سترونی استراتژی سرنگونی و اصلاحات در حکومت دینی؛ استراتژی تحول دمکراتیک
یک استراتژی سیاسی کارآمد و ثمربخش باید اهدافی روشن، انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه داشته باشد، شرایط متغیر را درک کند، جایگاه رقابتی مناسبی بیابد، بر داده‌ها و تحلیل‌های دقیق متکی باشد، توان جذب نیروهای مختلف را داشته و با تحولات منطقه‌ای و جهانی سازگار باشد.
سترونی استراتژی سرنگونی
شرایط داخلی، منطقه‌ای و جهانی به‌گونه‌ای است که سرنگونی ناگهانی رژیم نه تنها باعث ایجاد خلأ قدرت، بلکه موجب هرج‌ومرج گسترده در کشور خواهد شد. این وضعیت به رویارویی نیروهای مختلف، افزایش احتمال مداخله نظامی خارجی و بی‌ثباتی شدید منجر شده و نه تنها هیچ تضمینی برای گذار به دموکراسی فراهم نمی‌کند، بلکه همچنین خطر فروپاشی و تجزیه کشور هم می تواند منجر شود.
از سوی دیگر، این استراتژی موجب حذف نیروهایی میشود که می‌توانند در فرآیند تحول دموکراتیک نقش ایفا کنند. همچنین، نخبگان بوروکراتیک که کشور را اداره می‌کنند، در مواجهه با ناامنی و آینده نامعلوم، کشور را ترک خواهند کرد.
تجربه ۴۶ سال اخیر نشان داده است که استراتژی سرنگونی نه‌تنها موفق به ایجاد یک آلترناتیو مردمی نشده، بلکه موجب تفرقه در میان اپوزیسیون نیز شده است. گروه‌هایی همچون سازمان مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان، به‌رهبری رضا پهلوی، از اصلی‌ترین حامیان این رویکردند. هر دو جریان، با وجود ادعای رهبری “انقلاب ملی”، دشمن آشتی ناپذیر یکدیگرند. همزمان هر دوی این جریانات در رقابت با یکدیگر به دنبال جلب نظر ترامپ برای فشار حداکثری آمریکا و حتی اقدام نظامی علیه ایران هستند—یکی برای بازگرداندن سلطنت و دیگری برای تحمیل نوع دیگری از نظام شیعی بر ایران هستند.
البته، سازمان‌های سیاسی کوچک‌تری نیز وجود دارند که طرفدار سرنگونی هستند، اما اگر روند تحول دموکراتیک آغاز شود، به آن خواهند پیوست.
سترونی استراتژی اصلاحات
گزینه دیگر، تلاش برای اصلاح حکومت دینی است—رویکردی که در دهه‌های گذشته آزموده شده و هم در تئوری و هم در عمل شکست خورده است. اصلاح‌طلبان، درغیاب احزاب دموکراتیک، با استفاده از رانت حکومتی چندین بار به قدرت رسیدند و هرچند اقداماتی برای ایجاد فضای بازی سیاسی در دور اول زدند، اما در نهایت، بدیل عدم اتکا به مردم، تشکل های مدنی و احزاب دمکراتیک، کارشان منجر به تقویت ساختار استبدادی و تشدید بحران‌ها همراه شد. آخرین تجربه اصلاح طلبان روزنه گشا را در این روزها شاهد هستیم که فاجعه بار است، وضع اقتصادی بدتر و سرکوب طبق معمول و به گونه ای سیستماتیک در جریان است
امروز قدرت ولی‌فقیه، علی خامنه‌ای، بیش از هر زمان دیگری است. او خود را پیام‌رسان خدا می‌داند و اصلاح‌طلبان نیز قادر به تغییر این وضعیت نیستند. حتی رئیس‌جمهوری که با حمایت او روی کار آمده، اذعان می دارد که در تصمیم‌گیری‌ها حتی مواقعی که نظر دیگری دارد تابع ولی‌فقیه است. همچنین، معاون او به دستور رهبر و رئیس قوه قضائیه برکنار میشود، بدون آنکه مقاومتی از طرف او و دوستان اصلاح طلبش صورت بگیرد.
بزرگ‌ترین اشتباه اصلاح‌طلبان این بوده که متوجه نشده‌اند این سیستم به‌صورت بنیادین ناکارآمد است. تا زمانی که ولی‌فقیه، با این میزان قدرت، بر قانون اساسی مسلط باشد، اصلاحات معنا و امکان اجرایی نخواهد داشت.
