در باره بحران سیاسی در ونزوئلا

بحران سیاسی کنونی در ونزوئلا پیامد یک بحران اقتصادی خود ساخته‌ای است که شاید بتوان نام آن را سوسیالیسمی ‏بی‌بند‎ ‎و بار و ایده‌آلیستی نامید.‏‎ ‎در ونزوئلا، کشوری که بزرگترین ذخیره نفت را دارد، مردم از گرسنگی می‌میرند. ‏بر اساس داده‌های سازمان خیریه «کاریتاس»، از هر ده ‎نفر، شش نفر در حال گرسنگی و سوء تغذیه هستند. بر اساس ‏پژوهش‌های دانشگاهی ۹۰‏‎ ‎درصد مردم ونزوئلا در فقر به‎ ‎سر می‌برند و با درآمد ناچیز خود قادر به ادامه زندگی‌ ‏نیستند. این در حالی است که ونزوئلا با ۳۰۴‏‎ ‎میلیارد بشکه نفتی‌ صاحب بزرگترین ذخیره نفتی‌ در دنیا‎ ‎است. برای ‏مقایسه‎ ‎ذخائر نفتی‌ عربستان سعودی ۲۶۷‏‎، کانادا ۱۶۹‏‎ و ایران ۱۵۸‏‎ ‎میلیارد بشکه است. یک بشکه ۱۵۹‏‎ ‎لیتر ‏است. در سال‌های گذشته ذخائر نفتی‌ جدیدی در این کشور یافت شده‎ ‎است که بر درصد ثروت این کشور می‌افزاید.

ونزوئلا می‌تواند از نظر اقتصادی ثروتمندترین کشور دنیا باشد. اما چرا به چنین فقری رسیده‎ ‎است؟ ‏

شرکت نفتی‌ ونزوئلا به نام «پترولیوس» (PDVSA) در انحصار دولت‎ ‎است. میزان تولید این شرکت از سال ۲۰۰۸‏‎ ‎از ۳‏‎,‎‏۳‏‎ ‎میلیون بشکه در روز به ۴‏‎,‎‏۱‏‎ ‎میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸‏‎ ‎کاهش یافته‎ ‎است. برای کشوری که اقتصادی تک‏پایه نفتی‌ دارد، این کاهش یک خودکشی‌ اقتصادی‎ ‎است. شرکت نفتی‌ پترولیوس رو به ورشکستگی‎ ‎است و به همراه آن ‏سیستم حاکمیت، که کاملا متکی‌ به تولید و فروش نفت‎ ‎است.‏‎ ‎ بدهی این شرکت به حدی زیاد است که بخش ‏بزرگی از تولید‎ ‎نفت خود را با قیمت‌های بسیار پایین می‌فروشد. اعتبار این‎ ‎شرکت در میان بانک‌های دنیا از بین رفته ‏است.‏‎ ‎

سالیان‎ ‎سال شرکت پترولیوس ‎یکی‌ از مدرنترین و‎ ‎ثروتمندترین شرکت‌های نفتی‌ دنیا بود. کارکنان این‎ ‎شرکت به عنوان حرفه‌ای‌ترین کارکنان نفتی‌ بودند. پس از اینکه چاوز به قدرت رسید، این شرکت تحت کنترل مستقیم ‏دولت سوسیالیستی قرار گرفت. در نتیجه رفتار ایدئولوژیک دولت، متخصصین و مدیران حرفه‌ای اخراج شدند ‏و از پایین تا بالا چپ‌های سوسیالیستی به‎ ‎استخدام این شرکت در آمدند. وزیر انرژی کشور به عنوان رئیس شرکت ‏انتخاب شد و اعلام کرد که نفت اکنون متعلق به خلق است. دولت سهامداران خارجی‌ را مجبور کرد ‏که سهم خود را به دولت واگذار کنند و دولت تنها صاحب و تصمیم گیرنده مطلق شد. دولت چاوز شرکت‌های غیردولتی را ‏مجبور کرد، که‎ ‎میلیارد‌ها دلار از درآمدهای خود را برای پروژه‌های اجتماعی به صندوق‎ ‎مشکوک دولتی زیر نظر سران ارتش واگذار ‏کنند. بخشی از این پول‌های هنگفت صرف‎ ‎خرید جگنده‌های روسی شد و‏‎ ‎بخشی نیز به مردمان فقیر رسید‎. از ‏سوی دیگر دولت قیمت بنزین را چنان پایین نگاه داشت که بسیاری از شرکت‌ها در ‏کشور ورشکسته شدند.‏‎

