بيانيه جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی در محكوميت اقدامات غيرقانونی عليه وكلا، فعالان مدنی و كارگری ايران

«اقدامات امنيتی و قضايی عليه فعالان مدنی، كارگری و وكلای دادگستری نشان از نبود حاكميت قانون و تفوق نهادهای امنيتی و سياسی بر عدالت قضايی است.»

مردم شريف ايران
باسلام

احتراما اينجانبان جمعی از وكلای دادگستری و فعالان مدنی ايران با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بيست‌ودوم، بيست‌وششم، بيست‌وهفتم، سی‌وچهارم، سی‌وپنجم، سی‌وهفتم، سی‌وهشتم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مقررات و اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون‌های وين به استحضار ملت شريف ايران می‌رسانيم:

▪هر نوع رفتار با شهروندان بايد منطبق با قانون و بر اساس معيارهای حقوقی پذيرفته شده باشد اما شوربختانه اخيرا فشارها و اقدامات غير انسانی بر وكلای دادگستری، فعالان مدنی، كارگران، معلمین و زنان معترض به #حجاب_اجباری فزونی پيدا كرده است به نحوی كه پرونده‌ی «اسماعيل بخشی»، «سپيده قليان» و تعدادی ديگر از فعالان كارگری به شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب ارجاع شده كه در يک فرايند دادرسی ناعادلانه و غير منصفانه توسط «محمد مقيسه» (خلخالی زمان) محاكمه شدند و برای سه نفر از زنان معترض به حجاب اجباری بيش از ۵۰ سال زندان توسط همین قاضی رأی محكوميت صادر و محكوميت ٣٠ سال حبس «امير سالار داوودی»، وكيل دادگستری، قطعيت پيدا كرده و از سرنوشت «محمد نجفی» ديگر وكيل حق‌طلب خبری در دست نيست.

از ديگر سو تهديد و ارعاب عليه گروه‌های چهارده نفری تنظيم كنندگان نامه به رهبری فزونی پيدا كرده و قوه قضاييه با همكاری نهادهای امنيتی برای وكلای دادگستری كه وكالت متهمین سياسی و امنيتی را بر عهده می‌گيرند خط و نشان‌های خطرناک می‌كشند و از سوی ديگر برای فعالان مدنی، كارگری و روزنامه‌نگار كه نگرانی و دغدغه‌ی ملت ستمديده‌ی ايران را دارند، پرونده‌سازی و آنان را در دادرسی‌های غيرمنصفانه و ناعادلانه محاكمه می‌كنند و برای آن دسته از زنان شجاع ايرانی كه خواستار حضور در ورزشگاه‌ها بوده‌اند، به اتهام واهی «تلاش برای ورود به ورزشگاه» كه هرگز عنوان مجرمانه‌ای در قوانین جاری ندارد پرونده تشكيل داده‌اند.

اينجانبان امضاكنندگان اين بيانيه ضمن محكوميت اقدامات خلاف قانون و تهديدآميز حكومت و نهادهای امنيتی عليه اين كنشگران و محروميت زندانيان سياسی از حق درمان، دسترسی به وكيل آزاد، حق تماس با خانواده و وكيل، خواستار حاكميت قانون و برخورداری آنان از عدالت قضايی، حقوق مصرح در قانون اساسی و ساير قوانین مدون و پذيرفته شده و احترام به حقوق مردم ايران در برخورداری از آزادی و حق انتقاد و پايان دادن به اين فشارهای غيرقانونی هستيم.

با احترام مجدد
١- عليرضا اعظمی
٢- حسین احمدی نياز
٣- محمد مصطفايی
۴- احسن حسن پور
۵- مهدی هوشمند رحيمی
۶- عليرضا دقيقی
٧- احسان حسین زاده
٨- مهدی رسولی
٩- ساكار رشادت
١٠- فرنوش بهرنگی
١١- مسعود اخترانی تهرانی
١٢- ايمان سليمانی
١٣- بهزاد حكيمی زاده
١۴- خشايار جهانزاد
١۵- شيرين نجفی
١۶- مزدک اعتماد زاده
١٧- مصطفی بابا كمالی
١٨- رضا بابايی
١٩- سجاد قمامی
٢٠- مهنوش بختياری
٢١- دانيال راستین
٢٢- مجتبی حسينی
٢٣- ميعاد نصرتی
٢٤- دانيال استخر
٢۵- حسین زندی
٢۶- رزگار بهاری
٢٧- زانيار سهرابی
٢٨- محمد مظفری
٢٩- سپيده پورآقایی
۳۰-امیرحسین امیراسماعیلی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.