بحثی درباره استراتژی اجا

بعد از انتخابات اخیر بحث در مورد استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران بار دیگر طرح شده است. در متونی که در زیر می آید از زاویه های مختلف به این استراتژی پرداخته شده و نیز بعضا ضرورت بازنگری در آن مطرح شده است؟

بحث استرانژی قطعا ناظر مشی سیاسی یک جریان در رسیدن به آن و نیز نیروهای مورد نظر در این مسیر است.

در این بحث ها هم چنین به اسناد اتحاد جمهوریخواهان ایران،منشور ده ماده ای  بیانیه «برای اتحاد جمهوریخواهان ایران»  و نیز کارپایه سیاسی مصوب اولین همایش اجا اشاره شده است.

برخی بحث ها به آرایش قوا بعد از انتخابات اخیر پرداخته اند.

با توجه به اهمیت این بحث ها، مجموعه ای از این نوشته ها که در ای میل لیست اتحاد جمهوریخواهان ایران آمده است، انتخاب شده و در سایت جمهوری برای استفاده عموم منتشر می شود.

***************************

بحثی درباره استراتژی اجا

فرخ نگهدار

مهدی فتاپور عزیز

در یادداشتی که در این میلینگ نوشته بودی گلایه کرده بودی که چرا رفتار من با مسوولان اجا به برخوردهای امیر گنج بخش تنه میزند. من هم در این میلینگ و در صحبت های تلفنی مکرر که تا انتخابات و در روزهای پس از آن داشتیم مکرر اصرار کردم که به جای پرداختن به این که فلان کس «بد برخورد می کند» و ایراد گیری از «طرز برخورد» یک دیگر خوب است در باره مسایل خط مشی سیاسی و پیچیدگی های آن بحث کنیم. امروز باز دیدم که محمد سهیمی به واسطه داریوش وثوقی قطعه ای فرستاده و سیلی از اعتراض برخاسته که این چه وضعی است.

ممکن است وسوسه واکنش نشان دادن به یک «برخورد بد» بسیار قوی تر از درگیر کردن خود با وظایف رهبری سیاسی، در زمینه تحلیل وضعیت و تدوین استراتژی، باشد. اما چاره چیست؟ مسوولین اجا، اگر اعتبار سیاسی بیشتری برای اجا می خواهند باید به مسوولیت تحلیل وضعیت سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی را بر عهده گیرند و بر اساس آن مولفه های اصلی استراتژی و تاکتیکی را که برای مراحل جاری فعالیت خود ضرور می بینند در سطح فعالین به قضاوت و گفتگو بگذارند.

برخی دوستان ما به بیانیه تاسیسی اشاره می کنند و می گویند آنچه که اجا باید بر آن بایستند در آن بیانیه آمده است. این حرف بسیار سرسری و غیرمسوولانه است. بیانیه فقط برای کسب هویت بود که آن هم پس از دهسال نیاز به باز بینی دارد. به علاوه رهبری سیاسی بدون داشتن تحلیل استراتژیک و دیدگاه استراتژیک نامیسر است.

از قبل از تاسیس اجا تا کنون تلاش داشته ام مهم ترین شاخصه های وضعیت سیاسی داخلی و مهم ترین مولفه های ستراتژی سیاسی را برای خود تعریف کنم.

مدعی نیستم تصویری که از وضعیت استراتژیک (داخلی) و تعریفی که از عناصر شکل دهنده استراتژی سیاسی ارایه می دهم بی نقص یا از انسجام نظری لازم برخوردار است. اما یقین دارم که به تاخیر انداختن آغاز دور تازه ای از مباحثات حول تحلیل وضعیت استراتژیک و مشخصه های اصلی استراتژی سیاسی به بهانه ناکامل بودن طرح و تلاش های نظری، و به جای آن درگیر کردن خود با عکس العمل نشان دادن به «برخوردهای بد»، اشتباهی جبران ناپذیر، و دست کم به بهای محروم کردن نسل بعدی از تجاربی است که سهل به دست نیامده اند.

در ایمیلی که چند روز پیش فرستادم رئوس نظر خود پیرامون مولفه های اصلی استراتژی را نوشتم و حالا، همانگونه که قول داده بودم، مهم ترین شاخصه های تحلیل وضعیت استراتژیک در عرصه سیاست داخلی را.

موفق باشی

فرخ

  1. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نظامی است نیمه جمهوری-نیمه ولایی. حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی است چند گرایشی و با دسته بندی های متعدد درونی با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متفاوت. رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. شکاف اصلی در درون نظام حاکم، یا عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اصول گرایان و اصلاح طلبان، بر سر جایگاه صندوق رای و جایگاه رهبری در گردانش امور کشور است. از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز، اصول گرایان تقویت نقش دستگاه رهبری، و بسط آن تا حد رهبری انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن را مسوولیت بنیادین خود پنداشته اند و اصلاح طلبان حفظ و تقویت ارکان جمهوریت نظام، یعنی انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن ضروری دانسته اند.
  2. منابع قدرت اصول گرایان تا امروز عبارت بوده است از کنترل دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی از یک سو و کنترل نهاد دین و بسیج اجتماعی لایه های سنتی تر از سوی دیگر. منابع قدرت اصلاح طلبان در وهله اول عبارت بوده است از حمایت اقشار اجتماعی مدرن تر و لایه هایی از سرمایه داری ایران از بسط کنترل دولتی بر اقتصاد کشور ناراضی است.
  3. حد تکامل سازمان حکومت state و پیچیدگی روابط درونی از یک سو و حد بلوغ جامعه مدنی و هشیاری سیاسی political awareness شهروندان به گونه ایست که گروهبندی های درون سیستم حاکم قادر نیستند مواضع کلیدی سیاسی را از طریق زعامت رهبر یا زد و بندهای پشت پرده حل و فصل کنند. سال 88 آخرین دوری است که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، به قیمت حذف یک جناح و به تبعیت واداشتن جناح های دیگر، موفق شد یک رئیس جمهور را به نظام و کشور تحمیل کند. جدا از حد قدرت جناح اصلاح طلب، رهبری جمهوری اسلامی دیگر در وضعی نیست که بتواند با دور زدن صندوق رای همه جناح های درون حکومت را به حمایت از یک «نامزد اصلح» وادار سازد.
  4. این تصور که قدرت سیاسی در ایران متمرکز در دست رهبر است و هرچه او اراده کند همان خواهد شد تصوری اشتباه است. قدرت سیاسی در ایران برآیند فشار گروههای سیاسی و رای مردم است. حل اختلافات درون سیستم به فرمان رهبر ناممکن است. مداخله رهبر در اختلافات میان جناح ها و گروهبندی ها نه تنها دیگر راهگشا نیست، بلکه آنا خود به عامل اصلی حدت بحران بدل می شود.
  5. از 16 سال به این سو به تدریج نقش و اهمیت تشکل های سیاسی و رهبران سیاسی که درست کردن «اتحاد برای تغییر رژیم» را دنبال و خط مشی خود را برای آن پی ریزی می کنند رو به کاهش و نقش و اهمیت تشکل ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه ریزی می کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش بوده است. امروز اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران منقد اصلاح طلب با اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران سرنگونی طلب قابل مقایسه نیست و نسبت به 16 سال پیش کیفیتا متفاوت شده است.
  6. از 16 سال پیش، که با 2 خرداد انتخابات معنا پیدا کرد، تا امروز دوره به دوره، هم در ذهن حکومت گران هم در ذهن شهروندان و طیف فعالین مدنی و سیاسی در سراسر کشور، اهمیت و نقش صندوق رای ارتقاء یافته است. اکثریت بزرگ مردم ایران امروز مایلند از طریق شرکت در انتخابات از منافع خود حراست کنند. امید آنان به تغییر از «راه دیگر» به 16 سال پیش قابل مقایسه نیست.
  7. تحولات در جامعه و حکومت به جایی رسیده است که تشکل های سیاسی خارج کشور، که زمانی برای هدایت مبارزات سیاسی مردم و ایجاد تغییر در کشور پدید آمده بودند، به تدریج از موقعیت ضرور برای انجام مسوولیتی که بر عهده گرفته اند دور شده اند. با تاثیر گذارتر شدن انتخاباترهبری روند انتخابات از خارج کشور و اساسا «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» به مرور با دشواری ها و بن بست های روزافزون مواجه شده است. آن دسته از تشکل های سیاسی مقیم خارج کشور، که روند تحول اوضاع کشور از مسیری غیر از انتخابات پی می گیرند هم، بر اثر تحولات 16 ساله اخیر در ایران، به مرور تضعیف شده و از نقش و تاثیرگذاری آنان بر روندهای سیاسی در کشور به میزان قابل ملاحظه کاسته شده است.

به این بحث باید مولفه های اصلی وضعیت سیاسی منطقه ای و جهانی را هم افزود.

اگر فرصتی دست دهد فشرده نظرم در باره مولفه های مذکور و تحولات آن طی دو دهه اخیر را هم در همین میلینگ خواهم نگاشت.

**************************************

علی شاکری:

مهدی فتاپور عزیز و دوستان سلام؛

با پوزش از تأخیر در نوشتن این یاد داشت که به نظرم مهم بوده ، که بخاطر صبر و انتظار از پاسخ فتاپور به نوشته استراتژیک آقای نگهدار، و یبوست قلم خودم ،تا حال به تأخیر افتاد.از انجائیکه فتاپور جوابی نداد و شاید به مثل ما اهمیت در پاسخش را احساس نکرده؛ نوشتن این یاد داشت را بر خویش واجب میدانم.

مهدی جان؛ این یاد داشت استراتژیک ذیل نوشته آقای فرخ نگهدار از اهمیت فوق القاعده‌ای برخوردار است و در عجبم که چرا از طرف عزیزانی چون شما و مسعود فتحی تا حال بی‌ جواب مانده؟ به قول خودت و تصدیق موافق و مخالف، آقای نگهدار در مودبانه و شمرده و حساب شده نوشتن استراتژی یکی‌ از شاخص های جامعه‌ی سیاسی ایران و سخنش قابل احتساب است. غلط و درستش به قضاوت ما و سلیقه ما برمیگردد. مرقومه راهبردی ذیل ایشان برای رشد و افق دید جنبش و بلطبع آجا نه فقط سودمند بلکه از ملزومات ماست که لازم است بحث آنرا هسا و ما‌ها دامن زنیم.

مهدی جان ؛ اینکه با احتیاط بگویی نخواستم در بحث بین نگهدار ، پورمندی ، و تابان شرکت کنم ؛که تابان نیز برخوردش تند بود ( نقل به مضمون)یا تذکری به فرخ ، ضمن اینکه جنتل منانه است ؛ ولی‌ شما را از وظیفه اتان معاف نمیسازد. وظیفه شما‌ها در رهبری آجا به عنوان یک سازمان سیاسی ، پیش بردن بحثهای راهبردی پیشروی ماست. نشستن به عنوان داور و منتظر بودن به اینکه بحث‌ها را طیفهای سیاسی پیش بارند و شما زمان خطا وارد گود شوید ؛ نا بجاست. این درک و انتظاری بجا بود که پدران ما از شاه مشروطه داشتند. این انتظاری بود که خانواده مؤسس جمهوری اسلامی از نقش فقیه داشتند که بیطرف بماند و بگذارد نحله‌های سیاسی بحث‌ها را پیش برند.این انتظااریست که ۲ تیم در مسابقه از داور دارند. ولی‌ شما را برای رهبری سیاسی آجا که خود یک نحله سیاسیست، انتخاب کرده اند که خود ضرورت‌های بحث‌های راهبردی را دامن زده ، پروژه‌های مورد نظر را بر رسی کرده ، و به این گفتمان‌ها دست زنید.

در نوشته فرخ یک نظری، یک تئوری استراتژیک به سبک کارل فون کلازوتیز ؛ طرح شده؛ که اگر نا درست است ؛ ولی‌ پاسخ می‌طلبد.اگر راهبرد دیگری درست است طرح کنیم. این راهبرد تا اطلاع ثانوی سیاست تقویت جمهوریت نظام و انزوای اقتدار گرایی ماجراجوی ضدّ جمهوریت را ؛ به پیش میبرد.اینکه در این طیف ضریب برخورد متفاوت مشاهده میشود دیگر تعیین کننده نیست و صندوق رای را همگی‌ از گزند مصون میخواهند. استراتژی‌های دیگری نیز در خارج کشور روشن و شفاف بیرونی راهی‌ برای خلاصی از این نظام دارند. نا روشن بودن استراتژی آجا ما را از راهمان منحرف و رهبری آجا و هسا را در ایجاد این بحران ها، منصفانه تعیین کننده و دخیل میشناسد. من در ۵ شنبه گذشته در پالتالک آمریکای شمالی‌ آجا عرض کردم و اکنون هم چنین فکر می‌کنم ؛ که مشکل ما در اتحاد‌ها با هر گروهی ؛ آنها نیستند که صمیمانه در فکر عملییات دفاعی در خارج کشور از مبارزاتی هستند که نهایتا به نیستی‌ جمهوری اسلامی میانجامد و خود را در بست و قفل‌ها و التزامات قانونی نمی‌گذارند.مشکل آجای بی‌ راهبرد است که پارسال با کومله و دمکرات کردستان به هر بهانه اطلأعیه میدهد و هفته گذشته اطلأعیه اصلاح طلبی در محکوم کردن تحریمها علیه جمهوری اسلامی می‌نویسد. اینها ۲ راهبرد نا خواناست نه ۲ تاکتیک متفاوت که یکی‌ اتحاد عملی‌ حقوق بشری است و دیگری جو بعد از انتخابات است.

مهدی و مسعود عزیز ؛

اگر قضاوت من خطاست و یا پروژه دیگری در برابر پیشنهاد فرخ دارید و این پروژه غلط و یا مصالح دیگری برای ساختن راهبرد متصور هستید ؛ در ایجاد و رهبری این گفتمان لازم کوتاهی نفرمایید. از انجام این کار شما پیشاپیش سپاسگزارم !!

با احترام ؛

علی‌ شاکری –۱۳ جولای ۲۰۱۳

********************************

مهدی فتاپور:

علی عزیز

شما در نوشته تان از من خواسته اید که نظر خود را در مورد طرح استراتژیک پیشنهادی فرخ بنویسم و اضافه میکنید که اجا یا دقیقتر بگویم جریان غالب در اجا استراتژی ناروشنی دارد و دو استراتژی پیشنهادی فرخ و سرنگونی طلبان متکی به نیروی خارجی را دو استراتژی روشن میشمارید. فرخ نیز در نوشته اش از من ایراد میگیرد که چرا به متد برخورد او ایراد میگیرم و پیشنهاد میدهد به بحث مسائل استراتژیک بپردازم.

علی عزیز من در بحثم با فرخ دقیقا یکی از تمایزات استراتژیک و دیدگاهی را مورد بحث قرار دادم. برخلاف پاسخ فرخ هر چند چگونگی برخورد در مباحث درون سازمانی و شکل دهی روانشناسی نسبت به دیگر فعالین یک جریان حائز اهمیت است و از نظر من موضوع کم اهمیتی نیست ولی مرکز ایراد من این نبود. مرکز ایراد من در سه تذکر اخیرم دقیقا یکی از پایه های استراتژی طرح شده در عمل است. تلاش برای بوجود آمدن اعتماد و بهره گیری از نقاط نزدیکی در یک سمت و برخورد خشن نظری با دیگرانی که در یک قدمی در سمت دیگرحضور دارند. اینکه این فکر را شما با چه کلماتی بیان کنید و آنها را سرگردان بنامید یا بدون راهبرد روشن هر چند مهم ولی از نظر من اهمیتش در درجه دوم است.

علی جان شما میگویید استراتژی مورد نظر فرخ و استراتزی برانذازان متکی به نیروی خارجی روشن است ولی استراتژی مورد نظر امثال من و حاکم بر اجا در تمامی سالهای اخیر ناروشن است. من اگر نخواهم این سخنان شما و فرخ را یک پلمیک سبک و خشن بدانم، حرف شما را به این گونه ترجمه میکنم که مسئولین اجا با استراتژی مورد نظر شما و فرخ موافق نیستند و چون در عمق فکر شما و فرخ در جنبش تنها ما یک دوگانه خیر وشر داریم، دیگرانی مثل من که در این دوگانه نمی‏گنجند نظرشان ناروشن است و یا بقول فرخ سرگردانند. شما فراموش میکنید که در درون اجا راهبردهای مختلف مطرح شده، خود را معرفی کرده و در رقابت و همکاری با یکدیگر هم کار کرده اند. هم بیژن حکمت و امیر گنج بخش و رضا سیاوشی هم مهرداد مشایخی و هم من و حبیب پرزین و بهروز بیات و بهروز خلیق و هم حمید کوثری و هم …راهبردهای مورد نظر خود را ارائه داده‏اند. آنچه به من بر میگردد، من در همین ایمیل لیست سال گذشته در در دوره بحث با دوستان بابک امیر خسروی و رضا سیاوشی که انتشار بیرونی هم یافت نظراتم را مطرح کردم و در مقاله سیاست اپوزیسیونی سه سال پیش هم راهبرد تغییر رفتار رهبری را (از طریق از بین بردن ترس رهبری از اپوزیسیون، و پذیرش خطاهای خود و جلب اعتماد طرف مقابل) مورد نقد قرار دادم . میتوانم بفهمم که از نظر شما و فرخ این استراتژی‏ها و اظهار نظرها چون در دوگانه مورد نظر شما نمی گنجند ناروشن و سرگردان باشند. من مجبورم در مقدمه بحث با شما ابتدا این حقانیت مطلقی را که در تفکرتان شما برای نظراتتان قائلید و در دو ایمیل اخیرم مصداق های آنرا توضیح دادم مورد نقد قرار دهم و تلاش کنم که وجود راهبردهایی بیش از آن دوگانه برشمرده را توضیح داده و برنسبی بودن امتیازات هر یک تکیه کنم و آنرا مهمتر از موادی که فرخ نوشته است بدانم. تا سه سال پیش راهبرد تغییر رفتار رهبری مطرح نشده بود و خیلی از ماها راهبرد فشار از پایین چانه زنی در بالا را که با راهبرد فوق الذکر تمایز بنیادی دارد، و از نظر من موضوعیت خود را از دست نداده، منطبق با شرایط ایران میدانستیم. آیا بمحض آنکه سیاست جدید مطرح شد آن راهبرد هم به خیل سرگردان‏ها و ناروشن‏ها پیوست.

علی جان مسلما من و همه دوستان دیگر در مباحثی که در سطح جنبش مطرح است مشارکت کرده و ایده‏هایمان را (که بزعم معتقدان به آن نه سرگردان است و نه ناروشن) بیشتر توضیح خواهیم داد و اگر از من میخواهید که راهبرد تغییر رفتار رهبری را روشن تر مورد نقد قرار دهم حتما در آینده این کار را خواهم کرد و از این تذکرتان ممنونم

مهدی فتاپور

**********************************

مسعود فتحی

ددوست عزیز علی شاکری

با سلام

در ای میلی که خطاب به مهدی فتاپور نوشته اید،‌ گله کرده اید که چرا در بحث« استراتژی» که دوست گرامی فرخ باز کرده است،‌ شرکت نمی کنید و بحث ایشان را از نظر راهبردی مهم دانسته اید. من در مورد بحث فرخ سعی می کنم سر فرصت نظرم را بنویسم.

اما عجالتا با خواندن جملات زیر از این برخورد شما تعجب کردم. نوشته اید:

«مشکل اجای بی‌ راهبرد است که پارسال با کومله و دمکرات کردستان به هر بهانه اطلأعیه می دهد و هفته گذشته اطلأعیه اصلاح طلبی در محکوم کردن تحریمها علیه جمهوری اسلامی می‌نویسد. اینها ۲ راهبرد نا خواناست نه ۲ تاکتیک متفاوت که یکی‌ اتحاد عملی‌ حقوق بشری است و دیگری جو بعد از انتخابات است.»

علی جان اولا ما به هر بهانه با حزب دمکرات وکومه له اطلاعیه نداده ایم. اطلاعیه های مورد نظر شما در چارچوب ۹ جریان داده شده است. ثانیا تصمیم به دادن این اطلاعیه ها در چارچوب سیاست برخورد به نیروهای اپوزیسیون گرفته شده است و این تصمیم مربوط به دیروز نیست به سال ها پیش برمی گردد و مورد تائید اکثریت ارگان های مسئول اجا در چند دوره اخیر بوده است. تقلیل رابطه با ۹ جریان به حزب دمکرات کردستان و کومه له ربط دادن آن به اطلاعیه اخیر و نتیجه گیری دلخواه از آن حداقل پلمیک دوستانه ای نیست و نشانه کم لطفی به هموندان خود است. ثالثا حزب دمکرات کردستان ایران و کومه له ۲ نیروی مهم منطقه ای کشور ما هستند، می شود با این یا آن سیاست آن ها و یا حتی با برنامه آن ها مخالف بود ولی نمی شود آن ها را از صحنه سیاست ایران حذف کرد. حل مساله کرد در ایران بدون دخالت دادن جریانات محلی و به ویژه این دو نیرو محال است

احساس من این است که شما و برخی دوستان دوست دارند ما جز با اصلاح طلبان با هیچ نیروی دیگری رابطه ایجاد نکنیم.

علی جان اتحاد جمهوریخواهان «بی راهبرد» نیست. من لازم نمی دانم که اسناد تاسیسی اجا و یا مصوبات همآیش های آن را برای شما در این جا دوباره کپی کنم. ولی مجبورم فقط یک بخش از مصوبه اولین همایش را دوباره تکرار کنم.

در اولین همایش تاسیسی اتحاد جمهوریخواهان ایران در برلین تاکید شده است که «استراتژی اتحاد جمهوریخواهان، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است.»

همان جا آمده است که« برای تحقق این استراتژی، ما میکوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آمیز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.»

این مضمون در همآیش های دیگر هم هر کدام مناسب با شرائط خاص آن دوره به نحوی تکرار شده است. اگر کسی این استراتژی، این راهبرد را قبول ندارد، حق اوست ومی تواند از طریق ارائه سند در همآیش بعدی استراتژی جدیدی را پیشنهاد کند.

مناسبات ما به نیروهای سیاسی اپوزیسیون همواره تابع این استراتژی بوده و هست.

به عنوان مثال:

اتحاد با اپسدا در چارچوب اتحاد گسترده جمهوریخواهان ایران با توجه به این که «طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آمیز مبارزه هستند» و هم چنین توافق در سیاست ها در مورد برخورد با تحولات در داخل کشور و نیز در نگرش در مورد مناسبات بین المللی مطرح شده است و نیز.

اتحاد عمل با ۹ جریان در عرصه هایی که ممکن بود، مثل دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی، در جهت تقویت همکاری ها بین نیروهای جمهوریخواه بود.

تصویب مصوبه گسترش همکاری ها بین نیروهای جمهوریخواه که با رای قاطع همآیش صورت گرفته است، ناظر بر ادامه این سیاست با ایجاد رابطه مداوم و هماهنگ تر بین نیروهای جمهوریخواه است. تاکنون ۳ جریان (اجا، اپسدا، جدل «جمهوریخواهان دمکرات لائیک») با هم جلسات مشترک برای تنظیم همکاری داشتند، بعد از این چهارمین جریان سجا هم به آن افزوده خواهد شد.

بخش دوم سیاست ما در برخورد به نیروها یعنی اتحاد عمل با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند دمکراسی در نظام سیاسی کشور اند،

مربوط به نیروهای مشروطه خواه درون نظام موجود است.

ما به موازات تلاش برای اتحاد گسترده نیروهای جمهوریخواه و اتحاد عمل بین آن ها،‌ از هر گونه تلاشی برای تغییرات مثبت در داخل کشور و در حمایت از احزاب، فعالان سیاسی و مدنی پشتیبانی می کنیم. ما با این نیروها در روش گذار به دمکراسی یعنی خط مشی اصلاح طلبانه و تغییرات گام به گام اشتراک عمل داریم ولی لازم به ذکر نیست که ما تعلق خاطر دوستان «اصلاح طلب» به دمکراسی دینی و نظام جمهوری اسلامی را نداریم. ما بر عکس جمهوریخواه هستیم. همسویی و همگامی ما در عرصه هایی است که سیاست های ما با هم همپوش هستند، نه بیشتر. از این رو استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران تحلیل رفتن در «تقویت جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، که در جای خود هدف مهمی است، و همگون شدن با اصلاح طلبان درون نظام نیست. بلکه سازمان دادن به نیروی مدرن و دمکرات جامعه در مسیر رسیدن به یک جامعه آزاد و فارغ از تبعیض و مبتنی بر حقوق شهروندی است. این بخش از نیروها را فقط جمهوریخواهان می توانند متشکل و در مسیر تحولات جامعه فعال کنند. ملزومات این کار داشتن سیاست روشن اپوزیسیون ساختار سیاسی کنونی در عین همسويی با اصلاح طلبان در موارد لازم است.

علی جان اطلاعیه اخیر هم در همین چارچوب نوشته شده است. هیچ تغییری در مواضع ما در این مورد صورت نگرفته است. همه عناصر اصلی اطلاعیه جدید تکرار مواضع قبلی اتحاد جمهوریخواهان ایران در سال های اخیر در رابطه با تحریم ها است.

بحث بیشتر را می گذارم برای بعد.

با احترام

***************************

مسعود فتحی دوست عزیز علی شاکری

با سلام

در ای میلی که خطاب به مهدی فتاپور نوشته اید،‌ گله کرده اید که چرا در بحث« استراتژی» که دوست گرامی فرخ باز کرده است،‌ شرکت نمی کنید و بحث ایشان را از نظر راهبردی مهم دانسته اید. من در مورد بحث فرخ سعی می کنم سر فرصت نظرم را بنویسم.
اما عجالتا با خواندن جملات زیر از این برخورد شما تعجب کردم. نوشته اید:

«مشکل اجای بی‌ راهبرد است که پارسال با کومله و دمکرات کردستان به هر بهانه اطلأعیه می دهد و هفته گذشته اطلأعیه اصلاح طلبی در محکوم کردن تحریمها علیه جمهوری اسلامی می‌نویسد. اینها ۲ راهبرد نا خواناست نه ۲ تاکتیک متفاوت که یکی‌ اتحاد عملی‌ حقوق بشری است و دیگری جو بعد از انتخابات است.»

علی جان اولا ما به هر بهانه با حزب دمکرات وکومه له اطلاعیه نداده ایم. اطلاعیه های مورد نظر شما در چارچوب ۹ جریان داده شده است. ثانیا تصمیم به دادن این اطلاعیه ها در چارچوب سیاست برخورد به نیروهای اپوزیسیون گرفته شده است و این تصمیم مربوط به دیروز نیست به سال ها پیش برمی گردد و مورد تائید اکثریت ارگان های مسئول اجا در چند دوره اخیر بوده است. تقلیل رابطه با ۹ جریان به حزب دمکرات کردستان و کومه له ربط دادن آن به اطلاعیه اخیر و نتیجه گیری دلخواه از آن حداقل پلمیک دوستانه ای نیست و نشانه کم لطفی به هموندان خود است. ثالثا حزب دمکرات کردستان ایران و کومه له ۲ نیروی مهم منطقه ای کشور ما هستند، می شود با این یا آن سیاست آن ها و یا حتی با برنامه آن ها مخالف بود ولی نمی شود آن ها را از صحنه سیاست ایران حذف کرد. حل مساله کرد در ایران بدون دخالت دادن جریانات محلی و به ویژه این دو نیرو محال است

احساس من این است که شما و برخی دوستان دوست دارند ما جز با اصلاح طلبان با هیچ نیروی دیگری رابطه ایجاد نکنیم.

علی جان اتحاد جمهوریخواهان «بی راهبرد» نیست. من لازم نمی دانم که اسناد تاسیسی اجا و یا مصوبات همآیش های آن را برای شما در این جا دوباره کپی کنم. ولی مجبورم فقط یک بخش از مصوبه اولین همایش را دوباره تکرار کنم.

در اولین همایش تاسیسی اتحاد جمهوریخواهان ایران در برلین تاکید شده است که «استراتژی اتحاد جمهوریخواهان، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است.»

همان جا آمده است که« برای تحقق این استراتژی، ما میکوشیم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آمیز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست یابیم.»

این مضمون در همآیش های دیگر هم هر کدام مناسب با شرائط خاص آن دوره به نحوی تکرار شده است. اگر کسی این استراتژی، این راهبرد را قبول ندارد، حق اوست ومی تواند از طریق ارائه سند در همآیش بعدی استراتژی جدیدی را پیشنهاد کند.

مناسبات ما به نیروهای سیاسی اپوزیسیون همواره تابع این استراتژی بوده و هست.

به عنوان مثال:

اتحاد با اپسدا در چارچوب اتحاد گسترده جمهوریخواهان ایران با توجه به این که «طرفدار دمکراسی، جدائی دین از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آمیز مبارزه هستند» و هم چنین توافق در سیاست ها در مورد برخورد با تحولات در داخل کشور و نیز در نگرش در مورد مناسبات بین المللی مطرح شده است و نیز.

اتحاد عمل با ۹ جریان در عرصه هایی که ممکن بود، مثل دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی، در جهت تقویت همکاری ها بین نیروهای جمهوریخواه بود.

تصویب مصوبه گسترش همکاری ها بین نیروهای جمهوریخواه که با رای قاطع همآیش صورت گرفته است، ناظر بر ادامه این سیاست با ایجاد رابطه مداوم و هماهنگ تر بین نیروهای جمهوریخواه است. تاکنون ۳ جریان (اجا، اپسدا، جدل «جمهوریخواهان دمکرات لائیک») با هم جلسات مشترک برای تنظیم همکاری داشتند، بعد از این چهارمین جریان سجا هم به آن افزوده خواهد شد.

بخش دوم سیاست ما در برخورد به نیروها یعنی اتحاد عمل با تمام نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند دمکراسی در نظام سیاسی کشور اند،

مربوط به نیروهای مشروطه خواه درون نظام موجود است.

