یونان: دموکراسی بدون جمهوری

بسیاری به ویژه نیروهای چپ دنیا، نتیجهء انتخابات یونان را، که در آن بیش از ۶۰ درصد مردم علیه برنامه‌های ریاضتی اروپا رای دادند، همچون پیروزی دموکراسی می‌بینند. روشنفکران به نامی‌ نظیر‌ هابرماس و استیگلیتز با انتشار مصاحبه‌ها و مقالاتی، مستقیم یا غیرمستقیم مردم را تشویق به دادن رای «نه» نموده، عملا به طرفداری از حکومت ائتلافی چپ و ناسیونالیست‌ها و علیه اروپا پرداختند.

از نظر استیگلیتز، نتیجهء این انتخابات باید نشان دهد و اروپا را قانع کند که دموکراسی را بر پول الویت دهد.‌ هابرماس نیز از یک سو از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا حمایت می‌کند و در کنار اظهار بی‌اطلاعی از برنامه‌های حکومت یونان، شدیدا به سیاست‌های کمیسیون اروپا و به ویژه آنگلا مرکل انتقاد می‌کند. از گفته‌های او چنین بر می‌آید، که بیشتر در پی تسویه‌حساب با حکومت وقت دولت خود و سیاست‌های داخلی‌ آن است تا درک واقعی‌ اوضاع یونان. اما هر دو بر این نظر پافشاری می‌کنند که باید بدهی‌های یونان بخشیده شود و این تنها راه نجات این کشور است. احتمالا اروپا مجبور خواهد بود چنین کند، زیرا با این شرایطی که سیاستمداران یونانی ایجاد کرده‌اند راه دیگری احتمالا وجود ندارد.

اما واقعیت این است که بخشیدن بدهی‌های یونان می‌تواند به فاجعه دیگری بیانجامد: اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و غیره نیز خواهان بخشیده شدن بدهی‌های خود به اروپا خواهند شد و این شرایط موقعیت یورو را نسبت به دلار بسیار تضعیف می‌کند و بر خلاف نظر استیگلیتز، این بحران پولی‌ می‌تواند به یک بحران دموکراسی بیانجامد. در واقع، کشورهایی نظیر آلمان به دلیل قدرت صادراتی از پایین آمدن نرخ یورو استفاده می‌برند، اما بسیاری از کشور‌های دیگر در اروپا نظیر خود یونان به بحرانی‌ دیگر کشیده می‌شوند. بیهوده نیست که بیش از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان و اکونوم‌های یونانی در نامه‌ای نسبت به نتایج فاجعه‌بار این انتخابات به حزب حاکم هشدار دادند و از مردم خواستند که با «آری» به توافق با اروپا رای خود را بدهند.

سیپراس، رئیس دولت و وروفاکیس، وزیر دارایی یونان، سرنوشت خود را با نتایج این انتخابات گره زده بودند. سیپراس به تکرار تاریخ پرداخت، آن گاه که دیکتاتور یونانی به نام متاکسا در اکتبر ۱۹۴۰ میلادی علیه اولتیماتوم موسیلینی مردم را به رای «نه» فراخواند. امروز حزب سیریزا که سیپراس رهبر آن است، در اروپا دیکتاتوری همچون موسولینی می‌بیند و با چنین تصویری در  درون کشور یونان توانست احساسات مردم را به نفع خود منحرف کند. سیپراس توانست با سوء استفاده از واقعه‌ای که هر سال ۲۸ اکتبر در یونان جشن گرفته می‌شود، هر نوع دخالت اروپا در امور اقتصادی یونان را، دخالت بیگانه برشمرده، تمامی مردم ساده و ناسیونالیست‌ها در جبههء چپ و راست را به طرفداری از خود سازمان دهد. اما این رفتار سیپراس و حزب او صرفا یک پدیدهء درونی برای تثبیت قدرت او در مقابل منتقدان داخلی‌ است.

