تدبیر خاتمی؛ بازگشت به اصلاحات
رای محمد خاتمی در انتخابات مجلس اگرچه بسیاری از منتقدان او را شگفت زده کرد اما این دستاورد مهم را به همراه داشت که بار
دیگر بحث اصلاحات و مفهوم و الزامات روند تحول مسالمت‌آمیز را در میان اپوزیسیون، بویژه در جنبش سبز، مطرح ساخت. واکنش فعالان جنبش سبز به این ابتکار خاتمی، عیار پایبندی آن‌ها را به پلورالیسم سیاسی نشان خواهد داد. همچنین قابلیت آن‌ها را در مدیریت مخالفت با حکومت، خلاقیت در انجام تغییرات اساسی در روش مبارزه و سرانجام شهامت در انجام سازش و مصالحه به محک تجربه خواهد گذاشت.
محمد خاتمی در توضیح شرکت خود در انتخابات تاکید کرد که برای باز نگاه داشتن روزنه‌های اصلاح‌طلبی، که وی همچنان آن را مهم‌ترین و بلکه تنها راه حل سیاسی می‌داند، و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی در انتخابات شرکت کرده است. پیام روشن است. محمد خاتمی به حکومت می‌گوید که حاضر به انجام مذاکره است، به مردم و همرزمانش در جنبش سبز می‌گوید کم‌هزینه‌ترین راه برای تغییر، راه مسالمت‌امیز اصلاحات است و به کشورهای خارجی پیام می‌دهد که اصلاح‌طلبان ایران تغییر سیاسی را از طریق مداخله خارجی نمی‌پذیرند. پایه گذار جنبش اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی ایران که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شال رهبری اصلاحات را بر گردن موسوی، رهنورد و کروبی انداخت، پس از سه سال اعتراض و ایستادگی یارانش که به تثبیت اقتدار جنبش سبز انجامید، بار دیگر قدم در میدان گذاشته تا با اتکاء به دستاوردهای این جنبش آمادگی حکومت را برای بازگشت به دوران اصلاحات بیازماید. پس از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و تسلط سکون نسبی بر این جنبش اعتراضی، این اقدام خاتمی جدی‌ترین و خلاقانه‌ترین تلاشی است که از سوی سر‌شناسترین چهره جنبش سبز صورت گرفته است. در این مطلب، نخست به روند به حاشیه رانده‌شدن اصلاح‌طلبی و سپس بازگشت مجدد آن به صحنه سیاسی خواهم پرداخت و سپس چند استدلال اساسی را که از منظر اصلاح‌طلبانه به اقدام اخیر خاتمی مشروعیت می‌دهد طرح خواهم کرد.
از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و آغاز جنبش اعتراضی در ایران، اصلاحات مفهوم اولیه خود را که با جنبش دوم خرداد در فضای سیاسی ایران مطرح شده بود و بر گذار و تحول تدریجی به سوی مناسبات دموکراتیک در جامعه و در ساختار قدرت نظر داشت از دست داد و سیر تحولات در یک روند خودبخودی وارد شد که در آن جنبه اعتراضی و حتی شورشی در ایجاد تحول اجتماعی دست بالا را گرفت. گسترش دامنه کشمکش میان حکومت و معترضان که فضای سیاسی را روز به روز تنش آلود کرد و به انسداد سیاسی منجر شد، هرگونه امکانی را برای دیالوگ سازنده میان حکومتگران و معترضان از بین برد و موجب شد تا در فضای امنیتی ایجاد شده طرفین به جای یافتن راه‌هایی برای حل اختلافات و مصالحه در پی حذف و تضعیف یکدیگر باشند. پس از آنکه حکومت بخش اعظم رهبران و فعالین ناراضی را بازداشت و روانه زندان کرد و جلوی هر گونه اعتراض و حتی نقد مسالمت‌آمیز را گرفت، معترضان هم گام به گام از راهبرد تحول تدریجی فاصله گرفتند و ناگزیر حل معضل سیاسی در ایران را در رویارویی و زورآزمایی‌های خیابانی جستجو کردند. طبیعی بود که چنین وضعیتی خوشایند روند اصلاحات نباشد. اما از سوی دیگر شوک فلج کننده‌ای که نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات خودجوش خیابانی و متعاقب آن فضای خشن و حذفی ایجاد شده و دستگیری‌های گسترده رهبران اصلاح‌طلب به جامعه وارد کرده بود همه چیز را برای اوجگیری و تشدید درگیری‌ها آماده کرده بود. در بستر این درگیری‌ها که زمینه دور شدن طرف‌های درگیر را از یکدیگر فراهم کرد دیگر جایی و فضایی برای رفتار و اقدامات مصالحه جویانه باقی نمانده بود. در‌ها بر روی گفتگو و تعامل میان طرف‌های درگیر بسته شده بود و طبیعی بود که هیچ ابتکار عمل جدی‌ای برای تنش زدایی و بازگشت به گفتگو برای انجام تغییرات سازنده نتواند صورت گیرد.
