آیا “آشتی ملی” شانسی در ایران دارد؟

 

پاسخ منفی قاطعانه آیت‌الله خامنه‌ای به پیشنهاد آشتی ملی از سوی محمد خاتمی به هیچ وجه غیرمنتظره نبود. واکنش سریع و خشک خامنه ای نشانه دیگری از شمارش معکوس فروریزی ساخت موریانه خورده استبداد فقاهتی با فرتوت شدن فکری و سنی “رهبر” و انجماد آن است. پاسخ خود تنها در خور یک قبیله عهد قاجار است نه یک ملت بزرگ و هوشمند همچون ملت ما. گریز خامنه ای از آشتی ملی به معنای گریز او از  “التزام به قانون” است.  آشتی ملی مورد نظر خاتمی راهکاری است که امکان حل اختلافات و نزاعهای سياسی و فکری و مذهبی بدون کاربرد زور، توطئه و خود کامگی  را فراهم می کند. پاسخ منفی خامنه ای تفسیری جز این ندارد که او همچنان در پی کاربرد زور و خودکامگی در رهبری کشور است.

بسیاری می پرسند با این “رهبری” که از نظر خصوصیات فکری و روانی با هر گونه سازش و گفتگو در ستیز است، با آن شخصیتی که در کینه توزی شخصی، شتر گونه است، چگونه می توان رفرمیست و اصلاح طلب بود؟ و اصولا آیا فکر آشتی ملی، برای ایران روش درستی است؟ آیا این فکر می تواند  گره ای از مشکلات ایران را باز کند؟

پاسخ ما این است که “رهبر” با رویکرد دوران پایانی سراسر ناکام  خود ، جز به ادامه خودکامگی و انتقام جویی نمی اندیشد. او با این رویکرد  فرو ریزی خود را پرهیز ناپذیر کرده است.  اما اگر ما  در همان عهد قاجار هم بودیم با  نگرش و فکر و تجربه و دانش امروز خود باز هم بجای انقلاب و براندازی ، به فرجام رساندن فکر آشتی ملی می اندیشیدیم. یعنی به قانونیتی می اندیشیدیم که راه را برای حاکمیت اکثریت و محترم شمردن اقلیت و پارلمانی منتخب مردم هموار کند. پلسخ منفی رهبری بروشنی نشان میدهد که او از انزوای خود در افکار عمومی بشدت آگاه است، اما به دلیل کینه توزی و انتقام جویی و تشنگی اش برای قدرت، جسارت توان رویا رویی با واقعیات را از دست داده است.

فکر آشتی ملی در تاریخ سیاسی جهان و ایران دارای ریشه های نیرومندی است. این فکر در هر کشور و زمانی همواره هنگامی مطرح شده است که خطر “انقلاب”، دور تسلسل باطل، چبرگی بر روش حذف مخالف و پرهیز از خشونت اوج گرفته است. بعبارت دیگر هرگاه حکومت از اجرای وظیفه بنیادین خود که حفاظت از  جامعه و زندگی انسانها در برابر تهديدهای داخلی یا  جنگ است، سرباز زده همچون پاسخی از سوی اصلاح طلبان پیش کشیده است. زیرا در غیر اینصورت  نه یک طبقه یا یک گروه بلکه خطر “سقوط همگانی و توحش عمومی» یا جنگ و هرج و مرج و بی قانونی، خشک و تر را با هم می سوزاند. آشتی ملی پادزهری در برابر انقلابی گری، رادیکالیسم کور و پوپولیسم است.

تفکيک حاکميت ملی از قدرت سياسی یکی از مبانی آشتی ملی است. آشتی ملی همواره مربوط به شرایط ماقبل دمکراتیک که قواعد بازی از طرف حکومت یا نیروی دیگری زیر پا گذاشته شده است، بر می گردد. به اين معنا که آشتی ملی به جابجايی قدرت سياسی مربوط نیست. بلکه هدف آن کيان حاکميت ملی و قانونی است که در اثر آشتی ملی از خطر رها می شود. زيرا حاکميت بمعنای وحدت ملی، تماميت ارضی و حکومت قانون است. حاکميت و منافع ملی هم از نظر تقدم تاريخی و هم در ساختار قوانين اساسی و هم در عرف سياسی نسبت به مفاهيمی مانند دمکراسی، عدالت و رفاه از اولويت برخوردار است. بعبارت ديگر تا حکومت قانون و رفتار همسان و برابر با شهروندان برپا نشود نميتوان به دمکراسی و عدالت اجتماعی رسيد. راز تبديل ايده های عدالت خواهانه به سراب خودکامگی و فساد در حکومتهای دینی، کمونيستی و فاشيستی نيز در همين نکته اساسی نهفته است.

