نوسانات شدید نرخ ارز و نظر چند کارشناس در باره علل آن و امکانات اصلاح بازار ارز

نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر و روندهای افزایشی و کاهشی آن، نتیجه مقاومت در زمینه اصلاح نظام تدبیر در ایران است. این یک گزاره کلان است، اما با وجود این معضلات کلان، کم نیستند افرادی که از اصلاح تیم اقتصادی دولت سخن می‌گویند؛ درحالی‌که می‌دانند وضعیت اقتصادی فعلی ایران فقط وابسته به این تیم نیست و مؤلفه‌های تأثیرگذار جدی دیگری در این میان مغفول واقع شده‌اند.

***

دیروز، روز عقب‌نشینی خریداران در بازار ارز و قدرت‌نمایی فروشندگان بود. در سومین روز هفته، دلار در کانال ۱۷ هزار تومانی آغاز به کار کرد. پس از یک ساعت نوسان در این کانال، فشار فروشی در بازار شکل گرفت که در ابتدا قیمت را به کانال ۱۶ هزار تومان برد و پس از آن، قیمت‌هایی نیز در کانال ۱۵ هزار تومانی به ثبت رسید. به گفته فعالان، نزدیک ساعت یک بعدازظهر، در فضای مجازی اخباری از افزایش حضور مردم در بازار منتشر می‌شد که در حال فروش دلار خود هستند و تصویری با این مضمون نیز در کانال‌های مختلف دست به دست شد. با فشار فروشی که در بازار وجود داشت، قیمت دلار تا مرز ۱۵هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت، ولی با افزایش خریدها در این سطح و کاهش فروش‌ها ساعت ۴ بعدازظهر، دلار روی عدد ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت. این قیمت ۸۰۰ تومان پایین‌تر از قیمت بسته شده روز یکشنبه بود. دلار در روز دوم هفته نیز ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داده بود. پس از ساعت ۵ بعدازظهر روز گذشته بار دیگر قیمت‌های زیر ۱۶ هزار تومان برای دلار ثبت شد. حدود ساعت ۷ عصر، دلار ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود. حول و حوش ساعت ۷ و نیم عصر برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی و اعلام نرخ حتی از کاهش دلار به زیر مرز ۱۵هزار تومان خبر دادند.

درمورد ریزش دلار از کانال ۱۹ هزار تومان به کانال ۱۴ هزار تومان، نگاه‌های متفاوتی در بازار وجود داشت که می‌توان به‌طور کلی آنها را در دو دسته قرار داد. دسته اول معتقد بودند که قیمت دلار تحت‌تاثیر عوامل متفاوتی با اصلاح قیمت مواجه شده است؛ این در حالی است که گروه دوم، باور داشتند، بازار تحت‌تاثیر تغییر انتظار معامله‌گران با فشار فروش و کاهش قیمت مواجه شده است.در روز سقوط دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز نه‌تنها از کانال ۵ میلیونی عقب کشید، بلکه تا مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین رفت. ساعت ۴ بعدازظهر سکه ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورد.ساعت۷ بعدازظهر سکه حدود۴میلیون و۵۶۰هزار تومان بود.

اصلاح قیمت دلار؟
برخی فعالان بازار باور داشتند، کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر بیش از هر عاملی متاثر از اصلاح قیمت‌ها بوده است. از نگاه برخی افراد این دسته، اصلاح قیمتی ناشی از آن بود که معامله‌گران در درجه اول از رشد بیشتر قیمت ناامید شدند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، روش کار نوسان‌گیران بزرگ به این صورت است که پس از برخورد قیمت به سقف، سعی می‌کنند دلار خود را کم‌کم در بازار عرضه کنند. در واقع، برخی معامله‌گران که دلار را در ابتدای ماه در کانال ۱۴ هزار تومانی خریداری کرده بودند، پس از برخورد قیمت به سقف ۱۹ هزار تومانی کم‌کم فروشنده شدند و از این خرید و فروش سود زیادی کسب کردند.