ما به موازات تلاش برای اتحاد گسترده نیروهای جمهوریخواه و اتحاد عمل بین آن ها،‌ از هر گونه تلاشی برای تغییرات مثبت در داخل کشور و در حمایت از احزاب، فعالان سیاسی و مدنی پشتیبانی می کنیم. ما با این نیروها در روش گذار به دمکراسی یعنی خط مشی اصلاح طلبانه و تغییرات گام به گام اشتراک عمل داریم ولی لازم به ذکر نیست که ما تعلق خاطر دوستان «اصلاح طلب» به دمکراسی دینی و نظام جمهوری اسلامی را نداریم. ما بر عکس جمهوریخواه هستیم. همسویی و همگامی ما در عرصه هایی است که سیاست های ما با هم همپوش هستند، نه بیشتر. از این رو استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران تحلیل رفتن در «تقویت جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، که در جای خود هدف مهمی است، و همگون شدن با اصلاح طلبان درون نظام نیست. بلکه سازمان دادن به نیروی مدرن و دمکرات جامعه در مسیر رسیدن به یک جامعه آزاد و فارغ از تبعیض و مبتنی بر حقوق شهروندی است. این بخش از نیروها را فقط جمهوریخواهان می توانند متشکل و در مسیر تحولات جامعه فعال کنند. ملزومات این کار داشتن سیاست روشن اپوزیسیون ساختار سیاسی کنونی در عین همسويی با اصلاح طلبان در موارد لازم است.

علی جان اطلاعیه اخیر هم در همین چارچوب نوشته شده است. هیچ تغییری در مواضع ما در این مورد صورت نگرفته است. همه عناصر اصلی اطلاعیه جدید تکرار مواضع قبلی اتحاد جمهوریخواهان ایران در سال های اخیر در رابطه با تحریم ها است.

بحث بیشتر را می گذارم برای بعد.

با احترام

مسعود فتحی

۱۴ ژوئیه ۲۰۱۳

*************************

بهروز بیات

فرخ گرامی و دیگردوستان عزیز

فرخ در این مورد که اجا باید در تعریف سیاست و راه و روش اش در برابر تحولات در ایران و در جمهوری اسلامی تامل و تمرکز کند ، درست است و در واقع همیشه درست که سیاست به روز شود. اما روایت است که “شیطان در جزئیات خفته اسـت” .

استراتژی ای که فرخ پیشنهاد میکند بر مفروضات و فاکت هائی استوار است که در ایمیل اش بر شمرده است.

ازاینروی اکنون میپردازم به فاکت ها وپیشنهادات فرخ برای تعیین سیاست. برای این منظور پیشنهادات و نظرات فرخ را در زیر کپی کرده ام که جزء به جزء بدان به پردازم. (نظرات من در متن زرد رنگ آمده اند):

1. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نظامی است نیمه جمهوری-نیمه ولایی. حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی است چند گرایشی و با دسته بندی های متعدد درونی با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متفاوت. رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. شکاف اصلی در درون نظام حاکم، یا عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اصول گرایان و اصلاح طلبان، بر سر جایگاه صندوق رای و جایگاه رهبری در گردانش امور کشور است. از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز، اصول گرایان تقویت نقش دستگاه رهبری، و بسط آن تا حد رهبری انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن را مسوولیت بنیادین خود پنداشته اند و اصلاح طلبان حفظ و تقویت ارکان جمهوریت نظام، یعنی انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن ضروری دانسته اند.

نحست اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را جمهوری خواندن مایۀ شگفتی است ( البته اگر منظورمان از آن، جمهوری های خلقی، صدامی، قذافی، اسدی،… نباشد) . هر چند که نهادی به نام ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهورس اسلامی پیشبینی شده است اما نیک میدانیم که رئیش جمهور در قبال رهبری و همپوش با با قانون اساسی دارای اختیار نیست. مطابق با نص صریح قانون اساسی درکشور حاکمیت مطلقۀ فردی (ولی فقیه) جاری است که فراتر از هر قانون یا تصویب نامه ای یا حکم دادگاهی یا دستور ریاست جمهوری ای میتواند به میانجی حکم حکومتی نظر خود را پیش براند. در این کشور جائی برای حق تعیین سرنوشت شهروندان به معنی مشارکت ایجابی در روند های تصمیمگیری سیاسی از طریق نماینده گان برگزیدۀ شان که شاکلۀ بنیادین جمهوریت است، تعبیه نشده است. در بهترین حالت دخالت سلبی مترتب است مانند نشان دادن مخالفت با حاکمیت با انتخاب دورترین فرد دستچین شده به حاکمیت و آنهم اگر رای ها خوانده شوند.

دوم اینکه کدام حاکمیت استبدادی در جهان موجود است که دراندرون خود گرایش ها، گروه بندی ها، باند ها، … گوناگون نداشته باشد. اصولأ جائی که انسان ها با هم اندرکنش میکنند منافع بالقوه متفاوتشان آنها را به سوی گرو بندی سوق میدهد. چهر مثبت این خصلت در جوامع دمکراتیک ایجاد اتحادیه ها و احزاب است و در جوامع استبدادی گروه ها هم سرنوشت و سمبیوتیکsymbiotic با مرکز استبداد یا رهبر. این رابطۀ سمبیوتیک است که آنان را به حفظ وضع موجود علیرغم اختلاف نسبی منافع شان وامیدارد. مثلأ میتوان تصور کرد که میان بازار سنتی و نمایندۀ انگاشته اش موتلفه با سپاه اختلاف منافع باشد اما چون گذر ارتزاق شان از مسیر حاکمیت استبدادی ولایت فقیه میگذرد، با وجود همۀ اختلافشان سرچشمۀ نعمتشان را که رانت های حکومتی باشد کور نمیکنند. رویکرد های سیاسی و اجتماعی شان هم در محدوده ای بسیار باریک با هم اختلاف دارند. مثلأ نظرات عسگراولادی موتلفه با یدالله جوانی سپاه در مورد لزوم نابود کردن سیاسی موسوی و کروبی یکی است. اختلاف بر سر این است که اولی از آنان درخواست خودزنی (توبه) میکند و دومی زدن از جانب حکومت.
البته معنی این سخن چنین نیست که از شکاف ها ی درون سیستم اقتدارگرایان نمیتوان و نباید استفاده کرد، بلکه باید دانست که این اختلافات برای اپوزیسیون دمکرات ایران هنگامی جالب میشود که در زیر فشار اجتماعی صورت بگیرد و نه تغییر خلق و خوی رهبر. هم اکنون شکاف هائی که برآشکار شده اند نتیجۀ فشار اجتماعی جنبش سبز، سیاست بحرانزای ج.ا. در همۀ عرصه ها به ویژه دولت احمدی نژاد و مزید بران تحریم ها و انزوای بینالمللی است. این شرایط که رژیم را به آستانۀ بی تعادلی شدید رسانده است بند های میان اجزاء “ذوب شده در ولایت” را سست میکند و طبیعتأ لحظه ای فرامیرسد که اپوزیسیون بتواند از آن بهره گیرد.
فرخ ادعا میکند که ” رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. ” معلوم نیست این حکم بر مبنای کدام داده صادر شده است. لابد متضمن این رقابت اصل نظارت استصوابی است!!! حتی اگر فرخ به این رقابت عبارات ” میان عناصر وفادار به نظام” را میافزود باز هم بر خلاف واقعیت های تاریخی میبود- یا لابد فرخ موسوی، کروبی، خاتمی و رفسنجانی را خارج از نظام میداند.
فرخ احتمالأ فراموش کرده است که قانون اساسی ج.ا. نه به لحاظ تسهیل کاربردی بلکه برای حفظ سیادت تهیه و تنظیم شده است. این قانون سرشار از عدم اعتماد به مشارکت و رای آزادانۀ شهروندان است. هر جا که به ظاهر به علت ضرورت روح زمانه رای شهروندان مطرح شده است از سه سو مورد محدودیت قرار گرفته است: پیشگیرانه یعنی نظارت استصوابی ، پسگیرانه یعنی لزوم تائید همۀ مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان و بر فراز همۀ اینها اطلاق حکم حکومتی ولایت.

2. منابع قدرت اصول گرایان تا امروز عبارت بوده است از کنترل دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی از یک سو و کنترل نهاد دین و بسیج اجتماعی لایه های سنتی تر از سوی دیگر. منابع قدرت اصلاح طلبان در وهله اول عبارت بوده است از حمایت اقشار اجتماعی مدرن تر و لایه هایی از سرمایه داری ایران از بسط کنترل دولتی بر اقتصاد کشور ناراضی است.

1. حد تکامل سازمان حکومت state و پیچیدگی روابط درونی از یک سو و حد بلوغ جامعه مدنی و هشیاری سیاسیpolitical awareness شهروندان به گونه ایست که گروهبندی های درون سیستم حاکم قادر نیستند مواضع کلیدی سیاسی را از طریق زعامت رهبر یا زد و بندهای پشت پرده حل و فصل کنند

. سال 88 آخرین دوری است که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، به قیمت حذف یک جناح و به تبعیت واداشتن جناح های دیگر، موفق شد یک رئیس جمهور را به نظام و کشور تحمیل کند. جدا از حد قدرت جناح اصلاح طلب، رهبری جمهوری اسلامی دیگر در وضعی نیست که بتواند با دور زدن صندوق رای همه جناح های درون حکومت را به حمایت از یک «نامزد اصلح» وادار سازد.

این ادعای فرخ هم معلوم نیست که مبنایش چیست؟ وقتی که رژیم قادر است تقلبی به گسترده گی 88 انجام دهد چرا باید ناگهان ترک عادت کند. رد صلاحیت رفسنجانی که خود به معنای ابطال شناسنامۀ نظام است کاری کوچک بود؟
ممکن است که رژیم نتواند تقلبی به وسعت 88 سامان دهد که ظاهرأ این بار (92) نخواست یا نتوانست – شاید به علت اختلاف با احمدی نژاد و از اینروی عدم امکان مخفی نگهداشتن تقلب بزرگ و شاید هم از بیم سربرآوردن جنبش سبز. فزون برین آن چه “صندوق رای” ایست که رهبر نتواند دور یزند. صندوق رای تعبیه شده به یاری استصواب شورای نگهبان نیازی به دور زدن ندارد. شاید هم رژیم و هم خامنه ای با تجربۀ احمدی نژاد آموخته باشند که حذف یک خودی به نفع خودی دیگر مفید و موثر نباشد. در اینصورت تازه باز میگردد به وضعیت پیش از احمدی نژاد که خاتمی در آن یک استثنا بود. این که غنائم میان خودی ها همگون تر پخش شود اندکی از بی تعادلی سیستم میکاهد اما ربطی به منافع ملی ایرانیان ندارد.

2. این تصور که قدرت سیاسی در ایران متمرکز در دست رهبر است و هرچه او اراده کند همان خواهد شد تصوری اشتباهاست. قدرت سیاسی در ایران برآیند فشار گروههای سیاسی و رای مردم است. حل اختلافات درون سیستم به فرمان رهبر ناممکن است. مداخله رهبر در اختلافات میان جناح ها و گروهبندی ها نه تنها دیگر راهگشا نیست، بلکه آنا خود به عامل اصلی حدت بحران بدل می شود.

تقریبأ میتوان گفت که در هیچ جای دنیا تنها ارادۀ یک نفر نیست که فرمان میراند بلکه رهبر یا دیکتاتور تبلور سازشی است میان گروه ها و افراد بهره ور از وضع موجود. رابطه معمولأ ،همانگونه که در بالا نوشتم ، سمبیوتیک است: هستی یکی متضمن هستی دیگری است. البته بدیهی است که ارتباط رهبر پس از اینکه رهبر شد نسبت به تک اجزاء پشتیبانش دیگر متقارن نیست بلکه رهبر تا حدودی خودمختاری دارد. قدرت سیاسی در ج.ا. ممکن است متاثر از اجزاء و گروه های تشکیل دهنده اش باشد اما قطعأ تا کنون به طور مستقیم متاثز از رای شهروندان نیست زیرا که رای شان امکان تبلور یافتن را در نماینده گانی که آزاد برگزیده شده باشند ندارد. نمونه اش مجلس گوش به فرمان است که بار ها از طرف رئیس مجلس اعلام شده است.
در اینکه عقل سلیم حکم میکند که حتی یک دیکتاتور هم برای حفظ سیادتش هم که شده مواظب باشد که میزان نارضایتی شهروندان از حدی غیر قابل تحمل فزون نرود، در خور فهم است. منتها بسیار تجارب تاریخی بر این دلالت دارند که مستی قدرت عقل سلیم را فلج میکند و گرنه این همه شورش ها و انقلاب ها پیش نمی آمدند.

3. از 16 سال به این سو به تدریج نقش و اهمیت تشکل های سیاسی و رهبران سیاسی که درست کردن «اتحاد برای تغییر رژیم» را دنبال و خط مشی خود را برای آن پی ریزی می کنند رو به کاهش و نقش و اهمیت تشکل ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه ریزی می کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش

بوده است. امروز اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران منقد اصلاح طلب با اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران سرنگونی طلب قابل مقایسه نیست و نسبت به 16 سال پیش کیفیتا متفاوت شده است.

بدون اینکه تمایلی به گروه هائی که در پی تغییر رژیم هستند داشته باشم مجبورم بر مبنای واقعیت اذعان کنم که بر خلاف ارزیابی فرخ گرایشات سرنگونی طلب و تغییر رژیم خواه اقلأ در 8 سال اخیر تقویت شده اند، علتش هم پیداست: بحران عمیق همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و انزوای جهانی و نتیجتأ کم تعادل شدن سیستم ج.ا. این گروه ها را ترغیب و فعال کرده است- به اصطلاح بوی کباب به مشام شان رسیده.
تقلب عظیم انتخاباتی سال 88 به عنوان سنت شکنی انتخاباتی رهبری نظام و جلوگیری از رقابت در میان دستچین شده گان اتفاقأ میرفت که انتخابات را بکلی از معنی تهی کند. خوشبختانه آگاهی، هوشیاری و دینامیزم شهروندان ایران با اختلافات میان دولت و رهبری دست بدست هم دادند و بدون برنامه ریزی دراز مدتی که فرخ مدعی آنست برنامه های حکومت را تا حدودی بهمزدند( با توجه به محدودیت ها و پیگرد های بی شماری که اصلاح طلبان باید تحمل میکردند چنین ادعائ برنامه ریزی که فرخ میکند نمیتواند صحت داشته باشد).
آنچه که به مرجعیت اجتماعی مربوط است قطعأ هنوز هم شخصیت هائی که در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی ایستاده اند مهمترین مرجع هستند: رهنورد، موسوی و کروبی. تردید همیشه روا بوده است که آیا سرنگونی طلبان پادشاهی یا مجاهدین هرگز گروه مرجع اجتماعی بوده باشند.
آنچه که به جمهوری خواهان و دمکراتها ی سکولارِ مذهبی و غیر مذهبی مربوط میشود متاسفانه هرگز فرصت وزن کشی اجتماعی نداشته اند که بتوان به طور واقعی در مورد مرجع بودنشان قضاوت کرد.

4. از 16 سال پیش، که با 2 خرداد انتخابات معنا پیدا کرد، تا امروز دوره به دوره، هم در ذهن حکومت گران هم در ذهن شهروندان و طیف فعالین مدنی و سیاسی در سراسر کشور، اهمیت و نقش صندوق رای ارتقاء یافته است

. اکثریت بزرگ مردم ایران امروز مایلند از طریق شرکت در انتخابات از منافع خود حراست کنند. امید آنان به تغییر از «راه دیگر» به 16 سال پیش قابل مقایسه نیست.

واقعأ چنین سنجشی شگفتی آور است: با این ادعا سال 76 که مردم به صندوق های رآی هجوم آوردند ( 80%) و خاتمی برگزیده شد صندوق رای کمتر اهمیت داشت تا 84 که مشارکت در انتخابات به مراتب کمتر بود. فزون برین لابد به خاطر”ارتقاء یافتن نقش صندوق رای” در میان “حکومتگران” بوده است که فاجعۀ تقلب و سرکوب و کشتار مردم معترض از جانب حکومتگران در سا 88 را ببار آورده است!!!

5. تحولات در جامعه و حکومت به جایی رسیده است که تشکل های سیاسی خارج کشور، که زمانی برای هدایت مبارزات سیاسی مردم و ایجاد تغییر در کشور پدید آمده بودند، به تدریج از موقعیت ضرور برای انجام مسوولیتی که بر عهده گرفته اند دور شده اند. با تاثیر گذارتر شدن انتخابات رهبری روند انتخابات از خارج کشور و اساسا «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» به مرور با دشواری ها و بن بست های روزافزون مواجه شده است. آن دسته از تشکل های سیاسی مقیم خارج کشور، که روند تحول اوضاع کشور از مسیری غیر از انتخابات

پی می گیرند هم، بر اثر تحولات 16 ساله اخیر در ایران، به مرور تضعیف شده و از نقش و تاثیرگذاری آنان بر روندهای سیاسی در کشور به میزان قابل ملاحظه کاسته شده است.

این هم ادعائی است از قماش ادعا های بالا. در میان جمهوریخواهان دمکرات چه کسی از «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» سحن رانده است. بر عکس همۀ کوشش ما در اتحاد جمهوریخواهان و سازمان های شبیه ما تبلیغ این اصل بوده است که مناسب ترین راه تکامل ایران به سوی دمکراسی انتخابات آزاد است که عملی حذفی نیست . انتخابات آزاد همۀ دمکراسی نیست اما گامی است شگرف در این راه. ملزوماتش دیگرآزادی هائی است که برای ایجاز کلام از برشمردن شان چشم میپوشم.
در مورد “تاثیرگذار شدن انتخابات” با توجه به برگزیدن روحانی هنوز زود است قضاوت کنیم: ما میخواهیم و تبلیغ و پشتیبانی میکنیم که این رخداد منشآ تحولات مثبت باشد، اما نمیدانیم که آیا چنین خواهد شد. به یاد آوریم که انتخاب خاتمی نیز به دنبال خود احمدی نژاد را آورد.
و این جاست که رهیافت فرخ مطرح میشود مبنی بر اینکه کوشش ما باید برای تغییر رفتار رهبر تمرکز یابد. انگار که رفتار رهبر نتیجه خلق و خوی لحظه ای اوست. رفتار رهبر تبلور یافته منافع بی کران گروه ها و عناصر وابسته است. رفتار رهبر بدنبال خود رانت های نجومی روان دارد. اگز اصولأ تغییری ممکن باشد تنها با فشار اجتماعی میسر است که رهبری و گروه های بهره مند وابسته برای از دست ندادن همۀ امتیازات از بخشی از آن چشم بپوشند. اگر تغییر رفتار رهبران به این آسانی که فرخ تصور میکند میبود این همه شورش ها و انقلاب ها که جهان شاهد بوده است، رخ نمیدادند.
باید دید که آیا روحانی تکیه گاهش را در کجا جستجو میکند، در میان کسانی که با علاقه، هوشمندی، و هوشیاری شان مسبب پیروزی اش شده اند یا تنها با تکیه به چانه زنی در بالا؟ ( مایۀ امیدواری است که امروز از ایشان نقل شده بود که گفته است : تکیه گاهش در وهلۀ نخست مردم و سپس رهبری است)

علاقه ووظیفۀ ما به عنوان جمهوریخواهان دمکرات و سکولار اینستکه تبلیغ کنیم:
1 – شرط رشد همه جانبۀ و پایندۀ جامعه از جمله اقتصاد، دمکراسی است. بدون دمکراسی کشور پایدار نمیماند و هر از چندگاهی به بحران ، شورش و انقلاب میانجامد با پیامد های آشنا.
2 -برای اینکار باید بنیان مشروعیت سیستم سیاسی زمینی شود و تنها وابسته به ارادۀ آزادانۀ شهروندان ابراز شده از طریق صندوق رای و تشکیلات مدنی باشد.
3 -زمینی شدن مشروعیت و جدا شدن نهاد دین از نهاد حکومت خود به رفع تبعیض میان شهروندان میانجامد.
4- ما از تحول آهسته و مسالمت آمیز در این راه پشتیبانی میکنیم کما اینکه حتی از انتخابات غیز آزاد و تبعیض آمیز نیز که تنها یک مولفه یعنی شمارش آرای درست داشته باشد نیز پشتیبانی کرده ایم. اما از هدف نهائی مان که یک جمهوری دمکراتیک عرفی است غافل نمیمانیم.
5 – ما جمهوریخواهیم نه مشروطه طلب
شادباشید

بهروز بیات

****************************

بهروز خلیق

دوست عزيز علی شاکری!

من نامه شما خطاب به مهدی فتاپور و مسعود فتحی را خواندم. آندو پاسخ سئوالات شما را دادند. شما در آن نامه نوشتيد که مشکل “اجا” فقدان راهبرد است. من به جهت اينکه در تدوين بيانيه ده ماده ای قبل از همايش اول شرکت داشتم، و در جريان بحث ها بودم، خواستم چند نکته را متذکر شوم:

١. در آنزمان بحث های استراتژيک مطرح بود و حاصل آن بحث ها در بيانيه آمد. نقل قول مسعود از بيانيه نشان می دهد که در بيانيه ده ماده ای استراتژی اتحاد جمهوريخواهان مشخص شده است. در همايش های بعدی از جمله در آخرين همايش (همايش پنجم) مولفه های  اصلی استراتژی سياسی مورد تاکيد قرار گرفته است. در سند سياسی همايش پنجم آمده است: “اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.”برخلاف نوشته شما، مشکل اجا فقدان استراتژی نيست.

٢. طرح اينکه گويا اتحاد جمهوريخواهان “بی راهبرد” است، اگر نگويم که نشناختن مسئله اصلی در چالش درون اتحاد جمهوريخواهان است، می توانم بگويم که آدرس غلط دادن است. مشکل اجا در نبود استراتژی سياسی نيست. مسئله اين است گرايشی در طی دهسال گذشته در درون اجا شکل گرفته است که می خواهد اتحاد جمهوريخواهان را با اين گرايش تعريف کند. گرايشی که خود را با مشی “تغيير رفتار” شناسانده است.

٣. برای تائيد اين سخن کافی است به آخرين نوشته رفيقمان نگهدار مراجعه کنيد. او به صراحت می گويد: “برخی دوستان ما به بیانیه تاسیسی اشاره می کنند و می گویند آنچه که اجا باید بر آن بایستند در آن بیانیه آمده است. این حرف بسیار سرسری و غیرمسوولانه است. بیانیه فقط برای کسب هویت بود که آن هم پس از دهسال نیاز به باز بینی دارد. به علاوه رهبری سیاسی بدون داشتن تحلیل استراتژیک و دیدگاه استراتژیک نامیسر است.”

٤. برخلاف حکم فرخ ايستادن بر بيانيه ده ماده ای نه تنها “حرف بسیار سرسری و غیرمسوولانه” نيست، بلکه دفاع از هويت اجا است که در طی ده سال گذشته با آن شناخته شده است. طبعا بيانيه می تواند و لازم است که تدقيق و امروزی شود ولی نه اينکه سيمای اجا به عنوان جريانی که “خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است” تغيير پيدا کند و به عنوان جريانی معرفی شود که استراتژی او “تغيير رفتار” خامنه ای و يا حکومت است و می خواهد در نظام موجود وجه جمهوريت تقويت شود.

بهروز خليق

١٥ ژوئيه ٢٠١٣

********************************

اسفندیار طبری

با سلام به فرخ عزیز و همگی‌،

پاسخ های لازم و دقیقی‌ را از مهدی فتاپور ، بهروز بیات، بهروز خلیق و مسعود فتحی خواندیم و احتیاج به تکرار نیست.

اما از آنجا که فرخ انسان تیژهوشی است و به زیربنای تئوریک نیز توجه دارد، تلاش می‌ کنم از نقطه نظر دیگری باپیشنهاد فرخ برخورد کنم و مکمل توضیحات دوستان باشم:

ما درگذشته هم بحث های زیادی در باره استراتژی کردیم و به همین دلیل به برداشتهای متفاوتی که در آن زمان از این مفهوم داشتیم، در اینجا منظور از راهبرد آن استراتژی کلان است که تعیین کنند هویت است. این هویت در تمامی رفتارهای ما وجود دارد و گنجانده شده. به همین دلیل برخی‌ از ایمیل ها که موضوع را به تاکتیک رفتاری در انتخابات نزول می‌ دهند انحراف در بافت مورد نظر فرخ وبحث راهبرد است و دور شدن از اصل موضوع.

پرسش من این است: چرا و تحت چه شرایطی تغییر راهبرد در دصتور روز قرار می‌ گیرد ؟
انگیزه ، ابزار و هدف سه مولفه هر راهبردی هستند که با تغییر هر کدام از آنها در عمل به تغییر آن راهبرد می‌رسیم. راهبرد اجا تغییر ساختار سیاسی از راه مسالمت آمیز با تکیه بر جنبش مردم برای استقرار جمهوری عرفی است. به عبارت دیگر انگیزه، مردم و تلاش مردم برای رسیدن به یک زندگی‌ سالم و رضایت بخش است. یعنی‌ اجا یک جریان مردمی برای تمام اقشار جامعه ، کارگر، کارمند، فقیر ، ثروتمند و غیره است. این انگیزه از اجا یک جریان مردمی می‌ سازد . ابزار مورد حمایت اجا مسالمت آمیز است و با هر ابزار قهر امیزی که خشونت آفرین باشد مخالف است. که این از اجا یک جریان سازشگر و اصلاح طلب می‌ سازد. تغییر رفتار رژیم در همین مقوله است: اگر رژیم از خود انعطاف نشان دهد، اگر آقای خامنه ای تغییری در رفتار نشان دهد، با کمال میل حمایت می‌ کنیم. هدف هم رسیدن به یک جمهوری عرفی است که در سطح سیاسی ساخت دمکراتیک حاکم باشد. این هدف در تمامی رفتارهای ما وجود دارد.

حال ببینیم که استراتژی تغییر رفتار که فرخ مبلغ آن است ، چه انگیزه ، ابزار و هدفی‌ می‌ تواند داشته باشد:

من در انگیزه و نیت مردمی فرخ شکی ندارم و فکر می‌ کنم که او هم با همان انگیزه مردمی به دنبال این استراتژی است. ابزار او هم مسالمت آمیز است. اما چه هدفی این استراتژی دنبال می‌ کند؟ این استراتژی نمی‌ تواند به دنبال هدف استراتژی جمهوری عرفی باشد، زیرا خود تغییر رفتار یک استراتژی اعلام شده است و به این مفهوم است که به هر شکل ممکن در تغییر رفتار رهبری „ کوشا „ باشیم حتی اگر رفتار ما از چهارچوب هدف جمهوری خواهی به مفهوم عرفی آن منحرف شود. همانطور که در مقاله در باره شیوه استدال دو استراتژی تغییر و رفتار توضیح دادم ، این استراتژی می‌ تواند در عمل موفق باشد، در صورتیکه رهبری واقعا به تغییر در رفتار و کردار دست یابد، در غیر اینصورت محکوم به مرگ است. بر اساس این تحلیل برخی‌ به این نتیجه رسیده ا‌ند که انتخاب روحانی خود تغییر رفتار در رهبری بوده . که از نظر من هیچ فاکتی چنین چیزی راا ثابت نمی کند و به عکس می‌ توان به این نتیجه رسید که مردم روحانی را به رهبری تحمیل کردند.

بنابر این اگر بخواهم خلاصه کنم: استراتژی تغییر رفتار تنها در عرصه یک رفتار و تاکتیکی از سوی اپوزسیون قابل توجیه است که مستقیما از استراتژی تغییر ساختار و برای رسیدن سرچشمه می‌ گیرد، ونه استراتژی به آن مممفهومی که خود فرخ در نظر دارد ، ( که از بحث های گذشته شناخته ام) . به عبارت دیگر از تغییر رفتار به استراتژی یاد کردن یک تناقض درونی در خود دارد.

ببخشید که طولانی شد.

اسفندیار

********************************

فرخ نگهدار

دوست گرامی بهروز بیات لطف کرده و با صرف وقت در باره ارزیابی ها از وضعیت سیاسی – مندرج در ایمیل مورخ 13 ژوئیه من – نکاتی در خور توجه طرح کرده است. با تشکر از بهروز بیات نکاتی در این ارتباط داشتم که در ذیل با روکش آبیآورده ام. آنچه با روکش زرد آمده نقطه نظرهای بهروز است و آنچه با حروف ریز آمده متن ایمیل مورخ 13 جولای من است.

فرخ

فرخ گرامی و دیگردوستان عزیز

فرخ در این مورد که اجا باید در تعریف سیاست و راه و روش اش در برابر تحولات در ایران و در جمهوری اسلامی تامل و تمرکز کند ، درست است و در واقع همیشه درست که سیاست به روز شود. اما روایت است که “شیطان در جزئیات خفته اسـت” .

استراتژی ای که فرخ پیشنهاد میکند بر مفروضات و فاکت هائی استوار است که در ایمیل اش بر شمرده است.

ازاینروی اکنون میپردازم به فاکت ها وپیشنهادات فرخ برای تعیین سیاست. برای این منظور پیشنهادات و نظرات فرخ را در زیر کپی کرده ام که جزء به جزء بدان به پردازم. (نظرات من در متن زردرنگ آمده اند):

1. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نظامی است نیمه جمهوری-نیمه ولایی. حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی است چند گرایشی و با دسته بندی های متعدد درونی با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متفاوت. رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. شکاف اصلی در درون نظام حاکم، یا عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اصول گرایان و اصلاح طلبان، بر سر جایگاه صندوق رای و جایگاه رهبری در گردانش امور کشور است. از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز، اصول گرایان تقویت نقش دستگاه رهبری، و بسط آن تا حد رهبری انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن را مسوولیت بنیادین خود پنداشته اند و اصلاح طلبان حفظ و تقویت ارکان جمهوریت نظام، یعنی انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن ضروری دانسته اند.

