اتحاد جمهوریخواهان ایران: بعد از همه پرسی هم، تنها راه، بازگشت بر سر میز مذاکره است!

همه پرسی در کردستان عراق، علیرغم درخواست های مکرر برای تعویق آن، برگزار شده است. ۷۲ درصد از دارندگان حق رای در این همه پرسی شرکت کرده اند و بیش از ۹۲ درصد از شرکت کنندگان رای به جدائی و اعلام استقلال اقلیم کردستان از عراق داده اند. دولت عراق از همان نخست این همه پرسی را مغایر قانون اساسی و غیر قابل قبول دانسته است و در واکنش به برگزاری آن، اقداماتی را در جهت محدود کردن حوزه عمل دولت اقلیم به اجرا گذاشته است. دولت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران نیز هرکدام به نحوی با دولت مرکزی عراق هم گام شده اند. تردیدی نیست که واکنش های عجولانه و تهدیدآمیز به همان اندازه برای آرامش و امنیت در منطقه بحران زده‌ی خاورمیانه مضر هستند که بی توجهی برگزار کنندگان این همه پرسی به درخواست ها برای تعمق بیشتر و تعویق آن.

فکر استقلال و تشکیل دولت مستقل در کردستان، جدید نیست. هنگامی که امپراطوری عثمانی سقوط کرد، به خواست کردها برای ایجاد کشور خود توجه نشد و در تقسیمات جدید، بخش های کرد نشین امپراتوری عثمانی بین سوریه، عراق و ترکیه تقسیم شد. طی صد سال گذشته کردها همواره برای برخورداری از حقوق دمکراتیک خود مبارزه کرده اند. خواست استقلال در گذشته نیز از طرف برخی نیروهای کرد مطرح شده است. طرح این مساله در شرائط کنونی و انجام همه پرسی اخیر، در حالی که کردستان عراق از سال‌های نخست دهه‌ی ۱۹۹۰ و بعد از سقوط حکومت صدام حسین تا کنون از استقلال و اختیارات وسیعی برخوردا بوده است، از جمله داشتن نیروی مسلح «پیشمرگه»، که در قانون اساسی عراق هم بر آن تاکید شده است، بر پیچیدگی اوضاع کنونی در عراق و منطقه افزوده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در عین احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، عمیقا بر این واقعیت اعتقاد دارد که عمل به تصمیماتی این چنین مهم، در گرو تحکیم سازوکارهای دمکراتیک، قبل از همه در خود اقلیم و نیز در عراق است. قانون اساسی فعلی عراق بیش از هر قانون دیگری در خاورمیانه مسیر پیشرفت در این عرصه را هموار کرده است. دولت مرکزی عراق و دولت حاکم بر اقلیم کردستان، هیچ کدام نفعی در تشدید فضای متشنج و تهدید متقابل ندارند.

واقعیت این است که در قانون اساسی فعلی عراق همه پرسی برای استقلال پیش بینی نشده است و تنها بر همه پرسی در مناطقی تاکید شده است که تعلق آن ها به اقلیم کردستان یا دولت مرکزی عراق مورد مناقشه است، مثل کرکوک. اقلیم کردستان هم به این قانون اساسی و سازوکارهای آن رای مثبت داده است. هر چند مناسبات دولت مرکزی و اقلیم ایده آل نبوده است. اما دیالوگ و گفت و گوی متقابل برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور کم هزینه ترین راه ممکن است.

منافع مردم کردستان عراق در آن است که تمام تلاش ها در جهت حفظ و تثبیت صلح و امنیت در منطقه صورت گرفته، هر تصمیمی با توجه به نتایج آن در این عرصه، گرفته شود. اولویت کنونی در عراق و منطقه تحکیم روندها و سازوکارهای دمکراتیک و ایجاد چارچوب هایی در مناسبات بین دولت ها و مردم است که در آن تهدید و جنگ جائی نداشته باشد، حقوق مردم در هر سطحی به رسمیت شناخته شود. در دنیایی که روندهای عمومی جهان به سوی برداشتن مرزها و هم پیوندی ملت ها بر اساس آزادی و امنیت همگانی پیش می رود، نه اختلافات و تنش ها، بلکه همگرائی ها و همبستگی ها می تواند سرنوشت ملت ها را تعیین کند.

انجام مانورهای نظامی توسط همسایگان در مرزهای اقلیم کردستان و تهدید به محاصره اقتصادی، در جهت تشدید فضای تشنج در منطقه است. دولت فعلی ترکیه در سرکوب کردهای این کشور و حتی سوریه حد و مرزی برای خودش نمی شناسد. دولت جمهوری اسلامی هم سابقه‌ی بهتری در برخورد با خواست های کردها ندارد. با توجه به همین واقعیت ها نیز این نوع اقدامات علاوه بر تخریب مناسبات با اقلیم کردستان، می تواند تاثیر منفی در میان شهروندان کرد خود این کشور ها نیز داشته باشد. درست این است که موضع همسایگان از جمله کشور ما در بحران کردستان عراق، بر حفظ روابط دوستانه با اقلیم کردستان و تلاش دیپلماتیک برای میانجیگری بین دولت مرکزی عراق و اقلیم متمرکز شود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همه‌ی طرف های درگیر بحران را به خویشتنداری و حل اختلافات از طریق مذاکره دعوت می کند و از تلاش های بین المللی برای حل مسالمت آمیز مناقشه پشتیبانی می کند. ما معتقدیم ادامه وضعیت کنونی با توجه به واکنش های شتابزده‌ی دولت مرکزی عراق و همسایگان اقلیم، می تواند به بحرانی در عراق و منطقه دامن بزند که بازنده‌ی اصلی آن قبل از همه، روندهای نوپای دمکراتیک در اقلیم کردستان و خود عراق است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۶ – ۲ اکتبر ۲۰۱۷

اين قسمت در حال حاضر بسته است.