پارلمان ترکیه با فشار مخالفان تشدید قوانین امنیتی را متوقف کرد

پارلمان ترکیه رای‌گیری درباره لایحه اصلاح قوانین امنیتی را به‌خواست وزیر کشور متوقف کرد. ۶۳ بند این قانون که هنوز بررسی نشده، به یک کمیسیون ویژه بازگردانده شد. بررسی این لایحه اعتراض شدید مخالفان را برانگیخته بود.

دولت ترکیه که در سال‌های اخیر بی‌اعتنا به اعتراض‌های مدنی مسیر تمرکز قدرت را پیموده است، سرانجام در برابر فشار شدید مخالفان مجبور شد یک قدم به عقب بردارد و بررسی اصلاح قوانین امنیتی در پارلمان را متوقف کند.

به‌گزارش خبرگزاری آنادولو، پارلمان ترکیه در روزهای گذشته سرگرم بررسی اصلاح قانون حق تظاهرات بود. اصلاحات تازه، حقوق عمومی را در زمینه تجمع و تظاهرات محدود می‌کرد. از جمله به‌موجب این اصلاحات حضور در اجتماعات با پوشش حتی بخشی از صورت ممنوع می‌شد. در نتیجه پلیس می‌توانست تظاهرکنندگانی را که برای حفظ خود در برابر گاز اشک‌آور ماسک بر دهان می‌زنند یا شال به دور صورت خود می‌پیچند، دستگیر کند.

بررسی این طرح در مجلس ظرف هفته‌های گذشته در سراسر ترکیه اعتراض گسترده‌ی سازمان‌ها و احزاب مخالف و منتقد دولت را برانگیخت. در نتیجه این فشارها، وزیرکشور ترکیه روز جمعه از مجلس این کشور خواست که رایزنی‌های خود را متوقف کند. مجلس ضمن پذیرفتن این خواست، بررسی مجدد ۶۳ مورد از اصلاحات را به یک کمیسیون ویژه سپرد.

خطر قطع روند صلح با کردها

HDP حزب طرفدار کردها یکی از مهم‌ترین مخالفان لایحه اصلاح قانون تظاهرات بود. این حزب هشدار داده بود که تصویب این لایحه می‌تواند روند مذاکرات صلح میان دولت و حزب کارگران کردستان را به‌خطر بیاندازد.

عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ‌ک‌ک اعلام کرده است که با ادامه روند صلح، حزب او برای زمین گذاشتن اسلحه آماده می‌شود. حزب کارگران کردستان ترکیه از نزدیک به نیم قرن پیش علیه دولت مرکزی ترکیه می‌جنگد. این مخاصمات تا کنون بیش‌از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، اصلاح قانون تظاهرات می‌توانست مذاکرات صلح دولت ترکیه و حزب او را به خطر بیاندازد. عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه، اصلاح قانون تظاهرات می‌توانست مذاکرات صلح دولت ترکیه و حزب او را به خطر بیاندازد.

بر اساس لایحه‌ای که دولت اردوغان تسلیم پارلمان کرده بود، قانون مربوط به امنیت داخلی و حق تظاهرات باید در حدود ۱۳۰ مورد تغییر می‌کرد. در چارچوب این تغییرات حق تجمع سیاسی به شدت محدود و در موارد زیادی به کلی ممنوع و حق نظارت دادستان‌ها و قضات بر عملکرد پلیس محدود می‌شود. حتی پلیس اجازه می‌یابد که در موارد خاص به‌سوی تظاهرکنندگانی که خود آنها را “خشونت‌طلب” تشخیص می‌دهد، شلیک کنند.

لایحه جدید به صورت بند به بند در مجلس بررسی و تصویب می‌شد. مخالفان معتقد بودند که روند تصویب بندها به‌گونه‌ای غیرشفاف انجام می‌شود و هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام از این قانون چه چیزی حاصل خواهد شد.
احزاب و سازمان‌های مخالف ضمن اعتراض به اقدامات دولت و مجلس هشدار داده بودند که اصلاحات جدید از ترکیه یک “کشور پلیسی” تمام عیار می‌سازد. آن‌ها علیه این اصلاحات به‌پا خاستند و دولت را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به رهبر‌ی رجب طیب اردوغان این اقدامات را با تظاهرات خونینی توجیه می‌کرد که در ماه اکتبر سال گذشته در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه روی داد و طی آن ۴۰ نفر به قتل رسیدند. اما منتقدان این خون‌ریزی‌ها را ناشی از خشونت نیروهای دولتی می‌دانند.

دویچه وله

اين قسمت در حال حاضر بسته است.