جمهوری اسلامی دو نفر از معترضان، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، دو نفر از معترضان بازداشت شده را به دار آویخته است.
این دو نفر در جریان اعتراضاتی که در مراسم چهلم حدیثی نجفی یکی از کشته شدگان اعتراضات در دوازدهم آبان در کرج برگزار شده بود، بازداشت شده بودند.
هیچکدام از این دو نفر طی محاکمه کوتاه و پر ابهامی که طی دوره بازداشت خود با آن رو به رو شدند اجازه داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به یک محاکمه عادلانه نداشتند. بر اساس گزارش ها محمدمهدی کرمی از چهار روز پیش برای گرفتن وکیل انتخابی، دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در پرونده کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیجی به نام روح الله عجمیان که مجموعا ۱۶ متهم دارد، این دو نفر را به اعدام محکوم کرده بود.
- واکنش به اعدام دو زندانی سیاسی؛ فعالان حقوق بشر خواستار اقدام گسترده جامعه جهانی هستند
- مادر و پدر محمدمهدی کرمی کاراته کا ایرانی خواهان لغو حکم اعدام او شدند
دادستان در این پرونده گفته بود، «روح‌الله عجمیان جهت کنترل تجمعات و بازگشایی مسیر اتوبان و بدون هیچ ادوات و بدون اینکه کسی چنین ماموریتی به وی محول کند، در راستای کمک به رفع انسداد اتوبان در محل حضور می‌یابد.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای پیشتر در یک سخنرانی به مرگ روح‌الله عجمیان اشاره و او را مثالی از «شهدای حافظ امنیت» خواند.
براساس احکام صادرشده اولیه محمدمهدی کرمی و محمدحسینی، «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین حافظ امنیت و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور که منجر به کشته شدن روح الله عجمیان شد» به اعدام محکوم شده بودند.
حکم اولیه این دو از سوی دادگاهی که در استان البرز برگزار شد، ماه گذشته در ۱۳ آذر صادر شده بود. دادگاه ظرف ۶ روز و تنها پس از برگزاری ۳ جلسه رای داده بود.
رسانه های ایران چهار روز پیش به نقل از مدیر روبط عمومی دیوان عالی کشور خبر داده بودند که این دیوان بالاترین مرجع قضایی در ایران است، فرجام‌خواهی محمد مهدی‌کرمی و محمد حسینی را موجه ندانسته و حکم اعدام آنان را تایید کرده است.
تلویزیون حکومتی ایران اخیرا در گزارشی بدون ذکر نام، افرادی را به عنوان «قاتلین» روح‌الله عجمیان نشان داده بود.
در این ویدیو، حاضران در چند جمله تقطیع‌شده مبنی بر حضور یا مشارکت خود می‌گفتند.
پخش اعترافات اجباری سنت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس بوده و به دلیل اینکه ناقض دادرسی معتبر است، همواره با اعتراض نهادهای مدنی و بین‌المللی همراه بوده است.
علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی، اواخر آذرماه اعلام کرده بود موکلش در زندان به شدت شکنجه شده است.
آقای شریف‌زاده نوشته بود «با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود. از شکنجه ، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
پدر و مادر محمد حسینی فوت کرده‌اند. به همین دلیل خانواده متهمانِ دیگر این پرونده با اعلام این موضوع درباره وضعیت پرونده آقای حسینی اطلاع‌رسانی می کردند.
مادر و پدر محمد مهدی کرمی، دیگر متهمی که امروز اعدام شده، پیشتر در ویدیویی از مسئولان قضایی خواسته بودند، حکم اعدام پسرشان را لغو کنند.
محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری امروز در تویییت خود به نقل از پدرمحمدمهدی کرمی نوشته که حکم اعدام وی در حالی اجرا شده که به وی اجازه آخرین دیدار با خانواده اش داده شود.
آقای آقاسی گفته محمدمهدی کرمی چهارشنبه از زندان خبر داده بوده به دلیل اینکه مانع وکالت وی شده اند، اعتصاب غذای خشک کرده و نوشته «قرار بود اگرموفق به اعطای وکالت شد،اعاده دادرسی را مطرح کنم».
پدر محمدمهدی کرمی پیش از این در مصاحبه با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود پسرش به او گفته بود که هیچ یک از اتهاماتی را که به او وارد شده انجام نداده و «به دست‌های پینه بسته من قسم خورده»که بی‌گناه است و دخالتی در آن اتفاق نداشته است.
ماموران وزارت اطلاعات، یک روز پیش از این مهدی بیک از روزنامه نگاران روزنامه اعتماد را که مصاحبه ای با خانواده محمد مهدی کرمی منتشر کرده بود را دستگیر کردند.
اعدام چهار نفر پس از آغاز اعتراضات در ایران
به دار آویختن محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، چهارمین اعدام دستگیر شدگان اعتراضات اخیر توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.
دور جدید اعتراضات در ایران از اواخر شهریور ماه و ابتدا در اعتراض به مرگ مهسا امینی، شهروند ۲۲ ساله در زمان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد آغاز شده است.
