طرح جمعی از اقتصاددانان براي اصلاح قيمت سوخت

مراسم چند سال يکبار اصلاح قيمت بنزين در ايران، ناشي از يک اشتباه در قيمت گذاري است: قيمت ثابت. اگر قيمت بنزين شناور مي بود، يعني روزانه بر مبناي فرمولي از قيمت بين المللي بنزين و نرخ دلار بازار آزاد قيمت گذاري مي شد، هرچند سال يکبار نياز به اصلاح بزرگ قيمتي نبود. اما در اصلاح قيمت بنزين اشتباهات ديگري هم داشته ايم که لازم است به آن اشاره و پرداخته شود.
از جمله کاهش ناگهاني يارانه مستتر در قيمت بنزين و همين طور لحاظ نکردن هزينه هاي زيست محيطي مصرف سوخت هاي فسيلي. اشتباهات مذکور فقط متوجه بنزين نبوده، بلکه شامل گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، سوخت جت و ديگر منابع انرژي نيز بوده، حتي برق و آب. چرا قيمت سوخت (بنزين، گازوئيل و…) بايد شناور باشد؟ قيمت سوخت تابع چهار مولفه است: ۱) قيمت جهاني سوخت ۲) نرخ دلار ۳) هزينه تاسيسات، زمين و نيروي انساني جايگاه و حمل و نقل تا جايگاه ۴) ماليات و عوارض محلي. از ميان اين مولفه ها، دو مولفه اول بيشترين نوسان را دارند. نوسان قيمت جهاني سوخت، تعادل بخش توليد و مصرف سوخت است و نوسانات نرخ آزاد ارز، تعادل بخش صادرات و واردات کشور. در بلندمدت، از همراهي با اين دو تعادل گريزي نيست. در کشور ما، قيمت هاي ثابت تعادل بين توليد و مصرف و صادرات و واردات را به هم مي زنند. در کوتاه مدت هزينه اين بي تعادلي را بودجه مي دهد، منتها در بلندمدت هزينه اين بي تعادلي را ما با داشتن دولتي فقير و ناتوان مي دهيم، دولتي که نه از عهده ريزگردها برمي آيد، نه از عهده زلزله برمي آيد و نه از عهده يک برف زمستاني.
مزيد بر اين، اگر قيمت اسمي سوخت ثابت باشد، با تداوم تورم، قيمت واقعي سوخت کاهش مي يابد؛ با کاهش قيمت واقعي سوخت يارانه سوخت افزايش مي يابد؛ با افزايش يارانه سوخت، برخي فعاليت هاي توليدي که خروجي آنها کم ارزش تر از ورودي آنهاست، توجيه اقتصادي پيدا مي کنند. توليد چيزي که از مواد اوليه خود کم ارزش تر است، اسراف است. يارانه غيرنقدي مستتر در قيمت سوخت، عامل اشاعه اسراف است و جامعه اسرافکار محکوم به نابودي.
با شناورسازي قيمت سوخت، قيمت سوخت به تورم و ساير مولفه هاي اقتصادي واکنش نشان مي دهد تا درصد يارانه ثابت بماند. منتها، صرفا با شناورسازي قيمت، يارانه غيرنقدي سوخت خودبه خود از ميان نخواهد رفت. از يکسو براي اجتناب از اسراف بايد يارانه غيرنقدي سوخت را حذف کرد، اما از سوي ديگر خانواده ها و بنگاه هاي اقتصادي بر مبناي قيمت هاي موجود برنامه ريزي کرده اند. ايجاد اختلال ناگهاني در قيمت ها بر اقتصاد اثر منفي مي گذارد، بنابراين بايد از افزايش ناگهاني قيمت سوخت اجتناب کرد. راهکار پيشنهادي فروش بنزين به ۵۰ درصد قيمت جهاني و سپس کاهش هفتگي يارانه به ميزان نيم درصد است. به اين ترتيب، در طول ۱۰۰ هفته (۲۳ ماه) قيمت سوخت در جايگاه هاي سوخت کشور، با قيمت سوخت عمده فروشي در بازارهاي بين المللي برابر خواهد شد.
منابع حاصل از فروش سوخت به قيمتي بيش از ۵۰ درصد قيمت جهاني، در صندوقي تجميع خواهد شد. بخشي از اين منابع، بر مبناي بانک اطلاعات ايرانيان وزارت رفاه، به صورت نقدي در ميان دهک هاي کم درآمد توزيع خواهد شد تا امکان تطابق با قيمت هاي جديد را بيابند. بخشي از منابع صندوق هم با هزينه کردن در بهسازي مناطق محروم، به صورت غيرنقدي و از طريق نهادهاي خيريه اي چون سازمان بهزيستي، کميته امداد و… در اختيار دهک هاي کم درآمد قرار خواهد گرفت. بخش نقدي يارانه، به صورت تابعي از درآمد و ثروت افراد محاسبه خواهد شد تا هم نيازمندان سهم بيشتري ببرند و هم تفاوت فاحش کنوني بين دريافت و عدم دريافت يارانه وجود نداشته باشد.