نحست اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را جمهوری خواندن مایۀ شگفتی است ( البته اگر منظورمان از آن، جمهوری های خلقی، صدامی، قذافی، اسدی،… نباشد) . هر چند که نهادی به نام ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهورس اسلامی پیشبینی شده است اما نیک میدانیم که رئیش جمهور در قبال رهبری و همپوش با با قانون اساسی دارای اختیار نیست. مطابق با نص صریح قانون اساسی درکشور حاکمیت مطلقۀ فردی (ولی فقیه) جاری است که فراتر از هر قانون یا تصویب نامه ای یا حکم دادگاهی یا دستور ریاست جمهوری ای میتواند به میانجی حکم حکومتی نظر خود را پیش براند. در این کشور جائی برای حق تعیین سرنوشت شهروندان به معنی مشارکت ایجابی در روند های تصمیمگیری سیاسی از طریق نماینده گان برگزیدۀ شان که شاکلۀ بنیادین جمهوریت است، تعبیه نشده است. در بهترین حالت دخالت سلبی مترتب است مانند نشان دادن مخالفت با حاکمیت با انتخاب دورترین فرد دستچین شده به حاکمیت و آنهم اگر رای ها خوانده شوند.

جمهوری اسلامی نظامی نیمه جمهوری-نیمه ولایی است. این نظام جمهوری پارلمانی نیست اما ولایی خالص هم نیست. نظام عربستان و حکومت مورد نظر سلفیون، و در ایران نظام مصباح گرایان، یک نظام ولایی نسبتا خالص است. در ایران مقام ولایت نه حق قانون گذاری دارد نه حق اجرا. در ایران مقام ولایت حق ندارد دولت تعیین کند. اما حق دارد جلوی دولت متصل به جناح های حکومتی و منتخب مردم را بگیرد و کار او را فلج یا حتی آن را سرنگون کند. در جمهوری ها هیچ نهادی دارای چنین قدرتی نیست. به نظر من جمهوری خواهان می توانند در باره ظرفیت های نهفته در نظام با هم به توافق برسند.

دوم اینکه کدام حاکمیت استبدادی در جهان موجود است که دراندرون خود گرایش ها، گروه بندی ها، باند ها، … گوناگون نداشته باشد. اصولأ جائی که انسان ها با هم اندرکنش میکنند منافع بالقوه متفاوتشان آنها را به سوی گرو بندی سوق میدهد. چهر مثبت این خصلت در جوامع دمکراتیک ایجاد اتحادیه ها و احزاب است و در جوامع استبدادی گروه ها هم سرنوشت و سمبیوتیک

symbiotic با مرکز استبداد یا رهبر. این رابطۀ سمبیوتیک است که آنان را به حفظ وضع موجود علیرغم اختلاف نسبی منافع شان وامیدارد. مثلأ میتوان تصور کرد که میان بازار سنتی و نمایندۀ انگاشته اش موتلفه با سپاه اختلاف منافع باشد اما چون گذر ارتزاق شان از مسیر حاکمیت استبدادی ولایت فقیه میگذرد، با وجود همۀ اختلافشان سرچشمۀ نعمتشان را که رانت های حکومتی باشد کور نمیکنند. رویکرد های سیاسی و اجتماعی شان هم در محدوده ای بسیار باریک با هم اختلاف دارند. مثلأ نظرات عسگراولادی موتلفه با یدالله جوانی سپاه در مورد لزوم نابود کردن سیاسی موسوی و کروبی یکی است. اختلاف بر سر این است که اولی از آنان درخواست خودزنی (توبه) میکند و دومی زدن از جانب حکومت.

از فحوای کلام بهروز بیات پیداست که او بر مضمون و محتوای «شکاف سیاسی عمده در درون نظام» دقت نکرده که کار شکاف ها را به اختلاف میان جوانی و عسگراولادی تقیلی می دهد. ما در این باره که حتی از شکاف میان عسگراولادی و جوانی هم باید استفاده کرد بحثی نداریم. هر دو موافقیم. اما من تا این جا متوجه نشدم آیا بهروز بیات موافق است که شکاف عمده در دورن نظام شکاف میان اصلاح طلبان در مفهوم وسیع آن و اصول گرایان در مفهوم وسیع آن است. آیا او موافق است که مهم ترین وجه تمایز این دو جناح در تاکید متفاوتی است که آنها بر اصول جمهوریت نظام و فصل سوم قانون اساسی دارند؟ آیا بهروز قبول دارد که اساسی ترین عنصر مورد اختلاف در میان اصول گرایان و اصلاح طلبان همانا تفاوت در عیار جمهوری خواهی و ولایت طلبی در میان آنهاست؟
البته معنی این سخن چنین نیست که از شکاف ها ی درون سیستم اقتدارگرایان نمیتوان و نباید استفاده کرد، بلکه باید دانست که این اختلافات برای اپوزیسیون دمکرات ایران هنگامی جالب میشود که در زیر فشار اجتماعی صورت بگیرد و نه تغییر خلق و خوی رهبر. هر دو قبول می کنیم که رفتارهای رهبران سیاسی بیش از همه زیر تاثیر فشارهای اجتماعی تغییر می کند. هم اکنون شکاف هائی که برآشکار شده اند نتیجۀ فشار اجتماعی جنبش سبز، سیاست بحرانزای ج.ا. در همۀ عرصه ها به ویژه دولت احمدی نژاد و مزید بران تحریم ها و انزوای بینالمللی است. این شرایط که رژیم را به آستانۀ بی تعادلی شدید رسانده است بند های میان اجزاء “ذوب شده در ولایت” را سست میکند و طبیعتأ لحظه ای فرامیرسد که اپوزیسیون بتواند از آن بهره گیرد. این لحظه فرا رسید (24 خرداد) و اپوزیسون مدبر هم به موقع از آن بهره گرفت.

فرخ ادعا میکند که ” رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. ” معلوم نیست این حکم بر مبنای کدام داده صادر شده است. لابد متضمن این رقابت اصل نظارت استصوابی است!!! حتی اگر فرخ به این رقابت عبارات ” میان عناصر وفادار به نظام” را میافزود باز هم بر خلاف واقعیت های تاریخی میبود- یا لابد فرخ موسوی، کروبی، خاتمی و رفسنجانی را خارج از نظام میداند.
فرخ احتمالأ فراموش کرده است که قانون اساسی ج.ا. نه به لحاظ تسهیل کاربردی بلکه برای حفظ سیادت تهیه و تنظیم شده است. این قانون سرشار از عدم اعتماد به مشارکت و رای آزادانۀ شهروندان است. هر جا که به ظاهر به علت ضرورت روح زمانه رای شهروندان مطرح شده است از سه سو مورد محدودیت قرار گرفته است: پیشگیرانه یعنی نظارت استصوابی ، پسگیرانه یعنی لزوم تائید همۀ مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان و بر فراز همۀ اینها اطلاق حکم حکومتی ولایت.

تا این جا فکر کنم من و بهروز بیات قبول داریم که قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر مشارکت فعال قشرهای بزرگی از شهروندان بسته است. در همان حال همه ما می توانیم قبول کنیم که سطح مداخله ولایت در رقابت میان جناح های اصلی نظام ( طرفداران تقویت نقش ولایت و طرفداران تقویت نقش دولت و مجلس و مداخله کمتر ولایت) می تواند زیر فشار مطالبات مردم و تحول اجتماعی کاهش می یابد و می تواند کاهش داده شود.

2. منابع قدرت اصول گرایان تا امروز عبارت بوده است از کنترل دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی از یک سو و کنترل نهاد دین و بسیج اجتماعی لایه های سنتی تر از سوی دیگر. منابع قدرت اصلاح طلبان در وهله اول عبارت بوده است از حمایت اقشار اجتماعی مدرن تر و لایه هایی از سرمایه داری ایران از بسط کنترل دولتی بر اقتصاد کشور ناراضی است.

1. حد تکامل سازمان حکومت state و پیچیدگی روابط درونی از یک سو و حد بلوغ جامعه مدنی و هشیاری سیاسی political awareness شهروندان به گونه ایست که گروهبندی های درون سیستم حاکم قادر نیستند مواضع کلیدی سیاسی را از طریق زعامت رهبر یا زد و بندهای پشت پرده حل و فصل کنند

. سال 88 آخرین دوری است که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، به قیمت حذف یک جناح و به تبعیت واداشتن جناح های دیگر، موفق شد یک رئیس جمهور را به نظام و کشور تحمیل کند. جدا از حد قدرت جناح اصلاح طلب، رهبری جمهوری اسلامی دیگر در وضعی نیست که بتواند با دور زدن صندوق رای همه جناح های درون حکومت را به حمایت از یک «نامزد اصلح» وادار سازد.

این ادعای فرخ هم معلوم نیست که مبنایش چیست؟ وقتی که رژیم قادر است تقلبی به گسترده گی 88 انجام دهد چرا باید ناگهان ترک عادت کند. رد صلاحیت رفسنجانی که خود به معنای ابطال شناسنامۀ نظام است کاری کوچک بود؟
ممکن است که رژیم نتواند تقلبی به وسعت 88 سامان دهد که ظاهرأ این بار (92) نخواست یا نتوانست – شاید به علت اختلاف با احمدی نژاد و از اینروی عدم امکان مخفی نگهداشتن تقلب بزرگ و شاید هم از بیم سربرآوردن جنبش سبز. فزون برین آن چه “صندوق رای” ایست که رهبر نتواند دور یزند. صندوق رای تعبیه شده به یاری استصواب شورای نگهبان نیازی به دور زدن ندارد. شاید هم رژیم و هم خامنه ای با تجربۀ احمدی نژاد آموخته باشند که حذف یک خودی به نفع خودی دیگر مفید و موثر نباشد. در اینصورت تازه باز میگردد به وضعیت پیش از احمدی نژاد که خاتمی در آن یک استثنا بود. این که غنائم میان خودی ها همگون تر پخش شود اندکی از بی تعادلی سیستم میکاهد اما ربطی به منافع ملی ایرانیان ندارد.

در این عبارات بهروز بیات ابتدا شک می کند رهبر دیگر قادر نباشد در رقابت بین جناح های درون نظام در انتخابات به جابنداری از یک نامزد مداخله کند. اما در انتهای پاراگراف شک خود را برطرف می کند و توضیح این که چرا رهبر در انتخابات 92 قادر به جانبداری نشد را توضیح می دهد. دلایل بهروز کاملا درست است.

بهروز البته هم چنان فکر می کند که خامنه ای حالا هم قادر است خودش ترکیب دولت و مجلس را تعیین کند. این ارزیابی اشتباه است. سامان گری این کار فقط از طریق صندوق رای امکان پذیر است. ایران از این مرحله که یک نفر رهبر مادام العمر در باره همه مسایل کشور قضاوت و تصمیم گیری کند گذشته است.

2. این تصور که قدرت سیاسی در ایران متمرکز در دست رهبر است و هرچه او اراده کند همان خواهد شد تصوری اشتباه است. قدرت سیاسی در ایران برآیندفشار گروههای سیاسی و رای مردم است. حل اختلافات درون سیستم به فرمان رهبر ناممکن است. مداخله رهبر در اختلافات میان جناح ها و گروهبندی ها نه تنها دیگر راهگشا نیست، بلکه آنا خود به عامل اصلی حدت بحران بدل می شود.

تقریبأ میتوان گفت که در هیچ جای دنیا تنها ارادۀ یک نفر نیست که فرمان میراند بلکه رهبر یا دیکتاتور تبلور سازشی است میان گروه ها و افراد بهره ور از وضعموجود. رابطه معمولأ ،همانگونه که در بالا نوشتم ، سمبیوتیک است: هستی یکی متضمن هستی دیگری است. البته بدیهی است که ارتباط رهبر پس از اینکه رهبر شد نسبت به تک اجزاء پشتیبانش دیگر متقارن نیست بلکه رهبر تا حدودی خودمختاری دارد. قدرت سیاسی در ج.ا. ممکن است متاثر از اجزاء و گروه های تشکیل دهنده اش باشد اما قطعأ تا کنون به طور مستقیم متاثز از رای شهروندان نیست زیرا که رای شان امکان تبلور یافتن را در نماینده گانی که آزاد برگزیده شده باشند ندارد. نمونه اش مجلس گوش به فرمان است که بار ها از طرف رئیس مجلس اعلام شده است.
در اینکه عقل سلیم حکم میکند که حتی یک دیکتاتور هم برای حفظ سیادتش هم که شده مواظب باشد که میزان نارضایتی شهروندان از حدی غیر قابل تحمل فزون نرود، در خور فهم است. منتها بسیار تجارب تاریخی بر این دلالت دارند که مستی قدرت عقل سلیم را فلج میکند و گرنه این همه شورش ها و انقلاب ها پیش نمی آمدند.
توضیح بهروز بیات در این بند نشان می دهد که من و او در این زمینه که همه دستگاه های قدرت در همه جای دنیا دارای مولفه های درونی ناهمسو یا متفاوت است و می توان طوری سیاست کرد که واکنش های نامتقارن در درون آن تولید کنیم موافقیم. احتمالا ما می توانیم در این مورد هم که می توان طوری سیاست کرد که در درون سیستم واکنش های متقارن و همسو تولید کنیم هم با هم موافق باشیم.

فقط در مورد حکم آخر او در مورد «مستی قدرت» باید گفت: تجارب تاریخی – مثل شیلی و اسپانیای فرانکو – نشان داد که اگر اپوزیسیون مدبر و فهمیده باشد کاملا قادر است باد «مستی قدرت» را از سر دیکتاتور خارج کند و ولع «شورش و انقلاب» هم در سر توده های ناآگاه بخواباند. فراموش نکنیم که هرچه سطح شعور و آگاهی سیاسی در کشور بالاتر باشد امکان سیاست ورزی ها و تصمیم گیری های غیرعاقلانه هم در صف حکومتیان هم در صف مخالفان کمتر می شود. تجربه تاریخی سوریه هم یک نمونه دیگر است.

3. از 16 سال به این سو به تدریج نقش و اهمیت تشکل های سیاسی و رهبران سیاسی که درست کردن «اتحاد برای تغییر رژیم» را دنبال و خط مشی خود را برای آن پی ریزی می کنند رو به کاهش و نقش و اهمیت تشکل ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه ریزی می کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش

بوده است. امروز اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران منقد اصلاح طلب با اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران سرنگونی طلب قابل مقایسه نیست و نسبت به 16 سال پیش کیفیتا متفاوت شده است.

بدون اینکه تمایلی به گروه هائی که در پی تغییر رژیم هستند داشته باشم مجبورم بر مبنای واقعیت اذعان کنم که بر خلاف ارزیابی فرخ گرایشات سرنگونی طلب و تغییر رژیم خواه اقلأ در 8 سال اخیر تقویت شده اند،علتش هم پیداست: بحران عمیق همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و انزوای جهانی و نتیجتأ کم تعادل شدن سیستم ج.ا. این گروه ها را ترغیب و فعال کرده است- به اصطلاح بوی کباب به مشام شان رسیده.

تصور نکنم کسی واقعا بتواند نشان دهد که اقبال مردم از سازمان های سرنگونی طلب طی 8 سال گذشته بیشتر شده است. برعکس، تجارب 76 ، 84، 88 و 92 همه و همه نشان می دهد که علیرغم سیاست ورزی های بسیار ناپخته و ضعف های غیرقابل انکار در صف اصلاح طلبان هرچه زمان گذشته تمایل شهروندان به راه حل های پیشنهادی سرنگونی طلبان و اعتماد آنان به توانمندی و تدبیر رهبران این سازمان ها کمتر و اتکای آنان به راه حل های انتخاباتی و رهبران اصلاح طلب بیشتر شده است. یکی از بارزترین نمونه آتوریته رهبران کرد و سازمان های ایشان است. سری به کردستان بکشید و ببینید آیا وضعیت فعلی با وضعیت 8 سال یا 16 سال پیش قابل مقایسه است؟

تقلب عظیم انتخاباتی سال 88 به عنوان سنت شکنی انتخاباتی رهبری نظام و جلوگیری از رقابت در میان دستچین شده گان اتفاقأ میرفت که انتخابات را بکلی از معنی تهی کند. خوشبختانه آگاهی، هوشیاری و دینامیزم شهروندان ایران با اختلافات میان دولت و رهبری دست بدست هم دادند و بدون برنامه ریزی دراز مدتی که فرخ مدعی آنست برنامه های حکومت را تا حدودی بهمزدند( با توجه به محدودیت ها و پیگرد های بی شماری که اصلاح طلبان باید تحمل میکردند چنین ادعائ برنامه ریزی که فرخ میکند نمیتواند صحت داشته باشد).
آنچه که به مرجعیت اجتماعی مربوط است قطعأ هنوز هم شخصیت هائی که در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی ایستاده اند مهمترین مرجع هستند: رهنورد، موسوی و کروبی. تردید همیشه روا بوده است که آیا سرنگونی طلبان پادشاهی یا مجاهدین هرگز گروه مرجع اجتماعی بوده باشند.
آنچه که به جمهوری خواهان و دمکراتها ی سکولارِ مذهبی و غیر مذهبی مربوط میشود متاسفانه هرگز فرصت وزن کشی اجتماعی نداشته اند که بتوان به طور واقعی در مورد مرجع بودنشان قضاوت کرد.

1. توجه کنیم که موسوی و کروبی و رهنورد بر سر نحوه اجرای قانون اساسی در برابر حاکمیت ایستاده اند. آنها در برابر نظام نیایستاده اند. اما گروه های دیگر همه تا امروز در برابر نظام ایستاده اند.

2. توجه کنیم که گرچه فرصت وزن کشی اجتماعی برای نیروهایی که خواهان «تغییر رژیم» بوده اند فراهم نیست. اما این طور هم نیست که روند اوضاع نشان ندهد که وزن اجتماعی آنان کدام است. سری به جامعه مخاطب آنان بزنید و ببینید وزن سازمان های سیاسی که جمهوری خواه که رادیکال تر عمل می کنند نسبت به سازمان هایی که معتدل تر عمل می کنند چگونه است. وزن کشی میان جدل و اجا که به فرصت های عجیب و غریب نیاز ندارد.

3. حکم بهروز بیات در زمینه امکان ناپذیری وزن کشی اجتماعی احتمالا در زمینه مقایسه وزن اجتماعی رهبرانی که همه به خاطر اجرای قانون اساسی تلاش می کنند اما با برنامه ها و به شیوه های مختلف، عمل می کنند، درست است. برای من هم بسیار دشوار است که وزن اجتماعی کروبی و موسوی با خاتمی یا حتی رفسنجانی را در لحظه حاضر دقیقا سنجش کنم.

4. از 16 سال پیش، که با 2 خرداد انتخابات معنا پیدا کرد، تا امروز دوره به دوره، هم در ذهن حکومت گران هم در ذهن شهروندان و طیف فعالین مدنی و سیاسی در سراسر کشور، اهمیت و نقش صندوق رای ارتقاء یافته است

. اکثریت بزرگ مردم ایران امروز مایلند از طریق شرکت در انتخابات از منافع خود حراست کنند. امید آنان به تغییر از «راه دیگر» به 16 سال پیش قابل مقایسه نیست.

واقعأ چنین سنجشی شگفتی آور است: با این ادعا سال 76 که مردم به صندوق های رآی هجوم آوردند ( 80%) و خاتمی برگزیده شد صندوق رای کمتر اهمیت داشت تا 84 که مشارکت در انتخابات به مراتب کمتر بود. فزون برین لابد به خاطر”ارتقاء یافتن نقش صندوق رای” در میان “حکومتگران” بوده است که فاجعۀ تقلب و سرکوب و کشتار مردم معترض از جانب حکومتگران در سا 88 را ببار آورده است!!!

جمله اول این پاراگراف را خط زدم تا بحث راحت تر پیش برود. در باره درک مردم از اهمیت صندوق رای و انتظار آنان از صندوق رای بحث های مفصلی تا کنون در مطبوعات ایران پیش رفته و حدودا به جمع بندی رسیده است. من هم جداگانه در این زمینه نظر داده ام و در وب سایت شخصی هم مقالات مربوطه قابل دسترس است. فکر نکنم بهروز بیات در این زمینه تردید داشته باشد که اندیشه راهنما در میان گروه های مرجع در سال های قبل از 76 به ندرت به «تغییر از طریق صندوق رای» رجعت داشته و به تدریج که جلو آمده ایم مردم بیشتر به «تغییر از طریق صندوق رای» چشم دوخته اند. هرگاه دهه به دهه سنجش کنیم این افزایش توجه به اهمیت رای را بهتر خواهیم دید.

5. تحولات در جامعه و حکومت به جایی رسیده است که تشکل های سیاسی خارج کشور، که زمانی برای هدایت مبارزات سیاسی مردم و ایجاد تغییر در کشور پدید آمده بودند، به تدریج از موقعیت ضرور برای انجام مسوولیتی که بر عهده گرفته اند دور شده اند. با تاثیر گذارتر شدن انتخابات رهبری روند انتخابات از خارج کشور و اساسا «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» به مرور با دشواری ها و بن بست های روزافزون مواجه شده است. آن دسته از تشکل های سیاسی مقیم خارج کشور، که روند تحول اوضاع کشور از مسیری غیر از انتخابات

پی می گیرند هم، بر اثر تحولات 16 ساله اخیر در ایران، به مرور تضعیف شده و از نقش و تاثیرگذاری آنان بر روندهای سیاسی در کشور به میزان قابل ملاحظه کاسته شده است.

این هم ادعائی است از قماش ادعا های بالا. در میان جمهوریخواهان دمکرات چه کسی از «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» سحن رانده است. بر عکس همۀ کوشش ما در اتحاد جمهوریخواهان و سازمان های شبیه ما تبلیغ این اصل بوده است که مناسب ترین راه تکامل ایران به سوی دمکراسی انتخابات آزاد است که عملی حذفی نیست . انتخابات آزاد همۀ دمکراسی نیست اما گامی است شگرف در این راه. ملزوماتش دیگرآزادی هائی است که برای ایجاز کلام از برشمردن شان چشم میپوشم.
در مورد “تاثیرگذار شدن انتخابات” با توجه به برگزیدن روحانی هنوز زود است قضاوت کنیم: ما میخواهیم و تبلیغ و پشتیبانی میکنیم که این رخداد منشآ تحولات مثبت باشد، اما نمیدانیم که آیا چنین خواهد شد. به یاد آوریم که انتخاب خاتمی نیز به دنبال خود احمدی نژاد را آورد.
و این جاست که رهیافت فرخ مطرح میشود مبنی بر اینکه کوشش ما باید برای تغییر رفتار رهبر تمرکز یابد. انگار که رفتار رهبر نتیجه خلق و خوی لحظه ای اوست. رفتار رهبر تبلور یافته منافع بی کران گروه ها و عناصر وابسته است. رفتار رهبر بدنبال خود رانت های نجومی روان دارد. اگز اصولأ تغییری ممکن باشد تنها با فشار اجتماعی میسر است که رهبری و گروه های بهره مند وابسته برای از دست ندادن همۀ امتیازات از بخشی از آن چشم بپوشند. اگر تغییر رفتار رهبران به این آسانی که فرخ تصور میکند میبود این همه شورش ها و انقلاب ها که جهان شاهد بوده است، رخ نمیدادند.
باید دید که آیا روحانی تکیه گاهش را در کجا جستجو میکند، در میان کسانی که با علاقه، هوشمندی، و هوشیاری شان مسبب پیروزی اش شده اند یا تنها با تکیه به چانه زنی در بالا؟ ( مایۀ امیدواری است که امروز از ایشان نقل شده بود که گفته است : تکیه گاهش در وهلۀ نخست مردم و سپس رهبری است)

علاقه ووظیفۀ ما به عنوان جمهوریخواهان دمکرات و سکولار اینستکه تبلیغ کنیم:
1 – شرط رشد همه جانبۀ و پایندۀ جامعه از جمله اقتصاد، دمکراسی است. بدون دمکراسی کشور پایدار نمیماند و هر از چندگاهی به بحران ، شورش و انقلاب میانجامد با پیامد های آشنا.
2 -برای اینکار باید بنیان مشروعیت سیستم سیاسی زمینی شود و تنها وابسته به ارادۀ آزادانۀ شهروندان ابراز شده از طریق صندوق رای و تشکیلات مدنی باشد.
3 -زمینی شدن مشروعیت و جدا شدن نهاد دین از نهاد حکومت خود به رفع تبعیض میان شهروندان میانجامد.
4- ما از تحول آهسته و مسالمت آمیز در این راه پشتیبانی میکنیم کما اینکه حتی از انتخابات غیز آزاد و تبعیض آمیز نیز که تنها یک مولفه یعنی شمارش آرای درست داشته باشد نیز پشتیبانی کرده ایم. اما از هدف نهائی مان که یک جمهوری دمکراتیک عرفی است غافل نمیمانیم.
5 – ما جمهوریخواهیم نه مشروطه طلب
شادباشید
بهروز بیات

آنچه در این قسمت آمده به نظرات بهروز بیات در زمینه مسایل استراتژی و تاکتیک باز می گردد و به سنجش وضعیت سیاسی مربوط نیست. وقت کنم در این موارد نیز خواهم نوشت.

به این بحث باید مولفه های اصلی وضعیت سیاسی منطقه ای و جهانی را هم افزود.

اگر فرصتی دست دهد فشرده نظرم در باره مولفه های مذکور و تحولات آن طی دو دهه اخیر را هم در همین میلینگ خواهم نگاشت.

*******************************

بهروز خلیق

فرخ عزيز!

شما نوشتيد: ” برخی دوستان ما به بیانیه تاسیسی اشاره می کنند و می گویند آنچه که اجا باید بر آن بایستند در آن بیانیه آمده است. این حرف بسیار سرسری و غیرمسوولانه است. بیانیه فقط برای کسب هویت بود که آن هم پس از دهسال نیاز به باز بینی دارد. به علاوه رهبری سیاسی بدون داشتن تحلیل استراتژیک و دیدگاه استراتژیک نامیسر است.” شما “ايستادن بر سر آنچه در بيانيه ده ماده ای آمده برخورد “سرسری و غيرمسئولانه” ناميده ايد. اين حکم بدون استدلال صادر شده است. در رابطه با اين حکم شما و پاراگرافی که از نوشته شما آوردم، چند سئوال دارم:

١. شما از بازبينی بيانيه صحبت می کنيد، از نگاه شما چه تغيير اساسی لازم است در بيانيه ده ماده ای اجا داده شود؟ آيا آنچه در بيانيه آمده است، کهنه شده و يا اينکه نظر شما تغيير کرده و به ديدگاه و استراتژی ديگری رسيديد و می خواهيد در بيانيه ديدگاه و استراتژی شما گنجانده شود؟

٢. در بيانيه آمده است: “استراتژی اتحاد جمهوریخواهان، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است.” بيانيه و اسناد سياسی مصوب همايش های بعدی بر تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکراتيک تاکيد دارد. آيا می خواهيد مشی “تغيير رفتار” جايگزين اين استراتژی شود؟ اگر بالفرض چنين کاری انجام شود، برخورد مسئولانه صورت خواهد گرفت؟

٣. بيانيه هم حاوی هويت اجا است و هم استراتژی آن. سئوال من اين است که شما می خواهيد هويت اجا را تغيير دهيد و به آن هويت ديگری به بخشيد؟ آن هويت چيست و چه ضرورتی برای تغيير هويت اجا وجود دارد؟ آيا دليلش اين نيست که در طی ده ساله گذشته گرايشی شکل گرفته که بر مشی”تغيير رفتار” پای می فشارد و می خواهند ديدگاه ناظر بر اين مشی سياسی را جايگزين بيانيه ده ماده ای کند؟

٤. به نظر می رسد که شما می خواهيد که “تغيير قانون اساسی، تغيير ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم” را از بيانيه حذف کنيد و به جای آن تقويت وجه جمهوريت در نظام موجود را بگنجانيد. آيا اين برداشت من درست است؟

٥. اگر پاسخ مثبت است، آيا اين تغيير به منزله تغيير موقعيت اجا از اپوزيسيون به پوزيسيون درون نظام يا شبه اپوزيسيون نيست؟ شبه اپوزيسيونی که تغيير قانون اساسی، جدائی دين و دولت، تغيير ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه را کنار گذاشته و در جايگاه منتقد درون نظام قرار گرفته است؟

٦. اگر برداشت من از پيشنهاد شما مبنی بر بر بازبينی بيانيه درست باشد، به چه دليلی می خواهيد هويت اجا را تحت عنوان “داشتن تحلیل استراتژیک و دیدگاه استراتژیک” تغيير دهيد؟

فرخ عزيز!

اجا در طی دهسال گذشته با اين هويت شناخته شده و برهمين پايه با ساير نيروهای سياسی رابطه برقرار کرده است. تغيير هويت اجا به معنی تغيير جايگاه اجا و تغيير مناسبات آن با ساير نيروها است. منطقی آن است که شما و حاميان استراتژی “تغيير رفتار” به جای صحبت از برخورد “سرسری و غيرمسئولانه”، بيانيه خودتان را تدوين کنيد و آن را به همايش بعدی و يا همايش فوق العاده ارائه دهيد تا همايش در مورد بيانيه ده ماده ای و بيانيه شما تصميم بگيرد.

همايش پنجم اجا با تصويب سند سياسی نشان داد که اکثريت اعضای آن هنوز از استراتژی مندرج در بيانيه ده ماده ای دفاع می کنند.

شما نوشتيد که “رهبری سیاسی بدون داشتن تحلیل استراتژیک و دیدگاه استراتژیک نامیسر است.” اين حکم درست است. ولی اجا دارای استراتژی است و اين استراتژی در تمام همايش ها مورد تاکيد قرار گرفته است. گرچه شما آن را قبول نداريد و از آن به عنوان استراتژی سرگردان نام می بريد.

بهروز خليق

١٥ ژوئيه ٢٠١٣

*********************************

اسماعیل ختائی

با سلام بدوستان و با تشکر از همگی دوستان در حهت پیش بردن این بحث در فضائی سازنده بدوراز تقابل بمثل کردن

در نوشته های دوستانمان مسعود و بهروز خلیق دررابطه با نوشته های فرخ چنین برخورد شده است که گویا او و سایر دوستانی که بر اصلاح طلبی پافشاری میکنند منکر تغییرات ساختاری مطرح شده در بیانیه ده ماده ای که بهروز در پیامش کپی کرده است میباشد

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.

