سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد. در گزارش وضعیت سال ۲۰۱۶ تأکید شده است که گرچه بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز شعارهایش را در زمینه احترام بیشتر به حقوق شهروندی عملی نکرده است: «با وجود آنکه بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز به وعده خود درباره تلاش در زمینه احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.»
این در حالی‌ست که روحانی ۲۹ آذر ماه منشور حقوق شهروندی را که از جمله شعارهای انتخاباتی‌اش بود امضا و ابلاغ کرد اما منتقدان او در این حوزه معتقدند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و بیش از آنکه در خدمت حقوق شهروندان باشد، اقدامی تبلیغاتی‌ست. در طول یک ماه گذشته نیز اطلاع‌رسانی خاصی درباره کیفیت اجرای این منشور نشده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکاست اما در گزارش خود به مواردی همچون اعدام‌های گسترده، شکنجه متهمان و رفتارهای غیر‌انسانی با آنها، ناعادلانه بودن روند دادرسی و نادیده گرفتن حقوق زندانیان، نبود آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و همچنین بی‌توجهی به حقوق زنان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که چندین فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار با خطر محکومیت‌های سنگین زندان روبه‌رو هستند.
بر اساس تحقیقاتی که این سازمان انجام داده و در گزارش سال ۲۰۱۶ خود از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منعکس شده است، با وجود کاهش اولیه اعدام‌ها در ماههای نخست سال گذشته میلادی، تا ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۶، دست‌کم ۲۰۳ تن در ایران اعدام شده‌اند.
برخی گروه‌های حقوق بشری احتمال می‌دهند شمار اعدام‌شدگان سال گذشته به بیش از ۴۳۷ نفر برسد. بیشتر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‌اند و برخی از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شده است.
بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی، بیشتر اعدام‌شدگان کسانی بوده‌اند که اتهام‌شان در ارتباط با مواد مخدر بوده است.
در این گزارش آمده است: «در این سال، شمار زیاد اعدام‌ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه می سال ۲۰۱۷، انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود را پیش رو دارد، جناحهای تندرو که بر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور مسلط هستند، با بی‌احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین‌المللی، به سرکوب شهروندانی پرداخته‌اند که میخواستند از حقوق حقه خود برخوردار شوند.»
به افراد غیرایرانی و ایرانیان دارای تابعیت دوگانه که از خارج به ایران بازگشته‌اند و بازداشت شده‌اند (مقامات ایران آنها را «عامل غرب» {نفوذی} میخواندند)، به عنوان نمونه‌هایی از سرکوب اشاره شده است.
در این گزارش همچنین به اعدام شماری شهروندان اهل سنت در ماه اوت سال گذشته میلادی اشاره شده است: «دست‌کم ۲۰ نفر که ادعا شده است از اعضای گروهی هستند که ایران آنها را سازمانی تروریستی به حساب میآورد، به جرم محاربه اعدام شدند. برخی گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این اعدام‌شدگان جدای از آن ۳۳ مرد کرد و اهل سنت هستند که در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‌اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، در محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.»
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه اوت و در استان خوزستان نیز سه شهروند عرب، ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام شده‌اند.
در قوانین ایران، برخی رفتارها با عناوین اتهامی توهین به مقدسات، سب النبی (توهین به «پیامبر اسلام»)، ارتداد و …، جرم تلقی شده و جزای‌شان اعدام است. روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه و تخلفات مواد مخدر هم مجازات اعدام در پی دارند.
در دسامبر سال ۲۰۱۵ نمایندگان مجلس طرحی را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مربوط به مواد مخدر ارائه کردند گه گرچه مورد توجه برخی از مقام‌های حکومتی قرار گرفت {یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده}، اما هنوز اقدامی روی آن صورت نگرفته و زمان رسیدگی به آن مشخص نیست.
از سوی دیگر با وجود آنکه اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام افراد زیر سن قانونی به قضات اجازه میدهد با به کار گرفتن اختیارات خود، کودکان را به اعدام محکوم نکنند، اما ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند ادامه داده است.
هجدهم ژوییه، سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که قوه قضاییه ایران حسن افشار را به دار آویخته است. او در سن ۱۷ سالگی دستگیر و به لواط به عنف محکوم شده بود:
دست‌کم ۴۹ زندانی از میان افرادی که در ایران در صف اعدام هستند، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در بخش دیگری از این گزارش، به گزارش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در مورد شلاق زدن پسران و دختران جوان در ایران اشاره شده است. همچنین شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق‌‌دره در استان آذربایجان غربی به دنبال شکایت کارفرما مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین روند دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرده است که در برگزاری محاکم عادلانه، قصور شده و آیین دادرسی عادلانه زیر پا گذاشته شده است: «گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود به اعترافاتی استناد می‌کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قوانین ایران حق متهم برای دسترسی به وکیل را به ویژه در طی مرحله بازجویی محدود می‌کنند.»
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، جرایم بین‌المللی، جرایم سیاسی و رسانهای و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص است را میتوان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاوره حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلای از پیش تأیید شدهای انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را مشخص کرده است.
دیدبان حقوق بشر:
چندین زندانی سیاسی و زندانیان دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌اند، به علت نداشتن دسترسی کافی به مراقبتهای پزشکی در طول دوران بازداشت، دچار رنج فراوان شدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی او را به معالجات پزشکی لازم به تأخیر انداخته بودند، عمل جراحی شد. کلیه راست او را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدنش خارج کردند.
بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به وضعیت آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران اختصاص یافته است. به گفته این سازمان، آزادی بیان و ابراز عقیده مخالف، کماکان در ایران دچار محدودیت شدید بوده و دستگیری و متهم کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی ادامه داشته است. این افراد می‌خواسته‌اند تا از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند.