منابع صندوق به صورت روزانه و از محل فروش حامل هاي انرژي و در قالب فرمول هاي کاملا مشخص، وارد صندوق مي شوند و در پايان ماه هم کل منابع صندوق مصرف مي شوند. اصولا جريان نقدي ورودي و خروجي صندوق در هر ماه کاملا برابر و مانده حساب اين صندوق در پايان هر ماه صفر خواهد بود. طبعا اين به آن معني است که يارانه نقدي دريافتي توسط افراد جامعه، يک رقم از پيش تعيين شده ثابت، مثل يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني کنوني نيست بلکه تابعي از قيمت بنزين در جايگاه هاي سوخت است. با افزايش قيمت در جايگاه، مثلا به دليل افزايش نرخ ارز، ورودي صندوق و متعاقبا يارانه نقدي نيز افزايش مي يابد. برعکس، با کاهش قيمت بنزين در جايگاه، به دليل مثلا کاهش قيمت جهاني نفت، ورودي صندوق کاهش مي يابد؛ بنابراين با کاهش يارانه نقدي در آن ماه، تراز بين خروجي و ورودي صندوق حفظ مي شود. همچنين منابع اين صندوق از طريق يک حساب نزد بانک مرکزي کنترل خواهد شد تا نقدينگي آن طي ماه، بر نقدينگي کل کشور اثر نگذارد.
به طور مشخص، برنامه پيشنهادي از اين قرار است:
۱) فرمول قيمت گذاري سوخت در هفته آغازين برنامه، ۵۰ درصد قيمت جهاني آن در هر روز پس از تبديل به ريال با نرخ ارز در بازار آزاد است. اين فرمول بايد شفاف باشد و قابليت راستي آزمايي داشته باشد تا از سويي از فساد مالي اجتناب شود و از سوي ديگر، قيمت بنزين سياسي نشود. در اين راستا، براي قيمت بنزين مي توان از قيمت قرارداد آتي RBOB بازار بورس IPE لندن، يا قيمت يک ليتر نفت برنت به اضافه ۱۰ سنت استفاده کرد. به دليل عدم شفافيت، استفاده از قيمت فوب خليج فارس توصيه نمي شود. تبديل به ريال بايد حتما با نرخ ارز در بازار آزاد صورت پذيرد نه ارز مبادله اي يا نرخ ارز در بودجه تا قيمت بنزين سياسي نشود.
۲) قيمت ها سه ماه شناور خواهند بود و سپس هر هفته پس از آن، يارانه نيم درصد کاهش مي يابد تا پس از ۱۰۰ هفته، قيمت به ۱۰۰ درصد قيمت بين المللي برسد.
۳) هر هفته، عوايد ناشي از فروش سوخت مازاد بر ۵۰ درصد قيمت بين المللي، به صندوقي واريز مي شود تا به طور مستقيم و غيرمستقيم ميان دهک هاي کم درآمد توزيع شود. در توزيع منابع صندوق، بايد به نحوي اقدام شود تا در انتهاي هر ماه موجودي صندوق صفر شود.
برنامه پيشنهادي چند دستاورد دارد:
۱) از حيث اصلاح قيمت، قاچاق سوخت را از بين مي برد تا به آن ميزان نياز روزانه سوخت کشور کاهش يابد.
۲) از حيث تدريجي بودن و پيش بيني پذير بودن کاهش يارانه، اين برنامه به فعالان اقتصادي اين امکان را مي دهد تا جايگاه بهينه خود را در تعادل عمومي آينده بيابند و براي رسيدن به آن جايگاه، کم هزينه ترين راه را پيدا کنند. از اين حيث اثر رکودتورمي ناشي از اصلاح قيمتي تقليل مي يابد.
۳) پس از واقعي سازي قيمت سوخت، قيمت سوخت واقعي خواهد ماند و ما از دور باطل اصلاح قيمت سوخت خارج مي شويم. به عبارت ديگر، اين اصلاح قيمتي پايدار خواهد بود.
۴) دهک هاي کم درآمد جامعه را که به حمايت بيشتري براي تطبيق يافتن با تعادل عمومي جديد نيازمندند، مورد حمايت قرار مي دهد.
۵) با واقعي شدن قيمت سوخت، يکسري فعاليت هاي توليدي که خروجي آنها کم ارزش تر از ورودي آنها است توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند. به اين شکل، اسراف در اقتصاد کم مي شود تا جامعه ثروتمند شود.
