بوی خوش انتخابات و زنان
«به پلیس چه ارتباطی دارد که بگوید؛ مردم چه لباسی بپوشند یا نپوشند». این ها را کسی می گوید که خودش قبلا پلیس بوده و اکنون عضو شورای شهر تهران است. همان شورای شهری که، شهردار ی را انتخاب کرده که قبلا پلیس بوده و حالا می خواهد رییس جمهور باشد.وی سردار “مرتضی طلایی”، چند ماه پیش از انتخابات، به نفع بانوان وارد میدان شده و در مورد بی حجابی می گوید: «بیشک این افراد در باطن به دین و شریعت پای بند هستند». طلایی که همزمان با محمد باقر قالیباف در نیروی انتظامی مقام دار شد و سپس همانند او به دستگاه شهرداری تهران راه یافت، تنها کسی نیست که این روزها به مسائل طیف عظیم بانوان کشور توجّه نشان می دهد؛ دولت نیز با ورود در مقولاتی همچون فرزندآوری و بیمه زنان خانه دار و اشتغالزایی زنان و …، سعی در جلب توجّه این جمعیّت چندین میلیونی کشور دارد.
به این پلیس ارتباط دارد/ دارد
پلیس ایران، در این سال ها به قدری برای کنترل پوشش ظاهری دختران و بانوان در ایران اهمیّت قایل بوده، که اقدام به راه اندازی «طرح ارتقای امنیّت اجتماعی» کرد.
پلیسِ مربوط به این بخشِ تازه کار در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از خیابان و معابر عمومی و اماکن تجاری گرفته، تا درون ماشین و فضای اینترنتی و برخی مراکز فرهنگی و هنری را به دنبال یافتن بدحجابان که عموما زنان و دختران بودند، کنترل و رصد می کرد. اُمرای پلیس، تلاش برای “حفظ ظواهر و حجاب” را امری مسلّم دانسته و آن را پیوند خورده با مسأله ی «امنیّت اجتماعی» می شمردند.
در حالی که بسیاری از حقوقدانان کشور، امر قانونگزاری در این زمینه را صرفا در حیطه ی اختیارات نهاد مقنّنه می دانستند؛ اما آنها قوانین محدود کننده ای را در زمینه ی حجاب بانوان به تصویب رسانیدند. برخی از ائمّه ی جماعات، بی حجابی را «مدخل ورود آمریکا به کشور» گمان می زدند و بی حجابان را دشمن حکومت فرض می داشتند. پرونده سازی و ایجاد سوء پیشینه و مجازات های نقدی و بدنی برای کسانی که رعایت حجاب نمی کردند، قانون شده بود.
به آن پلیس ارتباط دارد/ ندارد
“ندارد”ها اکنون “دارد” می شوند و “دارد”ها تبدیل به “ندارد”. چند هفته ای است که خبر می رسد: «میزان حضور گشت های ویژه ی پوشش و عفاف اسلامی در سطح شهرهای بزرگ، در حال کاهش است».
خبر می رسد که از ون ها و چادرهای ویژه ی امر و نهی و مأموران زن یا مردِ پلیس که در بین عابران جست و جو می کردند تا بی حجاب ها را شناسایی کنند، اندک اندک کاسته می شود و فشارها چونان سابق نیست. بی حجابی و به خوانشی “بدحجابی” که به زعم مسئولان ارشد پلیسِ ایران «بر هم زننده ی نظم و امنیّت اجتماعی» قلمداد می شد، اکنون که چند ماهی تا انتخابات باقی مانده، کم خطرتر شده است.
در این بین، یکی از مقامات ارشد سابق پلیس (رییس پلیس سابقِ تهران) که اکنون عضو ارشد شورای شهر و از نزدیکان “محمد باقر قالیباف” است نیز چنین می گوید:
«قانونی در زمینه ی ورود پلیس به این مسائل وجود ندارد اما مصادیق در حوزه ی اجرایی تعریف شده است. قانون نگفته است پلیس در زمینه ی حجاب مستقیم ورود کند؛ اما از پلیس، استقرار نظم و امنیّت خواسته شده است». وی توضیح می دهد: «پلیس نمیتواند بر پوشش افراد تأثیر داشته باشد. در واقع پلیس نیامده است بگوید که من گشت ارشاد راه اندازی میکنم تا پوششِ افراد را تغییر دهم. پلیس به دنبال آن نیست که بگوید افراد چه لباسی بپوشند یا نپوشند. پوششِ مردم به پلیس ارتباطی ندارد».
آن پلیس
مرتضی طلایی، دخالت مستقیم پلیس در آن چه مردم باید بپوشند را ردّ می کند؛ اما ارتباط داشتن دو مقوله ی نظم و امنیّت با حجاب و پوشش ظاهری را ردّ نمی کند.
