شهيندخت مولاوردي: مجوز ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها «امضا شده است»

zanan_dar_varzeshgah١٨ روز ديگر تا ميزباني ايران در ليگ جهاني واليبال باقي مانده و هنوز تکليف ورود زنان به سالن هاي واليبال مشخص نشده است. مولاوردي، معاون زنان رياست جمهوري، پيش از اين خبر داده بود ورود زنان به سالن هاي واليبال به تاييد نهايي رسيده است؛ اما خبري از وزارت ورزش درباره ورود يا عدم ورود زنان به گوش نمي رسد. سراغ مولاوردي رفتيم تا از او بپرسيم بالاخره درهاي ورزشگاه آزادي براي تماشاي بازي هاي واليبال به روي زنان گشوده مي شود يا نه. او در گفت وگو با «شرق» مي گويد صورت جلسه ورود زنان به سالن هاي واليبال توسط نمايندگان نيروي انتظامي، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزير ورزش و جوانان است. حالاوعده و دستور روحاني براي ورود زنان به سالن هاي واليبال بايد توسط وزيرش ابلاغ شود؛ اتفاقي که اگر خردادماه امسال رخ ندهد، باز هم انتظار يک ساله زنان ايراني را به دنبال خواهد داشت. سرنوشت لايحه تامين امنيت زنان در مقابل خشونت، سهم زنان در انتخابات مجلس، حمايت از قربانيان اسيدپاشي و… از ديگر محورهاي اين گفت وگو بود که آن را در ادامه مي خوانيد:

پيش از اين اعلام کرديد ممانعتي براي ورود زنان به سالن هاي واليبال و تماشاي مسابقات واليبال وجود ندارد و اين نتيجه جلساتي بود که تشکيل داديد. از بيست ونهم خرداد، دور برگشتِ مسابقات ليگ جهاني واليبال در ايران برگزار مي شود. چرا خود شما به همراه زنان کابينه براي تماشاي مسابقات واليبال به ورزشگاه نمي رويد تا تابوي رفتن زنان به ورزشگاه شکسته شود؟ بالاخره رفتن زنان به سالن هاي واليبال آزاد شده است يا نه؟ اين وعده روحاني و دستورش به شما بوده و شما هم اعلام کرديد که براي واليبال آزاد است.
مسئولان مي آيند و مشکلي هم ندارد. حتي در جريان بازي هاي سال گذشته، مسئولان به سالن واليبال مي رفتند. در مورد واليبال هم تا جايي که من در جريانم، اتفاقي نيفتاده، اين موضوع سازوکارش تعيين شده، منتها ابلاغ نشده است.

سازوکارش کجا تدوين شده است؟
در جلسات وزارت کشور، نه شوراي امنيت کشور. در اين جلسات با حضور نمايندگان وزارت کشور، نيروي انتظامي و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهايش تدوين شده و صورت جلسه امضا شده است.

چه سازوکارهايي؟
اعلام مي کنند. اميدواريم نگراني ها رفع شود.

يعني وزارت ورزش بايد ابلاغ کند و هنوز ابلاغ نشده است؟
نمي دانم ابلاغ شده يا نه، در جلسه هيات دولت با آقاي گودرزي، وزير ورزش، صحبت مي کنم.

پس تا الان مشکلي براي ورود زنان به سالن هاي واليبال وجود ندارد؟
من مي دانم صورت جلسه امضا شده است، ابلاغ شده يا نه، خبر ندارم.

اگر ابلاغ نشود، زنان ايراني بايد يک سال ديگر هم صبر کنند و تماشاي اين دوره مسابقات را از دست مي دهند؟
براي واليبال فکر نمي کنم مشکلي وجود داشته باشد از قبل هم مشکلي نبوده است.

پارسال هم فکر نمي کرديد مشکلي وجود داشته باشد، اما آن اتفاق ها براي زنان و خبرنگارها افتاد؟
پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جاي سوال داشت و عجيب بود. در مورد واليبال قبلاکه مشکلي نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، بايد اعلام شود که حضور پيدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.

اين پاک کردن صورت مسئله است. زنان اين انتظار را از دولت دارند و توقع دارد ببينند اراده به ثمرنشستن اين موضوع در دولت و شخص شما وجود دارد؟
حتما با آقاي گودرزي صحبت مي کنم.