آنچه تا اينجا طرح شد، شالوده طرح بود. در جزئيات، مي توان به نکات ديگري نيز توجه کرد. مثلا يکي از جزئيات تامين مالي بودجه احداث و تعمير خيابان ها است. مصرف کننده اصلي خيابان ها، چه شهري و چه بين شهري، مصرف کنندگان بنزين و گازوئيل هستند. يکي از تجربه هاي موفق دنيا در تامين هزينه احداث و مرمت خيابان ها، قراردادن مالياتي بر سوخت بوده که به جاي خزانه به صندوقي واريز شود تا فقط در جهت احداث و مرمت خيابان به کار رود. بنابراين در تکميل طرح پيشنهادي، مي توان به شهرداري ها اجازه داد بر فروش سوخت در جايگاه هاي موجود در حوزه خود، ماليات وضع و عوايد آن را صرف خيابان کشي کنند. همين طور مي توان به دولت اختيار وضع ماليات بر فروش سوخت در جايگاه هاي سوخت رساني بين شهري داد تا عوايد اين ماليات صرف احداث و مرمت بزرگراه هاي بين شهري شود.
از ديگر جزئياتي که جا دارد به طرح اضافه شود، ملاحظاتي در مورد هزينه هاي زيست محيطي مصرف بنزين و گازوئيل است. مصرف سوخت هاي فسيلي موجب ايجاد شکست بازاري به نام «اثرات جانبي منفي» مي شود. بنابراين با وضع مالياتي که عوايدش صرف بهبود کيفيت هوا مي شود، شايسته است تا اثر منفي اين شکست بازار جبران شود.
در ميان مدت، بنزين دولتي بايد با قيمت شناور عرضه شود تا نظام قيمت گذاري سوخت پايدار بماند. اما در بلندمدت، دولت بايد از توليد و عرضه بنزين خارج شده، بازار را به بخش خصوصي بسپارد. امروز مقدمات سپردن بازار بنزين به بخش خصوصي فراهم نيست، اما در ميان مدت، مي توان اين مقدمات را فراهم کرد. بخش خصوصي مي تواند در کنار بنزين دولتي، اقدام به عرضه بنزين با کيفيت بالاتر، صف هاي کوتاه تر يا ساير خدمات مورد توجه مشتريان و با قيمت هاي آزاد و رقابتي کند. با ايجاد امکان عرضه بنزين توسط بخش خصوصي در کنار بنزين دولتي، مي توان به تدريج در زمينه توليد و توزيع بنزين، گازوئيل و ساير سوخت ها توسط بخش خصوصي ظرفيت سازي کرد.
خلاصه؛ بايد به دور باطل اصلاح قيمت سوخت با روش فعلي پايان دهيم. اين مهم ميسر نمي شود مگر با شناورسازي قيمت سوخت، به صورت تابعي از قيمت روز بازارهاي بين المللي سوخت و نرخ روز دلار در بازار آزاد ارز. پس از آن، يارانه سوخت بايد به تدريج و با شيب ملايم حذف شود، منتها مبلغ آن به صندوقي واريز شود تا نقدي و غيرنقد ميان دهک هاي نيازمند بازتوزيع شود. با وضع ماليات شهرداري ها و ماليات هاي زيست محيطي، مي توان هزينه احداث و مرمت جاده ها را تامين کرد و اثرات جانبي منفي سوزاندن سوخت فسيلي را نيز جبران کرد. دست آخر، نبايد فراموش کنيم که در بلندمدت، دولت نمي تواند توليدکننده و توزيع کننده سوخت باشد. مهم است که ظرفيت سازي در بخش خصوصي را آغاز کنيم، تا وقتي مقدمات داشتن يک بازار آزاد سوخت، منتها بهينه و با ثبات فراهم شد، بازار سوخت را به بخش خصوصي بسپاريم.
به رغم خطرات و هزينه هاي قيمت يارانه اي کنوني براي بودجه و اقتصاد، دولت توپ اصلاح قيمت را به زمين مجلس مي اندازد و مجلس توپ را به زمين دولت برمي گرداند. هم مجلس و هم دولت مي دانند که با قيمت هاي کنوني سوخت نمي توان ادامه داد، اما هم دولت و هم مجلس از افکار عمومي مي ترسند. ترس از اصلاح قيمت ها ترس سالمي نيست؛ چراکه به قيمت صدمات جبران ناپذير به اقتصاد کشور تمام خواهد شد. براي حفظ اقتدار ملي، امروز مهم است که افکار عمومي اهميت و اضطرار شناورسازي قيمت سوخت را درک و آن را از سياستمداران مطالبه کنند.

* نويسندگان:
سعيد اسلامي بيدگلي: دکتراي مديريت مالي از دانشگاه شهيد بهشتي
عليرضا توکلي کاشي: مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران
عليرضا ساعدي: دانشجوي دکتراي اقتصاد در دانشگاه شهيد بهشتي
امير کرماني: دکتراي اقتصاد از دانشگاه MIT
امين محسني چراغلو: عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و محقق بانک جهاني
سيدعلي مدني زاده: دکتراي اقتصاد از دانشگاه شيکاگو
پويا ناظران: دکتراي اقتصاد از دانشگاه ايالتي اوهايو

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4271

اين قسمت در حال حاضر بسته است.