بهار عربی و آغاز شورش در بسیاری از کشورهای خاورمیانه که به جابجایی سریع قدرت در برخی کشور‌ها انجامید در تداوم رابطه تنش آلود میان مخالفان و حکومتگران بی‌تاثیر نبود چه بخشی از مخالفان، بویژه طیف رادیکالتر آنکه خود را از فضای سیاسی کشور بیرون رانده می‌دیدند و چشم اندازی برای گشایش سریع در مناسبات سیاسی مشاهده نمی‌کردند، امید خود را به تعامل با حکومت از دست داده بودند. بهار عربی این پیام را به آن‌ها داده بود که حکومت‌های اقتدارگرا آنچنان که تصور می‌شد باثبات نیستند و ایجاد تحول سیاسی در آن‌ها می‌تواند سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود صورت پذیرد. تنها کافی است که اعتراضات جدی از نقطه‌ای آغاز شوند. چنانچه معترضین موفق شوند که اعتراضات را گسترش دهند و در آن تداوم و پیوستگی ایجاد کنند، می‌توانند نظام سیاسی را دچار تزلزل و فروپاشی کنند. اصرار حکومت در تاکید بر تداوم برنامه هسته‌ای که موجب شده بود تا جامعه جهانی به سرعت پشت آمریکا و متحدینش بایستند نیز در قوت گرفتن این فکر که روند تغییر نظام‌های خاورمیانه به سرعت به ایران هم خواهد رسید بسیار موثر بود.
افزایش فشارهای بین‌المللی که با تشدید تحریم‌ها و بالاگرفتن جنگ لفظی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت، موجب شد تا در باور این طیف از معترضان سناریو تغییر بر پایه روند شورشی و اعتراضی امکان پذیر‌تر و فوری‌تر جلوه کند. اما از سوی دیگر جدی‌تر شدن تهدیدهای بین المللی، بویژه آشکار‌تر شدن نقش اسرائیل در ایجاد کارزار تبلیغاتی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر لزوم مقابله نظامی با ایران، نگرانی‌ها را در میان طیف بزرگی از اصلاح‌طلبان افزایش داد، چه آنهایی که از داخل حکومت به بیرون پرتاب شده بودند و یا آنهایی که هیچگاه نقشی در حکومت نداشتند ولی به لحاظ نظری و تجربی به روند تحول رفرمیستی باور داشتند. این وضعیت از پاییز سال گذشته و بویژه پس از فروپاشی حکومت قذافی شدت یافت. از همان زمان بود که شکاف در اپوزیسون جمهوری اسلامی پدیدار شد. گروه‌هایی که روند تحول سیاسی در ایران را امری ملی می‌دانستند و با هرگونه مداخله خارجی برای تغییر نظام سیاسی در کشور مرزبندی اصولی داشته و آن را مخالف منافع ملی ارزیابی کردند صفوف خود را از آنهایی که تغییر حکومت را به هر قیمت، حتی به کمک قدرت‌های خارجی و وقوع جنگ داخلی، هدف می‌دانستند جدا کردند.