شاید بتوان باعتقاد من ریشه این برخوردها را در عدم برداشت یگانه از استراتژی و اینکه آیا راهبرد لازمه هم در آن در نظر گرفته شده است یانه جستجو کرد

از نوشته های فرخ من چنین برداشت دارم که بیشتر به راهبرد سیاسی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه میپردازد و سعی دارد مارا از دیدن فقط اهداف استراتژیک و انطباق دادن هر عملمان با آن اهداف برحذر دارد که کاملا بجا و ضروریست و علت اساسی برخورد غلط دررابطه با انتخابات که نمودی از عدم توجه به واقعیات جامعه بود را در این عنصر میبینم.

اگر دوستان کمی بیشتر توضیح دهند که از کجای نوشته های فرخ این بمعنای هدف نهائی استنتاج میشود که

استراتژی او “تغيير رفتار” خامنه ای و يا حکومت است و می خواهد در نظام موجود وجه جمهوريت تقويت شود.

در نوشته مسعود عزیزآمده است

از این رو استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران تحلیل رفتن در «تقویت جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، که در جای خود هدف مهمی است، و همگون شدن با اصلاح طلبان درون نظام نیست. بلکه سازمان دادن به نیروی مدرن و دمکرات جامعه در مسیر رسیدن به یک جامعه آزاد و فارغ از تبعیض و مبتنی بر حقوق شهروندی است. این بخش از نیروها را فقط جمهوریخواهان می توانند متشکل و در مسیر تحولات جامعه فعال کنند. ملزومات این کار داشتن سیاست روشن اپوزیسیون ساختار سیاسی کنونی در عین همسويی با اصلاح طلبان در موارد لازم است.

برعکس اگر برداشتمان از استراتژی را مجموعه ای از هدف نهائی همراه با راهبردهای سیاسی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه مان بدانیم تمامی این مباحث بجای تقابل بمثل کردن و عدم درک همدیگر میتواند ثمری داشته باشد و با هم بتوانیم از پیش آمدن اشتباهات دیگری چون رای به عدم شرکت در انتخابات که حتما بشکل دیگری در آینده نزدیک پیش خواهد آمد پیش گیری کنیم.

آیا به همراهان قدیمی چنین وصله و تهمتی را که عده ای نه بفکر تشکل دادن نیروی مدرن و دموکرات هستند و در نهایت میخواهند تحولی حداقل در این رژیم ولایت فقیهی بوجود آید، نسبت دادن دیگر حال و هوا و جو گفتگوئی را در بین نزدیکترینها باهم باقی میگذارد.

بدور دعواها و کشمکشها کمی آینه را جلوی خود بگذاریم وکلاهمان را قاضی کنیم و ببینیم اگر چنین تهمتهائیرا بما وارد کنند چگونه برخورد خواهیم کرد.

با احترام و دوستی

اسماعیل ختائی

***********************************

بهروز خلیق:

چند سئوال از مدافعين مشی “تغيير رفتار”

مدتی است که مشی “تغيير رفتار” توسط رفيقمان فرخ نگهدار مطرح شده و طرفدارانی هم در اجا پيدا کرده است. با وجود مطالبی که در مورد اين مشی به نگارش در آورده است، ولی هنوز ابهامات زيادی وجود دارد که من به تدريج با طرح سئوالات به آن ها خواهم پرداخت. بخشی از سئوالات من از مدافعين مشی “تغيير رفتار”:

١. اولين سئوال من اين است که “تغيير رفتار” چه جايگاهی در مشی سياسی دارد؟ “تغيير رفتار” به عنوان استراتژی مطرح است و يا به عنوان تاکتيک؟

٢. تلقی من اين است که “تغيير رفتار” از نظر مدافعين اين مشی در جايگاه استراتژی قرار دارد.استراتژی در ارتباط با هدف معنی و مفهومی پيدا می کند. استراتژی در مفهوم عام آن چگونگی رسيدن به هدف است و تاکتيک جزئی از استراتژی يعنی روش گذار از هريک از مرحله ها و موانع برای رسيدن به هدف های تعيين شده استراتژيک است. اگر “تغيير رفتار” استراتژی است، هدف اين استراتژی چيست؟ اين استراتژی به کدام هدف می خواهد برسد؟ آيا هدف اين مشی نفی ولايت فقيه و حکومت دين و دستيابی به ساختار سياسی دمکراتيک است و يا حفظ نظام موجود و دمکراتيزه کردن آن؟

٣. آيا مشی “تغيير رفتار” به تغيير سيستم (تغيير ساختاری) باور دارد يا نه؟ آيا معتقد است که جای جمهوری اسلامی را بايد جمهوری دمکراتيک و سکولار بگيرد؟ يا موضوع تغيير حکومت برای اين مشی منتفی است؟

٤. “تغيير رفتار” با ولايت فقيه چه تماسی برقرار می کند؟ آيا مشی “تغيير رفتار” به جدائی دين و دولت باورمند است؟ آيا معتقد است که بايد ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه تغيير کند و جای آن را سيستم مبتنی بر ساختارهای دمکراتيک بگيرد؟ يا اينکه می خواهد از قدرت ولی فقيه بکاهد و آن را به مشروط و مقيد به قانون اساسی سازد؟

٥. سرانجام اينکه مشی “تغيير رفتار” خود را در جايگاه اپوزيسيون جمهوری اسلامی قرار می دهد يا در پوزيسيون؟ اگر پاسخ اولی است، چه نوع اپوزيسيونی؟ آيا اپوزيسيون بيرونی (يا بيرون سيستمی) و يا اپوزيسيون درون سيستمی (يا شبه اپوزيسيون؟)

اين سئوالات پيوسته با هم هستند و پاسخ به آن ها می تواند وجوه مختلف مشی “تغيير رفتار” را روشن کند و به آن شفافيت بخشد و جايگاه اين مشی را مشخص کند.

بهروز خليق

١٦ ژوئيه 2013١

*****************************

اشکبوس طالبی:

سلام دوستان

.
بحث ( تغییر رفتارحاکمیت ) یا (تغییر رفتار رهبر) ترجمه ای است از اصطلاح

Behavior Modification

که بخشی از روان شناسان رفتار گرا مثل اسکینر ، ولپی و باندورا و…. به آن پرداخته اند و در کلینیک ها، مدارس، مراکز باز آموزی جوانان و زندان ها به شکل نسبتا موفقیت آمیزی به کار گرفته شده اند . آما این تکنبیک ها که در دانشگاه هاو بیمارستان های روانی ایران به نام ( تغییر الگو های رفتار ناسازگار) شناخته شده اند ، کار برد همه جانبه و علمی ندارند. فقط بخشی از افراد به این رفتار درمانی پاسخ می دهند. کودکان و نو جوانان که دارای اختلالات خلقی و نا بهنجاری های رفتاری هستند بهتر از سایر گروه های سنی تغییر می یابند و باز سازی می شوند . گروه هایی از انسان ها به دلایل شخصیتی به این گونه ( الگوهای تغییر رفتار) یا اصلا پاسخ نمی دهند و یا پاسخ آنها محدود است مثل سیکوپات ها ، مثل وسواسی ها ، مثل پارانوید ها، مثل نا سازگارهای اجتماعی یا افرادی که شخصیت لجباز و یکدنده گوشه گیر دارند و یا دچار توهمات دراز مدت هستند. افراد سالمند که وارد مرحله سوم سالخوردگی شده اندو از سن 79 سالگی گذشته اند، انعطاف پذیری بسیار محدودی دارند و به تغییرات اندک در پیرامون زندگی خودشان مقاوم هستند . چرا که هم مغز و هم یاخته های عصبی آنها در برابر هر تغییری مقاومت نشان می دهند و از طرف دیگر سیستم های دفاعی بدن چه زیستی، چه هورمونی و چه روانی، انعطاف و تطابق خود را در مقابل تغییرات زندگی تا حد زیادی از دست داده اند . یک نگاه گذرا به روان شناسی و شرایط زیستی و مغزی بزرگسالان ، به ما کمک خواهد کرد تا متناسب با واقعیت ها ، بیندیشیم و راهبرد اجتماعی توصیه کنیم . آیات عظام آقایان جنتی و کنی و یزدی و خامنه ای و مصباح و گلپایگانی و دیگران مدت هاست که وارد دوره سوم سالخوردگی شده اند و حتی حاضر نیستند از صندلی خود چند سانتیمتر آن طرف تر بروند و هنوز در سن 90 سالگی باچرخ سر کار حاضر می شوند واگر فرزانه ای از سر خلوص نیت و دلسوزی به ایشان پیشنهاد کند که بهتر است در نقش مشاور ، راهنما و یا ریش سفید کناری بنشبینند و میان سالان را راهنمایی کنند ، با پرخاش و لعن ونفرین روبرو می شوند که از بصیرت خالی اند .وووووووو . به عنوان یک معلم روان شناسی خیلی مایلم بدانم که دوست مان آقای فرخ نگهدار این عبارت ( تغییر رفتار حاکمیت ) و یا ( تغییر رفتار رهبر) را از کجا گرفته اند وبرکدامین یافته های علمی روان شناختی و آموزشی تکیه دارند. هر تئوری چه در حیطه علوم دقیقه و چه در جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست ، زمانی ارزش علمی دارد که مبتی بر یافته های کنترل شده و قابل اندازه گیری و قابل تکرار باشد و کاربرد عمومی داشته و بتواند رابطه جدید نا شناخته ای را تبیین کند و یا راهکاری عملی بر مشکلی فرا روی انسان امروز قرار دهد و گرنه همان طور که سعدی علیه الرحمه فرموده زمین شوره سنبل بر نیارد دراو تخم و عمل ضایع مگردان. سیز ساغ ومن دا سالامت . اشکبوس.

********************************************

مسعود آذری:

پاسخ به سئوالات

با سلام و یاشاسین به بهروز که این سئوالات را مطرح نمود

ـ قبل از پاسخ می باید تعاریف معینی از مفاهیمی که در بحث مورد استفاده قرار میگیرند داشته باشیم تا گفتگوهایمان تعبیر و تفسیر نگردد و به نتایجی هم برسند

ـ دوستمان بهروز تاکتیک را “روش گذار از هریک از مراحل و موانع” برای رسیدن به اهداف تعریف نموده اند در حالیکه از منظر من روش گذار چیز دیگریست. منظور از روش گذار این است که آیا سیاست های ما مبتنی بر عدم خشونت است، مبتنی بر جنگ مسلحانه است، مبتنی بر رفرمیسم است و غیره

من قبلا نوشتم

ـ استراتژی شامل سه بخش هست

بخش اول شامل اهدافی ست که ما در مقابل خود قرار می دهیم این اهداف در حقیقت آماج ها و آرزوهایی ست از قبیل استقرار جمهوری عرفی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و غیره

بخش دوم روش رسیدن به آن اهداف است

بخش سوم تاکتیک هایی ست با عنایت به برآورد از امکانات و ظرفیت های واقعی

ـ بعبارت دیگر من تاکتیک را روش رسیدن به اهداف نمی دانم بلکه آنرا نوعی ارزیابی از امکانات و تصمیمات عملی متناسب با این ظرفیت ها که با استراتژی ما همخوانی دارد می دانم. برای آنکه مثال روشنی بزنم: در انتخابات اخیر برخی از دوستان به این دلیل آنرا تحریم کردند که ارزیابی شان این بود که فرصت و زمان کافی اصلاح طلبان در اختیار نخواهند داشت تا بتوانند کمپین رای به روحانی را با موفقیت به پیش برند، همچنین نیروی راست متشکل عمل کرده و در روستاها و مناطق دور افتاده پیش دستی دارد، لذا شرکت در انتخابات و آوردن آرای پایین نتیجه مثبتی برای جبهه اصلاحات در پی نخواهد داشت و به سود جناح راست تمام خواهد شد

ـ با عنایت به این توضیحات و همینطور توضیحات دیگری که دیروز نوشتم

اهداف را می توان به کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تقسیم نمود وبرنامه ریزی استراتژیک تدوین کرد که از مزایایی هم برخوردار است

ز آنجمله

ـ هماهنگی، ثبات و هارمونی در اجرای تاکتیک ها و جنس اینگونه تاکتیک ها

ـ تغییرات را دید و مطابق با آن واکنش نشان داد

ـ برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت بستر سازی نمود

ـ و ….ا

و برای فراهم شدن برنامه ریزی استراتژیک هم ما نیازمندیم موضوعات استراتژیک را تشخیص داده و بروی میز بگذاریم

می توان پاسخ های زیر را نوشت

تغییر رفتار : منظور از این واژه صرفا تغییر رفتار یک فرد از آنجمله رهبری بیت نیست. تغییر رفتار ابعاد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد از جمله تغییر رفتار شورای نگهبان، تغییر رفتار مجلس، تغییر رفتار الگوهای برخورد حاکمان در عرصه های مختلف، در یک کلام “تغییر رفتار” یک هدف مستمر کوتاه مدت در برخی از زمینه ها و میان مدت و دراز مدت در دیگر عرصه هاست. تغییر رفتار یکی از عناصر مهم “موضوعات استراتژیک” است

ـ نفی استبداد و برقراری دموکراسی پارلمانی جزو اهداف دراز مدت ماست اما برای رسیدن بدان ایستگاه هایی را باید گذراند و سنگرهایی باید به تصرف آزادیخواهان درآید

ـ ایستگاه های بین راه را می توان اهداف کوتاه مدت و میان مدت نام گذاشت از جمله “تغییر رفتار” . تقویت جمهوریت نظام خود یکی از عناصر و یا کاتالیزاتور تغییر رفتار است. جمهوریت یعنی مشارکت و دخالت دادن رای مردم بر سرنوشت شان. این امر تنها در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و یا شوراهای شهر و انتخابات مجلس مطرح نیست بلکه عرصه های بسیار گسترده و عمیقی در طول و عرض حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کشور دارد

ـ ما در اپوزیسیون خارج از حکومت عمل می کنیم و شرایط برای اپوزیسیون درون سیستمی مهیا نیست. اما این بدین معنا نیست که در برنامه ریزی استراتژیک خود با عناصر درون حکومت که با ما همسویی هایی دارند وارد مذاکره و توافق نشویم

این برداشت ها و پاسخ خلاصه من بود

م. آذری

****************************

اسماعیل ختائی:

با سلام بدوستان و تشکر از بهروز عزیز بابت طرح این سئوالها

مسعود عزیز توضیحات درسی در این رابطه داده است که با آنها موافقم وتکرار نمیکنم فقط سعی دارم جوانب دیگری را در این رابطه توضیح دهم

بهروز جان طرح( مشی ویا استراتژی تغییر رفتار )عنوان درستی برای که بتواند بیانگر کل این دیدگاه باشد نیست و بیشتر با دید زاویه دار بودن نسبت باین دید مطرح میشود

باعتقاد من بحث بین ما بر سر تدوین استراتژی نوین از یکسو مبتنی بر اهداف دراز مدت و از سوی دیگر استفاده از تمامی امکانات و واقعیتهای موجود میباشد.

واژه تغییر رفتار جزئی از این دید است و بجای توجه کامل به انچه مطرح میکند یا از طرف طرح کنندگان ان برای پرووکاسیون بکار گرفته میشود و یا از طرف مخالفان برای محدود نشان دادن و محکوم کردن.

فکر میکنم بهتر آن باشد که با همفکری و همکاری همگی دوستان واژه ای نوین چون باز بینی استراتژی مبتنی بر دید مدرن و امروزی برای آن بیابیم تا بشود در فضای سازنده و دوستانه تری از همدیگر انرژی گرفته و انرا تکمیل کرده و در همایش آتی بدور از توقف در گذشته ها به رای بگذاریم.

یقین دارم که هرگاه استراتژی فقط یا بطور عمده در اهداف نهائی خلاصه شود مارا از دیدن واقعیات جامعه مان غافل میدارد و نحواهیم توانست در این شرایط بحرانی و متلاطم جوابهای لازمه را فراهم آورده و صفوفمان را هر چه بیشتر تقویت کنیم.

چند جواب کوتاه بسئوالات مطروحه

مدتی است که مشی “تغيير رفتار” توسط رفيقمان فرخ نگهدار مطرح شده و طرفدارانی هم در اجا پيدا کرده است. با وجود مطالبی که در مورد اين مشی به نگارش در آورده است، ولی هنوز ابهامات زيادی وجود دارد که من به تدريج با طرح سئوالات به آن ها خواهم پرداخت. بخشی از سئوالات من از مدافعين مشی “تغيير رفتار”:

١. اولين سئوال من اين است که “تغيير رفتار” چه جايگاهی در مشی سياسی دارد؟ “تغيير رفتار” به عنوان استراتژی مطرح است و يا به عنوان تاکتيک؟

مسعود عزیز در اینباره توضیح داده است تکرار نمیکنم

٢. تلقی من اين است که “تغيير رفتار” از نظر مدافعين اين مشی در جايگاه استراتژی قرار دارد. استراتژی در ارتباط با هدف معنی و مفهومی پيدا می کند. استراتژی در مفهوم عام آن چگونگی رسيدن به هدف است و تاکتيک جزئی از استراتژی يعنی روش گذار از هريک از مرحله ها و موانع برای رسيدن به هدف های تعيين شده استراتژيک است. اگر “تغيير رفتار” استراتژی است، هدف اين استراتژی چيست؟ اين استراتژی به کدام هدف می خواهد برسد؟ آيا هدف اين مشی نفی ولايت فقيه و حکومت دين و دستيابی به ساختار سياسی دمکراتيک است و يا حفظ نظام موجود و دمکراتيزه کردن آن؟

تغییر رفتار به تنهائی نمیتواند بعنوان استراتژی و کل هدف تلقی شود در نتیجه جواب به سئوال بعدی یعنی حفظ نظام موجود و دموکراتیزه کردن آن درپروسه مثبت ولی در انتها قاعدتا منفی میباشد. هرچند که در تاریخ معاصر بعنوان مثال شاهد تحولات در حزب کمونیست چین هستیم و هننوز این عنوان را با خود یدک میکشد در حالیکه در واقعیت جولانگاه میلیاردر ها شده است . دوستان مختلفی چون خسرو بندری و دیگران نوشتند که اگر محتوای جمهوری اسلامی عوض شود قدم بزرگی خواهد بود ولی میشود گفت که در انتها باید سعی بر این باشد که محتوی با عنوان هم همخوانی داشته باشد.

٣. آيا مشی “تغيير رفتار” به تغيير سيستم (تغيير ساختاری) باور دارد يا نه؟ آيا معتقد است که جای جمهوری اسلامی را بايد جمهوری دمکراتيک و سکولار بگيرد؟ يا موضوع تغيير حکومت برای اين مشی منتفی است؟

بله و اضافه میکنم چگونه میتوان در رابطه با اعضای این لیست که عمری در این راه قدم برداشته اند بشود شک وشبهه ای را متصور بود این نوع برخورد که میگوید یک چنین دید ساختاری در مدافعان این دید وجود ندارد فقط و فقط بادید محکوم کردن و منزوی کردن این دید طراحی شده است.

٤. “تغيير رفتار” با ولايت فقيه چه تماسی برقرار می کند؟ آيا مشی “تغيير رفتار” به جدائی دين و دولت باورمند است؟ آيا معتقد است که بايد ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه تغيير کند و جای آن را سيستم مبتنی بر ساختارهای دمکراتيک بگيرد؟ يا اينکه می خواهد از قدرت ولی فقيه بکاهد و آن را به مشروط و مقيد به قانون اساسی سازد؟

این سئوال دنباله سئوال قبلیست باز تکرار میکنم به جدائی دین و دولت باور دارد و خواستار تغییر ساختاری و گذار ان به ساختار دموکراتیک میباشد ولی از طریق گام بگام با در نظر گرفتن تمامی امکانات و واقعیتهای موجود نه فقط دیدن اهداف نهائی که در اینصورت میتواند در عمل به چپگرائی منجر شود.

٥. سرانجام اينکه مشی “تغيير رفتار” خود را در جايگاه اپوزيسيون جمهوری اسلامی قرار می دهد يا در پوزيسيون؟ اگر پاسخ اولی است، چه نوع اپوزيسيونی؟ آيا اپوزيسيون بيرونی (يا بيرون سيستمی) و يا اپوزيسيون درون سيستمی (يا شبه اپوزيسيون؟)

عزیزم ما چه بخواهیم و چه نخواهیم فعلا بعنوان اپوزیسیون آنهم خارج کشوری عمل میکنیم ولی هدف ما این باید باشد که راههائی برای از خارج کشوری بودن صرف بیابیم که میدان ساده نیست و باین هم یقین دارم که اگر بروال تا کنونی ادامه دهیم نتیجه درستی نخواهد داد و در ضمن دید امروزی از رابطه اپوزیسیون و حاکمیت و یا به بیان دیگر پوزیسیون که شخصا این وژه را خیلی بحا نمیدانم را درک کنیم. حتی اگر کاملا خود را در اپوزیسیون بدانیم مارا از مسئولیتمان در قبال مسائل عمومی و ملی و مردمی نباید باز بدارد این ایده که اپوزیسیون همیشه باید در موضع اپوزیسیون عمل کند تاریخش گذشته است و در تمامی جوامع پیشرفته دموکراتیک ویا تاریخ احزاب موفق میبینیم که احزابی که از دید مسئولانه و ملی و نه فقط اپوزیسیون بمسائل نگاه میکنند امکان شانس مردمی شدن و رای مردم را جلب کردن را دارند وگرنه همیشه بشکل اقلیتهای فکری محدود در جامعه باقی میمانند و زمینه عینی هم دارند و اثر هم میگذارند ولی محدود. این انتخاب هر جریان سیاسیست که محدوده کاروتاثیرگذاری خود را مشخص کند فکر میکنم بااکثر دوستان در حرف در این مورد توافق داشته باشیم که هدف نهائی فقط در اپوزیسیون مادام العمر بودن را پیشه نکرده ایم ولی آنرا چگونه در عمل پیش ببریم داستان و بحث دیگریست.

اين سئوالات پيوسته با هم هستند و پاسخ به آن ها می تواند وجوه مختلف مشی “تغيير رفتار” را روشن کند و به آن شفافيت بخشد و جايگاه اين مشی را مشخص کند.

بهروز خليق

١٦ ژوئيه ٢٠١٣

در خاتمه باز هم تاکید میکنم واژه تغییر رفتار بیانگر این ایده های نوین نیستند و ضروریست با واژه ای چون بازبینی استراتژی بر مبنای تجربیات دنیای کنونی مساله را مطرح کرد که از آن بوی محکوم کردن و محود و بی ثمر بودن آن بمشام نرسد.

شادو سلامت باشید

اسماعیل ختائی

16 ژوئیه 2013

*******************

بهروز خلیق:

اسماعيل عزيز!

مطلب شما را خواندم. شما نوشتيد: ” از نوشته های فرخ من چنین برداشت دارم که بیشتر به راهبرد سیاسی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه میپردازد و سعی دارد مارا از دیدن فقط اهداف استراتژیک و انطباق دادن هر عملمان با آن اهداف برحذر دارد که کاملا بجا و ضروریست.” و اضافه کرديد: در نوشته های دوستانمان مسعود و بهروز خلیق دررابطه با نوشته های فرخ چنین برخورد شده است که گویا او و سایر دوستانی که بر اصلاح طلبی پافشاری میکنند منکر تغییرات ساختاری مطرح شده در بیانیه ده ماده ای که بهروز در پیامش کپی کرده است میباشد”. چند نکته در همين رابطه دارم:

١. منظور شما از راهبرد سياسی چيست؟ راهبرد ترجمه استراتژی است. اگر منظور شما “استراتژی سياسی” است، ما هم همين را می گوئيم که استراتژی فرخ تغيير ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، تغيير قانون اساسی و برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم نيست.

٢. اگر منظور شما از کلمه راهبرد، تاکتيک است، پس چرا فرخ به طور روشن اعلام نمی کند که استراتژی او تغيير ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، تغيير قانون اساسی و برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.

٣. شما نوشتيد: “اگر دوستان کمی بیشتر توضیح دهند که از کجای نوشته های فرخ این بمعنای هدف نهائی استنتاج میشود که استراتژی او “تغيير رفتار” خامنه ای و يا حکومت است و می خواهد در نظام موجود وجه جمهوريت تقويت شود.” گويا شما کمتر نوشته های فرخ را می خوانيد و يا با او به بحث و گفتگو می نشنيد. ما سال ها است با هم بحث و گفتگو داريم و فکر همديگر را به خوبی می شناسيم و برخلاف گفته شما تهمتی در ميان نيست. بحث های جدی در مورد مسائل استراتژيک است. برای مستند کردن آنچه گفته شده است به نوشته فرخ در مورد استراتژی در همين ميلينگ ليست استناد می کنم. او به طور روشن قيد کرده است:

“ما وقتی از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا سوق جامعه در راستای دموکراسی است. راستای حرکت اجتماعی و سیاسی ما در سمت دموکراسی تعریف می شود. به طور روشن قید می کنم که حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور»باشد.”

٤. فرخ می گويد “ما وقتی از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا سوق جامعه در راستای دموکراسی است.” او سوق جامعه به دمکراسی را حرکت در جهت “حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور” می داند. فرخ به طور روشن استراتژی خودش را تعريف می کند. می بينيد که تهمتی در ميان نيست.

٥. فرخ خواهان بازبينی بيانيه ده ماده ای اجا است. منظور اصلی او از بازبينی تدقيق، تکميل و امروزی کردن بيانيه نيست، بلکه او می خواهد که به جای “تغيير ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، تغيير قانون اساسی و برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم، “حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور” را بگنجاند.

٦. اين تغيير به معنی تغيير سيمای اجا است. تا کنون اجا خودش را با “حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور” و مشی “تغيير رفتار” معرفی نکرده است و ديگران هم با اين چشم به اجا نگاه نکرده اند.

اسماعيل عزيز!

در رابطه با اين بحث ها، چند سئوال از شما دارم:

١. آيا شما موافق چنين تغييری در بيانيه ده ماده ای هستيد؟ ايا شما هم به چنين نتيجه ای رسيده ايد که جای “تغيير ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه……..” را بايد “حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور” و مشی “تغيير رفتار” بگيرد؟

٢. شما اجا را به عنوان اپوزيسيون بيرون از سيستم به حساب می آوريد و يا اپوزيسيون درون سيستم؟ آيا باورهای اجا به جدائی دين و دولت و جمهوری سکولار و دمکرات، آن را در بيرون سيستم سياسی موجود قرار می دهد و يا درون آن؟

٣. درک شما از مشی “تغيير رفتار” چيست؟ چه تبيينی از اين مشی داريد؟ آيا مشی “تغيير رفتار” همان مشی اعتدالی است؟ اگر جواب منفی است، چه تفاوتی بين مشی “تغيير رفتار” و مشی اعتدال وجود دارد؟ چه تمايزی بين مشی که رفسنجانی پيش می برد با مشی “تغيير رفتار” وجود دارد؟

٤. مشی “تغيير رفتار” را در کداميک از جريان های سياسی ايران می توان سراغ گرفت؟ جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، اصلاح طلبان ميانه رو، کارگزاران، حزب اعتدال و توسعه، اصول گرايان ميانه رو و ……؟

٥. آيا مشی “تغيير رفتار” با استراتژی اصلاح طلبی يکی است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا نام جديد گذاشته شده است؟ اگر يکی نيستند، اشتراکات و تمايزات آن با استراتژی اصلاح طلبی چيست؟

بهروز خليق

١٦ ژوئيه ٢٠١٣

*************************

فرخ نگهدار:

  • پیرو پیشنهاد گشایش بحث حول مسایل استراتژی واکنش های متفاوت از سوی دوستان انجام گرفت. مهدی فتاپور، مسعود فتحی و بهروز خلیق و مزدک لیماکشی، و شاید هم اسفندیار طبری، علیرغم زوایا، در مجموع می گویند اجا دارای استراتژی روشن است و این استراتژی در بیانیه تاسیسی و در مصوبات همآیش ها مشخص شده و در حال اجراست.
  • برخی از این دوستان روشن تر حرف می زنند. آنها می گویند اجا یک استراتژی شسته رفته دارد و هرکس با آن مخالف است سند خود را به همآیش بعدی ببرد. برخی از این هم جلوتر رفته حتی پیشنهاد بحث روی استراتژی را هم پیشنهادی «غیرحقوقی» می بینند. در حالیکه در این میلینگ همه آزادند پست بفرستند یا نفرستند. و فرستادن یک پست نه لزوما نقض حقوق دیگری است و نه نفرستادن یا نخواندن یک پست.
  • با خواندن نوشته مسعود فتحی و بهروز خیلق دو برداشت در من پیدا شد. یکی این که آیا قصد ما از این مکاتبات چیست؟ فهمیدن بهتر نظر یک دیگر یا مرزبندی پررنگ تر با یک دیگر؟ اگر مرزبندی هدف نباشد باید سخن دیگری را طوری نقل کنیم – یا بفهمیم – که با فهم خود او از سخنش کمترین زاویه داشته باشد و یا دست کم با اعتراض او مواجه نشویم. اگر هدف مرز کشی باشد، این کار خیلی سهل تر است و میتوان گفت انواع و اقسام تصورات در باره همدیگر را هم در میان خود رواج دهیم. گاه گستره بد فهمی ها یا کج فهمی ها، یا متفاوت فهمی ها، آنقدر زیاد است که تولیدعصبیت می کند.
    چند روز پیش آنقدر دلگیر شدم که تصمیم گرفتم فعلا دست از از اصرار بردارم تا کمی نگرانی ها فروکش کند.
    اما باز دیروز و امروز با مشاهده حرف های با معنای اسماعیل و بهروز بیات و اسفندیار و شیرین و شور و شوق دیگر دوستان باز به شوق آمدم که ادامه دهیم.
  • اولین معضل یا موضوع اغتشاش ساز شاید این باشد که مشارکت کنندگان در بحث استراتژی سیاسی هنوز درک واحد یا مشترکی از آن در ذهن ندارند. یکی شاید فکر کند «استراتژی ما تغییر رفتار رهبری» است. دیگری شاید فکر کند «استراتژی ما نتخابات آزاد» است. سومی شاید فکر می کند «استراتژی ما متحد کردن جمهوری خواهان سکولار و دموکرات است». چهارمی فکر می کند «استراتژی ما عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری سکولار و دموکرات» است. خیلی های دیگر هم ممکن است نظر دیگری داشته باشند.
    برای این که بحث ما به حاشیه نرود لازم است هرکس منظور خود را از معنای «استراتژی سیاسی» بنویسد.
  • من. در ایمیل مورخ 9 ژوئیه در 6 بند مشروح نظر خود را در باره تعریف استراتژی و مولفه های اصلی آن بر شمرده ام. از دوستانی که بحث یا سوال می کنند منظور فرخ از استراتژی چنین و چنان است تقاضا می کنم لطفا به نوشته 9 جولای رجوع کنند و به استناد آن حرف بزنند. در آن ایمیل من مدعی نیستم آن تقسیم بندی درست است و جز آن نیست. اما هرکس بی حب و بغض آن ایمیل را بخواند می تواند براحتی دریابد که استراتژی سیاسی مورد فهم فرخ قطعا چیزی فراتر از «تغییر رفتار رهبری» است. بخش مهمی از سوال هایی که بهروز خلیق امروز مطرح کرده در همان ایمیل 9 ژوئیه به روشنی مورد اشاره اند. ( چون احتمال می دهم که آن ایمیل احتمالا از زیر چشم برخی دوستان در رفته باشد متن کامل آن را در پایان این نامه آوردم).
  • بنای ما این است که به فهم مشترک پیرامون مسایل استراتژی برسیم. مهدی فتاپور درست گفت که «داشتن قصد توافق» مهم تر از «وسعت اختلاف نظرها» است. اگر ما قصد توافق نداشته باشیم فاصله ها را بیشتر می کنیم. حتی ناآگاهانه این کار را می کنیم. این یک واکنش روانی است. در هر مورد اختلاف همین وضع پیش می آید.