تاریخدان و یونان‌شناس آلمانی به نام ‌هاینز ریشتر به طور دقیق به تحلیل این پدیده می‌پردازد. از نظر او دموکراسی یونانی یک دموکراسی کلاینتالیسم (Clientelism) است. کلاینتالیسم یک رابطهء نامتقارن در دموکراسی است، که بر اساس آن، افراد دارای نفوذ قوی مالی‌ با سیاست بده‌بستان می‌کنند، به سیاستمداران در اجرای تصمیم‌های خود اعتبار می‌دهند و در مقابل، آن‌ها را موظف می‌کنند که به منافع مالی‌ آن‌ها خدشه وارد نشود. پیشینهء این سیستم به رم قدیم بازمی‌گردد که یک نوع دموکراسی غیرمستقیم به شمار می‌رفت. کلاینت فرد یا گروهی بود که فردی آن‌ها را در دفاع از خود فرامی‌خواند تا در پروسه به نفع او سخن گویند. «کلاینت» به معنی پیرو، عامل زیردست یا کارگزار است و کسی است که به حامی خود خدمت می‌کند.

امروز در یونان تنها ۸۰۰ خانواده بسیار ثروتمند حاکم هستند که کل سیستم سیاسی در یونان را کنترل می‌کنند. این ۸۰۰ خانواده بیش از ۹۰ درصد درآمد سرانه یونان را در دست دارند. از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون ثروتمندان به هیچ صورتی مالیات نپرداخته‌اند. به طور مثال همسر واروفاکیس، که تا امروز وزیر دارایی یونان بود، یکی از میلیونرهای یونانی است که یک شاهی‌ مالیات نپرداخته است. هر نمایندهء مجلس یا وزیر دولتی پس از خروج از سیاست یا خلع مقام سیاسی به اندازه‌ای از موقعیت مالی‌ خوبی برخوردار است، که تا آخر عمر احتیاجی به اشتغال ندارد. آری، ثروتمندان در یونان تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند و هیچ سیاستمداری تا امروز جرات نداشته که از این ثروتمندان مالیات طلب کند. حتی دولت سیپراس که در آغاز قول انتشار لیست کسانی‌ را داده بود که پول‌های خود را بدون مالیات از کشور خارج می‌کنند، علی‌رغم درخواست مکرر اروپا قادر به این کار نبوده است.

سیستم دموکراسی یونانی یک دموکراسی الیگارشی است که با سیستم دموکراسی کشورهای اروپای دیگر از این منظر به کلی متفاوت است و به همین دلیل مبارزه با رشوه خواری بسیار امر دشواری می‌شود. هر کدام از این خانواده‌های ثروتمند کلاینتل‌هایی در سیاست و پارلمان دارند که در همهء احزاب حضور دارند. حزب تازه روی‌کار آمده چپ زیریسیا نیز مجبور است چنین راه کلاینتلی را انتخاب کند، در غیر این صورت نمی‌تواند در قدرت بماند.

این حزب از دو گروه تشکیل شده است: یک جناح قدیمی کمونیستی و دیگر چپ‌های بازماندهء پازوک. جناح کمونیستی خواهان خروج از اتحادیه اروپا و نزدیکی‌ به روسیه است و در این مورد با جناح راست پوپولیست که با آن در ائتلاف است همسویی دارد. این یک مشکل بزرگی برای سیپراس شده است و به همین دلیل تاکتیک رئیس دولت سابق، پاپاندرو، از نظر او مفید آمد. در آن زمان پاپاندرو برای اجرای رفرم‌های خود که با مخالفت شدید حزب پازوک روبه رو شده بود، تهدید به رفراندوم کرد، اما مجبور به استعفا شد. به عبارت دیگر، چنین رفراندومی در ارتباط با رسیدن به توافق با اتحادیهء اروپا نقش چندانی ندارد و صرفا برای تثبیت قدرت دولت حاکم در میان جناح‌های مختلف است. استعفای وزیر دارائی واروفکیس نشان می‌دهد که دولت سیپراس آمادهء پذیرش شرایط اتحادیهء اروپا می‌باشد.

