ضرورت تشکیل مجلس ملی و دولت ملی، راه برونرفت از بحران حکمرانی در ایران
مقدمه
جنگهای پیاپی سال ۲۰۲۵ و تحولات سیاسی پس از آن را میتوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست. این رخدادها نه تنها بسیاری از معادلات منطقهای و بینالمللی را دگرگون کردند، بلکه بار دیگر بحرانهای انباشته در ساختار حکمرانی کشور را آشکار ساختند. با وجود تغییرات مهم در رأس قدرت و توافقهای متعاقب آن با آمریکا، مشکلات بنیادین ایران همچنان پابرجاست و حتی در برخی زمینهها ابعاد تازهای یافته است
تجربه این سالها نشان داد که مسئله اصلی ایران نه یک فرد، یک دولت یا یک جناح سیاسی، بلکه ساختاری از قدرت است که به تدریج از نظارت عمومی، مشارکت شهروندان و از نمایندگی منافع ملی فاصله گرفته است. از این رو، برونرفت از بحران کنونی بیش از آنکه به تغییر افراد نیاز داشته باشد، مستلزم اصلاح ساختارهای حکمرانی و افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور است.
جنگها، تغییرات سیاسی و تداوم بحران
جنگ دوازدهروزه و سپس جنگ فرسایشی چهلروزه نشان داد که راهبردی که جمهوری اسلامی طی دههها برای تأمین امنیت و نفوذ منطقهای دنبال کرده بود، با محدودیتهای جدی روبهرو شده است. این جنگها علاوه بر خسارتهای انسانی و اقتصادی، آسیبپذیریهای ساختاری کشور را نیز آشکار کردند و ضرورت بازنگری در سیاست داخلی و خارجی را بیش از پیش نمایان ساختند.
تحولات بعدی نیز نشان داد که تغییر در رأس قدرت به تنهایی قادر به حل مشکلات انباشته کشور نیست. بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی، فساد ساختاری، مهاجرت نیروهای متخصص و شکاف میان حکومت و ملت همچنان پابرجا ست. به همین دلیل، توافقها و تفاهمهای پس از جنگ نیز نخواهند توانست به حل مسائل بنیادی کشور بینجامند.
در چنین شرایطی، بازتعریف منافع ملی بر پایه صلح، توسعه اقتصادی، امنیت پایدار، حاکمیت ملی، حقوق مردم و تعامل سازنده با جهان به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
ضرورت عرفی شدن ساختار سیاسی
یکی از مهمترین موانع حکمرانی کارآمد در ایران، وجود مراکز متعدد و غیرپاسخگوی قدرت است. در ساختار کنونی، دولت مسئول اداره کشور است، اما بخش مهمی از تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار نهادهایی قرار دارد که مستقیماً در برابر شهروندان پاسخگو نیستند.
نهادهای غیر منتخب بالا دستی که نقشی در پیشبرد امور اجرایی کشور ندارند بطور سیستماتیک به دولت امرو نهی می کنند. دولت در عمل قدرت دست پنجم در این سیستم فشل است. ولی فقیه و نمایندگانش در همه نهاد های اداری قدرت بیشتری از رئیس دولت دارند
بالای سر هر وزارت خانه ای یک شورای عالی حکومتی قرار دارد که کنترول وزارت خانه ها را در دست دارند و مانع کار آن ها می شوند. این وضعیت موجب تضعیف اصل مسئولیتپذیری، کاهش کارآمدی دولت و مخدوش شدن رابطه میان رأی مردم و اعمال قدرت سیاسی شده است. از این رو، عرفی شدن ساختار سیاسی و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، پیششرط شکلگیری حکمرانی دموکراتیک و مؤثر در ایران است.
در چنین نظامی، تمامی نهادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی باید در برابر قانون و نهادهای منتخب مردم پاسخگو باشند و هیچ مرکز قدرتی فراتر از اراده عمومی قرار نگیرد.
اکثریت مردم ایران خواهان صلح، ثبات، رفاه و زندگی عادی در تعامل با جهان هستند. تحقق این خواست ملی مستلزم پیوند میان اصلاحات سیاسی در داخل، دیپلماسی فعال در خارج و مشارکت واقعی مردم در اداره کشور است.
تشکیل مجلس شورای ملی
گشایش در سیاست خارجی بدون گشایش در سیاست داخلی پایدار نخواهد بود. هر توافقی برای کاهش تنشهای خارجی و بهبود شرایط اقتصادی زمانی میتواند دوام داشته باشد که از پشتوانه اجتماعی و سیاسی کافی برخوردار باشد.