در این میان، با کاهش قیمت‌ها به کانال ۱۷ هزار تومان، معامله‌گران بزرگ سعی کردند فروش‌های خود را کمی کاهش دهند و این مرز را به عنوان کف قیمت تعریف کنند. در واقع، آنها تمایل داشتند قیمت دلار پس از برخورد به سقف ۱۹ هزار تومانی، تنها با اصلاحی ۱۰تا ۱۱ درصدی مواجه شود. تا زمانی که مردم برای خرید دلار در کانال ۱۷ هزار تومانی تمایل داشتند، این عده فروش‌های خود را برای کاهش بیشتر قیمت شدت نبخشیدند. به گفته فعالان، صبح روز دوشنبه مردم زیادی در بازار برای خرید دلار حضور نداشتند. این موضوع موجب شد که دلالان تغییر موضع بدهند و به یکباره فروش‌های خود را شدت بخشند. شدت فروش پس از ساعت ۱۲ظهر به اندازه‌ای بود که قیمت به سرعت تا ابتدای کانال ۱۶ هزار تومانی پایین رفت. به گفته فعالانی که باور داشتند کاهش روز دوشنبه ناشی از اصلاح قیمت بوده است، دلالان قصد داشتند با افزایش فروش ارزهای خریداری شده در هفته قبل کسب سود کنند و خود را آماده خرید در قیمت‌های پایین‌تر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با برخورد دلار به محدوده ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان، حداقل خریدهای دلالان بار دیگر افزایش یافت. فاصله نقطه ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومانی با سقف ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومانی حدود ۱۷ درصد بود.

این دسته عنوان می‌کردند، کاهش فاصله قیمت دلار بازار تهران با هرات افغانستان و سلیمانیه عراق یکی از نشانه‌هایی بود که احتمال بازگشت قیمت را شدت می‌بخشید. در آن سو، آنها عنوان می‌کردند، قیمت دلار در سامانه سنا حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود و قیمت بالای سامانه سنا نسبت به معاملات کف بازار نشان‌دهنده هیجان کاهشی بازار بود.در این میان برخی فعالان اعتقاد داشتند، عوامل میان‌مدتی موجب شد که اصلاح قیمت دلار کلید بخورد. از نظر آنها احتمال اصلاح لوایح مربوط به FATF مهم‌ترین موضوعی بود که پیش‌روی معامله‌گران قرار داشت و آنها تصور می‌کردند با تصویب آن قیمت‌ها با افت زیادی مواجه خواهد شد، در نتیجه خود به پیشواز رفتند و ارزهای خریداری شده هفته پیش را به فروش رساندند.

اطلاعات سری معامله‌گران؟
دسته دیگری از فعالان بازار باور داشتند، معامله‌گران زودتر از سایر اقشار به اخبار سیاسی- اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند. از نظر آنها، چنین میزان ریزشی ظرف یک روز کاری را تنها می‌توان به تغییر انتظارات معامله‌گران نسبت داد. به باور آنها، احتمالا معامله‌گران بزرگ به اخباری دست یافته‌اند که برحسب آن انتظاراتشان تغییر کرده و موقعیت فروش گرفته‌اند. این دسته همچنین باور داشتند، در کنار فروش ارز توسط دلالان، حضور مردم در بازار نیز در موقعیت فروشنده تاثیر عمده‌ای در افت قیمت داشته است. به باور آنها، پس از شکست مرز ۱۷ هزار تومانی، مردم عادی از هراس افت بیشتر قیمت وارد بازار شدند تا ارز خود را بفروشند.

