سازمان مدیریت و برنامهریزی در راه بازگشت
صحن علنی مجلس دیروز یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری را به رای گذاشت که با 127 رای موافق به تصویب رسید. تصمیم مجلس برای احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی تنها سه روز پس از انتخاب حسن روحانی بهعنوان رییسجمهوری ایران گرفته شد. به نظر میرسد علی لاریجانی رییس مجلس که اولین نفر خود را به حسن روحانی رساند و از دولت آینده وی اعلام حمایت کرد؛ تلاش دارد مقدمات اولیه کار دولت را برای رییسجمهوری منتخب مردم فراهم کند. گام نخست را هم میخواهد با قانون احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی بردارد، گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی در حوزه مدیریت کلان کشور که چند سالی است یکی از مهمترین سازمانهای مربوط به آن توسط دولت به فراموشی سپرده شده است. احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی از مهمترین برنامههای معرفی شده توسط بعضی نامزدهای انتخاباتی از جمله حسن روحانی بود. سازمانی که در دوران اصلاحات تشکیل شد تا یک نهاد فرا وزارتخانهای بر اجرای دقیق قانون بودجه توسط نهادهای دولتی نظارت داشته باشد؛ سازمانی که چندی بعد در دوران تصدیگری اصولگرایان بر نهاد ریاستجمهوری به دست محمود احمدینژاد منحل شد.
همان زمان پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی بسیاری از اقتصاددانان کشور به احمدینژاد نامه نوشتند که منحل کردن این سازمان موجب بیانضباطی مالی گسترده در دولت خواهد شد و برای اقتصاد کشور تهدیدی جدی به حساب میآید؛ نامهای که از سوی رییس دولت بیپاسخ ماند تا امروز حال و روز اقتصاد بیمار کشور این باشد که میبینیم.
تیر ماه سال 1386 محمود احمدینژاد دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی را صادر کرد؛ منحل کردن این سازمان جزو اولین برنامههای جدی در تغییر مدیریت کشور توسط وی بود. سازمان برنامهریزی و مدیریت کشور سال 1387 با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای یکپارچه کردن برنامههای توسعه و ایجاد زمینه برای اجرای درست قوانین در دولت اول محمد خاتمی تشکیل شد. سازمانی که اولین ریاست آن برعهده محمدرضا عارف از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری در ایران بود که به نفع اصلاحات از رقابت انتخاباتی کنارهگیری کرد.
هرچند احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامه و بودجه) جزو اختیارات رییسجمهوری است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد اما انگار مجلسیها تصمیم گرفتهاند تا خیال رییسجمهوری منتخب را راحت کنند و با تبدیل وجود این سازمان در ساختار دولت به قانون مقدمات کار را برای او فراهم کنند. براساس گزارش ایسنا محسن علیمردانی، نماینده زنجان و طارم در جریان رسیدگی به طرح یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری دیروز در صحن علنی مجلس عنوان کرد: اکثر اقتصاددانان و متخصصان باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامهریزی نباید منحل میشد زیرا انحلال آن پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ایران و برنامههای توسعهای کشور وارد کرد. وی افزود: اکنون به نظر میرسد عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی به تبعات انحلال سازمان پی بردهاند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزههای توسعهای ایران را تجربه کردهاند از همینرو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی است باید از تمامی منابع و ظرفیتهای ملی با محوریت تمرکز بر سرمایههای انسانی بهره گرفت زیرا ارتقای بهرهوری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که میتواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه و حتی تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
این طرح موافقان و مخالفانی هم داشت. نادر قاضیپور نماینده ارومیه در مخالفت با پیشنهاد این طرح به استناد اصل 126 قانون اساسی گفت: براساس این اصل رییسجمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آن را به دیگری نیز واگذار کند، بنابراین معتقدم مجلس سازمان مدیریت را منحل نکرده بلکه آقای احمدینژاد به استناد این اصل آن را منحل کرده است بنابراین احیای مجدد آن نیز باید توسط رییسجمهوری صورت گیرد.
موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با پیشنهاد این طرح گفت: همه متخصصان و اقتصاددانان معتقد هستند که انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بوده است و طی این سالها مشاهده کردیم که سازمان فراوزارتخانهای وجود ندارد که برنامه دستگاهها را نظارت و ارزیابی کند بنابراین باید این موضوع تبدیل به یک قانون دائمی شود که قابل تغییر هم نباشد. وی تاکید کرد که انحلال سازمان مدیریت اشتباهی بوده که همه به آن اذعان کردهاند و اکنون فرصت خوبی است که این موضوع تبدیل به یک قانون شود.
تبدیل وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی به قانون مصوب مجلس هرچند دیر انجام شد اما گامی مثبت در راستای نظارت دقیق بر اجرای قانون است. شاید از دلایل این اقدام بهارستان که اجرای آن قطعا به عمر دولت کنونی وصال نمیدهد این باشد که نمیخواستند مانند قوانین مصوب دیگر از سوی دولت مورد بیاعتنایی قرار بگیرد. قوانینی چون تحویل به موقع بودجه کل کشور که هر ساله با سنتی از جنس «تاخیر» در دولتهای نهم و دهم مواجه شده است یا اجرای قوانین بودجه که براساس گزارشهای متعدد دیوان محاسبات از تفریغ بودجه نشانگر عبورهای مکرر و گسترده دولت از قانون بودجه در سالهای ریاست احمدینژاد در دولت بوده است. آخرین آن هم اجرای طرح مهر ماندگار (استخدامیها توسط استانداران) است که مجلس و دولت بر سر آن با هم درگیر هستند؛ مجلس اجرای این طرح را خلاف قانون اعلام کرده است و به استانداران توصیه کرده است که کار غیرقانونی نکنند که پیگرد قانونی دارد.
روزنامه بهار
