“بحران” اخیر دلار در ایران

یتوان نوسانات ارزش (قیمت) ریال را با دو دیده تحلیل کرد: کوتاه مدت و دراز مدت. ساده ترین مدلی که برای تقریب قیمت ارزها بکار برده میشود “بیگ مگ”[1] تئوری یا “قانون یک قیمت”[2] است که میگوید در دراز مدت قیمت ریال تقریبا مساوی نسبت سطح قیمتهای داخلی به سطح قیمتهای خارجی است. مثلا قیمت دلار تقریبا باید نسبت سطح قیمتهای ایران به سطح قیمتهای امریکا باشد. بدین معنی که اگر سطح قیمتها در ایران ۱۵۰ و در امریکا ۱۰۰ باشد، قیمت دلار باید ۱.۵ ریال باشد و اگر سطح قیمتها در ایرا ن به ۳۰۰ و در امریکا به ۱۵۰ برسند قیمت دلار ۲ ریال میشود. افزایش سطح قیمتها در ایران و یا درامریکا سبب کاهش ارزش پول ایران و یا امریکا میشود. بعبارت دیگر اگر در ایران نرخ تورم بیش از نرخ تورم در امریکا باشد ریال ارزش خود را از دست میدهد و به عکس اگر در امریکا نرخ تورم بیش از نرخ تورم در ایران باشد ریال ارزش بیشتری خواهد یافت.
دولتها میتوانند یکی از چند رژیم ارزی را برای خود انتخاب کنند. ساده ترین رژیم، رژیم شناور(بازار آزاد رقابتی) ارزی است[3]. در این رژیم بازار بر مبنای تقاضا و عرضه و شرایط موجود قیمت ارزها را تعیین و در نتیجه قیمت ارزها میتوانند نوسانات کوچک یا بزرگی داشته باشند. این رژیم تقریبا در هیچ کشوری باستثنای آمریکا (دلار)، اروپا (یورو)، ژاپن (ین) ، و انگلیس (پوند) استفاده نمیشود چون نوسانات نا معقول قیمت ارزها میتوانند مخرب باشند. رژیمی که بیشتر استفاده میشود رژیم ارزهای شناورمدیریت شده است.[4] در این رژیم عرضه و تقاضا و بازار قیمت ارزها را تعیین میکنند و دولتها مواظبند که نوسانات معقول باشند. در صورتیکه روندی غیرمعمول ویا نوسان زیاده از اندازه مشاهده کنند دربازار مداخله خواهند کرد و نرخها را بسوی معمول میرانند.
رژیمی که در شیخ نشینهای خلیج فارس و بعضی کشورهای امریکای جنوبی معمول است رژیم پگ است.[5] بطور مثال ریال عربستان به دلار پگ (تثبیت) شده است. در این رژیم پول کشور(ریال) به پول یک کشورمورد اعتماد (دلار) پگ (تثبیت) میشود و در نتیجه قیمت ریالی ارزهای دیگر همانند نوسانات آنها با قیمت دلار تغییرمیکنند. یعنی دولت عربستان قیمت ریال را به دلار تعیین و ثابت نگه میدارد و اجازه میدهد که قیمت ارزهای دیگر همان اندازه که با دلار تغییر میکنند با ریال نیز تغییر کنند.
معمول ترین رژیم، رژیم نرخ ثابت ارزها است. در این رژیم دولت قیمت خرید و فروش کلیه پولهای خارجی را اعلام میکند و تا زمانیکه علت و یا علل بخصوصی پیش نیاید این قیمتها تغییر نمیکنند. در این رژیم دولت سرپوشی روی بازار ارز میگذارد و نوسانات متغییرهای پولی و مالی داخلی و خارجی را که میتوانند اثری مثبت و یا منفی روی قیمت ارزها داشته باشند را نادیده میگیرند. این سرپوش تا زمانیکه قدرت مالی و سیاست اقتصادی کشور اجازه میدهد ادامه خواهد یافت. یعنی بجای اینکه اجازه دهند که سیستم بندرت تغییرات را در خود حل کند، هر از چند گاهی نا چارا باید تغییرات تکان دهنده و بزرگی را قبول کند.