انتخابات مجلس نزديک است. سال گذشته مذاکراتي با رئيس مجلس داشتيد؛ براي افزايش سهم زنان در ميان نمايندگان مجلس، مذاکرات به کجا رسيد؟ تدبيري براي افزايش سهم زنان در ميان نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده است؟
با توجه به وضعيتي که شاخص توانمندي سياسي زنان در ايران دارد که زير سه درصد است و زيرشاخه هاي سياسي مختلفي را در برمي گيرد که يکي از آنها تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با مردان است. به نظرمان رسيد براي ارتقاي جايگاه ايران در گزارش شکاف جنسيتي که مجمع جهاني اقتصاد سالي يک بار ارائه مي دهد (ايران رتبه ١٣٧ را داشته است) بايد بتوانيم تدابيري اتخاذ کنيم و از هر فرصتي براي اين موضوع استفاده مي کنيم. در ديدار با رئيس مجلس پيشنهاد داديم در استان هايي که بيش از پنج نماينده دارند به عنوان مثال حداقل يک نفر زن باشد و به اين صورت به درصد قابل توجهي خواهيم رسيد و در شرايط فعلي ايده آل ما ٣٠ درصد است. بعدا متوجه شديم مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي سياست هاي کلي انتخابات است. گزارش مفصلي از بررسي تطبيقي وضعيت مشارکت سياسي زنان در ايران با کشورهاي منطقه ترجيحا کشورهاي اسلامي تدوين و به مجمع ارائه کرديم. مکاتبه اي با آيت الله هاشمي انجام داديم و درخواست کرديم در مجموع سياست هاي کلي انتخابات به اتخاذ تدابير لازم براي افزايش تدريجي تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه اي که اين موضوع در آن بررسي شود تشکيل نشده و چون بندبه بند پيش مي روند منتظريم؛ حتما دعوت خواهيم شد.

کي قرار است تشکيل شود؟
ظاهرا براي نظرخواهي از طرف مجمع تشخيص ارسال شده است و ما منتظريم.

به انتخابات مجلس مي رسد؟
حتما؛ چراکه سياست هاي کلي انتخابات بايد قبل از انتخابات اجرائي شود.

شخصا با آيت الله هاشمي رفسنجاني صحبت نکرده ايد؟ نظرشان چيست؟
مکاتبه کرديم و به نظر مي رسد نظرشان مثبت است و در يکي از جلسات درباره اين موضوع صحبت کرده اند. در حال انجام لابي ها هستيم.

نظر آقاي لاريجاني رئيس مجلس چه بود؟
تلويحا ايشان هم موافق است.

يعني تصور مي کنيد مخالفتي نيست و به انتخابات مجلس مي رسد؟ چند درصد فکر مي کنيد محقق شود؟
اميدواريم بالاي ٥٠ درصد محقق شود. چون واقعا وضعيت موجود مطلوب هيچ کس نيست و اعضاي فراکسيون زنان هم با اينکه اعلام مي کنند با سهميه بندي جنسيتي مخالف هستند، اما سازوکاري مدنظرشان است شبيه سازوکاري است که دکتر لاريجاني مطرح مي کنند.

مشابه سازوکار شماست؟
بله، تقريبا همان نتيجه را خواهد داد و درنهايت هدف يکي است.

در اين مدت دو سند درباره امنيت زنان مطرح بود؛ يکي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و ديگري سند تامين امنيت زنان و کودکان بود. سرنوشت اين دو به کجا رسيد؟
لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به عنوان کسي که مطالعاتي در زمينه خشونت عليه زنان دارم، آن موقع هم رصد مي کردم؛ انصافا لايحه جامعي به نظر مي رسيد چراکه با مشارکت اهل فن تدوين شده بود و مجموعه تدابير را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت عليه زنان نمي توانيم به يکي، دو راه حل اکتفا کنيم مثلابگوييم تغيير قوانين کافي است، بايد به موازات آن تدابير ديگري را نيز پيش ببريم؛ هم زمان که قانون تغيير مي کند بايد تدابير بازدارنده و فرهنگي داشته باشيم و هم زمان براي تدابير حفاظتي و حمايتي فکري کنيم، اما در مرحله بررسي کميسيون لوايح، در قسمت تدابير قانوني پيشنهادهايي براي وضع مجازات هاي جديد شده بود يا تشديد مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از ديدگاه اعضاي کميسيون، اين جنبه قضائي پيدا مي کرد و طبق تفسير شوراي نگهبان لوايحي که جنبه قضائي دارد، بايد با همکاري قوه قضائيه ارائه شود. برخي هم تفسيرشان اين است که بايد توسط قوه قضائيه ارائه شود؛ با اين ايراد به پايان دولت که نزديک مي شوند از دستور کميسيون خارج و متوقف مي شود. بعد از روي کارآمدن دولت يازدهم يکي از لوايحي که در اولويت کار ما قرار گرفت، پيگيري اين موضوع بود که جلسات متعددي را با قوه قضائيه برگزار کرديم. به نتيجه رساندن لوايح، يک فرايند بسيار فرسايشي و طولاني است. با پيشينه اي که از کميسيون لوايح داشتيم به نظر مي رسيد بايد بخش قضائي را در تفاهم با قوه قضائيه پيش ببريم. نمايندگان قوه قضائيه مطرح مي کردند لايحه اصلاح قانون تعزيرات را در دستور کارشان دارند، ما مي توانيم اين بخش را آنجا بگنجانيم و نياز نيست شما اين تدابير قانوني را در لايحه تامين امنيت زنان بگنجانيد. ما تفاهمات را انجام داديم حتي به مرز امضاي تفاهم نامه با قوه قضائيه رسيديم و به ما قول دادند و خيلي همکاري خوبي داشتند. بررسي هاي کارشناسي به ما نشان داد اقدامات مختلفي در دستگاه هاي مختلف در دست انجام است و مرجعي مي خواهيم که هماهنگي لازم را اعمال کند، پيشنهاد کارشناسي ما تاسيس مرجع ملي صيانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام اين موضوع که هنوز به نتيجه نرسيده بود و صرفا يک پيشنهاد بود، واکنش هايي به همراه داشت.

