عیسی سحرخیز: ماموریت مجلس دهم؛ خداحافظی با جنتی و نظارت استصوابی!

اگر مجلس دهم و دولت اعتدال از عاقبت مجلس ششم و دولت اصلاحات عبرت نگیرند و در تصویب طرح ها و لوایح پیش رو اولویت بندی لازم را انجام ندهند، چه بسا به دست خود، خویشتن را از مسند قدرت در خیابان پاستور و جایگاهِ قانونگزاری در میدان بهارستان به زیر بکشند و احمدی نژادی دیگر را بر کشور حاکم کنند!

به نظر نمی رسد که در این شرایط  اقدامی مهمتر از اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی وجود داشته باشد؛ کاری سترگ که پیامدهایش می تواند تاریخ این مرز و بوم را به گونه ای دیگر رقم بزند.

یک نگاه اجمالی به عملکرد احمد جنتی و حرف های عباسعلی کدخدایی شاید بتواند اهمیتِ این موضوع را هرچه بهتر تبیین کند، آن جا که سخنگوی شورای نگهبان به نکاتی اشاره می کند که نه تنها می تواند نفوذ و دخالت یک نهاد در امور دیگر نهادهای مستقل کشور باشد، بلکه دست این شورا و دبیر آن را برای ورود به کلیه مسایل کشور از جمله سیاست خارجی و معضلی چون گفت و گوی آتی ایران و آمریکا  باز بگذارد.

مصداق این امر مصاحبه اخیر سخنگوی شورای نگهبان است که تاکید دارد که اگر از جانب رئیس جمهور «مثلا تصمیم به مذاکره با آمریکا گرفته شده، اما شورای نگهبان می‌بیند که این تصمیم برخلاف سیاست‌های کلان نظام است و در این صورت دخالت خواهد کرد»، چون «این امکان وجود دارد که رئیس جمهور یک دوره باشد و دوره دوم صلاحیت خود را از دست بدهد؟»

وقتی تعدادی از دوازده عضو انتصابی این نهاد برای خود این حق را قائل هستند که با استناد به “نظارت استصوابی” رئیس جمهور را برای دور دوم عزل کنند، به طریق اولی حق خود می دانند که نمایندگان منتخب ملت را نه تنها از دور بعدی رقابت های انتخاباتی کنار بگذارند، بلکه پس از انتخابات مانع ورود آن ها به خانه ملت شوند!

رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، و عدم تائید صلاحیت صدها نماینده پیشین مجلس و در مورد اخیر رد صلاحیت دوباره بانو خالقی، صحه ی عملی بر این دیگاه و تحمیل آن به جامعه ی ایران است.

آن چه که علی مطهری از قول احمد جنتی نقل کرده عمق فاجعه را بیشتر نشان می دهد. دبیر شورای نگهبان در توجیه اقدام غیرقانونی خود برای بی اعتبار کردن رای ملت اعلام کرده است: «ما هم می‌دانیم که رد صلاحیت خانم خالقی بعد از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم خلاف قانون است و موضوع باید به مجلس در بررسی اعتبارنامه‌ها ارجاع داده شود، ولی، چون می‌دانیم که مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم، چون مسوولیت شرعی داریم.»

وقتی این شرایط بر کشور حاکم است و یک نفر اجازه دارد در روز روشن همه را به گروگان بگیرد، حتی اگر دولت و مجلس در اختیارِ اصلاح طلبان و اعتدالگراها دغدغه ی ملی هم نداشته باشند، عقل حکم می کند که از روی حب ذات و منافع شخصی هم که شده، ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند و به فوریت چاره ای برای این درد مزمن بیندیشند!

چاره ی کار هم چیزی نیست جز اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی! در این میان مسلما ماموریت مجلس دهم برای خداحافظی با احمد جنتی و نظارت استصوابی از طریق قانونگزاری و اصلاح قانون انتخابات از اهمیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار است.

اگر طی ماه های پیش رو این اتفاق نیفتد، آنگاه برای انتخابات های آینده ی مجلس و ریاست جمهوری نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک نشان!