به دلیل این سیاست کلاینتالیستی طی‌ سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ کشور یونان «صنعت‌زدایی» شد، زیرا اتحادیه‌های کارگری به حدی به دستمزد بالا دست یافتند، که به طور مثال بسیاری از کارخانه‌های پارچه‌سازی ورشکست شده یا از کشور گریختند و امروز اقتصاد صنعتی در یونان تقریبا وجود ندارد، امری که رشد اقتصادی را بسیار دشوار می‌سازد.

مشکل دموکراسی یونانی این است که فاقد تعهد جمهوری‌خواهانه در رابطه با رفاه مردم است. دموکراسی یونانی فاقد جمهوری است. اساسا مفهوم جمهوری در ادبیات یونانی وجود ندارد. جمهوری یا رپوبلیک در زبان یونانی «دموکراسی» ترجمه می‌شود. آنچه که دموکراسی یونانی از جمهوری رم قدیم برگرفته، همان مفهوم کلاینتالیسم است که امروز صرفا در یک بافت الیگارشی قابل‌تصور است و نقطه ضعف دموکراسی به شمار می‌رود. در سیستم جمهوری دولت موظف است به هر شکل ممکن در رفاه مردم خود کوشا باشد.

جمهوری از رم می‌آید و دموکراسی از آتن. جمهوری روم باستان برخلاف دموکراسی يونانی بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسی استوار نبود، بلکه شکل ويژه‌ای در تسلط قدرت‌های مختلفی بود که يکديگر را محدود می‌کردند. روم قديم نه يک دموکراسی بلکه اوليگارشی، به مفهوم رهبری نخبگان بود. اما در سيستم اوليگارشی رومی، مردم نيز نقش بسيار مهمی در کنترل تصميم‌گيری‌های سياسی داشتند. مجلس خلق در جمهوری روم می‌توانست سياستمداران را اگر جهت رفاه مردم خود کوشا نبودند برکنار کند يا افراد دیگری را به قدرت رساند. با این حال، مجلس خلق فاقد يک نفوذ واقعی، همچون مجلس خلق آتن در گرفتن تصميم‌های سياسی بود. همچون دموکراسی آتن قدیم، در روم هم آزادی به مفهوم آزادی فردی نبود، بلکه تصور رومی آزادی چنين بود که تمامی شهروندان رومی، نوعی مصونيت حقوقی داشتند اگر عليه تصميم گيری‌های اداری و سياسی شاکی می‌شدند. چنين آزادی در آتن بی‌معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند. چنين حق قانونی و حقوقی برای شهروندان رومی می‌توانست آن‌ها را از خودسری‌های رهبرانی چون سزار و پومپيی نجات دهد و به وحدت جمهوری رومی در زير چتر قانون استواری بخشد.

امروز ايدهء جمهوری با ايدهء دمکراسی به ايدهء واحدی رسيده و به ايجاد اشکال متفاوت سيستم‌های سياسی انجاميده که عمدتا در رابطه با انتخاب و برکناری دولت قواعد متفاوتی دارند. دموکراسی بدون جمهوری یعنی دموکراسی کلاینتالیستی الیگارشی، که امروز در یونان شاهد آن هستیم. این نوع دموکراسی خود را به رفاه کل مردم خود متعهد نمی‌داند و تصمیم‌های سیاسی را یا به یک حوزهء کلاینتالی یا صرفا به قشر خاصی‌ از مردم محدود می‌کند.

برای یونان در آینده تنها یک راه باقی‌ می‌ماند: خود را از سیستم دموکراسی کلاینتالیستی رها سازد. در این رابطه ریشتر راه نجات یونان را در این می‌بیند که از کشور یونانی ‌بان همسایهء خود، یعنی‌ قبرس، بیاموزد: دموکراسی قبرسی، یک دموکراسی جمهوری در مفهوم اروپایی است که نقطهء مقابل دموکراسی یونانی کلاینتالیستی قرار دارد.

لینک “یونان: دموکراسی بدون جمهوری” با فرمت پی دی اف

Leave a Reply

Your email address will not be published.