مقاومت ها از طرف کجا بود؟
نگاه و تفکري در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به اين شکل به موضوع بپردازيم به نوعي سياه نمايي است. مرجع ملي صيانت از زنان در برابر خشونت يعني؛ خشونت وجود دارد در اين نگاه بايد جور ديگري به موضوع بپردازيم و نبايد اين طور برخورد کنيم.

اما اين خشونت واقعا وجود دارد؟
بله، اين به نظر ما و دولت اصلاقابل قبول نيست و پاک کردن صورت مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنيم به راحتي مي توانيم شواهدي عيني در رابطه با اين موضوع در پيرامون خودمان مشاهده کنيم.

به کجا رسيد؟
کميسيون لوايح پيشنهاد ما را بررسي کرد و هم زمان وزارت کشور سند تامين امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي را در دست تدوين داشت که آن هم براي خودش ماجرائي داشت. بعد از آغازبه کار دولت يکي از موضوعات مهمي که بايد پيگيري مي کرديم ماده ٢٢٧ برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوين سند کرده است؛ تقريبا در سال پاياني برنامه پنجم بوديم که پيگيري کرديم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاري وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکي قانوني و نيروي انتظامي سند را تدوين کند و دستگاه خاصي را مشخص نکرده است. با استعلامي که از سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام داديم، نظر دادند وزارت کشور بايد اين کار را انجام دهد. از وقتي سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور منصوب شد، در دستور کارشان قرار گرفت و زماني که کميسيون لوايح براي لايحه تامين امنيت برگزار شد در مرحله پاياني تدوين پيش نويس سند بودند که آنجا اعلام کرديم پيش نويس سند به زودي آماده مي شود، بنابراين نظر اکثر اعضاي کميسيون لوايح اين بود که چرا دو سند در حوزه تامين امنيت زنان داشته باشيم، بايد يک قانون جامع داشته باشيم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعي، خشونت خانگي و… دربر بگيرد که لايحه ما بيشتر معطوف به خشونت خانگي و خشونت در خانواده بود و سند وزارت کشور در روابط اجتماعي و اين را به ما ابلاغ کردند. قرار شد سازمان مديريت و برنامه ريزي متولي هماهنگي و ابلاغ شود. پايان سال ٩٣ پيش نويس سند وزارت کشور به دست ما رسيد در تعطيلات عيد بررسي کرديم و نظر خود را اعلام کرديم؛ متن نهايي پيش نويس که آماده شد عمل تلفيق و يکپارچگي انجام مي شود تا درنهايت يک سند در مقوله تامين امنيت زنان داشته باشيم.

اين اتفاق چه زماني رخ مي دهد؟ چراکه بحث تدوين لوايح، تصويب در دولت، ارسال به مجلس و تصويب در مجلس بسيار طولاني است و خشونت خانگي و خشونت عليه زنان دائما در حال قرباني گرفتن است؟
ما پيگير هستيم وزارت کشور متن نهايي پيش نويس را به دست ما برساند.

تفاهمتان با قوه قضائيه به کجا رسيد؟
سال هاست که اعلام شده طرح کلان اصلاح قانون مدني در قوه قضائيه در حال انجام است وقانون مجازات به نتيجه رسيد و تصويب و ابلاغ شده که براي اجراي آن و تلاش کرديم در اصلاح قانون تعزيرات هم اين موارد ديده شود؛ بااين حال منتظر نمي مانيم حتما سه، چهارسال ديگر اين اتفاق بيفتد در تلفيق بخشي براي تدابير قانوني و تشديد مجازات ها قرار مي دهيم.