ایران هییچوقت سیستم بازار آزاد را استفاده نکرده ولی از بازار آزاد برای پیدا کردن نرخ تعادل ارزها استفاده کرده است. تاریخ سیاستهای ارزی ایران بسیار مخدوش و بیشتر بر مبنای سیاست و نه بر مبنای مصالح اقتصادی مملکت همراه بوده است. باین دلیل سیستمهای ارزی مختلف شناور، ثابت، چند نرخی دیده شده که بالفعل برای رضای این یا آن گروه از شهروندان بوده اند. دیده شده که حتی سیاستی یگانه برای تمام وارد کنندگان و یا تمام صادر کنندگان نیز نداشته اند. بدین دلیل بعضی از مواقع سیاست ارزی برای توسعه صادرات (بعضی از صادرات) و در زمان دیگری برای مبارزه با تورم استفاده شده است ولی فارغ از این لحاظ ها، سیاستهای ارزی همیشه بر مبنای سطح درآمد نفت بوده است. وقتی درآمد نفتی دولت بالا است افراط و تفریط ارزی فراوان میشود و وقتی در تنگنا هستند بالاجبار تنگدست میشوند. شمه ای از تحولات ارزی ایران تا مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ رسمی ارز وجود داشت: ۱—ارزانترین نرخ برای خرید کالاهائی که “اساسی یا ضروری” قلمداد میشد. ۲—نرخ رقابتی که برای خرید کالاهای غیر ضروری ۳—نرخ شناور برای دیکر فعالیتها
در ماه مارچ ۱۹۹۳ سه نرخ فوق به یک نرخ (۱۷۵۰ریال برای هر دلار که نرخ شناوردر آن زمان بود) تبدیل شدند که عملا تنزل قیمت ریال بود. شش ماه بعد این نرخ را به ۲۳۴۵ ریال برای هر دلارعوض کردند تا صادرات را تشویق و واردات را کم کنند.
در سال ۱۹۹۵ تورم زیاد در ایران و تحریمها مجددا بانک مرکزی را وادار کرد که نرخ دلار را افزایش دهد. این بار نرخ دلار به ۳۰۰۰ ریال رسید که مجددا معادل نرخ بازار در آن تاریخ بود. این بازی سگ و گربه بین نرخ ثابت دلار و نرخ شناور در بازار (در واقع بازار سیاه) تقریبا سیاست ارزی ایران را خلاصه میکند. بدین معنی که هر از چند گاهی بانک مرکزی به بازار آزاد (بازار سیاه) “اجازه” میدهد که با توجه به عرضه و تقاضا دلار خرید و فروش کنند و وقتی که قیمت دلار به یک نقطه قابل قبول رسید، آن قیمت را بعنوان قیمت ثابت دلار اعلام میکنند و تفاوت قیمت دلار در بازار و نرخ رسمی دلار را تقریبا حذف میکند. این قیمت ثابت تا “بحران” بعدی ادامه خواهد داشت.
در اکتبر۲۰۱۰ آقای احمدی نژاد رئیس جمهور و آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی هر دو و باتفاق برابری دلار و ریال در حد ۱۰۳۰۰ ریال برای هر دلار را تائید کردند و از آمادگی خود برای دفاع از این برابری خبر دادند. در روز ۶ اکتبر ۲۰۱۱ آقای احمدی نژاد اعلام کردند که “بحران ارزی وجود ندارد” و دولت آماده است که جواب تقاضای ارز را بدهد حتی اگر ۵۰ برابر آنچه هست بشود. آقای بهمنی در پشتیبانی از آقای احمدی نژاد گفتند که “بانک مرکزی آماده عرضه مقدار نا محدود طلا و دلار به بازار برای تعادل و امنیت و ارامی بازاراست” و سفته بازان را هشدار داد که “آنها در نهایت بازنده خواهند بود.” نکته مهمی که از این شمه کوتاه هویدا است سیاست دولت (بانک مرکزی) در مورد ارز است. بجای اینکه خود شان بطور سیستماتیک بر طبق فورمولهای قابل قبول قیمت دلار را خرده خرده کم و یا زیاد کنند و یا قیمت ارزها را شناور کنند، هراز چند گاهی بحران ایجاد میکنند و بازار و مردم را در تلاطم میاندازند.  برندگان و بازندگان این بازی کیانند؟ کاهش ارزش ریال بطور کلی میتواند رونقی در اقتصاد مملکت بوجود آورد ولی در عین حال تورم زا است. کاهش ارزش ریال قیمت کالاهای ایرانی را برای مصرف کنندکان خارجی میکاهد و در نتیجه صادرات ایران میتواند افزایش میابد. این افزایش صادرات لزوما با افزایش تولید همراه و اشتغال زا است. از طرف دیگر کاهش ارزش ریال قیمت واردات را زیاد میکند و قدرت خرید مردم را میکاهد و در نتیجه واردات باید کمتر بشوند. افزایش صادرات و کاهش صادرات درآمد ملی را افزایش میدهد و رونق ایجاد میکند.