‎در آغاز بخش‌های پایین جامعه از چنین تحولی‌ استقبال کردند که موجب انتخاب مجدد‎ ‎چاوز ‏شد.‏‎ ‎اما طولی نکشید که‎ ‎در سوسیالیسم چاوزی، رشوه و رانت‌خواری در دستور کار روزمره قرار گرفت. سران ‏دولت و ارتش کلید اقتصاد را به دست خود گرفتند. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها ورشکست شدند. بسیاری نیز با ‏قاچاق بنزین بسیار ارزان قیمت به خارج‎ ‎از کشور و فروش آن با قیمت‌های بالا به ثروت‌های هنگفتی رسیدند.‏‎ ‎تورم ‏بیش از دو هزار درصدی به زودی تمامی مردم را به فقر کشانید. به ویژه در زمان مادورو سران ارتش درآمدهای نفتی‌ را ‏بین خود تقسیم کردند. مادورو از این راه‎ ‎و همچنین با متلاشی‎ ‎ساختن اپوزیسیون ‎توانست در انتخابات اخیر با تقلب و ‏حمایت ارتش برای شش سال دیگر به ریاست جمهوری این کشور برسد. اعتراضات مردمی با کمک ارتش با خشونت ‏تمام سرکوب شد که به کشته‌شدن صد‌ها تن انجامید.‏‎ ‎بیش‎ ‎از سه میلیون شهروند ونزوئلایی راهی‌ کشور‎‌های همسایه و اروپا شدند.‏‎ ‎اختلاف شدید ‏میان اپوزیسیون مانع از آن شد که آنان بتوانند به طور منسجم با سیاست‌های مقتدرانه مادورو مقابله کنند.

خوان گوایدو که در  دسامبر ۲۰۱۸‏‎ ‎به‎ ‎عنوان رئیس مجلس ملی‌ انتخاب شده،‎ ‎بر اساس ماده ‏‏۲۳۳‏‎ ‎قانون اساسی‌ این کشور خود را  رئیس دولت موقت برای‎ ‎برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری اعلام‎ ‎کرده است. ‎بر ‏اساس این‎ ‎ماده، اگر رئیس جمهور با تخلف و رد غیرقانونی اعتراض‌ها  به قدرت برسد، رئیس مجلس‎ ‎شورای ملی‌ این ‏حق را دارد، که موقتا قدرت را به دست بگیرد و راه برای انتخابات دوباره‎ هموار سازد. شرط چنین تصمیمی این است ‏که مجلس‎ ‎در اکثریت خود به چنین نظری برسد. در عمل، مجلس در تاریخ ۷‏‎ ‎ژانویه ۲۰۱۷، آنگاه که اپوزیسیون در ‏اکثریت بود، به چنین تصمیمی رسیده بود که به مقاومت‎ ‎و مخالفت مادورو و درهم شکستن‎ ‎خشونت‌آمیز اپوزیسیون ‏انجامید. این تصمیم گوایدو بر پایه‎ ‎مصوبه مجلس در تاریخ نامبرده است و از این نظر توجیه قانونی دارد. بنابر قانون، ‏رئیس مجلس موظف‎ ‎است پس از ۳۰‏‎ ‎روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. سوگند ریاست جمهوری موقت را ‏گویایدو‎ ‎در حضور هزاران نفر به همراه نمایندگان مجلس ملی در‎ ‎یکی‌ از میدان‌های شهر‎ ‎یاد‌ کرد. علاوه بر ‏این اقدام گوایدو یادآور ماده ۳۵۰‏‎ ‎قانون اساسی‌‏‎ ‎است که این حق را به مردم می‌دهد که در مقابل حکومتی که به قانون ‏انتخابات‎ ‎بی توجه است، به نافرمانی مدنی دست زنند.

