چین، آمریکا و انتخابات نوامبر

هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا، جو بایدن و دونالد ترامپ با هم متفاوت هستند و دیدگاه‌های حزبی را نمایندگی می‌کنند، اما در عمدۀ مسائل بین المللی، حاکمیت سیاسی آمریکا از اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) برخوردار است. اگر بایدن در نوامبر، رئیس جمهور آمریکا شود، از واژه‌ها، ادبیات، روش‌ها و رهیافت‌های متفاوتی نسبت به مسائل سیاست خارجی استفاده خواهد کرد ولی محتوای سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً ادامۀ منطق فعلی خواهد بود. هم‌چنان که در جنگِ سردِ ایدئولوژیک، تا ۷۰ درصد مسئله اصلی آمریکا، شوروی و کمونیسم بود، در جنگ سرد اقتصادی-سیاسی فعلی، تا ۶۰-۷۰ درصد مسئله بین‌المللی آمریکا «جلوگیری از شتابِ قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین» است. چه در برخورد با شوروی و چه در تقابل با چین، مبنای رهیافتِ آمریکا «جلوگیری از گسترش» (Containment) است. این استراتژی هرچند در دورۀ ترامپ شدت گرفت ولی حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می‌شد نیز به مرحله اجرا می‌رسید.

پاندمی کووید-۱۹ آمریکایی‌ها را در رهیافتِ بین‌المللی خود مصمم‌تر کرده است به طوری که علائمی دیده می‌شود که فرآیندِ جهانی شدن، که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا طی سه دهه‌ی اخیر شکل گرفته بود، در حال جدایی موردی (Case by case Decoupling) است. شراکت، همکاری استراتژیک و رقابت بین چین و آمریکا هم اکنون در مسیر تقابل و رویارویی در حال شکل‌گیری است و نظام بین‌الملل را در مسیر نوعی دو قطبی جدید و با محاسبه روسیه، با قدری فاصله، به نوعی سه قطبی جدید هدایت کرده است. این تقابل در حدی است که دو کشور برای تخفیفِ شدت‌گیری بیماری کرونا همکاری نکرده‌اند. به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۹ (مانند ۱۹۵۵ که جنگ سرد آغاز شد) شروع درگیری‌های چین و آمریکا باشد. مدیریتِ چگونگی قدرت یافتن چین، مهمترین موضوع بین‌المللی رؤسای جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجا که این رویارویی از حدود و ثغور مشخصی فعلا بر خوردار نیست، نظام بین‌الملل حداقل در یک دهه آینده از بی‌اطمینانی‌ها، بی‌نظمی‌ها و به‌هم ریختگی‌های فراوانی اثر خواهد پذیرفت.

آمریکایی‌ها به صورت تدریجی و آرام از ۲۰۰۵ به بعد شکایت‌های خود را از روش و منش چینی‌ها در تجارت، نقش‌آفرینی جهانی، استفاده از فناوری و مقررات بین‌المللی (به خصوص در سازمان تجارت جهانی WTO) مطرح می‌کردند ولی با واکنش‌های دیپلماتیک و به آینده موکول کردن (Procrastination) چینی‌ها رو به رو می‌شدند، تا اینکه دولت ترامپ اعتراضاتِ بدنۀ سیاست‌گذاری آمریکا را به استراتژی تقابل با چین تبدیل کرد. معمولاً تایوان، هنگ‌کنگ و دریای جنوبی چین در راسِ مسائل چین با آمریکا مطرح می‌شوند اما به نظر می‌رسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایه‌ای (Surplus) است که چین با انحصارِ تجاری خود به دست آورده و آن را به اهرمی برای مدیریتِ روابط اقتصادی پایاپای با حدود ۱۲۰ کشور از یک طرف و افزایش نامحسوسِ قدرتِ نظامی خود از طرف دیگر تبدیل کرده است. هدف آمریکا این است که حجم و نرخ رشد این مازاد را کُند کند.