به اين ترتيب آشتی ملی معمولا اهمیتی تعیین کننده در گذار از «حکومت جبار» به « حکومت قانونی» دارد و لذا اندیشه ای درست در همه زمانها و همه مکانهاست. زیرا خشونت و دور باطل تسلسل از یک استبداد به استبداد دیگر رفتن را از زندگی و رابطه ميان انسانها و بازيگران سياسی می گسلد. اما همواره این «حکومت جبار» است که اين اصل پايه ای در حيات سياسی را ناديده می گيرد و تحقق منافع خود را با استفاده از هر شيوه ای ولو فشار، ايجاد رعب و ترس و زندان و شکنجه دنبال می کند.
«مدنی شدن قدرت سياسی» دستاور روند مدرنيزه شدن قدرت سياسی بوده است. نوربرت الياس آلمانی در سال ۱۹۳۹ تئوری روند مدنيت در قدرت سياسی را پيش کشيد. طبق تئوری الياس عدم کاربرد زور در حل اختلافات ميان بازيگران سياسی و شهروندان محصول طبيعی مدنيت است. روند مدنيت انحصار کاربرد زور را تنها بر عهده حکومت قانونی گذارده و بسود منافع جامعه است که ديگر نهادها و افراد از به دست گرفتن اجرای قانون خودداری ورزند. انحصار کاربرد زور در اجرای قانون و مجازات متخلفين در چهارچوب قانون از مهمترين وظايف حکومت است. اصل انحصار مجازات از سوی حکومت به شرطی که امنيت و آزادی شهروندان و آزاديهای قانونی و مدنی آنها رعايت و تضمين شود، در ميان نظريه پردازان سياسی يک اصل پذيرفته شده است. زيرا در غير اينصورت منطق انتقام، شيرازه جامعه  و امنيت آنرا می گسلد. اما در بحث رابطه قدرت و سياست تفکيک ميان حکومت جبار و حکومت قانونی (قدرت متمدن و قدرت نامتمدن، يا قدرت قابل کنترل و قدرت غير قابل کنترل) يک اهميت مرکزی دارد.

نمونه های جهانی بسیاری از افریقای جنوبی، شیلی تا کلمبیا شاهد تحقق پیروزمند اندیشه آشتی ملی بوده اند اما در تمامی نمونه های موفق شرط اساسی در پیدایش این تمایل در زمامداران اصلی بوده است که یا به دلیل عقلی و یا حس ضعف و زوال و فترت، آمادگی پذیرش قانونیت را داشته اند.

مساله مرکزی آشتی ملی در ایران اجتناب از ستيزه جوئی و پذیرش حیات دگر اندیش در زندگی سیاسی و اجتماعی است. بعبارت دیگر آشتی ملی دما سنج آمادگی” رهبر” در پذیرش قانون اساسی کشور بر اساس منطق قانونگرایی و رهبری فراجناحی بر اساس اصل امکان کنترل قدرت و توزيع و تفکيک قواست. معنای صاف و ساده آشتی ملی در ایران فاصله گیری رهبر از «جباریت» است.

جوهر آشتی ملی،  مدنيت به معنای رعايت و توجه به ديگران است . رعايت منافع و حقوق ديگران ، دست برداشتن از ادعا و رفتار سرگردگی و رعايت قوانين بازی از مبانی مدنيت است . تماميت خواهی به هر شکل آن از مهمترين موانع مدنيت است . هرچه مدنيت در فضای سياسی ايران بيشتر تحکيم شود، کاربرد خشونت نيز کمتر خواهد شد.

فکر آشتی ملی در ایران برای نخستین بار از سوی زنده یاد خلیل ملکی پیش کشیده شد. خلیل ملکی با نقد خلاق اندیشه های حزب توده ایران و زیر ترور فکری شدیدی که از هر سو او را بمباران می کرد به این نتیجه گیری رسید که: در ایران باید نظامی ساخته شود که در آن بتوان هم نان و هم آزادی به دست آورد و منافع جامعه را تامین کرد. بدون اینکه حقوق افراد فدا شود: «به نظر من تاریخی‌ترین وظیفه جبهه ملی ایجاد تمدنی‌ست که در آن نه جامعه فدای فرد شود نه فراموش شود که جامعه یک پدیده انتزاعی نیست بلکه از مجموعه افراد و اعضای آن ساخته شده است».

سال‌ها بعد در روی جلد مجله علم و زندگی که ملکی ناشر و سردبیر آن بود در هر شماره این حرف تکرار می‌شد: «کمونیست‌ها آزادی را فدای نان و مرتجعین نان را فدای آزادی می‌کنند. حال آنکه به نظر ما نان، آزادی و رفاه اجتماعی مانعه‌الجمع نیستند.»