گوایدو‎ با این قدمی که برداشته ‎توانسته است نه تنها تمامی اپوزیسیون درون کشور را متحد کند، بلکه نظر موافق ‏بسیاری از کشورهای دنیا را به سوی خود جلب کند. کشورهای غربی او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته‌اند. از سوی دیگر‎ ‎روسیه، چین و ایران و ترکیه خود را در جبهه مادورو قرار داده‎‌اند ‎و اقدام گوایدو‎ ‎را یک کودتا می‌دانند. در حالیکه‎ ‎کودتا اول یک اقدام نظامی‎ ‎است، و دوم‎ ‎معلق ساختن قانون‎ ‎اساسی‌ کشور و ورود به یک‎ ‎شرایط‎ ‎استثنایی‌ است. در حالیکه این اقدام گوایدو، استفاده از دو ماده قانونی و استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس مهمترین و در ‏حال حاضر تنها نهاد دمکراتیک در کشور‎ ‎است.

‎ ‎امروز مادورو در مقابل یک مشکل جدی قرار دارد: با سرکوب ‏نظامی این خیزش اپوزیسیون و‎ ‎خلع قدرت گوایدو‎ ‎به عنوان رئیس مجلس و حصر او، امکان یک شورش اجتماعی‎ ‎حتی انقلاب که عواقب آن ناروشن است وجود دارد. حتی در صورت سرکوب‎ ‎شورش، او نمی‌تواند به راحتی از ‏بحران اقتصادی نجات یابد، زیرا او همین امروز وجهه‌ خود را در میان کشورهای غربی، که فاکتور اقتصادی مهمی‌ ‏برای او هستند به‎ ‎کلی از دست داده‎ ‎است.‏‎ ‎شاید به همین دلیل مادورو در مصاحبه اخیر خود‎ ‎تا حدی نرمش نشان داده تا ‏راه گفتگو را باز کند.‏‎ ‎بهترین گزینه این است که او با نظارت سازمان ملل راه را برای یک‎ ‎انتخابات آزاد باز کند.‏‎ ‎چنین ‏گزینه‌ای اما در فرهنگ سیاسی او نمی‌گنجد، زیرا او سازمان ملل را قبول ندارد.‏‎ ‎در این‌صورت مکزیک‎ می‌تواند نقش ‏مهمی ایفا کند و به عنوان ناظر بی‌طرف در انتخابات موثر واقع شود.‏‎ ‎

بدیهی‌ است که تمامی کشورهای دنیا می‌خواهند از این بحران سیاسی در این کشور به نوعی به نفع خود بهره جویند. ‏اما نکته اصلی‌ این‎ ‎است، که بحران کنونی در ونزوئلا‎ ‎پیش از همه‎ ‎یک بحران خود ساخته خانگی و نتیجه بی‌تدبیری‌های یک جریان چپ پوپولیستی است که اقتصاد کشور را به کلی به ویرانی کشانده‎ ‎است. ‏

شرایط کنونی در ونزوئلا‎ ‎تا حدی شرایط موجود در ایران را برای ما ترسیم می‌‎کند. در ایران‎ ‎نیز یک ایدئولوژی، ‏قدرت سیاسی را‎ در انحصار خود درآورده و برای حفظ آن از هر ابزاری استفاده می‌‎کند. در ایران نیز سپاه‎ ‎پاسداران ‏و ولایت فقیه، کلید اقتصاد و بخش بزرگی از بودجه دولتی را در اختیار خود قرار داده‎‌اند.‏‎ ‎در ایران نیز حاکمیت به ‏سرکوب خشونت بار اپوزیسیون و‎ ‎جنبش‎‌های مردمی پرداخته است.‏‎ ‎در ایران‎ ‎نیز تورم،‎ ‎فساد، رشوه و رانت‌‏خواری‎ ‎بیداد می‌‎کند. در ایران نیز، که همچون ونزوئلا‎ ‎کشوری ثروتمند است و می‌تواند بهترین پیشرفت اقتصادی و ‏صنعتی را داشته باشد، مردم آن در فقر به‎ ‎سر می‌برند.‏‎ ‎بهترین گزینه‎ ‎نیز برای حکومت ایران نیز این‎ ‎است که با لغو ‏قدرت سیاسی ولایت فقیه و نهاد‌های استصوابی، آزادی احزاب و هموار ساختن انتخابات آزاد راه برای تغییری سالم و ‏مسالمت‌آمیز به نفع مردم ایران فراهم‎ ‎سازد.

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.