در این میان، برخی تلاش‌های آشکار و پنهان در سازماندهی بخش‌هایی از مخالفان که به مداخله فعال خارجی در تغییر حکومت ایران امید بسته‌اند و برقراری برخی نشست‌های غیرعلنی مانند نشست استکهلم، نگرانی‌ها را در باره همسوشدن طیف‌های رادیکالتر اپوزیسیون با تلاش‌های جنگ‌طلبانه‌ای که بخصوص از جانب اسرائیل دامن زده می‌شود شدت بخشید. این نگرانی‌ها با اوجگیری برخی فعالیت‌های مشکوک در برخی استان‌های کشور که اقوام غیرفارس در آن‌ها سکونت دارند، مانند خوزستان و آذربایجان شدت یافت. اپوزیسیون اصلاح‌طلبی که از تابستان ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی به اعتراض مدنی علیه دولتی روی آورده بود که آن را کودتایی می‌دانست حالا تهدید بزرگ دیگری را متوجه کشور می‌دید و آن مداخله نظامی خارجی‌ها، احتمال وقوع جنگ داخلی و سوء استفاده از نارضایتی‌های قومی در جهت اهداف رقبای منطقه ای‌ایران بود که می‌خواستند از فضای متشنج ایجاد شده بهره برداری کنند.
باوجود گسترش این تهدید‌ها، امید اصلاح طلبان این بود که حکومت با پی بردن به این تهدید‌ها دست به عمل شده و با در نظر گرفتن صلاح کشور، با دو طرف درگیر با خود یعنی جامعه جهانی و منتقدین داخلی، از در تعامل درآید و مانع از آن شود تا اصرار بر تداوم برنامه هسته‌ای و تداوم سرکوب معترضان امنیت کشور را به مخاطره اندازد. اما چنین نشد. تنش در روابط بین المللی با شدت ادامه یافت و در عرصه داخلی نیز درخواست‌های حداقلی اصلاح‌طلبان برای بازشدن روزنه‌ها برای حضور مجدد آن‌ها در صحنه سیاسی بی‌پاسخ ماند و انتخابات بدون حضور اصلاح‌طلبان برگزار شد. در چنین بستری بود که محمد خاتمی (و به درجاتی حتی هاشمی رفسنجانی) با شرکت در انتخاباتی که هیچیک از شرایط حداقلی آن‌ها برای حضور در آن برآورده نشده بود، تلاش کردند روزنه اصلاحات را در فضای سیاسی ایران باز نگاه دارند. هرچند اقدام این دو، بویژه محمد خاتمی که پایه‌گذار روند اصلاحی در جمهوری اسلامی است، بری بسیاری تعجب‌برانگیز بود اما به دلائلی که در ذیل می‌آید نه تنها با راهبرد اصلاح‌طلبانه خاتمی منافاتی ندارد بلکه در راستای برداشتی است که وی همواره از اصلاحات داشته صورت پذیرفته و قابل دفاع است.
یکم، خاتمی همواره به انجام اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی باور داشته و برای استقرار مناسبات دموکراتیک در جامعه قائل به حذف رقبا و گروه‌هایی که در حکومت شرکت داشته‌اند نبوده است. در تفکرات اصلاح‌طلبانه خاتمی شرط موفقیت در روند استقرار مردمسالاری این است که گروه‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی به تدریج به قواعد دموکراسی تن دردهند و با پذیرش گروه‌های خارج از قدرت در نظام سیاسی، دائره مشارکت در ساختار قدرت گسترده‌تر شود. هر چند روند طی شده در جمهوری اسلامی طی سی سال اخیر در بیشتر موارد خلاف این روند را نشان می‌دهد و نیروهای اولیه تشکیل دهنده حکومت یکی پس از دیگری کنار گذاشته شده‌اند اما خاتمی و یارانش به تجربه هشت سال دولت اصلاحات تکیه می‌کنند که طی آن اگرچه حضور گروه‌های سیاسی خارج از حکومت در سیستم سیاسی میسر نشد اما این گروه‌ها توانستند برای چند سال حضوری چشمگیر در جامعه و در نهادهای مدنی آن داشته باشند. این برداشت خاتمی از اصلاحات سیاسی به بهترین شکل با برداشت رفرمیستی جنبش‌های سیاسی یک قرن اخیر در غرب، اعم از لیبرال‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها و حتی چپ‌های باورمند به دموکراسی پارلمانی، همسویی دارد.