اگر افت قیمت دلار ناشی از اصلاح قیمت بوده است، قیمت این ارز در روزهای آتی می‌تواند با رشد مواجه شود، حال آنکه برحسب نگاه دسته دوم، قیمت میل بیشتری به کاهش دارد.دسته اول به‌طور کلی باور دارند، این اصلاح قیمتی به قصد افزایش خرید در نرخ‌های پایین‌تر صورت گرفته است. این در حالی است که دسته دوم باور دارند، دلار با تغییر انتظار معامله‌گران مواجه شده و از این‌رو، در مسیر نزولی قرار گرفته است.  از نگاه گروه اول، این تقاضاست که روند قیمت در بازار را تعیین می‌کند و عرضه در شرایط فعلی تاثیر کمتری در جریان سازی قیمتی دارد. به باور آنها، رشد تقاضا در ابتدا قیمت را به کانال ۱۹ هزار تومانی برد و پس از آن کاهش سطح تقاضا موجب شد که دلالان قیمت‌ها را به سطوح پایین‌تری بیاورند. در این شرایط، اگر تقاضا طی روزهای آتی به سطوح بالاتری برود احتمال صعود قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

البته از نظر برخی از اصلاح‌گران دلاری، در صورتی که خبر مثبتی منتشر شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت نیز منتفی نیست. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود عنوان کرده بود که از نظر معامله‌گران فنی با شکست مرز ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فشار فروش در بازار بیشتر خواهد شد و قیمت به سوی مرز ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان میل خواهد کرد. اکنون باید دید بازار پس از مواجهه با این مرز، با یک اصلاح کوتاه و ادامه روند کاهشی مواجه خواهد شد یا پس از بازگشت به کانال ۱۶ هزار تومانی، تصور می‌کند کاهش قیمت به اتمام رسیده است و خود را برای صعود دیگری آماده می‌کند. آنچه برخی فعالان بر آن تاکید دارند، بازار طی روزهای آتی با اخبار مثبت رو به رو خواهد شد و حداقل تحت‌تاثیر سایه این اخبار قیمت در مسیر صعودی قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال، برخی باور دارند تصویب FATF چنان اثر روانی در بازار دارد که می‌تواند قیمت را تا چند کانال دیگر پایین‌تر بیاورد. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت نفت و تراز تجاری مثبت معامله‌گران کاهشی را امیدوارتر کرده است که سطوح پایین‌تری نیز تجربه شود.

۴ دلیل کاهشی افت دلار
در مجموع می‌توان گفت از نگاه فعالان ۴ دلیل مختلف منجر به افت قیمت دلار شده است. اولین دلیل خریدهای سنگین دلالان در هفته گذشته و خالی کردن آن در هفته جاری بود. در این نگاه، نوسان‌گیران پس از خرید در کانال ۱۴ هزار تومانی و برخورد دلار به کانال ۱۹ هزار تومان، فروش‌های خود را کم‌کم افزایش دادند و باعث عقبگرد قیمتی در بازار ارز شدند. دسته دیگری باور داشتند، اختیاراتی که به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز داده شد، موجب شد که نوسان‌گیران از خرید دست بکشند و در موقعیت فروش قرار بگیرند.

در این میان، گروه سومی باور داشتند، اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای پرداخت ارز حوزه‌های خدماتی به معامله‌گران سیگنال فروش داد. از نظر آنها تحت‌تاثیر سیاست جدید از یک سو تقاضای بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر این سیگنال را به معامله‌گران بازار می‌دهد که بانک مرکزی ارز کافی برای مداخله در بازار و برطرف کردن نیازهای کشور را دارد. عاملی که موجب می‌شود احتکارگران دلار دست از انباشت آن بردارند. احتمال تصویب FATF در روزهای آینده از دیگر عوامل انتظاری کاهشی بود.