اسماعیل از بهروز خلیق پرسیده:

«از کجای نوشته های فرخ این بمعنای هدف نهائی استنتاج میشود که استراتژی او “تغيير رفتار” خامنه ای و يا حکومت است»

بهروز خلیق از نوشته 9 جولای فرخ نقل کرده: فرخ می گويد “ما وقتی از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا سوق جامعه در راستای دموکراسی است.” او سوق جامعه به دمکراسی را حرکت در جهت “حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور” می داند. فرخ به طور روشن استراتژی خودش را تعريف می کند. می بينيد که تهمتی در ميان نيست.

بهروز خلیق هیچ تهمتی به فرخ نزده است. اما اگر او در پاسخ به اسماعیل بقیه حرف فرخ را دم بریده نمی کرد شاید زمینه فهم بهتر بیشتر فراهم می شد.

من در همان پاراگراف نوشته بودم: «من در این جا ترجیح می دهم از کلمه «راستای حرکت» به جای «هدف استراتژی» صحبت کنم. می پرسند: تا کجا فکر می کنید باید پیش رفت؟ جوابت می دهم: با برداشتن هر گام چشم انداز تازه ای گشوده می شود. دموکراسی خواهی انتها ندارد. اما جوامع مختلف هستند و می توان بین ایران و دیگر کشورها مقایسه ای کلی به عمل آورد و فهمید کهپیشرفت روند دموکراسی در ایران کشور ما را با ساختارهای حقوقی و قانونی در کدام کشورها نزدیک تر می کند.»

اشکال از قلم افتادن دنباله حرف من این است که راه باز می گذارد تا فهم خواننده از نظر فرخ این شود که او در نهایت نمی خواهد از چارچوب جمهوری اسلامی فراتر رود. این تعبیر از حرف فرخ برای همدلی با عناصری مفید است که امیدی به توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ندارند، و همیشه در انتظار «بدتر شدن اوضاع ثانیه شماری می کنند». اما بهای آن برای من کم نیست. این حذف مرا می تواند به این فکر بیاندازد که آیا زمان برای گفتگو مساعد است؟ آیا قبل از بحث استراتژی لازم نیست شرایط مساعدتر شود. اما وقتی نوشته های شیرین و اسماعیل را دیدم دلگرم شدم که ممکن است وجود این عزیزان کمک کنند فضای غبارآلود کمی صاف تر شود.

اگر من به جای بهروز بودم و می خواستم جواب اسماعیل را بدهم. می گفتم:

اولا: استراتژی سیاسی مورد نظر فرخ 6 رکن و نه یک رکن. و آن 6 رکن را او در ایمیل 9 جولای شرح داده.

ثانیا رکن پنجم مربوط است به «تعیین رفتار اپوزیسیون در قبال حکومت» است و تلخیص آن به «تغییر رفتار رهبری» دقیق نیست. ثالثا او توضیح می دهد که برای «تعیین رفتار در قبال حکومت» باید معین کرد:

1- با راس حکومت چگونه رفتار کنیم؟

2 – با جناح های حکومت چگونه رفتار کنیم؟

3 – مقصود از ما از رفتار با راس حکومت و جناح های آن نزدیک تر شدن به کدام وضعیت است؟

بهروز می توانست در پاسخ اسماعیل بنویسد:

در بند 5 فرخ توضیح می دهد که چرا با رفتار مقابله آمیز اپوزیسیون با راس نظام موافق نیست. زیرا این کار به متحد شدن جناح های حکومت علیه اپوزیسیون کمک می کند. او در عوض می گوید باید رفتار رهبری حکومت را باید مورد نقد قرار داد. او می توانست توضیح دهد که فرخ مقابله با «جناح های افراطی تر نظام» را توصیه می کند. او می توانست به استناد ایمیل 9 ژوئیه من توضیح دهد که با نقد رفتار رهبری نظام و مقابله با جناح های افراطی تر در نهایت کاهش مقابله حکومت با مردم و کاهش مقابله ایران با جهان است.

اگر بهروز این حرف ها را از قول من نقل می کرد من به وجد می آمدم که درست فهمیده شدم و هر حرفی که او در نقد این طرز فکر می نوشت را تا آخرین قطره می نوشیدم و ذهن را برای پالایش بیشتر دیدگاه ها آب و جارو می کردم.

به امید بحثی سرشارتر از فهم بهتر.

فرخ

*******************************

مسعود فتحی:

واقعیت این است که اخیرا ورود به بحث هایی که برخی دوستان در ای میل لیست راه می اندازند، دست کمی از ورد به میدان مین ندارد. بار ها از خودم سوال کرده ام که چرا این چنین است؟ احساس می کنم فضای رابطه بین ما در این ده سال هرگز چنین آلوده بهپیشداوری ها و کج فهمی همدیگر نبوده است. حتی کسانی که از آن ها انتظار یک بحث علمی می رود وقتی دست به قلم می برند، اسیر جو می شوند.

من اگر در ای میل دوست گرامی علی شاکری مورد خطاب قرار نمی گرفتم ، شاید وارد این بحث نمی شدم. ای میل من در واقع گله ای از علی عزیز بود که اجا را بدون راهبرد دانسته بود. به این دلیل ساده که این ای میل ها الزاما در این لیست باقی نمی مانند و می توانند تفسیر دیگری در بیرون پیدا کنند. من نه نامی از کسی بردم و نه به کسی برخورد مستقیم کردم. لزومی هم نمی دیدم. قصد همنداشتم که نظرم را در مورد نوشته های فرخ بنویسم.

اما فرخ ظاهرا با خواندن ای میل من و بهروز خلیق دلگیر شده است و پرسیده است هدف فهمیدن نظر همدیگر است یا مرزبندی پر رنگ تر با یکدیگر. فرخ جان حداقل در این ده سال حیات اجا اگر نظر همدیگر را نفهمیده باشیم، الان هم دشوار است که به چنین درایتی از طریق این ای میل های شلاقی دست پیدا کنیم. با بهروز که تو سال های زیادتری را از نزدیک کار کرده ای.

من در نوشته ام نامی از تو نبرده ام. ولی ظاهرا اشاره من به یک جمله ای که در بند اول نوشته تو آمده است، تو را به این نتیجه رسانده است با تو مرزبندی شده است. فرخ گرامی اگر جمله ای که در این رابطه من مطرح کرده ام مرزبندی باشد، این کار ده سال پیش شده است و من هنوز به آن نتیجه گیری پایبندم. مشکل این نیست که کسی تو را درک نمی کند. مشکل این است که تو حاضر نیستی نظر دیگران را آن طور که هست، بپذیری.

از قرار آن بخش از نامه من که باعث رنجش تو شده است، باید جملات زیر بوده باشد:

«… استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران تحلیل رفتن در «تقویت جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، که در جای خود هدف مهمی است، و همگون شدن با اصلاح طلبان درون نظام نیست. بلکه سازمان دادن به نیروی مدرن و دمکرات جامعه در مسیر رسیدن به یک جامعه آزاد و فارغ از تبعیض و مبتنی بر حقوق شهروندی است.»

شان نزول این جمله توضیح بند مربوط اتحاد ها و ائتلاف ها، اگر دقیق تر بگویم با «کدام نیروها» و برای «چه کاری» بود. در آن جا روی دو موضوع تاکید شده است، اتحاد گسترده نیروهای جمهوریخواه و اتحاد عمل با نیروهایی که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سیاسی کشورند. منظور هم نشان دادن جایگاه تقویت جمهوریت در سیاست عملی ما بود. و این که تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در خدمت هدف استقرار جمهوری و دمکراسی است، اما جایگزین آن نیست. همین طور نیروهایی که برای این دو تلاتش می کنند، در عین اعتقاد به روش اصلاح طلبانه و حرکت گام به گام به سوی دمکراسی و با اتکا به جنبش های مدنی و اجتماعی، الزاما استراتژی واحدی را دنبال نمی کنند. یکی جمهوریخواه، عرفی و خواستار تغییر ساختار سیاسی موجود است و دیگری خواهان ترمیم این ساختار ، اما هر دو خواستار تقویت نقش مردم در سرنوشت کشور هستند. به نظر من اگر این جمهوریخواهی سکولار و تغییر ساختار از برنامه اتحاد جمهوریخواهان حذف شود، فرقی بین این دو نیرو نیست و لزومی ندارد که تشکل های جداگانه ای هم داشته باشند.

این نظر را من ده سال پیش هم داشته ام و الان هم دارم. در اسناد اجا هم هر فرمولبندی هم که کهنه شده باشد، به شهادت مصوبات هر پنج همآیش این یکی سر جای خود باقی مانده است. فکر نمی کنم کسی منکر آن باشد این تفکیک که اساسا هویت مستقل اجا را تعریف می کند، قابل تغییر باشد.

ولی شما در بند نخست نوشته اتان چه نوشته اید. من همه این بند را عینا نقل می کنم:

– ما وقتی از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا سوق جامعه در راستای دموکراسی است. راستای حرکت اجتماعی و سیاسی ما در سمت دموکراسی تعریف می شود. به طور روشن قید می کنم که حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» باشد. من در این جا ترجیح می دهم از کلمه «راستای حرکت» به جای «هدف استراتژی» صحبت کنم. می پرسند: تا کجا فکر می کنید باید پیش رفت؟ جواب می دهم: با برداشتن هر گام چشم انداز تازه ای گشوده می شود. دموکراسی خواهی انتها ندارد. اما جوامع مختلف هستند و می توان بین ایران و دیگر کشورها مقایسه ای کلی به عمل آورد و فهمید که پیشرفت روند دموکراسی در ایران کشور ما را با ساختارهای حقوقی و قانونی در کدام کشورها نزدیک تر می کند.

شما در این بند «استراتژی» را «سوق جامعه در راستای دموکراسی» اعلام می کنید. بعد از تعریف «راستا»، به طور روشن قید می کنید که « حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» باشد.» بعد هم می گویی که کلمه «راستای حرکت» را جایگزین «هدف استراتژیک» می کنی. بعد هم با گفتن این کهدمکراسی خواهی انتهایی ندارد، خیال خود را از هدف استراتژیک راحت می کنی. انصاف بده دوست عزیز شما با بهروز و من که معتقد به مواضع فعلی اتحاد جمهوریخواهان هستیم، مرزبندی داری یا ما؟! با همین نوشته بالا، این مرز را اول تو کشیده ای یا ما؟

فرخ جان ای میل های اخیر شما در لیست معنای فهمیدن همدیگر را نمی دهد. نمی دانم چرا دیگران را متهم به نفهمیدن خود می کنی ولی خود حاضر نیستی این کار را در مورد نزدیک ترین رفقایت بکنی.

لطفا به همین چند جمله ای که درپاسخ ملیحه گرامی در مورد دوستانت نوشته ای، دقت کن:

سران تشکل هایی مثل سازمان اکثریت و اجا، که خود را نه اصلاح طلب و نه برانداز می خوانند باید موضوع خط مشی سیاسی را برای خود حل کنید. زمان به زیان «خط مشی دوگانه» با سرعتی پیش بینی نشده در حال پیشرفت است. اگر امروز تصمیم گیری نکنید تمام اعتماد به توانمندی شما در تشخیص وضعیت و تصمیم گیری درست به دست باد سپرده می شود. … اما اجا و اکثریت بسیار بعید می دانم در وضعی باشند که بتوانند در مساله استراتژی تصمیم گیری کنند. واکنش رفقانشان می دهد که داشتن چنین انتظاری از آنان غیر واقع بینانه است.

حتما تذکر دوستانه داوود عزیز در مورد این برخورد را به خاطر داری!

از خودت سوال کرده ای وقتی که این اظهار نظر را در این لیست می نوشتی منظورت فهم نظر «سران تشکل هایی مثل سازمان اکثریت و اجا» بود یا «مرزبندی» با آن ها؟

 با احترام

مسعود فتحی

26 تیر 1392

17 ژوئیه 2013

****************************

اسفندیار طبری:

فرخ عزیز ،

در تعریف مفهوم استراتژی بحثی‌ ندارم چون این مربوط به تفسیر و منظر ما از این مفهوم است و تئوری در این مورد تنها عمل و کارکرد ما را توجیه یا تدقیق می‌ کند. به این دلیل من تلاش می‌ کنم بر اساس تعریفی که از استراتژی می‌ دهی به رهنمود های عملی‌ برسم و آن را با استراتژی کنونی اجا مقایسه کنم .

در بحث استراتژی این ارکان را برشمردی :

هدف: تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی

شیوه عمل: قانونی، علنی و مسالمت آمیز

متحدین: مجموعه تشکل های اصلاح طلبان

منابع قدرت: بسیج اقشا ر اجتماعی و تکیه بر جنبش اجتماعی

نوع رفتار با اپوزیسیون: تداوم گفتگوی انتقادی، پرهیز از مقابله با هدف رفتار و کاهش زاویه

نوع رفتار با جناح های حکومتی: پرهیز از مقابله با کلیت حکومت و اعمال فشار برای تضعیف و حذف نیروهای افراطی تر از حکومت

تغییر ساختاری هم که به آن اعتقاد داری، وابسته می‌ کنی به این ارکان استراتژیک که تا چه حد به موفقیت بیانجامد و تا اینکه ببینیم چه سیستمی‌ برای ایران آینده ما از موفقیت بیشتری برخوردار است. با این طرح در اساس از هر نوع حمله به نظام فکری خود جلو گیری می‌ کنی ، زیرا هر کسی‌ در آن نظر خود را می‌ یابد. حتی در استراتژی عنوان شده در اجا که تغییر ساختار سیاسی از راه مسالمت آمیز با تکیه بر جنبش مردم برای استقرار جمهوری عرفی است، من شخصا نمی توانم نه تنها تناقضی ببینم بلکه این استراتژی تو را هم در همان „راستا“ می‌ یابم با این تفاوت که استراتژی اجا ، که در ایمیل پیشین به آن اشاره کردم :

“انگیزه ، ابزار و هدف سه مولفه هر راهبردی هستند که با تغییر هر کدام از آنها در عمل به تغییر آن راهبرد می‌رسیم. راهبرد اجا تغییر ساختار سیاسی از راه مسالمت آمیز با تکیه بر جنبش مردم برای استقرار جمهوری عرفی است. به عبارت دیگر انگیزه، مردم و تلاش مردم برای رسیدن به یک زندگی‌ سالم و رضایت بخش است. یعنی‌ اجا یک جریان مردمی برای تمام اقشار جامعه ، کارگر، کارمند، فقیر ، ثروتمند و غیره است. این انگیزه از اجا یک جریان مردمی می‌ سازد . ابزار مورد حمایت اجا مسالمت آمیز است و با هر ابزار قهر امیزی که خشونت آفرین باشد مخالف است. که این از اجا یک جریان سازشگر و اصلاح طلب می‌ سازد. تغییر رفتار رژیم در همین مقوله است: اگر رژیم از خود انعطاف نشان دهد، اگر آقای خامنه ای تغییری در رفتار نشان دهد، با کمال میل حمایت می‌ کنیم. هدف هم رسیدن به یک جمهوری عرفی است که در سطح سیاسی ساخت دمکراتیک حاکم باشد. این هدف در تمامی رفتارهای ما وجود دارد”

در تمامی ارکان های یاد شده تو از قدرت بیشتری برخوردار است، و اگر خود را با آن استراتژی تو محدود کنیم ، شاید بتوانیم در کوتاه مدت نظر برخی‌ از جریانات حکومتی را جذب کنیم، ولی‌ اینکه چه تاثیری بتواند این اجا بگذارد و با چه ریسکی‌ بسیار پرسش بر انگیز است. اگر فرخ جان ، تودر حکومت بود ی و نقشی‌ در قدرت سیاسی داشتی ، انوقت می‌ توانستی شاید تاثیراتی بگذاری . نباید فراموش کنیم که اپوزیسیونی بیشتر نیستیم. ما با رهنود های خود می‌ توانیم از این و آن حمایت کنیم. ولی‌ نقش ما در آینده است و در شرایطی که کمی جامعه باز شود و بتوان در ایران به طور علنی فعال بود.

اما بیشتر در این استراتژی تو :

هدف: می‌ توانیم هدف مقطعی را همانند تو تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کنونی بشناسیم. این امر هیچ تناقضی با آن هدف کلان ندارد. من به یاد این این گفته „بپو“ سوپور خیابان در کتاب داستانی‌ „مومو“ نوشته میخاییل انده می‌ افتم، که در پاسخ مومو که آیا جیرو کردن این خیابان بزرگ برای تو خسته کننده و نامید کننده نیست، گفت: „ من این خیابان بزرگ را در تصورم تکه تکه می‌ کنم و فکر می‌ کنم که که با تمیز کردن یک تکه کار من تمام است تا اینکه از این طریق تمامی خیابان جارو می‌ شود“ . اما نکته محوری این است که اگر این سوپور بپو نظر کلی خود را به انتهای خیابان از دست دهد ، ممکن است بدون اینکه خود بخواهد به خیابان دیگری رود و از برنامه نظافت خود کاملا به دور افتد.

به عبارت بهتر آن هدف جمهوری عرفی یک کنترل است که ما در هدف های کوچک خود „کل „ را فراموش نکنیم و از مسیر منحرف نشویم، دچار عمل زدگی نشویم در زندگی‌ روزمره غرق نشویم.

شیوه عمل: در این شکی‌ نیست که همه ما با این شیوه مسالمت آمیز موافقیم: قانونی، علنی و مسالمت آمیز اما من یک فاکتور دیگری هم به آن اضافه می‌ کنم که در طرح تو نیست: „اخلاقی‌“. مثلا اگر شرایطی نظیر جنبش سبز دوباره پیش اید، ما نمی‌ توانیم مردم را به دلیل تجمع های غیر قانونی محکوم کنیم! به این دلیل من اینجا قانونی را کنار اخلاقی‌ می‌ گذاریم .

متحدین: مجموعه تشکل های اصلاح طلبان : این هم درست است که در استراتژی تو هم می‌ گنجد. اما طیف اصلاح طلبان در استراتژی اجا بسیار بزرگتر است: همه آن ها که به شیوه مسالمت آمیز پایبند هستند و به دنبال سرنگونی در این مقطع نیستند و به برنامه اصلاحات از پایین و از بالا اعتقاد دارند در صف متهدین می‌ توانند باشند.

منابع قدرت: بسیج اقشا ر اجتماعی و تکیه بر جنبش اجتماعی : این هم کاملا درست اما در طرح تو از آنجا که هدف را صرفا به تقویت عناصر جمهوریت در حاکمیت و نظام محدود کردی ، و آن هدف کلی را در نظر نداری ، می‌ تواند این منابع تاثیر ویران کننده ای بر استراتژی تو داشته باشد . اگر آن چنان نشد که مردم خواستند و کاسه صبر لبریز شد دیگر این طرح تو نه تنها چاره ساز نیست بلکه سدی است برای مراحل بعدی.

نوع رفتار با اپوزیسیون: تداوم گفتگوی انتقادی، پرهیز از مقابله با هدف رفتار و کاهش زاویه . هر چند برای من روشن نیست که از کدام اپوزیسیون می‌ گویی، اما فکرکنم منظور تو جریاناتی است که با آن هدف کوتاه مدت استراتجیک تو موافق نیستند. در این رابطه این مشکل وجود دارد، که بسیاری از جریانات در اپوزیسیون همواره از جریانات اصلاح طلب یا معتدل امروز حمایت می‌ کنند ولی‌ از آنجا که در طرح تو آن رهبرد کلان را نمی بینند، سلب اعتماد می‌ شود ، به طوری که حتی با این دسته از اپوزیسیون هم تنها مجبور به پرهیز از مقابله هسته به جای اینکه به اتحاد با آن ها تلاش کنیم.

نوع رفتار با جناح های حکومتی: پرهیز از مقابله با کلیت حکومت و اعمال فشار برای تضعیف و حذف نیروهای افراطی تر از حکومت : این هم درست است ، اما به همان دلیلی که در بالا آوردم نباید کل را فراموش کرد: چه کنیم اگر تمامی این فشار ها از بالا به جایی‌ نرسد؟ آن وقت مردم تصمیم دوباره ای می‌ گیرند. اما این در همان استراتژی کنونی اجا می‌ گنجد و چه لزومی به تجدید نظر وجود دارد؟

من نمی گویم که بیانیه ده ماده ای کامل است و احتیاج به تغییر ندارد. به هیچ وجه ! اما در این راستایی که تو عنوان می‌ کنی هیچ معنا و مفهومی به جز پسرفتی ندارد. من پیشنهاد های احمد پور مندی را دراین رابطه بسیار مفید تر برای بحث و گفتگو درجهت بازبینی بینیه ده ماده ای می‌بینم، که به ویژه در مسئله هسته ای یک راه حل ملی‌ در جهت منافع مردم و رشد صنعتی سالم جامعه دربر دارد.

با سپاس

اسفندیار

**********************************

مهدی فتاپور:

فرخ عزیز،

شما نوشته اید تعدادی از دوستان منجمله من گفته ام که اجا استراتژی روشن و شسته رفته ای دارد و .. فرخ عزیز شما با نوع نگاه من آشنا هستید و میدانید که من معتقدم چیزی بنام استراتژی شسته رفته وجود ندارد. من در ایمیل های قبلیم هم نوشتم که شما و کسان دیگری که میگویند اجا ده سال است که راهکار ندارد اتهام نمیزنند بلکه برداشت خودشان را از استراتژی ارائه میدهند. هیچ راهکاری که برای آینده های دور بتواند شسته رفته نظر دهد وجود ندارد. هر چه با امروز فاصله میگیریم راهکارها در غباری از ابهام ها و کلیات فرو میرود. کسانی که تصورشان از استراتژی اینست که باید سناریوی تحولات در آینده های دور را تعیین نمایند حق دارند امثال مرا بی استراتژی بنامند.

وقتی شما تصور میکنید که تحولات میتواند با یک عنصر تعیین شود طبیعی است کسانی که استراتژی را چند وجهی مینامند، راهکار را تلاش موازی در عرصه های مختلف میدانند، پیشبرد تحول را کار موازی نیروهایی میدانند که وظائف متفاوتی را پیش میبرند مورد نقد قرار دهید و سرگردان بنامید. استراتژی اوباما و آمریکا در قبال ایران سرنگونی حکومت است یا به توافق رسیدن با آن. مطابق منطق شما اصلا معلوم است که میخواهند با ایران چه کنند؟ سیاست موازی موسوم به شلاق و شیرینی نمودی از سرگردانی حاملین آن نیست که باید تکلیف خودشان را بین دو استراتژی صریح و شسته رفته اسراییل و چین یکسره کنند؟. البته ذکر این مثال نه بمنظور بکارگیری یا بیان تشابه ای با بحث های ما بلکه تنها با هدف یک مثال متدیک از تدوین استراتژی است. تلاش در راستاهای موازی برای دستیابی به هدف هایی که در طی زمان، خودش هم تصحیح و تدقیق میشود فقط نزد سیاستمداران اپوزیسیون ایرانی هم سن و سال ما که استراتژی های شسته رفته و اظهار نظرهای قاطع و صریح را فضیلت میدانند تایید میشود.

من نوشتم اجا راهکار دارد و با همین راهکارش در ده سال اخیر خود را شناسانده. راهکاریک سمت گیری است و نه یک آچار فرانسه که هر سوالی را پاسخ دهد. شما با سمت گیری اجا و جایگاهی که در نتیجه این سمت گیری در صحنه سیاسی ایران برای خود تعریف نموده، موافق نیستید. درست است که بجای بکارگیری صفات یا القابی که تنها نتیجه اش مرزبندی و مهمتر از آن برانگیختن احساسات موافقین و مخاطبین علیه یکدیگر است خود آنرا مورد نقد قرار دهید. در نقدتان طبیعی است که سیمای سیاسی مورد نظرخودتان را هم بهتر ترسیم میکنید.

در ضمن شکوه کرده اید که دوستان نظرات شما را متوجه نشده اند یا میکوشند آنرا دورتر از نظر خود جلوه دهند و گفته اید که راهکار مورد نظر شما تقویت جمهوریت در نظام است و نه تغییر رفتار رهبری. فرخ عزیز تقویت جمهوریت از زمان روی کار آمدن خاتمی مطرح شد و یکی از اشکال بیان مبارزه برای اصلاحات بود (که اتفاقا دوستانی که تحت عنوان خط مشی موازی مورد حمله شما قرار گرفتند به این عنوان بیشتر علاقمند بوده و آنرا بکار میگرفتند). به برداشت دوستان (منجمله من) شما از سه سال قبل زوایای جدیدی طرح نموده اید که تغییر رفتار حکومت و در راس آن رهبری را آماج قرار میدهد و بر فعالیت هایی که بتواند ترس و جدایی حکومتگران و اپوزیسیون را از یکدیگر از بین ببرد تاکید میکند. من نیز سه سال قبل این دیدگاه شما را مورد نقد قرار دادم و امروز هم همان مضامین طرح شده در نقدم را قبول دارم. سه سال است که موافقین و مخالفین این سمتگیری آنرا مورد نقد و تایید قرار میدهند. اگر نظر شما در همان چارچوب سالهای قبل قرار دارد باید فکر کنید که چرا همه آنهاییکه نظرات شما را تعقیب میکنند دچار خطا شده‏اند.

سیاست مبارزه برای پیشبرد اصلاحات با هر بیانی که طرح شود، مورد تایید همه دوستان است ولی سوالاتی که بهروز خلیق از شما مطرح کرده در طرح جدید به قوت خود باقیست. یک نظر هم با ایده های اثباتی و هم با نفی ها و هم با عملکردها تعریف میشود. شما در ایمیل های اخیرتان حملات تندی به دوستان رهبری اجا در ده سال اخیر تحت عنوان خط مشی موازی و سرگردان نمودید. کنه دیدگاه این خط مشی همانطور که دوستان دیگر مفصلتر توضیح دادند، مبارزه برای پیشبرد اصلاحات (با هر عنوانی که آنرا بیان کنیم) و به موازات آن وظایف معین و مختص یک نیروی جمهوری خواه سکولار نیرویی که دست یابی به یک حکومت عرفی را آماج خود میداند و در این راه امروز وظایفی از قبیل تبلیغ و ترویج گفتمان دمکراتیک و سکولار و کوشش برای همسویی و نزدیکی نیروهای حامل این گرایشها که در سیاست با هم نزدیکی دارند و …را تعقیب میکند. شما وقتی این دیدگاه را سرگردان مینامید. شما وقتی که نقطه مشترک اجا با مثلا کارگزاران سازندگی یا مشارکت را بدرستی مورد تایید قرار میدهید ولی به بخش دیگر وظایف ما نه تنها بی اعتنایید بلکه علیه آن با تندی قلم میزنید، طبیعتا برداشت هایی که از نظر شما ارائه میشود حقانیت می‏یابد.

شما در طرح خود بدرستی بر اهمیت تقویت نقاط مشترک و اعتماد متقابل میان نیروهای جمهوریخواه تاکید کرده اید. شما خوب میدانید که بوجود آمدن اعتماد و دست یابی به کار مشترک و غلبه بر فاصله‏های تاریخی کاریست دشوار و درازمدت ولی تشدید شکاف و رودر رویی میتواند با یک اظهار نظر و یا مقاله حاصل شود. شما یکبار نوشته های خود پس از انتخابات را با فاصله گیری از مضمون نظرات مطالعه نمایید و ببینید که در کدام کاتگوری می‏گنجد.

مهدی فتاپور

19.07

*********************************

شیرین دقیقیان:

بحث استراتژی را دنبال کرده ام، ولی تنها ایمیل آقای خلیق خالی از ناخالصی هایی بود و از این رو نظر خود را در دنبالهء پرسش های ایشان می آورم.

اعتراض به مارک گذاری بر روی دیدگاه ها:

ابتدا بگویم، که نهایت تعجب را دارم از ضرب این برچسب ” تغییر رفتار ولی فقیه” برای نشانه گذاری دیدگاه آقای نگهدار. به نظر می آید گونه ای زرنگی در کار است که کل دیدگاه یک نفر را با ضعیف ترین حلقهء آن و جدا از پیش زمینه ای که آن نکته مطرح شده، نامگذاری می کند و به آن یک مارک می دهد که هر کس از دور هم از آن فرار کند. راستی گفته های فرخ در این مارک خلاصه میی شوند و این مارک نمایندهء دیدگاه اوست؟ از خود ایشان تعجب می کنم که به این مارک گذاری اعتراض نمی کنند.