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو نفر از معترضان که در تهران و مشهد دستگیر شده بودند، در ماه گذشته به دار آویخته شده بودند.
این دو در یک روند قضایی غیرشفاف، فوری، بدون دسترسی به وکیل تعیینی، اعدام شدند. اجرای ناگهانی این دو حکم اعدام موجی از خشم و انتقاد را در ایران و در جهان برانگیخت.
فعالان حقوق بشر چنین احکام و محاکمی را «قرون وسطایی» میدانند و می‌گویند حکومت با این اتهامها بدنبال ترساندن معترضان است.
رهبران شماری از کشورهای دمکراتیک هم از اعدام این دو «اعلام انزجار» و عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه با معترضان محکوم کرده بودند.
از زمان آغاز دور جدید اعتراضات شهروندان ایران به جمهوری اسلامی که اکنون در ماه چهارم خود است، قوه قضائیه، احکام اعدام برای شماری از معترضان دستگیر شده صادر کرده است.
عنوان مجرمانه عمده این احکام، محاربه و افساد فی الارض است. شماری از فقها و حقوقدان به این احکام اشکالات جدی وارد کرده اند.
مرتضی مقتدایی، رئیس پیشین دیوان عالی که در دوره ای دادستان سابق کل کشور بوده گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته است «محاربه عبارت است از “کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد” اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».
سرکوب اعتراضات در ایران در این دور از اعتراضات با توجه و حساسیت بین‌المللی کم سابقه‌ای رو به رو شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وخیم توصیف کردن وضعیت در ایران یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران تاسیس کرده است.
این هیات قرار است موارد نقض حقوق بشر از شهریور ۱۴۰۱ را به صورت مکتوب برای سازمان ملل تنظیم کند.
احتمال می‌رود در صورتی که این هیات موارد نقض حقوق بشر را وسیع تشخیص دهد، عوامل درگیر در سرکوب ها، تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
- حکم اعدام محمد مهدی‌کرمی و محمد حسینی تایید شد؛ احکام اعدام سه معترض دیگر نقض شد
- دستگیری خبرنگاری که پیگیر پرونده محکوم شدگان به اعدام بود
- اعتراضات ایران؛ لغو حکم اعدام محمد بروغنی ۱۹ ساله، تکذیب شد
محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی؛ اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کند
اعدام دو زندانی سیاسی دیگر در ایران با محکومیت بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی روبه‌رو شد و هلند نیز اعلام کرد که برای دومین بار، سفیر ایران را احضار می‌کند.
ساعتی بعد از انتشار خبر اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، اتحادیه اروپا از ایران خواست که هر چه سریعتر اعدام معترضان را متوقف کند.
همچنین جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت: «ایران باید فورا به خشونت علیه مردم خود پایان دهد.»
وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش به شدت با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است.
او در ادامه رفتار حکومت جمهوری اسلامی را «نامتناسب با اعتراض‌های مشروع ایرانیان» توصیف کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران نیز با انتشار توییتی نوشت که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، بدون محاکمه‌ای عادلانه و در «دادگاه نمایشی» به اعدام محکوم شده بودند.
آقای رحمان نوشته که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی تحت شکنجه قرار گرفته بودند تا اعتراف کنند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نوشت که از اعدام این دو معترض، «شوکه، وحشت‌زده و بسیار عصبانی» شده است.
او نوشت: «این اعدام‌ها باید با شدیدترین لحن ممکن محکوم شوند.»
علاوه بر او رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی خواستار توقف اعدام ها در ایران شد.
او نوشت که از اعدام دو معترض جوان دیگر در دادگاه هایی «ساختگی»، « منزجر» شده است.
رابرت مالی همچنین گفته که جامعه جهانی به تلاش‌هایش برای آن که رهبران جمهوری اسلامی پاسخگوی اقدامات خود باشند، ادامه خواهند داد.
آلنا بربوک، وزیر خارجه آلمان هم در توییتی نوشت: «محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، بیش از دو نام هستند. رژیم در ایران آنها را به دارآویخت، زیر آنها نمی‌خواستند تسلیم اقدامات وحشیانه و غیرانسانی شوند. دو سرنوشت وحشتناک دیگر که ما را ترغیب می‌کند تا به همراه اتحادیه اروپا فشارها بر تهران را تشدید کنیم.»
ووپکه هوکسترا، وزیر خارجه هلند در توییتی نوشت که برای دومین بار در یک ماه گذشته سفیر ایران در این کشور را به وزارت خارجه احضار می‌کند تا نگرانی عمیق خود را در مورد اعدام معترضان در ایران به او اعلام کند.
او در این توییت همچنین نوشته است: «کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد خواست که همین اقدام را انجام دهند.»
وزیر خارجه هلند افزود این اقدامات تاکیدی است بر ضرورت اعمال تحریم هایی بیشتر از آن چه که در حال حاضر علیه ایران درنظر گرفته می شود.