روزنامه دنیای اقتصاد

***

5 راهکار برای ادامه کاهش قیمت دلار

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه

نامه جمع بزرگی از اندیشمندان کشور خطاب به مردم و مسئولان درباره شرایط دشوار ایران و راهکارهای صریح برون‌رفت از چالش‌های آن در هفتم مهرماه 1397 در رسانه‌ها منتشر شد. در این نامه از انتشار و پخش وسیع اطلاعات و اخبار نادرست و مشکوک که زمینه‌ساز ناامیدی‌ها و شکل‌گیری انتظارات نادرست است، گلایه شده بود. همچنین بیانیه خواستار حرکت جمعی همگان از بالا تا پایین برای تغییر این رویه خانمان‌سوز و اخذ تصمیمات لازم شده بود. نگارنده به‌عنوان یکی از امضا‌کنندگان آن نامه، در این یادداشت در باب نرخ ارز در بازار غیررسمی، نکاتی در جهت کاهش و ثبات نهایی آن ارائه می‌کنم که در ادامه مباحث گذشته است. ایران از نظر ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی آتی در شرایط مناسبی قرار دارد اما نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی با وجود کوچک‌بودن حجم مبادلات آن، در صورت تداوم، آثار سوئی به دلیل تورم، رشد، بی‌ثباتی سیاست‌ها، رانت و فساد دارد. همچنین ورود بیشتر بانک مرکزی به بازار صرافان و شاید در بازار غیررسمی در کنار انتشار مستمر اوراق سپرده ارزی یک‌ساله و دوساله با نرخ بهره‌های شاید چهار تا شش درصد به قیمت روز ولی قدری پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی، می‌تواند ریزش نرخ ارز را در بازار غیررسمی در پی داشته باشد. در کنار سیاست پیش‌فروش ارز، از تزریق پول به نظام بانکی و انبساط مالی هم باید حتی‌المقدور احتراز شود. پنجم، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با تصمیمات اقتصادی برای کاهش نرخ ارز که موضوع نامه چهلم بود نیز نقش و سهم خود را دارد.  ذخایر ارزی و درآمد‌های ارزی مناسب آتی: ذخایر ارزی کشور با توجه به حجم مبادلات خارجی کشور در شرایط بسیار مناسبی است و بین 120 تا 150‌ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته دسترسی به همه آن حتی در شرایط عادی ممکن نیست و مشکل انتقال آن هم وجود دارد، اما حتی با توجه به تحریم‌های یک‌طرفه آمریکا، رقم خوبی برای مقابله با شرایط دشوار است. ارقام بدهی‌های خارجی کشور نیز در مقایسه جهانی بسیار محدود است. فرایند درآمد‌های ارزی کشور با همه تحریم‌های نفتی آمریکا نیز نمی‌تواند بیش از 30 درصد کاهش یابد. افزایش احتمالی قیمت نفت نیز در کنار محدودیت‌های صادراتی، تخفیف‌دهنده دشواری‌هاست. در افق کمتر از دو سال در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و سیاسی، کشور