دوم آن که دوستان با یک دیدگاه قدیمی، افراد را پیرو خط ها می دانند، حال آن که نسل ما با دشواری و رنج این درس را آموخته که هر نفر، یک فرد مستقل است و اگر در راه با دیگرانی همفکر روبه رو شد چه بهتر. آن کودکی وابستگی به خط ها را پشت سر نگذاشته ایم که خیلی ساده به دلیل همفکری و دیدن زوایای مشترک ما را با چوب در یک “خط” ردیف کنند. اصلا چنین انتظاری از بودن در اتحاد جمهوریخواهان نداشتم و امیدوارم این روند مخرب پایان یابد و ما به خرد فردی یکدیگر و اشتراک فکری از مسیر آن، احترام بگذاریم.

گزینهء سوم در برابر تغییر یا عدم تغییر رفتار!

هوشمندی حکم می کند که همواره در برابر دوقطبی های لاینحل، گزینهء سومی هست. من نه به ” تغییر رفتار” و نه به ” عدم امکان تغییر رفتار” معتقد نیستم. گزینهء سومی هم می تواند باشد که پشتوانهء تجربی و علمی دارد. این گزینه را این گونه می توان نامگذاری کرد: ” گزینهء خنثی کردن رفتار ولی فقیه”. این گزینه از منزل گاه هایی می گذرد که می توان آن ها را در تحلیلی دقیق و با نظر جمعی مشخص کرد. برای مثال، یکی از مهم ترین این منزل گاه های ” خنثی کردن” همین حالا اتفاق افتاده و بر خلاف انتظار رهبر، رییس جمهوری با رای مردم روی کار آمده که برنامهء اعلام شدهء او در کلیت خود، خنثی کردن روش های حکومتی فقاهتی است؛ چه اعلام بکند و چه نکند، آن لیست هفتاد موردی وعده های او منطبق است با مطالبات جنبش مردم و به خنثی کردن نفوذ و رفتار رهبری می انجامد در صورتی که اجرا شود و در همین مرحله سخن گفتن از آن گفتمان خنثی کردن به شمار می رود. هر چرخش و دور شدن از سیاست های مداوم ولی فقیه در این سال ها که ایران را به بحران وخیم کشانده، یک منزل گاه خنثی کردن خواهد بود. این در قلمرو سیاست.

تاثیر گذاری بر دیالک تیک پیروان/رهبری:

در قلمرو پویش مندی های درونی و عمیق و دراز مدت درون اجتماع، هر حرکت در جهت آگاهی مردم از حقوق مدنی و انسانی خود، گسترش سازمان های مدنی که بر مبنای مطالبات مردم به آن ها حس امنیت و با هم بودن می دهند، موثر ترین راه خنثی کردن حس امنیت کاذبی است که توتالیتریزم به مردم می دهد. باید پذیرفت که رهبر و پیرو هر دو یکدیگر را می سازند و هر تحلیل گر سیاسی باید پشتوانهء تئوریک در این زمینه داشته باشد. پیروان که آگاه شوند و فردیت خود را زیر آوار توتالیتریزم بیابند، رهبر توتالیتر نیز محو، خنثی یا دگرگون می شود. هزار سال هم ما با هم در یک دایرهء معیوب جدل کنیم، به اندازهء یک قدم در این مسیر دگرگونی پیروان، تاثیر نخواهیم دید. پیروانی که مجال حکومت کردن این رهبری را برای او فراهم کردن و توده های انبوه و بی هویت بودند، امروز به حقوق خود دستکم برای انتخابات آزاد آگاه شده اند. وقتی خوشحالی برخی از دوستان را در زمینهء این قدم بلند انتخابات نمی بینم، در صلاحیت نظری آن ها دوباره می اندیشم.

اریک فروم را می آورم در “گریز از آزادی”[ ۱۹۴۱] این نکته را مطرح می کند که با روی کار آمدن حکومت های نازی در آلمان و فاشیست در ایتالیا، تحلیلگران آن ها را مشتی اندک شمار دیوانگان دانستند که بر مردم حاکم شدند. اما فروم می گوید یک مشت دیوانه هرگز نمی توانند توده های مردم را خودخواسته به سوی نفی آزادی های خود برده، نهادهای دموکراسی را ویران کنند و حاضر به جان باختن و کشتن میلیون ها برای آن چند دیوانه باشند. سپس از جان دویی فیلسوف نقل قول می کند:

“The serious threat to our democracy”, he says,

“is not the existence of foreign totalitarian states. It is the existence within

our own personal attitudes and within our own institutions of conditions which

have given a victory to external authority, discipline, uniformity and dependence

upon The Leader in foreign countries. The battlefield is also accordingly here–

within ourselves and our institutions.”

ترجمه به فارسی: ” تهدید جدی برای دموکراسی ما نه وجود دولت های توتالیتر خارجی، بلکه وجود شرایطی در درون رفتارهای خود ما و درون نهادهای ما [ ما به معنای عام بشری] است که به اقتدار، نظم، یکپارچگی و وابستگی به “رهبر” در کشورهای خارجی پیروزی بخشیده است. بنابراین، میدان نبرد همچنین اینجا درون خود ما و نهادهای ماست”

اریک فروم در دنبالهء این نقل قول، می نویسد:

If we want to fight Fascism we must understand it. Wishful thinking will not help

us. And reciting optimistic formulae will prove to be as inadequate and useless as

the ritual of an Indian rain dance.

“اگر باید با فاشیسم بجنگیم، باید آن را نفهمیم. آرزواندیشی به ما کمکی نخواهد کرد. و تکرار فرمول های خوشبینانه، همان قدر به کار می آید که رقص سرخپوستان برای باریدن باران”.

جایگزینی امنیت نهادها و مطالبات به جای کشش و امنیت توتالیتریزم

نکتهء مهم دیگر این اثر که به کار امروز ما می آید، همان جایگزینی امنیت نهادها و مطالبات به جای کشش و امنیت توتالیتریزم برای مردم است. فرمول فروم این است که هر گاه مردم نتوانند با عدم امنیت های حاصل از آزادی کنار بیایند، به دامن رهبر توتالیتر پناه می بردند. باقی اثر او نشان می دهد که در انسان دو تمایل متضاد همزمان هست: میل به آزادی و میل به تعلق به امری از خود بزرگ تر. اگر تعادل ظریفی که میان این دو گرایش ذاتی هست به هم بریزد، انسان ها به شکل توده های ناگاه به دامن توتالیتر می گریزند. احمدی نژاد بیهوده روی کار نیامد. و حالا که دیوار توتالیتر ترک جدی برداشته، کار اصلی روشنفکران و اصلاح طلبان و رییس جمهور انتخابی مردم این است که دو عنصر آزادی و حس امنیت مدنی را همزمان برای مردم فراهم کنند.

از آن جا که روز کاری من شروع شده، باقی را در فرصت بعد می نویم. با احترام، شیرین دخت

قسمت دوم:

دوستان با اجازه، استدلال خود را با یک قیاس شروع می کنم. سوزن خیاطی، برای دوزندگی [ از جنس سازندگی] باید یک سرش روزنه برای فرورفتن رشته و نخ داشته باشد و یک طرفش تیز باشد تا فرو برود. اگر سوزنی در هر دو سر، جای رشته داشته باشد، یا از هر دو سر تیز باشد، دیگر سوزن نیست و از عهدهء نقش دوختن بر نمی آید.

کلی ترین ملاک تعیین استراتژی

تعیین استراتژی نیز با این مثال قابل قیاس است. کار ما فقط فرو کردن سوزن تیز نیست، بلکه باید رشته هایی برای دوختن داشته باشیم. برای عملی شدن هر یک از خواسته های ما در زمینی که دریاها و اقیانوس ها با هر یک از ما در خارج کشور فاصله دارد، یا ۱- باید اهرم های مشخصی در همان زمین یا ۲- تاثیرگزار بر آن زمین داشته باشیم و یا ۳- قادر به ساختن اهرم های جدید باشیم.

شرکت در انتخابات افزون بر دیگر جوانب آن، استفاده از اهرمی در همان زمین بود. فعالیت های حقوق بشر و بین المللی در خارج از کشور اهرم هایی تاثیر گذار بر آن زمینهستند. اما این سی سال نشان داده که ما از پس مورد سوم یعنی ساختن اهرمی در آن زمین، بر نمی اییم و هر چه شکل گرفته، از سازمان های مدنی، احزاب و مطبوعات و کتاب و هنر و نهضت مادران لاله و مادران خاوران و غیره همه آن جا شکل گرفته اند و به دست خود مردم.

در زمینهء تحلیل عاملی که در رشتهء دیگری از ایمیل ها با پاسخ آقای آذری و دو مقالهء مهم پایان یافت، دیدیم که ما حتی از تحلیل عاملی سیستم های جامهء ایران عاجز هستیم، زیرا هم نیروی انسانی این کار آن جاست و هم منابع اطلاعات و غیره. احمدی نزاد بیهوده سازمان برنامه و بودجه تا منحل نکرد و روحانی بیهوده در پی راه اندازی آن نیست. ما ریسورس ها، نهاد ها و منابع بسیاری در داخل داریم که می توانند نیروی وارده توسط ما را چند برابر کنند [اهرم وار عمل کنند]. برای این منظور، سوزن ما باید رشته هایش را در آن زمین وارد کند. چنین فرصتی با قهر مطلق با اصلاح طلبان داخل و خارج از حکومت، هرگز نصیب نیروی خارج کشور نخواهد شد.

وقتی فرخ می گوید، کاستن فاصلهء حکومت و مردم، این یکی از فاکتورهای آمادگی برای دموکراسی است. حتی روحانی که می گوید اعتماد مردم و حکومت، جز این در عمل معنایی ندارد.

به نظر من، ما فقط موردهای ۱ و ۲ یادشده را داریم که ملاک کلی واقع بینانه بودن و عملی بودن هر استراتژی کوتاه مدت است.

******************************

حبیب پرزین:

در باره روند گذار به دمکراسی

فرخ نگهدار بعد از نوشتن نامه معروف به خامنه‌ای که موجب انشعاب در اتحاد جمهوری خواهان ایران شد. وارد مسیر تازه‌ای از زندگی سیاسی خود شده است. او به این نتیجه رسیده که باید طوری سیاست ورزی کرد که گویی در ایران زندگی می‌کنیم. در حالی‌که سران جنبش سبز یا به خارج گریخته‌اند، یا در زندان و حبس خانگی بسر می‌برند، یا به سکوت اجباری تن داده‌اند. سیاست ورزی آنطور که مورد نظر فرخ نگهدار است فقط در چارچوبی ممکن است که دستگاه امنیتی رژیم آنرا مجاز می‌داند. او در بحث استراتژی روی‌کرد کاملاً جدیدی را مطرح میکند. او می‌نویسد: « به طور روشن قید می کنم که حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» باشد. من در این جا ترجیح می دهم از کلمه «راستای حرکت» به جای «هدف استراتژی» صحبت کنم. می پرسند: تا کجا فکر می کنید باید پیش رفت؟ جوابت می دهم: با برداشتن هر گام چشم انداز تازه ای گشوده می شود. دموکراسی خواهی انتها ندارد» این جمله فرخ نگهدار تقلید کلمه به کلمه‌ای است از جمله معروف ادوارد برنشتین. در پایان قرن نوزدهم ادوارد برنشتین در مورد سوسیالیسم نوشت: «من آشکارا اقرار می‌کنم که برای من آنچه که با عنوان، هدف نهایی سوسیالیسم، فهمیده می‌شود، علاقه و درک بی‌اندازه کمی دارم. از نظر من هدف هیچ و جنبش همه چیز است. منظور از جنبش، حرکت عمومی جامعه، یعنی پیشرفت اجتماعی، و همچنین تبلیع سیاسی و اقتصادی و سازماندهی برای تحقق بخشیدن به این پیشرفت است.» برنشتین به این نتیجه رسیده بود که ضرورت سقوط سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم، تخیلی بیش نیست، اما نمی‌توانست هم رهبر سوسیال دمکراسی باقی بماند و هم صریحاً بگوید سرمایه داری پایان تاریخ است. تاریخ حداقل تا امروز نشان داده است که حق با برنشتین بود. امروز فرخ نگهدار همین حرف را در مورد ایران میزند. با این تفاوت که بجای سرمایه داری، ولایت فقیه و بجای جنبش، مشی تغییر رفتار رهبر را برگزیده است. آیا این نشانه‌ای از آن نیست که او هم اعتقاد پیدا کرده، ولایت فقیه پایان تاریخ است؟

ساختار یگانه حکومت ولایت‌ فقیه

فرخ نگهدار می‌نویسد: «حکومت جمهوری اسلامی ترکیبی از جمهوریت و ولایت است.» این تعریف دقیق نیست. دو چیز، وقتی می‌توانند باهم ترکیب بشوند که به طور مستقل وجود داشته باشند. جمهوری به طور مستقل وجود دارد، اما حکومت ولایی هرگز وجود نداشته است. حتی امام اول شیعیان هم خود را خلیفه می‌دانست و نه ولی. شکل کلاسیک حکومت اسلامی خلافت است و نه ولایت. اصطلاح ولایت بعدها پیدا شد، معنی آن هم حکومت کردن نبود. خمینی با کتاب معروفش ولایت فقیه، ادعا کرد که حکومت حق فقها است. اما او هم در آن کتاب نتوانست برای مشکل تعداد زیاد فقها و اداره یک کشور راه‌حلی پیدا کند او فقط نوشت هر فقیهی در محدوده خودش حکومت می‌کند. ولایت فقیه برای اولین بار در مجلس خبرگان، با شکلی که قانون اساسی ترسیم کرده، به وجود آمد. در این ساختار حکومتی رگه‌هایی از دمکراسی، اقتدارگرایی، تئوکراسی، توتالیتاریسم و…. دیده می‌شود، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی نمی‌تواند معرف کلیت این نظام باشد. بهترین نام برای این حکومت که از نظر ساختاری تا کنون نظیر نداشته، همان ولایت فقیه است. اگر بخواهیم ولایت فقیه را با اشکال کلاسیک حکومتی مقایسه کینم، قانون اساسی ایران در شکل اولیه آن نوعی حکومت مشروطه است. با این تفاوت که بجای پادشاه رهبر دینی یا ولی فقیه نشسته است. در حکومت مشروطه برخلاف دمکراسی که تمام حکومت از طریق مردم و رای دهندگان تعیین می‌شود. ارگانهای منتخب مردم بخشی از اختیارات پادشاه را از او می‌گیرند. و به این وسیله حکومت مطلقه او را مشروط یا محدود می‌کنند. در قانون اساسی اولیه، آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی تا جایی که اسلام خمینی اجازه می‌داد، و با چارچوب مشروطه ولایی تناقض نداشت پذیرفته شده است. حکومت مشروطه حکومت قانون است، زیرا حق‌وحقوق مردم و ارگانهای انتخابی و شاه از طریق قانون تعیین شده است. تجدیدنظر در قانون اساسی و مبدل کردن اصل ولایت به ولایت مطلقه، حالت دوگانه‌ای به وجود آورد. از یکسو آزادی‌های زیادی در قانون اساسی مندرج شده است. از سوی دیگر اگر رهبر نخواهد می‌تواند بر اساس همان قانون اساسی اجرای هر قانونی را به حالت تعلیق در آورد. ولایت مطلقه حکومت قانون را به حکومت بی‌قانونی مبدل کرد. تمام بی‌قانونی‌هایی که در ایران انجام می‌گیرد، مانند تعطیل روزنامه‌ها ، بستن احزاب و نهادهای مدنی و دستگیری افراد با اتهامات بی‌اساس، اگر به دستور یا با رهنمود رهبر باشد، که هست، بر مبنای قانون اساسی کاملاً قانونی است. ولایت فقیه یک بافت یکپارچه است. که در آن نه ولی فقیه می‌تواند بدون درهم شکستن کل این ساختار، ارگانهای انتخابی را از میان بردارد و نه جمهوریت می‌تواند قدرتی فراتر از محدوده‌ای که برای آن تعیین شده پیدا کند. کشمکش‌هایی که تا کنون میان این دو قطب وجود داشته نتوانسته از محدوده معینی در درون این ساختار فراتر برود. این ادعا که با تقویت جمهوریت ما به تدریج به دمکراسی می‌رسیم، بی‌پایه است، زیرا تقویت جمهوریت اگر نتواند در یک مقطع ساختار نظام را درهم شکند نمی‌تواند، به دمکراسی برسد.

استراتژی

فرخ نگهدار می‌نویسد: « یکی از این مفاهیم دهان بازمانده همین کلمه استراتژی است. برخی دوستان از این «استراتژی» عمده‌ترین . مطالبه ما پیرامون حکومت، یا هدفی که ما در باره حکومت دنبال می‌کنیم را برداشت می‌کنند. مثلاً می‌نویسند «استراتژی ما انتخابات آزاد است». انتقاد فرخ نگهدار به «استراتژی انتخابات آزاد» مایه خرسندی است، زیرا در بحث‌های قبلی در مورد استراتژی که در سایت جمهوری موجود است، او از مدافعان «استراتژی انتخابات آزاد» بود، و در آنجا کوشید تفسیر مخصوص به خود از این استراتژی را عرضه کند.

مفهوم استراتژی کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. از برنامه‌ریزی کلان برای یک موسسه اقتصادی، تا برنامه‌ریزی درازمدت برای زندگی، استراتژی که در گذار به دمکراسی بکار می‌رود در چارچوب تئوری بازی‌ها قرار می‌گیرد. در بازی‌های استراتژیک حداقل دو حریف در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. تعیین اینکه چه استراتژی درست یا ممکن است به حرکات طرف مقابل بستگی دارد. در شطرنج برای سه مرحله شروع، وسط و آخر بازی استراتژیهای متفاوتی وجود دارد. پس از پایان شروع بازی، (10 تا 13 حرکت اول) وضعیت، بر اساس تعداد و آرایش پیاده‌ها و سوارها در مرکز صفحه، به پنج نوع اصلی تقسیم می‌شود، که هر کدام زیرشاخه‌های متعددی دارد و برای هر یک از آن‌ها استراتژی مخصوص به خود وجود دارد. بنابراین هیچ بازیکنی از قبل نمی‌داند کدام استراتژی را باید بکار ببرد. او باید به تمام حالات ممکن و استراتژیهایی که برای آن حالات بکار برده می‌شود تسلط داشته باشد. گذشته از این یک سری اصول استراتژیک وجود دارند که باید در سراسر بازی رعایت بشوند. این استراتژی‌ها حاصل جمع‌بندی از دویست سال تجربه و میلیون‌ها بازی است. هیچ نابغه‌‌ای نمی‌تواند، بدون یادگرفتن آن‌ها، فقط با فکر کردن استراتژی درست را کشف کند.

در گذار به دمکراسی هم دو گروه اصلی اپوزیسیون و حکومت در مقابل یکدیگر قرار دارند، که هر کدام بخش‌ها و منابع قدرت مخصوص به خود را دارند. گذار به دمکراسی در سی سال اخیر به یکی از شاخه‌های مهم علوم سیاسی مبدل شده است. صدها جلد کتاب، راه‌های متفاوت گذار به دمکراسی در کشورهای مختلف را تجزیه و تحلیل و در کاتگوریهای مشخص دسته‌بندی کرده‌اند. از وقتی که سیاست به علم مبدل شده است باید با آن مانند علم برخورد کرد، یعنی باید آن را یاد گرفت. ابداع استراتژی، بدون اینکه متکی به این تجارب باشد، بی‌ارزش است. طرفداران استراتژی انتخابات آزاد، تغییر رفتار حاکمان از طریق اندرزنامه نویسی، مشی گام به گام و غیره، اگر نتوانند چند نمونه از کشورهایی را که الگوی این نوع گذار هستند، نشان بدهند، تئوریشان بی‌ارزش است.

فرخ نگهدار در یکی از نوشته‌هایش به شش مؤلفه استراتژی اشاره می‌کند. او فقط در یکی از آن‌ها، مؤلفه پنجم، به حکومت و جناح‌های آن می‌پردازد، آن هم برای نشان دادن نوع رفتار ما با این جناح‌ها است. درحالی‌که از مهم‌ترین مسائل استراتژی، رفتار حکومتیان با ما، میزان و منابع قدرت آن‌ها و برنامه‌های آن‌ها در مقابل جنبش‌ها و مطالبات مردم و در این رابطه سنجش توازن قوا است. در شرایطی که نیروی کافی برای اجرای یک استراتژی وجود ندارد، طرح استراتژی بی‌معنی است. مثلاً اتحاد جمهوری‌خواهان با توان کنونی خود نمی‌تواند برای گذار به دمکراسی استراتژی داشته باشد. یک سازمان صد حتی دویست نفره خارج کشوری نمیتواند جنبش اجتماعی کشوری با 75 میلیون جمعیت را از خارج رهبری کند. اتحاد جمهوری خواهان نه تا کنون چنین قصدی داشته و نه در آینده خواهد داشت. البته ما در مواردی سند استراتژی هم تصویب کرده‌ایم. اما این استراتژی، مثلاً محاصره مدنی، پیشنهادی برای کل جنبش بوده و نه برنامه‌ای برای هدایت، رهبری، یا اجرای خود ما.

استراتژی بدون تقسیم کار هرگز وجود نداشته است. از دوران باستان در جنگ‌ها وظایف پیاده‌نظام و سواره‌نظام، شمشیر زن و کماندار و غیره با هم تفاوت داشته است. یک جنبش وسیع اجتماعی هم نمی‌تواند بدون تقسیم کار موفق بشود. من در مقالات سال‌های گذشته به جنبه‌هایی از این تقسیم کار اشاره کرده‌ام. هر گروه بانفوذ اجتماعی باید متناسب با جایگاهی که دارد فعالیت کند. روحانیان عالی‌مقامی که منتقد ولایت فقیه و نظام موجود هستند باید بدون اینکه با رژیم درگیری مستقیمی ایجاد کنند فقط در همان حوزه فقهی ایده‌های خود را گسترش بدهند. نو اندیشان دینی به شکلی دیگر در پی تفسیر جدیدی از اسلام که با دمکراسی و حقوق بشر سازگار باشد هستند. سیاستمدارانی که در داخل سیستم هستند، باید برای بقایشان در درون سیستم تلاش کنند. حتی گاهی اظهار وفاداری ظاهری به نظام و منتظر نشستن برای فرصت مناسب، اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند. نهادهای مدنی باید در حوزه‌های تخصصی خودشان فعالیت کنند، و از سیاسی شدن بی‌جا و زودهنگام پرهیز کنند. هنرمندان بهتر از هر جا در همان حوزه هنری خود می‌توانند انجام وظیفه کنند. وظیفه احزاب تبلیغ و ترویج و تلاش برای قانونی کردن فعالیت خود و دستیابی به حق شرکت در انتخابات و در فرصت‌های مناسب سازماندهی و هدایت جنبش‌های توده‌ای است. اپوزیسیون خارج از کشور و اپوزیسیون داخل کشور وظایف متفاوتی دارند.

تقسیم کار یکی از اصول مهم استراتژیک است که وقتی پذیرفته شد، می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مشخص مورد استفاده قرار بگیرد. در سال پایانی دولت خاتمی عده‌ای باقی ماندن او در دفتر ریاست جمهوری را عملی غیراخلاقی می‌دانستند و به او پیشنهاد می‌کردند که استعفا بدهد. این پیشنهاد یک اشتباه استراتژیک بود، برای اینکه این کار مقابله با نظام تفسیر می‌شد و خاتمی را از درون سیستم به بیرون پرتاب می‌کرد. اهمیت فردی مانند خاتمی، بودن او در داخل نظام است. در خارج از حوزه حکومتی ده‌ها نفر خوش‌فکر تر و شجاع تر از او وجود دارند، که هیچ‌کدام نمی‌توانند کار او را انجام بدهند. قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری عده‌ای برای ترغیب او به کاندیدا شدن امضاء جمع کردند. این کار هم اشتباه بود، زیرا او را به تقابل با نظام می‌کشاند. خاتمی در هر دو مورد عاقلانه‌تر از این بخش از اپوزیسیون عمل کرد. گفته او، که مهره‌ها را نباید سوزاند، اشاره روشن به همین اصل استراتژیک بود. یکی از دلایل پیروزی روحانی این است که تا قبل از گذشتن از سد شورای نگهبان هیچ کس نمی‌دانست چه افکاری دارد. اگر او یکی از مصاحبه‌های بعد از انتخابات را قبل از آن انجام می‌داد، اکنون رئیس‌جمهور نبود.

وظیفه اپوزیسیون خارج از کشور انجام کارهایی است که در داخل نمی‌توان انجام داد. گفتمان سازی در مورد موضوعاتی که بحث آن در داخل ممنوع است. دمکراسی و سکولاریسم ، ولایت فقیه و حکومت دینی و نقش مخرب آن در تاریخ سی سال گذشته ایران، سیاست خارجی، نقش ارتجاعی ایران در منطقه و خطراتی که برای ایران به وجود آورده و نشان دادن رهبر ایران به عنوان مسئول تمامی امور. پشتیبانی از جنبش داخلی، و انعکاس آن در جهان، برقراری تماس با احزاب و حکومت‌های دمکراتیک برای جلب توجه آن‌ها به نقض حقوق بشر در ایران و تدارک آکسیون‌هایی برای دفاع از زندانیان سیاسی و غیره.

توجه بیش از اندازه مردم به تلویزیون‌هایی مانند بی بی سی و صدای آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها مشتاق شنیدن خبرها و تحلیل‌هایی هستند که در ایران در دسترسشان نیست.

اگر قرار باشد در این تقسیم وظایف جایی هم برای اندرز دادن به رهبر در نظر بگیریم، این وظیفه رفسنجانی، ولایتی و دیگر افراد مورد اعتماد اوست، و نه اپوزیسیون خارج از کشور یا خود فرخ نگهدار.

فرخ از تمام این جنبش وسیع و متنوع تنها بر دو نکته تاکید می‌کند: «از 16 سال به این سو … نقش و اهمیت تشکل‌ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه‌ریزی می‌کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش بوده است». فرخ لازم ندیده نشان بدهد کدام تشکل‌ها و رهبران نقششان افزایش یافته است. حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که ممنوع شدند؟ رهبران این احزاب که در زندان هستند؟ یا موسوی و کروبی؟ خاتمی که ترسید کاندیدا بشود؟ رفسنجانی که صلاحیتش رد شد؟ کدام یک از رهبران که تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست‌های آن را هدف خود قرار داده‌‌اند، اهمیت پیداکرده‌اند؟ اگر مقصود فرخ از این رهبران ، خاتمی و رفسنجانی است، و نه خودش، باید توضیح داد که آن‌ها نه به خاطر اندرز گویی بلکه به خاطر محرومیت از شرکت در انتخابات و همکاری در پروژه‌ای که موجب شکست رهبر شد در دل مردم جا باز کردند.

اصلاح‌ طلبی و تحول طلبی

در بحث مربوط به گذار به دمکراسی باید به تفاوت میان دو روند آزادسازی سیاسی (لیبرالیزه کردن) و دمکراتیزه کردن، توجه داشت. آزادسازی سیاسی به معنی برقراری تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، از جمله آزادی احزاب و انتخابات آزاد است. آزادسازی سیاسی بدون دمکراسی هم ممکن است. در دو سال اول حکومت جمهوری اسلامی آزادی‌های وسیعی وجود داشت. این آزادی‌ها تا حدودی در قانون اساسی هم منعکس شده‌اند. در ساختارهای حکومتی ساده، یعنی جمهوری‌هایی که رئیس جمهور حاکمیت خود را ابدی کرده‌ است، مانند عراق و لیبی دوران صدام حسین و قذافی، لیبرالیزه کردن میتواند مستقیم منجر به دمکراسی بشود. اما در رژیمهای با ساختار پیچیده مانند اتحاد شوروی سابق یا ولایت فقیه، آزاد سازی سیاسی لزوما منجر به دمکراسی نمی‌شود. در ایران روند دمکراتیزه کردن اگر بخواهد گام به گام به پیش برود باید با محدود کردن اختیارات رهبر شروع شده و به تدریج به حذف ولایت فقیه منجر شود. لازمه کوچک‌ترین اقدام در محدود کردن اختیارات رهبر، مثلاً حذف نظارت استصوابی، تغییر، نادیده گرفتن یا تفسیر جدید از قانون اساسی است.

شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بی‌معنی است. چون ولایت مطلقه هم جزیی از قانون اساسی است. شعار درست، آزادی‌خواهانه، اجرای کامل آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است. اگر این آزادی‌ها برقرار بشود، ایران بار دیگر به مشروطه ولائی دو ساله اول انقلاب بازمی‌گردد. اصلاحات دوره خاتمی تلاش نیمه موفقی برای برقراری مشروطه ولائی بوده است. جمهوری خواهان دمکرات باید از هر تلاشی برای آزادسازی سیاسی حمایت کنند. لیبرالیسم سیاسی حتی اگر نتواند به دمکراسی منجر شود ارزشی است که باید برایش مبارزه کرد.

اصلاح‌طلبی ترجمه رفرمیسم است. رفرم به معنی تغییر مثبت در سیاست، نهادهای حکومتی و قوانین است. به این ترتیب رفرم هم به معنی آزادسازی سیاسی است و هم به معنی دمکراتیزه کردن. از آنجایی که ساختار پیچیده و استثنایی حکومت ایران این دو روند را کاملاً از یکدیگر مجزا کرده، اصلاح‌طلبی به مفهومی گنگ مبدل شده است. وقتی از اصلاح‌طلب صحبت می‌کنیم معلوم نیست هدف او ایجاد مشروطه ولائی است یا دمکراسی سکولار بکار بردن واژه تحول طلبی برای کسانی که خواستار برقرار دمکراسی از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون خشونت هستند، بسیار مناسب است. متأسفانه کاربرد درست این دو واژه هنوز جا نیفتاده است، و بسیاری از تحول طلبان خود را اصلاح‌طلب می‌خوانند. روشن است که تحول طلبی اصلاح‌طلبی را هم در بر دارد. یعنی تحول طلبان هم برای آزادی‌های سیاسی مبارزه می‌کنند، اما تلاش آن‌ها فقط برای آزادی نیست بلکه هم زمان برای دمکراتیزه کردن حکومت هم کوشش می‌کنند.

