يانيه روحانی خطاب به مردم: مبارزه با فساد و رانت را ادامه می‌د‌هم

 

rouhani_200815«ملت شريف ايران» مخاطب نخستين گزارش كتبي رييس جمهور هستند. بيانيه اي كه مخاطبانش ٩ نكته را از رييس جمهور شنيدند. براي وجدان ملي و خاطر مردمي كه با ماجراي فيش هاي حقوقي مكدر شده است دست به قلم شد تا حملاتي را كه اين روزها به خود و مردانش در كابينه شده بود به مستدل ترين شكل ممكن پاسخ دهد. او ابتدا از گزارشي گفت كه به دستور خودش و به رياست معاون اولش تهيه شده بود. نتيجه گزارش بيانگر اين بود كه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ١٣٧٠) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ١٣٨٦) را يكي از مهم ترين عناصري مي داند كه متعارف شدن گريزگاه هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. او اما باز هم از يك ميراث به جا مانده از گذشته گفت و تاكيد كرد كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كم كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ١٣٨٦ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ١٣٨٨ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت هاي آشكار صادر كرد يكي از عوامل اصلي به وجود آمدن حقوق هاي غيرمتعارف بوده است اما حسن روحاني ٩ نكته مهم را در ادامه به مردم گفت. او خطاب به مردم تاكيد كرد كه «ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.» او يك وعده مهم تر هم داد و تاكيد كرد كه: «من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه كن نمايم». رييس جمهور از يك دستور به زيردستان خود هم خبر داد و نوشت: «از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه هاي تعميق شده بي انضباطي مالي و رانتخواري مجددا از گوشه اي سر برنياورد، و تخلّف، توجيه نشود.» اما شايد نكته برجسته و اوج نامه حسن روحاني بند چهارم آن باشد. موضوعي كه سال هاست صحبت از آن مي شود اما خبري از عملياتي شدنش نبوده است. دستوري كه در صورت اجرايي شدن شايد تحول عظيمي در نظام اداري كشور پديد آورد. حسن روحاني خبر داده است كه: «از هيات دولت و وزراي محترم خواسته ام علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه ها و بانك ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه ها موظف اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند: هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد. دولت از اين فرصت براي برنامه ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي نعمتان اصلي سرمايه ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسوولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.» يعني از اين پس دريافتي تمام مقامات كشور علني خواهد شد و همه شهروندان از ميزان دريافتي تمامي مقامات لشكري و كشوري آگاه خواهند بود. دستور بعدي روحاني هماهنگ كردن همه حقوق ها است. آنجا كه مي گويد: «شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسووليت بررسي و هرگونه تصميم گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام هاي پرداخت دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ١٣٩٥ پرداخت هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.» به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني در اين بيانيه با ابلاغ اين دستور كه «لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداخت ها با رفع خلاهاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداكثر حقوق مديران كشوري و لشكري شوند» تصريح كرده است: با كسي عقد اخوت نبسته ام: مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه كن شدن ادامه مي دهيم.

متن كامل بيانيه رييس جمهور به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
ملّت شريف ايران
چند هفته اي است كه موضوع پرداخت هاي نامتعارف و حقوق هاي غيرمنصفانه، وجدان ملي را حساس و خاطر مردم مان را مكدر ساخته است: اين مساله از آن جهت براي اينجانب رنج آور است كه صرفنظر از كم و كيف، ابعاد و زمينه هاي آن، مي تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه دار نموده و خداي ناكرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيت ها و صرفنظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به حق و برخي غرض ورزي هاي سياسي غير عدالت خواهانه، دستور دادم كميته ويژه اي به رياست معاون اول محترم رييس جمهور براي سه هدف:
١- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده:
٢- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف:
٣- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي:
تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسي ها، تصميمات و اقدامات كميته مذكور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم. اين گزارش با اشاره به نارسايي ها و ناكارآمدي سياست ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ١٣٧٠) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ١٣٨٦) را يكي از مهم ترين عناصري مي داند كه متعارف شدن گريزگاه هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملادريافته ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كم كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ١٣٨٦ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ١٣٨٨ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه ها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت ها و در نتيجه نوعي بي انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد، كه آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداخت هاي غيرمتعارف در دستگاه ها به افراد كمي محدود مي شود و شان اكثريت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسووليت مي پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلاقانوني برخي افراد نمي تواند به اين جايگاه ضربه وارد نمايد: سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
١- هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تاكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمت گزاري كشور ريشه كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
٢- از وزرا خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه هاي تعميق شده بي انضباطي مالي و رانت خواري مجددا از گوشه اي سربرنياورد، و تخلّف، توجيه نشود. همه مسوولان دولتي و مديران بنگاه هاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسوولند.
٣- وزرا، معاونين، مسوولان و مديران دستگاه ها در قوه مجريه، مقننه، قضاييه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيت المال استفاده مي كنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسوولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال ١٣٩٥ كه از جمله بر جلوگيري از تصميم گيري ذي نفعان و ممنوعيت دو شغله بودن مديران و كارمندان تاكيد مي كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند.
٤_ از هيات دولت و وزراي محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه ها و بانك ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه ها موظف اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند: هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
٥- كليه دستگاه هاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت ها و بانك هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل يا خارج از كشور مي كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي شود حق دريافت هيچگونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
٦- شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسووليت بررسي و هرگونه تصميم گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام هاي پرداخت دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ١٣٩٥ پرداخت هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
٧- دولت براي اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت ها و رفع هرگونه خلايا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد.
٨- از دستگاه هاي ذيربط، مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي خواهم تا در خصوص مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيت متخلّفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند: تا گل آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاه هاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود.
٩- دولت از اين فرصت براي برنامه ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي نعمتان اصلي سرمايه ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسوولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.
وزراء و مسوولان دستگاه هاي اجرايي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد. خداي بزرگ را شاكريم كه در ماه رحمت خود كه ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي(ع) نيز هست، توفيق آن را داد كه دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداخت ها و باز كردن اين گره كور، كهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود بامردم را تجديد نمايد.

حسن روحاني

 روزنامه اعتماد، شماره 3568

اين قسمت در حال حاضر بسته است.