در شرایط بهتر ارزی نیز قرار خواهد داشت. درباره  تحریم‌های بانکی یک‌طرفه آمریکا نیز شرایط حاکم بهتر از تحریم‌های جهانی سال 1391 است. جهانی‌بودن دلار در بلندمدت نیز با حضور بیشتر یورو و یوان تعدیل خواهد شد. به‌این‌ترتیب با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ارزی ایران، اگر تصمیمات نادرست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نشود،  اقتصاد ایران نمی‌تواند و نباید با بحران ورشکستگی مالی و ارزی روبه‌رو شود.  ضرورت ریزش سریع نرخ ارز در بازار غیررسمی: نرخ ارز با وجود روند نزولی سه روز اخیر، برای مصارف ارزی مسافرتی و بیماری و موارد مشابه و همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی بسیار بالاست. ادامه چنین نرخی تهدیدی برای ثبات اقتصاد است. درست است که حجم کل سالانه این مبادلات به‌ویژه برای مصارف ارزی و خدماتی می‌تواند حداکثر پنج ‌میلیارد دلار باشد، اما توجه شود که اولا، قیمت در همه بازارهای کالاها و خدمات و به صورت اخص در انواع بازار ارز با یکدیگر مرتبط است. افزایش قیمت صرافی‌ها نرخ بازار غیررسمی را بالا می‌برد و برعکس. ازاین‌رو استدلال محدودیت حجم آن نباید وسیله انکار آثار زیان‌بار نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی باشد. ثانیا، نرخ بازار غیررسمی اثر علامتی دارد. استمرار آن در یک دوره چندماهه موجب شاخص‌بندی همه مزد‌ها و قیمت‌ها براساس نرخ ارز می‌شود. ثالثا، با توجه به ویژگی چسبندگی قیمت‌ها به طرف پایین، کاهش بعدی نرخ ارز و همچنین سایر قیمت‌ها و مزد‌های افزایش‌یافته منتفی است. نتیجه این فرایند، ازدست‌رفتن موفقیت کنترل تورم در چند سال گذشته و مشاهده انفجار تورمی سنگین در سال‌های 97 و 98 است. رشد قیمتی 6.1  درصد در شهریور ماه، مبین احتمال ازدست‌رفتن بیش از 70 درصد قدرت خرید مردم در سال 97 است. رابعا حاکمیت چندنرخی در بازار ارز، آن هم با این فاصله زیاد زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده است. ورود بیشتر بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز: کارشناسان توانمند بانک مرکزی اطلاعات گسترده‌ای درباره ترکیب عرضه و تقاضای بازار غیررسمی ارز دارند. تلاش آنها باید در راستای افزایش کانال‌های عرضه و کاهش کانال‌های تقاضای ارز در این بازار باشد که قطعا در پی آن هستند؛ به جهت نظری این نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی نمی‌تواند مورد تقاضای گسترده باشد. تأمین بخشی از این تقاضا یا انحراف آن به سوی بازارهای دیگر می‌تواند موجب ریزش گسترده نرخ ارز در بازار غیررسمی شود‌.

