دولت نئولیبرال و ایمنی گله‌ای

مبارزه با کرونا و پیشگیری از ابتلا به این بیماری مهلک جهانی عزم ملی ایرانیان و اراده سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد. متاسفانه دولت ایران اخیرا در یک عقب‌نشینی آشکار و خطرناک از اجرای طرح ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مبنی بر فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه اجباری، کشور را در آستانه وقوع یک فاجعه انسانی قرار داده است.
اما چرا دولت ایران از دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا سر باز می‌زند و تاکنون اقدام عملی و کاربردی موثر در مقابله با این بیماری خطرناک انجام نداده و هیچ قصدی هم برای این کار ندارد؟ پاسخ روشن است! به نظر می‌رسد اقدامات دولت ایران در پیشگیری از تبعات اقتصادی کرونا و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در کشور و نه پیشگیری و درمان بیماری تعریف شده است. در این راستا دولت سیاست «ایمنی گله‌ای» را در مقابله با کرونا در پیش گرفته است.
ایمنی گله‌ای اولین‌بار در قرن ۱۴ میلادی یعنی ۱۲۰۰ سال قبل استفاده شده است و از آن زمان به بعد تا به امروز فقط دو کشور انگلستان و ایران صحبت از ایمنی گله‌ای به میان آورده‌اند و از این دو کشور نیز جامعه مدنی و کادر درمانی انگلستان با این اقدام دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت انگلستان تن به قرنطینه اجباری داد اما دولت ایران در نبود یک جامعه مدنی منسجم سیاست ایمنی گله‌ای را در مقابله با بحران کرونا در پیش گرفته است.
شبه‌عادی جلوه دادن شرایط کشور و رهاسازی جامعه به حال خود و همچنین عمل نکردن دولت به پروتکل‌های بهداشتی و درمانی ستاد ملی مقابله با کرونا دلالت بر اتخاذ سیاست یک بام و دو هوای دولت در مبارزه با کرونا و انتخاب راهکار ایمنی گله‌ای در کنترل بیماری دارد.
قرنطینه برای دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار پرهزینه است چون باید مایحتاج مردمی که در خانه‌ها هستند را حکومت تامین کند و به دلیل اینکه حاکمیت تمایلی به صرف هزینه ندارد پس ترجیح می‌دهد همه جامعه مبتلا به بیماری کرونا شوند و از این تعداد چند میلیون نفر کشته شوند تا به اصطلاح دولت «ایمنی گله‌ای» را پیاده‌سازی کند و از این طریق یک ایمنی جمعی نسبت به بیماری در کشور پیدا شود.
متاسفانه آن‌طور که پیداست دولت ایران به جان مردم کشور بی‌تفاوت بوده و چندگانگی در ارکان حاکمیت در این خصوص مشهود است. دولت مدافع سیاست‌های نئولیبرالی اقتصادی اعتقادی به قرنطینه و تعطیلی کامل کشور ندارد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضاییه و حتی نیروهای نظامی مانند دولت فکر نمی‌کنند. دولت بی‌تدبیر و ناتوان از ارائه راهکار مناسب برای مقابله با بیماری کرونا مردم را سرگردان بین سلامت و معیشت شان کرده است. سرنوشت کشوری که هرگز قرنطینه عمومی را تجربه و اجرا نکرده است و در طرح فاصله گذاری اجتماعی شکست خورده خیلی قابل پیش‌بینی نیست. امروز با آزاد گذاشته شدن فعالیت کسب‌و‌کارها در کشور خطر ابتلای ده‌ها میلیون نفر و کشته شدن چندین میلیون نفر دور از انتظار نیست. اکنون ساختار اجرایی سیاستگذاری کشور در مقابله با کرونا نیازمند مدیریت واحد و قدرتمند با هدف ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های کلان حاکمیت در مقابله با کروناست. این هدف در صورتی محقق خواهد شد که تشکیل «کمیته امداد ملی» با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد داخل و خارج کشور در دستور کار قرار گیرد. با توجه به اینکه تعداد مبتلایان به کرونا هنوز به پیک نرسیده است، این کمیته باید با هدف حصول اعتماد ملی و جهانی به برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا دولت ایران را در راستای انجام وظایفش مبنی بر اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از طریق تعطیلی و قرنطینه کانون‌های انتشار بیماری و همچنین انجام گسترده تست‌های غربالگری کرونا در سراسر کشور تا زمان پس از پیک کرونا در کشور هدایت و راهبری کند.
البته این عمل با حمایت و یاری همه‌جانبه نیروهای نظامی کشور مانند سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و همچنین ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه امکان‌پذیر است. فراموش نباید کرد که امروز کشور در لبه پرتگاه یک فروپاشی و شورش اجتماعی در پس بیماری کرونا قرار دارد و اولویت نخست نظام جمهوری اسلامی ایران باید نجات جان میلیون‌ها انسان در کشور و در درجه دوم نجات اقتصاد باشد.

محمدرضا محبوب‌فر
جامعه‌شناس

جهان صنعت


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.