فرخ نگهدار می‌نویسد: «من تا همین اواخر دو نوع اپوزیسیون در ذهنم متجسم داشتم. یکی اپوزیسیونی که دارد برای «تغییر رژیم» فعالیت می‌کند. دیگری اپوزیسیونی که برای «تغییر رفتار» رژیم. و در یک سال قبل از انتخابات درگیر یک کشاکش فکری درونی بسیار دشوار شدم. متوجه شدم تمایلی وجود دارد که نه صراحتاً می‌گوید «تغییر رژیمی» و نه صراحتاً می‌گوید «اصلاح طلب» و برای اصلاح رفتار حکومت تلاش می‌کند.»

صرف‌نظر از این که فرخ نگهدار اصلاح‌طلبی را با تغییر رفتار رژیم یکی فرض می‌کند، بقیه حرف‌های او کاملاً درست است. فقط معلوم نیست، برای درک این موضوع نسبتاً ساده چرا احتیاج به یک سال فکر و کشمکش درونی داشته است. واژه تحول طلب بیش از یک سال است که رایج شده و به اسناد سیاسی ما هم راه پیدا کرده است. ما در گذشته اصلاح‌طلبی را هم به همین مفهوم بکار می‌بردیم. به غیر از فرخ نگهدار و «هم فکرانش» هیچ کس تاکنون در اتحاد جمهوری خواهان اصلاح‌طلبی را به مفهوم تغییر رفتار رژیم بکار نبرده است.

رفرم اگر به تغییر نهادها و قوانین نینجامد و فقط در زمینه تغییر رفتار باقی بماند به معنی ملایم تر شدن رژیم است. در علوم سیاسی برای چنین تغییری اصطلاح دقیق‌تر اعتدال یا Moderation وجود دارد. این اصطلاح پس از انقلاب کبیر فرانسه رایج شد. زمانی که دانتون در مقابل سیاست‌های رادیکال انقلابی روبسپیر ایستاد، او را معتدل نامیدند. وقتی که رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید مطبوعات غربی او را یک سیاستمدار معتدل توصیف کردند. این روزها اصطلاح اعتدال با مصاحبه‌های روحانی رایج شده است. روحانی هم آگاهانه برای نشان دادن تفاوتش با اصلاح‌طلبان از این واژه استفاده می‌کند.

فرخ نگهدار به اصطلاح «تغییر رژیمی» بار منفی می‌دهد. درحالی‌که تغییر رژیم با براندازی فرق دارد. تغییر رژیم می‌تواند از طرق مسالمت‌آمیز و بدون خشونت هم صورت بگیرد. یعنی تحول طلبان و تمام کسانی که در راه دمکراسی مبارزه می‌کنند، تغییر رژیمی هستند. برقراری دمکراسی یعنی تغییر رژیم.

سازش ملی برای دمکراسی

سازش ملی برای دمکراسی، بهترین معادل برای Negotiating pact یکی از رایج‌ترین شیوه‌های گذار به دمکراسی است. بکار بردن معادل «آشتی ملی» برای قرارداد درست نیست، چون آشتی به معنی بازگشت به شرایط قبل از قهر است. درحالی‌که سازش به معنی توافق برای یک نظم جدید یعنی دمکراسی است. سازش ملی برای دمکراسی، که اصطلاح جا افتاده آکادمیک است باید جایگزین اصطلاحات غیرعلمی مانند استراتژی انتخابات آزاد، یا تغییر رفتار حکومت و غیره بشود.

سازش ملی با اشکال مختلف می‌تواند صورت بگیرد. نمونه‌های آفریقای جنوبی، لهستان، اسپانیا و شیلی نشان‌دهنده تنوع راه‌های دست‌یابی به سازش ملی است. سازش ملی به معنی عقب نشینی حاکمان از مواضع گذشته و آمادگی برای تغییر دمکراتیک ساختار حکومتی است. این عقب‌نشینی هرگز با مذاکره صرف انجام نمی‌گیرد. سازش حاصل تغییر تعادل نیروها است. در آفریقای جنوبی، جنبش مردم و تحریم اقتصادی، تعادل قوا را به نفع دمکراسی به هم زد. در طول تمام دوران چندساله مذاکره جنبش توده‌ای ادامه داشت، و دامنه آن گسترش می‌یافت. در اسپانیا مرگ فرانکو راه را برای تغییر باز کرد. در لهستان ژنرال یاروزلسکی جنبش همبستگی را سرکوب کرده بود، اما تغییرات در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق او را متوجه ساخت، اگر خودش مبتکر مذاکره برای سازش ملی نشود، موج دوم جنبش او را سرنگون خواهد کرد. در شیلی با وجود سرکوب رژیم پینوشه، جنبش و جوشش‌های اجتماعی در محلات هرگز متوقف نشد. جنبش معروف به سوپ پزی، که در آن زنان خانه‌دار محلات برای کودکان گرسنه سوپ مجانی آماده می‌کردند، رژیم پینوشه را که مشروعیت خود را در رشد اقتصادی می‌دید بی‌حیثیت کرد. با پایان جنگ سرد از نظر دولت آمریکا تاریخ مصرف پینوشه پایان یافته بود. جنبش اجتماعی و فشار آمریکا پینوشه را مجبور کرد، با اپوزیسیون برای گذار به دمکراسی وارد مذاکره بشود.

سازش ملی باید راه مطلوب اپوزیسیون برای گذار به دمکراسی باشد. اما اینکه ایران از این طریق به دمکراسی خواهد رسید به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست. در موارد زیادی باز شدن فضای سیاسی موجب گسترش جنبش و از هم پاشیدن رژیم می‌شود. سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون باید برای تمامی راه‌ها و شرایط آمادگی کافی داشته باشند.

حبیب پرزین

17.07 2013

************************************

ملاحظات فرخ نگهدار روی نوشته حبیب پرزین:

چند نکته را بر نوشته فرخ با رنگ سبز نوشته ام که در زیر میاید

امیدوارم که نوشته فرخ را بد نفهمیده باشم

با احترام

اردشیر

نخست

مشخصه های اصلی وضعیت استراتژیک

  1. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نظامی است نیمه جمهوری-نیمه ولایی. حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی است چند گرایشی و با دسته بندی های متعدد درونی با رویکردهای سیاسی و اجتماعی متفاوت. رقابت سیاسی عنصر ذاتی و درونی نظام است. شکاف اصلی در درون نظام حاکم، یا عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اصول گرایان و اصلاح طلبان، بر سر جایگاه صندوق رای و جایگاه رهبری در گردانش امور کشور است. از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا امروز، اصول گرایان تقویت نقش دستگاه رهبری، و بسط آن تا حد رهبری انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن را مسوولیت بنیادین خود پنداشته اند و اصلاح طلبان حفظ و تقویت ارکان جمهوریت نظام، یعنی انتخابات، مجلس و دولت، را برای حفظ مشروعیت نظام و بقای آن ضروری دانسته اند.

من گمان میکنم که در تبیین عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اصول گرایان و اصلاح طلبان، باید تامل بیشتر کرد در این لحظه . این عمده ترین جناح بندی درونی سیستم، اگر در ٨ سال پیش دقیق بود ، امروز دیگر دقت ندارد . شرایط اجتماعی ٨ سال اخیر ، این تقسیم بندی را تغییر داده.

حقیقت از است که بعد از انتخابات ٨٨ ، اصول گرایان تجزیه گسترده ا ی را تجربه کردند . گروهی که پیرامون علی مطهری جمع شدند و “جبهه پایداری ” را نباید زیر یک پرچم جمع بست . امروزدقیق تر ان است که ازتندروها ، مخالفان تندوری اصلاحات، امنیتی ها در مقابل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به مثابه عمده ترین جناح بندی درونی سیستم بگوییم .

2. منابع قدرت اصول گرایان تا امروز عبارت بوده است از کنترل دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی از یک سو و کنترل نهاد دین و بسیج اجتماعی لایه های سنتی تر از سوی دیگر. منابع قدرت اصلاح طلبان در وهله اول عبارت بوده است از حمایت اقشار اجتماعی مدرن تر و لایه هایی از سرمایه داری ایران از بسط کنترل دولتی بر اقتصاد کشور ناراضی است.

من نمی فهمم که این بند در پی کدام هدف است (تحلیل مارکسیستی پایه طبقاتی دو جناح ؟).

در هر حال ، به نظر من این تقسیم هم دقیق نیست .

در آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد ، بسیا ری از شهر نشینان تحصیل کرده ولی فقیر شده ، مثل معلمین از وعده های او برای مبارزه با فساد ، تامین عدالت استقبال کردند .

در هر لحظه باید دید که یک نیروی سیاسی ، کدام لایه های اجتمایی را میتواند با خود کند .

. پا یه اجتمایی این نیروها ثابت نیستند (ان گونه که مارکسیسم سنتی ترسیم میکند )

اگر این بند در پی توضیح منابع قدرت در بالاست ، ان موقع دستگاه رهبری مهم ترین منبع قدرت تندروها ، مخالفان تندوری اصلاحات، امنیتی ها در مقابل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در دوره ٨ ساله اخیر بوده

3. حد تکامل سازمان حکومت state و پیچیدگی روابط درونی از یک سو و حد بلوغ جامعه مدنی و هشیاری سیاسی political awareness شهروندان به گونه ایست که گروهبندی های درون سیستم حاکم قادر نیستند مواضع کلیدی سیاسی را از طریق زعامت رهبر یا زد و بندهای پشت پرده حل و فصل کنند. سال 88 آخرین دوری است که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران، به قیمت حذف یک جناح و به تبعیت واداشتن جناح های دیگر، موفق شد یک رئیس جمهور را به نظام و کشور تحمیل کند. جدا از حد قدرت جناح اصلاح طلب، رهبری جمهوری اسلامی دیگر در وضعی نیست که بتواند با دور زدن صندوق رای همه جناح های درون حکومت را به حمایت از یک «نامزد اصلح» وادار سازد.

4.

در باره این بند معتقدم که ان چه که در باره گذ اشته میگوید مفید است .اما در کار جامعه ، پیشبینی آینده به این صراحت کار مفیدی نیست. ما نمیتوانیم و نباید خوش خیالی به وجود بیاوریم که “عوامل عینی و ذهنی جامعه ایران ” یک کودتای دیگر را منتفی میکند . این حرف هوشیاری را کم میکند و دقیق هم نیست.

تجربه آلمان در دهه ٣٠ با سابقه دراز ´مدت دموکراسی ، که حضور نازی ها را میبیند باید ما را از این احکام کلی بر حذ ر بدارد .

4. این تصور که قدرت سیاسی در ایران متمرکز در دست رهبر است و هرچه او اراده کند همان خواهد شد تصوری اشتباه است. قدرت سیاسی در ایران برآیند فشار گروههای سیاسی و رای مردم است. حل اختلافات درون سیستم به فرمان رهبر ناممکن است. مداخله رهبر در اختلافات میان جناح ها و گروهبندی ها نه تنها دیگر راهگشا نیست، بلکه آنا خود به عامل اصلی حدت بحران بدل می شود.

قدرت سیاسی در ایران, تنها متمرکز در دست رهبرنیست

تجربه نشان میدهد که حل اختلافات درون سیستم به فرمان رهبر ناممکن بوده

اگر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال یک حکومت با قدرت است, باید به نیروهای سیاسی مهلت بدهد که بدون دخالت گروه های فشار (امنیتی ، نظامی و شخص ایشان ) رقابت کنند و با اتکا به رای مردم ، به قدرت برسند

5. از 16 سال به این سو به تدریج نقش و اهمیت تشکل های سیاسی و رهبران سیاسی که درست کردن «اتحاد برای تغییر رژیم» را دنبال و خط مشی خود را برای آن پی ریزی می کنند رو به کاهش و نقش و اهمیت تشکل ها و رهبرانی که برای پیروزی در انتخابات مجلس، دولت و شوراها، برنامه ریزی می کنند و هدف خود را «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آن قرار می دهند رو به افزایش بوده است. امروز اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران منقد اصلاح طلب با اعتبار اجتماعی و مرجعیت سیاسی رهبران سرنگونی طلب قابل مقایسه نیست و نسبت به 16 سال پیش کیفیتا متفاوت شده است.

در سال های بعد از پیروزی انقلاب ، تلاش های برای سرنگونی حکومت کم نبوده.

آرزو برای کودتا ، دخالت خارجی و سایر راه حال های “آسان ” برای تحول در ایران راه به جایی نبرده . این به دلیل وجود نهاد انتخابات در ایران بوده که مردم را متقاعد کرده که آنها میتواند سرنوشت خود را تعین کنند . انتخابات نوبتی برای حکومت ، حقانیت و مقبولیت مردمی فراهم کرده .

انتخابات نوبتی این احساس را به مردم داده که «پیشبرد اصلاحات در نظام موجود» و تغییر در رفتارهای حکومت و سیاست های آ ن ممکن است . امری که در سال ٨٨ به خطر افتاد و زمینه برای راه حال های “آسان ” را فراهم تر کرد .

6. از 16 سال پیش، که با 2 خرداد انتخابات معنا پیدا کرد، تا امروز دوره به دوره، هم در ذهن حکومت گران هم در ذهن شهروندان و طیف فعالین مدنی و سیاسی در سراسر کشور، اهمیت و نقش صندوق رای ارتقاء یافته است. اکثریت بزرگ مردم ایران امروز مایلند از طریق شرکت در انتخابات از منافع خود حراست کنند. امید آنان به تغییر از «راه دیگر» به 16 سال پیش قابل مقایسه نیست.

7. تحولات در جامعه و حکومت به جایی رسیده است که تشکل های سیاسی خارج کشور، که زمانی برای هدایت مبارزات سیاسی مردم و ایجاد تغییر در کشور پدید آمده بودند، به تدریج از موقعیت ضرور برای انجام مسوولیتی که بر عهده گرفته اند دور شده اند. با تاثیر گذارتر شدن انتخابات رهبری روند انتخابات از خارج کشور و اساسا «موضوعیت استقرار رهبری سیاسی در خارج کشور» به مرور با دشواری ها و بن بست های روزافزون مواجه شده است. آن دسته از تشکل های سیاسی مقیم خارج کشور، که روند تحول اوضاع کشور از مسیری غیر از انتخابات پی می گیرند هم، بر اثر تحولات 16 ساله اخیر در ایران، به مرور تضعیف شده و از نقش و تاثیرگذاری آنان بر روندهای سیاسی در کشور به میزان قابل ملاحظه کاسته شده است.

به این بحث باید «مشخصه های اصلی وضعیت سیاسی منطقه ای و جهانی» را هم افزود. «تحلیل وضعیت استراتژیک» لزوما لمقدمه بحث «استراتژی سیاسی» است.

تشکل های سیاسی خارج کشور تا کنون نقش مهمی در تعیین راستا های تحول اجتمای در ایران نداشته اند زیرا که نهاد انتخابات ، این امکان تاثیر گذاری تشکل های سیاسی داخل کشور فراهم کرده و راه برای تغیرات “سا ده ” و “آسان ” تشکل های سیاسی خارج کشور را سد کرده است .

دوم

مولفه های اصلی استراتژی سیاسی

برخی دوستان از مفهوم «استراتژی سیاسی» عمده ترین مطالبه ما پیرامون حکومت، یا هدفی که ما در باره حکومت دنبال می کنیم را برداشت می کنند. مثلا می نویسند «استراتژی ما انتخابات آزاد است»؛ یا «استراتژی ما برگزاری رفراندوم قانون اساسی است»؛ یا «استراتژی ما جایگزینی یک نظام دموکراتیک به جای جمهوری اسلامی است»؛ یا، آنچه که اخیرا مطرح شده و می گوید «استراتژی ما ایجاد تغییرات ساختاری در نظام حکومتی است» (ظاهرا به معنای حذف ساختارهای غیردموکراتیک، از جمله ولایت فقیه، از ساختار حکومتی).

به نظر من اگر ما ابتدا درک خود را از مولفه های اصلی «استراتژی سیاسی» تعریف کنیم فهم مقصودمان از این مفهوم سهل تر می شود. به نظرم می توان ۶ محور یا مولفه زیر را برای «استراتژی سیاسی» تعریف کرد:

۱- راستای حرکت ما،

۲- همراهان ما در این مسیر،

۳- شیوه عمل ما در پیمودن مسیر

۴- منابع قدرت ما،

۵- نوع رفتار با مخالفان سیاسی (حکومت و جناح های آن)

۶- نوع رفتار با سایر مخالفان سیاسی (سایر جناح های اپوزیسیون که با ما همراه نیستند)

  1. ما وقتی از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا سوق جامعه در راستای دموکراسی است. راستای حرکت اجتماعی و سیاسی ما در سمت دموکراسی تعریف می شود. به طور روشن قید می کنم که حرکت اجتماعی و سیاسی ما باید در جهت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» باشد. من در این جا ترجیح می دهم از کلمه «راستای حرکت» به جای «هدف استراتژی» صحبت کنم. می پرسند: تا کجا فکر می کنید باید پیش رفت؟ جوابت می دهم: با برداشتن هر گام چشم انداز تازه ای گشوده می شود. دموکراسی خواهی انتها ندارد. اما جوامع مختلف هستند و می توان بین ایران و دیگر کشورها مقایسه ای کلی به عمل آورد و فهمید که پیشرفت روند دموکراسی در ایران کشور ما را با ساختارهای حقوقی و قانونی در کدام کشورها نزدیک تر می کند.

بی شبهه صحیح است

2. وقتی ما از استراتژی صحبت می کنیم مقصود مشخصا انتخاب همراهان برای سوق جامعه در جهت دموکراسی است. همراهان ما در سوق جامعه به سمت دموکراسی مجموعه تشکل های اصلاح طلب است که برای «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» تلاش می کنند. تصریح می کنم کسانی که دغدغه دموکراسی و حقوق بشر دارند، اما حفظ و تقویت عناصر دموکراتیک در نظام سیاسی را قبول ندارند، ممکن است با ما همدلی هایی داشته باشند اما با ما همراهی نمی کنند، زیرا اصلاح نظام را قبول ندارند. آنها همراهان خود را از میان سازمان هایی انتخاب می کنند که برچیدن نظام را در دستور کار خود قرار می دهند.

همراهان ما در هر لحظه متفاوت هستند

در این لحظه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان (به شمول بخشی از سابقا اصول گرایان ) که برای «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» تلاش می کنند همراهان ما در مقابله با تندروها ، مخالفان تندوری اصلاحات، امنیتی ها هستند

3. وقتی ما از استراتژی صحبت می کنیم از جمله در باره شیوه یا روش فعالیت اجتماعی و سیاسی در سطح کشور صحبت می کنیم. این شیوه می تواند مبارزه قانونی، شورشی، مخفی، علنی، مسالمت آمیز، قهرآمیز و غیره باشد. نیاز امروز جامعه ماست که طراحی تاکتیک ها برای پیشبرد یک استراتژی مبتنی بر شیوه مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز است. شاخص ترین مصداق چنین مبارزه ای «مبارزه انتخاباتی» است. تشکل هایی که از استراتژی صحبت می کنند ولی موضع خود را در قبال شیوه مبارزه شان توضیح نمی دهند قادر نیستند حرکت فعالین سیاسی و اجتماعی را بسیج کنند و به سوی عمل متحد و دوام دار هدایت کنند.

تا وقتی که نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی کار میکند، طراحی تاکتیک های ما برای پیشبرد یک استراتژی باید مبتنی بر ”شیوه مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز” باشد.

تمامی راه های مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیزاز تشکیل احزاب سیاسی تا نهاد های مدنی ، فعالیت مطبو عا تی، علمی ، هنری که در خدمت «حفظ و تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور» است را باید به کار گرفت.

نهادی کردن امر دموکراسی و مردم سالاری در ایران امری دراز مدت است که تنها به سپهر سیاسی جامعه مربوط نمیشود . از خانواده تا تشکل های اجتمایی و سیاسی باید هدف نهادی کردن امر دموکراسی و آموزش تعا مل و تحمل نظرات مخالف باشد .

4. وقتی ما از استراتژی صحبت می کنیم مهم ترین بحث ما در باره منابع قدرت است. نمی توان از استراتژی صحبت کرد اما معلوم نکرد که برای تغییر شما از کدام ابزارها یا بر کدام منابع تکیه می کنید. منابع قدرت متعددند. از آن جمله اند «نیروهای مسلح»، «حمایت دولت های مخالف»، «تشکیلات حزبی»، «رسانه های همگانی» «جنبش های مدنی» و جز این ها. اگر مقصود سوق کشور در جهت دموکراسی است تغییر توازن قوا میان حکومت و جامعه مدنی بسیج اقشار اجتماعی و تکیه بر جنبش اجتماعی مهم ترین منبع اعمال قدرت است. کسانی ممکن است برای تضعیف حکومت از تشدید فشار خارجی بر کشور (تحریم ها) حمایت کنند. کسانی ممکن است برای کسب قدرت بر نیروهای مسلح (نمونه مصر) تکیه کنند؛ کسان ممکن است تشکیلات مخفی (انقلاب اکتبر) را اهرم اصلی کسب قدرت قرار دهند. از نظر من مهمترین منبع کسب قدرت جلب حمایت افکار عمومی و جنبش اجتماعی است. در شرایط مشخص ما نه تلاش برای تشدید فشار بر کشور و نه توسل به نیروهای مسلح و نه تکیه بر تشکیلات مخفی هیچ کدام ابزارهای درستی برای سوق کشور به سوی دموکراسی نیست.

بی شبهه صحیح است

5. وقتی ما از استراتژی صحبت می کنیم باید مشخص کنیم که با نیروهایی که با ما همراه نیستند چگونه عمل می کنیم؟ مشخص تر بگویم: نوع رفتار با راس حکومت و جناح های حامی آن موضوع مهم تصمیم گیری پیرامون استراتژی سیاسی است. می توان تمام نظام حاکم را آماج مقابله قرار داد و خواهان برکناری کلیت آن شد. می توان مقابله با راس نظام را در دستور قرار داد و پای لایه های زیرین قدرت را زیاد به میان نکشید. می توان نیروهای تندروتر و متعدل تر را از یک دیگر تمیز داد و مقابله با تندروترها و جلب معتدل ترها را پی گرفت. می توان پرهیز از تقابل با تمام گرایش های درون نظام را پی گرفت و فقط برای تخفیف تنش و تقابل میان حکومت و مخالفان تلاش کرد. رفتارهای دیگری هم متصور است. از نظر من استراتژی سیاسی نیروهایی که برای «حفظ و بسط عناصر جمهوریت و مردم سالاری در کشور» مبارزه می کنند باید بر اساسپرهیز از مقابله با کلیت حکومت و اعمال فشار برای تضعیف و حذف نیروهای افراطی تر از حکومت (و نه از جامعه) تنظیم شود. تغییر رفتار راس نظام باید مورد نظر باشد و این تغییر رفتار هم ناظر بر کاهش شکاف حکومت-ملت باشد و هم ناظر بر کاهش تنش میان ایران و جهان.

استراتژی سیاسی نیروهایی که برای «حفظ و بسط عناصر جمهوریت و مردم سالاری در کشور» مبارزه می کنند باید بر اساس تحلیل مشخص از لحظه و پرهیز از مقابله با همگان باشد .

شعار مرگ بر دیکتاتوری شاه (و نه مرگ بر شاه ) از سوی بیژن در این زمینه راه نمای خوبی میتواند باشد. اعمال فشار برای تضعیف و حذف نیروهای افراطی تر از حکومت( تندروها ، مخالفان تندوری اصلاحات، امنیتی ها ) باید در لحظه کنونی موضوع مبارزه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باشد .

این شیوه مبارزه در نهایت میتواند به تغییر رفتار دستگاه رهبری نظام هم منجر شود ، شکاف حکومت-ملت را کاهش دهد و روابط میان ایران و جهان را عادی کند .

6. و بالاخره وقتی ما از استراتژی صحبت می کنیم باید در باره رفتار خود با اپوزیسیون ناهمراههم تصمیم گیری کنیم. در این زمینه هم رویکردهای متعدد وجود دارد. نیروهایی هستند که «اپوزیسیون ناهمراه» را کلا در «سبد رژیم» می گذارد و با همان شدت، شاید هم شدیدتر، می کوبند (نمونه مجاهدین). نیروهایی هستند که می خواهند همه نیروهای اپوزیسیون را متحد کنند (نمونه یو-دی-آی). نیروهایی هستند که در قبال اپوزیسیون ناهمراه سکوت می کنند و سیاست گذاری در این زمینه را به مصلحت نمی دانند (نمونه اجا). از نظر من سیاست درست در قبال نیروهای اپوزیسیون ناهمراه تداوم گفتگوی انتقادی است. همراهی سیاسی با نیروهای ناهمراه تولید ابهام در استراتژی سیاسی است. تلاش ما با نیروهای سیاسی ناهمراه باید بر اساس پرهیز از مقابله و با هدف تغییر رفتار و کاهش زاویه استوار باشد. مقابله به هیچ روی ضرور نیست و مضر است؛ مگر مبارزه قهرآمیز را بپذیرند و یا برای تشدید فشار بر کشور سیاست گذاری کنند. این که نیروهایی علیه «ما» سیاست گذاری می کنند، به هیچ وجه تقابل «ما» با آنها را توجیه نمی کند.

در هر لحظه تاریخی باید علاوه بر انتخاب همراهان به انتخاب مهم ترین موضو ع برای تحول اجتمایی هم بپردازیم . ببینیم کدام مساله اساسی روی میز است و راه حال عاجل میطلبد . آگر بتوانیم نیروهای همراه سیاسی به اضافه نیروهای اجتمایی موا فق ان تحول را حول این تحول متحد کنیم و یک “ما ” در مقابل “آنها ” بسازیم . میتوانیم ، مبارزه را یک قدم به پیش ببریم .

امروز ، عادی سازی روابط با دنیا پیرامون ، کوتاه کردن دست نهاد های امنیتی -نظامی از اقتصاد کشور ، پایان دادن به فساد اقتصادی، آزادی زندانیان عقیدتی میتواند نیروی بزرگی را بسیج کند . “آنها ” (تندروها ، مخالفان تندوری اصلاحات، امنیتی ها) بی گمان در مقابل “ما ” می ایستاند . والی پیشبرد این هدف های کوچک ، موضوع تحول در امروز است .

سوم

به علاوه بحث استراتژی را می توان در شاخه های دیگر هم ادامه داد. از جمله بحث اتوریته رهبری و مساله هژمونی. بحث استراتژی هم چنین می تواند در شاخه دیگر هم ادامه یابد و تاکتیک های محوری مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند

***********************

علی شاکری:

استراتژی اتحاد جمهوری خواهان ایران ( آجا )

سلام به یاران و عزیزان ؛

بدنبال نوشته کوتاه هفته گذشته‌ام که” مشکل آجا راهبردیست” عزیزانی با مهر، انسانی‌ ، دوستانه ، و پخته؛ پاسخ مستقیم و غیر مستقیم نوشتند که در این نوشته سعی‌ می‌کنم این گفت و شنود را به جائی برم.

آجا در زمان تجمع مبارک خود در خارج ، هم زمان با جنبش اصلاحی‌ و دولت اصلاحات در ایران؛ با نیت اتحاد عناصر و سازمانهای جمهوریخواه عرفی ؛ و با مشی مسالمت آمیز ؛ شکل گرفت. راهبرد خود را به قول مسعود فتحی بزرگوار “استراتژی اتحاد جمهوریخواهان، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش‌های سازمانیافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است ” توصیف کرد. این راهبرد در زمان خودش که گذار سازمانهای رادیکال خارج کشور را به مسالمت سوق داده، یخ عدم اتحاد بین آنها را آب کرده، و از گذشته ایدولوژیک مکتبی‌ به باور جمهوریت با استاندارد حقوق بشری و دمکراتیک رسیده بود ؛ پاسخ گو، مثبت ، مترقی و منصفانه از بقیه نحله ها( با احترام به ما باقی‌ اپوزسیون ) پخته تر بوده است( فعل ماضی نقلی استمراری). لذا اگر ادعا شود یا درک داده شود، که گویی آجا در ۱۰ سال گذشته راهبرد نداشته؛ به نظرم اشتباه است؛ بقول فتاپور عزیز این ادعا به بر انگیختن احساسات و بکار گیری صفات و القاب بجای تحلیل در طرفین دست خواهد زد. جا دارد که اگر کسی‌  با این ادعا  به این نتیجه رسیده که اکنون نیز از آجا بعید و انتظاری غیر واقعیست است که بتواند در استراتژی روز خود را بروز کند ؛خود را توضیح دهد. که بقول دوست مهربان احمد پورمندی اگر بهتر سازی این تشکیلات مدّ نظر  است پس “حرمت” آن را نگه‌داریم تا بحث “بازنگری” استراتژی قطبی نشود.

من این کم لطفی‌ قطبی نگری را در برخورد مهدی فتاپور در نوشته اولش احساس کردم. ایشان فرض میگذارد که من می‌گویم  استراتژی مورد نظر امثال آقای فتاپور   و حاکم بر اجا “در تمامی سالهای اخیر ناروشن است “!؟ مهدی جان نقل این ۳ کلمه “تمامی سالهای اخیر” از بیان من نادرست، فرض شما خیالی، و قضاوتی را که بر این فرض گذاشته ای  پلمیکی  خشن ” و بلاخره نتیجه گیری اینکه در اعماق فکرم اینست که “در جنبش تنها ما یک دوگانه  خیر وشر داریم،”; غیر منصفانه است.