انضباط حکمرانی و نگاه درازمدت باعث شده تا نیت‌خوانی از چینی‌ها حتی برای چین‌شناسان غربی (Sinologists) راحت نباشد. چینی‌ها معمولا در رابطه با نیات، اهداف درازمدت و قدم‌های آهسته آهسته که برای افق‌های خود بر می‌دارند با دیگران مشورت نمی‌کنند اما در یادگیری از دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار صبور، هنرمند و مبهم هستند. چون آمریکایی‌ها برنامۀ دراز مدت چین را دقیق نمی‌توانند پیش‌بینی کنند در میان خود به رهیافت تهاجمی اجماع پیدا کرده‌اند. این اجماع شامل دستگاه دولتی، قانون‌گذاری، نظامی، امنیتی و موسسات تحقیقاتی می‌شود. معنای این اجماع درگیری‌ها و اصطکاک‌های فزاینده در عرصۀ تجارت، فناوری، گردش مالی و بانکداری، مدیریت سازمان‌های بین‌المللی و مسائل زیست محیطی خواهد بود.

آنچه که شاید بتوان بر اساسِ تاریخ و فرهنگ چین از رفتار فعلی حکمرانان منسجم و درون‌گرای آن استخراج کرد:

۱. تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامی و هم از حیث سیاسی؛
۲. تسلط همه‌جانبه اقتصادی تجاری در آسیا؛
۳. روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند؛
۴. اجتناب از حضور و نفوذ نظامی خارج از شرق آسیا؛
۵. حضور فعال در مراکز فناوری جهان (آمریکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائیل)؛
۶. افزایش وابستگی‌های تجاری-مالی کشورهای میان پایه و ضعیف به چین؛
۷. نفوذ خزنده در بازار‌های مالی جهان؛
۸. افزایش قدرت نظامی ملی چین (بودجه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و پیش‌بینی تولیدِ ۶ ناو هواپیمابر تا ۲۰۳۰).

کانونِ قدرت چین در «افزایش تدریجی مازاد سرمایه» از طریق تجارت است و سپس انضباط کاری، تمرکز در اهداف و سیستم سیاسی درون‌گراست. هدف آمریکا این است که مانعِ افزایش تدریجی سرمایه چین شود تا از استیلای منطقه‌ای و جهانی آن جلوگیری کند. آیا چینی‌ها می‌خواهند طی چند دهۀ آینده ابر قدرت جهان شوند؟ پاسخ به این سوال تابعی ست از اینکه تا چه میزان کشورها بخواهند و یا به نحوی مجبور باشند چنین وضعیتی در نظام بین‌الملل تحقق پیدا کند.

کانونی‌ترین استراتژی حاکمیت آمریکا برای جلوگیری از اهداف جهانی چین «تقویت و تحکیم اتحادیه‌های موجود» است. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، مالزی، تایلند و تا اندازه‌ای اندونزی و فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند. تحکیمِ رابطه‌ی آمریکا با هند مرحله بعدی این استراتژی در آسیا است. توجه بیشتر به کشورهای عربی به ویژه مصر و عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی این استراتژی است. تقویت جدی روابط با اتحادیه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مدیترانه بخش اروپایی این استراتژی را در بر می‌گیرد.

در عین حال، از پی آمدهای با اهمیت تقابل اقتصادی آمریکا با چین، ظهور تقویت شده‌ی منطقه‌گرایی است. تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر ۱٫۴ تریلیون دلار است که با تجارت آمریکا با اتحادیه اروپا برابری می‌کند. آمریکا در پی این استراتژی موازی است که زنجیره‌های عرضه کالا و خدمات را به ویژه در ارتباطات، کالاهای پزشکی، دارو و صنایع حساس، از چین به قاره آمریکا، غرب اروپا، هند و بعضی کشور‌های آسیایی منتقل کند تا به تدریج انحصار را از اختیار چینی‌ها خارج کند. البته نظم چینی‌ها، نیروی کار ارزان و توانمندی مالی ممکن است این استراتژی را حداقل کُند نماید.

