تلاشهای کوفی عنان برای پايان دادن به بحران درسوريه

با گذشت چندين ماه از درگيری های مسلحانه ميان دولت و نيروهای اپوزيسون در سوريه، که کشور را در يک قدمی جنگ داخلی تمام عيار قرار داده است، بالاخره سازمان ملل متحد تصميم به اعزام کوفی عنان، دبير کل سابق سازمان ملل، به سوريه گرفت. کوفی عنان که مورد تائيد «ليگ اعراب» نيز است، در ابتدا به ديدار بشار اسد در دمشق رفت و پس از آن عازم ترکيه گرديد، تا در ديدار با مقامات کشور ترکيه، راه های پايان دادن به خشونت و خونريزی ميان طرفين را بررسی نمايد. بموازات اقدامات کوفی عنان لاوروف، وزيرامورخارجه روسيه نيز ديداری با نمايندگان «ليگ اعراب» در قاهره برگزار نمود و طرفين دراين ديدار در مورد برنامه ای 5 ماده ای به توافق رسيدند، که در رأس آن پايان دادن به خشونت از هر دوطرف، برداشتن تمام موانع از پيش راه کاروانهای کمکهای انسانی در سراسر کشور، پايان دادن به دخالتهای خارجی و حمايت فعال از اقدامات کوفی عنان، از جمله موارد مورد توافق طرفين بودند.

روشن است که کوفی عنان هم درسفر دمشق و هم در ديدار با مقامات آنکارا، با مواضعی بسيار متضاد با يکديگر و تلاش هر دو سوی مسئله در انداختن تمام تقصيرها بر گردن ديگری روبرو بوده است. به همين دليل نيز کوفی عنان در کنفرانس مطبوعاتی اش در آنکارا اعلام نمود که “ما نمی توانيم اجازه دهيم که خشونت ادامه پيدا کند و جامعه جهانی بايستی که دراين رابطه پيام مشخصی را به دمشق ارسال نمايد”.

مشکل کوفی عنان در اين نکته نهفته است که هیچ یک از دو طرف، يعنی نه دولت سوريه و در رأس آن بشار اسد و نه اپوزيسيون مسلح، با آگاهی از موقعيت استثنائی کشور، قصد آن را ندارد که پشت ميز مذاکره نشيند و هريک براين باور احمقانه است که پيروز نهائی اين چالش خونينی است که تا همين امروز نيز تلفات انسانی بسيار داشته و ويرانیهای عظيم ببارآورده است.

بشار اسد با آگاهی از موقعيت منطقه ای خويش، يعنی همجواری با اسرائيل، کشوری که خود عميقاً در بحران است و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی، بر طبل تبليغات جنگ با ايران می کوبد، و سخت نگران از خطر سقوط بشار اسد و ناروشنی و چه بسا تيرگی چشم انداز حکومت بعدی سوريه قرار دارد، و نيز بحران مالی جهانی و درگير بودن کشورهای تعيين کننده در تصميمات مربوط به اقدامات مشخص در قبال سوريه، يعنی اروپا و آمريکا، با مشکلاتی که فرصت کمتری برای تعامل و تفکر در مورد سوريه را به آنان می دهد، از يکسو، و از سوی ديگر، اپوزیسيونی که با حمايتهای بیدريغ عربستان سعودی، قطر و ترکيه، با اطمينان به پيروزی شان درآينده ای نه چندان دور، به شدت از نشستن در پشت ميز مذاکره سرباز می زند، وضعيت را به جائی رسانده اند که با همه احترام جامعه جهانی به شخصيت و تلاشهای کوفی عنان برای پايان بخشيدن به خشونت و جلوگيری از وقوع جنگ داخلی تمام عيار، که به شدت مستعد گسترش يافتن به کشورهای منطقه است، این تلاشها همچون” آب در هاون کوبيدن” ارزيابی می شوند.

