات آزاد يعنى آزاد سازى حق طبيعى و حقوقى انسان به مثابه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، يعنى آزاد سازى و متعارف شدن حق شهروندى در اتخاذ شيوه زندگى، چنين قدرتِ اختيارى در حوزه دين نيست كه به انسان إعطاء شود بلكه در طبيعتِ آزاد انسان است که از طریق قوانین عرفی این حق در جامعه نهادینه می شود. به همين خاطر علیرغم نقش انسان در آفرينش و پدید آوردن دين بر تقدیر خود هميشه با آن در تضاد و تعارض بوده است. اين تضاد و تعارض همچنان در جوامع بشر تداوم دارد اما بخش اعظم جهان معاصر عليرغم حضور دين و برخی نفوذ آن،به پشتوانه قوانين حقوق بشر و عرف مناسبات هنجارى را بدین منوال استمرار مى بخشند.

 وقتى صحبت از ساختار قدرت به ميان آيد، منظور مجموعه مفهومى از قدرت است كه بر نظام اجتماعى و شهروندان اِعمال مى گردد و منجر به مناسبات هنجارى در جامعه مى شود. يك وجه مهم مفهوم ساختار قدرت در جامعه ايران كه مانع انتخابات آزاد است ارزشهاى دينى آن است ارزشهايى كه، هر گاه با پرسش جامعه روبرو گردد اساس اش بر نظام سياسى سُست مى شود و نظام هنجارى موجود را با بحران مواجهه مى سازد.

 موجوديت جنبش سبز ايرانيان كه آغازيدن اش به همراه پرسش “رأى من كو” بود، هم اولويت انتخابات آزاد را ندا داد، هم نظام هنجارهاى متكى بر ارزش دين را به چالش كشاند و هم ساخت قدرت را نيز با بحران روبرو كرد. هر اولويتِ ارزشی دارای ريشه اجتماعى که مفهومى رابرساند نمى تواند بدون پيوند با عنصر ارزشى ديگر باشد مگر اینکه اولويت را تك عاملى در نظر گيرم كه فى نفسه عامل باشد. بحران کنونی ایران بحران ارزشی است که تمام سطوح جامعه را بر خود کشیده است. بقول معروف؛ چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. چاره و رفع این بحران از طریق تعمیق ارزشهای معطوف به عرف نظیر انتخابات آزاد و جدایی دین از دولت بر کالبد نظام سیاسی ایران ممکن می شود

 در واقع آموزه فكر و توانایی انديشيدن به مثابه توليد انديشه بر شيوه زندگى در اين بخش از جهان فرمانروا شد و انسان از طفوليت خويش كه مذهب روح و روان اين طفوليت بود بيرون آمد.

 بارى، انتخابات آزاد سرانجامی ندارد اگر اِعمال وجه دینی ارزشهاى قدرت بر قاطبه ملت و جامعه تعديل نيابد، بعبارت دیگر حكومتى كه مبناى اِعمال قدرتش از طريق جارى ساختن اصول و ارزشهاى دين همراه باشد نمى تواند متعاقبأ هوادار آزاد سازى حق انتخاب شهروندان باشد زیرا مابین ارزشهای دینی و آزادی فردی(حقوق فردیت) که این یکی به ارزشهای عرف پس آمده از فرایند اندیشیدن مربوط می شود، تباین و تمایز دارد. هرگاه حكومت اسلامى بر انتخابات آزاد ملت تمكين نمايد آگاهانه یا ناآگاهانه،خواسته یا ناخواسته در راستاى جدايى دين از دولت گام برداشته است و اين يعنى تعديل قدرت فائقه و آغاز پروسه اصلاحات.