استراتژی تحول دموکراتیک
با توجه به خطرات ناشی از سرنگونی و بن‌بست اصلاحات، پرسش اساسی این است که راه‌حل جایگزین چیست؟
مهم‌ترین موانع تحول دموکراتیک در ایران، حاکمیت دینی و نهاد ولایت‌فقیه است. در کنار آن، سپاه پاسداران، به‌عنوان بازوی سرکوب، یکی دیگر از موانع اساسی تغییر محسوب میشود. این نهاد نه برای دفاع از مرزهای کشور، بلکه برای گسترش نفوذ شیعه در منطقه سازماندهی شده است و با صرف هزینه‌های هنگفت، نیروهای نیابتی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده است.
اما با سرنگونی بشار اسد و افول حزب‌الله، توجیه ادامه این سیاست‌ها و حتی موجودیت سپاه زیر سؤال رفته است. بسیج نیز، که به سرکوب داخلی مشغول بوده، زیر فرماندهی سپاه و ولایت‌فقیه خامنه‌ای قرار دارد.
برای گذار از استبداد دینی، باید:
ولایت‌فقیه از قانون اساسی حذف شود.
نهادهای وابسته به آن منحل گردند.
سپاه پاسداران در ارتش ادغام شود.
بسیج، به‌دلیل ماهیت سرکوبگرانه‌اش، منحل گردد.
تمامی بنیادهای اقتصادی باید زیر نظارت دولت قرار گیرند.
ساختارهایی مانند ریاست‌جمهوری، بوروکراسی اداری، مجلس و قوه قضائیه بازسازی شوند. این امر برای آغاز دوران گذار به یک دمکراسی و جمهوری یک ضروت تام دارد. در مرحله دوم این تحول باید یک انتخابات آزاد با مشارکت همه مردم و احزاب و سازمان های سیاسی بر گزار شود و مجلس موسسان قانون اساسی شکل بگیرد تا آینده کشور رقم بخورد. مرحله اول برای نرمال سازی اوضاع و مرحله دوم برای قانونمند کردن تحولات ضرورت داردو
در مرحله اول قوه قضائیه باید از دست روحانیت رها شود واستقلال خود را از دو قوه دیگر حفظ کند و مجلس و ریاست‌جمهوری نیز از طریق انتخابات آزاد، بدون نظارت استصوابی، و در شرایط حذف ولایت‌فقیه شکل بگیرند.
یک استراتژی جذب‌کننده و جامع
این استراتژی، به دلیل رویکرد واقع‌گرایانه و غیرخشونت‌آمیز خود، می‌تواند حمایت گسترده‌ای را از سوی گروه‌های مختلف، از جمله:
محافل قدرت و ثروت در درون و پیرامون حکومت
اقشار غیررانتی سرمایه‌داری بازار
طبقه متوسط و
جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی
طبقه کارگر ایران
زنان ایران که ۵۰ درصد جامعه ایران هستند و بیشتر صدمات را از حکومت دیده اند
همه اقشار جامعه به شمول اتنیک ها و پیروان همه عقاید و مذاهب را جلب کند
تداوم حکومت دینی، کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند. این استراتژی تلاش دارد ایران را به مسیر عادی و نرمال خود بازگرداند.
علاوه بر انعکاس دغدغه‌های عمومی مردم، این راهبرد می‌تواند حمایت اقشاری را که از استبداد دینی آسیب دیده‌اند، جلب کند. در انتخابات اخیر، عدم مشارکت ۶۰ درصدی مردم و مشارکت تنها ۲۰ درصدی در شهرهای بزرگ، نشان داد که حکومت حتی حمایت یک‌پنجم مردم ایران را نیز ندارد.
این استراتژی به دنبال حذف هیچ فرد یا گروهی نیست، بلکه هدف آن خروج کشور از بن‌بست و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت است. این رویکرد، از حمایت تئوریک و سیاسی برجسته‌ترین جامعه‌شناسان و روشنفکران خردگرا برخوردار بوده و می‌تواند محور اتحاد نیروهای ملی، دموکراتیک، تشکل های جامعه مدنی و همه اقشار ملت باشد باشد.
جمع‌بندی
نیروهای دموکراتیک باید حول این استراتژی گرد هم آیند و آن را به‌گونه‌ای جذاب و کارآمد مطرح کنند تا بتوانند به یک قدرت اجتماعی تبدیل شوند. تنها از این طریق می‌توان چشم‌اندازی برای گذار از استبداد دینی و شکل‌گیری حکومتی مردمی و دموکراتیک در ایران داشت