هلند ماه گذشته سفیر ایران را در اعتراض به اعدام محسن شکاری و مجید رهنورد از معترضان به وزارت خارجه فراخوانده بود.
کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه نیز در واکنش به اعدام های محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، در توییتی با یادآوری این که فرانسه مخالف مجازات اعدام در هر مکان و در هر شرایطی است، این اعدام ها را «منزجرکننده» توصیف کرد.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اظهاراتی مشابه، گفت: «این یکی دیگر از نشانه‌ها مبنی بر این است که مقام‌های ایرانی، اعتراض‌های مدنی را سرکوب می‌کنند.»
چندین تن از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی نیز این اعدام‌ها را محکوم کردند.
در آخرین واکنش‌ها، علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد در توییتی نوشت: «دو قربانی جدید رژیم بی رحم اسلامی در ایران. اما اجازه دهید واضح بگویم، این رژیم نفس‌های آخر خود را می کشد. در آرامش باشید عزیزان آزادیخواه.»
مسعود قره‌خانی، رئیس پارلمان نروژ و از اعضای حزب کارگر این کشور در واکنش به اعدام‌ها در توییتی نوشت که به این دو نفر پیش از اعدام اجازه ملاقات با خانواده‌هایشان داده نشد و از مخاطبانش خواست که صدای خانواده‌های اعدام‌شدگان باشند.
دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک از فعالان حقوق زنان نیز در توییتی خواستار «تنبیه» و «انزوای» بیشتر سران جمهوری اسلامی شد.
خانم صفائی با انتشار رشته توییتی نوشت: «مسئولیت جهان غرب بسیار سنگین است. آنها باید این مسئولیت را بپذیرند. نشستن بر سر میز مذاکره و فشردن دستانی که به خون آلوده هستند، همواره به عنوان یک ننگ به یاد خواهد ماند.»
هانا نیومن، یکی دیگر از سیاستمداران چپ‌گرای اروپایی که به نمایندگی از حزب سبزهای آلمان به عضویت در پارلمان اروپا انتخاب شده، تاکید کرد که اعدام‌ها در ایران «با مذاکرات بیشتر و انداختن فرش قرمز (برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی) متوقف نمی‌شوند».
او همچنین خواستار فرستادن پیامی روشن برای سران جمهوری اسلامی شد و حکومت ایران را «تروریست» توصیف کرد.
هلگه لیمبرگ، یکی از احزاب سبز آلمان که نماینده پارلمان این کشور است نیز نوشت: «نمی‌توانم میزان غم و خشمی را که توامان دارم، بیان کنم.»
او که پیش از این خود را «کفیل سیاسی» محمد مهدی کرمی معرفی کرده بود، در ادامه نوشته است که نام این زندانی سیاسی فراموش نخواهد شد.
آقای لیمبرگ در ادامه نوشت: «مبارزه برای آزادی و دموکراسی ادامه خواهد داشت.»
نوربرت روتگن، از اعضای حزب دموکرات مسیحی و از نمایندگان پارلمان هم، همانند دیگر سیاستمداران اروپایی خواستار اقداماتی جدی برای متوقف کردن اعدام زندانیان سیاسی در ایران شد.
او در توییتی نوشت که اتحادیه اروپا و آلمان باید «حفاظت از جان ۱۹ هزار زندانی دیگر، گام‌هایی موثر» بردارند.
آقای روتگن همچنین از پارلمان آلمان خواست که برای «رژیم ایران روشن کند که از خط قرمز عبور کرده است».
علاوه بر سیاستمداران، فعالان حقوق بشر نیز به تندی این اعدام‌ها را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی با جمهوری اسلامی شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در توییتی، اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را شدیدا محکوم کرده و نسبت به این «عمل جنایتکارانه» هشدار داده است.
در توییت سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفته شده اگر این «جنایت با واکنش درخور جامعه جهانی روبرو نشود در روزهای آینده شاهد اعدام تعداد بیشتری از معترضان در زندان ها خواهیم بود.»
محمود امیریمقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران با انتشار توییتی ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها نوشت که این اتفاق باید برای حاکمیت جمهوری اسلامی، عواقبی بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از اعدام‌های قبلی در پی داشته باشد.
آقای امیریمقدم همچنین خواستار اعمال تحریم‌های حقوق بشری شدیدتر علیه نهادها و شخصیت‌های حکومت ایران شد.
کمپین حقوق بشر ایران نیز از جامعه جهانی خواست که هر چه سریعتر «واکنشی قاطع و فوری» از خود نشان دهد.
در توییتی که این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر کرده آمده است: « تاخیر در واکنش فوری و قاطع جامعه جهانی یعنی تداوم قتل‌های حکومتی از سوی جمهوری اسلامی.»
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، در واکنش به این اعدام نوشت که وقت اخراج سفرای ایران فرا رسیده است.
مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند که کشورهای غربی باید با هدف تنبیه حکومت ایران در سرکوب گسترده معترضان، روابط خود را با ایران قطع و سفرای جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای اخراج کنند.
بی بی سی