و اما درباره انقلاب و اصلاحات در سال ١٣٣٩ در منشور جامعه سوسیالیست‌ها که تازه تشکیل شده بود نوشت: «به نظر می‌آید که جوهر و ماهیت یک نظام اجتماعی مهمتر از فرم و شکل آن است. جامعه سوسیالیست‌ها به قانون اساسی فعلی احترام خواهد گذاشت و برای استقرار قانون خواهد کوشید. با اجرای اصلاح ارضی (که هنوز دکتر امینی آن را مطرح نکرده بود) و القای نظام ارباب‌ـ‌رعیتی ممکن خواهد شد که ثبات اجتماعی واقعی برقرار شود و حق رای معنای حقیقتی پیدا کند. اگر ما بتوانیم جوهر دموکراسی پارلمانی را با به دست آوردن حق واقعی رای برای شهرنشینان و روستاییان به دست آوریم خواهیم توانست به هدف‌های عمده ای دست یابیم». به همین مناسبت ملکی علیرغم همه فشارها و تهمت ها هم با شاه و هم هویدا گفتگو کرد و اسناد این گفتگوها که امروزه علنی شده بروشنی نشان میدهد که او براستی با انتقادات و پیشنهادات مشخص و سازنده و ایجابی بدنبال گشایش فضای سیاسی کشور و پایان دادن به زيانهای مهلک تفکر حذفی هم از سوی حکومت و هم اپوزیسیون انقلابی و برانداز بوده است.

ملکی بهای سنگینی برای خرد ، اعتدال، مدارا و اعتقاد به دیالوگ در جامعه‌ای پرداخت که رژیم آن هر حرف انتقادی را بی‌رحمانه سرکوب می‌کرد و تنها هدف مخالفان آن نیز برانداختن رژیم بود. در نتیجه، رژیم در ادعانامه دادستان نظامی‌اش او را «یک ماجراجوی بالفطره و آنارشیست توصیف کرد که از احساسات رقیق جوانان برای رسیدن به هدف‌های کثیفش سوءاستفاده می‌کند و در این راه از هیچ وسیله زشتی فروگذار نخواهد کرد.» و در عین حال براندازان در بهترین حال او را «انشعاب‌چی» ولی بیش از آن نوکر شاه، ساواک، انگلیس و (پس از آن) امپریالیسم آمریکا خواندند.

یک نمونه دیگر آزمودن اندیشه آشتی ملی در ایران رویکرد شاپور بختیار بود. او گفت: «ما نباید به حقوق مردمی که با ما اختلاف عقیده و اختلاف سلیقه دارند تجاوز نماییم. ما نباید کاری انجام دهیم که افراد این آب و خاک در مقابل یکدیگر قرار گیرند. ما نباید کاری بکنیم که خدای نخواسته زمزمه‌های شومی از بعضی از نقاط کشور به گوش برسد. من به اتکای قانون و به عنوان یک نخست وزیر مسئول از تمام اختیارات و امکانات خود برای جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق مردم عمل خواهم کرد.

درست است که خلیل ملکی به دلیل اقلیت محض بودن در اپوزیسیون و شاهپور بختیار به دایل ذهنیت انقلابی توده مردم و محمد خاتمی به دلیل تکبر و نخوت ولایت فقیه تا این لحظه در به تحقق رساندن اندیشه آشتی ملی ناکام مانده اند، اما بدون دستیابی به آشتی ملی ساختن جامعه ای پایدار و قانونگرا و توسعه یافته در ایران ناممکن است.
تاريخ معاصر ايران گواه بی چون و چرای زيانهای مهلک تفکر حذفی است . مهمترين علت شکست نهضت های معاصر ايران در سه انقلاب بزرگ قرن بيستم بدون ترديد غلبه رفتار حذفی بوده است . هر تحليلی از علل شکست حرکتهای سياسی معاصر ايران از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی سال ۳۲ و انقلاب سال ۵۷ داشته باشيم نميتوانيم يک علت محوری را ناديده بگيريم و آن تسط انديشه و سياست حذفی در اکثر بازيگران سياسی و اجتماعی ايران اعم از چپ ، راست ، لائيک و مذهبی بوده است.

رفتار آیت الله خامنه ای در رد آشتی ملی  از تلخ کامی و حس طعم شکست و ناتوانی در سیاست داخلی و خارجی کشور است. وی با این رفتار از قد و قواره خود می کاهد. به گونه ای که زمان از او در گذشته است. بدترین حالت آن، این است که زمان، هم به معنی لفظی و هم به معنی استعاری از او بگذرد. این به معنای مرگ و زوال سیاسی یک رهبر است. گرچه رفتار سیاسی آقای خامنه ای در کوتاه مدت توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را متوقف می کند، اما در حقیقت زوال ولایت فقیه همچون یک نهاد فاقد توان استمرار را تسریع می کند. این به معنای فرارسیدن زمان شمارش معکوس زوال ولایت فقیه است. امااین زوال نه به معنای ناکامی اندیشه آشتی ملی  بلکه درست بر عکس نتیجه ابتکار خاتمی در انداختن توپ به زمین  اوست.  زیرا این روند حاصل همه گیر شدن اندیشه تغییر در کشور است. اینک برای نخستین بار در تاریخ ایران در زیر پوست جامعه با زوال یک مستبد بحران زده، جامعه تازه ای شکل گرفته است که در آن همه عناصر لازم از رهبران محصور، مدیران شایسته و کارآمد در سایه و  ذهنیت و افکار عمومی مدرن حضور واقعی و گسترده دارند.


**********

از همین نویسنده

**********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.