فرمانده سابق پلیس تهران، در دوران کاری خویش نیز همواره به مقوله ی امنیّت توجّهی ویژه داشت. وی که دو سال بعد از حوادث ضرب و کشتار کوی دانشگاه در تیرماه ۷۸ خورشیدی، به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رسید، تجمعّات بعدیِ دانشجویان را با ارسال سریع نیروهای تحت امر، پوششی ویژه می داد.
از جمله ی شاخص ترین ناآرامی های دوران وی، وقایع سال ۸۲ بود که به راحتی سرکوب شد. طلایی در سال ۱۳۸۵ و با رتبه ی سردار سرتیپ از نیروی انتظامی بازنشسته شد و سپس به شورای شهر تهران راه یافت. او گرچه از این روزها از ورود مستقیم پلیس در امر تعیین پوشش حجاب انتقاد می کند؛ اما در زمینه های دیگر با آنها زاویه ندارد و از سرکوب های امنیّتی سال ۱۳۸۸ به نیکی یاد می کند. وی می گوید:
«از همان بدوِ پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد بروز و ظهور جریانهای مختلفی در مقابل انقلاب بودیم. از انواع کودتاها و جنگهای محلّی تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و همینطور وقایع سال ۱۳۸۸ که همگی جریانهایی بودند که بر آنها فایق آمدیم». مرتضی طلایی، «راه نجات جامعه اسلامی» را در گرو «استمرارِ راه ولایت» می داند و می گوید: «راه نجات جامعه اسلامی، در گرو استمرار راه ولایت است، تند یا کندروی در این زمینه، موجب انحراف از راه راست میشود».
لباس و مد زنانه
گرچه بنابر اظهارنظر عضو برجسته ی شورای شهر تهران، شکل فعلیِ دخالت در انتخاب نوع پوشش مردم برای پلیس مجاز نیست؛ اما سایر دستگاه ها در این زمینه کوشش بسیار دارند. چند سالی است که نهادهای مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ایجاد نمایشگاه و همایش های متعددّ، سعی در طرح و تولید لباس هایی –به خصوص زنانه- دارند، که دغدغه های شان در مورد حجاب را برطرف سازد. در همین راستا، “مصلّای امام خمینی” که اکنون از آن استفاده های چندگانه ای می شود، از چند روز آینده میزبان “جشنواره مد و لباس فجر” خواهد بود.
“سیّدعلی طاهری”، نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید: «برگزاری چنین جشنوارههایی مانند جشنواره مد و لباس فجر از این جهت که افراد را با سلیقههای مختلف و متنوّع آشنا میکند خوب و مثبت است و باید از این فرصت برای تبلیغ مدلهای جدید استفاده کرد».
وی این نمایشگاه را یکی از راه های برخورد با دشمنانِ کشور که می خواهند با بدحجابی به ایرانیان صدمه بزنند، می پندارد: «در حال حاضر دشمن سعی میکند از راه های مختلفی به درون کشور راه یابد و صدمه بزند، یکی از راههای ورود دشمن از راه الگوهای فرهنگی و پوشش افراد است که در حال حاضر ما هم راه حل هایی را برای مقابله با آنها داریم».
حجت الاسلام “احمد سالک”، نماینده اصفهان در مجلس امّا در مورد این نمایشگاه هشدار می دهد: «مسئولان باید حواس شان به افرادی که قرار است در این جشنوارهها شرکت کنند باشد. به عنوان مثال، غرفهدارهای این جشنواره باید هرکدام خودشان یک نمونه و الگوی حجاب برتر باشند؛ وگرنه اگر قرار باشد کسانی در این جشنواره فعّالیّت کنند که حجاب شان ناقص باشد، تناقض به وجود میآید و مردم بی اعتماد میشوند».
تولید زنانه
بخشی از مسئولانی که نه در نهادهای شهری، بلکه در نهادهای قانونگزاریِ ملّی مسئولیت دارند، در همین ماه های باقی مانده تا برگزاری انتخابات، نه به فکر پوشش های ظاهری بانوان، بلکه در اندیشه ی توجّه به سایر ظرفیت های این بخش از جامعه هستند. “کمال علی پور”، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یکی از همین افراد است که به ظرفیّت های افزایش جمعیّتی جامعه توجّه کرده و مدّعی شده است: «با وضع موجودی که کشورما دارد، جا دارد تا سه برابرِ جمعیّت کشور افزایش یابد».