در کميسيون لوايح با اين اوصاف به مشکل برنمي خوريد؟
هرکدام زودتر به بار بنشيند و نتيجه دهد، مطلوب است.

در بحث تشديد مجازات ها اگر بخواهيد مصداقي صحبت کنيد قرار است چه اتفاقي بيفتد؟
ما الان هم در قانون يک سري مجازات ها را داريم، اما هدف ما اين است که خشونت عليه زنان از حوزه جرائم عمومي خارج شود و يک جرم خاص شود. چراکه مجازات خاص و برخورد خاصي را مي طلبد، به خصوص خشونت هايي که در داخل خانواده که بايد مامن انسان ها باشد، صورت مي گيرد. اين موضوع در مورد کودکان هم صدق مي کند براي همين در دنيا دادگاه خاص و تخصصي مقابله با خشونت عليه زنان با قاضي آموزش ديده و پليس آموزش ديده مطرح است تا برخورد خاص را با جرم داشته باشيم همچنين بايد تشديد مجازات صورت بگيرد چراکه جرمي که در داخل خانواده صورت مي گيرد، بايد متفاوت با جرمي باشد که عليه دزدي است که وارد خانه مي شود و اينکه مجازات ها جنبه بازدارندگي داشته باشند. البته در چارچوب سياست هاي قوه قضائيه که به نظر درست مي آيد و با درنظرگرفتن وضعيت موجود سعي مي کنيم با همکاري قوه مقننه کاهش عناوين مجرمانه را داشته باشيم. براي هر جرم کوچکي، يک مجازات تعيين نکنيم چراکه وضعيت زندان هايمان به هيچ وجه قابل قبول نيست. ما رتبه اول تعداد زندانيان را در ميان کشورهاي اسلامي و رتبه پنجم را در ميان کشورهاي منطقه داريم و بايد سياست حبس زدايي و مجازات هاي جايگزين حبس، عملي شود در نتيجه بايد هم در جهت تحقق اين سياست ها حرکت کنيم و هم مجازات ها، بازدارندگي لازم را داشته باشند. ضمن اينکه صرفا نبايد به تغيير قانون اکتفا کنيم. بايد با استفاده از کتب درسي، رسانه ها و… آموزش هاي فرهنگي را داشته باشيم.

وضعيت قربانيان اسيدپاشي چگونه است؟ قرار بود يک سري اقدامات براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي انجام شود. به کجا رسيد؟
ما پيگير هستيم و رسانه اي نشدن به اين معنا نيست که فراموش کرده ايم. درحال حاضر دوقرباني اسيدپاشي از نظر درماني، تحت حمايت دولت هستند، سايرين پيگير درمان و… نشدند. خانم مرضيه ابراهيمي در اصفهان و سهيلاجورکش در تهران مراحل درمانشان را طي مي کنند. وزير بهداشت حساسيت خاصي روي درمان هردو مورد دارند و پيگير هستند. مرضيه ابراهيمي چندين جراحي پوست و خانم جورکش عمل چشم را پشت سر گذاشته است. يک سري هزينه هاي ديگر وجود دارد که بر خانواده تحميل شده و پيگير آن موارد هستيم. هزينه هاي درمان را وزارت بهداشت تامين مي کند و ساير موارد را ما پيگيريم. با هر دو اين خانم ها ملاقات داشتم. منتها هنوز از نظر شناسايي عامل و يا عاملان موضوع به جايي نرسيده است.

کلابراي قربانيان اسيدپاشي آيا قرار به تشکيل مرکز خاصي است؟
ما يک گزارش راهبردي خدمت رئيس جمهور ارسال کرديم و به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارجاع شده و معاونت حقوقي هم هم زمان با اسيدپاشي ها پيشنهاد تشديد مجازات براي مرتکبان اسيدپاشي را ارائه کرده است که با همکاري قوه قضائيه در حال پيگيري و در دست اقدام است.

براي حمايت چطور؟
در مورد مرکزي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي، بررسي هاي کارشناسي نشان داد اگر غيردولتي باشد موثرتر است. چندين سمن و فرد درخواست داده اند و هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.

يعني اگر با يک ان جي او به توافق برسيد، مرکز ايجاد مي شود؟
بخشي از فعاليت هايش مي تواند حمايت و توانمندسازي قربانيان اسيدپاشي باشد. اين نگراني وجود دارد که حمايت هاي دولتي منجر به تشويق اسيدپاشي شود چراکه تجربيات مشابه وجود دارد.


نويسنده: فاطمه جمال پور

 روزنامه شرق ، شماره 2314

Leave a Reply

Your email address will not be published.