مجلس کنونی، به دلیل محدودیت رقابت سیاسی و کاهش مشارکت عمومی، از سطح لازم نمایندگی اجتماعی برخوردار نیست. این مجلس طی همه این سال ها در مقابل مردم ایران و اکنون بدلیل ضدیت با تفاهم و توافق با آمریکا در عمل تعطیل شده است. بازسازی اعتماد عمومی مستلزم برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی و فراگیر بدون نظارت استصوابی است که در آن همه نیروهای سیاسی خواهان تغییر دمکراتیک و رقابت مسالمتآمیز امکان حضور داشته باشند.
تشکیل یک مجلس شورای ملی منتخب میتواند نخستین گام در جهت بازگرداندن اعتبار نهادهای انتخابی، تقویت مشروعیت سیاسی و فراهم ساختن زمینه اصلاحات ساختاری باشد. چنین مجلسی قادر خواهد بود مطالبات جامعه را نمایندگی کرده و بر فرآیند تصمیمگیری ملی نظارت مؤثر داشته باشد.
تشکیل دولت ملی
در شرایط کنونی، تشکیل یک دولت ملی، دموکراتیک و غیردینی که مشروعیت خود را از رأی آزاد شهروندان کسب کند، ضرورتی اساسی برای عبور کشور از بحرانهای موجود است. تحقق این هدف مستلزم انتخابات آزاد و عادلانه، تضمین آزادی فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی و لغو محدودیتهایی است که مانع رقابت برابر نیروهای سیاسی میشوند.
دولت ملی باید نماینده منافع همه شهروندان ایران باشد، نه صرفاً بخشی از جامعه. چنین دولتی موظف است زمینه مصالحه و همبستگی ملی را فراهم آورد، نهادهای عمومی را بازسازی کند، اقتصاد کشور را احیا سازد، روابط خارجی را بهبود بخشد و حکمرانی قانونمدار، شفاف و پاسخگو را استقرار دهد.
ما اکنون شاهد یک حکومت خان خانی هستیم یک امام جمعه از فرماندار و یا استاندار بیشتر قدرت دارد، یک نماینده ولی فقیه در دانشگاه از رئیس دانشگاه بیشتر قدرت دارد و نیروهای نظامی، کل کشور و رئیس جمهوری زیر سیطره ولی فقیه هستند. مشابه این سیستم من در آوردی را در هیچ کجای دنیا نداریم. جامعه مدنی، تشکل های مدنی و صنفی، همه محافل قدرت و ثروت در کشور باید در یابند وقتی این سیتسم در 47 سال نتوانست برای کشور کاری بکند باید دریابند که از این پس هم نخواهد توانست کاری از پیش ببرد. تغییر سیستمی و ساختار حکومتی هم اکنون باید در دستور قرار گیرد و قبل از همه باید با تعطیلی این مجلس 4 در صدی شروع گردد و در پروسه همه سیستم را بر بگیرد.
تمامی بنیادها و نهادهای عمومی باید تحت نظارت نهادهای قانونی قرار گیرند و نیروهای نظامی و امنیتی نیز در چارچوب قانون و تحت مسئولیت نهادهای منتخب مردم و دستگاه بوروکراسی و نهاد ریاست جمهوری فعالیت کنند.
دولت منتخب مردم همچنین باید مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم سازد تا قانون اساسی جدیدی مبتنی بر حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق شهروندی و برابری همه افراد در برابر قانون تدوین و به تصویب برسد. و در مجلس موسسان به در آمیزی دستگاه دین و دولت ونقش ولایت فقیه پایان داده شود
جمعبندی
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نه جنگ، نه تغییر افراد در رأس قدرت و نه توافقهای مقطعی قادر به حل بحرانهای ریشهدار ایران نیستند. مسئله اصلی کشور، بحران ساختارهای حکمرانی و ضعف نهادهای نمایندگی و پاسخگویی است.
برونرفت از این وضعیت مستلزم بازگرداندن نقش تعیینکننده مردم در اداره کشور و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و مسئولیتپذیری سیاسی است. تشکیل یک مجلس ملی منتخب و یک دولت ملی برآمده از اراده عمومی میتواند آغاز این مسیر باشد؛ مسیری که به بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح ساختار قدرت، توسعه پایدار و تأمین منافع ملی ایران خواهد انجامید. در واقع امر این تغییرات در راستای گذار تدریجی به دمکراسی و جمهوری می باشد
امروز تشکیل مجلس ملی و دولت ملی صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی برای تضمین ثبات، توسعه و آینده ایران است.
مزدک لیماکشی