در همین راستا، قوانین تازه ای نیز در مجلس در حال تصویب هستند، تا به بانوان کمک بیشتری برای امر تولید مثل صورت گیرد. “امیر حسین قاضی زاده”، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به “ایلنا” می گوید: «در لایحهٔ دولت برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیتهای اعمالی سالهای ۷۳ و ۸۸ حذف شده بود. نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت، افزایش مرخصی پس از زایمان را به این لایحه اضافه کردند که در صحن علنی مجلس مطرح شد و رای آورد».
“کبری خزعلی” رییس شورای فرهنگی/ اجتماعی زنان نیز خبر داد:
«در جلسه ی صد و هفتاد و یکم این شورا، با توجه به مصوبه ی ۲/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب رفع محدودیّت از تعداد فرزندان برای مادر و فرزند، یعنی حذف مادّه ی یکِ قانون تنظیم خانواده و همچنین تصویب افزایش مرخّصی زایمان مادر به ۹ ماه، نسبت به تداوم اجرای قانون قبلی ابراز نگرانی شد و مقرّر شد با توجه به اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیّت در جهت افزایش جمعیّت، طبق تاکید مقام معظم رهبری، تمام دستگاهها و نهادهای ذیربط موظف به اقدام در این راستا باشند و تنظیم مطابق با سیاستهای کلان مصوب نظام اعمال گردد و تداوم سیاستهای کاهش جمعیّتیِ فعلی متوقف شود».
“امیرآبادی” نماینده شهر قم در مجلس هم اذعان کرد: «امکانات کنونی کشور، کفاف ۱۵۰ میلیون جمعیّت را می دهد».
“مجتهد زاده”، مشاور محمود احمدی نژاد در امور زنان نیز در مورد قوانینِ در حال تصویب گفت: «در آینده ی نزدیک، زمینه ی “فرزندآوری” در کشور فراهم میشود. اگر قانونِ مورد نظر به تصویب برسد، خانواده ها می توانند به راحتی دارای فرزند شوند».
بیمه زنانه
زنان خانه دار، درصد قابل توجّهی از جمعیّت زنان کلّ کشور را تشکیل می دهند. از چندی پیش و در دولت دوم محمود احمدی نژاد، طرحی پیش کشیده شد که به موجب آن، زنان خانه دار کشور بتوانند از مواهب بیمه برخوردار شوند.
“شهلا میرگلوبیات”، نماینده ی مجلس می گوید: «بیمه ی زنان خانهدار با هدف حمایت از زنان خانهداری که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند و همچنین مورد حمایت مراکز حمایتی مانند کمیته امداد نیز قرار ندارند، مطرح شد».
اندکی بعد، تصریح شد که «در بخشی از طرح بیمه ی زنان خانه دار، به منظور برداشتن بخشی از بار مالی این طرح از دوش دولت، آمده است که خانم های خانهدار باید مبلغی را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند». این نماینده ی مجلس را عقیده بر آن است: «اصولاً خانم های خانه دار چنین توانایی مالی ای را ندارند و بخشی که این توانایی را دارند، خودشان شاغل هستند که طبیعتاً بیمه نیز هستند و بخشی دیگر توسط همسران شان بیمه می شوند و در این میان تنها چند درصد از زنان خانه دار باقی میمانند که توانایی پرداخت هزینه بیمه را ندارند و نماینده بیمه هم از این درصد اطلاع دقیقی نداشت».
شهلا میرگلوبیات نتیجه می گیرد: «بیمه ی زنان خانه دار، باتوجه به موانع موجود بعید است به نتایج خوبی برسد».
تعاونی زنانه
سال آخر ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، مصادف شد با خوانده شدنِ این سال به عنوان “سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی” توسط رهبر؛ در همین سال، “مرکز امور خانواده و زنان ریاست جمهوری” نیز به تأسی از این نامگذاری، “بنیاد تعاون و توسعه ی کارآفرینی زنان” را تأسیس کرد.
این بنیاد، فعالیّت های اقتصادی ویژه ی زنان را برنامه ریزی کرده و توسعه می دهد. از جمله و بنا برگزارش خبرگزاری فارس: «می توان به ایجاد اشتغال برای ۱۵ هزار و ۹۸ نفر، سازماندهی ۷ هزار و ۴۹۹ نفر در قالب مشاغل خانگی، معرفی ۳ هزار و ۷۵۰ نفر جهت اخذ تسهیلات در بخش مشاغل خانگی، تأسیس ۱۳۷ تعاونی و ۳۹۳ تعاونی در حال تأسیس و دادن تسهیلات به ۵۷ تعاونی و معرفی هزار و ۶۳۵ نفر برای شرکت در دوره های آموزشی اشاره کرد». موارد یاد شده که در مجموع به ۳۰ هزار مورد نیز نمی رسد، سهم زنان کشور از پروژه ی توجّه “مرکز امور زنان ریاست جمهوری”، به آنان است.