 پروسه اصلاحات ساختارى در جامعه هیچگاه با هيچ تفسيرى از دين بر نظام سياسى هموند نمی شود و نشده است، تلاش در این زمینه محتوم به شکست است. نمونه اين شكست تلاش مشروطه خواهان براى اصلاح امور جامعه و تعديل قدرت و نیز انقلاب اسلامى كه بانيان و صاحبان اين انقلاب در رأس قدرت، گرايش اصلاحى درون ساخت قدرت را به شكست كشاندند. وقتى صحبت از جارى شدن امر اصلاحات در جامعه مى شود معنايش اين است كه ابتدا ساختارهاى قدرت سياسى براى اصلاح ساختار و امور حقوقى تعديل يابند يعنى قدرت حاكم اصلاح حقوقى در جامعه را بپذيرد و به ملاك قرار دادن “ارزشها و معيارهاى” دينى بر حقوق شهروندى و نظام سياسى خاتمه دهد. دلیل شکست رویکرد و موانع اصلاحات در ایران در ادوار گوناگون بر مبانی تفکر التقاطی یعنی ارزشهای دینی و عرفی بوده است در حالیکه ساختار نظام قضایی_ حقوق بوسیله ارزشهای فکریِ کاملآ عرفی قادر است ضامن اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی شناخته شده در جامعه باشد.

 در ممارست حقوق شهروندى و ساختار حقوقى با یکدیگر، معيارها و ارزشها برتابعیت قواعد و قوانينى قرار مى گيرند كه آنها در قلمرو عرف مى گنجند و اگر در يك انتخاب آزاد اسلامگرايان پيروز آن باشند قطعأ بايست روند اصلاح جامعه را از طريق چنين قلمروى پيش ببرند. تصور آن را بكنيم اگر اسلامگرايان حاكم بر تركيه يكى پس از ديگرى ارزش هاى عرف جارى كشور را مورد تاخت و تاز قرار دهند، چه پيش خواهد آمد جز استبداد دينى؟ البته تركيه فقط يك مثال بود، وزن و نيروى ساختار ها و قلمروهاى عرفى در جامعه تركيه به حدى است كه پهن شدن هر نوع بساط استبداد دينى را منتفى مى سازد.

 پيام “رأى من كو” جنبش سبز، متمايل و متمركز به انتخابات آزاد است و آزاد سازىِ چنين حقى براى انسان منوط به تقويت و تعمیق روند ارزشهاى عرف بر ساختار حقوقى مى باشد( آزادی این حق طبیعی انسان، اساس فکر عرف است نه ارزشهای دین که انسان به اساس اش ملزوم و مخدوم است) و این نیز مستلزم نظام سیاسی عرفی است که در نهایت به جدايى دين از دولت ختم می شود. پس مى بينيم كه همزمان با انتخابات آزاد، جدايى دين از دولت به سبب تأثير گذارى قلمرو عرف انتخابات آزاد، فى نفسه مطرح مى شود.

 بنابراين انتخابات آزاد و جدايى دين از دولت دارای روندِ بودگیِ همزمانیِ مشترکی اند که تقدم و تأخرى بر آنها حجت نيست. بر اساس آنچه كه شمرديم انتخابات آزاد اولويت اى تك عاملى نيست و با رشته پيوند هایی با عنصر مفهومى ديگر نظير جدايى دين از دولت معنا مى يابد. بعبارتی، تمکین دستگاه قدرت به انتخابات آزاد معنایش آغاز روند جدایی دین از دولت است که در صورت ادغام این دو، پیام و پیامدش اجرای حکم ارزش های دین و ارزشهای دین سازگار با فردیتِ* متجلی از نهادینه شدن انتخابات آزاد، یعنی همان آزادی فرد جهت انتخاب کردن و انتخاب شدن نمی باشد.

 *رسمیت یافتنِ حق انتخاب کردن و شدن یعنی شروع پروسه معنایی مفهوم فردیت در جامعه به مثابه حق و حقوق شهروندی

 نیکروز اولاد اعظمی niki_olad@hotmail.com

اين قسمت در حال حاضر بسته است.