در دهۀ آینده، جنگ تعرفه‌ها، مذاکرات دوجانبه تجاری، اتصالات منطقه‌ای، واگرایی بین‌المللی و ناکارآمدی در سازمان‌های بین‌المللی پیش روی نظام بین‌الملل است. نشانه‌هایی حاکی از به جریان افتادن این روند‌ها دیده می‌شود. خرید و ادغام موسسات و یا کارخانه‌ها (Mergers and Acquisitions) توسط چینی‌ها در آمریکا هم اکنون در وزارت خزانه‌داری آمریکا بررسی می‌شود و بر خلاف دهه‌های ۲۰۱۵ – ۱۹۹۵ عموما پذیرفته نمی‌شوند. احتمال می‌رود شرکت‌های آمریکایی با محدودیت‌های جدیدی برای فعالیت در چین رو به رو شوند. در بودجه و برنامه جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن، مبلغ ۲۴۳ میلیارد ین کمک به شرکت‌های ژاپنی برای خروج از چین اختصاص داده شده است. علیرغم اینکه مشخص است بعضی کشورها مانند ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و چین، خود را در کدام سو تعریف می‌کنند، اما اکثریت مطلق کشورها، سیاستِ ابهام، دوسویه، موردی، پروژه‌ای و پیچیده‌ای را انتخاب کرده‌اند و با ادبیات دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که علاقمند به سوگیری نیستند بلکه از فرصت‌های هردو برای رشد و توسعه ملی استفاده خواهند کرد. این رهیافت به ویژه در اتحادیه اروپا در دوره ریاست آلمان قابل مشاهده است.

روسیه که با فاصله از آمریکا و چین قدرت سوم جهان محسوب می‌شود با احتیاط، ابهام و مورد به مورد برخورد می‌کند. روس‌ها مانند چینی‌ها ظرفیت تولید مازاد سرمایه را ندارند و نقشی جدی در اقتصاد بین‌الملل ایفا نمی‌کنند و با کاهش قیمت انرژی‌های فسیلی، دچار افت قابل توجه در درآمد ملی شده‌اند. روس‌ها به سختی متعهد می‌شوند و بر خلاف چینی‌ها خیلی تحت تاثیر درازمدت نیستند. چینی‌ها با قدرت مالی، به شوکت و نفوذ رسیدند. روس‌ها می‌خواهند به واسطۀ وسعتِ سرزمین، ظرفیت هسته‌ای و توان نظامی، شوکت به آن‌ها اعطا شود.

آمریکایی‌ها روس‌ها را مزاحم می‌دانند و خیلی به آن‌ها اعتنا نمی‌کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال آمریکا به لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند اهرم مهمی را از مسکو خواهند گرفت که این خود نیاز به افزایش ظرفیت‌های مازاد سرمایه در آمریکا خواهد داشت. هرچند مسکو و بیجینگ با آمریکا مشکل دارند ولی اتحاد ضدِ آمریکایی آن‌ها به واسطه‌ی تلقی چین از اهمیتِ آمریکا در آیندۀ اقتصادی خود امکان‌پذیر نیست.

اتحاد با روسیه به توانمند شدن قابل توجه چین در عرصه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمی‌کند ضمن اینکه این دو در باطن خیلی به هم اعتماد ندارند. روسیه نیز مانند ۹۸ درصد کشورها تمایل ندارد میان چین و آمریکا یکی را انتخاب کند. رقابت شوروی و آمریکا رقابتی ایدئولوژیک بود ولی رقابت چین با آمریکا عمدتاً ماهیتی مالی-اقتصادی-سیاسی دارد. کشورهای میان‌پایه مانند برزیل، آرژانتین و اندونزی که از استقلال سیاسی بهره مند هستند، این نظام بین‌الملل را یک فرصت می‌بینند تا از هر دو طرف استفاده کنند تا درآمدِ سرانۀ خود را ارتقا بخشند. نحوۀ شکل‌گیری و تکامل این نظام بین‌الملل بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود دو تابع کلیدی دیگری نیز دارد:

۱) تا چه میزان جهت‌گیری جدید سیاست خارجی آمریکا می‌تواند ثروتِ بیشتری تولید کند،
۲) با چه نسبتی این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه کردن آن در داخل آمریکا از طرف دیگر، بهره برداری شود.

در دنیای جدید اگر فردی بخواهد معقول و محترم زندگی کند، بنگاهی بخواهد بقای خود را تضمین کند و کشوری بخواهد مستقل و آزاد باشد نیاز به تولید ثروت و مازاد و پس اندازدارد.

ثروت = توان مالی، سرمایه و پس‌انداز، اضافه بر هزینه‌های جاری.

July 26, 2020

منبع: کانال تلگرام نویسنده


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.