حال باید دید که صادرات غیر نفتی ایران قدرت افزایش عرضه و رقابت در بازار جهانی هستند تا از این فرصت استفاده کنند یا نه. تا آنجا که آمار و اطلاعات موجود است ایران قدرت تولید و عرضه بیشتر کالا ها را ندارد و اگر داشته باشد کشورهای غرب از افزایش آنها جلو گیری میکنند. دوم اینکه آیا ضریب کشش تقاضا برای کالاهای ایرانی در حدی است که کل درآمد ارزی ایران را زیاد کند یا نه چون اگر این ضریب بیش از یک باشد ایران کالاهای بیشتری میفروشد و ارز کمتری بدست میآورد که مشکل ساز است. کالاهائی که ایران به دنیا عرضه میکند از کالاهای ضروری نیستند و در نتیجه حراج کردن کالاهای صادراتی با کاهش ارزش ریال درآمد ارزی ایران را ممکن است افزایش ندهد.[6]
بنابراین میتوان حدس زد که فقط آنها که در بازار ارز هستند بازارشان رونق میابد و مردم باید با پی آمدهای منفی آن که تورم و کاهش قدرت خرید است بسازند. بحران بعدی چه زمانی است؟ به احتمال قوی این بار نیز قیمت دلار در حدی که امروز تثبیت میشود برای دو یا سه ماه بیشتر دوام نخواهد داشت. مطمئنا قبل از عید مجددا همین بساط بر قرار خواهد بود و مردم در این راه که مانند راه آهن مرتفع و پيچ و خم دار تفريحگاه هاي كودكان است گریبانگیر خواهند شد. چرا میتوان مطمئنا این پیش بینی را نمود؟ دلیل آن این است که سیستم آماده نیست که به متغییرهای زیر بنائی این مسئله برسد و اشکالات اساسی که باعث این نوسانات میشوند را حل کند. حال باید پرسید که این متغییر ها و اشکالات اساسی کدامند.  قیمت دلار چقدر باید باشد؟ این سئوالی است که همه میپرسند و جواب آن دشوار است چون جوانب مختلفی دارد و هر کدام از این جوانب میتوانند مسیر را تغییر دهند ولی اگر ما همه آنها را خنثی و ساکت فرض کنیم قیمت دلار را براحتی میتوان یافت. همانطوری که میدانید دولت جمهری اسلامی در سه سال اخیر آمارهای اقتصادی را پخش نمیکند بنابراین بیشتر گمانه زنی ها را نمیتوان صد در صد قبول کرد. بر طبق آمارهای بانک جهانی قیمت دلار در سال ۱۳۸۸ حدود ۹۹۸۴ ریال بوده است. اکر اختلاف تورم بین ایران وامریکا در سال ۱۳۸۹ را حدود ۱۲% بدانیم قیمت دلار باید ۱۱۱۸۲ ریال (۱۱۱۸۲=۱.۱۲*۹۹۸۴ ) باشد و اگر اختلاف تورم بین ایران وامریکا را در سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۰% بدانیم قیمت دلار باید ۱۳۴۱۸ ریال (۱۳۴۱۸=۱.۲۰*۱۱۱۸۲) باشد. البته هر کسی که دسترسی بارقام صحیح تری دارد میتواند از همین رویه قیمت دلار را “صحیح تر” تخمین بزند.
بابد توجه کرد که این تخمین فقط تفاوت تورمها را ملاک قرار داده است ولی عوامل دیگری که میتوانند بر روی قیمت دلار اثر قابل توجه و ناگهانی داشته باشند در این محاسبه منظور نشده اند. تقریبا ممکن نیست که هراس مردم از تحریمها و خدای ناکرده جنگ را به ریال محاسبه کرد. ممکن است که کسی حاضر باشد چند صد تومان اضافه بدهد ولی شبها راحت بخوابد که بسیار معقول و منطقی است.  چه باید کرد؟ مهمترین علت این نوسانات تورم است و تورم هم مستقیما به میزان نقدینگی وابسته است. بهترین و ساده ترین راه این است که بانک مرکزی را از کل سیستم (نظام) سیاسی مستقل کرد و تنها وظیفه ی اقتصادی آن را حفظ ارزش پول نمود. من در این مورد مقاله مفصل تری در مجله اقتصادی[7] دانشگاه تهران منتشر کردم که نشان میدهد که اگر این کار در اوائل انقلاب انجام میشد نه تنها افزایش قیمتها سرسام آور نمی بودند، درآمد ملی هم بطور قابل ملاحظ های از این که هست بالاتر و بیشتر میبود. بنابراین کنترل نقدینگی از دست سیاست بازانی که فقط کوتاه مدت و منافع شخصی خود و هواداران خود را دنبال میکنند بیرون میآید و بدست کارشناسان سالم و کارکشته بانک مرکزی خواهد افتاد. آنها میدانند که چگونه با کنترل نرخ افزایش نقدینگی در حد نرخ رشد درآمد ملی، تورم را برای همیشه مهار و این مالیاتی که دولت از طریق تورم از مردم میگیرد را از جامعه حذف و قدرت چاپ بی رویه پول را از سیاست مداران برای همیشه میگیرد.
