خروج یك میلیون زن از بازار كار

kar_zanan1

معاون وزير كار در گفت وگو با «شرق» نسبت به مردانه ترشدن بازار كار هشدار داد

معاون اقتصادي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد بايد مصوبه اخير مجلس براي بازنشستگي پيش از موعد زنان را از دو زاويه خرد و كلان مورد بررسي قرار داد. حجت الله ميرزايي معتقد است، اين مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زناني كه امكان بهره مندي از آن را دارند، تمام مي شود، زيرا آنها مي توانند با كار كمتر و فقط با سپرده گذاري در بانك ، از درآمد بيشتري حتي از دوران اشتغال كامل خود بهره مند شوند. اين اقدام اگر قانوني شود، درواقع همان اتفاقي است كه بخش نامولد اقتصاد را پروارتر مي كند و قاعدتا در راستاي اهداف توليد نخواهد بود. به گفته ميرزايي، اين مصوبه در سطح كلان، به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراكه فقط در طول پنج سال، جمعيت زنان را از ١٤درصد به هشت تا ٩ درصد كاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نيروي كار جوان يا نيروي كار زن نيست، زيرا كارفرمايان به سبب ركود، يا نيرو جذب نمي كنند يا از جذب نيروي كار زن به سبب بار بالاي مالي و قانوني، سر باز مي زنند. علاوه برآن اين مصوبه منجر به بار مالي مضاعف بر صندوق هاي بازنشستگي خواهد شد و حتي محل تامين مالي آن، مشخص نيست.

در صورت تاييد نهايي اين بند از لايحه برنامه ششم براي بازنشستگي پيش از موعد زنان، وضعيت اشتغال زنان با چه تغييري روبه رو خواهد شد؟
حدود سه ميليون زن در بازار كار ايران شاغل هستند. در واقع چيزي در حدود ١٤ درصد از جمعيت شاغل بازار كار ايران را زنان تشكيل مي دهند. يك سوم از اين تعداد مشمول مصوبه اي مي شوند كه در برنامه ششم تصويب شده است؛ يعني چيزي در حدود يك ميليون نفر از زنان شاغل كشور. تجربه نشان مي دهد زنان به دلايل متعددي، از جمله اينكه درآمد آنها مكمل اشتغال خانوار به شمار مي رود و همين طور براساس تجربه اي كه در گذشته روي داده، به طور غالب از چنين فرصت هايي براي بازنشستگي استقبال مي كنند.

انگيزه زنان براي خروج از بازار كار در قالب بازنشستگي چه مي تواند باشد؟
با توجه به نرخ هاي كنوني سود بانكي، كاملااز نظر اقتصادي توجيه دارد كه كاركنان زن بازنشستگي خود را حتي اگر بر مبناي ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذيرند؛ زيرا با دريافت سنوات و پاداش پايان خدمت و سپرده گذاري آن در بانك ها، درآمدي بالاتر از وضعيت فعلي، يعني اشتغال كامل كنوني خواهند داشت؛ يعني مي توانند با فراغت به درآمد بالاتري از اشتغال فعلي دست پيدا كنند. گروه معدودي از آنها كه از تخصص هاي خاصي برخوردارند و توانمندي هاي ويژه اي دارند، اگر تمايل داشته باشند، مي توانند در بازار كار جذب شوند و درآمد مضاعفي پيدا كنند. مي توانيم پيش بيني كنيم در پنج سال، نزديك به يك سوم از زناني كه در بازار كار ايران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار كار ايران از آنچه هست، بسيار بسيار مردانه تر شود و سهم زنان در بازار كار از ١٤ درصد كنوني به حدود ٩ تا هشت درصد كاهش يابد.

برخي از مدافعان اين مصوبه معتقدند اين كار سبب مي شود، نيروي كار جوان وارد بازار كار شود. آيا چنين خواهد شد؟
به نظر نمي رسد نيت خيرخواهانه اي كه به دنبال جذب نيروي كار جوان بود هم اتفاق بيفتد؛ زيرا درحال حاضر بنگاه ها از ركود به طور كامل خارج نشده اند. همين اكنون هم ميزان به كارگيري نيروي كار به شدت پايين است و بنگاه ها ترجيح مي دهند؛ اگر نيروي كاري از گردونه خارج شد، نيروي كار جديدي استخدام نكنند. حال اگر اين بنگاه ها در اين شرايط حاد، دست به استخدام نيروي كار هم بزنند، ترجيح مي دهند نيروي كار مرد استخدام كنند؛ زيرا مصوباتي در ١٠ سال گذشته، به ويژه در دولت هاي نهم و دهم تصويب شده كه نيروي كار زن را براي بنگاه ها به شدت گران قيمت و پرهزينه كرده است؛ از جمله افزايش دوره مرخصي زايمان به ٩ ماه، مرخصي شيردهي تا شش ساله شدن فرزندان، مرخصي روزي دو ساعت كه به زنان شاغل داده مي شود براي نگهداري از كودكان خود و حفط كانون خانواده و بسياري از مصوبات ديگر، نيروي كار زن را براي بنگاه ها گران كرده است؛ بنابراين تمايلي در بنگاه ها براي جذب نيروي كار زن، وجود ندارد؛ پس كاملاقابل پيش بيني است كه هدف مورد درخواست نمايندگان مجلس براي ورود نيروي كار جوان به عنوان جايگزين بازنشستگان زن، رخ ندهد. اين مصوبه اگرچه با هدف كمك به گروهي از زنان بوده و اگرچه ممكن است گروهي از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت كلي، متضرر خواهد شد.