چراکه به بیان اهل فن، شیب منحنی تقاضا در این سطوح بالا بسیار زیاد است و با تأمین مستمر بخش کوچکی از آن شاهد کاهش زیاد نرخ ارز خواهیم بود. گفته می‌شود بخشی از متقاضیان بازار غیررسمی، خانه‌دارها و صاحبان سپرده‌های ریالی‌اند که دنبال حفظ قدرت خرید دارایی‌های ریالی خود هستند. گروهی هم دنبال خروج سرمایه و حفظ دارایی‌های مصون از تضعیف بیشتر ریال هستند. از این منظر انواع متعدد اوراق بهادار ارزی و ریالی وجود دارد که می‌تواند برای پاسخ‌گویی نیازهای این متقاضیان به کار گرفته شود. خروج این دسته از متقاضیان از بازار غیررسمی می‌تواند به‌سرعت موجب ریزش نرخ ارز در این بازار شود. باید دقیقا در صحنه بود تا راه‌حل اجرائی دقیق پیشنهاد شود. اما جسارتا با توجه به اعتبار بسیار خوب بانک مرکزی، آیا نمی‌توان به‌صورت مستمر، گواهی‌های سپرده ارزی یک‌ساله و دوساله با بهره چهار تا شش درصد را به نرخی پایین‌تر از نرخ روزانه بازار غیررسمی برای فروش گذاشت؟ به‌علاوه برای قابلیت نقدشدن آن قبل از سررسید می‌توان بازار ویژه‌ای از سوی بانک‌ها یا بورس پیش‌بینی کرد. با روند احتمالی کاهش نرخ ارز در این بازار، تعهد ریالی بانک مرکزی نیز برای تسویه این اوراق بدهی کاهش خواهد یافت و منتفع خواهد شد. نوع اوراق باید بسیار ساده و ملموس برای عموم باشد. باید معرفی درستی درباره خرید و امتیازات اوراق در مقایسه با برگ اسکناس ارزی، از سوی کارشناسان، یک هفته قبل از شروع انتشار انجام شود تا با ابهام‌ها و شایعات کمتر همراه باشد. به‌علاوه اثر اعلان خود در طول هفته موجب تعدیل انتظارات و ریزش نرخ ارز خواهد شد. شاید ورود ارزی غیرمستقیم و محدود بانک مرکزی هم لازم شود البته باز هم تأکید می‌شود نوع ورود در بازار ارز، انتشار اوراق و نوع ارز مستلزم اطلاعات پس صحنه ارز است که در اختیار سروران آگاه و دلسوز بانک مرکزی است.
پیش‌فروش ارز، پرهیز از تزریق پول و انبساط بودجه‌ای: سیاست پیش‌فروش ارز می‌تواند به حساب بانک‌ها باشد که موجب خواب سپرده‌ها و کاهش سرعت گردش پول می‌شود. پیش‌فروش می‌تواند به حساب بانک مرکزی باشد که سیاست سخت انقباضی پولی است. در حالت اخیر فقط برای فهم نسبی و نه دقیق موضوع، در نظر بگیرید که حجم کل نقدینگی جاری کشور 16 هزار تریلیون ریال است. حال با پیش‌فروش فقط پنج‌میلیارد دلار آمریکا و فرض هر دلار 150 هزار ریال، 750 تریلیون ریال پول پایه کاهش می‌یابد. در حالت افراطی، با فرض ضریب فزاینده پولی 10، در نهایت پس از عملکرد ضریب فزاینده با کاهش هفت هزارو 500 تریلیون ریالی، یعنی حدود نصف نقدینگی کشور روبه‌رو خواهیم بود. با مثال حالت حدی عنوان شده، این بانک مرکزی است که باید نسبت به درجه احتراز از سیاست انبساط پولی آینده تصمیم بگیرد. سابقه گذشته بانک مرکزی در این زمینه مناسب نبوده است. سیاست فروش ارز و پیش‌فروش ارز همراه با انبساط پولی یا پولی‌کردن کسر بودجه، مارپیچ تورم و نرخ ارز را با نرخ‌های فزاینده در آینده تکرار خواهد کرد. این موضوع در نامه سی‌و‌نهم تحت عنوان چهار نکته مغفول‌مانده، بررسی شده است.
هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با سیاست‌های اقتصادی: موفقیت اجرای سیاست ریزش نرخ ارز در بازار غیررسمی به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نیز مرتبط است. سیاست‌های مناسب موجب شکل‌گیری انتظارات کاهشی نرخ ارز می‌شود که خود به‌سرعت موجب کاهش نرخ ارز می‌شود. موارد شناخت‌‌شده‌ای مانند، استیضاح وزرا، جابه‌جایی آنها، توهین به مقامات رسمی کشور، همکاری‌نکردن با مقامات جهانی مالی در زمینه احتراز از پول‌شویی و تروریسم… از موجبات افزایش نرخ ارز و پایداری آن بوده است.
تأکید می‌شود هر روز تأخیر بیشتر در اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌منظور کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه است. به‌علاوه هر تأخیری، شاید اعمال سیاست‌های آتی را نیز دشوار‌تر و غیرممکن کند. این وظیفه کارشناسان خبره بانک مرکزی و مسئولان آن است که با استفاده از اطلاعات ذی‌قیمت بانک مرکزی تصمیمات مناسب را سریعا اتخاذ کنند.