گفته می شود که بشار اسد دست به اقداماتی، هرچند با تأخير، در جهت رفرم سياسی زده است. اما “دم خروس” اين رفرمهای سياسی وقتی بيرون می زند که در متن قانون اساسی جديد سوريه که حدود دو هفته پيش به رفراندوم گذاشته شد، با وجود حذف بند هشت آن که مربوط به مونوپولی قدرت برای حزب بعث بود، اما در بند 88 آن آمده است که رياست جمهور فقط با رای همگانی مردم و هر 7 سال انتخاب می شود و هر کس فقط می تواند 2 دوره به مقام رياست جمهوری انتخاب شود؛ اما در بند 155 همين قانون اساسی آمده است که تغييرات جديد در متن قانون اساسی، از انتخابات رياست جمهوری سال 2014، معتبر خواهند بود. اين بدان معناست که بشار اسد قصد آن را دارد که حداقل تا سال 2028 در مقام رياست جمهوری سوريه جا خوش نمايد. (منبع: مقاله ای از آلکساندر گلوبوف در www.politkom.ru (.

در اينجا دو نکته وجود دارند که می توانند در به ثمر رسيدن تلاشهای کوفی عنان تاثير گذار واقع شوند. نخست موضع روسيه است که با وجود پافشاری بر عدم استفاده از «سناريوی ليبی» از جانب جامعه جهانی، اما با درک اين واقعيت که خشونت نه فقط از جانب اپوزيسيون مسلح، بلکه به ميزان زيادی از جانب حکومت، بکار گرفته می شود و بار سنگينی از مسئوليت کشتارها بر دوش حکومت قرار دارد، کوشش می کند که با برگزاری نشستهای پياپی و ديدار با طيف گسترده ای از نيروهای آشکار و نهان در گير اين مسئله، هم از تبديل شدن اين منازعه داخلی، به يک جنگ تمام عيار منطقه ای و چه بسا فرامنطقه ای که آتش آن به مناطق جنوبی روسيه نيز سرايت خواهد کرد، جلوگيری نمايد و در ادامه از اين رهگذر، يگانه امکانی را که در منطقه خاورميانه از دوران اتحاد شوروی سابق به ارث برده را حفظ نمايد. سوريه تنها کشور منطقه است که روسها در آن هنوز يک پايگاه نظامی دارند و از دست دادن اين امکان ضربه ای بر معادلات استراتژيک روسيه در منطقه خواهد بود. نکته دوم موضع کشورهای عربستان سعودی و قطر است که حاميان اصلی و تامين کنندگان هزينه های سنگين مالی اپوزيسيون سوريه هستند. اين دو کشور با اين واقعيت روبرو گشتند که سوريه برخلاف ليبی از قوام بيشتر دولتی برخوردار است و با بکارگيری برخی ظرفيتهای نظامی و امکانات مردمی، که پشتيبانی وسيع ايران و رای وتو از جانب روسيه و چين در شورای امنيت، در آن نقش داشتند، چشم انداز پيروزی “کمی” به عقب انداخته شده است. از اين رو، هم قطر و هم عربستان سعودی به اين نتيجه رسيده اند که جابجائی در حکومت و به قدرت رسيدن نيروهای مطلوب آنها در سوريه، نيازمند تحرکات ديپلماتيکی که بمراتب وسيعتر و پرهزينه تراز آنچه که در رابطه با ليبی پيش رفت، است. همين را می بايست به فال نيک گرفت و خود فعاليت ديپلماتيک يعنی برگزاری نشستها و جلسات، آنهم نه فقط با “خودی”ها که همانا در جبهه “خودی”ها نيز موضع يکسان وجود ندارد، بلکه با روسيه و چين نيز، می بايست که گفتگو داشت و چاره انديشی نمود.

اما انچه که در تمامی اين رفت و آمدهای ديپلماتيک ناديده گرفته می شود، نقش ايران و ترکيه است که به دلايل گوناگون و متفاوت، در اين “ميدان” به بازی گرفته نمی شوند و اين خطائی است بزرگ که درک هرچه ديرتر آن نتيجه ای به جز تداوم کشتار مردم بيگناه و ويرانی زيرساختهای سوريه نخواهد داشت. اين خطاست اگر اين گونه تحليل شود که به بازی گرفتن ايران، يعنی باج دادن به اين کشور و بالابردن امتياز اين کشور در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای؛ دررابطه با ترکيه نيز اين خطای اروپا خواهد بود، اگر بالا بردن وزن ترکيه را به مثابه عقب نشينی در برابر خواست پيوستن ترکيه به اروپا، ارزيابی نمايد. جلوگيری از تداوم خونريزی و کشتار و ويرانی، نيازمند تصميماتی شجاعانه است که با تلاشهای کوفی عنان آغاز گشته اند و نيازمند کسب پشتيبانی جامعه جهانی اند.