اين مصوبه تا چه اندازه مي تواند روي اقتصاد خانوار تاثيرگذار باشد؟
تناقض اين مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است براي زناني که از اين مصوبه بهره مي گيرند، مفيد باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسيب مي زند. زنان شاغل براساس مباني عقلاني تصميم مي گيرند از اين مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بيشتري داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما اين اتفاق، اثر مثبتي ندارد و حتي به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.

اين مصوبه بار مالي بالايي بر صندوق هاي بازنشستگي خواهد گذاشت كه حالاهم با اوضاع نامناسبي روبه رو هستند و گمان بر ورشكستگي آنها در سال هاي آتي مي رود. اين اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدي نژاد ندارد؟
حدود ٤٠٠ هزار نفر از اين يك ميليون نفر، در صندوق بازنشستگي كشوري و باقي در صندوق هاي ديگر بازنشستگي، مانند تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بانك ها شاغل هستند. اين بار مالي كه در قالب سنوات، پاداش پايان خدمت محسوب مي شود، به دولت، بانك ها و ساير كارفرمايان بخش خصوصي بازمي گردد. اگر اين سنوات در گذشته تسويه نشده باشد، قطعا اين كارفرمايان بار مالي سنگيني در پنج سالي كه اين زنان بازنشسته مي شوند، خواهند داشت. از سويي اين اقدام، دوره ١٠ ساله بيمه پردازي صندوق هاي بازنشستگي را كوتاه مي كند و دوره مستمري بگيري را به همين نسبت افزايش مي دهد و بار مالي بزرگ تري خواهد داشت. تامين اجتماعي برآورد كرده از محل اين مصوبه و مصوبه ديگري كه در برنامه ششم تصويب شده، چيزي حدود ٣٠ هزار ميليارد تومان به اين صندوق، تحميل مي شود و صندوق بازنشستگي كشوري هم برآورد دارد چيزي نزديك به ١٠ هزار ميليارد تومان براي اين مصوبه متحمل خواهد شد.

هم شوراي نگهبان و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين مصوبه مخالفت کردند؛ بااين حال گويا هنوز اين مصوبه تعيين تکليف نهايي نشده. اين مصوبه اکنون در چه مرحله اي است؟
مجمع تشخيص مصلحت نظام به اعتبار مغايرت اين مصوبه با سياست هاي کلي نظام از جمله سياست هاي کلي برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و اين مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شوراي نگهبان هم در يک نوبت، به اعتبار بار مالي اين مصوبه و اينکه هنوز محل تامين آن مشخص نيست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغييري در آن، آن را تاييد کرده و به شوراي نگهبان فرستاده است. حالااين مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله اي است که شوراي نگهبان بايد تصميم نهايي را بگيرد. اگر شوراي نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، اين مصوبه به صورت کل رد مي شود؛ زيرا پيش تر مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم معنايي ندارد. اميدواريم و انتظار داريم شوراي نگهبان هم به استناد همين بار مالي که محل تامين آن مشخص نيست، اين مصوبه را رد کند و اين فرايند خاتمه پيدا کند.

وزارت کار نتوانسته نمايندگان مجلس را با اين دلايل قانع کند؟
مذاکرات و مکاتباتي در اين باره با نمايندگان مجلس انجام گرفته است. پيشنهاد اوليه اين مصوبه از سوي فراکسيون زنان مجلس با نيت خيرخواهانه ارائه شده و نمايندگان مجلس هم براي کمک به زنان شاغل اين مصوبه را تصويب کرده اند. هنوز هم نمايندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند اين مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبي براي زنان شاغل خواهد بود؛ به هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.

 روزنامه شرق ، شماره 2808 به تاريخ 2/12/95

Print Friendly, PDF & Email