جنگ روانی که بین ایران و دنیای غرب در سه دهه گذشته جریان داشته و از نظر اقتصادی کمرشکن بوده مسئله دیگری است. این جنگ روانی بیش از جنگ کلاسیک مخرب است چون مردم را از فعالیتهای سالم دور و بطرف فعالیتهای نا مولد هدایت میکند و نتیجتا کشور بیش از از هر چیز به درآمد نفت و واردات وابسته میشوند. این یدین معنی که مردم بجای کارهای تولیدی کارهای دلالی و خرید و فروش میکنند. در این چهارچوب الزاما دولت باید درآمد نفت داشته باشد و ارزهای کسب شده از فروش نفت را برای خرید کالاهای مصرفی به مردم بفروشد. این وابستگی به نفت برای بقا دولت و ملت برای هیچ کس پنهان نیست. دولت و بانک مرکزی و دنیای غرب همه باین امر آگاهند و احتمالا برای همین است که بانک مرکزی این روزها دست و دل باز نیست و کمتر دلار به بازار میفروشد تا قیمت آنرا بالا ببرد چون از تحریم نفت در اروپا و سایر کشورهائی که در فشارند که همرا غرب شوند هراسمندند.
من یک حساب “پشت پاکتی” کردم و دیدم که اگر ایران در ۳۳ سال گذشته فقط ۵% در سال رشد میداشت اقتصاد ایران ۲.۱۴ برابر آنچه هست میبود. علل این ناکامی تحریمها و جنگ فیزیکی و روانی و اقتصادی با دنیا همراه با مدیریت نا کارشناسانه و ایده لوژیک است که باید کنار گذاشته شود. ایران باید به دنیای پیشرفتگان بپیوندد و مردم را از هراس برهاند.

مشاهدات پایانی
باید توجه کرد که قطع درآمد نفت یعنی قطع حداقل ۶۰% مصرف وارداتی مملکت (صادرات غیرنفتی کفایت خرید تقریبا ۴۰% کل واردات را میدهد) که خانمان سوز خواهد بود و این برای مردم هولناک است وبه احتمال زیاد باین دلیل است که به دلار برای روز مبادا پناه میبرند و ارز احتکار میکنند. تا زمانیکه هراس مردم از بین نرود اینکار ادامه خواهد داشت. در ضمن دست اندر کاران و نزدیکان آنان درهریک از این بحرانها ملیارد دلار رانت خواری میکنند.
یکی از تاکتیک های کشور های اوپک، بخصوص عربستان، این است که اجازه میدهند که سفته بازان قیمت نفت را بطور مصنوعی در بازار بورس بالا ببرند و هر موقع که صلاح دانستند وارد بازار میشوند و از این مواضع سود کلانی میبرند. بنظر میرسد که این کاریست که بانک مرکزی ایران در مورد ارز ا نجام میدهد که برای یک موسسه دولتی مانند بانک مرکزی کاری نا شایست است. بانک مرکزی موسسه ایست که نباید ازموقعییت انحصاری خود بر علیه شهر وندان خود در بازارمملکت سوء استفاده کرده و سود بگیرد.
بعقیده من نظام باید از خود خواهی و ندانم کاریهای سه دهه گذشته دست بردارد و بانک مرکزی را مستقل از دولت کند و اختلافات خود را با جامعه جهانی حل کرده و آرامش در اقتصاد ایران بدمد. در غیر اینصورت این فیلمی است که مجددا خواهیم دید و امیدوارم که وحشتناکتر و وحشت انگیز تر نشود.
*حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بین الملل و رئیس بخش اقتصاد در دانشگاه واید نر در ایالت پنسیلوانیا است. در صورت تمایل میتوانید با ایشان از طریق الکترونیک و یا تلفن تماس بگیرید. hzangeneh@widener.edu 610-499-1140
[1] Big Mac ساندویچ بیگ مک مک دو نالد در تمام دنیا از هر نظز یکسان است بنا براین باید قیمت آن هم یکی باشد. بنابراین اکر بیگ مک در نیویورک ۵ دلار است و در برلن ۳.۵ یورو است نتیجتا یاید قیمت یورو ۱.۴۳ دلار باشد.  [2]قانون یک قیمت میگوید که اگر ما هزینه های حمل و نقل و مالیاتها وغیره و ذالک را نا دیده بگیریم و رقایت کامل وجود داشته باشد قیمتها در تمام جهان باید یکسان شوند law of one price [3] Free exchange rate, free floating. [4] Managed exchanged rate، dirty float.  [5] Pegged exchanged rate. [6] من در اینجا از گفتگو در باره “مرض داچ” که ممکن است گریبان گیر ایران شود خود داری میکنم [7] Hamid Zangeneh, “Economic Stability and Central Bank: Rule or Discretion,” Iranian Economic Review, Vol. 9, no. 10, pp. 121-133, Spring 2004.

اين قسمت در حال حاضر بسته است.