متاسفانه این نظر پلوریزه سازی از فتاپور شروع و توسط برادر عزیزمان بهروز خلیق تکامل میابد. ایشان نیز فهم من از پیشنهاد فرخ  و سوال بنده را که نوشتم  “سیاست تقویت جمهوریت نظام و انزوای اقتدار  گرایی ماجراجوی ضدّ جمهوریت ….و صندوق رای را همگی‌ از گزند مصون ” داریم را مورد عنایت قرار نداده و به جای دیگر حواله میدهد که من در صحت آن حواله هم شک دارم. خلیق عزیز گرایش اعتقاد استراتژیک به “تغییر رفتار رهبر” در۱۰ سال گذشته را به فرخ نسبت میدهد، که من به اینکه فرخ اولا آن را یک استراتژی و ثانیا در ۱۰ سال گذشته این را باور داشته، شک بزرگ دارم. چون آقای فتاپور بجای ۱۰ سال آن را به ۳ سال تقلیل و عزیزان دیگر، اگر اشتباه نکنم، از جمله طبری بزرگوار آن را بحث “امروز” فرخ میدانند. بهروز جان خلیق سوال من در باره استراتژی آجا را تبدیل به نکته “تک عنصری “تاکتیک فرخ نموده‌، و آن را  طوری تفسیر می‌کند که کسی‌ به آن جرات نزدیکی‌ نداشته باشد. ولی‌ صورت مسئله نیاز استراتژی روز آجا بعنوان یک جریان سیاست ورز ایرانی‌ هنوز بقوت خود باقیست که من آن راهبرد و نتایج عملی‌ آن در آجا را پیشنهاد خواهم داد.

 استراتژی در سیاست گذاری :

با دوری از نزاع تعریف تحت للفظی و اکادیمیک آن ، اجماع بر معنی‌ “برنامه مرحله ای” کافیست. لذا اگر بقول عزیزمان آقای خلیق آن ۱۰ ماده مصوبه آجا در ۱۰ سال پیش را ” شناسنامه ” خوانیم ؛ پس این موجود در سنین مختلف کودکی ، جوانی‌ ، و بلوغ با همان شناسنامه راهبرد و کاربرد متفاوت بکار می‌گیرد. و اگر باز هم بقول ایشان آن ۱۰ ماده را ” هویت ” بخوانیم ، این هویت جمهوریخواهی سیاسی در مراحل مختلف نسبت به ملزومات جامعه‌ راه و کار متفاوت باید عرضه کند. راهبرد اپوزسیون جمهوریخواهی نمیتواند در دوره‌های انقلاب ، جنگ ، سازندگی ، اصلاحات، احمدی‌نژاد، بعد از سرکوب جنبش سبز، و حالا “دولت اعتدال”؛ یکسان باشد. تدوین استراتژی لازم و این تدوین متناسب که خلیق عزیز بیهوده نگرانست ؛ ” سیمای” ما را که بدرستی آقای طبری مبنی بر”شیوه مسالمت آمیز ،قانونی ، علنی ، و اخلاقی‌ ” توصیف می‌کند؛ خدشه دار نمیکند. بلکه باز هم بقول آقای طبری ” هدف جمهوری عرفی ” آجا را در تعیین مسیر جلا و قطب نما را تنظیم می‌کند. البته یاد آور شوم که شروع عرفی بودن منوط بر تغییرات ” حقوقی ” نیست و نزاع تغییرات” حقیقی‌”برای عرفی شدن سیاست، سال‌هاست که در ایران آغاز و احراز شده. نزاع برتقویت جمهورییت در برابرولایت از تبلورات این احراز است. برخی‌ این نزاع را از بیرون و بدون الودهه شدن دست و بدون سیاست ورزی در حیطه رسمی‌ سیاست میپندارند که قهر کردن از صندوق رای برای آنها  قاعده و شرکت استثناست.

 تبلور این دید را در نوشته عزیزمان رضا سیاوشی از سجا در ” اخبار روز “هفته گذشته مشاهده میفرمایید. ایشان با بیان و تشریح ” مخالفین تنها در مرز تحریم و شرکت است که می توانند ارزش  افزوده سیاسی تولید کنند ” ارزش تحریم را به عرش اعلا برده و ارزش شرکت را خورد و نا چیز میشمرد. کلامی‌ هم در این نوشته وزین در عرضه  استراتژی ایجابی برای جمهوریخواهان مشاهده نمی‌کنید. در فقدان طرح ایجابی در این نظر ناگزیر وزنه” تاثیر مثبت” محاصره اقتصادی برجسته میشود و اگر هم خدای ناکرده جنگی اتفاق اوفتاد ، رژیم ایران را در حماقت ملامت کرده و با فکر اینکه ” پیشرفت تمدن علیه عقب ماندگی بدون خون و خسارت نبوده” ؛ خود را توجیه میکنند.

 تاکید می‌کنم که این حلقه گمشده عدم مشارکت در عرصه رسمی‌ سیاست از طرف اپوزسیون  که در عکس العمل به سرکوب رژیم ،  روند حاکم بر ما شده؛ دموکراسی و پیشرفت ایران را به تعویق میاندازد. مثلا ما نویسنده نا مه به آقای خامنه‌ای را هر چند با مضمون خواسته‌های دمکراتیک باشد را نکوهش می‌کنیم. ولی‌ تماس گیرنده با اسرائیل را حتی با موضع تحریک آمیزش ” ایران برای بمب سازی وقت میخرد و او را متوقف کنید ” را، که فقط موضع راست‌های جنگ طلب اسرائیل است را ؛ تمجید می‌کنیم!؟ اگر قرار است با درونی‌ مروت و با برونی مدارا باشد پس چرا یک حلقه گم شده!؟ این نگرش با این حلقه گمشیده چنانکه در بیانیه اپسدا ملاحظه میفرمأید پس از پیروزی مردم در انتخابات ایران وقتی‌ هم تبریک می‌گویند ؛ به منتخب که آقای روحانی است تبریک نمی‌گویند. ولی‌ در مورد آمریکا و ذکر نام آقای باراک اوباما این اکراه وجود ندارد.این تبرّی از صحنه رسمی‌ سیاست ایران بحدی است که وقتی‌  فرهیخته ای  بدرستی در این هفته به روحانی توصیه هایی در خدمت به حقوق زنان می‌کند؛ ولی‌ از گفتن تبریک به او خود داری می‌کند. ما از جلو با هم گفتگو نمی‌کنیم ولی‌ پشت به هم کرده با هم حرف می‌زنیم.

 درک متفاوتمان در استراتژی ،به نظر من کجاست ؟

اتحاد ما از جوی بیرون می‌آمد که بدرستی با فرهنگ سرودی، انقلابی‌، و تعمیق تضاد نوع ” زندان شکنجه مرگ ،،،پنج ده رژیم پهلوی—ستیز نبرد و رزم ،،،،پنج ده دلاوری خلق”؛ وداع میکرد.  با راهبردی خط میکشید که فرزندان انقلابیش فدائیان خلق ایران در تهران طرفدار مذاکره با رژیم و در کردستان در دفاع از حق اقوام علیه رژیم مسلح بودند. و انتظاری بود که مهندس بازرگان  نمایندگان این منش را  نیز در دولتش راه دهد. تو گویی بازرگان ایران را لبنان دانسته که ملیشای مسلح نیز در دولت  او باشند!؟ باز شدن دریچه اصلاحات ۲ خرداد ۱۳۷۶ فقط رژیم را شوکه نکرد بلکه ما را نیز شوکه کرد. برخی‌ بویژه در خارج در ادامه ماهیت انقلابی‌ گری به امید رادیکال شدن جوّ در داخل برای عرضه ماهیت وجود‌ی خود در انتظار بودند. نوشته هایی افشا گرانه چون عالیجنابان سرخپوش و ……..از اکبر گنجی ، شعار عبور از خاتمی ، و حرکات ۱۸ تیر را بنام ” اصلاحات رادیکال” تقدیر کرده و مشی اصلاح طلبی رفرمیستی را ؛سازشکار با بار منفی‌ میخواندند. فرهنگ جمهوری خواهی حاکم در آنزمان “ما بدیل نظام و انکار حاکمیت هستیم ” بود. و این هدف با باور به مشی مسالمت، ولی‌ با استراتژی برجسته کردن رادیکالیسم در اصلاحات و پیدا کردن زاویه بیشتر با مشی رفرمیستی داخل کشور،دنبال میشد.ادبیات تبلیغ نا فرمانی مدنی در برابر مقاومت مدنی ، بریدن ناف ما با داخل کشور،دیوار ضخیم کشیدن بین اصلاح طلبی حکومتی و غیر حکومتی ،و در اواخر شعار محاصره مدنی ؛ بجایی میرفت که اصلاحات را نردبانی‌ برای انقلاب میپنداشتیم.

آجا به عنوان پر تجربه‌ترین ، معتدل ترین، و سیاست ورزترین بخش جمهوریخواهان خارج کشور وظیفه خطیر خود را اتحاد ، ائتلاف ، و یا اتحاد عمل با جمهوریخواهانی گذاشته بود که اغلب طالب ساختار شکنی یا تحول طلبی نه چیزی  کمتر از تغییر قانون اساسی‌، آنهم تغییر حقوقی نظام بوده اند. لذا سیاست آجا در بین پیشبرد جمهوریخواهی رفرمیست قانونگرا که لازمه آاش قبول الزامات بازی در ایران است از طرفی‌ و جمع کردن عناصر جمهوریخواه در خارج کشور ؛ گیر می‌کند. سرکوب وحشیانه مردم توسط رژیم، دزدیدن رای مردم در انتخابات ۱۳۸۸، تولد و سر کوب جنبش سبز ، و آمدن فعالین سیاسی آن به خارج کشور؛ این تفاوت را بسود رادیکالیسم کم می‌کند. مسئله بحران کمر شکن اقتصادی ایران، سو مدیریت دولت ۸ ساله احمدی نژاد ، محاصره اقتصادی بی‌ سابقه در تاریخ علیه ایران ، خطر حمله نظامی به ایران، مضافاً بر نقض حقوق و خواسته‌های دمکراتیک مردم ؛ همه را در درون و برون به چاره اندیشی‌ وا میدارد. اجماع این چاره اندیشی‌ در درون و برون و به امّید اعتدال مردم را به رای و انتخاب آقا ی روحانی کشاند.

حالا آجا میخواهد استراتژی جمهوری خواهی خویش را بر مبنای نیاز روز با مرحله کنونی ایران تطبیق و تقویت کند، یا برای تجمع عناصر معتقد به جمهوریخواه که اغلب ساختار شکن هستند کمر همت بندد؟ و آیا تقدم با کدام است؟اشاره ای به شرایط روز ایران ، و استراتژی این گروه‌ها شناخت مشکل مورد نظر من را بیشتر می‌کند.

شرایط ایران : من آن را با فکت هایی که اکنون بیشتر و بیشتر از فاجعه درونی‌ در ابعاد مختلف خبر دار می‌شویم ؛ به مریض اضطراری در اتاق اورژانس تشبیه می‌کنم. اینرا نه فقط شاخص‌های اصلاحات ، سبز ، اعتدال، و اصول گرا می‌گویند بلکه کارشناسانی مثل عیسی کلانتری در مورد فاجعه آب نیز بیان میدارند. برای این مریض اضطراری نمی‌شود فقط “امن یجیب ال مضتره الی‌ دعا و یکشف السؤ ” خواند. در طب کنونی برای نجات بیمار مضطر قبل از اینکه هیچ عملی‌ یا معالجه‌ای انجام دهند بیمار را به ثبات و تعادل میرسانند، که معروف به اقدام (A,B,C)است. در مرحله ( A=Airway) راه تنفس را باز میکنند. با (B=Breathing) تنفس او را تنظیم میکنند تا بتواند نفس بکشد. و در (C=Circulation) خون را به جریان میاندازند. کوتاه گویم ، تعادل  قبل از هر چیز برای مردم، دموکراسی، منافع ملی‌، اپوزسیون دمکراتیک و نظام جمهوری اسلامی ایران ؛در این مرحله لازم و واجب است.

استراتژی گروه‌های اپوزسیون: آقای رضا پهلوی سخنگوی شورای ملی‌ ایرانیان در صدای آمریکا یکشنبه ۲۳ جون بر سیاست تحریم بیشتر غرب علیه ایران و بدون مذاکره آنان با حکومت ایران پای فشرد. مجاهدین خلق نیز اضافه بر این خواسته سرنگونی این ” نظام ضد بشری ” را به هر قیمتی خواستار است. برخی‌ نیز ساختن آلترناتیو متفاوت با آن دو را مدّ نظر دارند. طبیعیست اینها مدّ نظر آجا برای جمع کردن دور ما نیستند. آنچه که بحث خاص ماست چگونگی‌ کار ما با گروه هایی چون سجا، جدل ، اپسدا ، و احزاب اقوام اقلیت‌های قومیست. من برخورد سجا را پیشتر نوشتم. نظر جمهوریخواهان لائیک در کلام آقای محسن نژاد(۱۷ جولای ۲۰۱۳) در باره استراتژی آنها در جمله ” آنچه میماند گفتگو پیرامون تاریخ رفتن و چگونگی‌ رفتن “است خلاصه میشود. چون به قول ایشان “مدت‌ها است که دیگر سخن بر سر “رفتن تاریخی” نظام اسلامی امری بدیهی تلقی میشود” .یعنی تا اطلاع ثانوی بر سر انتخابات ، اصلاح ، رفرم، مذاکره ،التزام .به قانون ، و قص علی‌ هذا در تعیین راهبرد وقت حرام کردن است. اگر استراتژی” شسته رفته”منظور اینست ؛ خوشحالم که ما در آجا از آن بی‌ بهره ایم. چون از انجائیکه این گروه‌ها قادر به بر آورده کردن چنین چیزی نیستند در بهترین حالتش که از غیرت میهن دوستی‌ بهره گرفته باشند ، چیزی جز آرزو ، نفرین به مقصر و تکرار عقیده مندی محفلی ؛ به همراه نخواهد داشت.

حزب قومی دمکرات کردستان ایران در برنامه کنگره پنجم خویش (۲۰۱۲) از نظام فدرالی جایگزینی  سخن می‌گوید که حدود و ثغور آن را واحد‌های ملی‌ جغرافیأی ملیت‌های تحت ستم ( تحت ستم کدام ملت!؟) ترسیم میکنند. تصور کنید که با این افق دعوای نقده و یا پاک سازی آذربایجان غربی از ترک‌ها  را چه کنیم!؟نسخه دولت فدرال آمریکا در ۱۷۷۶ را که با نیت جمع  کردن ۱۳ ایالت تاریخی جدا بوده را مدّ نظر داشته؛ برای تفرق “ملیت های” تاریخی با هم‌در کشور واحد ایران ؛ میپیچانند. لذا وقتی‌ از ” منافع ملی‌ “سخن میگوئیم ؛ برای آنها خطه کردستان است و برای ما در آجا یک ملت و کلّ مردم در سر زمین‌ گربه شکل ایران. لذا وقتی‌ من  امضای بیانیه مشترک برای اتحاد عمل آجا با حزب دمکرات را نقد  و دوستانم آقایان فتاپور و فتحی تایید میکنند؛ از ۲ سیاست ورزی متفاوت سر چشمه می‌گیرد. آنها این همدلی را ارزش افزوده برای آجا و من آنرا کسری و تقلیل ارزش میبینم.

  یاران در اپسدا عزیزانی جمهوریخواه ، باورمند به منافع ملی‌ ، مدافع حقوق بشر و هم و غمشان را افشای رژیم در خارج کشور گذاشته اند.اگر بحث‌ها و نوشته‌های عزیزمان آقای حمید کوثری در باره “استراتژی”، ” نقشه راه ” ، و یا ” سناریو‌های گذار ” به دموکراسی را با استادم آقای بابک امیر خسروی را ملاک گریم خیلی‌ درکمان از آنها را روشن می‌کند. ایشان در نوشته دیروزشان در وجه تمایزشان با امیرخسروی که مدعیست” سیاست ما در هر مرحله باید به خواسته‌های مشخص ان مرحله محدود گردد”  می‌نویسد اگر” طرح خواسته‌های استراتژیک خود نظیر جدائی دین و مذهب از دولت و گذار از جمهوری اسلامی صرفنظر کنیم …….ما را به دنباله روی نیروهای مذهبی اصلاح طلب تبدیل می کند ، به تضعیف بخش سکولار جنبش می انجامد ، از ترویج سیاستهای واقعا دمکراتیک در میان مردم باز می دارد ” !؟ در اصل عزیزان ما برنامه استراتژی در هر مرحلهٔ را بیان هویت ، تکرار هویت  ، روشن کردن شناسنامه و ” سیاست‌های واقعا دمکراتیک را ” بیان ” گذار از جمهورو اسلامی ” میپندارند که مبادا مردم در توهم بمانند که این “از رشد  اگاهی سیاسی مردم جلو می گیرد. “!؟ و اگر صحبت بر روی نیم نگاهی‌ به حوزه رسمی‌ سیاست در ایران شود آنرا “چشم امّید بستن به تغییر بالا ای‌ها ”  خوانده و نکوهش میکنند. در حالیکه تأکید بر “عقیده مندی” دوری از عرضه نقشه راه، و گریز از صحنه رسمی‌ سیاست، از “سکولاریسم”، دین ، اعتقاد، و مکتب نیز ایدولوژی میسازد. یادمان نرود که از تابلوی  ” قرآن من کاپیتال ، پیغمبرم لنین ،،،،،،مرام اشتراکی ، مرا دین مبینه ” دور می‌شویم. این تفکر اپسدا از راه دور در صحنه درونی‌ ایران با سیاست کلان کلّ نظام را نشانه رفته و از هرسیاست مرحله‌ای ” ورود در جزئیات” که گویند ” شیطان در جزئیات خفته است”؛ اجتناب می‌ورزد. در تاریخ تحولات اخیر از ۱۹۷۰ تا کنون نشان داده که مردم بسوی جریان‌های سیاسی در دوران گذار روی می‌آورند که پاسخ روز ، به گرانی ، فرهنگ ، سیاست‌های خورد داخلی‌ ، و گرفتاریهای روابط خارجی‌ دارند. نه آنانیکه به شعار‌های انتزاعی بسنده میکنند. اگر آنچیزی که آقای امیر خسروی آن را ” نقشه راه ” و آقای نگهدار آنرا”راستای” مسیر میخواند ؛ در کار نباشد ، نیروی سیاسی را از کنش گرای ایجابی به واکنشگر سلبی تبدیل می‌کند.

استراتژی بر گرفته از شرایط روز ایران

اکنون که حال و هوای تاریخی تاسیس آجا را از دید خودم توضیح دادم. حال که مراحل طی‌ شده قبل و بعد از انقلاب را بیان کردم .مرحله نیاز اعتدال را در درون و عکس‌العمل گروه‌های سیاسی را بر شمردم؛ لازم میدانم که استراتژی نیروی‌های جمهوریخواهی رفرمیست را در درون و سیاست راهبردی آجا را در برون کشور ؛ رصد کنم. اگر ۱۰ ماده وحدت برای تشکیل آجا درحال و هوای ۱۰ سال پیش التقاطی از ماهیت، برنامه ، و  استراتژی بود ؛ و پاسخی مناسب بود ،  ولی‌ امروز نه پاسخی مناسب است است و نه استراژی محسوب میشود. چرا ؟

در ماهیت ۲ گانه جمهوریت و ولایت که تعریف نام جمهوری اسلامیست ،تاریخچه جدال بین تقویت کنندگان هر طرف به طول عمر نظام است.صعود و فرود هر طرف بویژه بعد از ۲ خرداد ۱۳۷۶و تناسب قوا بین اصلاح طلبان ، اصول گرایان گوناگون،و بیت رهبری،روند سیاست حاکم را از زبان مسئولین و ولی‌ فقیه قلم زده است. بطور عمومی‌ هیچکدام نتوانسته  اند سرنوشت مدیریت حکومت را با جامعه‌ی جوان زنده عملا سکولار ایران ؛ به تنهایی اداره کنند.جامعه‌ای که ۸۰% با سواد با درصدی بالا از مشارکت زنان همراه بوده،به تکنکراسی رسیده، و به شهروندی در بزرگ شهری دست یافته است ؛ سکولاریسم را احراز کرده است. امروز ایران بعد از مراحل انقلاب ، جنگ ، سازندگی ، اصلاحات ، و پارازیت فاجعه آمیز ۸ ساله احمدی‌نژاد ، به ترمیدور اعتدال رسیده است. افراط گرایی حاکم تیرهایش را شلیک کرده، سرکوبش را امتحان کرده ، و ماجرا جویی در سیاست خارجی‌ را تجربه کرده و ناکام و خسته است. اپوزسیون بقول سعید حجاریان ، سیاست کلیک ، کلیک ، بنگ ، بنگ، بی‌ ثمر خود را آزموده است. مقاومت زنان و جامعه‌ی مدنی سبز رای من کو، با بته بودن خود را در مقابل دولت سرکوبگر بی‌ بته ؛ به اثبات رسانده است. خارجی‌ها هم با اعمال هولناکترین محاصره اقتصادی در تاریخ معاصر علیه ایران ، کم ثمر بودن آن را در قیاس با آلترناتیو مذاکره دیالوگ و دیپلماسی با ایران؛ ازموده ا ند.اگر پهلوان پنبه بازی احمدی‌نژاد ؛ بی‌ ثمر بوده ، عربده کشی نتنیاهو دراسرائیل نیز همه را خسته کرده است.

 به دلایل ذکر شده در این پاراگرف و پاراگراف‌های پیشین ؛ ضرورت یک استراتژی ، نقشه راه ، در راستای تقویت جمهوریت نظام با گوهر و فرهنگ رفرمیستی ، انطوریکه در خطوط اول نوشتم و تکرار کردم ؛ لازم است. در این راستا هم برنامه آقای بیات مبنی بر، دموکراسی ، عرفی، جمهوری خواهی ،مسالمت آمیز ، و تکیه بر صندوق رای معنی‌ میدهد و هم تاکتیک تغییر رفتار حاکمان ، نوشته  آقای نگهدار ؛ چون در بین این دو تناقضی نیست. تناقض آنجا پیدا میشود که عزیزانی چون  پورمندی از اینکه ” همه تخم مرغها را در سبد ” اصلاحی‌ و پایبندی به قانون بگذارند بیم دارند.  و می‌گویند ” انقلابات نه به سفارش کسی تولید می شوند و نه به خواهش کسی متوقف” ، حالا اگر انقلاب شد چکار کنیم!؟ اگر سیل بجای باران آمد چه کنیم!؟آقای طبری نگران ا ست که اگر بر تقویت جمهوریت نظام تکیه کنیم و کاسه صبر مردم لبریز شد ، چی‌ کنیم؟ می‌شویم سدّی در مقابل مراحل بعدی جنبش !؟ آقای کوثری نیز این بیم را در اتخاذ مشی رفرمیستی در بحث با آقای امیرخسروی  نمایان میسازد!؟ مینیوسد از مبارزات رفرمیستی و قانونی دفاع کردن مثبت است اما در التزام به قانون تعهد ندارد  چون می‌پرسد  ” چگونه می توان با اجرای یک قانون اساسی غیر دمکراتیک و سر تا پا الوده به تبعیض به دمکراسی و حقوق بشر دست یافت “!؟

اگر بر روی تعریف” اصلاح طلبی “به  عنوان یک جریان سیاسی که انجام تغییر درجامعه را از طریق انجام اصلاحات درقوانین و سیاست‌ها و نه از طریقانقلاب و تعویض حکومت میخواهد

 موافقت کنیم .و درک از  “رفرم” را عموما هرگونه تحول، تدریجی و بدون خشونت که تغییرات اساسی، بنیادین و همه جانبه  را مورد نظر ندارد؛ بدانیم .آنوقت سوال اینست که آیا کدام  دست نیروهای جمهوریخواه برای خدمت به دموکراسی بسته است !؟اگر تغییر قانون را با قانون گرایی به پیش بریم ، قدرت جذب مردم را بیشتر داریم و یا با زدن زیر قانون!؟آیا سود و زیان مطالبات با فرهنگ اصلاحی‌ بیشتر به سود ماست و یا عدم تعهد به قانون و اصلاحات!؟ اگر قرار باشد جمهوریخواهی به مردم در بدست آوردن مطالباتشان راه نشان دهد ، کدامین راه و استراتژی را نشان میداد!؟ تا تغییر قانون نا صواب با التزام به چه قانونی و قاعده‌ای تغییرات را طالب و ریسک مبارزه را محاسبه کنیم، که ایجاد توهم در مردم نکند، و سر آنها را بر باد ندهد؟ من هر چه سبک سنگین می‌کنم ؛ راهی‌ جز اصلاح طلبی ، رفرم ، و امروز با اعتدال-  پیش روی نیروهای مترقی نمی‌بینم ؛ و چیزی جز اصلاح طلبی بلد نیستم.

 جامعه‌ی ما شدیدا به فرهنگ اصلاح طلبی ، نهادینه کردن صندوق رای ؛ و پاکیزه‌ نگهداشتن آن از تقلبات نیاز مند است. اگر مرجعی برای تغییر است ، آن صندوق رای است و نه نافرمانی مدنی . کاری کنیم که نیروها از جمهوریخواه ، اصلاح طلب ،و اصولگرا بر روی آن تعامل کنند و نه اینکه با قهر از آن به انحصار و تملک آن به دست یک نیرو یا یک نفر یاری رسانیم. حرکت را بسوی بریم که نقش مردم که فقط تا اطلاع ثانوی در میزان رای است ؛ کم رنگ نشود. راستی‌ یادمان باشد که آقای بازرگان رفرمیست وقتی‌ که انقلاب شد نیز در قلوب انقلابیون به ریاست شورای موقت انقلاب و نخست وزیری  رسید، ولی‌ سرگمان ما انقلابیون اپوزسیون چیزی جز خسر ال دنیا و اخرت نشد.  قرار نیست که بر مبنای فرضیهٔ نا درست اینکه اگر انقلاب شد با مشی رفرمیستی دستمان بسته میشود، در بین ۲ استراتژی انقلاب یا اصلاحات سرگیجه فلج کننده گیریم. متاسفانه این فرهنگ” تولدی دیگر” و منزه طلبی دولت ستیزی ، گریبانمان را رها نمیکند. راه اصلاحی‌،  راه ایجاد تعامل در بین دولت و ملت و در دراز مدت تعامل تاریخی بین ایرانیت ، اسلامیت  ، و اندیشه غرب را تسهیل می‌بخشد.این ۲ اندیشه تعامل و تقابل از ۱۵۰ سال پیش و در ۸ نسل گذشته ایران ما تمرین و آزمایش شده و دست اوردش برابر ماست. کافیست از روز مرّگی سیاسی کمی‌ دور و بر بستر تاریخ نتایج آن را مظنه زنیم.باور کنید پشیمان نخواهیم شد !من مسیر ، نقشه راه ،  راستا، استراتژی ، راهبرد ، و یا هرچه که نامش گذارید را با بضاعتم نوشتم . اگر با آن مخالفتی دارید لطفا عزیزان بجای تکرار هویت یا شناسنامه، راه رسیدن به اهداف ، یاران همراه ، و مورد آماج هدف خویش را بیان کنند تا در این گفت و شنود بر روی مشترکات کار کنیم.

نتیجه بر استراتژی آجا:

با توصیف وضعیت کنونی ایران و ضرورت تطبیق استراتژی، نه ماهیت و شناسنامه، از طرف نیروهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ایران برای بهره وری از شرایط؛ فکر نکنم که شکی‌ در نیاز تغییر استراتژی آجا باشد.اگر هاشم صباغیان از نهضت آزادی ، اگر امیر محبیان از اصولگرایان ، اگر سید محمد و محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان ، اگر هنرمندان ، اگر فعالین حقوق زنان ، اگر کانون معلمان تهران ، اگر روحانیون، و اگر بانکداران خصوصی، ؛ در تدوین استراتژی و تاکتیک جدید کمر همت بسته اند ؛ چرا آجا نه‌؟ مثلا پیش بینی‌ کرده ایم که اگر روحانی به برنامه توسعه اقتصاد لیبرال نوع مولتن فریدمن ، ریگان ، تاچر ، و رفسنجانی دست زد ؛ برخورد سیاسی ما چیست ؟ بلاخره این نوع اقتصاد عوارض خود را خواهد داشت.

 گروهی در خارج توان  خویش را برای افشای رژیم و اعمال و نهاد‌های غیر دمکراتیک آن گذاشته و نقض حقوق بشر در ایران را افشا میکنند . با این برنامه دلیلی‌ بر راهبرد سیاست ورزی جدید و قدیم ندارند.از هر نزدیکی‌ به میدان سیاست رسمی خود داری کرده و نه بکسی تسلیت و نه تبریک می‌گویند. همکاری اتحاد عملی‌ با همچه جریانی مثبت و لازم است. گروه‌های دیگر غیر سلطنت طلب و غیر مجاهد ، که خود را جمهوری خواه لائیک، ساختار شکن ، تحول طلب، یا قومی شمرند در استراتژی نفی کامل نظام تا حد اقل تغییر قانون اساسی‌ آن تغییری لازم ندانسته و “سگ زرد را برادر شغال” خوانند.

ولی‌ آجا که سیاست ورز،مطالبه محور، مسالمت جلو ، دمکراتیک ، عرفی، و صندوق رای را حجت میداند ؛ نباید به این فرصت انتخاب دولت اعتدال که خود و اعضایش در بقدرت رسیدنش دخیل بوده اند؛ چشم پوشد.نمی‌شود ۱۰ ماده مصوب دهه پیش را که نه اعضای عادی بلکه صاحبان قلم آجا نیز در نام گزاریش که آیا هویت است ، شنانامه است ، استراتژی است ؛ اتفاق نظر ندارند ؛ نقشه راه یا استراتژی خواند . نمی‌شود سندی را که پیران دیر موسس نیز با آن آجا را بدیل میخواندند ؛ با کنونی که نظر غالب بر آجا نفی بدیل سازی در خارج است ؛ لا یتغیر خواند. از همه مهمتر اگر سند ۱۰ ماده را به عنوان  هویت با تغییر یا بی‌ تغییر قبول کنیم؛ ضرورت تدوین استراتژی آجا در بر مبنای تقویت جمهوریت و چگونگی‌ طی‌ طریق از واجبات است. من مطمئن هستم که با دید تعامل حاکم در بین همه ما و با رعایت اصل همکاری و وحدت ؛ قادر به انجام این مهم خواهیم بود!!

با احترام ؛

علی‌ شاکری -۲۴ جولای ۲۰۱۳

***********************************

Word.doc

بحثی درباره استراتژی اجا

PDF

بحثی درباره استراتژی اجا

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.