شرق ۱۱ مهر

***

فرصت کاهش قیمت دلار برای اصلاح بازار ارز

بایزید مردوخی . اقتصاددان

نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر و روندهای افزایشی و کاهشی آن، نتیجه مقاومت در زمینه اصلاح نظام تدبیر در ایران است. این یک گزاره کلان است، اما با وجود این معضلات کلان، کم نیستند افرادی که از اصلاح تیم اقتصادی دولت سخن می‌گویند؛ درحالی‌که می‌دانند وضعیت اقتصادی فعلی ایران فقط وابسته به این تیم نیست و مؤلفه‌های تأثیرگذار جدی دیگری در این میان مغفول واقع شده‌اند. باید واقعیت‌ها را پذیرفت؛ تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران کاملا ملموس است. فعالان اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات، حدود سرزمینی و مناسبات بین‌المللی فعالیت می‌کنند، اما در ایران هیچ‌یک از این چارچوب‌ها در شرایط مناسبی نیست. نبود تعادل در بودجه دولت که ناشی از رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهاست، تبعاتی جدی به همراه داشته است. تعادل‌نداشتن در بودجه خانوار نیز از مشکلاتی است که نشان از رشد مخارج خانوار و کاهش قدرت خرید آن دارد. نبود تعادل در بازار انرژی نیز معضلی جدی است که با وجود بالارفتن قیمت‌ها، به‌ویژه در مصارف انرژی برای خودروها، ایران را نیازمند واردات و محروم از ظرفیت‌های صادراتی خود به دلیل بلعیده‌شدن آن در بازار داخلی کرده است. در این شرایط بی‌ثبات، تکانه‌های سیاسی می‌تواند وضعیت ارزی کشور را دچار مخاطره کند. قبلا گفته‌ام بازنگری در مجموعه نظام تدبیر اقتصادی که پیش‌نیاز و شرط اصلی آن، بازنگری در قوانین کهنه و بی‌کارکرد امروز است، هر روزی که به تأخیر بیفتد، می‌تواند شرایط را بی‌ثبات‌تر کند؛ قوانینی که فقط جنبه کنترل‌کننده‌ داشته و از سوی دیگر هماهنگی افقی میان آنها به چشم نمی‌خورد. اقتصاد ایران مدتی است به صورت بخشی درآمده و اداره می‌شود و هر بخش خود را فقط مسئول حوزه کاری متبوع خود می‌داند. بخش صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، از نبود نگاه فرابخشی و تعاملی با یکدیگر رنج می‌برند و نهادی وجود ندارد که به این بخش‌ها به صورت همه‌جانبه بنگرد. اکنون که وضعیت بازار ارز نزولی شده است، شاید فرصت مناسبی فراهم شده باشد تا به سمت ارز تک‌نرخی حرکت شود. یکسان‌سازی نرخ ارز مزایای کلان و بلندمدت دارد و این مزایا را نمی‌توان نادیده گرفت. تلاش سیاست‌گذاران پولی کشور در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر دست به چنین اقدامی می‌زنند، زمان آن را طوری انتخاب کنند که برای این کار مناسب باشد و از سوی دیگر، کمترین آسیب را به مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذار بزند. دولت می‌تواند امکانات ارزی کافی را با توجه به وجود ذخایر نسبتا مناسب فعلی ارزی کشور، تدارک ببیند. البته پیش از اعلام و عملیاتی‌شدن این تصمیم، همه بخش‌های مختلف اقتصاد باید در این تصمیم در نظر گرفته شوند تا بتوان با یکپارچگی در سیاست و اجرا، نتیجه مطلوب حاصل کرد که حذف رانت گسترده این بخش، از ابتدایی‌ترین آنهاست. باید توجه داشت بخش صنعت از یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی در کوتاه‌مدت آسیب خواهد دید. این بخش برای تولید خود دست به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌زند و به نرخ ارز به‌شدت حساس است. اگر این تغییر نرخ مستلزم بالارفتن برابری ارزهای دیگر با ریال باشد، احتمالا هزینه تولید در بخش صنعت بالا خواهد رفت و باید پیش از عملیاتی‌کردن این تصمیم، دید این افزایش هزینه در کدام صنایع و در نهایت برای اکثریت مردم می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد. اگرچه این تک‌نرخی‌شدن باعث افزایش نرخ کالاها خواهد شد، اما با توجه به اینکه دلار در بازار آزاد در چند ماه اخیر رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده و روی قیمت کالاها نیز اثر گذاشته است، اتفاقا ارز تک‌نرخی با قیمت منطقی، زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. این اقدام در بلندمدت نیز آثار مطلوبی به دنبال دارد؛ چراکه تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص خواهد کرد. متأسفانه اقتصاد ایران سال‌هاست بر اتفاق‌های روزمره متکی است. در این شرایط بی‌ثبات، امنیت سرمایه‌گذاری در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شود؛ درحالی‌که سرمایه‌گذار باید بتواند آینده را پیش‌بینی کند و پیش‌بینی نیز مستلزم نرخ ارز باثبات است. آن‌وقت توجیه طرح‌ها را همین مسئله تعیین می‌کند.  بی‌توجهی به این اصل بدیهی، تصمیم‌گیری‌ها را مغشوش می‌کند یا به تأخیر می‌اندازد. سیاست‌گذاری ارزی یکی از فعالیت‌های لازم برای ساماندهی اقتصاد است.