مادری و رهبری
همایش “مادری و زن تراز انقلاب اسلامی”، جدیدترین مجرای توجّه ویژه به امور زنان ایرانی ست. این برنامه، که قرار است اردیبهشت ماه آتی و با فاصله ی اندکی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، با هدف: «آشنا نمودن زنان با مسؤولیّتهای مادرانه و همچنین زمینهسازی برای پژوهشها به منظور رسیدن به راهبردهای روشن به منظور تقویت جایگاه و نقشهای مادرانه ی زنان» برگزار میشود.
این همایش که از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مطالعات راهبردی و جبهه ی فکری انقلاب اسلامی برگزار میشود، در ۱۸ محور به بررسی اصلیترین چالشهای موجود در مباحث مربوط به زن و خانواده با محوریت تقویت جایگاه مادری در ایرانِ اسلامی میپردازد. از جمله ی این محورها چنین هستند:
«مادری در نگاه اسلام، مادری در سنّت رفتاری زنان برگزیده، مادری در گفتمان فردگرایانه و گفتمان خانوادهگرایانه، فمینیسم و مادری، زمینههای تکوینی در ایفای نقشهای مادرانه ی زن، جایگاه مادری در تمدّن اسلامی، مادری و زن تراز انقلاب اسلامی، تحوّلات مادری در جامعه ی ایران و علل و پیامدهای آن، مادری و نقشهای اجتماعیِ زن انقلابی، اقتضائات مادری در عصر حاضر، الگوی سبک زندگی انقلابی مادران، چالشهای مادری در جامعهی ایران، آسیبشناسی نقشهای مادرانه در جامعهی ایران و…».
دو محورِ تازه راه یافته به مفهوم “مادری” در کشور، که در همایشِ برشمرده مورد خوانش قرار می گیرند نیز چنین هستند: «مادری در اندیشه ی امام خمینی (ره) و رهبر معظّم انقلاب».
ستم کِشی زنانه
رییس بنیاد امور خانواده و زنان ریاست جمهوری، از دوران سیاه و ستمی که در گذشته بر زنان رفته یاد می کند. وی در همین زمینه می گوید: «بیانات و مطالبات مطرح شده از سوی مقام معظّم رهبری در حوزه ی زنان از سال ۶۸ تا کنون، در ۸ هزار واژه جمع آوری شده و درقالب کتابی با عنوان “ستم” چاپ شده و به عنوان منشور فعالیت مرکز در حوزه سیاستگزاری و برنامه ریزی در حوزه ی زنان و خانواده تلقی می شود».
زندگیِ مترقّیِ زنانه
مشاور رییس دولت در امور زنان، «رشد شاخص های توسعه انسانی در حوزه زنان کشور، در زمینه های مختلف آموزشی، بهداشتی، امید به زندگی، تحصیلات دانشگاهی، ورزشی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و…» را ممتاز می شمارد.
مجتهدزاده، عامل اصلی در این جهشِ اشاره شده را چنین می داند: «دیدگاه های مترقّی امام راحل، علمای دین و مقام معظّم رهبری» و در شرحِ آن می گوید: «دیدگاههای مترقّی امام راحل، علمای دین و مقام معظّم رهبری که برگرفته از اسلام و احکام قرآنی میباشد، سبب شد تا پس از انقلاب اسلامی تحوّلی شگرف میان زنان کشور ما در همه ی عرصه ها و به ویژه در حوزه ی اندیشه و تفکّر به وجود آید».
۳۴ سال بعد از روی دادن انقلاب و در شرایطی که مجتهد زاده، زنان کشور را در حوزه ی اندیشه”، تحوّل یافته” می بیند و علّت اصلی آن را نیز رهبران نظام می پندارد، مسئولان انتظامیِ فعلی، سخت گیری های پوششی را در آستانه ی انتخابات است که کاهش می دهند و مسئول انتظامی قبلی، فقط در همین ایّام است که پلیس را در امر تکلیف بر نوع پوشش مردم، بری می داند.
زنان، آماده ی تصویب قوانین جدید برای افزایش رقم تولید و تناسل می شوند و رسانه هایی که تصاویر زنان بی حجاب را شطرنجی می کردند، مهیّا می شوند تا تصاویر شفّافی از حضور آنان در پای صندوق های رأی را به همه جای جهان مخابره کنند.
تابستان ۸۸ خورشیدی، زنان ایرانی، در بسیاری از راهمپایی های اعتراضیِ برگزار شده علیه حکومت، حضوری بیش تر از مردان ایرانی داشتند.
ندای سبز آزادی سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۳