ایران امروز

***

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد: رصد بعد از انتخابات

    عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان که در برنامه نگاه يک صداوسيما حضور يافته بود، اعلام کرد که شوراي نگهبان منتخبان را بعد از انتخابات هم رصد مي کند.
او در پاسخ به سوال مجري درباره اينکه اخيرا نقل شده که شوراي نگهبان قصد دارد نظارت بر رياست جمهوري را بعد از انتخابات نيز داشته باشد، آيا اين انتقاد صحت دارد، گفت: اين اقدام پس از انتخابات چه فايده اي دارد؟ سوال اين بود که افرادي که انتخاب مي شوند را پس از انتخابات رصد مي کنيد؟ که گفتيم بله. اين طبيعي است و ما علم غيب نداريم بدون مراجعه به گذشته و عملکرد افراد وضعيت آنها را بررسي کنيم. البته دوستان رسانه به گونه اي اين سوال را مطرح کردند که انگار حرف جديدي است. ما عرض کرديم که اگر رفتارها طبق قانون باشد، شوراي نگهبان کاري نخواهد داشت ولي در غير اين صورت در دوره بعد ممکن است مورد بحث شوراي نگهبان باشد.

ترس از رد صلاحيت
عباسعلي کدخدايي مشخص نکرده که منظورش کدام منتخبان بوده است؛ منتخبان رياست جمهوري يا مجلس. بااين حال آنچه روشن است، رصد فعاليت هاي منتخبان بعد از راي آوري آنهاست. موضوعي که حتي گاه به ترس از رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان هم تعبير شده است. صريح ترين عبارت در اين زمينه را علي لاريجاني رئيس مجلس بر زبان آورد؛ در جريان بررسي برنامه ششم در مجلس. ماده 38 از برنامه ششم که به موضوع ساماندهي حقوق کارکنان دستگاه هاي اجرائي مي پرداخت. اين مصوبه هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم در شوراي نگهبان رد شد. مجلس مصوب کرده بود حقوق مديران دستگاه هاي اجرائي بين 10 تا 12 ميليون تومان باشد و مديران در شرايط خاص را تا سقف 24 ميليون تومان تعيين کرده بود. اين مصوبه با نقدهاي زيادي به ويژه از سوي جريان هاي اصولگراي بيرون مجلس مواجه شده بود. جبهه نيروهاي مردمي انقلاب در بيانيه اي اعلام کرده بود: «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي ضمن ابراز تاسف و تاثر از اين مصوبه که فزون خواهي و دست يازي به بيت المال را قانوني و رسميت بخشيده است، اعلام مي دارد شايد با کمي چاشني خوش باوري بتوان اين مصوبه را ناشي از قصور و بي توجهي نمايندگان مجلس دهم دانست اما بر اين حقيقت اصرار داريم که اگر چنين است، نمايندگان مجلس دهم تا دير نشده آستين هاي همت را بالا زده و تدبيري براي زدودن اين لکه ننگ از دامان عملکردشان داشته باشند». علي لاريجاني در جلسه بررسي اين ماده، اعاده شده از سوي شوراي نگهبان در واکنش به اين نقدها از داخل و بيرون مجلس با اشاره به روند تصويب اين مصوبه و اينکه تلاش مجلس نه تصويب حقوق هاي نجومي بلکه تعيين سقف براي آن بوده است، گفته بود: برخي از تشکل ها و جريان هايي که تازه به وجود آمده و براي انتخابات فعاليت مي کنند، حق ندارند مطالبي را به دروغ در مورد مجلس مطرح کنند. ضمن اينکه برخي از اعضاي آنها سابقه حضور در مجلس داشته اند و دريافتي هاي آنها در زمان نمايندگي مشخص است و ما مي دانيم، پس جانماز آب نکشند براي مردم… . نکته بعدي هم اين است که شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و ما مجبور به اصلاح آن شديم. اما براي من جالب است؛ برخي تشکل هايي که تازگي ها هم به وجود آمده و در فضاي انتخابات فعاليت مي کنند، با يک بيان بي ادبانه نسبت به مجلس حرف هاي نادرست مي زنند و جالب تر اين است که رئيس کميسيون برنامه که جزء موسسان همين تشکيلات است به من گفتند که شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است. پس چرا به شوراي نگهبان چيزي نمي گوييد، درحالي که شوراي نگهبان عامل آن بوده درحالي که نکته مهمي هم نيست و به آن ايراد زيادي وارد نيست اما لابد از ردصلاحيت هاي خود مي ترسند.

شوراي نگهبان ترس ندارد
عباسعلي کدخدايي اما همان زمان هم نسبت به اين سخن لاريجاني واکنش نشان داده و در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در اين باره خطاب به سوال کننده گفته بود: شوراي نگهبان ترس ندارد، الان که شما اينجا هستيد آيا از ما مي ترسيد؟! بنده قبلا پاسخ دادم که شوراي نگهبان ترس ندارد و هرچه مي خواهد دل تنگتان بگوييد. قطعا اين طور نيست که رئيس مجلس گفتند، اگر اين گونه بود بقيه صحبت هايي که خطاب به شوراي نگهبان مي زنند چيست؟ صحبت هاي آقاي رئيس مجلس دليل بر اين است که کسي از شوراي نگهبان نمي ترسد».