دوم، نزدیک به سه سال درگیری خیابانی، بگیر و ببند و تنش میان تحول طلبان و حکومتگران نشان داده است که این روند اگرچه به تضعیف جناح مسلط انجامیده و اعتبار و مشروعیت آن را در نزد افکار عمومی در داخل و خارج از ایران تضعیف کرده است اما موجب نشده است که تحول طلبان هم به اهداف خود برسند و نظام سیاسی مطلوب خود را جایگزین آن سازند. در خوشبینانه‌ترین تعبیر شاید بشود گفت که آن‌ها توانسته‌اند جلوی تثبیت نظام سیاسی را بگیرند و مانع از تسلط و اقتدار کامل آن بر جامعه شوند. این عدم ثبات شاید در جدال قدرت نوعی موفقیت محسوب شود اما از نقطه نظر ملی به زیان جامعه و سعادت شهروندان بوده است چه جامعه را در موقعیتی ضعیف و شکننده قرار داده است. تداوم این وضعیت، باوجود پرهزینه بودن آن، چنانچه چشم‌انداز تغییر سیاسی برای آن متصور باشد، شاید برای تحول طلبان رادیکال قابل توجیه باشد اما برای اصلاح طلبانی که نظام سیاسی را با حضور همه گروه‌ها، حتی آنهایی که مانع از استقرار مردمسالاری بوده‌اند، می‌خواهند قابل دفاع نیست.
سوم، تجربه نزدیک به سه سال درگیری و تنش در عرصه داخلی بسیاری از عناصر و محافل باتجربه در دائره قدرت را نسبت به سیاست حذف و بیرون نگاه داشتن اصلاح طلبان از قدرت دچار تردید کرده است. برخلاف تصوری که می‌پنداشت با کنار زدن رقبای اصلاح طلب امکان ثبات و یکدست شدن برای رهبری نظام فراهم می‌شود روند وقایع نشان داد که درگیری و کشمکش برسر قدرت بخش جداناپذیری از هر سیستم سیاسی است و حتی در شرایطی که اصلاح طلبان هم در حکومت نباشند نیروهای جدیدی از درون بافت قدرت به عنوان مدعیان جدید سر برخواهند آورد و سلطه رهبری را مورد چالش قرار خواهند. تجربه گستاخی احمدی‌نژاد و یارانش که، باوجود هزینه سنگینی که حکومت برای حفظ آن‌ها در دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرد، در برابر نهاد رهبری قدعلم کردند و رهبری جمهوری اسلامی را مورد چالش قرار دادند، به تنهایی برای دامن زدن به تردید‌ها کافی بود. شگفت‌آور نخواهد بود که عقلای حکومت در راهبرد حذف اصلاح طلبان دچار تردید شده باشند و بازگشت به نظمی که در آن دست کم بخش وسیعی از گروه‌های سیاسی در چارچوب نظام حضور داشته باشند را بر وضع فعلی ترجیح دهند. اگر این تردید‌ها واقعی باشند و محمد خاتمی با توجه به موقعیت سیاسی‌اش در داخل کشور به شواهد و علائم آشکارتری از پیدایش چنین رویکردی در میان حکومتگران دسترسی داشته باشد، نرمش و پاپیش گذاشتن وی برای انجام مصالحه عادلانه کاملا در راستای راهبرد اصلاح طلبانه وی برای انجام تغییرات است. چه در این صورت او خواهد توانست بر سر میز مذاکره حکومت را به آزادی رهبران و فعالین جنبش سبز و فراهم آوردن زمینه‌های برگزاری انتخابات آزاد فراخواند.