در ماه آوریل سال گذشته، دادگاه انقلاب تهران، آفرین چیت‌ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ۱۰، هفت و پنج سال حبس محکوم کرد. داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار قدیمی ساکن فرانسه نیز به پنج سال حبس محکوم شد. محکومیت مازندرانی و چیت‌ساز در دادگاه تجدید‌نظر به ترتیب به دو و پنج سال حبس کاهش یافت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این چهار نفر را همراه با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، دستگیر و آنها را متهم کرد که از «شبکه نفوذ» هستند و با رسانههای خارجی تبانی کردهاند.
تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی، فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر و احضار و بازداشت شمار زیادی از کاربران اینستاگرام و تلگرام از دیگر مواردی‌ست که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به آنها اشاره شده است.
علاوه بر این دیدبان حقوق بشر به لغو کنسرت‌ها و ممنوعیت حضور خوانندگان و نوازندگان زن بر روی صحنه نیز پرداخته است: «در سال گذشته پلیس و قوه قضاییه ایران از اجرای دهها کنسرت موسیقی در شهرهای استانهای مختلف ایران جلوگیری کردند؛ به ویژه در مواردی که گروه‌ها دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند.»
عدم امکان برگزاری تجمع و تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، فشار بر کانون معلمان ایران و دیگر گروه‌های صنفی، فشار بر فعالان دانشجویی و اعمال محدودیت و دخالت‌های غیرقانونی در امور دانشگاه‌ها، افزایش فشار بر فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، نقض حقوق زنان و اقوام و اقلیت‌ها و …، از دیگر مواردی هستند که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به آنها پرداخته است.
این سازمان تأکید کرده است که در سال ۲۰۱۶، بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان برجسته‌ای همچون نرگس محمدی، محمد‌صدیق کبودوند و عبدالفتاح سلطانی پشت میله‌های زندان بوده‌اند. چهره‌های برجسته مخالف علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم همچنان بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در بازداشت خانگی هستند. حصری که از ماه فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شده است.
رادیو زمانه
***
متن کامل گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶
با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.
در این سال، شمار زیاد اعدام‌ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو میباشد، جناحهای تندرو که بر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که میخواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» میخواندند، قرار داشتند.
اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی
علیرغم کاهش اولیه اعدام‌ها در ماههای نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‌های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‌اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‌دهند.
بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضاء مجلس لایحهای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدرتقدیم مجلس کردند. اما با وجود آنکه این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچگونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.
در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حد اقل ۲۰ تن را که ادعا میشد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب میآورد، به جرم محاربه اعدام کردهاند. گروه‌های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‌اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام نمودند.
اصلاحات جدیدِ انجام شده بر قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه میدهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. اما با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویختهاند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب میشوند، مجازاتی قانونی به شمار میرود. این کمیته به گزارشهایی اشاره میکند که اظهار میدارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده میشود.
رسانههای ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زدهاند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.
محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان
دادگاه‌های ایران و به ویژه دادگاه‌های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیدهاند و گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‌کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود میسازد.
بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانهای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص میباشد را میتوان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شدهای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیدهاند.
چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبتهای پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.
آزادی بیان و اطلاعات
آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی که میخواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.
در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه میباشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانههای خارجی تبانی کردهاند.
در ماه ژوئن، ایران اجرای یک قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم میتواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‌های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب میشود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آنکه انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمانهای مذهبی و قومی تلقی گردد.
صدها وبسایت از جمله رسانههای اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود هستند. دستگاه امنیت کشور فعالیتهای شهروندان بر روی رسانههای اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربراین رسانههای اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.
در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای دهها کنسرت موسیقی در استانهای مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.
آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن
در ماه فوریه میلیونها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدها میباشد، اکثریت نمایندگانی که به نظر میرسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آنکه با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت نمود.
مقامات به هدف قرار دادن اعضاء اتحادیه‌های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.
در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر میبرد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.
به دنبال ابطال برنامههای دانشجویی یا دخالت‌های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامهها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامهای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاههای ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیکه بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر میبرد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیتهای حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر میبرد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.
در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیتهای حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج میبرد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.
چهره‌های برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمهای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. دادستان تهران که رسانهها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.
حقوق زنان
زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمیتوانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمیتوانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال میباشد و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمیشود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتلهای ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت میگیرد زیرا قانون اجازه میدهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج میتواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.
مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‌دهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمونهای استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیضهای آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.
نحوۀ برخورد با اقلیت ها
دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم مینماید و علیه آنان تبعیض قائل میشود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندانهای ایران محبوس بوده‌اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم میآیند، ادامه داد.
در ماه اوت، تعدادی از چهره‌های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی در میان اقلیتهای آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمونهای کنکور سراسری دانشگاههای کشور، اجازه یافتند زبانهای کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش میشود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.
بازیگران اصلی در صحنه بین المللی
در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکاء بین المللیاش «روز اجرای» توافق هستهای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریمهای اقتصادی و مالی مربوط به فعالیتهای هستهای ایران قرار است برداشته شود. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‌اند.
در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمکهای نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیدهبان حقوق بشر یک برنامه حملههای عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارشهای رسانهای حاکی از آن بود که روسیه از پایگاههای نظامی ایران در شهر همدان برای حملههای هوایی به سوریه استفاده کرده است.
در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینههای حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هستهای صادر نمود که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی نموده و درخواست کرده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصما جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.
منبع این گزارش خبرگزاری هرانا