قبلا در همین ستون، پیشنهادی برای حل مشکلات کشور ارائه دادم که اکنون بار دیگر بر آن تأکید می‌کنم؛ چون فردا حتما دیر است. انتخاب یک هیئت ذی‌صلاح و معتقد به انجام‌شدنی‌بودن اصلاح اقتصاد ایران، یگانه راه عبور از شرایط موجود است. آنان باید در مدت کوتاهی، راهکارهای عملی و علمی را احصا کرده و آنچه این هیئت می‌گوید، مورد اعتقاد و اعتماد همه مسئولان کشور باشد. این هیئت راهکارهایی را برای بخش‌های مختلف پیشنهاد می‌کند و در قبال این راهکارها، از مسئولان مرتبط می‌خواهد برای مدیریت تغییر در آن چارچوب فعال شوند. اگر برخی مدیران توانایی اجرای این راه‌حل‌ها را نداشته باشند، کشور بدون نیروی باصلاحیت نیست و باید تغییرات مدیریتی رخ دهد. حداقل اگر مقاومتی برای تغییر وجود دارد، مدیران مربوطه می‌توانند در آن هیئت حضور یافته و دلایل خود را بیان کنند. ممکن است مباحث قانونی وجود داشته باشد که باید آن ماده قانونی اصلاح شود. ترس از امضا و تصمیم‌گیری نیز ازجمله موانع جدی پیش‌روی این هیئت خواهد بود. در کوتاه‌مدت، برای ساماندهی بازار ارز نیز می‌توان تقاضای موجود را تحلیل و طبقه‌بندی کرد. چند ماهی بود برخی افراد همراه با خانواده برای خرید ارز صف کشیده‌ بودند. اینها از سوی صراف‌ها نیز شناخته شده‌اند. اگر کشوری به این روز بیفتد که مردم -و نه‌فقط دلالان یا گروه‌های ذی‌نفع- برای حفظ ارزش پول خود به خرید ارز‌های خارجی روی بیاورند، حتما مسئله از منطق اقتصادی فاصله گرفته است و باید دلایل روانی، ترس و نگرانی از آینده را در آن جست‌وجو کرد. همچنین باید به چهره‌هایی که جامعه به آنها اعتماد دارد، اجازه داده شود صمیمانه با مردم حرف بزنند و آنچه را به صلاح کشور می‌دانند، بیان کنند. بدون ازمیان‌رفتن فضای روانی فعلی که انتظارات تورمی را دنبال می‌کند، نمی‌توان در یک محیط آرام و به‌دور از تنش، مدیریت تغییر در سامانه اداری، تقنینی و اجرائی را آغاز کرد.

شرق ۱۲ مهر

اين قسمت در حال حاضر بسته است.