چهارم، تهدید مداخله خارجی و یا فعال شدن گروه‌هایی که با طرح و پیشبرد دستور کار غیراصلاحی و رادیکال، مثلا با تشدید مطالبات قومی، امنیت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهند و جامعه را به وضعیتی بحرانی‌تر و نامشخص‌تر سوق می‌دهند با رویه اصلاح طلبانه منافات دارد. در رویه و طرز فکر اصلاح طلبانه، دموکراسی و حقوق شهروندی از چاه درگیری نظامی، بمباران کشور و یا جنگ داخلی حاصل نمی‌شود. اگر در دموکراسی‌های پایدار در غرب تامین حقوق شهروندی، که حقوق قومی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، در یک روند طولانی و دموکراتیک و از طریق گسترش مطالبات و به شیوه مذاکره و گفتگو حاصل شده است چرا باید در جامعه ایران اصلاح‌طلبان به این مرام و روند متمدنانه پایبند نباشند؟ خاتمی و اصلاح‌طلبان ایران سیاست را با مبانی و اصول اعتقادی لنینیستی فرانگرفته‌اند که حل تضادهای اجتماعی را از طریق درگیری خشن و حذفی، هماوردی نظامی و فعال کردن تضادهای مصنوعی و ساختگی دنبال کنند. آن‌ها بیشتر به تمدن و تجربه دموکراسی‌های غربی نزدیکی دارند تا روش‌های خشن و انقلابی شرقی. به نظر می‌رسد در اعتراضات سال‌های اخیر رفتار معتدل و صلح جویانه طبقه متوسط ایران که اصلیترین حامیان جنبش سبز بوده‌اند خاتمی و یارانش را متقاعد کرده باشد که بخش وسیعی از جامعه از ابتکارهای سیاسی و اصلاحی حمایت خواهند کرد و آمادگی برای پرداخت هزینه سنگین شورشگری را ندارند.
به نظر می‌رسد که این استدلال‌ها از موارد مهمی هستند که در تصمیم خاتمی برای شرکت در انتخابات نقش داشته‌اند. اینکه حکومتگران در کوتاه مدت نسبت به این ابتکار چه واکنشی نشان دهند و یا در صفوف مخالفان فعال، بویژه در جنبش سبز، با چه میزان استقبال یا مخالفت مواجه شود باید منتظر ماند اما در بجا بودن این ابتکار از سوی خاتمی تردیدی وجود ندارد. در شرایطی که خطر جنگ و تهدیدهای خارجی و برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه شدت یافته وجود سیاستمدارانی که شهامت طرح نظرات و راه حل‌های بن بست‌شکنانه را داشته باشند بیش از هر چیز اهمیت دارد. خاتمی غرور، آبرو و حیثیت سیاسی‌اش را برای حل مسئله سیاسی ایران نادیده گرفت، این ویژگی او را نباید ناشی از ضعف او دانست، آنچنان که برخی از مدعیان شورشگری و انقلابیگری به او نسبت می‌دهند، بلکه نشاندهنده باور و پاینبندی او به اصلاحات و پیشرفت جامعه به سمت مدنیت است.
واکنش فعالان جنبش سبز به این ابتکار خاتمی، عیار پایبندی آن‌ها را به دموکراسی و پلورالیسم سیاسی نشان خواهد داد. همچنین قابلیت آن‌ها را در مدیریت مخالفت با حکومت، خلاقیت در تعیین روش مبارزه اجتماعی، انجام تغییرات متناسب با تغییر شرایط و سرانجام شهامت در انجام سازش و مصالحه به محک تجربه خواهد گذاشت.