 ترس دارد يا ندارد؟ 
نگراني از ردصلاحيت براي دوره هاي بعدي انتخابات از سوي منتخبان، اما موضوعي است که بارها از سوي برخي از نمايندگان مجلس هم به آن اشاره شده است؛ مثلا محمود صادقي به خبرآنلاين گفته بود که برخي از اعضاي فراکسيون اميد به دليل ترس از ردصلاحيت در انتخابات بعدي از اين فراکسيون جدا شده و به فراکسيون مستقلين پيوسته اند. صادقي با اشاره به گفت وگوي خود با يکي از نمايندگان استان فارس که با خروج از فراکسيون اميد، به فراکسيون مستقلين پيوسته است، اعلام کرده بود: هنگامي که دليل اين تصميم را از اين نماينده پرسيدم، توضيح داد يکي از دلايلي که منجر به اخذ چنين تصميمي از سوي او و چند نماينده ديگر عضو فراکسيون اميد براي حضور در فراکسيون مستقلين شده، اين است که از حضور در فراکسيون اميد نگران هستند. آنها مي ترسند عضويت در فراکسيون اميد، باعث شود که در دوره بعد انتخابات مجلس ردصلاحيت شوند. از طرفي نمي خواهند در فراکسيون اصولگرايان هم باشند و بنابراين فراکسيون مستقلين به آنها امکان انسجام و نقش آفريني مي دهد، بدون اينکه دچار مشکلات صلاحيتي شوند». همچنين حجت الاسلام محمد باقري، نماينده مردم بناب در مجلس، با اشاره به وضعيت درياچه اروميه گفته بود: «نبايد از ابتدا موضوع درياچه اروميه را سياسي مي کردند، چون خيلي از علاقه مندان و دلسوزان به احياي درياچه از ترس ردصلاحيت گزينشي جرئت ندارند به اين مسئله نزديک شوند».

رد صلاحيت بلافاصله بعد از انتخابات
ترس از ردصلاحيت هاي منتخبان بعد از انتخابات، مثال همان رصدي است که شوراي نگهبان اذعان دارد بعد از انتخابات هم آن را اعمال مي کند. رصد بعد از برگزاري انتخابات اما تا به حال دو مصداق عيني را دربر گرفته است، آن هم نه اينکه اين دو مصداق بعد از يک دوره راي آوري و حضور در نهاد انتخابي براي دوره بعد ردصلاحيت شده باشند، بلکه اين دو مصداق، دقيقا بعد از برگزاري انتخابات، اما قبل از آنکه پاي آنها به نهادهاي انتخابي باز شود، با ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شدند؛ مينو خالقي در جريان انتخابات مجلس و سپنتا نيکنام در جريان انتخابات شوراي شهر يزد. مينو خالقي را به واسطه انتشار تصويري از او بلافاصله بعد از روشن شدن نتايج آراي انتخابات مجلس ردصلاحيت کردند و سپنتا را هم با اين عنوان که اقليت ديني است و نمي تواند بر شهري که اکثريت مسلمان دارد، نمايندگي کند، بعد از برگزاري انتخابات رد کردند.
علي مطهري در مصاحبه با موسسه «سوره سينماي مهر» در پاسخ به سوالي درباره اينکه «آيا در موضوع خانم خالقي رودررو با آيت الله جنتي يا ساير اعضاي شوراي نگهبان صحبتي داشته ايد يا پاسخي به مطالب و نامه نگاري هاي شما داده اند؟ اگر جواب مثبت است آيا از توضيحات قانع شديد يا نه؟»، گفته است: «با برخي اعضاي حقوق دان آن صحبت داشتم. همه آنها مخالف کار شورا و درواقع کار آقاي جنتي بودند. وقتي هم که مجلس استفساريه را درباره اين موضوع تصويب کرد، شورا ايرادهاي موهوم مي گرفت تا حتي المقدور به تاخير بيفتد و موضوع منتفي شود و خانم خالقي نتواند وارد مجلس شود؛ به طوري که مصوبه چندبار بين مجلس و شوراي نگهبان ردوبدل شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت رفت و مجمع هم هنوز بعد از نزديک به دو سال، آن را در دستور کار خود قرار نداده است.»

 روزنامه شرق ، شماره 3195 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.